أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قرار حظر رعي الإبل والأغنام في الدولة يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتجنب الانهيار البيئي من خلال الحفاظ على بيئة خضراء مستدامة، مشيرة إلى أن الرعي الجائر يعتبر إحدى أكبر الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر الغطاء النباتي. وقالت الوزارة إنه في الاماكن التي تحتوي على غطاء نباتي محدود يجب علينا ادارة عملية الرعي بعناية شديدة للحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أن حدوث خلاف ذلك يعتبر الرعي جائراً. وتطرقت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى سلبيات الرعي الجائر، ومنها: تسببه في موت وانقراض الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة والنادرة في بيئة دولة قطر، تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية، ارتفاع درجة حرارة التربة وتدهور جودتها وانتشار الملوثات والغازات الضارة، القضاء على النباتات والأعشاب في موسم إزهارها، عدم اكتمال دورة حياة النباتات، وإنتاج البذور وتكاثرها، اقتلاع البادرات حديثة النمو من جذورها ومنع التجدد الطبيعي للكثير من الانواع النباتية بسبب حركة قطعان الأغنام والماعز في مواسم الأمطار، تغير المناظر الطبيعية والاضرار بها مما يؤثر على جمالية المكان. وللحد من سلوك الرعي الجائر في الدولة قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتمديد قرار حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز. وأكدت وزارة البيئة أن من ايجابيات هذا القرار، الحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، تعافي المراعي وعودة النباتات إلى المناطق المتضررة، ازدياد البذور في التربة، المساعدة في تنشيط القطاع السياحي وجذب مرتادي البر. واختتمت الوزارة الفيديو التوعوي إلى دعوة ملاك الحلال وجميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار حظر الرعي الجائر، مؤكدة أنه يعتبر خطوة هامة لضمان عدم انهيار النظام البيئي وللحفاظ على إرث أجدادنا وعلى بيئتنا خضراء ومستدمة. حظر رعي الإبل والأغنام جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 /‏ نوفمبر إلى تاريخ 30 /‏ أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة والتغير المناخي لـ «الشرق»، أن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع لتسوير عدد 70 روضة، وذلك كمرحلة أولى، بهدف حمايتها والحفاظ عليها، وأن هناك عددا من الروض التي بحاجة إلى عمل تسوير حضاري وذلك لمنع دخول المركبات إليها، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وقد نفذت الوزارة 819 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري، و77 فعالية التوعوية وتنظيف الروض وشاطئ فويرط. كما تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواء البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. استزراع القرم وعمل قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة على تطوير برنامج لتأهيل البر القطري، الذي يهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في الدولة، وتجهيز مزرعة الغشامية واستزراع (1.5) مليون شجرة قرم، والعمل على إعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو، وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. جهود حماية البيئة وتبذل الوزارة المزيد من الجهود لحماية البيئة، والمحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، وذلك من خلال انتشار المفتشين والدوريات على مدار الساعة، ودائما ما تحذر الجمهور من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة، كما تعمل على تكثيف الحملات التوعوية التي تدعو الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر، وضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإنها في قطر تعد من أفضل البيئات البحرية، وتحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار على البيئة، كما تحاول العمل على زيادة تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد، أما بالنسبة للنشاط البري فيوجد نسبة 30 % من اراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية. تحويل المحميات إلى مزارات وتسعى وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على التركيز لعمل برامج لتحويل المحميات الطبيعية الموجودة بالدولة والمغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، مع تنفيذ برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، مما يحافظ على التوازن البيئي بالدولة، وكان موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، قد حصد جائزة افضل انجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الامريكية، متفوقاً على اكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية.

