وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك على مذكرة تفاهم بينهما بشأن إدراج تخصص دبلوم إدارة الجمارك ضمن خطة الابتعاث الحكومي، وذلك بالمقر الدائم لوزارة التربية والتعليم بمنطقة لقطيفية وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقّع على مذكرة التفاهم سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للجمارك للنهوض بالعمل الجمركي، من خلال بناء القدرات الوطنية في مجال العمل الجمركي وفق أحدث الأسس العلمية، انطلاقاً من الخبرات المكتسبة لكلية المجتمع في قطر، التي أصبحت تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع ومؤسساته، وتلبي متطلبات سوق العمل المحلية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكداً أن المذكرة تحقق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية البشرية، كما أشاد سعادته بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك ودورها الرائد في تعزيز وتفعيل العمل الجمركي على كافة الأصعدة. تعزيز نجاح الجمارك وبدوره، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإدراج تخصص دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية – تخصص علوم جمركية ضمن خطة الابتعاث الحكومي، هو تعزيز لنجاح برنامج الهيئة الذي تطبقه منذ عام 2012 على موظفيها، موضحاً ان التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا المجال سوف يفتح نافذة جديدة للجمارك على المجتمع، بحيث يُمكِن الراغبين من دراسة مجالات الجمارك المتنوعة من التقديم على هذا البرنامج والالتحاق به وفقاً للشروط والمتطلبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك. وأشار الجمال الى أن المناهج المدرجة بالدبلوم شهدت تطوراً مستمراً من خلال التنسيق المتبادل مع أرقى المعاهد المتخصصة في الجمارك والضرائب بأستراليا، حيث تم تدريسها لعدد كبير من موظفي الجمارك خلال أكثر من عشر سنوات انعكست إيجاباً على الموظفين. جاء توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم تأكيداً على أهمية التعاون بينهما لتعزيز تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفين العاملين لدى الهيئة العامة للجمارك لإحكام الرقابة الأمنية والجمركية، وإدراكاً لأهمية التأهيل العلمي المتخصص لمنتسبي الهيئة العامة للجمارك وفق أحدث المناهج العلمية لمواكبة رؤية قطر الوطنية والمتغيرات العالمية. كما جاء توقيع المذكرة رغبةً من الطرفين في تعزيز التعاون في ابتعاث الطلبة لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك بكلية المجتمع في قطر وفق التشريعات النافذة في دولة قطر واختصاصات كل منهما. وبمقتضى مذكرة التفاهم، تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن خطة الابتعاث الداخلي السنوية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للجمارك لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في «إدارة الجمارك»، ورعاية ومتابعة شؤون المبتعثين من الناحية الأكاديمية والمالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر. بينما تقوم الهيئة العامة للجمارك بالمشاركة في اختيار الطلاب الراغبين في الابتعاث لبرنامج الدبلوم من خلال مقابلتهم من قبل الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم وتحديد مكافآتهم المالية. كما يتعاون الطرفان في تنظيم ابتعاث الطلبة من موظفي الهيئة العامة للجمارك أو المرشحين للعمل لديها لدراسة الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك في كلية المجتمع في قطر وفقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر، حيث حددت المذكرة مهام كل طرف واختصاصاته.

