دعا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس راشد الغنوشي، إلى التضامن الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغنوشي، خلال لقاء خاص بثّته قناة حنبعل التونسية الخاصة. وقال الغنوشي إن الشعوب العريقة لما تصاب بمصائب مطلوب منها مزيد من التضامن وليس مزيد التشابك. وأضاف الشعوب العريقة تتضامن وقت الأزمات وتونس شعبها عريق. وتابع الغنوشي نتضامن لأن هناك مصيبة في إشارة إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وشدّد على أن المطلوب اليوم هو حوار اقتصادي واجتماعي لأن المشكل اليوم هو اقتصادي واجتماعي. نافيا أن تكون الأزمة سياسية. ودعا الغنوشي الى البحث في كيفية تفعيل الموارد تفعيلا حقيقيا، وتفعيل علاقات تونس الدولية خاصة مع ليبيا والمغرب العربي لمواجهة مشكل الأزمة الاقتصادية. واعتبر الغنوشي أن الدعوة الى حلّ البرلمان دعوة شعبوية، مؤكدا أنه عندما ينتصر العقل، وتنتصر المصلحة الوطنية ونركز نظرنا على مصلحة تونس الحقيقية نتجاوز التجاذبات الموجودة حاليا. وزاد الغنوشي موضحًا أن اعتبار أن مشكل تونس اليوم هو البرلمان ومشكل البرلمان هو الغنوشي هي سذاجة. وتوجّه الغنوشي الى خصومه قائلا: كفانا تجاذبات ومبالغات تونس تحتاج أقصى درجات التضامن. وفي خصوص علاقاته برئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال الغنوشي إنها علاقات تعاون وتضامن وتشاور، ردا على ما يروج من حديث في الساحة التونسية عن علاقة صدام بينه وبين سعيّد. وأضاف أن هناك أناسا يفتعلون مشكلات (بينه وبينه الرئيس) وكأننا تجار حرب، فهم لا يعيشون إلا في أجواء الحروب. وفي سياق متصل بالجدل الدائر في البرلمان حول تصريحات وصفت بأنها عنيفة تجاه المرأة من قبل نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس قال الغنوشي العنف ضد المرأة مدان بالتأكيد. وأضاف نحن نتمسك بحقوق المرأة كاملة كما وردت في القرآن والسنة وكما لخصتها مجلة الأحوال الشخصية. وشدّد الغنوشي نحن ندافع عن حرية المرأة كما وردت في القانون والدستور التونسي. وقال المعهد التونسي للإحصاء، في نوفمبر الماضي، إن 69.3 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مارس الماضي، فيما عادت الغالبية لاستئناف وظائفها، وظل 29 ألفا بلا عمل. بينما يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الثالث 2020، نحو 676.6 ألف فرد، بنسبة بطالة 16.2 بالمائة مقارنة مع 15.1 بالمائة على أساس سنوي.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حالياً. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ومن جانب آخر التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاءين سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس .

اتهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة دولا عربية -لم يسمها- بأنها متضايقة من الممارسة الديمقراطية في تونس، معربا عن استغرابه من الاهتمام المفرط من قبل وسائل إعلام خليجية، بتصويت جرى مؤخرا لإسقاطه من رئاسة البرلمان، وذلك على حساب تغطية شعائر الحج، ووقوف الحجاج على صعيد عرفة، الخميس الماضي. الغنوشي أوضح في كلمة بمناسبة حفل معايدة أمس الأربعاء بمقر حركة النهضة- أن هذه الدول سلطت اهتمام قنواتها على تونس ظنا منها أنها ستشهد سقوط رئيس البرلمان التونسي، مشددا الغنوشي على أن ما مارسه النواب من تصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان حق لهم، لكن أطرافا أخرى سلطت اهتمامها على البرلمان واستعدت لعرس لم يتم وفقا للجزيرة نت. وأضاف الغنوشي: خلال يوم عرفة رأينا عددا من القنوات التلفزيونية الخليجية تترك تغطية يوم عرفة وتتجه إلى تونس، موضحا أن الذي يقلق هذه الدول هو الديمقراطية التي تعيش فيها تونس، مؤكدا أنه لا يقلقها شخص الغنوشي أو فلان الفلاني، بل الحرية، مشيرا إلى أن كل دكتاتورية في العالم تخشى من أي صوت حر ولو في آخر الدنيا. كما اعتبر الغنوشي أن يوم 30 يوليو الماضي كان يوما عالميا مشحونا بالرمزيات، مؤكدا حق نواب الشعب في التولية والعزل، مضيفا أن المعركة هي مع الاستئصاليين الذين يرون أن أحسن مكان للإسلاميين هو السجن أو القبر أو الغربة. ولفت الغنوشي إلى أن من قاد ذلك في الطرف الآخر هو طرف معروف له تاريخ في الاستئصال، وهم استئصاليو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (تم حله بعد الثورة) وليس كل التجمع للتأكيد على أنه ليس كل الدستوريين استئصاليين. الجدير بالذكر أن الخميس الماضي، لم يصوت سوى 97 نائبا من كتل مختلفة على سحب الثقة من الغنوشي، في حين كان سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يتطلب تأييد 109 نواب من أصل 217 نائبا في البرلمان.