حذر عدد من خبراء البيئة من خطورة دهس الروض بعد هطول الأمطار، وخاصة أنها تتسبب في تدمير النباتات والشجيرات التي تبدأ في النمو والازدهار خلال هذا الموسم من كل عام، مؤكدين على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية، باعتبارها إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه... وقالوا لـ «الشرق» إن هناك جهودا كبيرة لوزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية، ولذلك يجب التعاون معها في هذا الشأن، وذلك من خلال اتباع التعليمات حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، مشيرين إلى أن الوزارة ستنظم الشهر المقبل ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويجب على الجميع المشاركة فيه... وأشاروا إلى أن مرتادي البر يقع على عاتقهم دور كبير في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال عدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، واستخدام الطرق الممهدة والمسارات المحددة للسيارات، وعدم العبث بالتربة والنباتات، وذلك بهدف الحفاظ على دورة نمو النباتات والأعشاب في الروض وإعطائها الفرصة للنمو والاخضرار. نوه الدكتور محمد سيف الكواري، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أنه بعد سقوط أمطار الخير على البلاد يوم الخميس الماضي، والتي عمت الكثير من الروض وأوجدت مساحات من المياه، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد أيام أن هذه الروض ستخضر وتنبت بها الشجيرات الصغيرة، خاصة وأن هناك بذورا موجودة في باطن الأرض تنتظر هذه المياه حتى تنمو... وقال إن وزارة البيئة والتغير المناخي دائما ما تدعو إلى حماية الغطاء النباتي، ولذلك تعكف خلال الشهر القادم على تنظيم ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويتحدث الملتقى عن أهمية حماية وصون الغطاء النباتي بالدولة، منوها إلى رسالة الوزارة أنه يجب على كل مواطن ومقيم بالدولة ضرورة المحافظة على البيئة وعدم دهس الروض، خاصة وأننا مقدمون على مرحلة ستخضر فيها الأراضي وتنبت الشجيرات، والتي تنتظر سنوات لتنبت، بينما الدهس يدمرها ويقتلها في لحظات، ويجب التأكيد على أن المحافظة على الروض والنبات البرية المحلية باعتبارها إرثا وطنيا.. وتابع قائلا: ندعو الجميع بضرورة الحفاظ على هذه النباتات البرية المحلية مثل السدر والغاف والعوسج فهي نباتات مهددة بالانقراض، ولذلك يعتبر المطر فرصة لنمو الحياة البرية، ويجب على مرتادي البر الابتعاد عن الروض وعدم الجلوس عليها حتى نعطي هذه النباتات الفرصة لتنمو وتزدهر. وأكد د. الكواري أن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، ولذلك فإن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة للمحافظة عليها من خلال تكثيف التوعية، وعلينا جميعا أن نساهم في العمل على اخضرار البر القطري، مما يساعد بيئتنا في التغلب على تحديات التغير المناخي. شعار إكسبو بدوره قال الدكتور سيف الحجري، الخبير البيئي، إن أمطار الخير قد جاءت في الوقت المناسب، حيث إنها تتزامن مع بداية إنبات ونمو النباتات بشكل كبير، معربا عن أمله أن تستمر الأمطار خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يساهم في استمرار نمو النباتات في الروض والبر القطري، خاصة وأنه خلال هذه الفترة بدأ موسم الزراعة، وكذلك فترة الترويج للمزروعات وأشجار الزينة... وتابع قائلا: نتمنى أن يستمر نمو النباتات حتى تتحول إلى صحراء خضراء، وحتى نصل إلى شعار المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل». سلوكيات إيجابية وأكد أنه حتى يتم تحقيق الاستفادة من هذه الأمطار، يجب على أفراد المجتمع أن يسلكوا سلوكا إيجابيا، ويتمثل ذلك في عدم دخول الروض أو دهسها بالسيارات بعد سقوط الأمطار، وكذلك تجنب الجلوس عليها بشكل مباشر، وعدم رمي المخلفات خاصة خلال أوقات الإنبات، وكذلك يجب الحذر من إشعال النار أو قطع الأشجار، وذلك حتى نعطي النباتات فرصة للنمو والاخضرار مرة أخرى... وأردف د. الحجري قائلا: ندعو رواد البر، والمخيمين بضرورة المحافظة على البيئة، وعليهم المشاركة من خلال العمل على زراعة نباتات برية، بحيث تكون هذه الزراعة عشوائية، وليس على شكل صفوف، وذلك حتى نحاكي الطبيعة، بحيث يجب الاستمرار في زراعة النباتات المحلية القطرية مثل العوسج والغاف والسدر، خاصة وأنها نباتات معمرة ولا تحتاج إلى عناية بعد فترة قصيرة. عقوبات مشددة من جانبها أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد، أنّ قانون حماية البيئة شدد العقوبات بشأن مكونات الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، واعتبر التعدي على البيئة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن القانون قد أكد على أن دهس الروض مخالفة يعاقب عليها القانون، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية، خاصة أنّ المادة (7) من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوّناتها تنصّ على حظر مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيًا. ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، تجنّبًا للعقوبة التي تنص عليها المادة (9) من نفس القانون والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفَي ريال ولا تزيد على عشرين ألفَ ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ومصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتيّة من جراء ارتكابها.

