أعلنت الصين أنها انتهت من أعمال بناء حقل فولينغ للغاز الصخري، وهو الأول من نوعه في البلاد، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن حجم كل من الإنتاج والمبيعات لحقل فولينغ للغاز الصخري قد تجاوز 16 مليار متر مكعب حتى الآن. ويقع هذا الحقل في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ويماثل في قدرته حقلاً نفطياً بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن. وفي عام 2017 وصل حجم الإنتاج إلى 6.004 مليار متر مكعب، وبلغ حجم مبيعاته 16.7 مليون متر مكعب يومياُ، ما يسد الطلب المعيشي لـ33.4 مليون أسرة في الصين. تجدر الإشارة إلى أن تكوين الغاز الصخري يتركز على غاز الميثان، الذي يعد واحدا من موارد الطاقة والمواد الخام الكيميائية النظيفة والفعالة.

في ظل استمرار قوة الطلب قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم: إن إرتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة: "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجياً — فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها."وأضاف: "مع الأسعار الحالية يمكن تطوير بعض الحقول بشكل مربح برغم أن غالبية الحقول اليوم لن ترضى بالسعر الحالي ولن تكون قادرة على دعم المزيد من التطورات في حقول النفط عالية التكلفة لا سيما حقول المياه العميقة وغير التقليدية."وأضاف "تحتاج هذه الحقول إلى سعر أعلى." ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة مقابل 54.68 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.وستجتمع أوبك في فيينا يوم 25 مايو المقبل لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر وقد يتم تمديده لستة شهور إضافية. وعند مطالبته بتقييم تطور الاتفاق قال السادة "الصورة ستكون أوضح بالتأكيد في مايو." وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاق حتى الآن "جيد للغاية" وأن السوق تتفاعل بشكل إيجابي. وقال إنه من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.وتابع "كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد."

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الغاز الطبيعي المسال يعتبر أنظف مصادر الطاقة الأحفورية، لافتاً خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا إنعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي اليوم إلى أن هناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب حاليا، ولذا نتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، وذلك باعتباره مصدرا للطاقة النظفية وقدرته على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.وأضاف في رده على سؤال بشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ COP21 بقوله: "نؤمن بصدق أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز سيعملون بقوة على الوفاء بهذه المتطلبات". وزير الطاقة يؤكد على مواصلة إرتباط أسعار الغاز بالنفط وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي أن الغاز سيظل استعماله يتزايد سنويا أكثر فأكثر عن غيره من أنواع الطاقة الأحفورية حيث شهد الطلب عليه زيادة بنحو الضعف بين عامي 2014 و 2015 من 8ر0 بالمائة 9ر1 بالمائة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة.وقال إن الزيادة في الإنتاج التي سجلت في الأعوام المقبلة ستضغط على الأسعار ومن المتوقع الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب خلال الأعوام المقبلة.وحول تأثير الإدارة الأمريكية الجدية على سوق الطاقة، قال إنه من المبكر تقييم سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة.وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، قال السادة إن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل.الغاز الصخري ولفت إلى أنه بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز الصخري والنفط الصخري الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة.وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق.إطار تحليليمن جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك أعضاء جددا تم ضمهما للمنتدى هما بيرو وأذربيجان ونجري مفاوضات مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، ويعمل المنتدى على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المدى المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة الأمد التي تم التصديق عليها اليوم.وقال إن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطار تحليلي شامل للأسواق ونظره عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها الأسواق.ولفت إلى أن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها جنوب أمريكا، الهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.وقال نشعر بالسعادة لدخول العديد من المزودين لسوق الغاز، فنحن نسعى لأن نكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز. الغاز المسال أنظف مصادر الطاقة الأحفورية ويلبي متطلبات مؤتمر المناخ الخطة الإستراتيجيةوقد شهد الاجتماع التصديق على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لمنتدى الدول المصدرة للغاز وطالب من المكتب التنفيذي للمنتدى وضع خطة تنفيذية لتطوير مخطط عمل للاستراتيجية يتم مراجعته كل خمس أعوام.وفي ظل التأكيد على أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، أكد وزراء الدول الأعضاء بالمنتدى المجتمعون اليوم التزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين.وفي هذا الإطار أكدوا أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز.وتم الاتفاق على أن يكون وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك هو رئيس منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الـ19 للدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 أكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

كشف نائب وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، تتجه لإنتاج 4 مليارات قدم غاز صخري في 2025 أي بعد 10 أعوام من الآن، مشيرا إلى وجود مشروع لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري يوميا. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته له خلال حضوره ورشة عمل ومعرض "مبادرة الميثان العالمية" في الخبر، اليوم الإثنين، التي تهدف لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في قطاعات عديدة" إن السعودية تتجه إلى الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء، مشيرا إلى وجود "برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها". وأعلن الأمير عبدالعزيز، أن "هناك مشروع توسعة يجري تنفيذه لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016، تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2018، علمًا بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025. وأكد عبد العزيز، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة، أن المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تقوم بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، وترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي".

