ينطلق اليوم مؤتمر «القانون الرياضي: سريع وغير مستقر أم مستمر موثوق» بفندق سانت ريجس بجزيرة مرسى عربية باللؤلؤة، وينظمه مكتب المحامية الدكتورة غادة درويش كربون للمحاماة نائب رئيس المنتدى العربي الإقليمي بنقابة المحامين الدولية، والدكتور جلال الأحدب ـ بيرد آند بيرد للمحاماة باريس، عضو المجلس الاستشاري للجنة الوساطة بنقابة المحامين الدولية وعضو المجلس الاستشاري للمنتدى العربي الإقليمي بنقابة المحامين الدولية. قالت المحامية د. غادة درويش كربون نائب رئيس المنتدى العربي الإقليمي بنقابة المحامين الدولية للشرق: تعد الدوحة عاصمة الرياضة العالمية، ونجحت في تأسيس بنية تحتية للرياضة تمكنها من استضافة فعاليات رياضية كبرى، ونظمت أول حدث عالمي بتفوق وكفاءة هو مونديال 2022، مضيفة أن الرياضة من عناصر جذب رؤوس الأموال والاستثمارات لذلك جاء انعقاد مؤتمر الرياضة والقانون. وأنه بمجرد تعييني بمنصب نائب رئيس المنتدى الإقليمي العربي سعيت بكل شغف لتنظيم أول مؤتمر لنقابة المحامين الدولية، ويتحدث فيه نخبة من القانونيين وممثلي الجهات الرياضية أبرزها محكمة كاس الدولية الفيفا، والاتحاد الدولي لكرة التنس، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وباريس آند جيرمان وغيرها من الجهات المعنية بالرياضة. ونوهت أنها تسعى من توصيات المؤتمر الخروج بتوصيات لجذب الاستثمارات في مجال الرياضة لتساهم في النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على أهمية حقوق البث الرياضي وسبل حمايته من القرصنة، وبحث أهمية العلامات التجارية باعتبارها راعية رسمية في الأحداث الرياضية مثل البنوك والشركات الراعية والحقوق الخاصة بالكؤوس، والتوعية الخاصة بوجود آلية خاصة لفض المنازعات الرياضية المرتبطة بالرياضة والتي تخرج عن اختصاص القضاء العادي إلى القضاء الرياضي أو التحكيم الرياضي. ويهدف المؤتمر المعني بالقانون والرياضة للخروج بأفكار ورؤى لتحقيق عوائد غير مباشرة مثل تنشيط وتوفير فرص العمل في قطاع العقارات والسياحة والنقل والاتصالات والتجزئة وعوائد معنوية هي إسعاد المجتمعات. ولارتباط الرياضة بالقانون من حيث عقود اللاعبين وانتقالاتهم وعقود المدربين والإداريين ووكلاء اللاعبين وجب استحداث آلية لفض المنازعات تختلف عن المنازعات التجارية لاختلاف طبيعتها، وتسليط الضوء أيضاً على بث الحداث الرياضية وحماية حقوق البث وغيرها. وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه عدد من مكاتب المحامين القطرية: المحامي عبد العزيز آل سرور، والمحامي عيسى السليطي، والمحامية غادة درويش كربون، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وجميعة المحامين القطرية، ووسائل الإعلام المختلفة. وأعربت عن تقديرها وشكرها لنقابة المحامين الدولية التي اختارت قطر لتنظيم أول مؤتمر قانوني يعنى بالقانون والرياضة معاً، وقد تأسست نقابة المحامين الدولية عام 1974 وتضم في عضويتها أكثر من 80 ألف محام و195 نقابة وجمعيات قانونية، ومقرها الرئيسي بلندن.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

مقرر في القانون الرياضي الفصل المقبل.. كشف الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن عزم الكلية استحداث برنامج ماجستير في قانون الأعمال الدولي، ومن ضمن مقررات هذا البرنامج مقرر خاص بالقانون الرياضي باللغة الانجليزية، ليضاف إلى ماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص اللذين تقدمهما الكلية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة. وقال د. الخليفي في تصريح لـ"الشرق" إن الكلية تعتزم كذلك استحداث برنامج دكتوراة في القانون وقد تم تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى إدارة الجامعة. وبين عميد كلية القانون إن لدى الكلية مقرر مواضيع خاصة وتستطيع من خلاله أن تضع ما تراه مناسبا من موضوعات في كل فصل دراسي عبر هذا المقرر، ولذلك سيكون لدينا اعتبارا من الفصل المقبل مقرر القانون الرياضي، وسيقوم بتدريسه أحد الأساتذة العرب. وتهدف برامج كلية القانون إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما تهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. اهتمام بالنشاط الرياضي ولفت د. الخليفي إلى أن دولة قطر