ضمن جهود الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي.. فريق الدراسة أتم الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير إعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة كشفت وزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من دراسة تأثيرات حظر الرعي على الغطاء النباتي في الدولة، معلنة إتمام الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير. ومن جانبه أوضح السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق تشكيل 3 فرق عمل ميدانية أحدها لدراسة الغطاء النباتي، والثاني لدراسة قطيع الإبل، وأما الثالث فريق إداري مسؤول عن متابعة التوصيات ورفع تقارير دورية للفريق الرئيسي للدراسة. وقال النعيمي في تصريحاته: إن الفريق اعتمد على أسلوب المقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة وأخرى لم تتعرض للرعي لبيان التأثيرات السلبية والإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل تتم دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى. ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن الدراسة شملت 10 روض في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر القرار رقم 381 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وأضاف: وكما هو معلوم يضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية. وأوضح النعيمي أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة، مشيرا إلى دور ذلك في توثيق النتائج. وتابع قائلا: وهذا المشروع يتكامل مع مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي يتم فيه اختيار مجموعة من الروض كل عام وتأهيلها بإعادة استزراع الأشجار المحلية فيها وحمايتها لمدة 5 سنوات. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيره. وتعكف البلدية على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، تضمنتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، التي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت إستراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الإستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) بعدة برامج لاستدامة الموارد الطبيعية مثل الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي.

حديقة القرآن النباتية بالدوحة ليست مجرد حديقة لأهداف بييئية وإنما هي تبعا لما جاء في فلسفة وجودها إنها تحمل على رأس أهدافها رسالة دعم مبدأً إسلامي بالغ الأهمية؛ وهو الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى، فهو سبحانه مبدع هذا الكون وخالقه - كما ورد في رسالتها وغايتها -، جاء ذلك لدى إعلان مديرة الحديقة، فاطمة بنت صالح الخليفي، عن افتتاح الحديقة بشكل رسمي جزئيا، في أبريل/ نيسان 2019. مردفة أن الحديقة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، لذا فإن رسالتها تؤكد على دور دولة قطر في تعزيز ريادتها في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم، كون الحديقة تمثل كياناً فيه رؤية للحفاظ والحث على تقدير التراث الطبيعي والحضاري والروحي للأمة العربية والإسلامية. لينتفي بذلك المفهوم التقليدي للمكان، تاركا المجال لمفاهيم تختلف