أكد سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي والحكومات الوطنية ورجال الدين والمجتمع المدني لمكافحة العنف المتطرف والحيلولة دون وقوع الشباب فريسة له. جاء ذلك في كلمة له أمام المنتدى الدولي الـ 23 للمجلس الأوروبي تحت شعار "إدارة الهجرة، تفادي الشعبوية وبناء المجتمعات الشمولية وتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب" في مدينة لشبونة، ونظمها المجلس الأوروبي ومركز الشمال والجنوب التابع للمجلس. وحث النصر في كلمته على ضرورة تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة من أجل خلق أرضية مشتركة تؤدي إلى الاحترام المتبادل للرأي والرأي الآخر. وكان الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد التقى خلال أعمال المنتدى بوزير خارجية البرتغال أوغستو سانتوس سيلفا وتم خلال اللقاء بحث برامج وأنشطة منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات التي تهدف إلى تمكين الشباب والمجتمع المدني لكي يكونوا بمثابة سفراء للسلام من خلال تعاطيهم مع المجتمعات المحيطة بهم. وتضمنت أجندة المنتدى الدولي الـ 23 للمجلس الأوروبي حول موضوع إدارة الهجرة الذي افتتحه وزير خارجية البرتغال أربعة مواضيع هامة هي: تدبير الهجرة، وتجنب الشعبوية، وبناء مجتمعات شاملة، وتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب، كما تركزت أوراق المنتدى على مناقشة وضع المهاجرين واللاجئين، ومعالجته من وجهات نظر مختلفة، بغية معرفة كيف يمكنهم المساهمة في تعزيز الترابط، وخلق شراكات وتشجيع التضامن بين الشمال والجنوب. جدير بالذكر أن المنتدى الدولي الـ 23 للمجلس الأوروبي ينظمه سنوياً مركز الشمال والجنوب "المركز الأوربي للترابط والتضامن العالمي"، ومقره في لشبونة منذ سنة 1994، وهو يشكل أرضية معترف بها لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتعميق أفضل الممارسات بين ممثلي أوروبا والمناطق المجاورة وقارات أخرى.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في العاصمة الفلبينية مانيلا ، وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب . وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أهابت سفارتنا بالعاصمة البريطانية لندن بجميع المواطنين القطريين توخي الحيطة والحذر في أعقاب التفجير الذي شهدته مدينة مانشستر ليلة أمس الاثنين والذي إستهدف قاعة للحفلات وأسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 59 آخرين، وطالبت السفارة المواطنين الإنتباه والإبتعاد عن موقع الحادث ومحطة فكتوريا بمانشستر. ودعت السفارة في تغريدات متسلسلة من حسابها بموقع تويتر، المواطنين لإتباع التعليمات التي تصدرها الشرطة البريطانية بإستمرار. كما دعت المواطنين في حالة تعرضهم لأي موقف يهدد سلامتهم للإتصال المباشر برقم الطوارئ 999 أو رقم الإتصال على السفارة عبر الخط الساخن 02074932200 على مدار الساعة.وكانت دولة قطر قد عبرت عن إدانتها بشدة للهجوم الذي وقع في مانشستر، حيث جددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، موقف الدولة الثابت من نبذ العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومهما كانت الدوافع والأسباب، ورفضها لكافة الأعمال الإجرامية التي تروع الأبرياء والآمنين وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية .وأكد البيان تضامن دولة قطر التام مع الحكومة البريطانية ، ودعمها لأي إجراءات تتخذها لحفظ الأمن .وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وللحكومة البريطانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل .

عقد المركز الثقافي الإسلامي في لندن، ندوة بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية حول كيفية حماية الشباب من التطرف والتشدد المؤدي إلى العنف، وشارك في هذه الندوة 120 شخصاً من قيادات المجتمع المدني البريطاني ورؤساء الجمعيات الإسلامية والمراكز الدينية ومجموعة من الخبراء النفسيين والاجتماعيين، وعدد من قادة الشرطة البريطانية..تأتي هذه الندوة التوعوية ضمن خطوات اتخذها المركز الثقافي الإسلامي، عقب وقوع حادث الهجوم الإرهابي الذي نفذه البريطاني "خالد مسعود" في وسط لندن، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين، وألقى الدكتور "أحمد الدبيان" المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن، كلمة أمام الحضور، أشار فيها إلى أن العنف ظاهرة تشترك فيها عدة عوامل ومن الظلم أن ننسب التطرف إلى الدين، لأن هناك عوامل عديدة متشابكة لتكوين هذا الفكر مثل مشكلة البطالة وقلة الوعي بالعلوم الشرعية والجهل بواقع المجتمع وإشكالية الهوية لدى الشباب، تفاعلت معا لتخرج هذا الفكر المتطرف، موضحا أن كل هذه العوامل تدفع إلى رفض المجتمع والانكفاء على الذات تم التوجه إلى العنف.ودعا الدكتور "أحمد الدبيان" الجميع من أسرة ومدرسة ومسجد ومجتمع، إلى انتشال الشباب من الانعزالية، وأن يتعاونوا معا في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع البريطاني.. كما أكد على أن المركز الثقافي الإسلامي في لندن، يعمل جاهدا مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين للحيلولة بين الشباب وبين التطرف، عبر تقييم العوامل التي قد تؤدي إلى ذلك قبل أن يحدث.وشارك في الندوة كل من الدكتور "اليسيري" من الكلية الملكية للأطباء النفسيين، والإمام "شافي تشوداري" إمام الدين الإسلامي في السجون البريطانية، والقائد "ماك تشيستي" أحد قادة الشرطة البريطانية سكوتلانديارد، كما قام الخبراء والمتخصصون بالرد على أسئلة الحضور.

