نظم الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، الدورة التوعوية الثالثة معا أفضل لتثقيف الأطفال واليافعين مـن (عمر 10 حتى 18 عاما) بحقوقهم وواجباتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، وذلك في أكاديمية الخدمة الوطنية. وأوضح الأستاذ الدكتور خالد محمد الأنصاري رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تثقيف الأطفال واليافعين لبناء ثقافة سليمة تنسجم مع ديننا وقيمنا، ولتحصينهم من المخاطر التي يتعرضون لها، والتي زاد من تأثيرها المحتوى السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل صعوبة الرقابة عليه. وأكد الأنصاري على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، موضحا أنه تم اختيار معا أفضل كعنوان للدورة التدريبية تأكيدا على أهمية تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية النشء. وأضاف رئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف: نسترشد في عملنا برؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها وخصوصا الغايات المتعلقة بركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية، فالاهتمام بالطفولة وحمايتها وتنشئتها التنشئة السليمة المرتكزة على القيم الدينية والأخلاقية يتطلب عملا كبيرا وتعاونا بين جميع الجهات المعنية في الدولة واحتضان الابتكارات وتطوير أفضل الممارسات في هذا الجانب. من جانبه، أكد السيد محمد يحي طاهر، رئيس قسم التوجيه المعنوي في أكاديمية الخدمة الوطنية على أهمية الدورة التدريبية في الوقاية والتحصين للنشء من الطلبة خاصة فيما يعيشه العالم اليوم من عولمة، موضحا أنه من خلال حماية الأطفال من الأفكار الدخيلة الهدامة، تساهم مثل هذه الدورات والورش في حماية المجتمع. وتضمنت الدورة عددا من المحاور الرئيسية، تحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين في الجانب البيولوجي والصحي والديني، والثقافي والاجتماعي والأمني. وتحدث السيد عبد الرحمن الكدماني أخصائي نفسي في مركز دعم الصحة السلوكية عن أهمية تأدية الواجب المجتمعي بتقديم المعلومات الصحيحة للأطفال واليافعين من مصادرها العلمية الموثوقة. كما أشارت السيدة فيْ الهاجري أخصائية اجتماعية في مركز نوفر، خلال الدورة، إلى خطورة تعاطي المواد والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، مستعرضة الأهداف والخدمات التي يقدمها مركز نوفر. وفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي قدم الدكتور محمد عبد اللطيف النعيمي المستشار الأسري في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معلومات هامة لتوعية اليافعين في إطار التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية في المجتمع، موضحا أن المنهج الإسلامي يقي من الانفلات الذي يوصل إلى الضياع والانحراف. كما أشار الدكتور عيسى الحر المستشار في الشؤون الشبابية في وزارة الثقافة والشباب إلى الهوية الدينية والاجتماعية والثقافية، وخطورة الانحراف عنها وعدم المحافظة عليها. وفي الجانب القانوني والأمني، تحدث الملازم أول محمد عبد الله النعمة ضابط قسم التوعية والإعلام في إدارة شرطة الأحداث عن أهمية توعية وتثقيف الأبناء حول أبرز المشكلات السلوكية الخاطئة التي قد تواجههم في مرحلة المراهقة، ودور إدارة شرطة الأحداث الأمني والوقائي في معالجة هذه السلوكيات. وفي هذا السياق، أوضح الملازم أول خالد الشمري ضابط توعية في الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية أن الدورة تتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع المجتمع واختصاصات إدارة الشرطة المجتمعية في العمل على نشر وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة، ورصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع ووضع الحلول والبرامج التوعوية المناسبة لها، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بشأن توعية الفئات المستهدفة. يشار إلى أنه خلال الدورة معا أفضل تم التعريف بالخدمات المتوفرة في الدولة ذات الصلة بحماية الطفل وكيفية الوصول إليها وأرقام الخطوط الساخنة لكل جهة للإجابة على الاستفسارات وتلقي الاستشارات. يذكر أن الدورة التوعوية تأتي تنفيذا لأحد اختصاصات الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والمتمثل في تأسيس برنامج تعليمي يساهم في تحقيق الوعي تجاه إساءة معاملة الأطفال.