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير النفط السعودي، أن هناك مشروع توسعة يجري تنفيذه يستهدف إنتاج 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري في اليوم بحلول عام 2025. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز، قوله أنه سيتم إنتاج من 20 إلى 50 مليون قدم مكعبة من الغاز الصخري في اليوم عام 2016، تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2018. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إدراكا من المملكة لأهمية الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء، وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل ومعرض "مبادرة الميثان العالمية" لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان، واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في قطاعات عديدة، أن هناك برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها.

أكد البنك الدولي أن أسعار النفط التي انخفضت بشكل حاد على مدى الشهور الماضية، من المحتمل أن تبقى كذلك على المدى القصير والمتوسط، إذا كان ما نشهده حاليا من موجة انخفاض في الأسعار، مشابه لانهيار أسعار النفط الذى حدث في الفترة بين عامي 1985 و1986. وأبقى البنك الدولي في تقرير منه اليوم الأربعاء، على توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري والمقبل عند 53 دولارا و 57 دولارا على التوالي، ودون أدنى تغيير عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة بين يونيو 2014، وحتى مارس 2015، وقال البنك الدولي في تقريره، إن ظهور النفط الصخري، قد يشير إلى فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، وفق تحليل خاص تضمنه التقرير ركز على أخر 4 انخفاضات استثنائية لأسعار النفط على مستوى العالم. وأضاف البنك الدولي أنه أجرى تحليلا على صدمات الأسعار التي حدثت في الفترات بين عامي 1985 و 1986، وكذلك في الفترة بين عامي 1990 و1991، والفترة بين عامي 2008 و 2009 ، وكذلك الأزمة الأخيرة بين عامي 2014 و،2015مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتشابه كثيرا مع أزمة انخفاض الأسعار التي شهدها العالم فى الفترة بين عامي 1985 و 1986. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد فى الفترة بين نوفمبر 1985، ومارس 1986، وبنسبة 66 % على مدى 82 يوم فقط، بينما تراجعت الأسعار منذ أكتوبر 2014، وحتى يناير 2015، بنسبة 51 %، وعلى مدى 83 يوم فقط، وفقا لتقرير البنك الدولي.

أثار مارتن إنديك - نائب الرئيس التنفيذي ومدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز- جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل إمدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، وأيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال إنديك إن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الأسواق، بمعنى أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.وبيّن إنديك المفارقة التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة في انهيار النظام العالمي وتراجع في أسواق الطاقة في ذات الوقت، والتي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولارا للبرميل الواحد، في أن العديد من مناطق الإنتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين. وتساءل إنديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين آريان والولايات المتحدة وإمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الأسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا: "هل الأسواق أصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية والأزمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على جزء من المنشآت النفطية في العراق والتهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية وتأثيره على إنتاج النفط". وقال إن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على أسعار النفط والغاز خاصة مع رجوع إيران إلى مستويات إنتاج أعلى تلبية لحاجيات اقتصادها مما سينعكس على الدول المنتجة.وأشار إنديك إلى التغيرات، والتداخل التي تشهدها أسواق الغاز واحتمال التنافس الكبير بين المنتجين للغاز الطبيعي المسال والغاز الصخري في أسواق اليابان والصين..وقال إن النزاعات تعد أحد العناصر الأساسية للجغرافيا السياسية وهي أيضا تؤثر على قطاع الطاقة سواء من حيث الإمدادات أو الأسعار. من جهته، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة: "إن الغموض السياسي المستمروالتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في الشرق الأوسط تطرح عددا من التحديات". ويضيف: "يسعى المنتدى لهذا العام لمناقشة التغيرات في أسواق الطاقة، وخصوصاً العالمية وتحليلها من خلال الجمع بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وخبراء في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم للتباحث بشكل يشجع على فهم أعمق وأدق للمشهد العام للطاقة". وقال إنه بعد انتهاء أعمال المنتدى، سيقوم معهد بروكنجز بإصدار "موجز سياسات منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2015" حول سياق المنتدى ونتائجه الرئيسية.