من منطلق حرص مركز "أمان" على نشر الوعي والتثقيف وتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي اللازمين للحد من العنف والتصدع الأسري للفئات المستهدفة للمركز بدولة قطر، فإننا ننوه بداية بأن للعنف صورا ومظاهر عدة، فمنها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي ومنها ما هو جنسي وغالباً ما يكون العنف مركباً فالعنف الجنسي على سبيل المثال لا يتصور حدوثه إلا من خلال عنف يقع على جسد الضحية لشل مقاومتها وما يخلفه من آثار نفسية على الضحية ليست بخافية على أحد، غير أننا سنركز في مقالتنا تلك على العنف الجسدي الذي يتعرض له الطفل. "الاعتداء" الجسدي الواقع على الطفل بداية التشريع القطري لا يوجد به تشريع خاص أو نصوص تعاقب على العنف الواقع على الطفل على وجه الخصوص، وعليه فإن توفير الحماية للطفل المُعتدى عليه جسدياً يرجع بشأنها لنصوص قانون العقوبات القطري التي تعاقب على التعدي على الأشخاص بشكل عام، غير أن المشرع الجنائي القطري ـــ من خلال قانون الإجراءات الجنائية ــ بين آلية تحريك الدعوى الجنائية للصغير المعتدى عليه أو الصغير المدعي بالحقوق المدنية الذي لحقه ضرر من الجريمة. فكل من أحدث بطفل عمداً عاهة مستديمة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة يُعاقب الجاني بالحبس الوجوبي الذي لا تجاوز مدته سبع سنوات، وإن عفا المجني عليه أو وليه أو قَبل الأرش (التعويض) يُعاقب الجاني بالحبس الذي لا يجاوز سنتين. ويعاقب بذات العقوبة الأخيرة من يعتدي عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتصل العقوبة لثلاث سنوات إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص، وتقل عقوبة الحبس بما لا يجاوز سنة إذا كان الاعتداء بسيطا ولم يبلغ درجة الجسامة في الحالتين سالفتي الذكر. المواد (307)، (308)، (309) من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. وتقدم الشكوى بشأن الجرائم سالفة الذكر شفاهة أو كتابة من ولي الطفل المجني عليه الذي لم يتم ست عشرة سنة كاملة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة، وفي حالة التلبس لا تكون هناك حاجة لإثبات وقوع الجريمة، أما في غير ذلك فيلزم وجود تقرير طبي يثبت حدوث الإصابة ويبين طبيعتها ووصفها وهو ما اصطلح على تسميته بالدليل الفني وهو بذاته ليس كافياً حيث يلزم أن يكون هذا الدليل متطابقاً مع رواية الطفل المجنى عليه أو ما اصطلح على تسميته بالدليل القولي. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم الطفل المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم وليه أو من يقوم مقامه، وتقوم النيابة العامة مقام الطفل المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، وإن لم يكن للطفل الذي لحقه ضرر من الجريمة من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية. "المواد (3)، (5)، (6)، (7) ، (20) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004".

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مواطني بلاده إلى "التجند واليقظة ضد الإرهاب الذي يتغذى من بؤر التوتر في دول الجوار". وجاء ذلك في رسالة وجهها للجزائريات بمناسبة يوم العالمي للمرأة، الموافق الثامن من مارس من كل عام، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية). وقال الرئيس بوتفليقة إن "الانتصار النهائي على مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يتطلب تجنيد جميع المواطنين ويقظتهم". وأوضح أن "بؤر التوتر وعدم الاستقرار الذي يوجد في جوارنا، والتي عشش فيها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، يشكلان تحديا أمنيا ما يزال قائما في بلادنا"، في إشارة إلى دول مجاورة تعيش فوضى أمنية مثل ليبيا شرقا ومالي جنوبا. وحسب الرئيس الجزائري، فإن هذا الوضع في دول الجوار "يغذي بقايا الإرهاب التي ما تزال تطأ أرض الجزائر الطاهرة، وتستهدف أرواح وممتلكات شعبها الباسل، الذي اختار المصالحة بغية الخروج بالأمس من سعير المأساة الوطنية". وتواجه أجهزة الأمن الجزائرية منذ تسعينات القرن الماضي، عدة جماعات "إرهابية" تسمي نفسها "جهادية"، يتقدمها في الوقت الراهن تنظيمين رئيسيين، شمالي البلاد، هما: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة (فرع تنظيم داعش في الجزائر)، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية. وفي 26 فبراير الماضي، أحبط الأمن الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بمدينة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة)، وقتل منفذه، وتبنى "داعش" العملية. وخلال السنوات الأخيرة تعلن وزارة الدفاع الجزائرية باستمرار مصادرة أسلحة وإحباط محاولات تسلل عبر الحدود الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي والنيجر.

إعتبرت حماس في قطاع غزة رفع معهد إسرائيلي، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تشويهاً لصورة "المقاومة" في المجتمع الدولي، و"قلباً للحقائق".وفي سياق آخر، قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قطاع غزة "يخلو من الأشخاص الذين يتبّنون الفكر المتطرف الإرهابي"، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود "قلّة"، أطلق عليهم اسم "أصحاب الانحراف الفكري".وقال الحيّة، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أمس، حمل اسم "أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف":"فلسطين وغزة على وجه الخصوص عصيّة على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب، وهذا المؤتمر اليوم يهدف لتنقية أصحاب الانحراف الفكري".وتابع القيادي في حركة "حماس":"غزة مع تاريخها الطويل والمنسجم مع سماحة الإسلام ووسطيته، المنتمي لثقافة الأمة وعقيدتها". وشدد الحيّة في حديثه على أن حركته ترفض "التطرف والعنف"، مشيراً إلى أنها على استعداد لتقبّل "الآخر المُختلف معها".

