كشف مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن رعايته لحوالي 30 من ضحايا العنف والتفكك الأسري من النساء والأطفال بمركز الرعاية الخاص بمركز «أمان»، والذي تحيطه السرية الكاملة، بما يساهم في المحافظة على خصوصية هؤلاء الأبناء مراعاة لمشاعرهم ووضعهم الاجتماعي، لافتاً إلى أن الرعاية تشمل المسكن والمأكل والملابس والدراسة لجميع المراحل الدراسية . وبين مركز «أمان» أن من ضمن هؤلاء المشمولين بالرعاية، أبناء المسجونين في السجون العامة بالدولة، وذلك في حال عدم وجود عائل لهؤلاء الأبناء من الأقارب سواء الأب أو الأم أو الدرجات الأولى من القرابة، لافتاً إلى أن المجمع يشمل عددا من الفيلات الفاخرة للإقامة الداخلية، حيث يضم المركز سيدات وفتيات تعرضن لعنف أسري سواء جسدي أو نفسي . وأوضح «أمان» أن لديه فريقا متكاملا من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، الذين يقومون بالعمل على تأهيل هؤلاء الضحايا نفسياً واجتماعياً، والعمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يقوم الفريق بالعمل على متابعة هؤلاء الضحايا بعد العودة إلى ذويهم، وذلك من خلال الزيارات المنزلية والاتصالات الخاصة بهم من وقت إلى آخر . وأشار إلى تقديم مركز «أمان» مساعدات مالية وإعانات مادية لهؤلاء بعد انصرافهم من مراكز الرعاية، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وقطر الخيرية، كما تشمل المساعدات توفير سكن خاص بالأم التي لديها أطفال، والذين ليس لديهم مأوى خاص بهم، كما يتم التعاون مع بعض مؤسسات الدولة في توفير وظائف للسيدات اللاتي تعرضن لأي نوع من أنواع العنف وليس لديها معيل . وكان سعادة الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، قد كشف في لقاء مع الشرق في وقت سابق عن استقبال المركز أكثر من 9400 مكالمة خلال العام الماضي 2023، حيث قام المركز بتقديم خدماته لأكثر من 1700 مستفيد، كما قدم المركز خدمات المتابعة الاجتماعية لأكثر من 7000 مستفيد، و2100 خدمة للمتابعة القانونية، كما عمل المركز على تأهيل أكثر من 9600 مستفيد، بالإضافة لخدمات الدعم الاقتصادي والتمكين الوظيفي. وأوضح المدير التنفيذي لـ(أمان)، أن الفرق المتخصصة بالمركز تتدخل لمساعدة الحالات التي تعاني من العنف الأسرى من جميع الجاليات، مشيراً إلى تقديم المركز للدعم الاجتماعي والقانوني للحالات التي تتعرض لهذا العنف، كما تعمل على خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي لهذه الحالات، وذلك عبر خطط زمنية طويلة المدى، للعمل على إزالة آثار العنف الأسري وإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى. وأكد على قيام مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، بتصميم برامجه وخططه العلاجية بشكل علمي متميز، مما يساهم في تأهيل ضحايا العنف والتفكك الأسري، ويعمل على إعداد هذه الخطط فرق «أمان» من خلال دراسة الحالة، وتصنيف نوع العنف الذي يهدد الحالة، ووضع خطط التأهيل، ثم تنفذ عملية الدمج، وتوفير الرعاية اللاحقة والمستمرة. وعن أسباب التفكك الأسري، قال إن هناك العديد من الأسباب الرئيسية، والتي جرى رصدها من خلال دراسة الحالات التي تتردد على المركز، ويمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل أساسية على النحو التالي: العوامل الاقتصادية: حيث يعتبر تدني الوضع الاقتصادي للأسرة أحد أسباب الانفصال، وذلك بسبب ضيق العيش والحياة، كذلك العوامل النفسية: والتي تشمل الاضطرابات النفسية والعقلية للوالدين أو أحدهما، مما يتسبب في انعكاس ذلك سلباً على الأطفال، بالإضافة الى حالات الإدمان من الوالدين أو أحدهما. العوامل الاجتماعية: والتي تشمل الخلافات الاسرية العميقة والطلاق، وخلافات ما بعد الانفصال، وهذا يعود إلى عدم الاستعداد الكافي من الزوجين لعملية الزواج، بالإضافة إلى الزواج في سن مبكرة.

يواصل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنفيذ الحملة التوعوية للخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وذلك من خلال تخصيص جناح توعوي تفاعلي في مجمع دوحة فستيفال سيتي من تاريخ 11- 14 سبتمبر 2024. وفي هذا السياق أشار الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إلى ان الهدف الرئيسي من استمرارية تنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تسهم في نشر الوعي والتثقيف لتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتفكك الأسري، وذلك من خلال تعريف الجمهور بجميع خدمات مركز أمان التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وكيفية الاستفادة منها في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. كما أكد المدير التنفيذي على ضرورة التنوع في طريقة تنفيذ حملة أمان التوعوية، بحيث تكون بشكل تفاعلي لتستهدف جميع شرائح المجتمع، ولسهولة ايصال الرسالة من هذه الحملات التوعوية، فالمرأة والطفل جزء لا يتجزأ من تطوير نهضة المجتمع. ومن جانبها عبرت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان عن ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف قطاعات الدولة للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة المركز في الحد من العنف ولتعزيز التماسك الأسري الموجه الى النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. كما اوضحت السيدة حنان العلي تعاون مركز أمان مع فريق عمل مبادرة أخلاقنا تحت شعار تراحمنا قوة، وهي مبادرة أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر - حفظها الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، تأكيدًا على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزا لرسالة الأخلاق كأساس للنجاح في شتى مناحي الحياة، حيث سيتم تسليط الضوء على الأخلاق الشاملة للرسول الكريم محمد «صلى الله عليه وسلم»، كالرحمة والتسامح والصدق والكرم والتواضع والأمانة والعدل والمساواة.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حملة توعوية للخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وذلك من خلال تخصيص جناح توعوي تفاعلي في مجمع حياة بلازا الدوحة خلال الفترة من 23- 27 يوليو الجاري. تهدف هذه الحملة التوعوية إلى نشر الوعي والتثقيف لتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتفكك الأسري، وذلك من خلال تعريف الجمهور بجميع خدمات مركز أمان التي تقدم للفئات المستهدفة، والاستفادة منها في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. وفي هذا السياق عبر الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) عن أهمية وضرورة تنفيذ هذه الحملة التوعوية التفاعلية بشكل سنوي، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة، حيث تبدأ الخدمات بالتركيز على التوعية والحماية والتأهيل ودمج الفئات المستهدفة في المجتمع، حيث تتكاتف جميع جهود العاملين في مركز أمان على العمل بإنتاج وابتكار برامج توعوية للنساء والأطفال لحمايتهم من العنف، كما نحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مجال الحماية الاجتماعية،وتنظيم الحملات والورش التوعوية من خلال تقديم ورش أمان التوعوية في جميع المدارس ورياض الأطفال والجامعات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة. كما أكد المدير التنفيذي على دور إدارتي الحماية والتأهيل في كيفية تنفيذ خدمات الحماية والتأهيل التي تقدم للفئات المستهدفة، وذلك من خلال التركيز على خدمة الاستقبال سواء عن طريق استقبال الحالات عبر المقر الرئيسي للمركز أو من خلال احالتهم من الفروع الخارجية للمركز (النيابة العامة -أمن العاصمة - طوارئ الاطفال بسدرة للطب - طوارئ الاطفال بمستشفى الوكرة- مستشفى حمد العام) أو من جهات أخرى، أو عن طريق استقبال المكالمات على رقم الخط الساخن (919) والذي يعمل يومياً على مدار 24 ساعة، ومن ثم نعمل على تمكين وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية. بالإضافة إلى دور فريق إدارة التأهيل الذي يسهم في تقديم الزيارات والجلسات التأهيلية والرعاية الداخلية، حيث يقوم فريق متخصص من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين بدراسة وتقييم الحالة، ومن ثم وضع الخطة التأهيلية للاستفادة من خدمات المركز بهدف تحقيق الخدمة الرابعة من خدمات المركز وهي خدمة الدمج التي نعمل من خلالها على دمج الفئة المستهدفة مع أسرهم ومجتمعهم وتقديم الرعاية اللاحقة والمستمرة. فغايتنا توفير الحماية الاجتماعية لفئاتنا المستهدفة. ومن جانبها أكدت الأستاذة تركية الدوسري مدير إدارة الحماية بمركز أمان على استمرارية تنفيذ حملة أمان التوعوية لخدمات المركز في المجمعات التجارية، وفي العديد من القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف الوصول لأكبر شريحة من الجمهور لتعريفهم بدور المركز والخدمات والمبادرات التي تقدم لهم. كما عبر السيد محمد يوسف الحوامدة – رئيس قسم التسويق بمجمع حياة بلازا الدوحة عن مدى حرصهم على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة، والمساهمة في توفير الدعم الكامل لأفراد الأسرة سواء من الأطفال والنساء والشباب، فالأسرة هي نواة المجتمع، ومن واجبنا المساهمة في تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية التي تستهدف أطفال المستقبل، وتساعد على تقوية التماسك الأسري. كما أكد السيد الحوامدة استمرارية التعاون مع مركز أمان لتفعيل أوجه التعاون في عدة مجالات تخدم الفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، والعمل على تنفيذ فعاليات توعوية تهدف لتوعية المجتمع وأفراده بكل ما يتعلق بقضايا الحماية الاجتماعية».