كشفت حركة النهضة التونسية حقيقة الأخبار المتداولة عن تولي رئيس الحركة راشد الغنوشي إمامة صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول الأسبوع المقبل. مكتب الإعلام في الحركة نفى في بيان له خبر إمامة الغنوشي لصلاة الجمعة بالمسجد، معتبرا أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. من جهة أخرى كان مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي قد جدد، الخميس الماضي، ثقته برئيسه الغنوشي، بعد سقوط لائحة سحب الثقة منه، إثر فشلها في الحصول على 109 أصوات من الإجمالي البالغ 217 صوتا. ولم يصوت لصالح سحب الثقة من الغنوشي سوى 97 نائبا فقط، في حين رفض اللائحة 16 نائبا، وتم تسجيل 18 ورقة ملغاة، وورقتين بدون تصويت، بحسب وكالة الأناضول. وامتنعت كتلتا حركة النهضة (يترأسها الغنوشي- 54 نائبا)، وائتلاف الكرامة (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت. الجدير بالذكر أن ،أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، أقيمت في 25 يوليو الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو من الشهر نفسه ، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934،بتحويله من مسجد إلى متحف.

اجتمع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة، مع سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أسفرت أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024، المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، عن فوز مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي برئاسة المجلس، بـ 123 صوتاً من إجمالي 217. وقد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.

أعلنت حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة ورئاستها وفقا لما يخوله لها القانون، مضيفة أنها سترشح رئيسها السيد راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب /البرلمان/. وأكد السيد عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، في تصريحات اليوم، تمسك /النهضة/ بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك، نافيا الإشاعات التي تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن ترشيح الحزب لشخصيات من خارجه لرئاسة الحكومة المقبلة بناء على رغبة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان القادم. وأفاد القيادي في حزب حركة /النهضة/ بأنه وقع الاتفاق على ترشيح السيد راشد الغنوشي لتولي مهمة رئاسة البرلمان القادم الذي سيعقد أولى جلساته يوم /الأربعاء/ المقبل، بعدما وقع ترشيحه سابقا لتولى رئاسة الحكومة القادمة. يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في تونس تجمع على ضرورة تكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون رئيسها من خارج حركة /النهضة/، وربطت مشاركتها في الائتلاف الحاكم المقبل بمدى استجابة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، لهذه المطالب.

تركيا دولة صديقة ساعدتنا ووقفت مع ثورتنا أردوغان ديمقراطي وسيظل حاكماً حتى عام 2023 قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنه لا يستبعد وجود مخطط للتخلص من رئيس البلاد الباجي قائد السبسي. ولم يتهم الغنوشي أي جهة بالوقوف وراء هذا المخطط، نافياً امتلاكه معلومات عن تعرض السبسي لحالة تسمم. وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، صرح بأن السبسي تعرض لتسمم، وأن كلاً من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أحبطوا محاولة انقلابية. وعلّق الغنوشي على ذلك في مقابلة مع تلفزيون حنبعل الخاص، بالقول، إن هناك من يرى أن الباجي قائد السبسي، هو الركيزة الرئيسية في المنظومة الديمقراطية ولا أستبعد فرضية التخطيط للتخلص منه. وأضاف أن الانقلاب يفترض وجود جيش انقلابي، مشددا على أنّ الجيش الوطني التونسي هو الذي أشرف على أول انتخابات ديمقراطية عام 2011 مقابل جيوش انقلبت على الديمقراطية. وأشاد رئيس حركة النهضة التونسية بانتحابات بلدية إسطنبول التي أجريت الأسبوع الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، معتبراً أنها دليل على الديمقراطية في تركيا. جاءت تصريحات الغنوشي تعليقاً على ردود فعل بعض الأوساط في تونس خصوصا خصوم حركته من اليساريين، التي اعتبرت نتائج انتخابات بلدية إسطنبول هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ونهاية للإسلام السياسي. وقال الغنوشي، هناك لفظ في تونس اسمه الشماتة، وهناك أناس يتعاملون في تونس بهذا المنطق، ويتعاملون بنفسية التهويل والمبالغة؛ فيعتبرون أنه إذا خسر أحد بلدية فإنه خسر السلطة وهي مبالغة غير مطلوبة. وأضاف: خسارة رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، إنما يعني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس ديكتاتورا، بل حاكم ديمقراطي. وتحدى الغنوشي هؤلاء، قائلا: أروني في الدول المجاورة لتركيا، مثل سوريا وغيرها، هل تُجرى فيها انتخابات من هذا القبيل يخسر فيها الحزب الحاكم عاصمة بلاده (رئاسة البلدية الكبرى في أنقرة)؟. وأوضح أنه ينبغي أن يتم الأخذ في الاعتبار أن رئاسة أغلبية بلديات أقضية إسطنبول، التي يقيم فيها 17 مليونا، ذهبت لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي فإن الأغلبية في المجلس البلدي هي للحزب الحاكم، وكذلك الحال في أنقرة التي ذهبت رئاسة بلديتها الكبرى للمعارضة، فيما فاز الحزب الحاكم برئاسة أغلب بلديات الأقضية. ورجح الغنوشي أنه إذا ذهبت الأمور في بلد ديمقراطي مثل تركيا في طريقها، فإن أردوغان يظل حاكما حتى عام 2023. وأشار إلى أن تركيا وقفت مع ثورتنا وأعطتنا مساعدات وقروضا كبيرة، وتركيا دولة صديقة، متسائلا في استنكار لماذا نعمم الخصومة الداخلية على العالم، ويصبح التيار الإسلامي؛ وهو تيار صاعد في العالم، خصما لتونس. وتابع: نحن لسنا خصوما لليسار في العالم، فإذا كانت لدينا خصومة مع اليساريين في تونس لسنا في خصومة مع اليساريين في العالم. وتمر تونس بمرحلة حرجة على المستوى السياسي في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تجرى انتخابات برلمانية في 6 من أكتوبر المقبل، على أن تليها انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر المقبل. وذلك بحسب الخليج الجديد.