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

في ظل التحديات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي "نادي الإعلام" يطرح القضية الأكثر إثارة لمستقبل الشرق الأوسطأسامة حمدان: استمرار القمع أدى لفقدان الثقة بشعارات السلميةشفيق الغبرا: تقلص الخيارات السلمية وضبابية المستقبل ينذران بالعنف علي الشاوي: لابد من التفريق بين التطرف والمرجعية الدينيةالمولى: غالبية منفذي العمليات الإرهابية خريجو معتقلات تعسفيةفي عنفوان الإنتصارات التي انتشت بها الشعوب العربية، بالربيع السياسي السلمي في أغلبه 2011، وإنسلال خيط رفيع من الأمل، كان هناك على الطرف الآخر أزمات محورية تنخر في النخاع المجتمعي للجماهير التي خلعت الأنظمة الحاكمة وقتها.في ظل هذا تجلت تحديات صعبة، لازال أبرزها يتصل بتصاعد الإرهاب الحامل لشعارات متطرفة، ما أدى إلى استغلال الأنظمة القديمة للحالة الراهنة، لتعيد عقارب الثورة للوراء بحد وصف متابعين، بالإضافة لرجوع الحالة القمعية للواجهة من جديد بعد أن كانت الرئة العربية على مقربة من الارتقاء فوق سطح السلطة المستبدة.ويفترض أنه في هذه اللحظة الحرجة تبدلت أيدلوجية الشباب الثائر إلى فقدان الثقة بشعارات السلمية، بعد انحصار الاختيارات، بين الإستسلام للوضع المعاش أو الدخول في صراع انتزاع الحق السياسي بالقوة. د. شفيق الغبرا خلال حديثه لنادي الإعلام "نادي الإعلام" حمل هذه الحالة والاحتمالات ليستطلع آراء مجموعة من المختصين، والذين حضروا الأسبوع الماضي مؤتمراً نظمته جامعة قطر حول التوجهات الفكرية في سياسة الشرق الأوسط، وننقل لكم الإجابة الكاشفة لجانب من وجه مستقبل المنطقة العربية، فهل ستتحول فعلاً الجماهير الثورية إلى العنف بعد فشل السلمية؟ وهل هناك مؤشرات حقيقية للانفجار؟ في البداية توجهنا بالسؤال إلى أسامة حمدان القيادي بحركة «حماس» ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، والذي اعتبر الثورات المسلحة ردة فعل على تقليص السلطات الحاكمة لاختيارات الحل أمام شعوبها، وفشلها كذلك في توفير بديل مناسب وحقيقي ينتشلها من الظرف الراهن البائس على حد وصفه.وقال إن عدم التفريق بين العنف ومقاومة الاستبداد ووضع الجميع في مربع واحد وصب العقاب عليهم جميعاً بالتساوي، تشعل حالة من العدوان الشعبي على الجميع، وهذا ما يتصل بالصدام الذي يحتدم بين المجتمع والدولة، وبين الفرد والجماعة. فلا يمكن أن نسأل لماذا تحولت الجماهير للعنف، ونغفل محاسبة السلطات القمعية التي جعلت العنف السبيل الوحيد للخلاص من المشهد الحالي، وأضاف: استمرار القمع أدى لفقدان الثقة بشعارات السلمية.القهر لا يولد إلا العنفعلى نفس الافتراض أكد أ.د شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، بأن تقلص الخيارات السلمية وانعدام المستقبل أمام الأعداد الكبيرة للشباب الذين فقدوا الأمل بشعارات السلمية، ينذران بتوجه الحشود الغاضبة للنهج العنيف، كحتمية تاريخية وبشرية، إذا لم تتح الفرصة أمام هذه القوة الحاشدة لتحديد مصيرها ورسم مستقبلها الذي ضاع بين قمع السلطة والشعارات الكاذبة للجماعات التي ادعت امتلاكها للحل الجذري. ويعيد علي الشاوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر أسباب تطرف الشباب إلى الجماعات المتطرفة في المنطقة، ويقول إنها تتظاهر بالمذهب الأخلاقي الديني ولكنها تضمر المبدأ الميكافيلي في التعامل -الغاية تبرر الوسيلة -، مضيفاً أن هذه الجماعات تحمل الشباب على الاستشهاد والذهاب إلى الفردوس كما يدعون وتجلس هي لتراقب المشهد من بعيد.على الطرف الآخر هناك أحزاب أخرى لها مرجعية تحترم وتستوعب الجميع وتريد بالفعل الإصلاح، ولكنها تُجَرم، وتخلط بالجماعات الأخرى الإرهابية، ويزج بأعضائها في المعتقلات مع حاملي الفكر المنحرف، وهناك تحدث عملية التحول الجذري السلبي خلال انعزال الشباب الطموح الواعي مع المنحرفين فكرياً في جو يسوده الإحباط والنقمة والظلم.وينصح الشاوي بضرورة التفريق بين التطرف والمرجعية الدينية، لأن الخلط الذي يحدث في المعتقلات يحول الشباب "العادي" إلى انتحاريين.سعود المولى الباحث والمتخصص بالفكر والفلسفة الإسلامية وعلم الاجتماع في العالم العربي والانثروبولوجية الدينية، يؤكد من خلال دراساته أن غالبية الذين قاموا بتفجيرات إرهابية وعمليات قتل وتدمير عشوائية، في أوروبا والمشرق الإسلامي، كانوا خريجين للمعتقلات الشرق أوسطية، هؤلاء الشباب في الأغلب اعتقلوا تعسفياً بدون وجه حق.ويشير إلى أن هذه الأعداد الكبيرة خرجت من المعتقلات تريد الانتقام من الظلم الوجودي، فالأزمة لا تتعلق بالأصولية الإسلامية كما يشاع، بل إن الدراسات التي أجريت على عينات من هؤلاء الانتحاريين كشفت أن نمط حياتهم منفتح إلى حد كبير، فتجدهم يذهبون إلى الملاهي الليلية ولديهم علاقات نسائية كثيرة، وفي العادة غير ملتزمين دينياً إن صح التعبير، ولكنهم يجدون في الجماعات الإرهابية الحاملة للشعار الإسلامي باباً مفتوحاً لنزعتهم الانتقامية، ويشدد المولى على أن هذه النتائج حصاد لمجموعة من الأبحاث الأكاديمية الهامة في أدبيات علم الاجتماع.فرانز فانون الفيلسوف الاجتماعي يذكر في كتابه "معذبو الأرض" أن الشعب الذي ظلوا يقولون له إنه لا يمكن أن يفهم غير لغة القسوة، يحزم أمره الآن على أن يعبر عن نفسه بلغة القوة".ويكتب الدكتور مصطفى حجازي في كتابه "مدخل إلى سيكلوجية الإنسان المقهور" إنه "يصل المجتمع المتخلف بالضرورة في مرحلة من مراحل تطوره إلى العنف، بعد فترة شيوع العلاقات الاضطهادية. وهنا يتوجه إلى العنف ضد القوى المسؤولة عن القهر. يتضح للشعب المقهور أن العنف المسلح هو السبيل الوحيد كي يعبر عن نفسه وعن حقه في الوجود". أسامة حمدان القيادي بحركة حماس الإعلام أكسجين الأزمةويعتبر الدكتور نور الدين ميلادي أستاذ الإعلام والاتصال الجماهيري بجامعة قطر، أن وسائل الإعلام العربية والغربية هي التي ضخمت صورة الجماعات الإرهابية وجماعات التغيير الرديكالي المسلح، فجعلت منها نموذجا للرجل المخلص الذي يمتلك الحل الفوري، وبهذا ضخت الأكسجين في الجماعات المتطرفة التي تضخمت صورتها الذهنية لدى الشباب المحبط. لم يسر الدكتور عبدالخالق عبدالله الأستاذ الزائر للعلوم السياسية بجامعة لندن على نهج الآراء السابقة ليقول: من الخطأ التعميم بأن الشباب العربي ميال للعنف، فالجسم الرئيسي للشباب العربي بين 60 إلى 70 % منهم مستقيم ومعتدل ولا يميل للعنف، فالشباب العربي تعرض لاختبارات عنيفة، كان يمكن أن ينتهج العنف خلالها، مع وجود ما نسبته 36% من العاطلين والمحبطين. قبل اشتعال أحداث الربيع العربي والذي يعتبر حدثا شبابيا من الطراز الأول، ولكنه كان سلميا وتنويريا بدرجة كبيرة، فالتعميم بأن الشباب العربي سيتجه للعنف هو خطأ، بشهادة التاريخ.أي أن الدكتور عبدالخالق يتمسك ويراهن على أن زيادة الوعي الشبابي ستجنبه الصدامات الدموية المستقبلية.