أكدت فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية ومؤلفة كتاب قصة فلسطين: الإمبراطورية والقمع والمقاومة، وأحد الأعضاء المؤسسين لرابطة طلاب من أجل فلسطين، على خطورة الأوضاع المشتعلة بالمشهد الفلسطيني والمخاوف الرئيسية من اندلاع حرب جديدة في غزة، والتصعيد الأخير من القوات الإسرائيلية والذي بدأ مع اعتقال بسام السعدي زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، ثم التوسع في حملات القصف والاعتقال التي تشنها القوات الإسرائيلية على فلسطين فأودت بحياة تيسير السعدي القيادي بالتنظيم، وأيضاً القيادي البارز بسرايا القدس - الجناح العسكري لتنظيم الجهاد الإسلامي، خالد منصور، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، موضحة خطورة الموقف الدقيق التي وجدت فيه حركة حماس نفسها في ظل مراقبتها الدقيقة للمشهد وعدم رغبة الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في أن تتورط بالتدخل حتى لا ينجر من تدخلها مفاقمة الأوضاع واندلاع حرب جديدة في ظل عدم مراعاة إسرائيلية متجددة لأرواح المدنيين وتوسعها في عمليات القصف والتدمير الممنهجة، كما استعرضت أيضاً أبرز الفروقات بين حماس والجهاد الإسلامي من الناحية التنظيمية والدور السياسي وضرورة ومنطقية تأني حماس في دراسة موقفها من تطورات المشهد، وانتقدت في الوقت ذاته من نهج العنف الإسرائيلي المتعمد بتصعيد العنف الذي يحصد الأرواح ويدمر الممتلكات وينذر بمشهد شديد الخطورة في الأيام المقبلة. ◄ عنف متزايد تقول فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية: إنه لم يعد هناك أي مكان آمن بداخل قطاع غزة، فجأة وفي أقل من لحظة يفقد الفلسطينيون مأواهم في قصف غاشم، لا يوجد في القطاع أية حصون تحت الأرض أو مراكز لجوء يمكنها أن تردع أو تحمي النساء والشيوخ والأطفال، ولا يبدو في الأفق سوى مزيد من التصعيد في عملية قصف واستهداف واعتقال مكثفة. وأعلنت قوات الاحتلال استمرارها لأسبوع تدخل أيامه باغتيال قيادي جديد من تنظيم الجهاد الإسلامي، قطاع غزة الذي يضم نحو 2 مليون فلسطيني يعيش في حظر مطبق بعد السيطرة الإسرائيلية على محطة الطاقة الوحيدة ووقف الطرق المؤدية إلى القطاع الذي لا يخضع تحت سيطرة تنظيمات المقاومة التي تستهدفها الحملة الإسرائيلية ضد تنظيم الجهاد الإسلامي، فالقطاع يشهد الحضور الفاعل لحركة حماس والتي وإن صرحت باستمرار المقاومة إلا أنها واقعياً ما زالت تدرس خياراتها وتراقب المشهد بعناية، وجدير بالتوضيح أن تنظيم الجهاد الإسلامي يعد تنظيماً مسلحاً واستشهادياً ولكنه محدود العدد والحجم مقارنة بحركة حماس وتم تأسيسه في بدايات 1980 في القاهرة مصر على أيدي مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في مصر في تطلعات لتكوين حكومة إسلامية بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ولكن التنظيم كان معنياً أكثر بالعمليات الجهادية والاستشهادية والمقاومة ولم يكن له دور سياسي في العملية السياسية في السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من التنسيق مع حماس في بعض المراحل إلا أنه في هذه المرحلة الدقيقة لم ترغب حماس في أن تتدخل أو تصعد بصورة من شأنها مفاقمة الأوضاع اشتعالاً، الأزمة الحساسة للغاية التي تدركها حماس هو أن الحملة الإسرائيلية المتجددة من التوسع في حملات الاعتقال والضربات الجوية المسيرة وأيضاً اقتحام الأقصى من المستوطنين. ◄ خسائر فادحة وتابعت فاشتي فوكس: كل تلك السياسات من الاستفزاز تريد استدراج المقاومة الفلسطينية بأطيافها النظامية من حماس والجهاد وغيرهما من الائتلاف الجهادي ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك لزيادة القوات الإسرائيلية حملاتها العنيفة التي تودي بحياة وأروح المدنيين؛ حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 24 ضحية بينهم طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات راحت ضحية قصف إسرائيل لمنزل تيسير الجعبري وتصفيته، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا، و203 إصابات، ومن بين الشهداء 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة، واستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين خلال الساعة الأخيرة في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع، كما أدى استهداف طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل لمجموعة من الفلسطينيين وسط مخيم جباليا، إلى استشهاد عدد منهم بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين، كما قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية منزلا غربي محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، في وقت رصد فيه أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين الهاربين من حر الصيف في ظل انقطاع التيار الكهربائي ما أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وأيضاً تدمير كبير للعديد من المناطق والقرى والمدن والبيوت في مناطق متفرقة شرقي وغربي وداخل قطاع غزة في ظل تصعيد عنيف جديد يبدو أنه سيكون الأكثر عنفاً وخطورة عقب مايو في غزة من العام الماضي، ومن الواضح في أول يومين من التصعيد هو تكدس الضحايا المدنيين والتوسع في عمليات التصفية؛ هناك أزمة في ذلك يمكن النظر في زواياها من مرحلية العنف وطبيعته خاصة في أحداث القصف الدامية قبل هدنة مايو وهو ما كان متعمداً في عمليات القصف الإسرائيلية من استهداف مبانٍ ومؤسسات نظامية حيوية في غزة ومواصلة التدمير الهائل للبنية التحتية الضعيفة بالأساس، والسيطرة على كل سبل الحياة في المقابل وهو ما سيعزز مواصلة عملية الاستيطان والتهويد وتقويض المقاومة وتفريغ الدولة الفلسطينية الهشة من أي ملامح نظامية في البنية التحتية لتنتقل إلى حالة اللادولة التي تعيشها ويصبح الفلسطينيون مجرد مشردين في مخيمات الإيواء واللجوء أو مواطنين خانعين في بقعة جغرافية تسيطر عليها إسرائيل بالقوة وتمتلك فيها زمام الحياة ليس فقط زمام الأمور. ◄ وقف عاجل للعنف واختتمت فاشتي فوكس الناشطة الحقوقية، تصريحاتها مؤكدة: إن الحل الوحيد في الأفق الآن يرتبط في ضرورة عدم التصعيد والعمل الدقيق والحريص على وقف العنف، فإسرائيل في حملتها تلك قد بلغت حداً جائراً للأسف سيستمر في مشاهد مأساوية خطيرة، وإن كانت عجلة الدعاية الإعلامية تركز على مشاهد صافرات الإنذار في الداخل الإسرائيلي والتي أعاقت بعض الإسرائيليين عن إكمال وجبتهم في المطاعم ومئات النشرات الإخبارية عن بشاعة العيش في ظل الخوف والتهديد وإعاقة سبل الحياة الطبيعية وكل ما إلى ذلك من أخبار معتادة للتصدير في الصحف والقنوات الغربية ودوائر القرار التي لم تتوقف عن مساعدة إسرائيل وحكوماتها طوال تلك العقود الأخيرة، ولكن بالمقارنة في الأخطار هل تتساوى الصواريخ البدائية التي تسقطها أنظمة الدفاع المتطورة ولا تترك خسائر في الأرواح وتدمير محدود للممتلكات، أمام ما يعيشه الفلسطينيون من فزع متجدد وخسائر متتالية في الأرواح وتدمير البيوت والممتلكات والبنية التحتية بالكامل بحيث يعيشون حياة ينتظرون فيها الموت في ملابسهم التي يعدونها في انتظار موجة القصف الجديدة!. كل هذا يجب أن يحرك الضمير الإنساني الذي للأسف كشفت التداعيات وموازين القوى أنه يتحرك اختيارياً في قضايا دون أخرى.

أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن شركة ميتا ستسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بحرب روسيا على أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية. ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا. وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في ميتا -وهي الشركة الأم لفيسبوك- في بيان إنّه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل (الموت للغزاة الروس) وفقا للجزيرة نت. وأضاف أنّ فيسبوك لن يسمح بالمقابل بأيّ دعوات ذات مصداقية للعنف ضدّ المدنيين الروس. تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني. وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة. وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا -بما في ذلك تويتر التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد- خلال حربها على أوكرانيا، التي تصفه روسيا بأنها عملية خاصة. والأسبوع الماضي اعتمدت روسيا قانونا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما كل من ينشر معلومات تهدف إلى تشويه سمعة الجيش أو تدعو لفرض عقوبات على موسكو. ومنذ بدأت القوات الروسية حربها على أوكرانيا قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة علاقاتها مع موسكو. وفي هذا السياق علّقت مايكروسوفت (Microsoft) وآبل (Apple) مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علّقت نتفليكس (Netflix) وإنتل (Intel) وإير بي إن بي (Airbnb) أنشطتها في هذا البلد.

أكد الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، أن سحب الولايات المتحدة المزيد من الجنود من أفغانستان يتوقف على خفض منسوب العنف وشروط أخرى تم الاتفاق بشأنها مع طالبان. ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ميلي قوله إن تنفيذ كامل الاتفاق وكل خطط سحب الجنود له شروط. وبعد مرور خمسة أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد عودة القوات الأمريكية بحلول عيد الميلاد، شدد الجنرال ميلي على أن سحب الدفعة الأخيرة من القوات الأمريكية وقوامها 4500 جندي، يتوقف على التزام طالبان بالحد من هجماتها . وأضاف أن النقطة الأساسية هنا هي أننا نحاول إنهاء حرب بحس من المسؤولية، وأن ننجز ذلك بشروط تضمن سلامة المصالح الحيوية للأمن القومي الأمريكي والتي هي على المحك في أفغانستان. وأشار ميلي إلى أن عدد القوات الأمريكية الذي كان يقدّر بـ12 ألفا انخفض بالفعل منذ توقيع الاتفاق في فبراير، والذي تطلب مفاوضات بين طالبان وكابول وخفضا كبيرا لوتيرة أعمال العنف. وأوضح أن منسوب أعمال العنف أدنى بأشواط مما كان عليه قبل سنوات، لكن الانخفاض في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة طفيف. وبحسب جدول الانسحاب يفترض أن ينخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 4500 عنصر بحلول نوفمبر، لكن البنتاغون يعتزم إبقاء هذا العديد حتى العام 2021 لمراقبة كيفية تقدّم المفاوضات .