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الإضراب العام الذي شهده القطاع العمومي، الخميس، بمشاركة أكثر من 650 ألف موظف حكومي جرى بشكل يشرف تونس وثورتها، جاء ذلك، في تصريحات إعلامية، أدلى بها الغنوشي ، اليوم ، على هامش ندوة مستشارات البلديات التي نظمتها حركته، في العاصمة تونس.والخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابا عن العمل ليوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم. واعتبر الغنوشي أن قطاعا واسعا من الشعب التونسي عبّر عن آرائه ومواقفه بشكل سلمي يشرف تونس ويشرف الثورة خلال الإضراب العام الذي عرفه القطاع العام والوظيفة العمومية الخميس الماضي.وأعرب عن ارتياحه للظروف التي جرى فيها هذا الإضراب بالمقارنة مع إضراب عام 1978. من جهته، أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، أمس ، إضرابًا عاماً في القطاع العام (الحكومي) والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير المقبل جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد ، أمس السبت، بمدينة الحمامات شرقي البلاد وقال الطبوبي إن قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيار، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين.وتابع: يأتي الإضراب أيضًا في ظل عدم تطبيق بنود اتفاق خاص بالقطاع العام فيما يتعلق بإتمام مراجعة القانون العام للقطاع، الذي انتهت آجاله يوم 31 ديسمبر الماضي. ووفق بنود الاتفاق لم يتم تشكيل وفد مشترك بين الحكومة والاتحاد، للنظر في تطوير القطاع العام حتى تكون له نجاعة اقتصادية ويصبح له دور في توفير موارد لميزانية الدولة وتعديل المقدرة الشرائية.

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن الدستور يمنحه الحق في الترشح لخوض غمار الرئاسة المقبلة، وسيعلم الناس إن كنت سأترشح أم لا عندما يفتح باب الترشحات لهذه الانتخابات. وأكد الرئيس التونسي، في حوار تلفزيوني بثته وكالة الأنباء التونسية الليلة الماضية، على حاجة الشعب التونسي إلى ظروف ملائمة تخلق الثقة بين الحاكم و المحكوم، موضحاً أنه لا يمكن الاستجابة لطموحات هذا الشعب ما لم تكن لتونس حكومة متماسكة، مضيفاً لا نريد أن نقصي حزب النهضة الداعمة للحكومة أو غيرها وأنا أريد تجميع الجميع والمحافظة على مساهمة الجميع بمن فيهم النهضة، مشيراً إلى أن التوافق ليس مستحيلاً لكنه يصبح صعباً إذا تمسك كل شق برأيه. وأضاف أن هناك وجود اجماع بأن الوضع في تونس أضحى سيئاً وأن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك ، واصفاً الوضع الراهن في تونس بالهشّ، وقال: اخترنا الديمقراطية، التي هي طريق صعب، وتحتاج إلى تطبيق القانون واحترامه، داعياً إلى ضرورة تحقيق إجماع وطني دون إقصاء أي طرف لتجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلاده. وكانت أحزاب سياسية عديدة، طالبت الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في وقت سابق، بتشكيل تحالف سياسي، يستبعد حزب النهضة، وهو ما رفضه السبسي جملة وتفصيلاً، على حدّ تعبيره، وأضاف: لن أتوقف..، فليس لنا خيار آخر، سوى أن نجد وفاقاً واسعاً فيما بيننا، مشيراً إلى أن حزب النهضة لديهم رئيس حزب (الشيخ الغنوشي)، المعروف بخبرته وحكمته، ولقد تقابلنا في اجتماع باريس (عام 2014)، واتفقنا على حماية الدولة، وعلى انخراط النهضة في الحوار الوطني آنذاك، ونحن نعمل الآن ضمن روح هذا الاتفاق . ولفت قايد السبسي إلى أن ما يعرف بــ قرطاج 2 (وهو الحوار السياسي الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية)، حاول إعطاء الحكومة حزاماً سياسياً، لكن بعد الاتفاق على كل الأولويات، حصل خلاف جوهري، حول تغيير الحكومة ورئيسها، مضيفاً سنحرص على استئناف الحوار، وإيجاد التوافق اللازم بين الجميع. وشدد على أن الوضع الآن، لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، فلا بد من حكومة متماسكة، وحولها حزام سياسي، وإلا سيكون الوضع أكثر سوءا مما هو عليه الآن، حسب تقديره. وحول مآلات الحكومة الحالية في ضوء الخلاف السياسي الشديد بين الأحزاب، قال الرئيس التونسي، ليست لدينا حكومة صالحة لكل زمان ومكان، وإذا كان لا بد أن ترحل فسترحل، مضيفاً نحتاج إلى توافق، فإذا لم يحصل، يكون رئيس الحكومة أمام خيار الاستقالة، أو الذهاب إلى البرلمان.