أكدت دراسة حديثة أجريت في كلية لندن الجامعية، أن من يتعرضون لسوء المعاملة في طفولتهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية والمعيشية بعد عقود من الزمن. وتوصل الباحثون إلى النتيجة بعد تتبع 8076 شخصا منذ ميلادهم في عام 1958 وحتى سن الخمسين. ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة يحتمل ألا يشتروا منزلا خاصا بهم قبل سن الخمسين وأن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض طويلة الأمد بنسبة تصل إلى 70%. وقال الفريق البحثي إن الذين عانوا من أكثر من شكل واحد من أشكال الاعتداء كانت نتائجهم سيئة على نحو مضاعف، بالمقارنة مع أولئك من لم يتعرضوا لأي إساءة أو سوء المعاملة. وأضاف الباحثون أن الأطفال المهملين غالبا ما تكون مهارات القراءة والرياضيات لديهم في مرحلة المراهقة أسوأ من أقرانهم، مؤكدين على أن ذلك قد يحول دون عثورهم على عمل والتقدم في سوق التوظيف. وقال الدكتور سنيهال بينتو بيريرا، وهو من معهد "أورموند ستريت" لصحة الطفل وأشرف على فريق البحث "نتائجنا تشير إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة يكبرون ليواجهوا وضعا اجتماعيا واقتصاديا سيئا". وأضاف بيريرا "تحظى هذه النتائج بأهمية لأن هذا الوضع السيء يمكن أن يؤثر على صحة الأفراد المتضررين، وكذلك على صحة أطفالهم".

كشفت صحيفة شيكاجو صن تايمز، اليوم الأربعاء، إن إدارة شرطة شيكاجو تخطط لتوظيف نحو ألف ضابط شرطة على مدى العامين القادمين في مسعى لمكافحة ارتفاع معدلات العنف في ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 500 جريمة قتل هذا العام. وأبلغ إيدي جونسون رئيس شرطة المدينة الصحيفة، أن إدارته ستضيف 970 ضابطا منهم 516 ضابط دورية و92 ضابط تدريب ميداني، وذكرت الصحيفة أن شيكاجو لديها في الوقت الراهن نحو 12 ألف ضابط. وتكافح المدينة موجة عنف شملت 509 جرائم قتل هذا العام بزيادة 46% عن العام الماضي، وفقا لإحصاءات إدارة شرطة شيكاجو. ويرفض رام إيمانويل رئيس بلدية المدينة توظيف المزيد من الضباط، ويعول بدلا من ذلك على أن يعمل الضباط الحاليون فترات إضافية.