شهدت مدن ورقلة وعين صالح وتمنراست في الجنوب الجزائري، اليوم السبت، احتجاجات كبرى دعت إليها منظمات وأحزاب وحركات رافضة لمشروع الغاز الصخري، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان. وكانت مسيرة ساحة الحرية بمدينة ورقلة "800 كلم جنوب شرقي العاصمة الجزائر"، أكبر مسيرة تنجح الحركات الرافضة للغاز الصخري في الجزائر في تنظيمها. وخلال مسيرة مدينة ورقلة، ألقى عدد من زعماء وقياديين في أحزاب سياسية معارضة كلمات وسط آلاف المشاركين. وقال مصدر أمني جزائري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "عدد المشاركين في مسيرة ساحة الحرية لم يتجاوز 10 آلاف"، فيما قال قياديون في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري إن "المسيرة والوقفة الاحتجاجية تمت بمشاركة ما لا يقل عن 25 ألفا من المحتجين". وفي مدينة عين صالح، شارك آلاف المحتجين في مسيرات ووقفات احتجاج رفض مشروع الغاز الصخري، حيث تجمع آلاف المحتجين في ساحة الصمود، مرددين شعارات تطالب بوقف مشروع الغاز الصخري. كما شارك أكثر من ألف محتج في ساحة إيلامان بمدينة تمنراست في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض مشروع الغاز الصخري. وتشهد محافظات في الجنوب الجزائري منذ مطلع العام الجاري مسيرات واحتجاجات رافضة لمشرع استغلال الغاز الصخري في الجزائر بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة الجزائرية مراجعة القرار.

شهدت منطقة "بين السهلتين" جنوبي الجزائر، اليوم السبت، مواجهات بين محتجين جزائريين رافضين لقرار الحكومة استغلال الغاز الصخري، وقوات الدرك التابعة للجيش. وقال لوان عبد الحافظ، عضو لجنة تنسيق الاحتجاج الرافض لاستغلال الغاز الصخري في عين صالح، إن قوات من الدرك الوطني الجزائرية تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع لمنع وصول محتجين إلى محيط موقع عمل شركة "هاليبرتون" الأمريكية، التي تدير أحد حقول النفط بالمنطقة. وحسب شهود عيان، تواصلت المشادات بين المحتجين وقوات الدرك أكثر من ساعة منتصف نهار اليوم، واضطر بعدها المحتجون للانسحاب من الموقع. وقال رماش موكال، وهو ممرض في مشفى ميداني أقامه المحتجون في عين صالح: "إن 4 محتجين أصيبوا في المواجهات، كما تعرض عدد كبير من المحتجين للاختناق نتيجة الاستعمال الكثيف للغاز المسيل للدموع". وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، في رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات "إنه يجب الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية، والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد، مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة". وتابع "النفط، والغاز التقليدي، والغاز الصخري، والطاقات المتجددة كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها" في إشارة منه إلى رفض التراجع عن المشروع".

منعت الشرطة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية لقادة أحزاب المعارضة ضد استخراج الغاز الصخري، وتضامنا مع احتجاجات سكان الصحراء القريبين من مواقع الحفر. وانتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح الباكر، كما قام عمال الولاية بنصب مدرجات وغلق جزء من الشارع "بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات"، وهي مناسبة يتم الاحتفال به كل سنة، لكنه ليس يوم عطلة مدفوعة الأجر. وتمكن حوالي 30 من قادة أحزاب المعارضة من الوصول إلى محيط ساحة البريد المركزي حاملين لافتات كتب عليها "لا للغاز الصخري" و"كلنا عين صالح"، لكن قوات الشرطة فرقتهم بالقوة وأوقفت بعضهم. وتستمر التظاهرات منذ شهرين في عين صالح المدينة الصحراوية الأقرب إلى موقع حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري للمطالبة بتوقيف الأشغال التي "تلوث المياه الجوفية" حسبهم. وكانت "هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة" وهو تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية دعا منذ أسابيع لاستغلال ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 1971) لتنظيم وقفة تضامنية في كل أنحاء البلاد تحت شعار "لا لاستغلال الغاز الصخري" و"من أجل السيادة الوطنية".

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الجمعة، إن استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ أسبوعين. ونشر سلال، بيانا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه "إن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن، في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله". وتابع "أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي، والانتهاء من التجربة يكون نهاية العام 2015". وأوضح أن هدف الدراسة، هو "تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري، ودراسة التأثير على المحيط".