وتتعدد لتتقاطع عند أبعاد روحية وعلمية وبيئية تطرح نفسها مثالا يحتذى به في زمن السرعة والتطور الدائبين. وهي اضافة إلى النباتات القرآنية تحرص على النباتات النبوية -اذا جاز القول- أيضا، حيث تجتمع فيها جميع النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسُنّة النبوية الشريفة لتعتبربذلك الحديقة الأولى من نوعها في العالم التي توطن النباتات المذكورة بالقران والسُنّة؛ بتهدف تعزيز ونشر المعرفة بالنباتات الواردة فيهما، والمصطلحات المرتبطة بها، ومبادئ صيانتها والحفاظ عليها. وقد أكدت مديرة الحديقة أن المشروع يهدف علاوة على ماذكر إلى أن تصبح الحديقة مركزًا للتفكير والتأمل والتدبر في خلق الله، من خلال الاهتمام بتعريف المجتمع بتنوعه من الناطقين باللغة العربية وغير العربية، والمسلمين وغير المسلمين، بأنواع النباتات والمصطلحات النباتية، وإبراز مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة الرامية لصون التنوع النباتي وهو مبدأ نجده ساطعا في نصوص منسوبة أيضا إلى خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في الوصايا الي كانت توجه إلى قادة الفتح والجيوش الإسلامية بتجنب قطع الأشجار أو التعرض لها دون ضرورة. وكما تشير الخليفي لاشك أن هذا الاهتمام له تأثيراته التربوية في إطار تسليط الضوء على أهمية صون الموارد النباتية، وكيفية المحافظة على المصادر الطبيعية والبيئية، وإبراز تعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى المحافظة على الإنسان ومقدراته وحماية الأرض، حفاظًا عليها لأجيال المستقبل. لتتبنى التجربة القطرية الفريدة رؤية قِوامها تقدير وحماية التراث الطبيعي والثقافي والروحي للأمة الإسلامية والعربية، في سياق عالمي عبر توفير فرص فريدة وعالمية المستوى للاستكشاف والتعلم.. تضم الحديقة 59 نوعا نباتيا مذكورا في القرآن الكريم والسُنة النبوية ووفق الخليفي، فقد ورد ذكر 20 نوعًا نباتياَ في القرآن الكريم، بينها نباتي الزقوم والضريع، وهما من النباتات الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فيما ورد بالسنة النبوية المطهرة ذكر حوالي 52 نوعا من النباتات، 39 منها ذكر في صحيح السنة ولم يذكر في القرآن الكريم. وأضافت الخليفي أن هناك 13 نوعا نباتيا ورد ذكرها في القرآن والحديث؛ وباستثناء نباتي أهل النار (الزقوم والضريع)، نجد أن القرآن الكريم قد تفرد بذكر 5 أنواع نباتية لم تذكر في الحديث، وهي التين واليقطين والطلح المنضود والعدس والزنجبيل، فضلًا عن عرض أصناف مختلفة من تلك الأنواع النباتية المذكورة في القرآن والسنة. ملمحة أن للحديقة أيضا مشاتلها بمؤسسة قطر، التي تضم نحو 6 آلاف و825 نبتة من أشجار وشجيرات وعشبيات معمرة، وأخرى حولية من بيئات جغرافية ومناخية متباينة، مثل النباتات الصحراوية ونباتات المناخ المعتدل والنباتات الاستوائية. ومن ذلك؛ الخردل والعصفر والكمون والشعير والعدس والحبة السوداء والأرز، إضافة إلى السمسم والقمح و البصل والكراث والثوم والقثاء والقرع العسلي والبطيخ والدباء واليقطين والسعدان والسلق وغيرها. أما النباتات المعمرة، فتشمل القتاد والإذخر والحنظل والزقوم وسنامكي وقصب الذريرة والقسط والزعفران والبردي والزنجبيل والزرنب إضافة إلى الصبار والريحان. وبالنسبة