بمناسبة اليوم العالمي لـ «اللاعنف»، حذرت الدكتورة صدرية الكوهجي استشاري أول طب المجتمع - مساعد مدير الطب لصحة الطفل والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من الآثار السلبية التي يخلفها العنف الأسري على الطفل، واتباعه كمنهج تربوي سائد بين الأسر، وأنَّ العنف بصورة عامة والعنف الأسري بصورة محددة، يؤثران على نمو الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، حيث ينتج عنه تأثير سلبي على نفسية الطفل، كما أنَّ هذه الممارسات قد تقوده إلى الانحراف في وقت لاحق. وحول أبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية لهذه الفئات، أوضحت الدكتورة الكوهجي: «إن مؤسسة الرعاية الصحية تقدم خدمات عيادة الطفل السليم للأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات، كما نقدم الخدمات الصديقة للمراهقين للفئة العمرية ما بين 10-18 سنة، فبالنسبة للأطفال لمن هم أقل من 5 سنوات فيتم التركيز على متابعة النمو والتطور لديهم، إلى جانب التطعيمات والفحوصات الدورية للأمراض الشائعة، أما بالنسبة لخدمات المراهقين فيتم التركيز على الناحيتين النفسية والسلوكية والمخاطر الموجودة ويتم ربطها بالصحة الجسدية».

شارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ندوة عن بعد نظمتها السفارة الأمريكية في الدوحة حول العنف الأسري، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وركزت الندوة على ثلاثة محاور، سلط أولها الضوء على النظرة الدولية للعنف الأسري والوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمته السيدة ديبي تاكر المتحدثة بوزارة الخارجية الأمريكية. أما المحور الثاني فقدمته السيدة عافية علي السعدي اختصاصي اجتماعي بقسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز /أمان/، وتحدثت فيه عن العنف الأسري من المنظور القطري. أما المحور الثالث فقدمه معهد الدوحة الدولي للأسرة وسلط فيه الضوء على أشكال العنف الأسري في الإطار العربي الإقليمي. جدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) يعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

أوصى المشاركون في احتفال مركز الحماية والتأهيل أمان باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أمس، بضرورة تطوير التشريعات القطرية واستحداث قانون الحماية من العنف الاسري الحاقاً بقانون العقوبات وذلك تماشياً مع القوانين الدولية على ان يتضمن العقوبات بشكل واضح، وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وإشراك جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مناقشة القوانين والتشريعات ذات العلاقة. وطالب المشاركون في ورش العمل والجلسات النقاشية، التي اقيمت على هامش الفعالية بمشاركة كافة المؤسسات المعنية والمختصة، ونخبة من الشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية المتعلقة خاصة بقضايا المرأة، والمهتمين بالموضوع من مختلف شرائح المجتمع، بضرورة تغيير مسمى مركز أمان ليكون أكثر دقة ووضوحا للمجتمع، وزيادة إنشاء دور إيواء النساء المعنفات وتوسعة نطاق استقبال الحالات، مع تطوير تطبيق شامل لمركز أمان لخدمة كافة فئاته المستهدفة، وزيادة عدد فروع مركز أمان، داعين مركز أمان إلى تولي متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقضاء ذات العلاقة بتمكين المرأة من مستحقاتها وحقوقها، وتعزيز الشراكات المساندة في مجالات الرعاية النفسية والطبية والرعاية الاجتماعية اللازمة، مع وضع خطة عمل ذات أهداف محددة بالشراكة مع قطاع التعليم لنشر ثقافة القضاء على العنف ضد المرأة. ودعوا إلى تقديم دورات وورش مستمرة لحث النساء والأطفال، عن الإبلاغ في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف، والتأكيد على الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع هذه الحالات، مع إجراء المزيد من الدراسات المعمقة التي تسعى إلى توسيع مفهوم الثقافة وربطها مع تمكين المرأة، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية بين المركز والجهات المختصة بالحالات، تختص بعملية المتابعة والرعاية اللاحقة للحالات التي لا تلتزم بإجراءات المركز والتحويل للمراكز العلاجية مثل: النوفر والطب النفسي وغيرها من الجهات العدلية مثل النيابة. كما أوصوا بطرح مبادرات ومشاريع تمكن المرأة وتعزز قدراتها وتساعدها على تحقيق التوازن بين عملها، وحياتها الأسرية كتوفير حضانات حكومية في مكان عمل الأم العاملة، وتوقيع مذكرات تفاهم بين مركز أمان وجميع المنظمات النسائية التي تهتم بمحاربة العنف داخل وخارج دولة قطر للدعم وتبادل الخبرات. عبد العزيز آل إسحاق: 350 ألف مستفيد من خدماتنا كشف الأستاذ عبدالعزيز آل إسحاق – القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، عن إطلاق نادي أصدقاء أمان، مشيرا إلى ان هدفهم أن يكونوا أكثر قرباً من المجتمع، وتمكين كل من يتطلع للعمل التطوعي في التعاون مع المركز، مبينا أن الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية متكاملة لا تتم إلا بتضافر كافة الجهود الرسمية والفردية، وهو ما سنحرص عليه في هذا النادي الذي نسعى لأن يحدث الإنجاز المطلوب... وقال إن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يأتي تأكيداً لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال، مشيرا إلى ان الاحتفال تضامناً مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله، ولتوضيح الدور الأساسي لعمل المركز، فتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للمرأة من أولويات عمل المركز، خاصة وان رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت على أهمية الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ودعم المرأة في المجتمع وتمكينها. ولفت إلى ان هناك 350 ألف مستفيد من خدمات المركز خلال آخر 7 سنوات، حيث تم تقديم 50 ألفا من الخدمات والاستشارات، كما تم تلقي 77 ألف اتصال عبر الخط الساخن. د. شريفة العمادي: مشروع قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي، لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن هناك دراسة أعدها المعهد حول رفاه اليافعين في دولة قطر 2020، كشف 30% من اليافعين أن أفراد أسرتهم قد يتمادون إلى ضرب بعضهم البعض خلال نقاشٍ حاد بينهم، كما أفاد 45% من اليافعين بأن أفراد أسرهم يتجادلون مع بعضهم بشكل مخيف، ما يدلل على أشكال مختلفة تمارس من العنف المنزلي. وأضافت: كما أشار 19.3 % من المبحوثين في دراسة أخرى للمعهد، حول تأثير فيروس كورونا على التماسك الأسري في المجتمع القطري 2021، إلى زيادة في عصبية وتوتر أفراد الاسرة خلال فترة الجائحة، منوها إلى ان المعهد له العديد من الإسهامات للحد من العنف الأسري منها: مشروع قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع أداة قياس العنف بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى دراستين للمعهد قيد النشر حول العنف ضد الطفل، والعنف ضد المرأة. د. ريم الأنصاري: القانون عالج الموضوع بطريقة ضمنية تطرقت الدكتورة ريم الأنصاري المحامية، إلى الجانب القانوني للقضاء على العنف ضد المرأة، معربة عن أملها في اختفاء الظاهرة من المجتمع، خاصة وان القانون وضح لكل فتاة وزوجة وأم البيئة التشريعية الموجودة في الدولة، حيث ان الدستور في مواده اكد على ان الجميع متساوون امام القانون. ولفت إلى ان القانون قد عالج الموضوع بطريقة ضمنية، فمثلا قانون الاسرة رقم 22 لسنة 2006 جاء في صفة العموم، الزواج والطلاق اى الاحوال الشخصية، وعند الطلاق للضرر والتي قد تحتوي على عنف ضد المرأة، مشيرة ايضا إلى قانون العقوبات رقم 11 سنة 2004 و القانون رقم 2 لسنة 2020، ويحتوى بندا للاعتداء على سلامة الجسد.