المحتوى الإلكتروني يغذي غريزة الشر لدى اليافعين د. بتول خليفة : مطلوب قانون يوقف السلوك العدواني حتى لا يتمادى ويستفحل د. زياد وهدان : 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الإلكترونية "شؤون الأسرة" : مشاهد العنف تجعل الطفل أقل إحساساً بالآخرين وأشد ميلاً للسلوك العدواني "هيئة الاتصالات" : لابد للأهالي من تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجه للأطفال هدى بعلبكي : مشاهد العنف في التلفاز أو الألعاب الإلكترونية تعمل على تلاشي شعورالطفل بالسلام في حياته اختصاصيون نفسيون : الخطر الأكبر على الأطفال يكمن بمشاهد العنف اليومية في نشرات الأخبار العربية الأهالي : تصرفات أطفالنا عدوانية ولا نستطيع حرمانهم من الألعاب والتلفاز وتصفح الإنترنت ارتفاع نسبة مشاهد العنف الدموي في وسائل الاعلام بشكل كبير جعلها خطرا داهما يتهدد مستقبل الأبناء، حيث إنها تعزز الفكر العنيف لديهم وهذا ما نراه يترجم إلى سلوكيات غير سوية من أبنائنا. وهذا ينتج عنه في نهاية الأمر جيل عدواني وسلبي من الدرجة الأولى. فيتأثرون بهذا النوع من الإعلام والمشاهد العنيفة كالقتل والظلم والسرقات ومشاهد الدماء والضرب والسطو وغيرها من السلوكيات الهمجية، التي تغرس في نفوس الأطفال الكثير من القيم والأفكار السلبية. جميعنا يعرف مدى قوة الإعلام في وقتنا الحاضر وتأثيره على المتلقي ونشر الثقافة والفكر وهو البوابة التي تنقل المتلقي حول العالم وتفتح آفاقه للثقافات الأخرى وتنقل له كل ما يحدث حوله، ليصبح الإعلام هو الموجه الأول للفكر السائد في المجتمع. و أكد اختصاصيون نفسيون ان نشر مشاهد العنف والقتل فى الوسائل الاعلامية أو تداوله بين الأطفال من خلال الألعاب والبرامج الترفيهية أو حتى الوسائط الالكترونية على شبكة الانترنت له آثار سلبية على اطفالنا فهى تحثهم على العنف والتعصب. وأكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول البرامج الموجهة للأطفال في الفضائيات العربية وأثرها على سلوكهم تبين أن للعنف المتلفز تأثيرات على الاطفال وسلوكهم العدواني ، موضحة ان للعنف المتلفز تأثيرا كبيرا على شخصية الطفل ومستقبله، بل وتضيف ان مشاهدة الطفل للتلفاز دون رقابة قد تجعله يصبح اقل احساساً بالآخرين وأكثر خشية من المجتمع المحيط به وأشد ميلا الى ممارسة السلوك العدواني. وأضافت الدراسة ان مشاهدة الأطفال لبرامج التلفاز لفترات طويلة دون رقابة تنشر سلوكيات سلبية كالأنانية وعدم مراعاة مشاعر الاخرين الى جانب التقليد الاعمى في الملبس والحركات، بالإضافة الى تأثيرات سلبية أخرى تتمثل فى العجز عن ضبط النفس واللجوء الى العنف بدل التفاوض والشعور الدائم بالخوف اضافة الى قتل روح الإبداع لدى الطفل. الضرر النفسي على الأطفال الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر أوضحت أن مشاهد العنف تعتبر مشاهد متعلمة ومكتسبة حسب نظرية باندورا والتي أجراها منذ سنوات طويلة في نظرية العدوان وكيفية تكون السلوك العدواني لدى الأشخاص ، السلوك العدواني هو مكتسب من خلال المشاهدة على مدار فترات طويلة يصبح جزءا من الذاكرة . الطفل يمارس هذا العدوان بشكل لا إرادي ، حيث أجرى تجربة وأسماها تجربة اللعبة، حيث يحضروا لعبة ويقوم شخص ما بضربها ، أثناء مراقبة الطفل لهذا المشهد وبعد ذلك يوضع الطفل في غرفة لوحده مع اللعبة ، فأول ما قام به الطفل هو إمساكه للعبة وتطبيق ما رآه من ضرب على اللعبة . ولم يمارس الطفل ذات التصرف فحسب بل طور سلوكه العدواني وقام بأكثر مما قام به الشخص في التجربة . فتكلم باندورا بعد هذه التجربة عن نزعة العدوان عند الأشخاص ، فهي نزعة فطرية عند الإنسان ، فإما أن نهذبها ونقلل أثرها أو نطورها ونغذيها وبالتالي يصبح الأشخاص أكثر عدوانية. لذلك الشخص الذي يشاهد هذه المشاهد العنيفة على مدى فترات طويلة تصبح جزءا من سلوكه ويكتسبها من خلال المشاهدة. وبالتالي يتأثر الأطفال بمحيطهم وما يشاهدوه من حولهم. وينعكس على سلوكهم وهنا تكمن الخطورة، واذا لم يكن هناك قانون يوقف هذا السلوك فإنه يتمادى ويستفحل فى العدوان. التربية مسؤولية الأسرة وقالت فيما يخص الحد من هذا السلوك العدواني الذي يشاهده أطفالنا في وسائل الاعلام تقع المسؤولية على الأهل وتربيتهم للطفل واهتمامهم بما يشاهده الطفل على الانترنت او التلفزيون من افلام كرتون او العاب الكترونية ، ويجب على الأهل أن يستعينوا بنشاطات اخرى بديلة اجتماعية وأعمال تعاونية بين الاطفال ، وممارسة الرياضة والهوايات المختلفة التي يمارسها بيده وعقله ، والاشتراك بالمسابقات والمنافسة والمتعة وبالتالي يستمتع الطفل ويتعلم كل ما هو جديد و يمر بخبرات ايجابية ، تعزز من نجاحاته وسلوكه وتجعله دائما يبحث عن الانجاز، وأما اذا كان في مواقف تشعره بالفشل والعجز و بأنه غير فعال فهذا يؤثر سلبا على الطفل وعلى نواحي حياته. فيجب على الأهل والتربويين والاعلاميين أن يتحملوا هذه المسؤولية الاخلاقية تجاه أطفالنا فهي مسؤولية مجتمعية لأفراد المجتمع ككل من خلال التنبيه بصورة ايجابية على أي ضرر على أطفالنا. واستخلص الدكتور فيكتور كلاين من جامعة يوتا الاميركية أن الاطفال يميلون إلى السلوك العدواني إذا اكثروا من مشاهدة الاحداث العنيفة في الوقت الذي ما زال الخلاف بين الباحثين عن مدى هذا الاثر لعدم ورود دليل قاطع على العلاقة السببية، وذلك لصعوبة ضبط العوامل الاخرى المحيطة بالفرد من بيئة اجتماعية ونفسية وعوامل وراثية. التشبع من العنف بينما يذهب الدكتور عبد الله باخشوين استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، إلى اهمية تعزيز البيئة الاجتماعية للحيلولة دون تفشي العنف قائلاً «ان المشاهد التلفزيونية احد مصادر العنف وهناك المصدر الاول والاهم للعنف وهو البيئة المحيطة بالفرد، فإذا كانت هذه البيئة تحث على العنف فان المصدر التلفزيوني يصبح في الدرجة الثانية، اما إذا كانت هذه البيئة تعلي من قيم التسامح والاعتراف بحرية الرأي واحترام حرية التفكير وعملت على ضبط هذه العملية اي مشاهدة المناظر العنيفة فإنها تعمل على الحد من تأثير مشاهد العنف». في الجانب الاخر اصبح لدى المشاهد ما يسمى بالتشبع من هذا العنف الذي مل من سماعه طوال فترات اليوم واصبح لديه لا مبالاة بما يسمع او يشاهد. فعندما تتصدر نشرات الاخبار خبرا يتضمن قتلا ودمارا ومشاهد دماء فانه لا يقف عند هذا الخبر طويلاً وقد لا يكون لديه الاستعداد لسماعه كما يقول المواطن خلف احمد، والذي يرجع السبب إلى انها اصبحت تصيب المشاهد بالكآبة. وحسب تفسير الدكتور اليحيى إن ذلك ناتج من التعود على مشاهدة العنف، حيث يقول «بينت الدراسات ان حساسية المُشاهدين لمشاهد العنف تؤدي إلى نوع من اللامبالاة إذا ما شاهدوا عرض حدث دام يقع امامهم وقد حدث ان تعرضت امرأة للقتل امام مرآى 37 شخصاً دون ان يحركوا ساكناً او يقدموا شيئاً لمساعدتها وكأن ما يحدث امامهم دراما تلفزيونية. تشديد الرقابة على المحتوى وفي هذا السياق دعت هيئة تنظيم الاتصالات الى تشديد رقابة الاهالي على المحتوى الرقمي للاطفال وقالت من المستحسن استخدام خاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال بشكل خاص وذلك من خلال إعدادات الأجهزة الذكية. كما شددت الهيئة على ضرورة تحميل واستخدام نسخ التطبيقات الأصلية والمتوافرة محليا وذلك لضمان ان يكون المحتوى المعروض أو الذي يود المستخدم مشاركته يعد لائقا اجتماعيا، وفي حال وجود تردد حول استخدام أي من هذه التطبيقات يمكن التواصل مع مقدم خدمة الاتصالات للتأكد . ودعت هيئة الاتصالات الى التبليغ عن أي محتوى غير لائق اجتماعيا من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بالمستخدم، كما يجب العمل على حماية البيانات الشخصية حيث ان مشاركة ونشر البيانات الشخصية والصور الخاصة والموقع الجغرافي ومعلومات التواصل بشكل علني أو عبر هذه التطبيقات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لذلك يجب اخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد. و قالت الدكتورة حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق إلكتروني أعدته بخصوص حماية أطفال قطر في الفضاء السيبراني على موقع وزارة المواصلات والاتصالات ، بأنه يتعين على الآباء و الأقارب أن يلعبوا دورا فعالا في ضمان سلامة أطفالهم على الانترنت. فالكبار مطالبون بمعرفة المواقع التي يزورها الاطفال عبر شبكة الانترنت ، موضحة أنه يستطيع أولياء الامور التحكم فيما يتصفحه الأطفال على الانترنت باستخدام اداة الرقابة الأبوية كحجب أي محتوى أو صورة غير مناسبة. فهو أمر يرجع إلى كل أحد منا كونه جزءًا من مسؤولية الحفاظ على الثقافة، التي تحترم قيمنا وتراثنا في ظل حماية أولادنا ليكبروا ويصبحوا شبابا منتجا وموجها بطريقة صحيحة. سهولة التطبيقات وخطورة الألعاب وأكد الاختصاصي التربوي د/ زياد وهدان بأنه من السهل الحصول على أجهزة الألعاب الالكترونية سواء الأصلية منها أو التقليد ، وبعض هذه الأجهزة يوجد بها برمجيات لألعاب معينة بالإضافة الى إمكانية استخدام أسطوانات مضغوطة لألعاب الكترونية وهذه متوفرة في الأسواق العربية بسهولة وبأسعار زهيدة في كثير من المناطق. كذلك الهواتف النقالة الذكية واستخدام بعض التطبيقات زاد من سهولة ويسر استخدام هذه الألعاب الالكترونية بالإضافة الى سهولة استخدام الانترنت باستخدام تقنية الـ Wi-Fi الذي سهّل على جميع أفراد الأسرة استخدام هذه الألعاب الالكترونية. مع الاخذ بعين الاعتبار أن 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الالكترونية ، و لابد من التأكيد على اثار استخدام هذه الألعاب عليهم. لذلك يجب علينا الإشارة الى بعض الدراسات التي أجريت على هذا المجال ولابد من الرجوع الى آراء أولياء الأمور وكذلك للاختصاصيين التربويين والنفسيين واختصاصي الالكترونيات للوقوف على التأثيرات إيجابا او سلبا. معاناة الأهالي وتقول السيدة وفاء دياب وهي ام لولد وثلاث بنات بأن مشاهد العنف المنتشرة سواءً في وسائل الاعلام أو الالعاب الالكترونية تعتبر وجبات يومية يتلقاها الابناء سواء المشاهدات التي تظهر في نشرات الاخبار أو الافلام الاجنبية التى تعرض على القنوات الفضائية والتي يشاهدها الابناء يوميا واسبوعيا ،ترسخ هذه المشاهد في ذهن الابناء بل بدأت تظهر على تصرفاتهم وسلوكهم اليومي ، فقد بدأوا برفض تعليمات وتوجيهات الوالدين بل تعدا الامر الى العنف الجسدي عندما لا يتفقون على امر ما ، لم يعد لديهم لغة هادئة تسودها عاطفة الاخوة لم أعد قادرة على السيطرة عليهم ولم نكن نحن هكذا في أيامنا. تكنولوجيا الاتصالات والتبلد أما اية متزوجة حديثا ولا يوجد لديها أطفال حاليا تقول ان ما يعرض على القنوات الفضائية وما اشاهده من تواجد الهواتف النقالة بين أيدي الاطفال يعتبر أمرا مخيفا يدخل الاطفال في عالم افتراضي غير العالم المحسوس ، فأنت تتكلم مع هؤلاء الاطفال وهم ينظرون اليك بدون مشاعر وبدون استجابة ، ما الذي حدث لهم ؟ انه تأثير هذه الهواتف النقالة وتطبيقاتها . أمست هذه الهواتف هي المعلم الاول بدون رقابة والتي قد تكون مخلة بالقيم والثقافة العامة لقد اخرجت لنا جيل لديه ثقافة استخدام الالكترونيات والتواصل مع الاخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الا أنها اخرجت جيلا أُمّي من الناحية الاجتماعية وخالٍ من العاطفة وروح التعاون واعتمادي لاقصى درجة . مستقبلا سوف اضع حدوداً لابني القادم بعد عدة اشهر على استخدامه لهذه الاجهزة ولن اسمح لهذه الاجهزة بأن تستحوذ على وجدانه وحياته فنحن في عالم غريب ذي وتيرة سريعة. مشاهد العنف لاتمحى وقالت بسمة أحمد في تجربة شخصية لها من مشاهد العنف في التلفاز: ( كنت في الثانية عشرة من عمري حيث كنت أشاهد المصارعة الحرة يوميا بشغف كبير، مما أثر علي بشكل سلبي فتغيرت شخصيتي في هذه الفترة فأصبحت أقسى وأشعر باللؤم والعصبية في كل وقت ، والتوتر من دون سبب بما انها كانت فترة بلوغ وتكون الشخصية ، فهي مرحلة مهمة في حياة الطفل لأنه يكتسب كل ما يشاهده لا شعوريا وهذا ما حدث معي. فالمشاهد العنيفة تؤثر على أطفالنا في هذا الوقت أينما يشاهدها سواء في التلفاز أو الألعاب الالكترونية فتصبح جزءًا من سلوكه لا إراديا). و أوضحت السيدة هدى بعلبكي بخصوص الأطفال وتأثرهم قائلة: ( إذا كان الطفل يشاهد العنف في التلفاز أو يلعب ألعاب عنف تصبح لديه رغبة دائما في تطبيق ما يراه على أرض الواقع ورغبته في الانتقام والضرب و يتلاشى شعوره بالسلام في حياته، بالتالي يشعر بأنه يستطيع تحقيق رغباته بالعنف ، وهذا عائد على الأهل والتربية والاهتمام بالطفل والرقابة من الذين هم أكبر منه عمراً. وهذا التأثير النفسي على الطفل يجعله يتصرف لا شعوريا بشكل عنيف).