أكد ناصر الجيدة الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول الدولية" أن الزيادة السكانية وتزايد الاستهلاك من أكبر التحدّيات التي تواجهها دول الخليج، وقد يتجه الكثير من الإمدادات داخلياً بدلاً من اتجاهها عالمياً لكن ذلك لن يؤثر على معدلات التصدير. وحول أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على العلاقات الدولية السائدة للطاقة قال الجيدة في كلمته بمنتدى بروكنجز للطاقة 2014 والمنعقد حالياً بالدوحة، قال : لا أجد أن هناك تحديات بالنسبة للطاقة لأن هناك فرصاً كثيرة في هذا المجال خاصة بعد تطوير الغاز الصخري، وفي الوقت نفسه رُبما تكون هناك بعض المناطق الجيوسياسية المحتدمة في الوقت الحاضر، مثل أوكرانيا وروسيا وغيرها لها تأثير على إمداداتها بالنسبة لأوروبا، أما بالنسبة للمناطق التي نُزوّدها بالنفط فلا أعتقد أنها تواجه أية إشكالية في الوقت الراهن. وعما إذا كانت الاكتشافات والتطوّرات الحديثة قد غيّرت مسار الطاقة الذي أصبح يتّجه شرقاً خلال الفترة المنصرمة، بعد أن كان الاعتماد على الشرق الأوسط:الصين من الدول المستهلكة الكبيرة، والاكتشافات الحديثة خاصة في أمريكا الشمالية قد تُتيح لها فرصة لإمدادات أخرى من مناطق أخرى غير المناطق التقليدية كقطر وجنوب شرق آسيا وأستراليا.. هذه الإمدادات قد تُعطيها فرصةً أكبر لتزويد الإمدادات من الطاقة.. لكن في الوقت نفسه رُبما تُعوّض من خلال الطلب العالمي على الطاقة، وأعتقد أنّه سيكون هناك توازن في الطلب والعرض. سوق الطاقة سيكون واعداً، ولا أعتقد أنّه ستكون هناك أي إشكاليات.وعن الآثار الإستراتيجية والاقتصادية لهذا التحوّل نحو الشرق فيما يتعلّق بمورّدي الشرق الأوسط:قد تكون انعكاسات ذلك إيجابية أكثر مما هي سلبية، لا أعتقد أنّه سيكون هناك نقص في الإمدادات، خاصة إذا استمرت المراحل التطويرية والمشاريع المُزمع إقامتها فستكون هناك إمدادات مريحة في مجال الطاقة ولن يكون هناك أي نقصوحول التداعيات المحتملة للطفرة التي حدثت في الإنتاج غير التقليدي للغاز في شمال أمريكا، والتي أخذت الطلب الأمريكي إلى خارج السوق العالمية، واحتمالية أن تصبح الولايات المتحدة أقل اعتماداً على موارد الطاقة في الشرق الأوسط قال الجيدة: إن لها تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهي أيضاً تُعطي أمريكا فرصة أنْ تكون دولة مُصدّرة للغاز، وأن تكون مزوداً آخر خاصة لدول آسيا وأوروبا.. فأعتقد بأن ذلك سيكون إضافةً جديدة وحلاً لمعادلة طاقة أخرى بالنسبة للعالم.. نحن ننظر إلى تحقيق أمريكا الاكتفاء الذاتي على أنه بمثابة فرصة للعالم ليستثمر في أمريكا، وفرصة له ليكون له إمدادات أخرى ومصدر يُعوض الطلب المتزايد في المستقبل. وحول تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة قال إننا لم نجد أي تغيير بالإمدادات ولا بالأسعار، والثورات العربية إذا كان لها تأثير فقد كان محصوراً في مناطقها، مثل مصر وبعض الدول، أما بالنسبة للدول المنتجة فلا نجد فيها أي تأثير في الوقت الحاضر ومازالت الإمدادات مُستمرّة بشكلها الطبيعي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بما يصل 25% إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، سيبقى موقفها بارزاً في سوق الطاقة العالمية لعدة سنوات قادمة، مضيفاً : إن قطر في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وهي ملتزمة بمواصلة الوفاء بإلتزاماتها كمنتج للطاقة يمكن الاعتماد عليه، وكشريك في التنمية، وفاعل في ضمان إستقرار السوق".وأضاف في كلمته التي توجه بها إلى المشاركين منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014 الذي افتتحت أعماله اليوم بفندق فورسيزون الدوحة، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي تجاوز 7 تريليونات قدم مكعب في عام 2013 ويشمل ذلك 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال تصدر إلى أكثر من 25 بلداً حول العالم، إضافة إلى صادرات خط أنابيب الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والاستهلاك المحلي.وشدد على أن دولة قطر تدعم دائما اعتماد وتعزيز سياسة حل سلمي للخلافات والصراعات في المنطقة، وعبر العالم وقد أثبتت كذلك أنها مصدر موثوق للطاقة، مع قدرة عالية لتلبية الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق.واستعرض الدكتور السادة التحديات الرئيسية التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية والعناصر الرئيسية المتصلة بالإنتاج، مؤكدا أن "التهديدات الجيوسياسية ستظل موجودة على الدوام لكن ذلك يجب أن يزيد من عزمنا وإصرارنا الجماعي على التخفيف من آثارها".وقال إنه منذ انعقاد منتدى بروكنجز العام الماضي، ظهر عدد من التحديات الجديدة في شكل تطورات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة، وإزاءها كان من المناسب التركيز في مناقشات هذا العام على "التحولات الجيوسياسية وتغيرات الاقتصاد السياسي، وتقلبات الأسواق بتغير المشهد العام للطاقة". واعتبر هذا المشهد ليس ثابتا وإنما هو ديناميكي للغاية بل غالبا ما يكون مضطربا نتيجة تبادل الأدوار والأماكن بين العديد من المنتجين والمستهلكين، ما دفع إلى ثمن مضاعف لبرميل النفط.ورأى أن المعلم الرئيسي في هذا المشهد المتغير هو إنتاج أمريكا المتزايد من الغاز الصخري والنفط الخام، حيث تقول إدارة معلومات الطاقة الامريكية إن هذا النمو سوف "يعيد تشكيل اقتصاد الطاقة في الولايات المتحدة"، عندما يصل انتاج النفط الخام هناك 9.6 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2016، وهو ارتفاع تاريخي لم يتحقق إلا في العام 1970. وأضاف أن هذه الادارة تتوقع أن يستقر هذا الإنتاج القوي للنفط الخام ثم انخفاضه ببطء بعد عام 2020، كما تتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي بشكل مطرد، مع زيادة بنسبة 56 في المائة بين عامي 2012 و 2040 عندما يصل الإنتاج حوالي 37.6 تريليون قدم مكعب.

