يعاني سكان منطقة المرة الشرقية من عدم الاهتمام بمنطقتهم التي تفاقمت فيها المشاكل، لافتين إلى أنهم يعانون منذ مدة تتجاوز 10 سنوات من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في المنطقة وسكنهم بها، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر الذي يعانون منه نتيجة افتتاح الأسواق والمحال التجارية الممتدة حول المنطقة، والتي تعمل في ذات النشاط كراجات سيارات ما أدى إلى تفاقم المعاناة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية وعضو المجلس البلدي بالتدخل العاجل لعمل اللازم وإيقاف تلك المأساة الملازمة لهم حتى اليوم. الشرق خلال زيارتها للمنطقة وقفت على الأوضاع التي يعيشها السكان، حيث تقسيم المنازل وانتشار مساكن العزاب والشركات، ناهيك عن وقوف الشاحنات مختلفة الأحجام في المنطقة وعلى الأرصفة والشوارع والأراضي الفضاء، هذا بجانب أعمال بناء الأسواق التجارية. وطالب المواطنون خلال حديثهم لـ الشرق بإخراجهم من المنطقة التي باتت تشبه المنطقة الصناعية، أو اخراج كراجات السيارة منها، ووصلوا لمرحلة أصبحوا فيها غير قادرين على الانتظار أو الصبر على إزعاج وانتشار الكراجات التي تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، متسائلين عن غياب دور الجهات المعنية في المنطقة منذ عقد من الزمن وحتى الآن. سعيد المري: نطالب بنقل العزاب من المنطقة قال سعيد طالب المري من سكان المنطقة: نعاني في منطقة المرة الشرقية من مأساة مستمرة معنا منذ عدة سنوات وحتى اليوم، تتمثل في مساكن العزاب وسط المنطقة وانتشارهم فيها بكل وقت، وأدى ذلك الى ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لنقل هؤلاء العزاب من المرة الشرقية، إلى مناطق أخرى تكون مؤهلة وتتناسب معهم، موضحا أن سبب سكن هؤلاء العزاب يعود إلى عملهم في الشاحنات وفي كراجات السيارات المحيطة بالمنطقة من جميع الجهات، وهو ما يجعلهم يسكنون في المنطقة القريبة من مواقع أعمالهم. وأضاف: مساء كل يوم تتحول المنطقة بشوارعها ومساجدها إلى أماكن لتجمع والتقاء العزاب مع بعضهم البعض وينتشرون بين المنازل ويتجولون بالمنطقة بشكل يرعب السكان أن يتركوا منازلهم في أي وقت خشية من تعرضها للسرقة، علاوة على ان السكان أصبحوا لا يستطيعون أداء الصلوات في المساجد التي تكتظ بالمصلين من الجنسيات الآسيوية وغيرهم، آملا أن تحل كافة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن. وناشد الجهات المعنية والرقابية التدخل لعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة للمشاكل والمعاناة في المنطقة، إذ أصبح الوضع في غاية الخطورة على كافة سكان المرة الشرقية. وتساءل عن دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المانحة للتراخيص التجارية، في إعطاء المحال التجارية بالأسواق المحيطة بالمنطقة نفس النشاط واقتصارها على كراجات السيارات، في الوقت الذي تغيب عن تلك الأسواق العديد من المحال الخدمية التي يستفيد منها السكان في حياتهم اليومية؟، متمنيا إعادة النظر في منح التراخيص التجارية لنفس النشاط بالمناطق والأحياء السكنية. راشد المري: نحتاج تدخل عاجل من الجهات المعنية وتوقع راشد علي المري، أن سبب وجود العزاب ووقوف الشاحنات في المنطقة يعود إلى تقسيم المنازل، ووجود مخازن للشركات في المنطقة التي تجعل العمال الآسيويين يقفون بها بسياراتهم البرادات لنقل البضائع الى المحال التجارية، لافتا إلى ان الانتشار الكثيف للعزاب يدل على وجود خلل ما في المنطقة، ويحتاج الامر إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وتنظيم العملية. وتساءل هل نحن نسكن الصناعية، ام الصناعية زحفت إلينا؟، لنكون بهذا الوضع المزري من حيث سكن العزاب وتقسيم المنازل، ووقوف الشاحنات والآليات والمعدات في وضح النهار وسط المنطقة دون اي تدخل من قبل الجهات المعنية التي من دورها العمل بقوانين الدولة التي تنص على منع وجود وسكن العزاب بالمناطق وسط العائلات، ومنع وقوف الشاحنات في المناطق السكنية، إلا أن البعض ضرب بتلك القوانين عرض الحائط لتبقى المأساة سيدة الموقف في منطقة المرة الشرقية التي يعاني سكانها اليوم الكثير من المشاكل. وأضاف هل تنتظر الجهات المختصة وقوع جرائم على السكان حتى تتدخل؟ ولماذا لا يتم عمل اللازم بأسرع وقت ممكن خاصة أننا نعيش المعاناة منذ عقد من الزمن؟. ولفت إلى أن بعض الأسواق التجارية التي يتم بناؤها الآن في المنطقة لا تبعد سوى مترين عن منازل المواطنين وعلوها مرتفع جدا وفي نفس الوقت لم يتم وضع حواجز في نطاق أعمال البناء لحماية سكان المنازل من خطورة وقوع وسقوط أي من الصفائح الحديدية أو الطوب عليهم.

