اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة سان لوينهاردت، المبعوث الخاص الهولندي للقرن الإفريقي والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي، والجهود الدولية لدعم الاستقرار في المنطقة.

أعلن السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، تعيين السفير مايك هامر، مبعوثا خاصا للقرن الإفريقي، خلفاً للسيد ديفيد ساترفيلد الذي سيغادر منصبه. وقال بلينكين، في بيان، إن تعيين هامر يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالجهود الدبلوماسية في المنطقة، وبشكل أكثر إلحاحا لدعم عملية سياسية شاملة نحو السلام والأمن المشترك والازدهار لجميع الناس في إثيوبيا. وسبق لهامر العمل سفيراً في تشيلي والكونغو، ومساعداً لوزير الخارجية للشؤون العامة، ومساعداً خاصاً لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، كما خدم في البيت الأبيض، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث عمل مساعدا خاص للرئيس ومديرا للاتصالات والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، اليوم، مع سعادة السيد جيفري فيلتمان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للقرن الأفريقي، الذي يزور البلاد حالياً، في أول محطة من جولته في المنطقة. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي.

نظمت إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان الشرق الأوسط والقرن الأفريقي: اتجاهات السياسة الخارجية ، قدمها خبراء من مجموعة الأزمات الدولية. وتناول سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية، في كلمته في افتتاح الحلقة النقاشية، القضايا الاقليمية المطروحة للنقاش حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتحليل الاتجاهات الإقليمية لصانعي السياسات، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط والديناميات العالمية. وتطرق خبراء المجموعة إلى أهم القضايا الإقليمية في دول الخليج العربية،وفلسطين،وسوريا،ولبنان،والعراق،واليمن،وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وناقشهم فيها أصحاب السعادة مديرو الإدارات السياسية ومساعديهم والدبلوماسيين بوزارة الخارجية. وتندرج هذه الحلقة النقاشية تحت اتفاق الشراكة المبرم في مارس 2018 بين وزارة الخارجية ومجموعة الأزمات الدولية. تجدر الإشارة أن إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية، نظمت أمس، السبت، مائدة مستديرة بعنوان قطر، الشرق الأوسط والقرن الأفريقي: الفرص والتحديات، بالشراكة مع مجموعة الأزمات الدولية وبالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، حيث التقى فيها عدد من خبراء المجموعة بأساتذة من جامعة قطر ومعهد الدوحة للدراسات العليا، لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

الفيلم يتناول الدور الإماراتي في زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي وباب المندب تستعد قناة الجزيرة لبث فيلمها التحقيقي الجديد حرب الموانئ يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت الدوحة وذلك في حلقة جديدة من برنامج المسافة صفر الذي تعده وتقدمه المراسلة الميدانية سلام هنداوي. يسلط الفيلم الضوء على الصراع المستعر في منطقة القرن الأفريقي وباب المندب من أجل الاستحواذ على الموانئ وإنشاء قواعد عسكرية. ويكشف الفيلم عن الدور الإماراتي عبر ذراعه شركة موانئ دبي في تلك المنطقة وكيف تقف عائقا في طريق نهضة هذه الدول وزعزعة استقرارها. وبحسب مصدر خاص لـ (شرق) فقد تمكن فريق المسافة صفر من الوصول إلى كل موانئ القرن الأفريقي في جيبوتي واريتريا والصومال والتي تدور حولها شبهات فساد مالي ولغط. وبحسب المصدر فإن الفيلم يتضمن معلومات وحقائق تعرض لأول مرة في رحلة بحث استغرقت ثمانية أشهر من أجل الوصول إلى هذه الموانئ ليكون على مسافة صفر من أرض الميدان.

