استدعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات جنائية لقلب نتائج انتخابات 2020. وتشير لائحة الاتهام، الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت قبل يومين، إلى وجود مشروع إجرامي وتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات تعتبر غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي خاصة أن ترامب كان حينها رئيسا في منصبه. وقال جاك سميث، المحقق الخاص الذي أشرف على التحقيق، إنه يريد محاكمة بلا تأخير في القضية، لذلك فإنه من الممكن أن تعقد في خضم الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي وثيقة المحكمة، يقر مدعون بوجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أمريكية قدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة، في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية والتشبث بالسلطة. يذكر أن أنصار ترامب هاجموا، في السادس من يناير 2021، مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس، في محاولة لمنع هذا الأخير من تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة. وعقب لوائح الاتهام المتعددة، بات ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، غير أنه لايزال يصر على أن الملاحقات القضائية له ليست سوى جزءا من حملة استهداف ذات دوافع سياسية.

وجهت إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهمة الكذب على المحققين في اطار قضية الاتصالات مع روسيا كما أعلن القضاء الأمريكي الجمعة. ووجهت إلى الجنرال فلين الخميس تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرغي كيسلياك السفير الروسي في واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وسيمثل أمام قاض الجمعة.

أسقطت المحكمة العليا الأمريكية حكماً لمحكمة استئناف ألغى حظراً سابقاً للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستهدف عدة بلدان وانتهى أجله. واتخذت المحكمة قراراً الليلة الماضية في واحدة من قضيتين تنظرهما وتشمل دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في مارس الماضي. ولم تصدر المحكمة قراراً في طعن آخر منفصل قدمته ولاية هاواي، وكانت المحكمة بالفعل قد قبلت الاستماع إليه، وتتضمن الدعوى أيضاً طعناً على حظر منفصل لدخول اللاجئين لمدة 120 يوماً لم ينته أجله حتى الآن. وكانت المحكمة العليا قد أبقت في 9 سبتمبر الماضي على نفاذ مرسوم الهجرة، ووافق القضاة في أعلى محكمة بالبلاد على طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض. وقد أرجأ حينها القرار النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت قرارها أمس.

طلبت وزارة العدل الأمريكية من الأردن تسليم الأسيرة الفلسطينية المحررة والمبعدة أحلام التميمي إلى القضاء الأمريكي. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن الطلب الأمريكي يعود لمشاركة التميمي في عملية مطعم "سبارو" بالقدس عام 2001 والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا بينهم أمريكيون. وأطلق الاحتلال سراح التميمي في صفقة "شاليط" يوم 18 أكتوبر 2011، وتم إبعادها إلى الأردن.من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، مطالبة الحكومة الأردنية، بتسليمها المعتقلة الفلسطينية السابقة، أحلام التميمي". وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس"، أحلام التميمي خرجت في صفقة تبادل أسرى رسمية، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر". ورأى المسؤول في حماس، أن الصفقة تضمن لـ"التميمي"، ولكافة المعتقلين الذين تمّ الإفراج عنهم ضمنها أن يبقوا "أحرارًا، دون أن يُعاد اعتقالهم من أي طرف".

أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قرارا بوقف تنفيذ الولاية للأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، والذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. واستندت القاضية ليوني برينكيما، في قرارها، إلى كون قرار ترامب "يتعارض مع الدستور الأمريكي، وسيلحق أضرارا لا يمكن تداركها بشعب فرجينيا ومؤسساتها". واعتبر النائب العام لولاية فرجينيا الديمقراطي مارك هيرينغ، القرار الذي أصدرته القاضية "تاريخيا"، مؤكدا أن قرار ترامب "تمييزي ضد المسلمين". وقال هيرينغ إن العديد من الطلبة المسلمين ألغوا طلباتهم للدارسة في جامعات الولاية، الأمر الذي سيتسبب بخسائر قيمتها حوالي 20 مليون دولار. ووقّع ترامب، في السابع والعشرين من يناير الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. وعقب صدور القرار المثير للجدل، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا، من إقناع المحكمة الفيدرالية، بإيقاف العمل به بشكل مؤقت.

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، القضاء الفدرالي ووصفه بأنه "مسيس جدا"، فيما تنظر محكمة استئناف في طلب الإدارة الأمريكية إعادة العمل بحظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول مسلمة الأراضي الأمريكية. وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء البلاد "اعتقد أن الأمن في خطر اليوم" في إطار دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحاكم الفدرالية بعد أسبوع من تنفيذه، مضيفا "يبدو أن المحاكم مسيسة جدا".