قال اختصاصيون للشرق ان العنف الاسري هو سلوك سيئ يشمل الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي لاحد افراد الاسرة على بقية الافراد، بالاضافة الى انه يشمل الحرمان الاقتصادي والشتم والتهديد وفرض الرأي وما شابهها. ويعتبر المعنف هو الطرف الاقوى داخل العائلة وفي اغلب الاحيان يكون الرجل او رب البيت، وقد اثبتت الدراسات ان العنف الممارس ضد المرأة يعد من أكثر أنواع العنف انتشارًا. واكد اختصاصيون ان اسباب العنف تختلف من عائلة الى اخرى لكن اغلبها يتمثل في ان المعنف إما يعاني من اضطربات نفسية عديدة او يعاني من مشكلات اجتماعية تعود الى بيئته ونشأته، بالاضافة الى ان غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة وعدم التكافؤ بين الزوجين في مختلف الجوانب يتسبب في اشكالات كثيرة. وشددوا على ان العنف إما يكون من الرجل على المرأة او العكس ويمكن أن يكون من الاولاد على آبائهم في شكل عقوق، وكذلك يمكن أن يمارس من الاخوة ضد بعضهم حول الميراث مثلا. واكدوا ان العنف الأسري تترتب عليه اثار نفسية واجتماعية، مما يضع عبئاً هائلاً على الجانب النفسي للفرد وعلى نمو الشخصية لديه ويترتب عليه عدم سواء نفسي من شأنه أن يعوق تكيف الفرد في المجتمع، لهذا يجب القيام بحملات التوعية التي تنبه إلى خطورة العنف الأسري على الفرد أو على المجتمع ومحاولة نقلها من الشأن العائلي إلى الشأن العام والعمل على تعزيز الحوار داخل الأسرة من خلال برامج توجيه للأسرة. عمرو أبو نيدة: أسباب عديدة تختفي وراء الظاهرة قال ا. عمرو ابو نيدة اختصاصي اجتماعي ان العنف الأسري هو السلوك العدواني تجاه أحد أفراد الأسرة سواء كان هذا السلوك جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا، ويتمثل العنف الجسدي في الضرب، العنف العاطفي واللفظي في الاستغلال النفسي، اما العنف الاقتصادي فيتمثل في الحرمان من الموارد كالميراث والحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية ومنها أيضاً الممارسات التقليدية الضارة كالإكراه على الزواج. واكد ان أسباب العنف الأسري ترجع لعدة عوامل لعل أهمها ضعف الوازع الديني وسوء الفهم عن دور الأفراد داخل الأسرة كذلك الموروث المجتمعي التقليدي المتمثل في عدم المساواة بين الأولاد والفتيات في حدود الشرع الحنيف كذلك نشأة الأبوين أو أحدهما في بيئة عنيفة، بالاضافة الى غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة وعدم التكافؤ بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية. وتابع عادة ما يكون المعنِّف هو الطرف الأقوى الذي يمارس العنف ضد المعنَّف الذي يمثل الطرف الأضعف وقد تبين من جميع الدراسات التي أُجريت أن الزوجة هي الضحية الأولى للعنف الأسري ويأتي بعدها في الترتيب الأبناء والبنات والمسنون وتبين أن مصدر العنف غالباً يكون من الرجل. خالد عبدالله المهندي: القانون يحمي الأسرة بكل مكوناتها اكد ا. خالد عبدالله المهندي المحامي الخبير والباحث بقضايا الاسرة ان قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 وفر حماية للاسرة بكل مكوناتها من أي سلوك يمكن ان تنبثق عنه جريمة تجاه أفراد الاسرة فيما يسمى بالعنف الاسري أو المنزلي، ويعرف العنف الأسري أو المنزلي بأنه نمط من السلوكيات المسيئة والقسرية، ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، واللفظي والجنسي والنفسي، وكذلك القسر الاقتصادي، الذي يمارسه البالغون أو المراهقون ضد شركائهم، واكد ان العنف الأسري ليس حدثا معزولاً أو حدثا فرديا، بل نمطا لتكتيكات متعددة وأحداث متكررة بخلاف العنف بين الغرباء، تتكرر اعتداءات العنف الأسري ضد نفس الضحية من قبل نفس المرتكبين. وفي ذات الاطار نص القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة، على قواعد منظمة لحقوق الاسرة من واجبات وحقوق، لحماية مكونات الاسرة من أي تعد واخلال بتلك الواجبات. وتابع: كأي مجتمعات في أي مكان بالعالم يمكن أن ترصد حالالات عنف أسري في المجتمع من كافة افراده بدون تمييز رجالا ونساء وشبابا واطفالا، فيمكن ان يمارس العنف الاسري من الرجل على المرأة او العكس ويمكن أن يكون من الاولاد على آبائهم في شكل عقوق، وكذلك يمكن أن يمارس من الإخوة ضد بعضهم وبناء عليه تلقى الاسرة اهتماما في دولة قطر، حيث خصصت وزارة الداخلية ادارة الشرطة المجتمعية للمحافظة على مدى الاصلاح وحماية الاسرة من الفكك وتطور اي خلافات او نزاعات وردع مناسب وتحذير لمن يخل بالواجبات والحقوق، وكذلك خصصت نيابة للاسرة بالنيابة العامة للنظر في كل ما يتعلق بقضايا الاسرة ومحاولة السيطرة على كافة النزاعات المتعلقة بالاسرة. وشدد على ان القانون قد كفل حماية افراد الاسرة من أي تعد وضمن ايضا طرقا لحل الخلافات بالطرق الودية فالاسرة هي لبنة المجتمع وبتحسينها وتقويتها يقوى المجتمع ويتطور، وبانهيارها تكثر الجرائم والقانون يقف حارسا لكل من تسول له نفسه ان يتعدى على حق من حقوق الاسرة ليجرم كل فعل يصدر عن عنف اسري ويضع الامور في نصابها الصحيح. فاطمة نتوف: آثاره نفسية واجتماعية وطبية قالت ا. فاطمة نتوف اختصاصية نفسية ان الآثار المترتبة على العنف الأسري هي آثار جسيمة ومباشرة وطويلة الأجل على الصحة الجسدية والنفسية، فقد يتسبب في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية، كما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان وربما تصل إلى تلاشي الأسرة. واكدت انه يترتب على العنف الأسري بعض الآثار النفسية والطبية والاجتماعية مما يضع عبئاً هائلاً على الجانب النفسي للفرد وعلى نمو الشخصية لديه ويترتب عليه عدم سواء نفسي من شأنه أن يعوق تكيف الفرد في المجتمع وهنا مكمن الخطورة فينظر الفرد للمجتمع نظرة عدائية ومن هنا يمكننا أن نقسم أثر العنف الأسري على الإجرام إلى قسمين من حيث كونه يشكل جرائم جنائية ومن حيث كونه يشكل سبباً دافعاً إلى الإجرام. ميس عصام: العنف ضد المرأة الأكثر انتشاراً قالت ا. ميس عصام اختصاصية نفسية ان العنف الممارس ضد المرأة يعد من أكثر أنواع العنف انتشارًا وهو أي نمط من السلوك يستخدم لاكتساب أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الشريكة ويشمل جميع الأفعال الجسدية والعاطفية والاقتصادية والنفسية وقد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة أن نسبة النساء اللاتي تتعرضن للعنف ما بين 15% و71%. وتابعت: يجب القيام بحملات التوعية التي تنبه إلى خطورة العنف الأسري على الفرد أو على المجتمع ومحاولة نقلها من الشأن العائلي إلى الشأن العام والعمل على تعزيز الحوار داخل الأسرة من خلال برامج توجيه للأسرة والمقبلين على الزواج ومنع الأفلام والمسلسلات والألعاب الإلكترونية المحلية والمستوردة التي تعظم العنف وتجلبه بدلاً من ازدرائه بالاضاقة الى التوعية بفن اتباع أساليب العقاب بطريقة سليمة منذ الصغر التي تؤدي إلى تعريف الطفل الخطأ والصواب بشرط أن يخلو من روح العنف. عبد الرحمن ضاحي: قلة الوعي الديني والتربوي أحد أسبابه قال ا. عبد الرحمن ضاحي باحث أسري وتربوي ان انواع العنف عديدة وتتمثل في العنف الجسدي وذلك بالتعدي على جسد الضحية بأي شكل من أشكال الضرب أو التعذيب، العنف الاقتصادي كحرمان الضحية من النفقة او الميراث أو الرعاية الصحية او التعليم، العنف اللفظي قد يظن البعض أنه أخف انواع العنف ضررا لكنه في الحقيقة يترك آثارا عميقة في النفس بل قد يؤثر على نظرة الضحية لشخصه ويشككه في أهمية وقيمة وجوده، العنف الإقصائي والاستغلال العاطفي حيث يُمارس على الضحية نوع من التسلط على الآراء والقرارات الخاصة بالحياة الشخصية للضحية، العنف الجنسي بالتحرش اللفظي أو الجسدي أو بالتعدي الجنسي على المحارم أو الزوجة بشكل غير شرعي، العنف النفسي وهو عنف ينتج بالضرورة عن أحد أشكال العنف السابقة وربما تحول لمرض نفسي مزمن إن استمر العنف أو لم يُعالج. واكد ان اكثر اسباب العنف تعود الى أسباب ثقافية اجتماعية من وراء تأثير المجتمع والاعلام وقلة الوعي الديني والتربوي بالاضافة الى الأسباب الاقتصادية المتمثلة في الضغوط الاقتصادية للاسرة والأسباب السيكولوجية كالامراض النفسية لدى المعنف وشدد على ان العنف الاسري يتسبب في انتشار الحوادث والجرائم الأسرية وإن نجا الضحية بدنيا فقلما ينجو نفسيا من آثار العنف وبصورة أوضح لو أن أسرة لديها ثلاثة أطفال يعانون العنف الأسري فإن النتيجة ثلاثة مجرمين أو ثلاثة مرضى نفسيين من ثم ثلاث أسر غير سعيدة وقابلة للانهيار بسهولة.