أعلن السيد عادل الدخيلي محافظ ذي قار العراقية ، امس، استقالته من منصبه، احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. وأوضح الدخيلي الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، أن سبب استقالته هو استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مؤكدا وقوفه مع أبناء محافظته. وطالب في رسالة له بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث العنف بالمحافظة. يذكر أن محافظة ذي قار شهدت اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. وكان السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية قد طالب في وقت سابق بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

شدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، على أن الشعب الأفغاني لن يستسلم للعنف مع اقتراب جهود السلام والمصالحة الوطنية من تحقيق غايتها. وحذر غني، في تصريحات له اليوم، حركة طالبان من أنها ستواجه نفس مصير تنظيم داعش الإرهابي في البلاد إذا استمرت أعمال العنف، بحسب ما أوردته شبكة تولو نيوز الأفغانية. وتساءل غني هل تريد طالبان أن يستسلم الناس بالعنف؟ هذا لن يؤدي إلا إلى استفزاز الشعب، حتى يعاملوهم بنفس الطريقة التي عاملوا بها داعش. جاءت تصريحات الرئيس الأفغاني في وقت تعمل فيه الحكومة على تحديد قائمة المندوبين الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي ستستضيفه الصين قريبا في العاصمة بكين. وعن هذا المؤتمر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إن المشاورات جارية مع رجال سياسة ونشطاء مجتمع مدني من مختلف الأطياف، لتحديد المشاركين. وفي السياق ذاته، قالت مصادر قريبة من طالبان، إن الجماعة رفضت قائمة الحكومة المقترحة لموفدي اجتماع الصين. وأضافت المصادر أن طالبان دعت رجال سياسة وممثلين من الأحزاب السياسية للمشاركة في هذا الاجتماع، بحسب تولو نيوز. يذكر أنه بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا، اقتربت الحكومة الأفغانية وطالبان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل وعود أمنية من طالبان.. لكن في السابع من سبتمبر الماضي ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة كان مقررا عقدها بين الولايات المتحدة وطالبان في كامب ديفيد، وأعلن بعدها بيومين توقف المحادثات إثر مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الجماعة. وكان من شأن هذا الاتفاق أن يمهد لمحادثات منفصلة بين الحركة والحكومة الأفغانية، لإنهاء الصراع المسلح والوجود الأمريكي المستمر منذ 18 عاما في أفغانستان.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى. وأفادت اليونيسف، في بيان لها، بأن العنف في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين تسبب في خسائر فادحة بين الأطفال. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة. ونقلت اليونيسف عن تقارير مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في 14 أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم. وقبل ذلك بيوم، أشارت اليونيسف إلى مقتل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة. وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الهجمات الأخيرة تمثل تذكيرا بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتزامنين اللذين وقعا في مدينة الموصل شمالي العراق وأديا إلى سقوط جرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان وأدى إلى سقوط قتيلين وجرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في وسط مالي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب مالي، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهات المختصة في بلاده تواصل التحقيق في ملابسات الاعتداء على السيد كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض. وأوضح أردوغان وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم، أن الاحتجاجات على حضور قليجدار أوغلو جنازة أحد الشهداء تحولت إلى أعمال عنف، وأنه من غير الممكن تصويب العنف. وجدد الرئيس التركي، التأكيد على أن أنقرة تقف ضد كافة أشكال العنف والإرهاب، ولن تسمح لأحد بالنيل من مناخ السلام السائد في البلاد. وكان قليجدار أوغلو تعرض أمس الأحد، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المواطنين الأتراك خلال مراسم جنازة جندي قتل في مواجهات مع منظمة حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/ على الحدود مع العراق جنوب شرقي البلاد. ويواجه حزب الشعب الجمهوري انتقادات لتحالفه ضمنيا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ولا سيما في الولايات الغربية مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهم بوجود علاقات له مع المنظمة.