لا تتورع الإمارات في سلك الطرق المشروعة وغير المشروعة للتغلغل في القرن الإفريقي، والسيطرة على أكبر عدد من الموانئ هناك، وفي سبيل ذلك تنفق الأموال الطائلة، فيما تثير مساعي أبوظبي تساؤلات حول ما اذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائداتها أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي. ومن بين المواني التي سعت أبوظبي للسيطرة عليها ميناء دوراليه للحاويات في جيبوتي التي تكتسي أهمية إستراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، كما ان عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان والصين أقامت قواعد عسكرية فيها. لكن طموح السيطرة البحرية الإماراتية لم يجد مياه القرن الإفريقي دائما هادئة، حيث دخلت أبوظبي مدارا متوترا وحساسا ينذر بتحديات كبيرة في دول شرق إفريقيا، إذ شهدت عواصف سياسية وخلافات حادة خلال أشهر قليلة ماضية، باتت تهدد مصالح الإمارات في جيبوتي تارة والصومال تارة أخرى، بعد قرارهما بطرد الإمارات بناء على انتهاك سيادي، ضد الدولتين. مواني دبي خارج الخدمة وأعلنت حكومة جيبوتي الإثنين 10 سبتمبر 2018، تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي في الميناء والبالغة مقدار الثلثين، وأعلنت رئاسة جيبوتي أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ بعيدا عن تدخل أي شركة أجنبية، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها، بحسب سي ان ان العربية. ويأتي قرار التأميم بعد خمسة أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة ميناء جيبوتي -المسؤولة عن إدارة ميناء دوراليه للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ دوراليه، والتي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ. وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير الماضي أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي في بلاده لا رجعة عنه، ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وأوضح عيسى أن قرار الإنهاء اتخذ بعدما استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي، الذراع الاقتصادية والإستراتيجية لدولة الإمارات. الإمارات ترشي مسؤولين وفي عام 2006 وقعت الإمارات وجيبوتي اتفاقية تعاون كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن شهر العسل بين الدولتين انتهى بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشىً لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط والحاويات، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى. ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية، فإن موانئ البلاد تشهد يوميا عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%. الصومال تطرد أبوظبي وألغت الصومال في شهر مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام، بعد موافق أعضاء البرلمان الصومالي بأغلبية كبيرة على قرار يمنع شركة موانئ من العمل داخل الأراضي الصومالية. وجاء قرار البرلمان بعد أن تقدم بعض النواب بمشروع قرار سموه قرار استقلال ووحدة الأراضي الصومالية وصوت عليه النواب بأغلبية، ونص القرار على أن الحكومة الفيدرالية وحدها مخولة إبرام اتفاقات مع الشركات الأجنبية عبر مؤسساتها الدستورية، كما نص على أن أي اتفاق مع الشركات والدول الأجنبية يعتبر غير شرعي إذا كان يخالف الدستور الصومالي، وبذلك اعتبر كل الاتفاقات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الصومال لاغيه لمخالفتها الواضحة لدستور الصومال وقانون الاستثمار الأجنبي والقوانين الأخرى المعمولة في الصومال وفق القرار. وأضاف القرار أن الحظر المفروض على الشركة جاء بعد ارتكابها انتهاكات سافرة ضد سياسة وسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وطلب القرار من رئيس الوزراء الصومالي إبلاغ قرار البرلمان لدولة الإمارات.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

تعتزم الإمارات دعم اثيوبيا بثلاثة مليارات دولار في شكل وديعة واستثمارات متنوعة. ويأتي ذلك، فيما يبدو، في اطار خطط أبوظبي للتغلغل في القرن الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا أمس أن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الاثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما ستخصص مليارين إضافيين لاستثمارات متنوعة في اثيوبيا. وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع إن مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية. وقال شيد الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية. وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضاً على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة. وكانت الامارات وأرض الصومال غير المعترف بها، وقعتا في مارس الماضي اتفاقاً مع أثيوبيا تصبح بموجبه شريكاً استراتيجياً في ميناء بريرة بنسبة 19 %، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية. وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%. وأشار وزير النقل الإثيوبي إلى أن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها. وكانت الحكومة الصومالية رفعت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية شكوى ضد الإمارات تتهمها بالتدخل السافر في الشأن الصومالي، وبارتكاب اعتداء يقوض وحدة البلاد عبر إبرامها اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة، وتقول الحكومة الصومالية عن الاتفاقية إن من لا يملك أعطى لمن لا يحق له.