عملت على الاهتمام بممارسة النشاط الرياضي وإصدار القوانين المختلفة التي تنظم النشاط الرياضي في أبعاده المختلفة، سواء كان بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. وتواكب هذه الأهمية رؤية قطر 2030 التي تقوم على ركائز أربع هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما أن حصول دولة قطر على حق تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، لعل أهمها كأس العالم لكرة القدم 2022، يجعلها تواجه العديد من التحديات التي يتعين دراستها وبيان سبل التعامل معها. وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرياضية ومن أهمها التحضير لاستضافة كأس العالم عام 2022، ومن هذا المنطلق يجري الاستعداد وتسخير جميع الأدوات اللازمة لرفد المشروعات الرياضية بما يلزم، وخصوصاً الأداة القانونية، لذا ترى كلية القانون أن تسمي عامها الحالي بعام القانون والرياضة، حيث لا يخفى ارتباط المجال الرياضي بكل جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ينطلق يوم الأحد القادم برنامج للماجستير التنفيذي في القانون الرياضي داخل الأكاديمية الأوليمبية القطرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الانوك) بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية القطرية. ومن ضمن أهداف البرنامج نشر الوعي والثقافة ذات الصلة بالمعارف القانونية الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي مما يضيف للدارسين الكثير من المعارف والإيضاحات الخاصة بالقانون الدولي وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة بصورة صحيحة واحترافية. كما يعمل على دعم الخبرات القانونية وتطوير الهيئات القانونية في المؤسسات الرياضية في الصعيد المحلي والدولي حيث سيقدم المحاضرات نخبة من الدكاترة والمحاضرين الدوليين المتخصصين في مجال القانون الرياضي أغلبهم أعضاء معتمدين في محكمة التحكيم الدولي (كاس) بالإضافة إلى محاضرين من كلية القانون في جامعة قطر واللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية (الانوك) مما يضيف للدارسين وقائع ملموسة خاضها المحاضرون على أرض الواقع بالإضافة إلى بصمتهم الأكاديمية. وسيقوم البرنامج بتطوير الخدمات القانونية في المجال الرياضي على الصعيد المحلي والدولي حيث إن الملتحقين بالبرنامج هم ممن يعملون في هذا المجال سواء كانوا من القانونيين في اللجان الأولمبية الخليجية أو الاتحادات الرياضية أو الأندية أو المحامين الذين أبدوا اعجابهم وانبهارهم بهذا البرنامج والراغبين بالتعرف واكتساب الخبرة في القوانين والأنظمة الرياضية لإضافتها إلى خبراتهم القانونية الأخرى في مجالات الحياة. وقد تقدم لبرنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي أكثر من أربعين شخصاً تم قبول أربعة عشر دارساً فقط من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي . وأعرب السيد سيف النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية القطرية عن سعادته بهذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة كونه سوف يخدم شرائح قطاع الرياضة بكافة جوانبها لما للأمور القانونية من أهمية في قطاع الرياضة وقال: "وجدنا قبولاً كبيراً من أعلى المنظمات والجهات القائمة على شؤون الرياضة حيث أبدت جميع الجهات تعاونها معنا في إنجاح البرنامج ابتداء من اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية (الانوك) والمجلس الأولمبي الآسيوي وكذلك محكمة التحكيم الدولي (كاس) لما لهذا البرنامج من أهمية كبيرة في قطاع الرياضة." وأضاف إن وجود حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي خير برهان على أهمية هذا البرنامج حيث شهدنا إقبالاً كبيراً جداً على التسجيل في البرنامج وصل عدد المتقدمين للدخول في هذا البرنامج إلى ما يزيد عن أربعين طلباً تم اختيار الدارسين بعناية فائقة حيث وضعنا عدد من الشروط تتناسب مع قيمة الشهادة ومحتواها. كما أكد المدير التنفيذي للأكاديمية " إن هذه الدفعة من الملتحقين بالبرنامج سيكونون خير من يسوق لهذا البرنامج في المرحلة المقبلة والذي سوف يطرح في الأعوام المقبلة بصورة منتظمة "، موضحا أن هذا البرنامج لن يغيب عن رزنامة الأكاديمية لأهميته الكبرى في قطاع الرياضة.