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، وذلك بصفتها نائبة لرئيس الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتمدت الجمعية العامة قراراً بالإجماع يدين الإرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد. وكانت دولة قطر في طليعة الدول التي دعت إلى عقد اجتماع للجمعية العامة على إثر الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش. وأكد الاجتماع على قدسية دور العبادة وضرورة رفض الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال الكراهية والتعصب. كما أدان الاجتماع محاولات الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، مؤكداً على ضرورة مناهضة الخطابات التحريضية أيا كان مصدرها، لا سيما الصادرة عن جهاتٍ حكومية ورسمية لأغراض سياسية، لما لها من تهديدات على السلم والأمن الدوليين. كما شهدت الجلسة التي رأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني اعتماد قرار ساهمت دولة قطر بصياغته وتقديمه بالاشتراك مع الجمهورية التركية ودولة الكويت ودول أخرى، حيث قدم مشروع القرار قبل التصويت عليه، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا. وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وصفته بـــ البشع والحقير الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، كما أدانت بشدة العنف وأعمال الإرهاب المستمرة التي تستهدف الأشخاص، بما فيهم أفراد الأقليات الدينية، على أساس الدين أو المعتقد أو باسمها. وحثت الجمعية العامة في قرارها جميع الدول على العمل معا من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز والكراهية القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما حثت الدول على حماية حرية الدين والمعتقد وتعزيزها، ودعم إيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام، عن طريق مكافحة التحريض على الكراهية الدينية والعنف وتخطيط وتنسيق الإجراءات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي بواسطة التثقيف والتوعية. وأخيرا دعت الجمعية العامة في قرارها، إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداّ إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. وقد شارك في الجلسة إضافة إلى وزير الخارجية التركي، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، وسعادة السيدة ريتنو ليستاري بري أنصاري مرصودي، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. وأفاد السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن القرار الذي قدم إلى الجمعية العامة يدين بأشد العبارات الهجمات ضد المصلين في المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ويحث القرار على اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأبرياء من مثل هذه الأعمال الإرهابية. وتابع نائب المندوب الدائم في بيان أدلى به أمام الجمعية العامة، أن دولة قطر تجدد إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع الكراهية الدينية. وأضاف أننا قد تعلمنا من الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش وغيره من الهجمات الإرهابية خطورة الخطاب التحريضي ومحاولات شيطنة المنتسبين إلى دين أو عرق أو قومية أو أقلية، بما في ذلك محاولات الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.. مشددا على ضرورة الوقوف بشكلٍ حازم لمناهضة الخطابات التحريضية أيا كان مصدرها، لا سيما الخطابات الصادرة عن جهاتٍ حكومية ورسمية لأغراض سياسية، لما لها من تهديدات على السلم والأمن في منطقتنا والعالم أجمع. وجدد البيان تأكيد دولة قطر بأن الإرهاب لا دين له ولا هوية عرقية أو قومية، وذلك لإدراك دولة قطر لخطورة القولبة النمطية فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف. وأوضح أن الخطورة تكمن في وصم شعب أو أتباع دين معين لمجرد ارتكاب أحد أفرادهم جرماً وحشياً ضد الإنسانية.. وقال إن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً مجحفا في حق الملايين من البشر، حيث يُمارس التمييز الديني والعرقي عليهم، مما يفضي إلى إشاعة مناخ من التعصب وكراهية الآخر الذي بدوره يؤدي إلى عواقب كارثية وجرائم إضافية واستدامة واتساع دائرة العنف. كما حذر البيان من اتهام دين بأكمله أو قومية بأكملها بالإرهاب، مما يشتت الجهود الحقيقية لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية الدافعة لارتكابها. وفي ختام بيانه قال نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه يجب أن يكون القرار الهام الذي تم اعتماده منطلقاً لجهود مستمرة يمكن البناء عليها لتفادي وقوع أعمال إرهابية مرتكبة بدافع الكراهية الدينية في دور العبادة. وأعرب البيان عن ترحيبه بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، تحالف الحضارات لأن يتواصل مع الحكومات والمنظمات الدينية والزعماء الدينيين وغيرهم لبحث الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات الموجهة ضد المواقع الدينية وضمان حرمتها.

أعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.. مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات أو الخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر. وقال بيان لوزارة الاعلام والاتصالات أوردته وكالة السودان للأنباء اليوم، إن الدعوات التي ترفض الحوار والاصلاح وتدعو الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف ستتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك. وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله، لافتة إلى أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد. وأشارت إلى أن الحوار هو الوسيلة لحل قضايا الوطن، وأن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني واجمعت عليه الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية السودانية التي اختارت منهج الحوار. وأدانت الحكومة عبر البيان العنف بكافة اشكاله .. مشددة على أنها ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد وستحافظ على سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار. وحملت الاطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه.

