محليات

962

مشاركون: التشريع القطري يفتقر لصياغة قانون رياضي موَّحد

طالبت ندوة "اليوم الرياضي والتشريعات الرياضية في قطر" صياغة قانون رياضي قطري مُوَّحد يندرج تحت مظلته كافة الرياضات في الدولة.

كما طالب المشاركون بالندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل احتفاء باليوم الرياضي، من المجلس الأعلى للتعليم ضرورة الإهتمام بحصص التربية البدنية، وعدم الاستهانة بها واعتبارها مادة منهجية تعود بالنفع على طلبة المدارس في ظل ارتفاع معدلات البدانة بين أوساطهم.

وفي هذا الإطار شدد الدكتور حسن البراوي -كلية القانون بجامعة قطر- على إصدار قانون رياضي قطري موحد يجمع فيه المشرَّع القطري شتات الموضوعات الرياضية المتناثرة، وينظم بعض الموضوعات التي لم يتناولها التشريع حتى الآن كالاحتراف الرياضي، والبث الفضائي الرياضي، وحقوق الرعاة، والقضاء الرياضي، والتأمين الإجباري، والمنشطات الرياضية، والمسؤولية الإدارية والجنائية في مجال ممارسة النشاط الرياضي.

وكشف في هذا الإطار سعادة العميد إبراهيم المهندي-مدير الشؤون القانونية بقوة الأمن الداخلي لخويا وعضو اللجنة الأمنية لكأس 2022- إنَّ اللجنة الأمنية لكأس 2022 بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والارث تعكفان على دراسة مشروع لمواءمة قوانين قطر الرياضية كاملة حتى تنسجم مع مونديال 2022، بالتنسيق مع وزارات الدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء الموقر.

ومن جانبه قال السيد ماجد الخليفي-رئيس تحرير مجلة إستاد الدوحة- إن مجلس الشورى سيناقش اليوم في جلسته العادية النظام الأساسي للأندية الرياضية مع عدد من المختصين والمعنيين في المجال الرياضي، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث تم عرض اللائحة الأساسية على مجلس الشورى بهدف التوصية به وبالتالي رفعه لمجلس الوزراء الموقر.

وأكدَّ الخليفي في تصريحات صحافية لـ"الشرق" أهمية صياغة تشريعات تنسجم مع التشريعات العالمية سيما وأن دولة قطر باتت قبلة للمحافل الرياضية، كما طالب بضرورة صياغة قانون رياضي يتعلق بالرياضات النسوية، وتخصيص أندية ومراكز رياضية للمرأة احتراما لخصوصيتها في ظل مجتمع مسلم محافظ له عاداته وتقاليده.

نشر ثقافة الرياضة

هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيده مريم عرب-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- قالت خلالها "إنَّ الاحتفال باليوم الرياضي يأتي تتويجاً لخطوات جادة وطموحة لنشر ثقافة الرياضة، وتوفير الظروف المثالية لممارستها من أجل إنسان سليم ومجتمع متطور، ولأن القانون هو الإطار العام للحياة في كل ميادينها، ومنها الميدان الرياضي ، فإن تنظيم النشاط الرياضي والمؤسسات الرياضية قد تم بواسطة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى رسم إطار الحقوق والواجبات وتوزيع المهام لدفع عجلة الرياضة في الدولة، حيث كان ثمار التخطيط السليم على مستوى التشريع والخطوات العملية ما نالته قطر من سمعة عالمية وثقة بقدراتها تجسدت في اختيارها لتنظيم أكبر البطولات العالمية في كل الألعاب ومنها استضافة كأس العالم لكرة اليد والبطولات العالمية المتعددة لكرة المضرب، والأهم من هذا هو استضافة دولة قطر لمونديال 2022."

وأكدت عرب في كلمتها الافتتاحية لأعمال الندوة التي استمرت ساعة ونصف الساعة بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من القانونيين والرياضيين والمهتمين بهذا الشأن، أنَّ الندوة تأتي بهدف التأكيد أن القوانين تتفاعل مع كافة قطاعات الدولة ، وبهدف الإصغاء والاستماع إلى أراء المعنيين بهذا القطاع لتحقيق التفاعل المنشود بين القانون والرياضة، بهدف تطوير أحكام القوانين ذات العلاقة بما ينسجم مع طموح دولة قطر نحو التفوق والإنجاز..

التشريعات الرياضية

وتناول من جانبه الدكتور حسن البراوي محور "التشريعات الرياضية في قطر وحقوق الرياضيين" أهم القوانين والقرارات المتصلة بالنشاط الرياضي في دولة قطر، حيث تم تصنيف هذه التشريعات إلى مراسيم بقانون وقانون حيث تمتلك دولة قطر أكثر من 10 قوانين ولدينا أكثر من 15 قرار، فضلا عن وثيقة تأسيس المركز الدولي للأمن الرياضي (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)، كما توجد العديد من الجهات والتنظيمات الرياضية كوزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية، ولجنة المشاريع والأرث، والعديد من الاتحادات الرياضية والنوادي.