تصدر محكمة الاستئناف في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكماً حول إعادة العمل أو استمرار تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، بفرض حظر على دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى بلاده. الحكم المنتظر، يأتي بعد أن قدمت وزارة العدل الأمريكية مذكرة إلى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، تطالب بإعادة العمل بأمر ترامب التنفيذي، بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بتعليق العمل به. ولفتت المذكرة أن الأمر التنفيذي "هو إجراء اتخذه الرئيس بناء على صلاحياته القانونية، وبالتالي لابد من إعادة العمل به". وأشارت إلى أن "الحظر فرض على مواطني تلك الدول لأنهم يحملون خطراً إرهابياً، وليس بسبب الدين". واعترضت المذكرة على الحكم الذي أصدره قاضٍ فيدرالي في مدينة سياتل التابعة لولاية واشنطن، الجمعة الماضي، والقاضي بتعليق تنفيذ أمر ترامب. وفي اليوم التالي (السبت الماضي)، طعنت وزارة العدل، أمام محكمة استئناف سان فرانسيسكو على الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن. وفي 27 يناير الماضي، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ربما سمعنا عن الخلاف القضائي الذي حدث بين الجمهوريين والديمقراطيين في حقبة "آبراهام لينكولن" لدى إصداره مرسوم تحرير العبيد، وربما سمعنا عن خلافات سياسية متعددة بين حزبي أمريكا البارزة، تورط فيها رؤساء ينتمون لهما. لكن الفريد من نوعه، الحالة التي تمر بها أمريكا في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية إسلامية إلى أمريكا، وما يشوب البلاد من استنفار قضائي ضد قرار ترامب. صفعة جديدة وجهتها محكمة فدرالية أمريكية، للرئيس دونالد ترامب، برفضها طلب إدارته إعادة العمل فورا بمرسوم يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وكانت وزارة العدل استأنفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية أيام، ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران. لكن محكمة فدرالية رفضت صباح الأحد طلب وزارة العدل. وطلبت من ولايتي واشنطن (شمال غرب) ومينيسوتا (شمال) اللتين كانتا وراء الشكوى ضد مرسوم ترامب، توفير وثائق تدعم طلبهما قبل الساعة 23,59 اليوم الأحد (الساعة 07,59 تغ الاثنين). كما أمهلت وزارة العدل حتى بعد ظهر الاثنين لتقديم وثائق جديدة تدعم طلبها. ولم يصدر تعليق فوري على القرار من ترامب المعروف بإطلاقه تغريدات صباحية. إلا أن نائبه مايك بنس وصف القرار بأنه "محبط". وأضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز "سنتحرك بسرعة كبيرة، سنربح القضية لأننا سنتخذ الخطوات الضرورية لحماية البلاد وهو الأمر الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة". وقبيل قرار المحكمةـ، قال ترامب في تغريدة "لأن الحظر رفعه قاض، فإن الكثير من الأشخاص السيئين والخطرين يمكن أن يتدفقوا على بلادنا، هذا قرار رهيب". ثم أضاف في تغريدة أخرى "الأشرار فرحون جدا". وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبرت علق مساء الجمعة العمل مؤقتًا بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الإثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن. وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الإدارة السبت إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع. ورغم قرار القاضي الفدرالي فان البيت الأبيض ينوي العودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة حتى داخل المعسكر الجمهوري. واعتبرت الشكوى التي قدمها الاثنين بوب فرغسون وزير العدل في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين. وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس". معركة طويلة من جانبها، وصفت وكالة "فرانس برس" المعركة القضائية السياسية التي حفزها مرسوم ترامب بأنها "ليست في بدايتها. ويشكل الطعن الذي تقدمت به إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد قرار محكمة فدرالية بتعليق مرسوم ترامب الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، حلقة جديدة من معركة قضائية يبدو أنها ستكون طويلة. شكوى وزير العدل في واشنطن، ركزت على أن الحظر الذي أعلنه ترامب يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين. واعتبر بيتر سبيرو أن الرئيس ترامب ارتكب خطأ كبيرا عندما سخر عبر تويتر من القاضي روبارت واصفا إياه بـ "من يسمى قاضيا"، مضيفا أن "هذا أمر لا يستسيغه القضاة على الإطلاق مهما كان توجههم السياسي". كل هذه المعطيات تقود إلى أن بوادر تمرد قضائي تتشكل في وجه الرئيس الجمهوري، بينما لن يكون رد فعل الأخير مضمونًا، وهو المعروف بحدة ردوده، واستعصائها على التوقع.