أبوظبي تستغل وجودها في القرن الأفريقي لخدمة مصالحها باليمن جيبوتي والصومال طردتا شركة موانيء دبي الإمارات تدخلت في الصومال بأجندة استعمارية نشر موقع تليفزيون فرانس تي في انفو الفرنسي، تقريرا بعنوان احباط استراتيجية الإمارات في القرن الافريقي. وأكد التقرير أن الإمارات فشلت في القرن الأفريقي، بعد أن اتجهت منذ عقود لإنشاء موانئ وقواعد عسكرية في القرن الأفريقي، مستغلة ثروتها من النفط ، حيث تمول أبوظبي سياسة التأثير والنفوذ في الساحل الأفريقي. وأوضح التقرير أن مخططات الإمارات دخلت في منافسة مع كل من الصين وتركيا، وهما المنافسان الأقوى للإمارات، مما تراجع في نفوذ أبوظبي في القرن الافريقي، وتهاوت الامبراطورية التي سعت لتأسيسها خارج حدودها. وأضاف الموقع أن الإمارات تشارك في حرب دموية في اليمن، واستولت في غضون ذلك على ميناء صغير مهجور يواجه الساحل اليمني في الطرف الجنوبي من إريتريا، وأنشأت قواعد عسكرية في دول القرن الأفريقي، وهو موقع استراتيجي مثالي مواجه لمدينة عدن اليمنية. وبحسب موقع جين 360 نقلاً عن صحيفة لوموند فإن هناك قاعدة في إريتريا دعمتها الامارات بطائرات ميراج ومروحيات ومعدات عسكرية من كافة الأنواع، لتحولها إلى قاعدة خلفية تستغلها في الحرب على اليمن، حيث تستغلها لتدريب الجنود والمقاتلين الذين يتم استقدامهم من مختلف أنحاء العالم قبل تصديرهم إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك منذ مارس 2015، كما استخدمت الامارات شركة موانئ دبي العالمية كذراع اقتصادية لبسط سيطرتها في المنطقة، فاستولت على الموانئ في تلك الدول بعقد غير محدد وباستغلال المال ، بحسب لويس إمبرت لصحيفة لوموند الفرنسية. طرد موانئ دبي وأشار الموقع إلى أنه فيما يخص جيبوتي، فقد أجبرت شركة مواني دبي العالمية على الرحيل، طردتها بقوة القانون الدولي، بعد حوالي 11 عاما من استعمار موانئ البلاد، حيث استولت شركة موانئ دبي العالمية عام 2006 على محطة حاويات دوراليه القريبة من ميناء بربرة في الصومال، والميناء البحري في اثيوبيا لتصنع خطا ملاحيا كاملا على الساحل الغربي الأفريقي في مواجهة اليمن، واستولت شركة مواني دبي العالمية على امتياز ادارة محطة حاويات دوراليه في جيبوتي لمدة 30 عاما، حيث دفعت مبلغ 400 مليون دولار، واستحوذت في المقابل على ثلث رأس مال الشركة، والباقي يذهب لسلطة ميناء جيبوتي، واكتشف فيما بعد أن أبوظبي دفعت رشوة لرئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، عبد الرحمن بوره، خلال الفترة من 2003-2008 قبل أن يهرب إلى دبي التي ترفض تسليمه لجيبوتي. ونبه الموقع الفرنسي إلى أنه في عام 2017 لجأت سلطات جيبوتي لهيئة التحكيم في لندن وتم الفصل في القضية بطرد الشركة من جيبوتي في فبراير 2017، وبالتالي أقر البرلمان الجيبوتي بطرد شركة موانئ دبي العالمية من البلاد، واستولت جيبوتي على المعدات والموظفين لمواصلة نشاط الميناء، ولجأت جيبوتي إلى شريك آخر، وهو شركة CMHI الصينية، وأصبح من الواضح أن الصين تتواجد بشكل متزايد في القرن الأفريقي، حيث أقامت بكين بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي وبنت خط السكة الحديدية الذي يؤدي إلى أديس أبابا، وأصبحت المستثمر القوي جدا في المنطقة. استغلال الخلافات وفيما يتعلق بالصومال أضاف الموقع أن الامارات حاولت استغلال الساحل الصومالي، لكنها تراجعت بسبب سياساتها الاستعمارية حيث تم طردها من بونتلاند وأرض الصومال، وانهاء تواجد شركة دبي العالمية للموانئ والقواعد العسكرية، وقالت حكومة الصومال الاتحادية أن أبوظبي تمارس سياسات مضرة بأمن وأمان البلاد، بعد عامين تقريبا من محاولات تمديد النفوذ الاماراتي في البلاد، حيث حصلت موانئ دبي العالمية في عام 2016 على إدارة ميناء بربرة في منطقة صوماليلاند الانفصالية التي حصلت على امتياز الحكم الذاتي منذ عام 1991، وقد فازت المجموعة الإماراتية لمدة ثلاثين عاما، وتضاعف هذا العقد في فبراير 2017 من امتياز بإنشاء قاعدة عسكرية قريبة، ونص الاتفاق على تقسيم هذا المنفذ الاستراتيجي للغاية بين الشركاء الثلاثة: 19٪ لإثيوبيا التي تجد هناك منفذًا بحريًا، و30٪ لأرض الصومال و51٪ لموانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها. وقف المؤامرة لكن البرلمان الصومالي - الذي لا يعترف بانفصال صوماليلاند- صوت ضد الاتفاق ويعارض القاعدة العسكرية الاماراتية، في أعقاب ذلك، أنهت مقديشو برنامجًا تدريبيًا لقواتها من قبل الإماراتي رداً على ذلك، أغلقت أبو ظبي مستشفى الشيخ زايد في العاصمة. واختتم الموقع بالقول إن موانئ دبي العالمية تحاول بشدة توسيع شبكة محطاتها المينائية، ويظل الهدف الأساسي هو إنشاء قواعد عسكرية خلفية على الساحل الشرقي لأفريقيا بزعم مواجهة التهديدات والمنظمات الإرهابية التي تدعي الامارات أنها تحاربها في اليمن.

حالة من الارتباك سادت الأسواق التجارية بالعاصمة الصومالية (مقديشو)، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البضائع الصادرة والواردة بنسبة 5 بالمائة، في ظل مساعي البلاد لجني عائدات تسهم في تعزيز أوضاعها الاقتصادية. واتخذت وزارة المالية الصومالية قرارا بفرض ضريبة القيمة المضافة على ميناء مقديشو الدولي، اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بينما استثنت باقي الموانيء الأخرى، في خطوة يراها تجار مقديشو غير عادلة وتشدد الخناق على تجارتهم.