وتناول المحاضر حقوق الرياضيين من خلال تحديد النظام القانوني الذى يخضع له الرياضي

أولا: علاقة عقد عمل ( اللاعبون – المدربون – مساعدو التدريب)وعلى الرغم من وصف هذا العقد بأنه عقد عمل، إلا أنه ليس عقد عمل عادي، شأنه شأن سائر عقود العمل، وإنما هو عقد عمل يتميز بخصائص مميزة، تميزه عن غيره من عقود العمل، وتناول تحديد اللاعب المحترف واللاعب الهاو في التشريع القطري، لافتا إلى أنَّ المشرع القطري يفرق بين اللاعب المحترف واللاعب الهاوي، ويتضح ذلك من خلال التعريف الذى وضعه لكل منهما، حيث يعرف اللاعب المحترف بأنه: "اللاعب الذى لديه عقد احتراف نافذ مع ناديه ومسجل للمشاركة فى مسابقات وبطولات الاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة دوري نجوم قطر. واللاعب الهاوي هو: "اللاعب غير المحترف والمسجل للمشاركة فى مسابقات وبطولات الاتحاد القطري لكرة القدم وإدارة دوري نجوم قطر". ومعيار التفرقة ـ طبقا للصياغة المتقدمة ـ هو أن اللاعب المحترف لديه عقد احتراف نافذ مع ناديه، بينما اللاعب الهاوي ليس لديه عقد احتراف، وتناول الدكتور البراوي علاقة عقد مقاولة ( المدرب – مساعدو التدريب) المدرب المحترف والمدرب غير المحترف، وعلاقة لائحة الحكام.

متغيرات حياتيه

وانتقلت الكلمة للاعب المعتزل ابراهيم خلفان-الخبير الرياضي- الذي تناول "معاني اليوم الرياضي وثقافة الرياضة وجهود قطر الرياضية" الذي أكدَّ على أهمية القرار القاضي بتخصيص يوم رياضي في الدولة، بهدف ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية السليمة في ظل المتغيرات الحياتية التي ترمي بظلالها على المواطن وبالتالي تؤثر بصورة سلمية على صحته وبالتالي على أدائه في خدمة وطنه.

وأكدَّ خلفان أن هناك جهات بالدولة عليها أن تقوم بدورها على أكمل وجه لشحذ همم الجمهور نحو ممارسة الرياضة، معولا على دور الإعلتم في تحفيز الجمهور نحو الرياضة وممارستها بصورة يومية ، سيما وأن خطط الدولة ومشاريعها تسير في الاتجاه الصحيح لذا لابد من كافة أفراد المجتمع أن تسير في ذات الاتجاه.

رياضة المرأة

وتناولت السيدة أحلام المانع –رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية- المحور الثالث الذي تحدث عن "المرأة والرياضة في قطر"، إلا أنها استنكرت في مستهل حديثها الأسباب التي تقف وراء عدم الاستفادة من حصص التربية البدنية في المدارس المستقلة، بل والتنازل عليها للمواد المنهجية بالرغم من أهمية هذه الحصة التي من شأنها أن تكرَّس مفاهيم حب الرياضة وأهمية الجسم السليم ونبذ الكسل وزيادة الوزن التي باتت تتضاعف بين الأجيال الصغيرة.

وأشارت المانع إلى أن لجنة رياضة المرأة مقبلة على حملة توعوية تحمل اسم "قطر نشيطه" بهدف رفع الوعي بأهمية الرياضة، كما سيتم طرح برنامج لمكافحة السمنة بعنوان "في الحركة بركة" سيستهدف ربات البيوت والأطفال من عمر ما قبل المدرسة يحفز الأم لممارسة الرياضة، فضلا عن برنامج "صحتك في خطوتك".

هذا وقد تناولت المانع في ورقتها الحراك الرياضي النسائي في دولة قطر الذي استهل منذ الألعاب الشعبية المبتكرة، ومن ثم ظهور التعليم الإلزامي عام 1954 واعتبار التربية البدنية ضمن الجدول المدرسي، والإيمان بدور المرأة في التنمية الاجتماعية والرياضية باعتبارها نصف المجتمع، والحاجة لمواكبة التغيير وإشهار لجنة رياضة المرأة القطرية التي أنشئت بقرار من صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر عام 2000، إلا أن إشهارها جاء بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني –أمير البلاد المفدى- حينما كان يشغل سموه رئاسة اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية.

وأشارت المانع إلى أنَّ قرار إنشاء اللجنة شكل منعطفا تاريخيا مهما في مجال الرياضة النسوية في قطر حيث افتتحت العديد من المراكز الرياضية بهدف اكتشاف المواهب وصقلها لكي تكون قادرة على ممارسة الرياضة تحت إشراف مدربات في كافة الألعاب الرياضية .

وأكدت المانع أن لجنة رياضة المرأة القطرية تسعى إلى النهوض بالرياضة النسائية والإرتقاء بمستوى الأداء الرياضي من خلال دعم رياضة المرأة في قطر وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية، ورفع المستوى الفني والإداري للنشاط الرياضي النسائي في الدولة، إلى جانب خلق وعي رياضي لدى الجميع بأهمية ممارسة المرأة القطرية للرياضة.

ولفتت المانع في ختام حديثها إلى أن لجنة رياضة المرأة القطرية قد صاغت إستراتيجية خمسية من عام 2012 -2016 .