أعربت دولة قطر عن إستنكارها الشديد للتفجيرين اللذين إستهدفا مقر إدارة التحقيق الجنائي في مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، "إن دولة قطر إذ تشجب الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، فإنها تؤكد تضامنها مع الصومال وشعبها، ودعمها لكافة الجهود الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد". وجدد البيان موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيا كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه. وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

تظاهر مئات الأمريكيين من مختلف الأديان، من بينهم مسلمون، بالقرب من مبنى الكونجرس، بالعاصمة واشنطن، تعبيرا عن رفضهم للإرهاب والكراهية. وتجمع المتظاهرون الذين قدموا من مختلف الولايات الأمريكية، مساء أمس السبت، في منتزه "ناشيونا مول" الذي تحيط به عدة مبان تاريخية، ومتاحف، ونصب تذكارية في قلب واشنطن، وهم يلوحون بالأعلام الأمريكية، ورفعوا لافتات كتب عليها "الإسلام دين السلام" و"المسلمون يجابهون داعش". ولفت المتحدثون في الفعالية، إلى أن المسلمين جزء من الشعب الأمريكي، مطالبين وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد، وقف ما أسموه "الأحكام المسبقة بحق المسلمين". وأجمع المشاركون في التظاهرة، على وقوع مسؤولية كبيرة على المسلمين، بخصوص إظهار سلمية دينهم، أمام الشعب الأمريكي. مظاهرة مشتركة لأتباع الديانات المختلفة بأمريكا مظاهرة مشتركة لأتباع الديانات المختلفة بأمريكا مظاهرة مشتركة لأتباع الديانات المختلفة بأمريكا

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية "كابول"، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية.. مجددة موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والمسببات. وعبر البيان عن التعازي الصادقة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