تداول نشطاء ووسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يظهر فتاة عراقية تحاول الانتحار برمي نفسها من فوق سطح منزلها، في حي البياع (جنوبي بغداد)، وتمكن أحد أفراد الشرطة من إنقاذها في اللحظة الأخيرة. رابط الفيديو ووفق موقع الجزيرة، ظهرت الفتاة على شرفة سطح المنزل وهي تهدد بإلقاء نفسها، في حين حاول الشرطي الاقتراب منها، بالتزامن مع مناشدات من عناصر شرطة آخرين أمام المنزل، في محاولة لإقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار. وفي حين كانت الفتاة تشتكي من تعرضها للعنف والضرب من قبل والدها، تمكن الشرطي من الإمساك بها وسحبها إلى داخل المنزل. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن أن تدخل الشرطة لإنقاذ الفتاة جاء بتوجيه مباشر من الجهات العليا، ودعا إلى عدم تسريب الحالات العائلية الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي لعدم التشجيع على مثل هذه التصرفات. من جانبه، حذر النائب محمد شياع السوداني من تزايد حالات الانتحار، وطالب الجهات المختصة بتوضيح الآليات المتخذة لمواجهة الظاهرة التي باتت تهدد السلم المجتمعي في البلاد. وتعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل شبه يومي عن وقوع حالات انتحار في مناطق متفرقة من البلاد، وتلقي في بعض الحالات باللائمة على العنف المنزلي وضعف الوازع الديني، والاستخدام السيئ لوسائل الاتصالات. وأشارت التقارير الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى أن حالات الانتحار في العراق زادت من 518 حالة عام 2018، إلى 588 حالة عام 2019، في حين تفاقمت المعضلة مع انتشار جائحة كورونا وإجراءات العزل المنزلي التي ترافقت مع الوباء. وسجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق لعام 2020، حسب إحصاءات نشرت في ديسمبر الماضي.

حذرت الدكتورة صدرية الكوهجي - مساعد المدير الطبي لصحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية -، من الآثار المدمرة التي يخلفها العنف الأسري على الطفل، واتباعه كمنهج تربوي سائد بين الأسر، معتبرة أنَّ العنف بصورة عامة والعنف الأسري بصورة محددة، يؤثران على نمو الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، مما ينتج عنه طفل مشوه نفسيا، قد يعاني من اضطراب الهُوية الجنسية، كما أنَّ هذه الممارسات قد تقوده إلى الانحراف وتعاطي المخدرات في وقت لاحق. وأكدت الدكتورة الكوهجي أن استخدام العنف في التربية يسمى بالعنف التربوي، وهي ظاهرة اجتماعية سائدة في المجتمعات وتوارثتها الاجيال، والعنف التربوي هو عبارة عن نوع من أنواع التنظيم الاجتماعي يستخدمونه الأفراد للسيطرة على قدرات الطفل العقلية والمادية وذلك لتهيئة الطفل إلى شخص بالغ حتى تتقبله قيم المجتمع أو أولياء الأمور أو الآباء، أو أحيانا يكون بمثابة تفريغ عن شحنات القلق والتوتر والغضب لدى الآباء أنفسهم، مؤكدة أن هذا يؤثر سلبيا على الطفل الذي يتعرض للعنف، ويؤثر على نموه بصورة طبيعية، كما أنه يؤثر على تنشئة الطفل كشخص كفء في المجتمع، مشيرة إلى أن من يدعي نجاعة العنف في التربية بناء على تجاربهم، ليس له أساس من الصحة، لأن الجوانب الايجابية في التربية قد تعود إلى أمور أخرى وليس للعنف أو الضرب، وفي أدلة علمية تؤكد أن العنف يؤثر سلبيا على تنشئة الأطفال. معاملة متزنة واشارت الدكتورة الكوهجي في حديث لبرنامج الصباح رباح على قناة الريان، إلى أن للعنف آثار جدا سلبية على الأطفال في السنوات الأولى لأقل من 5 سنوات، حيث إنه يؤثر على النمو السليم، واكتسابه للمهارات الحياتية والمعرفية، كما أنه يؤثر على ذكائه الأكاديمي، وتلازم الطفل هذه الآثار في المستقبل من توتر وقلق وغضب، بالإضافة إلى أن قد تؤدي إلى المخدرات والاضطرابات الهوية الجنسية بين المراهقين، وأداء متدن أكاديميا. وشددت الدكتورة الكوهجي، على دور الوالدين في أن يتعاملوا مع أبنائهم باتزان بين الحب والانتماء والصرامة، وإقرار الأنظمة في المنزل، تبادل الآراء، لإكسابه مهارات التعبير عن نفسه، مع تلبية احتياجاته بطرق سليمة، ولابد من النقاش والحوار مع الطفل حتى يتعلم ويكتسب مهارات حياتية بصورة أفضل مع وضع العنف جانبا في تربيته وتنشئته لأنه لن يؤتي أكله ولن يؤثر إيجابا في شخصيته، وسيصل الطفل إلى مرحلة عدم الاستجابة للوالدين حتى لو مارسا العنف معه. آثار العنف وحول دور الوالدين في التصرف إن اكتشفا أن طفلهما يتعرض للعنف خارج المنزل، أشارت الدكتورة الكوهجي إلى أن العنف قد يكون في أي مكان، والطفل المعنف تظهر عليه تغييرات منها العزلة الشعور بالغض والتوتر، كما ويرفض الذهاب إلى المدرسة، ويرفض ممارسة الأنشطة، وفي بعض الأحيان قد تظهر على جسده كدمات في مواقع مختلفة في جسده، أما إذا واجه تنمرا الكترونيا قد تظهر عليه تغييرات كالشعور بالإرهاق، فهذه هي الأعراض التي تظهر على الطفل المعنف. أما في حالة المراهقين سيما وأن في هذا العمر لا يستطيع الافصاح عن العنف الذي يتعرض له، قالت الدكتورة صدرية الكوهجي إنَّ أهم أمر هو إشعار الطفل أو المراهق الذي يُشك بأنه متعرضا للعنف بالأمان، من خلال الحديث معه عن العنف، وإن في حال تعرض للعنف لابد من مشاركة الأمر مع الوالدين، وأن تكون لديه الثقة بالنفس، وأن عليه أن يلجأ للمساعدة، فالمراهق لن تكن لديه الجرأة في الحديث عما يكتنفه من شعور إلا لو لاقى أسلوب تربية مبني على الحوار والنقاش وتبادل الآراء منذ الطفولة، فإذا تم بناء جسور التواصل معه وهو طفل هنا سيسهل على الوالدين التعامل معه وهو في مرحلة المراهقة، فمن المهم تعويد الطفل على الحوار والنقاش حتى يتأكد الوالدين أنه في مرحلة المراهقة سيتحدث إليهما دون خوف أو قلق، كما أن الشفافية بين أولياء الأمور والأبناء سيسهم دون أدنى شك في خلق جيل سوي. وعرجت الدكتورة سريعا على الطفل الذي يقوم بتعنيف أقرانه، لافتة إلى أن التعامل مع هذه النوعيات من الأطفال أو المراهقين لابد بالعودة إلى الأسباب التي دفعت بهم لذها الفعل مع أقرانهم، لأن في كثير من الأحيان هذا من السلوكيات المكتسبة من أحد الوالدين، أي أن الطفل أو المراهق يلقى عنفا في المنزل، لذا لابد من مناقشة سبب تعنيف الطفل للآخرين، وفي بعض الأحيان يتم توجيه أولياء الأمور للجوء إلى المتخصصين لأخذ النصيحة والمشورة، ويتم تحديد المشكلة، والأسباب وراء أن الطفل بات مُعنفا للآخرين، فمن المهم الوقوف على الأسباب التي تدفع به لأن يكون معنفا لأقرانه. خدمات متنوعة وحول أبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية لهذه الفئات، أوضحت الدكتورة الكوهجي قالت إن مؤسسة الرعاية الصحية تقدم خدمات عيادة الطفل السليم للأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات، كما نقدم خدمات الصديقة للمراهقين للفئة العمرية ما بين 10-18 سنة، فبالنسبة للأطفال لمن هم أقل من 5 سنوات فيتم التركيز على متابعة النمو والتطور لديهم، إلى جانب التطعيمات والفحوصات الدورية للأمراض الشائعة، أما بالنسبة لخدمات المراهقين فيتم التركيز على الناحيتين النفسية والسلوكية والمخاطر الموجودة ويتم ربطها بالصحة الجسدية.