فتح القضاء الأمريكي تحقيقا في نيويورك حول وقائع مرتبطة بفضيحة التهرب الضريبي التي كشفتها "أوراق بنما"، حسبما أعلن المدعي الفدرالي لولاية نيويورك في رسالة، اليوم الأربعاء. ووجهت الرسالة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي ساهم في تسريب هذه الوثائق، وأوردت أن السلطات "فتحت تحقيقا جزائيا حول وقائع وردت في أوراق بنما". الجدير بالذكر، أن الوثائق المسربة لم تشر سوى إلى عدد ضئيل من الأمريكيين يشتبه بنقلهم قسما من أموالهم إلى ملاذات ضريبية وشركات أوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي بات معروفا في العالم.

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر اليوم الجمعة انه "مستعد" للذهاب إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته خلال محاكمة المسؤولين السابقين في الفيفا المتهمين من قبل القضاء الأمريكي بقضايا فساد. وخلال حديث مع وكالة فرانس برس وردا على سؤال حول استعداده للذهاب والإدلاء بشهادته في هذه القضية، قال بلاتر "بالتأكيد. عندما يحتاجون إلي للدفاع عن الفيفا، سأكون مستعدا". ويرغب القضاء الأمريكي بفتح القضية المتعلقة بفضيحة الفساد التي تهز الفيفا وتورط فيها العديد من المسؤولين السابقين على أعلى المستويات في الفيفا، أواخر فبراير 2017. لكن القضاء المكلف البت في هذه الفضيحة أعلن أمس الخميس انه قد يؤخر قراره بشأن موعد بدء القضية في نيويورك.

اتهم القضاء الأمريكي سبعة إيرانيين وشركتين إيرانيتين مرتبطتين بنظام طهران، بالقيام بقرصنة معلوماتية استهدفت مصارف في الولايات المتحدة، بحسب نص الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس. وبدأت أعمال القرصنة هذه في ديسمبر 2011، وتزايد نطاقها من سبتمبر 2012 إلى مايو 2013، خلال حملة محددة الهدف عطلت إمكانية وصول مئات آلاف الزبائن إلى حساباتهم المصرفية وتسببت بخسائر بلغت عشرات ملايين الدولارات كما ورد في النص. وأعلنت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش في مؤتمر صحفي في واشنطن، أن "هذه الهجمات كانت متواصلة ومنهجية وعلى نطاق واسع". وأوضح بريت بهارارا مدعي نيويورك، أن الإيرانيين السبعة على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وجهت السلطات الأمريكية تهما إلى ثلاثة مواطنين من كولومبيا بالمساعدة في إدارة شبكة عالمية لغسل الأموال أدخلت مليارات الدولارات من أرباح تجارة المخدرات في حسابات مصرفية في الصين وهونج كونج. وورد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك اليوم الخميس أن الشبكة التي تتخذ من قوانجتشو بالصين قاعدة لها أدخلت في الحسابات المصرفية أرباحا من تجارة المخدرات تقدر بخمسة مليارات دولار على الأقل من الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا وباناما وجواتيمالا وكندا، بالإضافة إلى دول إفريقية وأوروبية. ومثل أحد الرجال الثلاثة وهو هنري بوفيدا لوقت قصير أمام المحكمة، اليوم الخميس في حين لا يزال المتهمان الآخران كريستيان ديك اريستيزابال وجون جيرو هينكابي راميريز محتجزين في أمريكا الجنوبية بانتظار انتهاء إجراءات تسليمهما. ويواجه الرجال الثلاثة تهمة التآمر لغسل الأموال. وقال أمير طوسي مساعد المدعي العام للقاضية كارول بيجلي عمون إن لائحة الاتهام تشمل آخرين لا يزالون فارين ولم تعلن أسماؤهم. ووفقا للائحة الاتهام فان الشبكة في قوانجتشو استخدمت أندية قمار في الصين وشركات صرافة وشركات تصدير ومصانع لتلقي مليارات الدولارات من عوائد تجارة المخدرات سواء نقدا أو عبر تحويلات مصرفية. وأدخلت المبالغ عبر شبكة من الحسابات المصرفية في هونج كونج والصين واستخدمت في النهاية لشراء منتجات معظمها سلع استهلاكية مقلدة شحنت إلى كولومبيا وغيرها من البلدان. ورفضت ميا أيزنر جرينبرج محامية بوفيدا التي عينتها له المحكمة التعليق على القضية وأبلغت هي وطوسي القاضية عمون أنهما بدآ مناقشات بشأن إبرام اتفاق للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.

