عبر العديد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استيائهم من قيمة الغرامات المالية المرتفعة التي تحررها البلدية على المخالفين في مختلف الأنشطة التجارية، وقالوا ان الغرامات مبالغ فيها جدا وتصل إلى أسعار فلكية وتسبب إرهاقا لميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدو في استطلاع لـ الشرق على أن التزام المؤسسات التجارية بالقانون والتشريعات لا جدال فيه ولكن لا يجب أن تكون الغرامات سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين، لأن بعض الغرامات التي تفرض لا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها عن طريق الإنذار والتصالح. ركود اقتصادي أكد قاسم الشرفي رجل اعمال أن الغرامات المالية التي تفرضها البلدية بسبب المخالفات التجارية مرتفعة جدا ولا تراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها صغار المستثمرين ورغم ما يعانيه التاجر مع ارتفاع الرسوم التشغيلية للمشروع تزيد معاناته جراء المخالفات التي يحصل عليها التي تتجاوز حدود المعقول، ولو القينا نظرة على لائحة المخالفات سوف نلاحظ أن قيمتها كبيرة جدا ولا تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يمكن تسويتها مع التعهد بعدم التكرار، ومن الأمثلة على ذلك نجد أن غرامة تلف لوحة الواجهة الأمامية للمحل التجاري تصل إلى 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم يضاهي مصروفات المحل الشهرية ويسبب له عجزاً قد يمتد إلى شهور طويلة. وهناك مخالفات أخرى تصل قيمتها إلى خمسين ومائة ألف، ولا أدري ما سبب هذه الارتفاعات غير المعقولة، فهل الهدف من تحرير المخالفة ردع المقصرين أو إفلاس التاجر، كما أن ارتفاع رسوم المخالفات لا يقتصر على الأنشطة التجارية فقط، بل يشمل جميع القطاعات التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزارة البلدية، فهناك غرامات تفرض على العقارات المقسمة والتي صدر قانون بمنعها، ولكن المشكلة أن البلدية تخالف المالك الجديد للعقار دون إمهاله للتسوية وتعديل شكل العقار. وقال الشرفي: إن المالك الجديد الذي اشترى العقار وهو مقسم لا ذنب له ولما يدفع الغرامة، لذا أطالب بوضع آلية ولجنة مختصة للنظر في الموضوع، واقترح ان تكون هناك لجنة أثناء التوقيع على البيع والشراء للعقار للتأكد من سلامته من أية تجاوزات غير قانونية، لا أن يحرر المفتش مخالفة على الوضع الحالي، ففي مثل هذه الحالات يجب إعطاء مهلة وإنذار لصاحب العقار لتسوية الإخطاء غير المقصودة والتي لم ينفذها هو نفسه في الأصل، وأشار الشرفي إلى أن التعنت في فرض مزيد من الغرامات والمخالفات على مختلف الأنشطة التجارية سبب عبئا كبيرا على كثير من المواطنين المستثمرين وكلنا نتابع خروج الكثير من المواطنين من السوق بشكل نهائي بسبب عدم قدرتهم على تحمل الغرامات ورسوم التشغيل والتراخيص التي تستنزف ميزانية المشروع التجاري. أسباب فنية وأشارت سيدة الأعمال أسماء السعدي إلى أن تطبيق القانون لا يعني أن يكون سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين وأن رصد أية مخالفة تكون عقوبته الدفع الفوري لأنه وكما هو معلوم أن الهدف من فرض الغرامات هو ردع المخالفين المستهترين في تنفيذ اللوائح والتشريعات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، ولكن ما نلاحظه للأسف أن كثيرا من المفتشين يقومون بتحرير المخالفة ضد المحال التجارية دون الرجوع للمالك لمعرفة سبب المخالفة والتقصير إذ عادة ما تكون هناك أسباب فنية وأسباب خارجة عن إرادتنا، وبمجرد أن يحرر المفتش القضائي المخالفة تتحول إلى أمر واقع