قالت وزارة الداخلية إن إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على متهم من جنسية آسيوية، تخصص في سرقة بيانات بطاقات تعبئة تابعة لشركة اتصالات محلية في بلده، وبيعها للعمالة الآسيوية بدون ترخيص وبطرق غير قانونية. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء أنه تم تحريز المضبوطات، وإحالة المتهم إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات تفيد بتداول بطاقات تعبئة للاتصالات الدولية (بالدولار واليورو) بالترويج لها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، بسعر أقل من المحدد في شركات الاتصالات المحلية. وأضافت: بتكثيف البحث والتحري، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من تهم، مفيداً أنه يقوم بالتعاون مع شخص (هكرز) في بلاده عن طريق الإنترنت حيث يقوم بتزويده بأرقام بطاقات التعبئة المسروقة، وبدوره يقوم بطباعتها على بطاقات أخرى مزورة والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنه بعد أخذ الأذونات اللازمة لتفتيش مقر إقامة المتهم، تم العثور على مجموعة كبيرة من بطاقات التعبئة الجاهزة للبيع، تقدر قيمتها بستة ملايين ريال قطري، إلى جانب عدد من الأجهزة والمعدات التي يستخدمها في طباعة بطاقات التعبئة. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالجميع إلى التعامل مع شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة وتجنب شراء بطاقات التعبئة من الجهات غير الموثوقة حفاظا على أموالهم وتفاديا للوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو للمساءلة القانونية.

إقترح عدد من أصحاب الشركات الإنشائية، المعتمدة على العمالة الآسيوية، تفعيل نظام "GAMCA" الطبي فورياً، في فحص العمال الوافدين قبل إستقدامهم للبلاد، حيث يقوم الوافد الى البلاد أيًا كانت وظيفته، بإجراء فحص طبي في بلده. وفي حال خلوه من الأمراض الخطيرة والمعدية، يتسنى له السفر للدوحة، وعند وصوله يقوم بإجراء فحص طبي آخر، بالقومسيون الطبي، ليتم التأكد من نتيجة الفحص، فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، تمنح إقامة للعامل، أما إذا كانت عكس ذلك، فيستوجب عودته لبلاده، ونظام (GAMCA) هو اختصار لـ GCC approved medical centers association، أي رابطة المراكز المعتمدة لدى دول الخليج العربية، وهذه الرابطة تضم مراكز طبية في العديد من الدول الآسيوية، التي تُعد مَصدرًا هامًا لتزويد دول الخليج بالعمالة في مختلف المجالات، وأبرز هذه الدول الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال.وقالوا إن استقدام العمالة الآسيوية للبلاد، أمر مكلف بالنسبة للعديد من الشركات والمصانع، التي تعتمد على وجودهم بشكل أساسي، وهذا ما يدفع تلك الشركات للحفاظ عليهم وعدم خسارتهم، من خلال تطوير مهاراتهم، وتوفير المسكن الملائم، والرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن وسائل المواصلات المريحة، والرواتب الجيدة، إلا أن العديد من تلك الشركات تفقد عمالها، في فترة بسيطة جدًا، بسبب تقارير الفحص الطبي، التى قد تظهر إصابة العامل بمرض معد لا يسمح له بالعمل، لتخسر بذلك الشركات وحتى مكاتب الاستقدام، التى تقوم باستقدام عمال للمنازل كالمربيات أو السائقين أو الطهاة، حيث يتكلفون مبالغ كبيرة تحسب على المستقدم النهائي، فبالامكان تلافي هذه الخسائر باعتماد نظام (GAMCA).