اجتمع السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات التي حققتها الجمارك القطرية في هذا المجال.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل تدريبية إقليمية نوعية حول النظام المنسق في العمل الجمركي وذلك تلبية لدور الهيئة المحوري في إعداد وتطوير وبناء القدرات المؤسسية لدول الإقليم في النظام المنسق وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. حيث إفتتح الورشة السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في كلمة أكد فيها على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية فيما ينسجم مع اتفاقية النظام المنسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.ونوة البوعينين بأن التعرفة الجمركية لها أهميتها القصوى بالنسبة لجميع الدول، وتتكون التعرفة الجمركية من جداول النظام المنسق HS لتصنيف وتبويب السلع، وتستخدم معظم الدول النظام المنسق بموجب الاتفاقية الدولية للنظام المنسق. والنظام المنسق لوصف وتبويب السلع والذي يرمز له بالحرفين (HS) Harmonize system، هو أسلوب دولي لتسمية وفرز السلع المستوردة والمصدرة من خلال إعطاء كود رقمي لكل سلعة يسمى بالرمز المنسق، تظل محتفظة به عند تداولها في جميع دول العالم ما لم يتم عليها أي عملية تحويل جوهرية تغير من رمزها المنسق.وسمي بالنظام المنسق لأنه تم ترتيب وتصنيف السلع التي يشملها الجدول بشكل متناغم ومتناسق، على أسس علمية وفنية، وقد روعي فيه التدرج، حيث يتم البدء بالمواد الخام بحالتها من الطبيعة ثم النصف مصنعة ثم التامة الصنع. ولا يخفى علينا أن المعاين الجمركي لابد وأن يكون ماهرا في التعامل مع النظام المنسق ويعرف جيدا كيفية استخدامه، وتحديد الرمز المنسق الصحيح للأصناف الواردة والصادرة حتى ولو كانت السلع معفاة من الرسوم الجمركية وذلك لأهميته في العديد من الأمور أبرزها دقة الإحصاءات التجارية وإمكانية الرجوع إليها في الدراسات الاقتصادية، وإتاحة المعلومات عن حالات الإغراق التي تواجهها الصناعات المحلية، وتقييم التبادل التجاري بين الدول، وتقييم الاتفاقيات التفضيلية بين دول المجلس والدول الأخرى من خلال الرمز المنسق للسلع محل التبادل، ولدقة في تحصيل الرسوم أو تطبيق الإعفاءات الجمركية، والقضاء على وسائل الاحتيال من ذوي النفوس الضعيفة لتهريب الممنوعات من خلال وضع رمز منسق بالمستندات مخالف للوارد الفعلي، وتسهيل المفاوضات التجارية بين الدول على أساس الرمز المنسق للسلع محل التبادل، وتيسير عملية تحديد السلع الممنوعة والمقيدة، والسلع محل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل، واتفاقية بازل للتحكم في نقل وتداول النفايات الخطرة، ومعاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية سايتس لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة...إلخ، حيث ترد إلى الجمارك إرساليات محل اهتمام تلك الاتفاقيات سالفة الذكر ومن خلال الرمز المنسق لتلك السلع يمكن تحديد متطلبات المنع أو القيد إنفاذا لتلك الاتفاقيات الدولية.ونظرا لتعديلات النظام المنسق لعام 2017 الصادرة من منظمة الجمارك العالمية، فقد حرصت الهيئة العامة للجمارك على عقد هذه الورشة لتتناول تلك التعديلات وتنمية مهارات وقدرات موظفي الجمارك في التطبيق الصحيح قبل دخولها حيز التنفيذ.وشملت الورشة تطبيقات عملية في تعديلات النظام المنسق لعام 2017م آملين النفع والإفادة لجميع المتدربين من منتسبي الجمارك القطرية ومنتسبي جمارك دول الإقليم بمشاركة خبراء على مستوى عال من الحرفية من المنظمة العالمية للجمارك.وفي هذا الإطار تعقد الهيئة العامة للجمارك القطرية العديد من ورش العمل الإقليمية وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لدول الإقليم وتعزيز القدرات وبناء الخبرات وفق أحدث مستجدات العمل الجمركي.

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطوير مجموعة من المشاريع التكنولوجية المساعدة في كافة مجالات العمل الجمركي، على رأسها نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن أكثر من 130 الف مستخدم. ويتيح النظام إرسال رسائل الكترونية للمستوردين، بحيث يتمكن المستورد من متابعة سير الإجراءات الجمركية بانتظام من كافة المنافذ الجمركية في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً. ولتطوير النظام وفق النافذة الواحدة تم تشكيل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي، لبحث سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة. وقد دشنت الهيئة حملة تسويقية كبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر "النديب"، بهدف الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أشادت مؤخرا بالتطورات الإيجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية (WCO NEWS)، حيث استعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر، المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ أبو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة أن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة. بالإضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع إلى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.