وتتحول إلى المحاكم وهو ما سبب استياء لدى كل المستثمرين، حيث إن المخالفات لا يجب أن يتم التسرع في إرسالها للقضاء بل نطالب بأن تكون هناك لجان مختصة للنظر في طبيعة المخالفة وإن كانت تستحق الذهاب بها للمحاكم لأن اغلب المخالفات تكون بسيطة ويمكن حلها عن طريف إخطار بعدم التكرار أو عمل تسوية وتصالح مع البلدية. وتقول أسماء: أنا أعمل في مجال تجارة الذهب والمعادن، وعادة ما استورد معادن لها مسميات غربية وأتفاجأ بأن البلدية تطلب مني أن أغير الاسم الأجنبي أو أن أترجمه للغة العربية أو أتعرض للغرامة والمخالفة، وهذا التصرف غير مقبول ولا يخدم عملية التسويق التي أخطط لها لأن تبديل الاسم قد يفقد المنتج تأثيره بين الزبائن وخاصة نحن السيدات تجذبنا الأسماء الشهيرة للماركات والبرندات العالمية.. وتضيف: لا أدري ما هو الخطأ من كون المنتج اسمه أجنبي ؟، خاصة أنني تاجرة وأبيع للعربي ولغير العربي فلماذا أجبر على بيع منتجات ومواد بأسماء عربية، حقيقة إن هذه الإجراءات لا تخدم تنمية القطاع التجاري. إفلاس التاجر قال عبدالله اليافعي صاحب مشروع إن كثيرا من المواطنين أصبحوا مترددين كثيرا في الدخول في مجال الاستثمار التجاري، وذلك بسبب التعقيدات الكثيرة التي تفرض على التاجر خاصة المبتدئين، وكثيرا ما نسمع ونقرأ عن تجارب صغار التجار ومناشداتهم لتعديل اللوائح التجارية وتخفيض رسوم التراخيص والموافقات الإدارية للمشاريع، إضافة إلى ما يحصل حاليا من الارتفاع الجنوني لأسعار الغرامات وعلى أمور بسيطة يمكن حلها وتسويتها مع المالك، فالأخطاء غير المقصودة تحصل في كل المنشآت والمرافق الخدمية والتجارية وغيرها، لذا نطالب ونناشد وزارة البلدية أن تعمل على خفض قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات البسيطة للمحلات والشركات عن طريق منح فرص للتسوية وتصحيح الأخطاء دون الحاجة الى تحويل المخالفة للقضاء إلا في حالة تعنت المخالف بعدم السداد أو التسوية، فلا يعقل أن تكون مخالفة اللوحة التالفة أو عدم ملائمتها للذوق العام 20 ألف ريال وهو مبلغ ضخم جدا لا يتناسب مع طبيعة المخالفة، وأشار اليافعي إلى أهمية أن تكون هناك لجان مختصة تتابع وترصد المخالفات البسيطة والعمل على إزالتها عن طريق توجيه إنذار لصاحب المنشأة وإمكانية التصالح والتسوية وعدم اللجوء الى العقوبة والغرامة إلا في حالة المماطلة والاستهتار بالتسوية، وأنا سمعت عن بعض الغرامات بلغت 500 ألف ريال في البداية إلى أن تم تخفيضها وهو مبلغ ضخم قد يسبب إفلاس التاجر. مخالفة بيان الضريبة باهظة أشار أحمد حسين صاحب مشروع إلى أن كل التجار يشكون من المخالفات المرتفعة وعلى سبيل المثل نجد أن قيمة مخالفة التأخير في إصدار بيان الضريبة هو 500 ريال يوميا أي 180 ألف في السنة وهو مبلغ تعجيزي يقصم ظهر المستثمر الصغير المبتدئ وقد يتعرض للإفلاس والديون وربما يدخل السجن، ولا أدري لماذا تفرض هذه الأسعار الجنونية، حتى أصبحت أغلب التشريعات ضد مصلحة المستثمر القطري المحاصر بالرسوم والغرامات الخيالية، وأنا لست ضد مخالفة المقصرين إنما يجب أن تكون قيمة المخالفات معقولة وبإمكان التاجر أن يسددها لا أن يتورط في الديون ويعلن إفلاسه، ويكفي أن التاجر يعاني من الركود في أغلب أيام السنة ويتحمل تكاليف المصاريف التشغيلية والنفقات وتأتي هذه الغرامات لتقصم ظهر البعير مثل ما يقال، ولهذه الأسباب نناشد وزارة البلدية وباقي الجهات المعنية ذات الصلة أن تبادر إلى احتضان المستثمر القطري الناشئ وألا تحاصره بالرسوم والغرامات المبالغ فيها، وألا تكون الغرامات المرتفعة سببا لإرهاق ميزانية التجار وإفلاسهم.

تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالبلدية نفذت بلدية الريان خلال أغسطس الماضي عدداً من الحملات التفتيشية، تم خلالها تحرير (52) محضر ضبط خاص بالبناء والحفريات، تم الصلح على (29) محضر منها، و (3) إخطارات خاصة بالمباني والحفريات تم إزالتها، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة (128.108) ريال قطري. وحررت وحدة أملاك الدولة (210) إخطارات تحت الإجراء، و (5) محاضر ضبط تحت الإجراء. كما أجرى قسم الرقابة الفنية (37) معاينة إتمام بناء و (129) معاينة إتمام حفريات ، وتم إصدار (15) رخصة مناسبات. كما قام فريق طوارئ الأمطار بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان بمراجعة وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالمواقع الهامة بالبلدية ، وكذلك مراجعة خطة العمل وحصر الاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالدولة. وذلك في إطار الاستعدادات لموسم هطول الأمطار.

* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.

أشاد عدد من المواطنين ببدء تطبيق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أحكام قانون الترشيد، مؤكدين على أن الحملة المكثفة التي تقوم بها إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، في جميع وسائل الإعلام للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين.وتوقعوا أن تجد الحملة نجاحًا واسعًا في فترة وجيزة، وهذا من خلال البرنامج الوطني "ترشيد"، مشددين على أهمية استمرار الحملة التوعوية وعدم انقطاها بشكل مفاجئ، بعد الانتهاء من فترة تقييمها، لتكون بمثابة رسائل توعوية متقطعة تستهدف تذكير الجمهور، معبرين عن إعجابهم بالحملة التي تشكل حضورا دائما في مختلف وسائل الاعلام التقليدية والحديثة منها، علاوة على التوعية في المساجد والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة. إلا أن البعض طالب بالتروي في تطبيق العقوبات على المخالفين لأن أنظمة إضاءة المنازل أحيانا قد يحدث فيها خلل معين فتظل الأنوار مضاءة إلى حين إصلاح الخطأ، فمن غير المنصف أن يعد الشخص مخالفا لقانون الترشيد في حال حدوث خطا غير مقصود مرة في السنة . مسؤولية مجتمعية بداية أثنى محمد نصر الله على حملة التوعية القائمة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الخاصة بالترشيد والحد من الإسراف في مصادر الطاقة من كهرباء ومياه، مشيرًا إلى أن الحملة أخذت موقعها بقوة على الأرض، متمنياً أن تكون الغرامات التي تم رصدها، رادعة للمستهترين تجاه استهلاك مصادر الطاقة. وشدد على أهمية أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه استخدام مصادر الطاقة، فالاستخدام المعقول لها والمرتبط بالحد من الاسراف، الذي يتجاهل البعض معناه الحقيقي، هو ضمانة حقيقية للمحافظة على مكتسباتنا لأجيال قادمة، ورأى نصر الله إن الغرامات الموضوعة، يمكن زيادتها فى حال لم تقم بالردع المطلوب. وعبر نصر الله عن أمله في أن تحقق الحملة التوعوية أهدافها بالوصول إلى جميع المستهلكين، إذ تستهدف الحملة العديد من القطاعات في قنواتهم المختلفة، فبدأت بالحملات الإعلانية في الشوارع والمجمعات التجارية، كما استهدفت جمهور المشاهدين بالمنازل من خلال شاشات التلفاز واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، علاوةً على تواجدها على جميع شبكات التواصل الاجتماعي كـ تويتر وإنستجرام ويوتيوب، وقد تم لأول مرة استغلال السيارات التابعة للمؤسسة فى التوعية بالقانون لضمان وصول مواده إلى جميع فئات المجتمع. وتقدم نصر الله بالشكر لجميع