حذر خبراء في مجال الصحة النفسية والسلوكية من مخاطر الإدمان الرقمي لاسيما على النشء والشباب.. داعين إلى تضافر جهود الأسرة والمؤسسات المجتمعية المعنية لنشر التوعية واقتراح المعالجات لدرء تلك المخاطر التي تعاني منها الأسر والمجتمعات في الوقت الراهن. جاء ذلك في ندوة بعنوان العنف والإدمان الرقمي نظمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية دعم، بمشاركة كوكبة من المختصين والمهتمين بقضايا الأطفال والنشء في المجتمع القطري من منتسبي المؤسسات الاجتماعية المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والعديد من الهيئات والوزارات والمراكز والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. ونبه السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان إلى الظواهر والعادات التي غزت المجتمعات المعاصرة بفعل العالم الرقمي، والإفراط الكبير في التعلق بأجهزة الاتصال الحديثة التي نقلت الأسر إلى العيش في عالم افتراضي وهمي بعيدا عن الواقع تماما. وأكد على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية ووسائل الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة ومحاولة نشر الوعي بالمخاطر الاجتماعية والنفسية المترتبة على الاستخدام المفرط والسيئ لبعض الأجهزة الرقمية الحديثة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية الشخصية. بدوره قال السيد راشد النعيمي المدير التنفيذي لمركز الصحة السلوكية دعم إن ظاهرة الإدمان الرقمي من الظواهر الخطيرة في عالم اليوم الذي أصبحت فيه الأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياة البشر. ونبه إلى أن هذه الوسائل المعاصرة تترك الكثير من الآثار السلبية على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، وقال يتسبب الإفراط في استخدم الأجهزة الإلكترونية في انخفاض التركيز ومستوى الأداء في الدراسة والعمل، فضلا عن الصراعات في العلاقات مع الآخرين والعزلة الاجتماعية والإجهاد العصبي والبدني. ودعا إلى مواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية من خلال برامج التوعية لدى الشباب والنشء بطرق الاستخدام المثلى للتكنولوجيا وتقنين استخدامها.. لافتا إلى أن مركز دعم يقدم برامج علاجية متخصصة للإدمان الرقمي باعتباره من القضايا السلوكية التي يعنى بها المركز. بدورها حذرت الدكتورة ليلى شحرور الكاتبة والإخصائية في علم النفس الاجتماعي (لبنان) من خطر الاغتراب الاجتماعي الذي يسببه العالم الرقمي وأجهزة الاتصال الحديثة.. وقالت إن الاغتراب الاجتماعي يشكل خطرا عميقا على الفرد والأسرة، ويزعزع الحالة الاجتماعية، ويهدد المنظومة القيمية الذاتية والوطنية. وأضافت أن الإدمان الرقمي يؤدي بالفرد إلى الانسحاب من العالم المحيط به مثل الأسرة والأصدقاء، ويتصل فقط بعالمه الافتراضي، مما يؤدي في النهاية إلى حالة من الانطواء والخجل والاضطراب النفسي والعصيان وقد يقود إلى التصدع الأسري. إلى ذلك، لفت الدكتور بدر المشعان المتخصص في الإعلام الحديث (الكويت) إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى المعدلات العالية في استخدام الهواتف المحمولة وقضاء الفرد ساعات طويلة في العالم الرقمي، لا سيما الشباب والأطفال. وحذر من مخاطر بعض الظواهر المصاحبة للاستخدام غير الواعي للإنترنت مثل التنمر السيبراني والعواقب النفسية والقانونية التي قد تترتب على الاستخدام غير المنضبط، إلى جانب إمكانية التعرض إلى محتوى غير لائق واستغلال المعلومات الشخصية وتهديد سلامة الأطفال. ودارت