أكد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن التجربة التونسية نجحت بسبب ابتعاد الجيش عن الحكم، قائلاً إن تونس برئت من حكم العسكر، ولذلك نحن مدينون للجيش التونسي أنه حمى الثورة، وكانت أمامه فرصة للاستيلاء عليها، حيث كانت الدولة ملقية على الأرض، وكان سهلاً التقاطها، ولكنه تولى حمايتها وحماية العملية الديمقراطية. وأوضح الغنوشي في ندوة "تجربة التوافق السياسي في عملية التحول الديمقراطي في تونس" التي أقامها معهد الدوحة للدراسات العليا مساء أمس الأحد، أن تونس حالة استثنائية في دول الربيع العربي، وتلك الحالة الاستثنائية تولدت من ثقافة التوافقات، حيث يحسب للنخبة التونسية أنها إلى الآن أدارت خلافاتها حول طاولة الحوار، باجتماع كل الفرقاء، دون إقصاء، ويتم التوصل إلى توافقات. الجيش التونسي حمى الثورة والديمقراطية.. وتونس حالة استثنائية في الربيع العربيوأشار إلى أن سبب الاستثناء التونسي لا يعود لطبيعة خاصة للتونسيين، بل لأوضاع مختلفة، مثل تركيبة المجتمع التونسي المنسجم، بينما التركيبة في المجتمعات الأخرى أكثر تعقيداً، بين تعدد ديني وعرقي ومذهبي. وقال إن إدارة الحرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعلم. دور المجتمع المدني ونوه رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن بلاده بها مجتمع مدني تدخل حينما حدثت خلافات السياسيين، وهذا المجتمع المدني دفع الساسة إلى طاولة حوار أفضت إلى توافقات، وتنازل من يدير السلطة عنها، لأجل دستور توافقي وانتخابات، ووقّعت النهضة على هذا التوافق، وتنازلت عن السلطة عبر انتخابات نزيهة، لإيمانها بإنجاح الخيار الانتخابي ولو على حساب السلطة. وتابع الغنوشي بقوله إن تونس أوقدت شمعة الربيع العربي، وأضاءت سماء المنطقة العربية، التي ظلت معزولة، حتى ظن الجميع أن شعوب هذه المنطقة لا شأن لهم بالحرية، بسبب معتقداتهم، منوهاً إلى أن تلك الشعلة حولت العالم العربي إلى منطقة تضج بالحياة. المسيرة التونسية وحول الأوضاع الداخلية في تونس، أوضح الغنوشي أن تونس كان لها فضل كبير في الحفاظ على الثورة، وحولتها من هبة إلى دستور ديمقراطي حديث، يوائم بين القيم والحقوق، وبين الإسلام وتراثه، وأعطى الدستور للمرأة حقوق المناصفة في كل الحقوق السياسية، وأنتج منظومة ديمقراطية حديثة، وانتخابات تدار من مؤسسة منتخبة من البرلمان، لا دخل للبوليس بها، كما ألغيت وزارة الإعلام، وعوضت بهيئة منتخبة من رجال الإعلام. ندوة تجربة التوافق السياسي في تونس.. تصوير: أنور السادات وتابع قائلاً: "نحن بصدد انتخاب مجلس أعلى للقضاء لا يرأسه رئيس الدولة، ومحكمة دستورية، فضلاً عن برلمان يمثل كل التيارات". المجتمع المدني في تونس دفع الساسة لطاولة الحوار.. والانقسام خطر على الديمقراطيات الناشئةوأشار الغنوشي إلى أن ثورة تونس كانت حقيقية استطاعت تغيير الدستور والمؤسسات، وهي الآن بصدد تغيير الممارسات، مؤكداً أن العرب كلهم مبتدئون في فن إدارة الاختلافات سلمياً، ومبتدئون كذلك في الديمقراطية، فإدارة الاختلافات مقياس أساسي للتحضر، بطريقة سلمية، حتى تنتقل السلطة من شخص إلى شخص، ومن حزب إلى حزب دون أن تراق قطرة دم، منوهاً إلى أن تونس الآن على طريق إدارة الاختلافات بطريقة دستورية. خيار التحول وحول تجارب الديمقراطية في دول الربيع العربي الأخرى، قال الغنوشي إن إعطاء الأولوية لخيار التحول الديمقراطي هو الأساس، ففي مصر على سبيل المثال انقسم المجتمع المصري بين 51 % انتخب الرئيس محمد مرسي، و49 % للمرشح المنافس له، وانقسم مجتمعنا بين إسلاميين وعلمانيين. وأكد أن الانقسام خطر على الديمقراطية الناشئة، وأنها لا تحتاج إلى حكم 51 % بل إلى حكم الإجماع، منوهاً بأن حكم التوافق بين التيارات التي من شأنها ألا تكون في حكم واحد، هو سبب نجاح التجربة