الحرصين على ترشيد الطاقة، مشيدًا بما يقومون به من جهد ملحوظ، مختتمًا على أهمية استمرار هذه الحملة، وعدم انقطاعها بشكل مباشر، إذ يجب أن تأتي مستقبلًا، على شكل رسائل توعوية متقطعة، وهذا بعد انتهاء فترة تقييمها لقياس مستوى تحقيق أهدافها. جهود حثيثةمن جهته أشاد حمود الرويلي بجهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الحثيثة في الحد من الإسراف وترشيد مصادر الطاقة، وقال أن ما تقوم به المؤسسة من حملة مكثفة في جميع وسائل الإعلام ، للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وجميع القطاعات، للتعريف بقانون الترشيد والغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين ، لأمر عظيم يستحق الشكر والتقدير. وأضاف بأن الوقت حان ليقوم المستهلك بدوره وتحمل مسؤولياته، وذلك من خلال الحفاظ على مصادر الطاقة، التي تفتقدها العديد من البلدان، فمن واجبنا العمل على استمراريتها وعدم التبذير فيها والاقتصاد في استهلاكها، مؤكداً على أهمية أن تشمل حملة التوعية المساجد والمدارس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة، من خلال الوصول إلى شرائح أكبر بالقطاع الحكومي، للتعريف بعقوبات وغرامات قانون الترشيد، لتلافي أي أخطاء من شأنها أن توقع المخالفين في العقوبات، التي ينص عليها القانون، والتي قد تحملهم العقوبات المادية، بهدف الحفاظ على موارد الدولة من الماء والكهرباء تحقيقا للتنمية البيئية المستدامة، التي تعد أحد أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. مردود ايجابيمن ناحيته رأى عبد الرحمن عبد الله الخليفي أن الحملة التوعوية التي تطلقها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، كان يتمنى الجميع وجودها بهذه القوة، حيث ترتكز الحملة في قوتها للوصول إلى جميع المستهلكين مواطنين ومقيمين على حد سواء. وعبر الخليفي عن ثقته في أن الحملة سيكون لها مردود إيجابي خلال الفترة القادمة، وقال الخليفي أن المبالغ المالية الموضوعة جيدة وتعتبر رادعة، لكل من سوف يستهين بموارد الدولة من كهرباء وماء، مؤكداً على أهمية ربط حملة التوعية هذه والمنبثقة من البرنامج الوطني "ترشيد"، بمسابقة الترشيد لـ "كهرماء"، حيث يم اختيار عدد من أكثر المنازل ترشيدًا للطاقة سنويًا، وتكريمهم على تحمل مسؤوليتهم بالحفاظ على موارد الطاقة، فهذا سيعضد من وجود الحملة القائمة وسيعمل على تقويتها وسيدفع بها للامام. لافتًا إلى أن العديد من المستهلكين لا يعلمون شيئًا عن هذه المسابقة السنوية، وتطلع الخليفي إلى أن تستمر الحملة في الانتشار وتحقيق أهدافها بأسرع مما هو مخطط له. الغراماتوترسيخاً للمبادئ التي نص عليها القانون المعدل لقانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015 في تطبيق المخالفات الثلاث، فقد تصاعدت نسبة الغرامات حيث وصلت عقوبة الهدر والإسراف إلى 20 ألف ريال لاستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر لكل من شاغلي المباني أو المنشآت، سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين. يذكر أن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" نجح في الحد من الإسراف والهدر للكهرباء والمياه حتى نوفمبر الماضي ليصل إلى نسبة 14 في المائة للكهرباء و16 في المائة للمياه، إذ يحقق تضافر الجهود لتطبيق القانون بالمحافظة على موارد الدولة، الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء إلى 20 في المائة، والمياه إلى 35 في المائة، والحفاظ على ثروات البلاد ونشر ثقافة الحد من الهدر وإدراج التوعية بقيم ومفاهيم قانون الترشيد والحث على الالتزام