قالت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، إن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أنهت استعداداتها للبدء بإنتاج الغاز الصخري وأنواع مختلفة من الموارد غير التقليدية في السنوات القليلة القادمة. ونقلت صحيفة "الرياض" عن مصادر في صناعة النفط السعودية لم تسمها، قولها إن "أرامكو" تخطط لاستخدام الكميات المنتجة من الغاز الصخري لتغذية المدن الصناعية الجديدة التي يجري تنفيذها في المناطق النائية وخاصة في شمال وجنوب المملكة. وتحتل المملكة المرتبة الخامسة بالعالم في احتياطيات الغاز الصخري بكميات تصل إلى 660 تريليون قدم مكعبة تعمل على استغلالها لمواجهة الطلب المحلي على الطاقة. وكان رئيس أرامكو، المهندس خالد الفالح، في وقت سابق أشار إلى أن "أرامكو السعودية" تعمل على اكتشاف الكميات الكبيرة غير المستكشفة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية في المناطق البرية والبحرية على السواء وبدء إنتاجها وتوصيلها للمستهلكين. وتتشجع الشركات العاملة في إنتاج النفط الصخري على التوسع في الاستثمار في هذا النوع من الطاقة بعد اختراع طرق جديدة تخفف من استخدام المياه والمواد الكيمائية التي تضخ في المكامن لتحفيز الغاز للخروج من المكامن في الصخور الصماء عديمة المسامات، وهو ما يقلل من القلق البيئي ويخفف من الضغوط التي تواجهها الشركات النفطية بشأن الإجراءات البيئية.

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن أوروبا يجب أن تجتذب وظائف من مناطق أخرى من خلال تقليص الإجراءات الروتينية وطرح سياسات عمالية داعمة للأعمال وإنتاج طاقة رخيصة من الغاز الصخري. وقال كاميرون لقادة السياسة والأعمال المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا إنه "منذ سنوات والغرب لا يحقق أي شئ، ويقول الناس إننا نواجه بعض أنواع التراجع المحتوم. ويقولون إننا لا نستطيع فعل أي شئ آخر". وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر يجب أن يكون بهذه الطريقة".ودفع الزعيم المحافظ بأن تقليص الإجراءات الروتينية وتخفيض الضرائب وجعل سوق العمل أكثر مرونة سيعزز العمل داخل البلاد بعدما نقلت الشركات في السابق عملياتها الإنتاجية إلى الدول النامية والصاعدة. كما دعا كاميرون دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للمضي قدما في إنتاج الغاز الصخري للحاق بالولايات المتحدة حيث أدت الطفرة في إنتاج الغاز الصخري إلى تراجع كبير في أسعار الطاقة. وفي حين، خفضت بريطانيا الضرائب على استخراج الغاز من الصخور، ترددت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا في اعتماد الغاز الصخري كمصدر للطاقة بسبب مخاوف من أن عملية التكسير قد تكون مكلفة للغاية وتشكل خطورة على البيئة.