أعلن السيد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الاولمبية القطرية بالإنابة عن طرح برنامج ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي يناير المقبل، موجه لكافة العاملين في المؤسسات الرياضية، لاسيما في المجال التشغيلي. وأشار النعيمي إلى أن البرنامج سيقام في مقر الأكاديمية ويستمر لمدة عام، موضحا أن التسجيل مستمر لغاية 5 يناير المقبل. وبين أن الهيئة التدريسية تضم أساتذة دكتوراه مختصين، وهم محكمون عالميون من محكمة كاس في سويسرا، بالإضافة أعضاء هيئة تدريس من كلية القانون في جامعة قطر، الى جانب رؤساء إدارات قانونية لعدد من الاتحادات الدولية. وأوضح أن القانون الرياضي مهم ويشكل حاجة ملحة في الوقت الحاضر وهو يختلف على القوانين المدنية المختلفة، لافتا الى ان برنامج ماجستير مفتوح للجميع وهو ينفذ مع جهات دولية كاللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية والمجلس الاولمبي الآسيوي ومحكمة كاس. يأتي ذلك بينما وقعت جامعة قطر أمس مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية القطرية، في إطار تعاون الجامعة مع الجهات العلمية والرياضية العاملة في حقل التعليم. وتؤكد المذكرة سعي اللجنة الاولمبية القطرية ممثلة بالأكاديمية الأولمبية القطرية، والجامعة ممثلة بإدارة الخدمات والأنشطة الطلابية إلى تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجال التربية الأولمبية والرياضة وتدعيماً لعلاقاتهما وتعاونهـمـا في مجالات التطوير الأكاديمي الرياضي والإداري والفني وما يتصل بهما من علوم ومعارف . وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل السيد عبد الله اليافعي مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية بجامعة قطر، والسيد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الاولمبية القطرية بالإنابة. وعبر الطرفان خلال هذه المذكرة عن رغبتهما في تحديد أُطر التعاون المشترك بينهما في مجالات رياضية وفنية وتدريبية وتعليمية، واتفقا على العمل من أجل تطوير واستضافة الوفود الرياضية، والمدربين والخبراء والمتخصصين في الرياضة والتربية البدنية وعلومها التطبيقية وذلك من خلال الاتصالات المباشرة مع الأكاديمية الأولمبية القطرية. وتشجيع تبادل دعوة الرياضيين للمشاركة في المهرجانات والاحتفالات الرياضية الدولية التي تقام تحت رعاية أي من الطرفين. وتبادل المعلومات والآراء حول القضايا المتعلقة بالأنشطة الرياضية والبدنية بالإضافة إلى المجالات الأكاديمية الأخــرى ذات الاهتمام المشترك. وتبادل توجيه الدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمنتديات الأكاديمية المتعلقة بموضوعات الثقافة الرياضية والبدنية التي تقام تحت رعاية أي من الطرفين. وبموجب المذكرة ستعتمد الجامعة الأكاديمية الأولمبية القطرية كمركز للدراسات الأكاديمية والتخصصية في مجال دورات الإدارة الرياضية بمختلف مستوياتها. ودورات التدريب الرياضي لمختلف الألعاب الرياضية بمختلف مستوياتها. وبرامـج ودورات الرياضـــة للجميع، وبرامج ودورات القانون الرياضـي، وبرامج ودورات رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج ودورات الطب الرياضي، وبرامج ودورات مكافحة المنشطات، وبرامج ودورات إدارة وصيانة المنشآت والمرافـق الرياضية، وبرامج ودورات أثناء المعسكرات المحلية والأسيوية، وبرامج ودورات المجالات الأخرى التي يـتـم الاتفاق عليها، الى جانب المنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير في الإدارة الرياضية. وقال السيد عبد الله اليافعي مدير شئون الخدمات والأنشطة الطلابية في جامعة قطر إن الجامعة تسعى للتوازن بناء بين الجوانب الدراسية الأكاديمية وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث أثبتت التجارب العلمية أن الطلاب الممارسين للرياضة