للشجيرات المذكورة في القرآن الكريم والسُنّة، فتشمل: الغرقد والأراك والكتم والحناء والعرفط والطلح والسمر والأثل والعود والكافور والورس والموز والأترج والتين والزيتون والنخيل والرمان والعنب والسدر. نشر الفكرة عالميا الخليفي أشارت، في سياق متصل، إلى وجود رؤية لتطبيق المشروع، بدعم من الدوحة، في دول أخرى؛ لافتة إلى أن إطلاق اسم حديقة القرآن النباتية جاء متماشيًا مع رؤية مؤسسة قطر، ورسالتها الرامية إلى تعزيز العلوم والثقافة والتعليم وتنمية المجتمع محلياً و دولياً. حيث يتعاون القائمون على الحديقة مع العديد من المؤسسات حول العالم، لدعم وصون النباتات المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، بانتظار قطف ثمرة هذا التعاون قريبا. ولفتت الخليفي إلى اتفاقيات عديدة أبرمتها الحديقة مع مؤسسات سواء في داخل دولة قطر أو خارجها، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار حماية البيئة والطبيعة. ومن أبرز الاتفاقيات؛ اتفاقية تعاون مشترك مع الحدائق النباتية الملكية كيو في بريطانيا، وبروتوكول تعاون مشترك مع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة في قطر. كما أبرمت الحديقة اتفاقية مع مركز الدراسات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر، بالمشاركة مع الحدائق النباتية الملكية بمدينة إدنبره بالمملكة المتحدة. وإلى ذلك، تضاف اتفاقية تفاهم مع رابطة الشيهانة البيئية في قطر، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية للثقافة بإسبانيا، واتفاقية تفاهم مع المتحف الوطني بمدينة سان بطرسبرج الروسية . أدوار اجتماعية وألمحت الخليفي أنه تلعب الحديقة 5 أدوار رئيسية حيال المجتمع، أولها الدور التعليمي، حيث تقدم برنامجا تعليميا فريدا في قطر، يهدف إلى إنتاج معلومات أساسية وتطبيقات عملية حول النباتات والبيئة؛ لمختلف الفئات العمرية. أما الدور الثاني، فيشمل البيئة، حيث تضم الحديقة أنواعا نباتية مختلفة من المذكورة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والتي جُمعت من مناطق العالم المختلفة والنباتات الفطرية في دولة قطر بغية الصون والبحث. ورأت أن الحديقة تساهم في المناسبات البيئية العالمية، من خلال الحرص على المشاركة في أنشطة وحملات وفعاليات ومعارض متعددة للجمهور، والاضطلاع بتنظيم بعضها أيضًا، وذلك بغية رفع الوعي البيئي والتشجيع على صون الموارد الطبيعية. كما تضطلع الحديقة بدور تعليمي، تقوم من خلاله حديقة القرآن النباتية على برنامج علمي يهدف للبحث والتطوير في كافة علوم النبات، وصونه داخل وخارج موائله الطبيعية، واستخدام التقنية الحيوية، وتعظيم الاستفادة من القيمة الطبية والاقتصادية والتراثية للنباتات من خلال دراسة كافة الأبعاد والتحديات التي تواجهها. وللحديقة أيضا دور ثقافي تتبنى من خلاله الحديقة إحياء التراث الثقافي باعتباره هدفا جلياً لديها؛ فهي تُركز على الاستخدامات التقليدية للنباتات ودورها في حياة الإنسان. والدور الخامس هو الدور الترفيهي، حيث تتسم الحديقة بالتفرد في تصميمها ومحتوياتها وأهدافها التي تُعد مصدر للإلهام والعطاء، وتهدف لأن تكون الوجهة الأولى لكافة أفراد الأسرة، ولاسيما الأطفال والطلاب الذين يمكنهم أن يجدوا في أنشطتها المتعة والمعرفة معًا.