من المنتظر أن تصبح توتال الفرنسية أول شركة نفط عالمية كبرى تستثمر في صناعة الغاز الصخري الوليدة في بريطانيا لتعزز صورة تلك الصناعة في بلد يتيح واحدة من أقوى الفرص الواعدة في أوروبا لتطوير النفط والغاز غير التقليدين. وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن توتال تعتزم إنفاق 30 مليون جنيه إسترليني للحفر بحثا عن الغاز الصخري في لنكولنشاير بوسط بريطانيا، ولم يؤكد متحدث باسم "توتال أي تفاصيل لكنه قال إن إعلانا سيصدر، غدا الإثنين. وتظهر الدراسات الجيولوجية أن بريطانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري هو ما قد يخفض اعتمادها على واردات الطاقة لكن إجراء المزيد من الحفر أمر ضروري للتأكد من أن المكامن اقتصادية. وتلقي الحكومة البريطانية بثقلها وراء التنقيب عن الغاز الصخري رغم معارضة قوية محلية وبيئية للتكنولوجيا المستخدمة في تطوير الغاز الصخري. وبجانب مجموعة صغيرة من الدول الأخرى من بينها بولندا فإن بريطانيا تعتبر بالون اختبار لآفاق تطوير النفط والغاز غير التقليديين في غرب أوروبا.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغاز الصخري والدول والشركات التي تتجه نحو التنقيب عنه. واختلفت آراء العاملين بقطاع الطاقة والمحللين والخبراء في هذا القطاع حول آثاره السلبية على البيئة وتأثيره في حال ما تم استخراجه على أسعار الغاز التقليدي والتوقعات بتراجع الطلب على وسائل الطاقة التقليدية وانخفاض عوائد استثمارات الدول والشركات بها وتأثير ذلك على الدول المنتجة والمصدرة لوسائل الطاقة التقليدية. "الشرق" التقت السيد محمد حمد الشيراوي. مدير الشؤون المالية والخبير المالي السابق بقطر للبترول. وأحد الخبراء في مجال النفـط والغاز. لتأخذ وجهة نظره حول الآراء المختلفة بهذا الموضوع.. فإلى نص الحوار: - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغـاز الصخري كيف ترى هذه القضية؟ الغاز الصخري (أو الغاز الحجري) هو غاز طبيعي يتكون في الصخور نتيجة الحرارة والضغط ويبقى محبوساً داخل فراغات هذه الصخور الصلبة والتي لاتسمح له بالخروج حيث يكون موجوداً في باطن الأرض.وترجع أهمية الغاز الصخري والبترول الصخري إلى بدايات القرن الحالي حيث أجرت أمريكا دراسات وأبحاثا مكثفة للتوصل لتكنولوجيا متقدمة قادرة على التحكم وذات كفاءة عالية، في استخراج الغاز الصخري الموجود بكميات معقولة في أمريكا (وأيضاً في 33 دولة حالياً) على مستويات عمق ألفي متر ويمكن أن تصل إلى ثلاثة آلاف متر في بعض الدول، من مكونات طبقات صخرية وتسمى هذه التقنية بـ "فراكنغ" والتي تركز على تكسير الصخور في باطن الأرض عن طريق الضغط بكميات هائلة من الماء ومواد كيماوية والرمل لخلق مسامات وفراغات تسمح بسير الغاز وتتطلب كميات كبيرة من الماء ويتم استخدام تقنية الحفر أفقياً تحت الأرض وتصل لمسافات كبيرة من أجل الوصول إلى تلك الصخور هيدروليكياً(Hydraulic Fracturing - التكسير الهيدروليكي) وبطرق آمنة. ومن الغرابة أن تتصف حقول الغاز الصخري بسرعة انخفاض معدلات إنتاجها في الفترات الأولى أي خلال الأعوام الأولى من بدء الإنتاج المبدئي ويصل إلى %60 تقريباً من أعلى مستوى للإنتاج ثم يتواصل في النزول ليصل إلى نفس مستوى سنوات بدء الإنتاج تدريجياً. ويستمر عند مستوى الإنتاج الذي وصل إليه لفترة طويلة حسب سلوكيات المكمن. وقد بات الغاز الصخري أحد المصادر المهمة للطاقة على مستوى العالم. وتبين الإحصاءات أن أمريكا أنتجت في عام 1996 نحو 0.3 تريليون قدم مكعب من الإنتاج الأمريكي للغاز وارتفعت خلال الأعوام الخمس الأخيرة إلى 4.87 تريليون قدم مكعب أي 23% من مجموع استهلاك السوق الأمريكي ولديها حقول عده منتشرة في عدة ولايات وتقع مكامنها من الغاز الصخري في تكساس ولويزيانا وأركنساس وحقول منتجة في لويزيانا ومارسيلور وفي بنسيلفانيا ومناطق أخرى. المخزون الأمريكي يقدر الخبراء والعاملون في مجال الاستكشاف والفنيون والاقتصاديون أن حجم المخزونات من الغاز الصخري في أمريكا والقابل للاستخراج هي 60.6 تريليون قدم مكعب أي 6.9% من المخزون الصخري وهذا يعني في اعتقادي أن أمريكا قادرة على استخراج هذه الكمية خلال فترة لا تقل عن14 عاما مقبلة تقريباً ونفس