تروج للعنف وقتل الأباء.. ألعاب حربية تشترط ضرورة القتل للعبور إلى مراحل متقدمة الأجهزة الإلكترونية زادت العزلة الاجتماعية للمراهقين والأطفال لعبة تطلب من المشارك قتل أبيه وأمه من أجل إحراز نقاط أكثر حملت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من رسائل التحذير الموجهة للآباء بضرورة مراقبة هواتف أبنائهم النقالة، والتأكد من الألعاب الموجودة فيها، بعد أن انتشرت عدة ألعاب تروج للعنف بصورة كبيرة وتصور مشاهد القتل والحروب بكل دقة، وهذه الألعاب وجدت رواجا كبيرا مما جعل أبناءنا يقومون بإنزالها في هواتفهم المحمولة وخوض غمارها دون حسيب أو رقيب . وقال أحد الآباء: في الآونة الأخيرة انتشرت عدة ألعاب على الهواتف المحمولة وهي ألعاب معارك وهذه الألعاب تستهدف بشكل كبير الأطفال والمراهقين، حيث تحتشد بالكثير من المناظر التي تحاكي ما يحدث في الواقع من قتل للرهائن وتدمير للمنازل والدماء التي تسيل في كل الأنحاء، وهناك العديد من الألعاب الحربية التي تطلب من اللاعب ضرورة القتل للعبور إلى المراحل المتقدمة من اللعبة وهو ما ينمي الروح العدائية عند الأطفال أو المراهقين وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الأهل ومراجعة الهواتف والعمل على مسحها من هواتف أبنائهم والتحدث معهم. وأوضح أب آخر أن هذه الألعاب أصبحت الآن بديلا لعدد من الفعاليات والنشاطات البدنية التي كان يقوم بها الأبناء في السابق مثل لعب كرة القدم أو ممارسة الرياضة بشكل عام، وأكد قائلا: ما يحدث الآن هو انهماك الأبناء بشكل كامل طيلة اليوم في هواتفهم المحمولة يتحدثون فيها ويبنون فيها علاقاتهم الاجتماعية ويمارسون فيها ألعابهم، وهذا الأمر بكل تأكيد له مضار كثيرة عليهم، خاصة افتقادهم ممارسة الأنشطة البدنية التي تساعد أجسامهم على اكتساب اللياقة والانطلاق في هذه السن الحرجة إلى اكتساب العلاقات الاجتماعية السليمة والقراءة والاطلاع، ولكن ما يحدث هو العكس حيث قامت هذه الأجهزة بزيادة العزلة الاجتماعية للمراهقين والأطفال وأصبحوا يستطيعون التنازل عن مقابلة الأصدقاء أو الخروج مع الأسرة من أجل البقاء في المنزل قريبا من التوصيلة الكهربائية والإمساك بالهاتف النقال لساعات طويلة، وهذا الأمر يجب أن يجد الردع من الجميع من خلال مراقبة الأبناء معظم أوقات اليوم، فأنا أعرف أسرا تقوم بمنح أبنائها المراهقين الهاتف النقال لساعات معدودة في اليوم وهو أمر جيد للغاية، ويمكن أن نحاصر هذه الظاهرة ونبعد أبناءنا عن خطر الألعاب الدموية التي انتشرت بقوة في كل الهواتف وأصبح تحميلها لا يحتاج لأي مجهود. وواصل حديثه قائلا: هناك إحدى الألعاب تتطلب من المشارك أن يقوم بقتل أبيه وأمه من أجل إحراز نقاط أكثر والانتقال إلى مرحلة أخرى وهذا بالتأكيد أمر له العديد من السلبيات التي من الممكن أن تؤثر على أبنائنا، ففي السابق كان الأطفال يمارسون ألعابهم بكل سهولة ويسر ولم تكن مرتبطة بالتكنولوجيا بالصورة الكبيرة التي يشهدها هذا العصر فكانت هناك ألعاب مثل "الأتاري" لتنمية الذكاء ولم تكن تدعو للعنف ولكن الآن الحال اختلف وصارت كل الألعاب تحتوي على مشاهد القتل والدمار والطيران الحربي وقتل الأسرى والضرب، والجميع يعلم أن محاصرة هذه الظاهرة أمر صعب للغاية، لأنها تنتشر في شبكة الإنترنت وهو ما يجعل الوصول إليها سهلا ولكن بالمراقبة والمتابعة والحديث المتواصل مع الأبناء يمكن أن تحاصر هذه الظاهرة وتضمحل قريبا.

أكدت دولة قطر ضرورة الإهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها. وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي" في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م. وقالت الآنسة نور السادة إنه بالنظر الى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول وتحول دون وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد، يصبح التوصل إلى صيغة مجمع عليها بشأن إعلان حق الأفراد والشعوب في التضامن الدولي أمرا لا غنى عنه، لاسيما مع استشراف مرحلة جديدة تتمثل في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يشكل فيها التضامن الدولي وتعزيز التعاون والشراكات متطلبات رئيسية لإنفاذها. وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها بتوجيه بسؤال للسيدة الخبيرة المستقلة حول كيفية الاستفادة من الإجماع الذي تم على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك للوصول الى توافق بشأن الإعلان المقترح المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وكانت الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، قد بدأت كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة فيرجينيا دادان، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، على تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان في هذه الدورة، كما أشادت بجهودها التي أوضحها التقرير فيما يتصل بعقد المشاورات الإقليمية بغرض التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن مشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.. كما أشارت إلى أن استضافة الدوحة للمشاورة الإقليمية لمجموعة دول آسيا في يناير الماضي قد أتت بغرض التأكيد على قناعة دولة قطر بأهمية الحق في التضامن الدولي وضرورة التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن الإعلان المتعلق به.