برأ القضاء الأمريكي في ولاية تكساس رجلا أسود أمضى أكثر من 12 عاما بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، ليكون الشخص الـ154 الذي ينجو من الإعدام في 4 عقود في الولايات المتحدة. وقال الرجل، ويدعى ألفرد براون، بعد خروجه من سجن هيوستن، "لقد دخلت السجن بريئا وخرجت منه بريئا، وأنا متأكد أن هناك الكثيرين مثلي". وأسقطت النيابة العامة في هاريس ديفون أندرسون كل التهم عن براون "33 عاما"، بعدما تبين أن جهة الادعاء أخفت دليلا يثبت براءته، الأمر الذي أدى إلى الحكم عليه في العام 2005 بالإعدام لإدانته بقتل شرطي أثناء عملية سطو في العام 2003. لكن اتصالا هاتفيا أجراه بروان من منزله بعد وقت قصير جدا على وقوع إطلاق النار، يثبت أنه يستحيل أن يكون في مكان الجريمة لدى وقوعها. ولم يسمح لمحامي براون قبل ذلك بالحصول على تقرير باتصالاته الهاتفية لإثبات براءته.

حمل رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق لكرة القدم، الترينيدادي جاك وارنر المتهم بقضايا فساد من قبل القضاء الأمريكي، بشدة اليوم الأحد على الولايات المتحدة التي بحسب رأيه لم تستطع هضم خسارتها تنظيم مونديال 2022. وقال وارنر في فيديو نشر في صفحته على موقع فيسبوك "كل ما يحصل مصدره خسارة الولايات المتحدة تنظيم مونديال 2022". وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السابق "هزمت (الولايات المتحدة) أمام قطر، بلد صغير وبلد مسلم.. لا توجد دولة في العالم تملك حقا إلهيا يضمن لها تنظيم كأس العالم". وفتح القضاء الأمريكي ونظيره السويسري إجراءين قضائيين منفصلين بخصوص رشاوى تلقاها مسؤولون كبار في الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، تم بسببها اعتقال العديد من المسؤولين الحاليين بعد مداهمة مقر الفيفا ومقر إقامتهم على هامش المؤتمر السنوي للهيئة الكروية الدولية. وتوجه وارنر إلى الولايات المتحدة قائلا "إذا اختار الفيفا قطر عن حكمة أو من دون حكمة، تقبلوا هزيمتكم.. كونوا عقلاء واقلبوا الصفحة". وختم "إذا كان الفيفا سيئا لهذا الحد فلماذا لهثتم وراء تنظيم كأس العالم، الفيفا هي المنظمة التي تتهموها حاليا بالفساد.. هناك كيل بمكيالين". ووضع وارنر قيد الاعتقال لمدة 24 ساعة بعد أن سلم نفسه الأربعاء إلى أجهزة مكافحة الغش التابع لشرطة بلاده، ثم أطلق سراحه بعد أن دفع كفالة بقيمة 400 ألف دولار.وسيبت القضاء الترينيدي في يوليو بطلب نظيره الأمريكي المتعلق بتسليمه وارنر.

سيطالب الادعاء الأمريكي بالحكم بالإعدام على جوهر تسارناييف، المدان بتفجير ماراثون بوسطن في 15 أبريل 2013، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 254 آخرين، عندما تبدأ المحكمة في النظر في مصيره هذا الأسبوع. وتبدأ مرحلة إصدار الحكم بحق تسارناييف، بعد غد الثلاثاء، في بوسطن بعد يومين من طلب والدي طفل قتل في التفجيرين عدم الحكم عليه بالإعدام. ويواجه تسارناييف حكما السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن دانته هيئة المحلفين بالإجماع هذا الشهر، بشن أسوأ هجوم تشهده الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر. وخلال عملية إصدار الحكم المتوقع أن تستمر 3 إلى 4 أسابيع، سيحاول الادعاء إقناع هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا بأن هناك ما يكفي من الأسباب للحكم بالإعدام على تسارناييف، ومن بينها ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى عدد القتلى في الهجوم وعدم إعراب المدان عن ندمه. أما هيئة الدفاع عن تسارناييف، المسلم شيشاني الأصل المهاجر الذي أصبح مواطنا أمريكيا، فستقول إنه كان مراهقا مشوشا عمل بتأثير من شقيقه الأكبر المتطرف تيمورلنك تسارناييف.