الكلام ينطبق على النفط الصخري أيضاً. وهذه الكمية تعتبر متواضعة حالياً بالنسبة لمعدل استهلاك أمريكا السنوي الذي يقدر بـ 7.5 مليار قدم مكعب. ولكن يتوقع الخبراء أن عمليات الاستكشاف وعمليات الحفر الجديدة ربما تسفر عن كميات أخرى ومعطيات جديدة تغير الصورة بشكل جزئي أو بشكل كامل. كما أنه ربما تكون هناك إحصاءات جديدة لم يتم نشرها أو الانتهاء منها حتى الآن. ومن المعلومات المتوفرة فإن هذا النوع من الغاز يتميز بارتفاع تكلفة إنتاجه ولكن تم التمكن من تنميته بسبب أسعار النفط المرتفعة وكسب اهتماما كبيراً من الحكومة في أمريكا لأسباب إستراتيجية، حيث صرح الرئيس الأمريكي في أحد المؤتمرات أمام مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين أن هذا الغاز سوف يسمح لهم بحرية النقاش والتباحث مع المسؤولين في الشرق الأوسط والتفاوض معهم بطرق وأساليب أكثر جدية. وهناك عدة تقارير صدرت مؤخراً أهمها في هذا الشأن تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفوق على السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم وربما في خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 سوف تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك. وهذا يعني أن دولاً منتجة ومصدرة ستعيد النظر في سياساتها النفطية وبالأخص سياسة تسويق الغاز والنفط وسياسة اختيار الأسواق المناسبة والأسواق المستقبلية التي يجب التركيز عليها. تكنولوجيا جديدة ما هو تأثير استخدام الغاز الصخري على أمريكا؟ كلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عانت كثيرا من مشاكلها الاقتصادية والمالية ويعتبر الغاز الصخري والبترول الصخري كطوق نجاة لكثير من مشاكلها وبعد سنوات عديدة من الدراسات والأبحاث طورت أمريكا وبنجاح تكنولوجيا جديدة استخدمتها في حقل بانيت في شمال ولاية تكساس أسهمت في خفض تكلفة حفر بعض الآبار للغاز الصخري في ولايتي أركنساس ولويزيانا أدت إلى تغييرات مهمة في مسار تجارة الغاز الدولية في العقد المقبل. إن تأثيره ملحوظ ففي مجال الصناعة سيتم إنشاء مصانع جديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر. إنشاء صناعة السماد "دوراكيوم" والذي ارتبط بخطة لإنشاء مصنع للسماد الأزوتي في الجنوب الغربي لولاية "أيوا" لتزويد مزارع الذرة بمادة السماد الكيماوي وأيضاً هناك خطة لإنشاء مصنع بتروكيميائي في الشمال الغربي "بريسبورغ" بتكلفة ملياري دولار أمريكي باستخدام الغاز الصخري. بالإضافة إلى مصانع أخرى ضمن خطتها المستقبلية. هذا بالإضافة إلى مشاريع نفطية وغير نفطية كانت قد أوقفت بسبب عدم جدواها الاقتصادية في السابق.تم إعادة العمل بها بعد تعديل جدواها الاقتصادية. ولا أعتقد أن تكون هناك بلدان يمكنها أن تنافس الولايات المتحدة في طريقة استغلالها سواء للغاز الصخري أو للنفط الصخري بسبب احتكارها حالياً للتقنية المستخدمة في هذا المجال. تغييرات إستراتيجية - هل هناك تأثيرات سلبية على صناعة الغاز التقليدي في الشرق الأوسط وبالأخص الخليج العربي بسبب الغاز الصخري؟ في اعتقادي الشخصي المتواضع ستحدث تغييرات إستراتيجية كبيرة وكثيرة في هذه المناطق على المدى المتوسط والطويل. وبالأخص إذا ما قيمنا ما نشره البنك الإفريقي في تقريره حول احتياطيات الغاز الصخري في 7 دول إفريقية مفاده أن أكبر الاحتياطيات المؤكدة للغاز الصخري توجد في جمهورية جنوب إفريقيا وقدرت بأكثر من 13 تريليون متر مكعب تليها ليبيا 8 تريليونات متر مكعب ومن ثم الجزائر التي قدرت احتياطياتها بنحو 6.5 تريليون متر مكعب وهذا سوف يساعد في زيادة العائد الاقتصادي لاستخراج الغاز الصخري وبالتالي سينعش سوق الغاز وستستفيد منها هذه الدول خاصة أن معظم هذه الدول تعاني اقتصاديا ومالياً ولديها مشاكل مختلفة سياسية واجتماعية. وقد كشف البنك الإفريقي أيضاً أن المغرب وتونس وموريتانيا من بين الدول التي توجد بها كميات مهمة من الغاز الصخري وعليه تعتبر دولا مهمة. إلا أن جميع هذه الدول سوف تحتاج إلى مساعدات فنية وتقنية ومالية لاستخراج هذه الكميات. من ناحية أخرى هناك دول مثل الجزائر والسعودية وتركيا وأوكرانيا قد استجابت لمؤشرات التغير فتعاونت مع رياح التغيير وبدأت خطواتها الإيجابية. وأتوقع