قال سالم حسين السفران مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالإنابة بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة وضعت مشروع متكامل لصيانة الغاف القطري بروضة الشمال، وذلك من خلال تسوير المنطقة وبدء أعمال إزالة نبات الغويف الغازي المضر، ذلك بهدف الحفاظ على 11 شجرة من الغاف القطري، أصبحت مهددة بالانقراض، في ظل الممارسات الخاطئة للإنسان. وأشار إلى أن قطر تضم نحو 50 شجرة من الغاف القطري بعدة مواقع، أبرزها روضة راشد وروضة الغاف بالشمال، موضحاً أن أعمار هذه الأشجار وصل لأكثر من 150 سنة تقريباً، وأنه قد تم استنبات 1000 شجرة من الغاف القطري ليتم زراعتها في الموقع فبراير 2018. وقال السفران خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمبنى الوزارة الرئيسي بالكورنيش، بحضور الدكتور محمد العزازي خبير الموارد الوراثية النباتية بإدارة البحوث الزراعية، ود. محمد السيد أحمد خبير الحياة الفطرية بإدارة الحماية البيئية، ومسؤولي العلاقات العامة بالوزارة، قال إن أشجار الغاف التي سيتم زراعتها بداية 2018 سوف تظهر وتتضح معالمها على سطح الأرض بعد عامين فقط، فيما تكبر وتصل إلى شكلها النهائي خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات تقريباً. إزالة أشجار الغويف وأوضح السفران أن الوزارة تقوم حالياً بإزالة أشجار الغويف الضارة، وذلك في إطار مشروع صيانة نبات الغاف بمنطقة الشمال، وقد تم بالفعل إزالة مئات الأشجار حتى الآن، إضافة إلى أعمال تسوير الروضة لحمايتها، ومواجهة السلوكيات الخاطئة للإنسان، المتمثلة في التخييم والصيد ودخول السيارات للموقع والقطع الجائر للأشجار، مشيراً إلى أن إزالة أشجار الغويف وتسوير الموقع يتيح الفرصة لأشجار الغاف بتجديد نموها وإنتاج بذورها وانتشارها طبيعيا بالموقع. تجمع لأمهات الغاف وقال السفران إن أكبر تجمع لأمهات الغاف في روضة الغاف بالشمال وتضم 11 شجرة، فيما تضم روضة راشد 7 شجيرات، مشيراً إلى أن انتشار نبات الغويف بشكل كبير وتكاثر، أصبح يحاصر أشجار الغاف، وخلال السنوات السابقة نجد أن الغاف لم يتكاثر في الموقع من سنة 2011، فيما تكاثرت أشجار الغويف بشكل كارثي وزادت على 1000شجرة في مدة خمس سنوات في روضة الغافات. دراسات علمية ولفت مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالإنابة إلي أن الدولة أولت أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والغطاء النباتي من خلال عمل دراسات علمية لدراسة الأماكن الطبيعية وطريقة إعادة تأهيلها، وتعتبر شجرة الغاف من الأشجار المحلية القطرية ذات الأهمية التراثية والبيئية، وهي مهددة بالانقراض وتوجد في موقعين هما روضة راشد وروضة الغاف بالشمال، وخلاف ذلك ما يوجد بالحدائق والمزارع والمشاتل هو الغاف المستورد من الخارج، وأنه في سبيل ذلك وحرصا من الوزارة على حماية وحفظ النبات القطري المحلي؛ فقد قامت الجهات المعنية بالوزارة بتدشين مشروع صيانة مواقع الغاف القطري بالتنسيق مع بلدية الشمال لتوفير مهندسين زراعيين وعمال لاقتلاع الأشجار الضارة الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم نموها مجددا وضمان عدم الإضرار بالتربة والغطاء النباتي بالروضة. تسوير منطقة الغافات في مكين قريباً من جانبه أشار الدكتور محمد السيد أحمد خبير الحياة الفطرية بإدارة الحماية البيئية إلى أن أعمال التسوير في روضة غافات مكين، بدأت في2016 وأوشكت على الانتهاء، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المساهمة في المشروع، من خلال إنشاء السور الخارجي للروضة طبقا للمقاييس والاشتراطات البيئية وحسب المسار الذي تم تحديده من قبل فريق عمل المشروع. وأضاف أن شجرة الغاف مهددة بالانقراض حيث تصل إعدادها بالدولة إلى قليل جدا لا تتجاوز 50. كما أن شجرة الغاف مستساغة جدا من الأغنام والماعز والابل، وتنتشر في مواقع معينة وليس لها أضرار على النباتات الأخرى، كما أن لها أهمية بيئية وتراثية كبيرة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط عدد من مخالفات الاعتداء على الروض والغطاء النباتي، حيث اتخذت اللازمة بحق مرتكبيها، ويأتي ذلك عقب تكثيف الدوريات البيئية في المناطق البرية والروض عقب تساقط الأمطارعلى معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذرت وزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس. الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشدة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، كما حذرت الوزارة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.