خصص المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة في يومه الثالث الأخير إحدى جلساته لمناقشة موضوعات متصلة بالجريمة والعنف الأسري وعلاقة ذلك بأمن الدول، وسلطت الضوء على بعض التجارب العالمية في هذا المجال. وشهدت الجلسة عرضا حول الجهود القطرية في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على كل أشكال التمييز وانتهاج سياسات ناجحة في الحد من العنف الأسري. ورصدت الدكتورة ديرينج ميليسا من كلية القانون بجامعة قطر في ورقة عمل بعنوان الجريمة والمرأة.. أجندة السلام والأمن في قطر عددا من النجاحات التي حققتها دولة قطر على هذه الصعد محليا وعالميا. فعلى الصعيد العالمي، قالت إن دولة قطر نجحت في إنهاء واحتواء الكثير من الصراعات حول العالم، من بينها الصراع الذي كان سائدا في إقليم دارفور السوداني، وغيرها من الوساطات في حل النزاعات الدولية وهو ما يشير إلى أهمية الجهود القطرية التي تنبع من مواقف مبدئية جوهرها الدعوة لإحلال السلام والعمل على تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. ولفتت إلى أن قطر حظيت بإشادة المجتمع الدولي نظير دورها في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب استضافتها مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين ومساعدة الأطراف الراغبة في السلام. وعلى الصعيد المحلي، أكدت ورقة العمل أن دولة قطر تعد مثالا حيا على الاهتمام بالمرأة والطفل وضمان حقوقهم التي أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيقها البند الخامس من بنود التنمية المستدامة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات باعتباره يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وعاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد من الدول التي انضمت إلى اتفاقية نبذ العنف ضد المرأة والطفل وضمنت حقوق المرأة وحريتها معتمدة على أن تمكين النساء له أثر مضاعف ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقالت إن دولة قطر عملت على تطبيق البند 16 من بنود التنمية المستدامة ذي الصلة بتوطيد السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.. مشيرة كذلك إلى المبادرات القطرية والمحلية والدولية في مجال التعليم والنهوض بالمرأة مما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وتم خلال الجلسة ذاتها عرض تجارب عدد من دول العالم في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان أبرزها إيطاليا وبنجلاديش والهند ونيجيريا. وفي جلسة أخرى حول جنوح الأحداث تناول الباحث نزار المناعي من كلية القانون بجامعة قطر التشريعات القطرية ذات الصلة، والتي تضمن معاملة خاصة للطفل تكفل حمايته وصونه وتنمية قدراته بما يتناغم مع أحكام الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الإطار. وكان اليوم الأخير للمؤتمر قد شهد أربع جلسات تناولت موضوعات متنوعة منها جنوح الأحداث والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والملاحقة القضائية والحكم والوقاية في جنوب آسيا، ومحاور أخرى تتعلق بالجريمة والعنف الأسري. يشار إلى أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يعد الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع أفضل الأكاديميين والمهنيين وواضعي السياسات وممثلين عن القطاعات الأمنية والقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف وسبل التصدي لها من خلال التشريعات القانونية والعدالة الجنائية وغيرها من السبل.

دخلت فرنسا في حملة موسعة ضد العنف الزوجي ابتداء من أمس وحتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني. إذ قتلت 101 فرنسية على أيدي شركاء حياتهن في 2019. وتتطلع المنظمات المدافعة عن النساء في فرنسا أن تضع الحكومة، بمناسبة انطلاق الأيام الحكومية بدءا من أمس حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني حول العنف الزوجي، مخططا كبيرا بهذا الخصوص. ودعت هذه المنظمات الحكومة الفرنسية إلى تخصيص حوالي مليار يورو لأجل ذلك. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عند افتتاح الأيام الحكومية ضد العنف الزوجي- الذي تحول لظاهرة حقيقية، أصبحت تثير قلق المجتمع الفرنسي- عن خطة بـ 5 ملايين يورو من أجل إحداث 1000 سرير ومكان لإيواء الضحايا ويتوقع أن تعلن في الأيام المقبلة إجراءات عاجلة أخرى لوقف القتل ضد النساء من شركاء حياتهن. وتجرى نقاشات حول هذه الظاهرة في مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، بحضور وزراء التربية الوطنية والعدل والداخلية والإسكان وحماية الطفولة، إضافة إلى سكرتيرة الدولة من أجل المساواة بين النساء والرجال. ويحضر هذه النقاشات المنظمات المعنية وعائلات الضحايا.

مطالبات بتأهيل محكمي محكمة الأسرة بالتقنيات النفسيةالديون والعنف الأسري يتصدران قائمة الظواهر المهددة لإستقرار الأسرةكشفت إحصائيات صادرة عن مركز الإستشارات العائلية "وفاق"، أنَّ عدد الإستشارات الإجتماعية المقدمة عبر المركز بلغ 4203 إستشارات لعام 2016، موزعة على إستشارات الخلافات الزوجية 2341، استشارات طلاق 1847، مشاكل المقبلين على الزواج 15، أما الإستشارات عبر الهاتف فكانت 708 إستشارات، منها 693 استشارة خلافات زوجية، 1 إستشارة طلاق، و14 إستشارة المقبلين على الزواج.وأشارت الإحصائية الصادرة عن "وفاق" إلى أبرز الظواهر التي تهدد التماسك الأسري، ودور مركز الاستشارات العائلية "وفاق" في الحد منها، والمتمثلة في غياب دور الوالدية المسؤولة، وفي هذا السياق عمد "المركز" إلى طرح مشروع "تعزيز وتعميق ثقافة الوالدية المسؤولة" الرامي إلى تحقيق المساهمة في تعميق ثقافة الوالدية المسؤولة الأمر الذي يمثل الهدف الإستراتيجي الثاني من أهداف مركز الإستشارات العائلية، كما يهدف المشروع إلى توعية الوالدين بأهمية التنشئة السليمة للأبناء وكيفية تلبية احتياجاتهم النمائية والنفسية، فضلا عن تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم في المراحل العمرية المختلفة.الديونومن أبرز الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة المستوى الاقتصادي والديون، لذا يسهم المركز في رفع الوعي من خلال خدمات التوعية التثقيفية من محاضرات ودورات تتناول ميزانية الأسرة ضمن مشروع "تأهيل المقبلين على الزواج"، ومن أهم الظواهر أيضاً ضعف التوازن بين المسؤوليات الأسرية والعمل. حيث من أبرز التحديات التي تواجه إستقرار الأسرة، ضعف التوافق بين المسؤوليات الأسرية والعمل الناجم عن عوامل عدة من أهمها النظرة النمطية حول طبيعة تلك القضايا، غياب المسؤولية التضامنية للرجل والمرأة، ومن أهم الظواهر تهميش الفئات الضعيفة وعدم تمكينها من أداء دورها بالأسرة، حيث اعتبر المركز" أن هذه الظاهرة من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وهو التهميش أو الإقصاء الإجتماعي لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأيتام وكبار السن، وضعف تمكين هذه الفئات من الوصول إلى رعاية وحماية مثلى، أو تجريدها من أدوارها الأسرية والإجتماعية أو مصادرة حقوقها كفئة لها حقوقها في المجتمع، حيث يحرص المركز على شمولية الخدمات الأسرية والإستشارية المقدمة لأفراد الأسرة، ويتبنى منظوراً ينطلق من أن تماسك الأسرة منبثق من تعاضد أفرادها والمحافظة على نسيجها الإجتماعي وكفالة إحترام حقوقهم، حيث من أبرز الخدمات في هذا الإطار، التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخدمات الإرشادية والعلاجية التي يقدمها المركز بعد الطلاق.العنف الأسريومن أبرز الظواهر أيضا العنف الأسري، إلا أن المركز تصدى له من خلال تنفيذ مشروع تعزيز وتقوية الروابط الأسرية "التناغم الأسري"، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التواصل والحوار الزوجي، ونشر ثقافة المشاركة والتسامح وتحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة وهذا من خلال تنفيذ مشروع تأهيل الأطفال ما بعد الإنفصال، والذي يهدف إلى رصد ومتابعة مستوى التوافق النفسي والاجتماعي لأبناء الطلاق من عملاء المركز بمساعدة الأطفال على التكيف مع المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تفرضها طبيعة الحياة ما بعد الانفصال أو الطلاق.توصياتوقدمت الإحصائية جملة من التوصيات منها تعزيز التعليم ورفع مستواه خصوصا في مجال الأسرة والدراسات الأسرية لما له من دور في تعزيز التماسك الأسري، وتضمين المناهج التعليمية لاسيما المرحلة الثانوية والجامعية مواضيع وقضايا خاصة بالأسرة، وتنويع السبل التي تساعد على تجنب الديون، ومساعدة أماكن العمل في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتدريب المحكمين في محكمة الأسرة وتزويدهم بما يلزم من التقنيات النفسية، لاستكمال عملية الوساطه الأسرية من النواحي النفسية، والشرعية والقانونية.