التونسية، فالرئيس السبسي كان وزير خارجية في العهد القديم، ووجدنا من يعتبر ذلك ثورة مضادة، ولكن هذا ليس صحيحاً، لأن أحد أسباب نجاح نموذجنا أننا تصدينا لمشروع قانون إقصائي، مثل اجتثات البعث، وهو نمط تفكير يمثل سبباً رئيسياً من أسباب فشل الديمقراطية في هذه المناطق. الثورة والحرية وقال الغنوشي إن من دخل تحت خيمة الدستور، فهو ابن الثورة، وابن المجتمع بكامل الحقوق، موضحاً أن العقاب الجماعي ليس عادلاً، وهناك عدالة انتقالية تحاكم أفراداً، وليس نظاماً، مثلاً هناك وزراء صدرت ضدهم أحكاماً غير عادلة، وقد احتججنا على تلك الأحكام، وعبّرنا عن معارضتنا، لأن العدالة الانتقالية لا تستهدف الانتقام، بل فتح الجروح لعلاجها، والاتجاه للمستقبل، دون أحقاد. الشيخ راشد الغنوشي.. تصوير: أنور السادات انقسام النخب السياسية والعسكرية زاد كلفة الثورة السورية.. والنظام التونسي ليس نظام الشيخينوأعرب الغنوشي عن قناعته بأن ما شهده العالم العربي بعد 2011 هو أن العرب تذوقوا الحرية، وباتوا أقوى من حكامهم، والشعوب تحقق أحلامها بتراكم التجارب والآلام، ومن يتابع تاريخ ثورات العالم يدرك أن الثورة مسار، وقد يحقق أهدافه بعد قرون أو سنوات، مثل الثورة الفرنسية، حيث إن الدستور الذي يحكمها اليوم هو دستور 1905. والطريق نحو الحرية محفوف بالمخاطر. وأكد أن نتائج الثورات مرتبطة بالزمن والكلفة، مشيراً إلى أن الذي يقلل كلفة الثورة وزمن نجاحها هي النخب، وبقدر وعيها، بقدر ما توفر على شعوبها التكلفة. مسار الأزمة السورية وحول الأزمة السورية الدامية، قال رئيس حركة النهضة إن الأوضاع هناك أكثر تعقيداً، ولا يوجد عاقل يتصور أنها ستحقق أهدافها بنفس أهداف تونس، لأن الأوضاع الإقليمية والدولية أكثر تعقيداً، إلى جانب الأهمية الإستراتيجية، لأنها تمثل قلب العالم، ما يجعل تكلفة التغيير أكبر، وتقتضي زمناً أكبر. وما زاد كلفة الثورة السورية هو عدم نجاح النخب السياسية والعسكرية في تحقيق أدنى توافق بينها، فنجح الأعداء في توظيف ذلك الأمر. وألمح الغنوشي إلى أن المسار التونسي ليس الوحيد لنجاح الثورة، بل لكل بلد طريق للديمقراطية ينبغي أن يكتشفه، فتجربة مهمة في المغرب اليوم، حيث تقدم الملك محمد السادس إلى البرلمان بتنقيحات دستورية تخلى فيها عن كثير من السلطات للشعوب، وفتح أبواب السلطة أمام الإسلاميين. الاستحقاق الديمقراطي وأكد أن التغيير قائم، والمنطقة العربية لن تبقى ثقباً أسود، والمسار الديمقراطي متقدم، وليس هناك شباب عربي يرى أنه أقل استحقاقاً للديمقراطية من أي مكان آخر، فأنا مثلاً لم أرتب يوماً خلال 22 عاماً من إقصائنا من المخلوع بن علي، في أنه في أول فرصة تعطى للشعب التونسي، سيختار النهضة، وهذا ما حدث في 2013. وأشار إلى أن شريحة كبيرة لم تكن راضية عن التخلي عن السلطة العام 2013، ولم تكن عملية سهلة، لكن كان لدينا يقين أن مصلحة البلد العليا في استمرار الحريات، ونجاح الخيار الديمقراطي، ونحن متجهون لاستكمال المسار بنجاح تنظيم الانتخابات البلدية نهاية السنة الجارية. خيار التمايز ودافع الغنوشي عن النظام التونسي بقوله إنه ليس نظام الشيخين كما يشاع، ولكن التجربة التونسية أعمق من ارتباطها بشخص أو اثنين. وجميع الأطراف حملت أنصارها على خلاف ما يريدون. وأضاف بأن خيار التوافق لم يكن شعبياً في بادئ الأمر لا في حركة النهضة، ولا في نداء تونس، وطلبت من الإخوة إعطائي فرصة، ولو أخفقنا أتعهد بالاستقالة. ولذلك في المؤتمر الأخير شهر مايو الماضي تم التصويت على خيار التوافق بنسبة 87% من الأصوات، لاقتناع الناس بهذا الخيار. وحول الحديث عن فصل ما هو دعوي عن السياسي أوضح الغنوشي أنه يفضل خيار "التمييز" أو "التمايز" بين المجال الديني والسياسة، وبين القضايا الثابتة في الدين، وما هو في مجال الحرية، بدلا من مصطلح "الفصل".