خلال الندوة نقاشات عميقة حول الإدمان الرقمي والنتائج المترتبة على الصحة الاجتماعية والنفسية لاسيما على الأطفال الذي يواجهون مخاطر حقيقية بسبب الأجهزة الرقمية. وشددت الندوة على أن الإدمان الرقمي يترك أثرا سلبيا على الطفل والمراهق مثل الشعور الدائم بالكسل والخمول والعزلة الاجتماعية واضطراب النوم والإعياء والعصبية والنسيان والميل إلى العنف والعدوان كذلك. ودعت إلى ضرورة الرقابة الصارمة على الأبناء خلال استخدامهم للأجهزة اللوحية والألعاب الإلكترونية، وضبط هذا الاستخدام، إلى جانب استخدام الحماية التقنية المتوفرة في بعض الأجهزة وفي بعض المواقع الإلكترونية التي توفرها بمقابل مادي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، اليوم حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أكتوبر الماضي بالعراق. وقالت البعثة في بيانها، إن الأرقام التي سجلتها أفادت بمقتل ما مجموعه 41 مدنيا عراقيا وإصابة 73 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أكتوبر 2018.. مبينة أن هذه الأرقام تشمل المدنيين وأفراد الأمن. وأوضحت أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 55 شخصا (23 قتيلا و32 جريحا)، تلتها محافظة نينوى (8 قتلى و19 جريحا)، ثم محافظة الأنبار (4 قتلى و15 جريحا). ولفتت البعثة إلى أنها منعت من التحقق، على نحو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وأن هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع في بعض المناطق وانقطاع الخدمات. ونقل البيان، عن السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، قوله، إن من المؤسف استمرار وقوع خسائر في الأرواح.. مستدركا أن الأرقام الأخيرة كانت الأدنى منذ أن بدأت يونامي في عملها في أكتوبر 2012 ، لافتا إلى أن هذه الأرقام، مع كونها محزنة تعكس أيضا استمرار الانخفاض في مستوى العنف مع تعافي البلد من النزاع ضد الإرهاب ومضيه قدما نحو المستقبل.

توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أيام وتعرف بـالسترات الصفراء، احتجاجا على رفع أسعار البنزين ووجود خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على المركبات لتصل إلى الأراضي البلجيكية. وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية /بلجا/، اليوم، بأن محتجين بلجيكيين يرتدون سترات صفراء أغلقوا جزءا من طريق سريع بطول 80 كيلومترا يمتد بين العاصمة /بروكسل/ ومدينة /مونس/ جنوبي البلاد والقريبة من الحدود مع فرنسا، واصفة المشهد بأنه فوضوي، مع وجود أشجار مقطوعة على الطريق واندلاع النيران في إحدى الشاحنات. وقالت إن حاكم إقليم /هاينوت/، أصدر أمرا عاجلا باستدعاء كل رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى مركز الطوارئ المحلي في /مونس/، تحسبا لتصعيد محتمل من قبل المحتجين، لافتة إلى أن هذه التطورات التي تشهدها بلجيكا تأتي في إطار المساعي التي بدأها المحتجون قبل أيام لإغلاق مستودع وقود مملوك لشركة توتال للنفط بالقرب من بلدة فيلوي. كما ذكرت أن حركة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت المحتجين إلى ارتداء قمصان صفراء والخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفض كل الخطط الهادفة للرفع في أسعار البنزين وفرض مزيد من الرسوم على المواطنين ومركباتهم. وتستلهم الاحتجاجات البلجيكية قوتها ضد قرارات حكومية تتعلق بتعديل سعر البنزين وفرض رسوم على العربات، من احتجاجات مماثلة تشهدها فرنسا منذ أيام رفضا لإجراءات أقرتها حكومة باريس.