يحصلون على أفضل المعدلات العلمية غالبا وهو أمر تهتم به الجامعة. وتحدث عن توسع الجامعة في الاهتمام بالشأن الرياضي من خلال إنشاء إدارة للأنشطة الرياضية هذا العام، وكذلك شروعها في بناء المزيد من المرافق الجامعية في مبنى البنين والبنات ، وتوسيع المرافق الحالية وصيانتها ، وإعطاء المزيد من الاهتمام للمشاركات الرياضية الخارجية والداخلية لطلاب الجامعة. بدروه أكد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الاولمبية القطرية بالإنابة أهمية هذه المذكرة التي تتضمن تبادل الخبرات مع جامعة عريقة هي جامعة قطر التي قال إنه فخور بتخرجه منها والتي خرجت على مدى تاريخها كوادر قطرية مهمة في كافة المجالات. وقال إن الأكاديمية تهتم بالجوانب العلمية المرتبطة بالرياضة ولديها علاقات خارجية مع مؤسسات دولية عريقة مثل اللجنة الألومبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي ولكن ذلك لم يمنعها من الاهتمام الكبير بعقد هذه الشراكة مع جامعة قطر باعتبارها أكبر مكان لتجمع الشباب القطري، وقال إن هذه الاتفاقية ستستفيد من مجالات مختلفة فهناك الاعلام الرياضي، وهناك القانون الرياضي، وغير ذلك من التخصصات التي تزخر بها جامعة قر وتهتم الأكاديمية بالاستفادة منها، لتنعكس إيجابيا على الحياة الرياضية في قطر. وبموجب هذه المذكرة ستستخدم الأكاديمية الأولمبية القطرية المرافق الرياضية والإدارية الخاصة بالجامعة في حال حاجتها إلى التدريب. ويتم تبادل الزيارات الرسمية للمسؤولين من كلا الطرفين بناء على الدعوات التي يتم توجيهها إليهم وطبقاً للقوانين واللوائح المالية والإدارية المعمول بها لكلا الطرفين.

وقعت جامعة قطر اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية القطرية للتعاون في المجالات الأكاديمية الرياضية. وقع المذكرة عن الجامعة السيد عبدالله اليافعي مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية، فيما وقعها عن الأكاديمية الأولمبية القطرية السيد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية بالإنابة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجال التربية الأولمبية والرياضة وتدعيم العلاقات في مجالات التطوير الأكاديمي الرياضي والإداري والفني وما يتصل بهما من علوم ومعارف. وأكد السيد سيف محمد النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية القطرية بالإنابة أهمية مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات والتجارب مع جامعة قطر.. وقال إن توقيع المذكرة يأتي مع إستعداد الأكاديمية لإطلاق برنامج ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي بالشراكة مع عدة مؤسسات رياضية دولية. وعبر السيد النعيمي، خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع، عن سعادته بالشراكة مع جامعة قطر في المجال الرياضي أكاديميا ومعرفيا باعتبار الجامعة أكبر مكان لتجمع الشباب القطري.. وقال "إن هذه المذكرة ستغطي مجالات مختلفة، فهناك الإعلام الرياضي، والقانون الرياضي، وغير ذلك من التخصصات التي تزخر بها جامعة قر وتهتم الأكاديمية بالاستفادة منها". وبشأن برنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي، أوضح أن البرنامج مخصص للمهتمين بالشأن الرياضي والعاملين ذوي الخبرة في هذا المجال الراغبين في توسيع معارفهم ومداركهم المعرفية والعملية. وأفاد بأن البرنامج الذي سيبدأ في يناير المقبل هو ماجستير تنفيذي مفيد في الجانب العملي التطبيقي.. مشيرا إلى أن الأكاديمية استقبلت عددا كبيرا من طلبات الالتحاق والتي فاقت التوقعات. كما لفت إلى أن البرنامج استقطب خبرات محلية وعالمية في المجالات القانونية، خاصة القانون الرياضي للتدريس بهدف ضمان مخرجات ذات كفاءة عالية لردم الفجوة القائمة في القانون الرياضي. وأكد أن تعاون الأكاديمية مع جامعة قطر