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا. وقال السبسي، في تصريح له الليلة الماضية، إن الحلول السياسية هي أفضل طريقة لتجنب تعقيد الوضع، وعدم توريط الداخل الليبي في حرب أهلية طويلة الأمد. وأضاف أن حل الملف الليبي يجب أن يكون "ليبيا"، مشيراً إلى أن صراع القوى الكبرى في ليبيا "سيضر بتونس". ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس التونسي أنه لم يكلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأي نشاط دبلوماسي خارجي، مشدداً على أن علاقته بالغنوشي "علاقة مبنية على الصراحة في كل المواضيع". وردا على مطالبة رئيس أحد الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب الوضع الصحي لرئيس البلاد، أكد قائد السبسي أن حالته الصحية "ممتازة وتسمح له بمواصلة مهامه دون إشكال" .

اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، "تكريسا للاحتلال والظلم واعتداء على القانون الدولي". وقال الغنوشي، في تصريح لوكالة الأناضول، على هامش ندوة حوارية بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية التأمت بالعاصمة تونس، اليوم السبت، أن "القانون الدولي لا يعترف بحق القوة لاكتساب الشرعية ولا يعترف بحق أي دولة باحتلال أراضي غيرها والقدس هي تحت الاحتلال".

الدكتور رفيق عبد السلام مستشار الشؤون الخارجية بحركة النهضة لـ"الشرق": نقدّر دعم قطر المتواصل للشعب التونسي بكافة فئاته دور مهم لقطر في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) اهتمام ومتابعة من أعلى مستوى في الدوحة لإنجاح الملتقى الدولي الاقتصادي حركة النهضة ليست حزبًا "ستالينيا" ولدينا تنوع واختلاف طبيعي في الآراء قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية منح جائزة المهاتما غاندي للغنوشي مفخرة للشعب لكن الإعلام التونسي لم يعطها حقها لست من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية والمصطلح متداول في الفكر السياسي أثنى الدكتور رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة ووزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا، على الجهود التي تبذلتها دولة قطر من أجل الإسهام في إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تستعد تونس لاحتضانه نهاية الشهر الجاري، حيث أشاد بحرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حضور أعمال المؤتمر وقرار سموه أن ترعى قطر هذا اللقاء الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والكثير. وقال المستشار السياسي للشؤون الخارجية لرئيس حركة النهضة الدكتور رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة الترويكا في بداية حواره مع "الشرق" بأن لدولة قطر الشقيقة دورًا كبيرًا في التقدم في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار مضيفا قوله: "لقد لمسنا حرصًا شخصيًا من لدن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد لإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020)... حيث أدى سعادة وزير الخارجية زيارة إلى تونس مؤخرًا قصد التباحث حول آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن هناك حرصًا ومتابعة من أعلى مستوى في دولة قطر لإنجاح هذا الملتقى الدولي الذي تنتظر منه تونس الكثير والذي ترعاه دولة قطر انطلاقا من حرص قيادتها على إسناد تونس اقتصاديا وماليا، وذلك من خلال الانخراط القطري الجاد في تنفيذ مشاريع استثمارية تنموية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ونظل ممنونين لوقوف دولة قطر قيادة سامية وشعبا شقيقا إلى جانب الشعب التونسي بتعليمات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الحريص على الأخذ بيد تونس ومساعدتها في مسيرتها الانتقالية ودعمها اللامشروط لكافة فئاته. لكل رئيس بصمته * كلام كثير قيل حول تغير جذري مرتقب في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول الربيع العربي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، فهل يبدو لكم أن هناك إمكانية تغير الموقف الأمريكي لمجرد تغير اسم ساكن البيت الأبيض؟ - لا يمكن الحكم بصورة نهائية على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال التصريحات التي أطلقها الرئيس المنتخب ترامب خلال حملته الانتخابية...أكيد هذه التصريحات مخيفة ومزعجة في جوانب كثيرة تتعلق ببناء الجدار العازل مع المكسيك واعتزامه اتخاذ قرار بمنع المسلمين من دخول أمريكا وعلاقات الحلف الأطلسي وملف اللاجئين السوريين.. وغيرها من الملفات. الكثير من القضايا التي أطلقها ترامب كانت مزعجة ولكن تقديري بأن السياسة الأمريكية ستكون محكومة بأمرين رئيسيين...