*على هامش ندوة اليوم العالمي للاعنف" نظمها "التأهل الاجتماعي" اليوم*د.شريفه العمادي: أدعو لخطة عمل بمشاركة قطاعات الدولة لتعزيز اللاعنف *الرائد الخليفي:يجب أن يدرج العنف النفسي ضمن قانون العنف الأسري *آل اسحاق: المجتمع والإعلام متهمان في إنكار قضية العنف *ميساء العمادي: المركز استقبل حالة واحدة لرجل معنف تعالت أصوات المشاركين بندوة "اليوم العالمي للاعنف" اليوم، مُطالبة بضرورة صياغة قانون خاص للعنف الأسري، لما للقضايا الأسرية من خصوصية، الأمر الذي يحتم على المشرِّع القطري الإسراع في إستصدار قانون للفصل في القضايا الأسرية، عوضا عن اللجوء لقانون العقوبات. ورأت من جانبها الرائد بنَّا علي الخليفي-ضابط الدعم الاجتماعي قسم الشرطة المجتمعية بوزارة الداخليه-، أهمية اعتبار العنف النفسي من أنواع العنف التي يتم تجريمها، لافتة إلى أنه مع تطور العلم بات بالإمكان إكتشاف مثل هذا النوع من أنواع العنف بالقرائن والأدلة التي يتطلبها العنف الجسدي أو الجنسي. وطالبت الدكتورة شريفه العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- على هامش أعمال الندوة، التي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمناسبة "اليوم العالمي للاعنف"، بوضع خطة واضحة بمشاركة كافة قطاعات الدولة بهدف تعزيز اللاعنف في مواجهة إرتكاب العنف. وأشار الدكتور عبد العزيز فرح-مستشار التطوير والتخطيط في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يعكفون على إعداد دليل يتحدث عن انعكاسات العنف بمراحل دورة الحياة، حيث يركز الدليل على أنَّ العنف من القضايا والأمراض الاجتماعية الذي يصعب حلها في معزل عن قضايا المجتمع الأخرى، بل لابد النظر إلى العنف أو الفقر أو الإرهاب إلى قضايا وأمراض اجتماعية ضمن منظومة واحدة. كما وأعلنَّ السيد عبد العزيز آل اسحاق-مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- إنتهاء المركز من تصوير برنامج "أنت شجاع"، والذي سيبث قريبا على شاشات التلفزيون، والذي يرمي إلى تدريب وتأهيل الأطفال من الصبيان لحماية أنفسهم من التحرش الجنسي، لافتا إلى أنَّ البرنامج يعتبر من البرامج التي أعد لها من قبل مختصين على مستوى عال من الخبرة بهدف طرح فكرة البرنامج بما يتناسب وخصوصية المجتمع القطري. *العنف لايشكل ظاهرة هذا وقد استهلت الندوة التي عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر، بحضور مدراء وممثلي المراكز الاجتماعية التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بكلمة للدكتورة شريفة العمادي، قائلة " إنه بالرغم من أنَّ العنف لا يشكل ظاهرة أو مشكلة في المجتمع القطري، إلا أنَّ مشاركة المركز تأتي في إطار الاحتفال الدولي باليوم العالمي للا عنف، الذي يصادف في الثاني من أكتوبر من كل عام، وهو تاريخ ميلاد غاندي زعيم حركة الاستقلال في الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اليوم الدولي للاعنف. وأشارت الدكتورة العمادي، إلى أنَّ المركز يرمي من وراء مشاركته إلى رفع الوعي بهذه القضية التي باتت تشكل هاجسا في بعض المجتمعات الأخرى وتتصدر المراتب الأولى في الإسهام في رفع نسب الجريمة، لافتة إلى أنَّ لم يكن اعتبار الإنسان القيمة الأسمى في استراتيجية قطر الوطنية 2030 أمرا ثانويا، بل كان تأكيدا على أنَّ العنصر البشري هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، كما أكدَّ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-في خطابه الأخير على هذه القيمة قائلاً " إنَّ مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها." تنفيذ قرارات محكمة الأسرة ومن جانبها طرحت الرائد بنَّا الخليفي ورقة عمل بعنوان "دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من العنف"، أكدت من خلالها أنَّ العنف ظاهرة اجتماعية تنتج بسبب المتغيرات المجتمعية، ذات الوتيرة السريعة، مشددة على دور الشرطة المجتمعية الذي يتلخص في الوقاية قبل العلاج من خلال البرامج التوعوية التي تنفذ على أرض الواقع، كما أنَّ الشرطة المجتمعية تستقبل حالات وعادة ما تقوم الشرطة المجتمعية باحتواء المشكلة إن لم يثبت فيها اعتداء صريح على الضحية، وإن ثبت يتم تحويلها إلى قضية وبالتالي إلى الإدارات الأمنية المختصة. وأضافت الرائد بنا الخليفي قائلة " إنَّ في بعض الحالات التي يثبت فيها أن المُعَنِفْ هو أحد الوالدين ، فيحق للطفل "الحدث" تقديم بلاغ، ومن ثم تقوم النيابة العامة بمقام ولي الأمر لمتابعة سير القضية." وأشارت الرائد الخليفي إلى أنَّ الشرطة المجتمعية دورها يبدأ من قبل وقوع العنف، وخلال العنف، ومن بعده، لتوفير الحماية للمعنفين سيما وأن المعنفين هم الحلقة الأضعف في المجتمع، كالمرأة والطفل، المسن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث هم أكثر الفئات عرضة للعنف بشتى أنواعه، لافتة إلى أنَّ من المهام الجديدة التي باتت ضمن اختصاصاتنا هو تنفيذ قرارات محكمة الأسرة، مؤكدة أهمية دور كافة فئات المجتمع في التبليغ عن الجريمة أو الشروع في الجريمة، حيث إنَّ عدم التبليغ يُعرِّض المتستر نفسه للعقوبة التي تصل من حبس سنه إلى 3 سنوات، أو غرامة مالية. واختتمت الرائد الخليفي مؤكدة مدى التعاون الذي يجمع الشرطة المجتمعية والأجهزة الأمنية كافة، بمراكز العمل الاجتماعي لما لها من خصوصية بسبب الفئات التي تقوم بخدمتها، حيث أنَّ الشرطة المجتمعية تتعامل بصورة مباشرة مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في تأهيل الحالات التي تحتاج إلى تأهيل وعلاج. 5 أطفال يتوفون بسبب العنف وقدم من جانبه السيد عبد العزيز آل اسحاق ورقة بعنوان "التوعية بقضية العنف..مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي..نموذجاً"، لافتا إلى أنَّ 5 أطفال يتوفون يوميا بسبب العنف على المستوى العالمي، وبالرغم من هذه النسبه إلا أنَّ قضية العنف تواجهها جملة من العقبات أهمها المجتمع الذي ينكر القضية، وبالتالي ينعكس على الزخم التوعوي بهذه القضية التي ينظر لها بأنها تتنافى مع العادات والتقاليد، وبالتالي يصعب الوصول إلى الشريحة المعنفة. وحملَّ السيد آل اسحاق الإعلام مسؤولية انكار الظاهرة، معتبرا أنَّ الإعلام لايعترف بالعنف، بل ينظر لها بلغة الحسابات والأرقام والإحصائيات والإثارة، كما أنه حملَّ الكتَّاب مسؤولية تعزيز بعض المفاهيم الخاطئة. وانتقل آل اسحاق إلى العملاء والمفاهيم الخاطئة التي تتولد لديهم، لافتا في هذا الجانب إلى القانون، مشددا على أهمية تطوير القوانين للفصل في قضايا العنف، وحمل أيضا الداعمون بعض المسؤوليات على اعتبار أن الداعمون أو الممولون يرفضون دعم مثل هذا النوع من المراكز لما تشكله القضية من "تابو" في المجمع، لذا يفضل الداعم أن يقدم دعما ماليا لمؤسسات تدغدغ مشاعر المجتمع كقضايا المسنين أو المعاقين. وقبل الختام أكد آل اسحاق أنَّ المركز بالرغم من الكثير من العقبات التي تواجهه إلا أنه يعمل جاهدا نحو التوعية، من خلال البرامج والأنشطة التوعوية التي تناسب المجتمع القطري وخصوصيته. *رجل معنف وتناولت السيده ميساء العمادي –رئيس قسم الخدمات التأهيلية بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي- في ورقتها "برامج وسياسات الحماية وتأهيل الضحايا"، الخطوات التي يتبعها المركز في استقبال الضحايا من النساء والأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنَّ المركز قد استقبل حالة عنف واحدة لرجل، كما أنه يستقبل حالات الطلبة المعنفين في المدارس، وذكرت خلال حديثها أرقام الخطوط الساخنة وهي إما 919 أو 108، كما تحدثت عن الخط الساخن الخاص بإدارة التأهيل وهو 66933999.

دعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى سن قوانين أكثر مرونة وعمقاً وتوازناً في التعاطي مع العنف الأسري، بشكل لا يسبب تصدعاً في بناء الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى العنف الأسري على أنه تهديد مبطن غير علني، يؤثر دون أدنى شك على استقرار المجتمع لتأثيره السلبي على صحة الأسرة واستقرارها. وطالبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني عدم تجاهل النتائج الخطيرة بعيدة المدى للعنف الأسري، لافتة إلى دورها في إطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى تنبيه الأطراف بأضراره على كل المستويات. وأشارت المؤسسة تحت بند مجالات عملها إلى أنها ترمي إلى إحياء قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ككل، من خلال تنشيط مفهوم العمل التطوعي، وحث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية على رفع الوعي العام فيه. كما شددت تحت بند "تنمية لا تقصي أحدا" على إيمانها بالحق الأصيل لأي إنسان ضد التصنيف والعزل الاجتماعي بسبب إعاقة أو محنة، فالدمج في جوهره مفهوم أخلاقي يشكل نقطة ارتكاز في فلسفتها الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة كبار السن، الأيتام، وذوو الإعاقة، كما أنها تعمل على تمكين هذه الفئات من الاندماج في المجتمع وتدريب المجتمع المحيط بهم أيضا ليصبح بيئة أكثر تقبلاً وإدماجاً، إضافة لمراجعة التشريعات والقوانين لمواءمتها تلك الحقوق، فالاتجاهات المجتمعية الحديثة تركز على رفض الوصم الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وتؤكد على تمتعهم بحقوق ﻣﺗﺳﺎوية مع كافة شرائح المجتمع، وخصوصا حق العمل الذي ﻳﻌزز شعورهم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟذات وﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وتحت بند "التماسك الأسري"، أكدت إيمانها بالارتباط الوثيق بين الأمان والأسرة؛ فهي التي تشكل الأساس الاجتماعي الواعي الذي يصوغ ويبني شخصيات أفراد المجتمع على المستوى النفسي والجسدي والروحي والاقتصادي والصحي، من خلال حرصها على الترويج لهذا المفهوم وبث هذه الرسائل على المستوى المحلي والدولي، وننخرط في حوار مع صناع القرار والتشريعات في كيفية حماية تماسك الأسرة الذي هو في الحقيقة تماسك للمجتمع. وأشار الموقع إلى دور المؤسسة في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو التأكيد على حق مساواتهم ببقية أفراد المجتمع وضمان ترسيخ حقهم في التنمية بما يحقق العدالة الكاملة، إلى جانب سعي المؤسسة إلى دعم التشريعات والقوانين التي تدعم فكرة البيئة المحررة من العوائق حيث يتم تعديل المباني والمنشآت وغيرها لتصبح مناسبة لهذه الفئات، كما نستهدف القيام بحملات مجتمعية تتولى تقديم مفهوم الدمج الشامل. ولفت الموقع إلى دور المؤسسة في تمكين المرأة التي باتت تحتل حيزاً كبيراً في وعي وثقافة المؤسسة، من خلال الدفاع عن حقوقها الأساسية، داعية إلى بيئة أكثر تقبلاً لدورها المتساوي في الأهمية مع الرجل في حياتنا الاجتماعية المعاصرة، ولنظرة أقل تمييزاً ضدها كحلقة أضعف في سلسلة المجتمع، محذرة من جملة من الملفات المقلقة على مستوى الوطن العربي مثل ارتفاع نسب الطلاق والعنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن وجمعيها تحتاج أدوات تشريعية تحمي المرأة وتعطيها مكانتها الحقيقية كصانع أجيال المستقبل. وفي مجال "تمكين وبناء قدرات الشباب" نؤمن بأن الشباب هم حملة مشاعل خطة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة الممتدة حتى عام 2030، ويجب أن نضمن ألا يتخلف أحد منهم عن ركب التحول نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاركة الفاعلة في تكييف أهداف أجندة التنمية الدولية 2030. ونلتزم بنهج تمكين الشباب، وتوسيع خياراتهم وبناء قدراتهم، وإكسابهم مهارات الحياة، ومشاركتهم وإدماجهم في عمليات التنمية البشرية المستدامة. وفيما يتعلق بتمكين كبار السن أكدت المؤسسة أنَّ النظر للمسن يجب أن يكون من منطلق كونه مستودعا للخبرة والحكمة، وأنه يحتاج إلى الرعاية بعيداً عن معاني الإشفاق والنظرة إليه كعبء، حيث دعت "المؤسسة" إلى التعامل معه كفرصة لتدعيم المجتمع، إضافة إلى إقرار تشريعات مساندة تتعلق بسن العمل وأطر التقاعد وتوفير فرص عمل ومقرات لأنشطة القادرين من المسنين، إضافة إلى تكييف البيئة حول المسن لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وهذا يشمل عيشهم في منازلهم وبين أفراد أسرتهم ومجتمعهم المحلي، وهو ما يتطلب تزويد المسنين بالامتيازات والتسهيلات الضرورية وخصوصا منحهم الأولوية في الأماكن العامة وتخصيص مقاعد لهم في وسائل المواصلات العامة والحدائق والمسارح والنوادي الثقافية والاجتماعية، وتأمين وسائل الحركة للعاجزين. وتحت بند "التأهيل وإعادة التأهيل"، تأتي إعادة التأهيل استكمالاً لتأهيل الفرد، فنحرص على إعادة دمجه في المجتمع إما من خلال تهيئة البيئة الحاضنة وبرامج متابعة وتقييم لاحقة أو من خلال إشراك المجتمع كمؤسسات وأفراد في برامجنا وأنشطتنا بما يحقق هدف الدمج الاجتماعي في كلتا الحالتين. أما تحت بند "الوقاية والحماية"، فتؤكد المؤسسة حرصها على التعاون مع قطاعات مختلفة على تشكيل خطوط الدفاع الأولى في الدولة مثل الأسرة والمؤسسات الطبية والتعليمية والمراكز الشبابية والرياضية بما يسهم في تقليل وقوع المخاطر والمساهمة في نقل المعرفة للمواقع الحاضنة للفرد.

تحقق لجنة مكافحة العنف الأسري في جدة في واقعة تعنيف طفلة من قبل والدتها من خلال إجبارها على النوم في سيارة والدها طوال الليل والذهاب إلى مدرستها صباحاً بالبيجامة. وكشف مصدر مقرب من الطفلة المعنفة، أنها ذهبت إلى مقر المدرسة بلباس النوم ما أثار استغراب زميلاتها، مما دفعها إلى الدخول في نوبة بكاء شديدة، مشيراً إلى أن والدتها تعمل طبيبة في مكافحة العنف الأسري بصحة جدة وأنها تقوم بتعنيف ابنتها. من جانبها، أوضحت مديرة اللجنة حياة المطوع، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت بلاغاً من مديرة المدرسة، وأكد التحقيق الأولى حضور الطفلة إلى المدرسة بزي النوم، وادعاءها المبيت ليلة كاملة بسيارة والدها. وأضافت المطوع بأن اللجنة لم يتبيّن لها حتى الآن وقوع تعنيف جسدي على الطفلة، مشيرة إلى أنها ستحول المسؤول عن الإيذاء إن وجد إلى الجهة المختصة لمعاقبته.