أن تمر أسواق الغاز الصخري والنفط الصخري بمرحلتين قبل عام 2022 حيث نشهد ارتفاعا في الإنتاج من النفط الصخري الخفيف والغاز الصخري ونتيجة لهذه الزيادة سيقل اعتماد دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نفط وغاز الشرق الأوسط لسنوات عديدة على أقل تقدير عشر سنوات. والمرحلة الثانية بعد عام 2022 ستكون هناك وفرة كبيرة من النفط والغاز وانخفاض الإنتاج في أمريكا تدريجياً مع ارتفاع الأسعار تدريجياً لاحقاً في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج. التأثيرات على الأسعار ونتيجة لهذه المؤشرات أتوقع أن تكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على بعض الدول. وكذلك إيجابية مباشرة وغير مباشرة على بعضها الآخر. وعلى الأسعار في السوق العالمي حيث إنها ستشهد بعض التقلبات وعلى الأسواق والكميات المصدرة والمستوردة وعلى طبيعة العقود وشروطها وأحكامها الحالية منها والمستقبلية وعلى الاستثمارات في مجال الطاقة وبالأخص الطاقة المعتمدة على النفط والغاز التقليدي وعلى الأمن البحري وشركات الناقلات النفطية وشركات التأمين التي تؤمن على الناقلات النفطية والعمليات النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي والصخري وعلى ممرات المياه والبحار التي تحميها الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات المتواجدة حالياً لحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق. وبالطبع ربما سوف يكون له تأثير سلبي على بعض المشاريع وعلى الخطط الإستراتيجية لبعض الدول وفي اعتقادي أن أمريكا ربما سوف تخفض من موازناتها الخارجية في مجال الدفاع والقوة العسكرية. منافسة حادة فيما يخص الشرق الأوسط والخليج العربي وبشكل عام ربما سوف تحدث تغييرات إستراتيجية هامة في هذه المنطقة خلال العقد المقبل وبالأخص المنافسة التي ستكون حادة في قطاع الطاقة على مستوى العالم وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على المدى الطويل على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بمعنى آخر أننا ربما نكون مقبلين على تغيير هيكلي لتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات ورغم أن التقديرات للاحتياطيات المثبتة من الغاز الصخري تتغير بسرعة تبعاً للاكتشافات إلا أن أحدث التقديرات المعلنة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الآونة الأخيرة قدرت الغاز الصخري في 33 دولة بنحو 6.622 تريليون قدم مكعب. وأنباء تقول إن الإحصاءات تقدر بـ 7000 تريليون قدم مكعب تقريباً. ولكن يجب أن نعلم أن التغييرات في مستوى الاستهلاك العام في الطاقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الصين والهند كمستهلكين رئيسيين وزيادة الاستهلاك في الشرق الأوسط. بما يعني أن الطاقة سيعاد نمط توزيعها ويتم استهلاكها برؤية مختلفة عما هو حاصل حالياً. تحول بعض الدول إلى الإنتاج هذه المعطيات تشير إلى إمكانية تحول بعض الدول المستوردة للغاز أو البترول الصخري إلى دول منتجة. وكذلك سوف تكون هناك تأثيرات سلبية على صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والتي تستخدم الغاز التقليدي نتيجة استخدام الدول المنافسة للغاز الصخري مما سيخلق منافسة حادة بين المنتجين ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. وربما ستعود دول هجرتها الشركات النفطية سابقاً ليعاد فيها عمليات الاستكشاف وترجع إليها الشركات النفطية مرة أخرى نتيجة توفر معلومات سابقه لديها بوجود الغاز الصخري أو النفط الصخري لديها، وظهور تقنيات حديثة يمكنها من استخراجهما وبتكلفة أقل نتيجة تطوير التكنولوجيا والتي ربما كانت مستحيلة في السابق. هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الإنتاج قد تقل في صناعة البتروكيماويات في دول معينة وقد تزيد في دول أخرى. وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بالإضافة إلى الترشيد في الاستهلاك المحلي وتغير سلوكيات الأسواق لهذه الصناعات. خلاصة القول أن دول الشرق الأوسط خاصة الدول المنتجة للنفط في الخليج ربما ستمر بعشر سنوات عجاف على حسب المعطيات التي ذكرناها سابقاً. تتحول الأمور بعدها ربما لتعاود نشاطها كالسابق تقريباً مره أخرى.