أعلنت محكمة جنايات باريس، أمس الخميس، أن لديها الصلاحية لمحاكمة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في نزاعه مع أحد مستخدمي الإنترنت، في حين أن الموقع اعتبر أنه مسؤول فقط أمام القضاء الأمريكي. وقالت المحكمة في قرارها إن مادة الصلاحية الحصرية، التي يرغم فيسبوك كل مستخدميه على الموافقة عليها، التي تحدد محكمة في ولاية كاليفورنيا، مقر الشركة، المرجع الوحيد المخول الفصل في النزاعات بين موقع التواصل الاجتماعي ومستخدميه، هي مادة "تعسفية". والدعوى ضد فيسبوك أمام القضاء الفرنسي رفعها مدرس فرنسي، هو أب لـ3 أطفال بدعوى أن الموقع حجب صفحته التي نشر فيها صورة للوحة غوستاف كوربيه "أصل العالم". وكانت وكيلة الدفاع عن فيسبوك المحامية، كارولين لياناز، طعنت في جلسة 22 يناير بأهلية المحكمة الفرنسية للنظر في هذه القضية، مؤكدة أن الشخص المعني كان وافق على الشروط العامة لاستعمال فيسبوك التي تنص على أن القضاء الأمريكي وحده المخول النظر في النزاعات. ولكن وكيل المدعي الفرنسي المحامي ستيفان كوتينو قال إن هذا البند "تعسفي"، وحددت المحكمة تاريخ 21 مايو المقبل موعدا للنظر في الدعوى.

أدانت محكمة بنيويورك، أمس الاثنين، البنك العربي بتمويل أنشطة إرهابية، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته. وفي حكم تلاه أمام محكمة في بروكلين "جنوب نيويورك"، قال القاضي براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين. وبعد تحقيقات استمرت 10 سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم 7 نساء و3 رجال تأكيد الاتهامات الـ 24 الموجهة إلى المؤسسة المصرفية. وقال محامو البنك الذين حضروا الجلسة إنهم سيدرسون إمكانية استئناف الحكم الذي اعتبروه "عدالة وهمية". من جهته، قال البنك العربي، في بيان بعد صدور الحكم، إنه "في مثل هذه الظروف، لا يشكل مفاجأة حكم اليوم الذي يدين المصرف الذي لم يقدم سوى خدمات مالية قانونية وروتينية". والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة لأشخاص نفذوا هجمات انتحارية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات. وسيكون لهذا الحكم انعكاسات كبيرة على البنك العربي والقطاع المصرفي بأكمله.

تم تبرئة ساحة رجل من مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، قضى نحو 25 عاما في السجن بتهمة قتل عندما وجد قاض أن الرجل كان يقضي عطلة في فلوريدا وقت وقوع الجريمة. وخرج جوناثان فليمنج، 51 عاما، من محكمة بروكلين العليا حرا طليقا بعد أن أسقط مكتب المدعي العام لمقاطعة كينجز كافة التهم الموجهة إليه "لصالح العدالة". وقال محامي المتهم تيلور كوس: "إنه سعيد للغاية أن هذا اليوم جاء أخيرا ولكنه مستاء لمعاناته 25 عاما بسبب جريمة لم يرتكبها". ودأب فليمنج على قول إنه بريء من إطلاق النار في عام 1989 الذي أودى بحياة صديقه داريل راش في بروكلين.

يواجه أميركي دعوى قضائية بقيمة مليونيّ دولار، بعد أن تسبب بحريق في المبنى الذي يسكنه، حين حاول شواء سنجاب للعشاء. وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن كيك شانتهالافونج من ميتشيجان استخدم مشعلاً لحرق فرو السنجاب، ودخل إلى الشقة ليتناول لحمه، ولكن الحريق سرعان ما امتد إلى باقي أنحاء المبنى مسبباً أضراراً كبيرة، ما أدى إلى إخلاء 29 مستأجراً. ورفعت شركتا تأمين دعوات قضائية ضد شانتهالافونغ عام 2012 حين حصل الحادث، وتطالبانهما بتعويض بقيمة مليونيّ دولار.