من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سيثري الجوانب المعرفية والأكاديمية لدى الطرفين في المجال الرياضي، بما يخدم قطاع الرياضة على مختلف المستويات. بدوره، أكد السيد عبدالله اليافعي مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية أهمية هذا التعاون مع هذه الأكاديمية المتميزة.. وقال إن جامعة قطر التي تضم حوالي 18 ألف طالب وطالبة داخل حرمها الجامعي، تسعى لخلق توازن بناء بين الجوانب الدراسية الأكاديمية وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة. وأشار إلى اهتمام الجامعة بالشأن الرياضي من خلال إنشاء إدارة للأنشطة الرياضية هذا العام، وكذلك شروعها في بناء المزيد من المرافق الجامعية في مبنى البنين والبنات، وتوسيع المرافق الحالية وصيانتها، وإعطاء المزيد من الاهتمام للمشاركات الرياضية الخارجية والداخلية لطلاب الجامعة.. منوها بأهمية هذه المذكرة في تبادل الخبرات والأنشطة مع أكاديمية مهمة في المجال الرياضي بما يثرى المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي بشكل عام. وعبر الطرفان خلال هذه المذكرة عن رغبتهما في تحديد أُطر التعاون المشترك بينهما في مجالات رياضية وفنية وتدريبية وتعليمية، واتفقا على العمل من أجل تطوير واستضافة الوفود الرياضية، والمدربين والخبراء والمتخصصين في الرياضة والتربية البدنية وعلومها التطبيقية وذلك من خلال الاتصالات المباشرة مع الأكاديمية الأولمبية القطرية. كما نصت المذكرة على تشجيع تبادل دعوة الرياضيين للمشاركة في المهرجانات والاحتفالات الرياضية الدولية التي تقام تحت رعاية أي من الطرفين وتبادل المعلومات والآراء حول القضايا المتعلقة بالأنشطة الرياضية والبدنية، بالإضافة إلى المجالات الأكاديمية الأخــرى ذات الاهتمام المشترك. وبموجب هذه المذكرة، ستعتمد الجامعة الأكاديمية الأولمبية القطرية كمركز للدراسات الأكاديمية والتخصصية في المجالات المختلفة مثل دورات الإدارة الرياضية بمختلف مستوياتها، والتدريب الرياضي وبرامـج ودورات الرياضة للجميع والدورات التي تنظم في مجالات القانون الرياضي وذوي الاحتياجات الخاصة والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وإدارة وصيانة المنشآت الرياضية والمنح الدراسية في ماجستير الإدارة الرياضية وغيرها. من جهتها ستستخدم الأكاديمية الأولمبية القطرية المرافق الرياضية والإدارية الخاصة بالجامعة في حال حاجتها إلى التدريب. ومن المقرر أن يشكل الطرفان لجنة مشتركة تعمل على تنفيذ مواد هذه المذكرة، تجتمع مرة واحدة في السنة بالتناوب بين الطرفين أو حسب ما تقتضيه الضرورة، وذلك بغرض متابعة وتنظيم وتنسيق البرامج.

طالبت ندوة "اليوم الرياضي والتشريعات الرياضية في قطر" صياغة قانون رياضي قطري مُوَّحد يندرج تحت مظلته كافة الرياضات في الدولة. كما طالب المشاركون بالندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل احتفاء باليوم الرياضي، من المجلس الأعلى للتعليم ضرورة الإهتمام بحصص التربية البدنية، وعدم الاستهانة بها واعتبارها مادة منهجية تعود بالنفع على طلبة المدارس في ظل ارتفاع معدلات البدانة بين أوساطهم. وفي هذا الإطار شدد الدكتور حسن البراوي -كلية القانون بجامعة قطر- على إصدار قانون رياضي قطري موحد يجمع فيه المشرَّع القطري شتات الموضوعات الرياضية المتناثرة، وينظم بعض الموضوعات التي لم يتناولها التشريع حتى الآن كالاحتراف الرياضي، والبث الفضائي الرياضي، وحقوق الرعاة، والقضاء الرياضي، والتأمين الإجباري، والمنشطات الرياضية، والمسؤولية الإدارية والجنائية في مجال ممارسة النشاط الرياضي. وكشف في هذا الإطار سعادة العميد إبراهيم المهندي-مدير الشؤون القانونية بقوة الأمن الداخلي لخويا وعضو اللجنة الأمنية لكأس 2022- إنَّ اللجنة الأمنية لكأس 2022 بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والارث