أولا السياسة الخارجية لا يصنعها الأفراد بالتأكيد لكل رئيس أمريكي بصمته الخاصة في مجال السياسة الداخلية والخارجية ولكن تبقى المؤسسة السياسية بمعناها العام سواء تعلقت بالكونجرس أو البرلمان أو برجال الأجهزة أو الخبراء وكل الأطراف التي تصنع السياسة الخارجية الأمريكية. المعطى الثاني أن السياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة، وتحديدا بمنطقة الشرق الأوسط ستكون محكومة بالتوازنات الدولية... وهذه التوازنات هي اليوم مركبة ومعقدة. وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب رئيسي ولكنها من بين لاعبين آخرين...هناك الكثير من التوازنات السياسية التي من شأنها أن تفرض نفسها على السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي وجب انتظار بعض الوقت حتى تتضح وتتحدد معالم السياسة الأمريكية. وأعتقد أن تونس لا تدخل في أولويات السياسة الأمريكية لأن التفاهمات السياسية التي بنيت في تونس ومسيرة التجربة الديمقراطية كانت نتيجة معطيات داخلية حظيت بدعم دولي...لكني لا أتصور أن السياسة الخارجية الأمريكية ستتغير تجاه الملف التونسي. دبلوماسية شعبية *: سال حبر كثير حول الدبلوماسية الشعبية التي تتولاها حركة النهضة من خلال زيارات يقوم بها الشيخ راشد الغنوشي إلى دول شقيقة وصديقة، ألا تكون هذه الدبلوماسية التي تنافس الدبلوماسية الرسمية هي السبب الرئيسي للبرود الذي مس توافق الشيخين الغنوشي والسبسي؟ -: لست أنا من ابتدع مصطلح الدبلوماسية الشعبية...بل هو مصطلح متداول في الفكر السياسي والعرف الدبلوماسي... والمقصود بالدبلوماسية الشعبية أن هناك تكاملًا في الجهود مع الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدولة وتظل من صلاحياتها هي فحسب... وذلك من خلال السفراء والدبلوماسيين الرسميين. وهناك دبلوماسية أخرى تسمى الشعبية وغير الرسمية تقوم بها الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وهذا أمر متعارف عليه، فنحن نستقبل أحزابًا وهيئات مجتمع أهلية كثيرة تزور تونس... وفي المقابل نحن نؤدي زيارات لمعاضدة الجهود الرسمية للدولة.... فحركة النهضة هي طرف في هذه الدولة، وبالتالي لا نرى تناقضًا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. وبالتالي لا نرى تناقضا بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية بل هناك تكامل بينهما لما يخدم مصلحة البلد. *: وبم تردون على من يعلن اهتزاز التوافق بين "الشيخين"؟ -: يبدو لي أن التوافق السياسي الذي تتحدثين عنه صلب ومتين لأنه مبني على اعتبارات موضوعية وعلى مصالح متبادلة... تقديري أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لا تزال هشة ومعقدة وتحتاج إلى أوسع قاعدة ممكنة من التوافق السياسي وقد تعزز هذا التوافق من خلال وثيقة قرطاج التي حددت الأسس والمرتكزات العامة للتوافقات السياسية والاقتصادية والتي على أساسها بنيت حكومة التوافق الوطني. فخيار الشراكة السياسية والتوافق تعزز بوجود قوى أخرى داخل هذه الحكومة من خلال وجود قوى يسارية ونقابية بما يعني أن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح وسليم.....وهو اتجاه مستقبلي لتونس وهو يتعزز يوما بعد يوم. تنوع واختلاف *: برزت على سطح الحركة شقوق مباشرة بعد مؤتمرها العاشر الذي سجل خروج أسماء بارزة من الصف الأول لقياديي النهضة الذين أدلوا بتصريحات تجاوزت حدود الانضباط النهضوي المعروف ولا تسير في نفس المنهج الذي تتخذه قيادة الحركة...بما رسخ في الأذهان فكرة الاختلاف صلب الحركة؟ -: حركة النهضة ليست حزبا ستالينيا لدينا تنوع واختلاف في الآراء... ولكن خيار التوافق السياسي حظي بأوسع دائرة ممكنة من التزكية والمصادقة خلال المؤتمر العاشر للنهضة... فالوثيقة الرسمية التي تضبط التمشي السياسي للحركة سجلت تزكية ما يقارب 80 بالمائة من المؤتمرين بما يعني أن هذا التوجه يحظى بأوسع دائرة ممكنة من الدعم داخل قواعد الحركة وقياداتها. لكن بالتأكيد الخيارات التي انتهجتها الحركة ليست خيارات سهلة... وقد تلاقي بعض الانتقاد أو بعض التحفظ من طرف قيادات نهضوية عليا أو وسطى...ولكن حركة النهضة هي حركة مؤسسات بالدرجة الأولى ولدينا تقاليد في إدارة هذه الخلافات الداخلية... ومهما كانت دائرة الاختلافات فإننا دوما نحترم شرعية المؤسسات وشرعية الانتخاب بحيث تنضبط الأقلية للأغلبية. وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها اختلافات تتعلق بالأساس بالتمشي السياسي للحركة. لكننا كحركة قادرون على إدارة خلافاتنا الداخلية من خلال وجود مؤسسات وهياكل قوية بالإضافة إلى أن لدينا تقاليد عمل ديمقراطي. ترابط الأجيال * يعاب على الحركة وفي إطار سعيها إلى التغير مهما كلفها الأمر دفعها إلى التضحية ببعض القيادات البارزة في الصف الأول والتي كان لها الفضل في تأسيس الحركة أيضا..وقدمتم وجوها جديدة شباب ونساء من خارج الحركة أيضا...وهذه القيادات المتخلي عنها غاضبة اليوم؟ - الحركة تقوم على تكامل الجهود وترابط الأجيال ولكل مرحلة شروطها ومقتضياتها،، الشرعية النضالية والتاريخية أمر أساسي ومهم بالنسبة لهذه الحركة، ولكن الآن الناس تبحث عن الإنجاز والعمل، فنحن انتقلنا بشكل من الأشكال من الشرعية التاريخية والنضالية إلى شرعية العمل والإنجاز التي تقتضي قدرا من الجرأة والتطوير والتجديد إن على مستوى الأفكار أو على مستوى الهياكل والمؤسسات والأشخاص. لكن مسارنا ليس مسار إلغاء بل تكامل بين كل هذه الطاقات، حيث تضاف أرصدة جديدة للحركة أرصدة شبابية ونسوية وقيادات جديدة تعمل جنبا إلى جنب مع الأرصدة الموجودة. السر البنكي *: تشارك الحركة في حكومة يوسف الشاهد وتدعمها بعد أن كانت سندًا إستراتيجيا لحكومة الحبيب الصيد إلى آخر لحظة، ولكن تصويت نواب الحركة بالبرلمان ضد مشروع رفع السر البنكي الذي قدمته حكومة الشاهد خلط الأوراق وجعل الأطراف السياسية الأخرى تتساءل عن معارضة نواب النهضة لحكومة حركتهم طرف فيها؟ -: هناك بعض فصول تم تعديلها وفصول أخرى تم إسقاطها تحت قبة البرلمان بتفاهمات سياسية مع بقية الكتل المشاركة في حكومة يوسف الشاهد...ولكننا لم نسقط فصل رفع السر البنكي ولكننا أسقطنا إلغاء الحكم القضائي في عملية رفع السر البنكي، نحن قلنا لا يمكن انتهاك الحقوق الخاصة للمواطنين إلا بأمر قضائي...والسر البنكي نعتبره من الحقوق الشخصية والذاتية للأفراد... وفي كلمة نحن لم نسقط السر البنكي، لا بل أسقطنا السر البنكي الاعتباطي...وطالبنا بأن يكون رفع السر البنكي بأمر قضائي، وتقديري بأن هذا هو المتعارف عليه ديمقراطيا، وهو دليل آخر على تشبثنا بالآليات الديمقراطية والشفافية، بحيث لا تنتهك حقوق الأفراد والمجموعات. * رافق زيارتكم الأخيرة إلى الجزائر جدل كبير، كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات مع الجارة الكبيرة الجزائر؟ -: لقد ذهب وفد من حركة النهضة إلى الجزائر بدعوة من أصدقائنا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده السيد أحمد أويحي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الجزائرية وكانت زيارة مثمرة وفي أعلى المستويات.. ويمكن القول بأن العلاقات التونسية الجزائرية في أحسن حالها على المستويين الرسمي والحزبي والشعبي... ونحن حريصون على تطوير هذه العلاقة الأخوية. جائزة دولية *: تحصل رئيس الحركة مؤخرًا على جائزة دولية كبيرة تعتبر مفخرة للشعب التونسي بمختلف مكوناته وأطيافه الحزبية... رغم الصمت الإعلامي الرهيب. -: جائزة دولية مهمة جدا وهي جائزة المهاتما غاندي وتمنح لشخصيات فكرية وسياسية دولية وقد منحت هذه المرة للشيخ راشد الغنوشي، وذلك تقديرا لجهوده الفكرية والسياسية لا في تونس فحسب بل في العالم العربي الإسلامي وحظيت هذه الجائزة بتغطية واسعة جدا من وسائل الإعلام الهندية لكن للأسف وسائل الإعلام التونسية لم تعط الجائزة حقها...ففي الوقت الذي كانت تمنح الجائزة للشيخ الغنوشي في الهند كانت بعض وسائل الإعلام التونسية بصدد التشويش على زيارة وفد النهضة إلى الجزائر".

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الغنوشي، اليوم، بمدينة صفاقس على هامش لقاء جماهيري حضره الآلاف من أنصار الحركة في إطار سعي قادتها للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياسية الحالية في ضوء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأوضح الغنوشي أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقا ومشروط بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه". وأضاف أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها". ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.

زيارة الرئيس السبسي أقامت الدليل مرة أخرى على أن الدوحة تقف مع تونس وشعبها قال القيادي بحزب "النهضة" التونسي والنائب البرلماني، عبد اللطيف المكي في تصريح لـ "الشرق"، على هامش أعمال مؤتمر حركة "النهضة" العاشر، إننا "نعتز كثيرا في حركة النهضة بعلاقاتنا المميزة مع دولة قطر الشقيقة التي كانت أول دولة تقف إلى جانب تونس غداة ثورة 14 من يناير 2011، ونحن ممتنون لأشقائنا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمساندتهم المتواصلة لبلدنا، والتي تأكدت مرة أخرى بمناسبة الزيارة الناجحة لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي للدوحة مؤخرا، وهي زيارة أقامت الدليل مرة أخرى على أن وقوف أشقائنا القطريين مع تونس وشعبها لا مع حركة النهضة كحزب سياسي، ونحن نجدد اعتزازنا بهذه العلاقة الثنائية المميزة والتي نتمنى أن تزيد تعمقا وصلابة ومتانة لما فيه خير الشعبين الشقيقين". وأسدل الستار في الساعات الأولى من فجر اليوم على أعمال المؤتمر العام العاشر لحركة النهضة بالإعلان عن قائمة الفائزين في انتخابات مجلس شورى الحركة، وذلك بعد انتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا لدورة جديدة بـ800 صوت من مجموع 1000 صوت من 1200 مؤتمر فضل 200 منهم المغادرة قبل التصويت. ونافس الغنوشي أحد قيادات الصف الأول، وهو رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته فتحي العيادي الذي حصل على 229 صوتا فيما حصد المترشح الثالث 29 صوتا.