يحتاج تحقيق العدالة من أجل النساء ضحايا العنف الأسري للتعزيز، حسبما ذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد. وأفاد تقرير البعثة بأن عدة عوامل تعرقل تحقيق العدالة للنساء اللاتي يواجهن العنف في أفغانستان. ووثقت البعثة حالات 110 ضحايا للعنف سعين إلى الإصلاح عبر نظم العدالة الرسمية أو غير الرسمية. ومن إجمالي 80 حالة عنف أسري تم التوصل فيها إلى حل نهائي، جاء الحل عبر التوسط في تلثيها، فيما انتهت 5% منها عبر القضاء الجنائي الذي فرض عقوبات ضد مرتكبي العنف. وذكر التقرير أن معظم الضحايا فضلن التوسط نظرا لأوجه القصور المتصورة في نظام العدالة الجنائية والفساد وسوء استغلال السلطة. وقال إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إن عملية التوسط "تحتاج إلى تعزيز لتصبح أكثر اتساقا وبمعايير أعلى، وقبل كل شيء المراقبة الوثيقة لتنفيذها". وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الاقتصادي على الرجال وافتقاد بعض الحقوق تحول دون إقدام النساء اللاتي تتعرضن للعنف الأسري على مقاضاة من انتهكوا حقوقهن.

صدر عدد جديد خاص من المجلة الدولية للقانون حول العنف الأسري، احتوى على عدد من المقالات المتنوعة التي اهتمت بمعالجة قضية العنف داخل محيط الأسرة الذي يبلغ أحياناً حد الاعتداء باستخدام الأحماض الحارقة. وتناولت بعض البحوث الميدانية حالات عنف لم يُبلّغ عنها في نيجيريا، علاوة على قضية إصلاح السياسات المتعلقة بالعنف الأسري في جمهورية مقدونيا. وجميع المقالات متاحة عبر صفحات موقع كيو ساينس دوت كوم (Qscience.com) الذي يعد بوابة نشر رقمية تختص بنشر مجلات البحث العلمي وتتبع دار بلومزبري – مؤسسة قطر للمجلات العلمية. أما "المجلة الدولية للقانون" فهي مجلة علمية محكّمة تعنى بالخطاب القانوني المعاصر في شتى التخصصات القانونية. ويمكن الوصول إلى كافة المقالات التي تتضمنها المجلة عن طريق خاصية "الوصول المفتوح" التي تتيح للجمهور قراءة المقالات مجاناً على شبكة الإنترنت، مع احتفاظ المؤلفين بحقوق النشر. ويعالج هذا العدد الخاص موضوعاً في غاية الأهمية يستلزم عناية خاصة من المجتمع الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن حالات العنف الأسري التي تم الكشف عنها تشمل في الغالب وقائع اعتداء من جانب الرجال على النساء، وتقع هذه الحالات في مختلف الشرائح المجتمعية، وفي مختلف الثقافات والأديان والأعمار والمناطق الجغرافية. هذا وقد سنّت دول العالم عدة تشريعات، وتبنت مجموعة سياسات، لمنع ظاهرة العنف الأسري، ولحماية من يتعرضون للاعتداءات، ومحاسبة الجناة. ورغم التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد، إلا أن ثمة تحديات لا تزال ماثلة أمامنا. وتأتي هذه المقالات لتركز على المظاهر المتنوعة للعنف الأسري في جميع أنحاء العالم، وتسهم في مواصلة الحوار واستنهاض الهمم لبذل مزيد من الجهود الإصلاحية القانونية الفاعلة لوقف العنف الأسري. من جانبها علقت الأستاذ الدكتور ماري بات تروثارت، المحرر الضيف للعدد الخاص بالعنف الأسري بالقول: " يقدّم هذا العدد الخاص مجموعة من المقالات القيّمة التي كتبها نخبة من الخبراء القانونيين والمحللين من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية المحلية والعالمية الرامية لمنع العنف الأسري وحماية المعرضين للاعتداءات، إلا أن هناك عدة تحديات لا تزال قائمة. وقد تم اختيار المقالات التي تتناول هذه القضية بعناية فائقة بهدف دعم مزيد من الحوار والبحث عن طرق فاعلة لمعالجة مشكلة العنف الأسري بمختلف صوره وأشكاله". وقال الدكتور كريستوفر ليونارد، مدير تحرير موقع كيو ساينس: "إن موضوع العنف الأسري للأسف يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهذه الدراسة التي تطرقت للعديد من الحالات في مختلف البلدان تقدّم للخبراء القانونيين نظرة عالمية شاملة عن سير العدالة في كل حالة من تلك الحالات. وإننا لنشعر بفخر شديد واعتزاز بهيئة التحرير، وبخاصة المحرر الضيف، لتناولهم هذه القضية الشائكة، وإلقاء الضوء على مدى فعالية الإطار القانوني في دعم ضحايا العنف الأسري ومعاقبة المعتدين". بجانب نشر المقالات والمجلات العلمية، قدّم موقع كيو ساينس دوت كوم خاصية التعليق على الأبحاث عبر شبكة الإنترنت. وترتبط هذه الخدمة بحسابات المستخدمين في شبكات الإعلام الاجتماعي، وتوفر لهم إمكانية التواصل المباشر مع المؤلف والقراء الآخرين، وذلك لمناقشة الأعمال المنشورة. وتعد هذه الخدمة إضافة جديدة إلى الخواص المتوفرة بالموقع، مثل خدمات قياسات مستوى جودة المقال، وقياس حجم تنزيل الملفات، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالاقتباس، وكذلك خدمات التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي، وخدمات الهاتف الجوال المتاحة على الموقع، والتي تسمح بتصفح محتويات الموقع والوصول إلى التنبيهات الواردة منه والخاصة بالبحث على أجهزة البلاكبيري والأيفون والهواتف التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد. يضم الموقع في الوقت الحالي خمس عشر مجلة علمية تتناول مختلف الموضوعات، مثل المعلومات وعلم المكتبات، والطاقة المستدامة، والتعليم، والطب وعلم الأحياء، والرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتصميم والدراسات الإسلامية. ومن المزمع إضافة المزيد من المجلات في عام 2014.

قامت الشرطة في إحدي المدن النيجيرية بإلقاء القبض على رجل قام بإستخدام قفل لإغلاق فم إبنه حتى لا يعلو صوته بالصراخ وذلك أثناء قيامه بضربه، مما أدى إلى وفاة الطفل جراء هذا الإسلوب القاسي. والوالد الذي لا يحمل ذرة رحمة في قلبه أسمه كريس ألفس يبلغ من العمر 30 عاماً ويعمل حارس أمني، وقام بهذه الفعلة النكراء لأنه ظن أن سبب تدهور أوضاعه المادية سببه إبنه جودريش ذو الأربعة أعوام مما جعله يطلق عليه لقب "طفل الشر" لسوء الحظ الذي يلازمه.وكان الوالد يقوم بأعمالها التعذيبية لطفله في الوقت الذي كانت والدته غائبة عن البيت لأغراض التسوق في إحدي البقالات القريبة من البيت، وعند عودتها وجدت طفلها ميتاً فقامت بالإتصال بالشرطة وأبلغتهم بالحادثة، وذكرت صحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز أنه عندما حضرت الشرطة إلى موقع الحادثة للقبض على الوالد القاتل إدعى أنه مختل عقلياً ولكن الشرطة إكتشفت هذا الإدعاء وحالته طبيعية وانه صحيح ولا يعاني من أي خلل أو مرض عقلي.في مطلق الأحوال يبقى العنف الأسري بمختلف أشكاله واحداً من القضايا التي تشكل قلقاً مزمناً في أوساط المجتمعات الإنسانية لما يمكن أن يخلفه من مآسي وإشكالات تمثل قنبلة موقوتة تهدد أمن وآمان هذه المجتمعات، حيث أن تعذيب الأطفال ينمى في أذهانهم روح الجريمة إذ أن التعذيب الجسدي والنفسي يترك أثاراً سلبية عند الأطفال وتختزن ذاكرتهم هذه الأحداث لتنفجر في مستقبل الأيام في شكل أفعال إنتقامية يمارسها هذا الطفل تجاه المجتمع كنوع من ردة فعل لنفسية شوهتها اساليب العنف الأسري.