تعكفان على دراسة مشروع لمواءمة قوانين قطر الرياضية كاملة حتى تنسجم مع مونديال 2022، بالتنسيق مع وزارات الدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء الموقر. ومن جانبه قال السيد ماجد الخليفي-رئيس تحرير مجلة إستاد الدوحة- إن مجلس الشورى سيناقش اليوم في جلسته العادية النظام الأساسي للأندية الرياضية مع عدد من المختصين والمعنيين في المجال الرياضي، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث تم عرض اللائحة الأساسية على مجلس الشورى بهدف التوصية به وبالتالي رفعه لمجلس الوزراء الموقر. وأكدَّ الخليفي في تصريحات صحافية لـ"الشرق" أهمية صياغة تشريعات تنسجم مع التشريعات العالمية سيما وأن دولة قطر باتت قبلة للمحافل الرياضية، كما طالب بضرورة صياغة قانون رياضي يتعلق بالرياضات النسوية، وتخصيص أندية ومراكز رياضية للمرأة احتراما لخصوصيتها في ظل مجتمع مسلم محافظ له عاداته وتقاليده. نشر ثقافة الرياضة هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيده مريم عرب-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- قالت خلالها "إنَّ الاحتفال باليوم الرياضي يأتي تتويجاً لخطوات جادة وطموحة لنشر ثقافة الرياضة، وتوفير الظروف المثالية لممارستها من أجل إنسان سليم ومجتمع متطور، ولأن القانون هو الإطار العام للحياة في كل ميادينها، ومنها الميدان الرياضي ، فإن تنظيم النشاط الرياضي والمؤسسات الرياضية قد تم بواسطة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى رسم إطار الحقوق والواجبات وتوزيع المهام لدفع عجلة الرياضة في الدولة، حيث كان ثمار التخطيط السليم على مستوى التشريع والخطوات العملية ما نالته قطر من سمعة عالمية وثقة بقدراتها تجسدت في اختيارها لتنظيم أكبر البطولات العالمية في كل الألعاب ومنها استضافة كأس العالم لكرة اليد والبطولات العالمية المتعددة لكرة المضرب، والأهم من هذا هو استضافة دولة قطر لمونديال 2022." وأكدت عرب في كلمتها الافتتاحية لأعمال الندوة التي استمرت ساعة ونصف الساعة بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من القانونيين والرياضيين والمهتمين بهذا الشأن، أنَّ الندوة تأتي بهدف التأكيد أن القوانين تتفاعل مع كافة قطاعات الدولة ، وبهدف الإصغاء والاستماع إلى أراء المعنيين بهذا القطاع لتحقيق التفاعل المنشود بين القانون والرياضة، بهدف تطوير أحكام القوانين ذات العلاقة بما ينسجم مع طموح دولة قطر نحو التفوق والإنجاز.. التشريعات الرياضية وتناول من جانبه الدكتور حسن البراوي محور "التشريعات الرياضية في قطر وحقوق الرياضيين" أهم القوانين والقرارات المتصلة بالنشاط الرياضي في دولة قطر، حيث تم تصنيف هذه التشريعات إلى مراسيم بقانون وقانون حيث تمتلك دولة قطر أكثر من 10 قوانين ولدينا أكثر من 15 قرار، فضلا عن وثيقة تأسيس المركز الدولي للأمن الرياضي (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)، كما توجد العديد من الجهات والتنظيمات الرياضية كوزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية، ولجنة المشاريع والأرث، والعديد من الاتحادات الرياضية والنوادي. وتناول المحاضر حقوق الرياضيين من خلال تحديد النظام القانوني الذى يخضع له الرياضي أولا: علاقة عقد عمل ( اللاعبون – المدربون – مساعدو التدريب)وعلى الرغم من وصف هذا العقد بأنه عقد عمل، إلا أنه ليس عقد عمل عادي، شأنه شأن سائر عقود العمل، وإنما هو عقد عمل يتميز بخصائص مميزة، تميزه عن غيره من عقود العمل، وتناول تحديد اللاعب المحترف واللاعب الهاو في التشريع القطري، لافتا إلى أنَّ المشرع القطري يفرق بين اللاعب المحترف واللاعب الهاوي، ويتضح ذلك من خلال التعريف الذى وضعه لكل منهما، حيث يعرف اللاعب المحترف بأنه: "اللاعب الذى لديه عقد احتراف نافذ مع ناديه