تمّ الإعلان عن أسماء 50 مدينة صُنفت "الأخطر حول العالم"، ومن المثير للدهشة أن 21 منها تقع في البرازيل، أيضا لم تأت أي مدينة عربية ضمن هذه المجموعة، رغم الصراعات الشديدة التي تضرب المنطقة. واحتلت المدن البرازيلية القائمة، ولكنها ليست الدولة الوحيدة بأميركا اللاتينية التي تشمل المدن الأخطر بحسب تصنيف مجلس الأمن العام والعدالة الجنائية للمواطنين في مكسيكو، فثمة 41 مدينة من القارة اللاتينية مدرجةٌ في القائمة. وقد خلت القائمة من أي مدينة عربية، رغم حالات الانفلات الأمني التي تغزو بعض الدولة العربية خاصة بعد موجة الربيع العربي التي اعترت المنطقة منذ 5 سنوات . يُذكر أن التصنيف قد أخذ في الاعتبار فقط المدن التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، ولم يشمل تعداد الوفيات في المناطق والمدن التي تشهد حروباً، وكذلك المدن التي لم تتوفر معلومات بشأنها، وهو ما يفسر سبب اختفاء بعض المدن المتوقع وجودها في التصنيف. 1. كاراكاس، فنزويلا - 119.87 2. سان بيدرو سولا، هندوراس - 111.03 3. سان سلفادور، السلفادور - 108.54 4. أكابولكو، المكسيك - 104.73 5. ماتورين، فنزويلا - 86.45 6. ديستريتو سنترال، هندوراس - 73.51 7. فالنسيا، فنزويلا - 72.31 8. بالميرا، كولومبيا - 70.88 9. كيب تاون، جنوب أفريقيا - 65.53 10. كالي، كولومبيا - 64.27 11. سيوداد جوايانا، فنزويلا - 62.33 12. فورتاليزا، البرازيل - 60.77 13. ناتال، البرازيل - 60.66 14. سلفادور، البرازيل - 60.63 15. سانت لويس، ميسوري، الولايات المتحدة - 59.23 16. جواو بيسوا، البرازيل - 58.40 17. كولياكان، المكسيك - 56.09 18. ماسيو، البرازيل - 55.63 19. بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة - 54.98 20. باركيسيميتو، فنزويلا - 54.96 21. ساو لويس، البرازيل - 53.05 22. كويابا، البرازيل - 48.52 23. ماناوس، البرازيل - 47.87 24. كومانا، فنزويلا - 47.77 25. مدينة جواتيمالا، جواتيمالا - 47.17 26. بيليم، البرازيل - 45.83 27. فييرا دي سانتانا، البرازيل - 45.5 28. ديترويت، ميشيجان، الولايات المتحدة - 43.89 29. جويانيا، البرازيل - 43.38 30. تيريسينا، البرازيل - 42.64 31. فيتوريا، البرازيل - 41.99 32. نيو أورليانز، لويزيانا، الولايات المتحدة - 41.44 33. كينغستون، جامايكا - 41.14 34. جران برشلونة، فنزويلا - 40.08 35. تيخوانا، المكسيك - 39.09 36. فيتوريا دا كونكيستا، البرازيل - 38.46 37. ريسيفي، البرازيل - 38.12 38. أراكاجو. البرازيل - 37.7 39. كامبوس دوس، البرازيل - 36.16 40. كامبينا جراندي، البرازيل - 36.04 41. ديربان، جنوب أفريقيا - 35.93 42. نيلسون مانديلا باي، جنوب أفريقيا - 35.85 43. بورتو أليجري، البرازيل - 34.73 44. كوريتيبا، البرازيل - 34.71 45. بيريرا، كولومبيا - 32.58 46. ​​فيكتوريا، المكسيك - 30.50 47. جوهانسبرج، جنوب أفريقيا - 30.31 48. ماكابا، البرازيل - 30.25 49. ماراكايبو، فنزويلا - 28.85 50. أوبريجون، المكسيك - 28.29

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "التطرّف العنيف ليس محصورا في دين، أو جنسية، أو عرق، أو لغة، و المسلمون هم الغالبية العظمى من ضحاياه". وأضاف بان كي مون، في حديثه أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "السنوات الطويلة من الخبرة أثبتت أن السياسات المتسمة بقصر النظر، والقيادة الفاشلة، والتركيز الأحادي على التدابير الأمنية فقط، والتجاهل التام لحقوق الإنسان، يجعل الوضع أسوأ". وأشار، أنه "يتعين ألا ننسى أن الجماعات الإرهابية لا تسعى فقط إلى شن أعمال العنف، ولكن أيضا استفزاز الاستجابة القاسية، وسنخسر جميعا إذا استجبنا للإرهاب الوحشي، بسياسات تجعل الناس يتحولون ضد بعضهم البعض، وتقصي جماعات مهمشة بالفعل، وتصب في مصلحة العدو". وعرض بان كي مون على ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة، معالم خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف، وتتضمن أكثر من سبعين توصية لعمل متضافر على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية. وقال إنه "تتطلب المواجهة استجابة موحدة من المجتمع الدولي، ونهجا عمليا وشاملا لمعالجة عوامل التطرف"، مؤكداً "يجب أن نهتم بشكل خاص بمعالجة الأسباب إذا أردنا حل المشكلة على المدى البعيد". وشدد "نعلم أن التطرف يزدهر عندما تنتهك حقوق الإنسان، ويتم تجاهل التطلعات في المجتمع، ويفتقر الكثيرون، وخاصة الشباب، الآفق والمغزى في حياتهم".

أكدت دولة قطر أنها حذرت منذ وقت مبكر من الانتشار الجغرافي للعنف والتطرف، مشيرة إلى أنه "ليس هناك بلد أو منطقة محصنة من هذا التهديد الذي يؤثر على شعوب العالم بغض النظر عن العرق والدين واختلاف المرجعيات الاجتماعية الاقتصادية". جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي عقده الوفد الدائم للدولة وبالاشتراك مع الوفد الدائم لسويسرا والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة GCERF بنيويورك في مقر الأمم المتحدة حول مكافحة التطرف العنيف ودور الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن اعتقادها بأن الأمن والإجراءات الأمنية ليست كافية لدحر الإرهاب ، موضحة أن القوة لوحدها تعالج أعراض المشكلة بدلا من معالجة العوامل التي تقود نحو المشاركة في التطرف العنيف ونحو التطرف. ولفتت سعادتها الى أن الردود الأمنية تفاقم من التوتر وتساهم أكثر في دعم الايديولوجيات العنيفة ، مؤكدة على أن الوقاية والحوار والثقة هي عناصر مهمة لمكافحة التطرف العنيف ، مضيفة أن "انخراط المجتمعات وتعزيز المرونة عنصر مهم لأي جهد وطني ودولي لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه". وأشارت سعادة السفيرة إلى الدور المهم الذي يلعبه "الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة" ، الذي يعمل على دعم المجتمعات المحلية في الدول المختلفة من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف ، ليكون بذلك أول مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات ومصادر كل من القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع المحلية ، مثل التعليم والتدريب المهني والانخراط المدني ووسائل الإعلام والدفاع عن حقوق المرأة في محاولة لزيادة المرونة ضد أجندات المتشددين العنيفة ، تلك التي من شأنها خلق حواجز حقيقية أمام التنمية الاقتصادية والسياسية. وذكرت سعادتها أن دولة قطر عضو مؤسس في الصندوق ، كما أنها ساهمت بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه ، مشيرة إلى تمثيل دولة قطر الفعال في الهيئة التنفيذية للصندوق، ممثلا بوزارة الخارجية. كما أشارت إلى مساهمة دولة قطر في إنشاء الصندوق الذي أنشئ من قبل صندوق النقد الدولي لدعم أنشطة الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتة إلى الاتفاق الذي وقعته دولة قطر مع اللجنة التنسيقية للصندوق في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالدوحة في بداية عام 2015 والذي بموجبه تبرعت دولة قطر بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق. وأكدت سعادة السفيرة على أن قطر تساهم بفاعلية في الصندوق لاعتقادها القوي بالدور الذي يقوم به من خلال تركيزه على الوقاية وعلى القدرة في بناء المجتمعات المحلية، داعية في ختام كلمتها الدول الأعضاء إلى الانضمام للصندوق وتقديم الدعم اللازم له. شارك في الاجتماع الوفد الدائم لكل من : سويسرا ، وبنجلاديش ، والمدير التنفيذي للصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة الدكتور خالد كوسير ، ومدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد جيهانجير خان ، وكارول بيلامي رئيسة الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.