ومسجل للمشاركة فى مسابقات وبطولات الاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة دوري نجوم قطر. واللاعب الهاوي هو: "اللاعب غير المحترف والمسجل للمشاركة فى مسابقات وبطولات الاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة دوري نجوم قطر". ومعيار التفرقة ـ طبقا للصياغة المتقدمة ـ هو أن اللاعب المحترف لديه عقد احتراف نافذ مع ناديه، بينما اللاعب الهاوي ليس لديه عقد احتراف، وتناول الدكتور البراوي علاقة عقد مقاولة ( المدرب – مساعدو التدريب) المدرب المحترف والمدرب غير المحترف، وعلاقة لائحة الحكام. متغيرات حياتيه وانتقلت الكلمة للاعب المعتزل ابراهيم خلفان-الخبير الرياضي- الذي تناول "معاني اليوم الرياضي وثقافة الرياضة وجهود قطر الرياضية" الذي أكدَّ على أهمية القرار القاضي بتخصيص يوم رياضي في الدولة، بهدف ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية السليمة في ظل المتغيرات الحياتية التي ترمي بظلالها على المواطن وبالتالي تؤثر بصورة سلمية على صحته وبالتالي على أدائه في خدمة وطنه. وأكدَّ خلفان أن هناك جهات بالدولة عليها أن تقوم بدورها على أكمل وجه لشحذ همم الجمهور نحو ممارسة الرياضة، معولا على دور الإعلتم في تحفيز الجمهور نحو الرياضة وممارستها بصورة يومية ، سيما وأن خطط الدولة ومشاريعها تسير في الاتجاه الصحيح لذا لابد من كافة أفراد المجتمع أن تسير في ذات الاتجاه. رياضة المرأة وتناولت السيدة أحلام المانع –رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية- المحور الثالث الذي تحدث عن "المرأة والرياضة في قطر"، إلا أنها استنكرت في مستهل حديثها الأسباب التي تقف وراء عدم الاستفادة من حصص التربية البدنية في المدارس المستقلة، بل والتنازل عليها للمواد المنهجية بالرغم من أهمية هذه الحصة التي من شأنها أن تكرَّس مفاهيم حب الرياضة وأهمية الجسم السليم ونبذ الكسل وزيادة الوزن التي باتت تتضاعف بين الأجيال الصغيرة. وأشارت المانع إلى أن لجنة رياضة المرأة مقبلة على حملة توعوية تحمل اسم "قطر نشيطه" بهدف رفع الوعي بأهمية الرياضة، كما سيتم طرح برنامج لمكافحة السمنة بعنوان "في الحركة بركة" سيستهدف ربات البيوت والأطفال من عمر ما قبل المدرسة يحفز الأم لممارسة الرياضة، فضلا عن برنامج "صحتك في خطوتك". هذا وقد تناولت المانع في ورقتها الحراك الرياضي النسائي في دولة قطر الذي استهل منذ الألعاب الشعبية المبتكرة، ومن ثم ظهور التعليم الإلزامي عام 1954 واعتبار التربية البدنية ضمن الجدول المدرسي، والإيمان بدور المرأة في التنمية الاجتماعية والرياضية باعتبارها نصف المجتمع، والحاجة لمواكبة التغيير وإشهار لجنة رياضة المرأة القطرية التي أنشئت بقرار من صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر عام 2000، إلا أن إشهارها جاء بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني –أمير البلاد المفدى- حينما كان يشغل سموه رئاسة اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية. وأشارت المانع إلى أنَّ قرار إنشاء اللجنة شكل منعطفا تاريخيا مهما في مجال الرياضة النسوية في قطر حيث افتتحت العديد من المراكز الرياضية بهدف اكتشاف المواهب وصقلها لكي تكون قادرة على ممارسة الرياضة تحت إشراف مدربات في كافة الألعاب الرياضية . وأكدت المانع أن لجنة رياضة المرأة القطرية تسعى إلى النهوض بالرياضة النسائية والإرتقاء بمستوى الأداء الرياضي من خلال دعم رياضة المرأة في قطر وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية، ورفع المستوى الفني والإداري للنشاط الرياضي النسائي في الدولة، إلى جانب خلق وعي رياضي لدى الجميع بأهمية ممارسة المرأة القطرية للرياضة. ولفتت المانع في ختام حديثها إلى أن لجنة رياضة المرأة القطرية قد صاغت إستراتيجية خمسية من عام 2012 -2016 .