تعد العمالة السائبة مشكلة قديمة ومتجددة، خاصة في ظل تطور نظم العمل، مما يتطلب أن تكون هناك نظرة اليها، خاصة ان العديد من المناطق مثل منطقة الاسواق والريان وأم صلال والوكرة بها العديد من العمالة الماهرة التي تعمل بنظام اليوم وهى عمالة حرة تقيم على كفالة عدد كبير من المواطنين والشركات وتسترزق من عملها اليومي في مجال الصبغ والحدادة والصرف الصحي والبناء والكهرباء والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم من حين لآخر إلا ان انتشار هذه العمالة بطريقة عشوائية داخل البلاد له آثار اقتصادية واجتماعية، و اقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي والمواطنين قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لايد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة واساليب لاتتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى من حيث حصولها على مبالغ اضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الاطار الى النظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟ الاستفادة من العمالة السائبة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط فالجميع مسؤولون خاصة رجال الاعمال والشركات الكبرى. فهذه العمالة تعد مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضها فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من تتفق معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، . ولذا فإن هناك ضرورة من تنفيذ برامج مدروسة لمحاربة مسألة العمالة السائبة في أوساط العمالة الوافدة لتحقيق أهداف منها تعزيز وتأهيل هؤلاء العمال والتصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم. شركات توظيف قانونية ولذا طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي بإنشاء شركات لتوظيف العمالة الحرفية السائبة بطرق قانونية والاستفاد منها قبل ان تصبح مصدر إزعاج للمجتمع، مقترحين ان تتم إعارتها لجهات وشركات اخرى للاستفادة منها، حيث انتشار العمال بالشوارع الرئيسية والاسواق والمناطق السكنية امر غير حضاري، موضحين ان العمالة الحرفية لها سلبيات وإيجابيات. وأضافوا أن استغلال هذه العمالة ضرورة في ظل عملية التنمية التي تشهدها البلاد. واقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي ومواطنون قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية، اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد، كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لأيد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة وأساليب لا تتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة او بأخرى من حيث حصولها على مبالغ إضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الإطار للنظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟. أصحاب العمل وتحدث في البدء رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري موضحا ان العمالة المنتشرة في الاسواق تعود الى اصحاب العمل أنفسهم، مشيرا الى أن هناك عمالة شاردة يجب الابلاغ عنها وتسفيرها او اعارتها للآخرين حتى تتم الاستفادة منها، مؤكدا ان الخوف من هذه العمالة من عدم حصولها على اعمال تستطيع العيش بها مما يدفعها الى السرقة او ارتكاب جرائم أخرى الامر الذي يعرض ممتلكات الغير للخطر. اقتراح جيد وفي ما يتعلق بمقترح إشراف وزارة البلدية على هذه العمالة وتوزيعها على عدة مراكز بالدولة، قال الانصاري هذا اقتراح جيد إلا انه بحاجة الى دراسة متأنية من جهات الاختصاص باعتبار ان الجهة التي تشرف على هذه العمالة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة. وقال: اذا أراد مواطن انشاء عمارة يمكن الاتصال بالبلدية والاتفاق على السعر وتحديد عدد العمال وفي حال عدم اشراف البلدية على هذه العمالة يمكن ان تكون تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة. مبالغ مالية وقال رجل الأعمال حسن الحكيم: ان وضعية العمال وانتشارهم بالشوارع الرئيسية سواء بالاسواق او المناطق السكنية شيء غير طبيعي، واكد ان هناك عمالة على كفالة مواطنين واخرى ربما تكون شاردة او هناك اتفاق بينه وبين كفيله للعمل بالخارج ومثل هذه الامور غير قانونية وشكك في قيام البعض باحضار عمالة للبلد بدون عمل مقابل مبالغ مالية واصفا ذلك بانه عمل غير مقبول من الناحية الامنية الا انه قال ان لهذه العمالة جوانب ايجابية اخرى منها اداء الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وفق المهن الحرفية البسيطة. مواقع مختلفة وطالب الجهات المعنية بدراسة هذه العمالة من كل الجوانب وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة بالدولة، مؤكدا انه في حال تنظيمها سوف تغطي جزءا كبيرا من حاجة الناس ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها بدلا من عملية الاستقدام التي تستغرق وقتا طويلا. وسائل معالجة: ويقول رجل الاعمال محمد نور العبيدلي: العمالة المنتشرة في عدد من المناطق لها سلبيات وإيجابيات فهى تقدم خدمات مختلفة يحتاج لها الانسان داخل بيته، كما ان انتشارها عشوائيا يشكل مظهرا غير حضاري وليس هناك مرجع يمكن الوصول اليه في حال حدوث اي شيء من العامل، مؤكدا ان الدولة تعمل منذ فترة لايجاد وسائل لمعالجة هذه القضية وتطوير هذا العمل، لافتا الى انه في ظل تطوير البنية التحتية للدولة سوف تختفي هذه العمالة نسبة لعدم الحاجة اليها. عملية التنمية والتقت "الشرق" عددا من اعضاء المجلس البلدي للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على التأثيرات الواضحة لهذه العمالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجلس في مناقشة هذا الموضوع، حيث اوضح العضو سعيد بن راشد سعيد الهاجري ان عملية التنمية في المجالات المختلفة التي تشهدها الدولة تتطلب الاستعانة بالعمالة الاجنبية، الا انه دعا الى ضرورة تنظيمها وتقنينها حتى لا تشكل خطورة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العمالة السائبة لها أضرار كبيرة من الناحية الاجتماعية بالدرجة الاولى ثم الاقتصادية، وقال يمكن حصر مسؤولية هذه العمالة في طرف واحد وهو الشخص الذي يمنح العمل لهذه الفئة ويفتح لها الباب على مصراعيه، مؤكدا انه في حالة فرض عقوبات شديدة بغرامات كبيرة يمكن وبكل سهولة الحد من هذه الظاهرة المقلقة، واعتقد ان الدورات السابقة للمجلس البلدي المركزي تطرقت لهذا الموضوع ولا مانع من إثارته مرة اخرى حتى يتم الوصول الى نتائج أفضل. طرق قانونية وتقول العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري: ان هذه الفئة تعتبر عمالة فقيرة وتعمل من اجل تحسين اوضاعها المالية، واقترحت في هذا الجانب قيام شركات متخصصة بتبني هذه العمالة وتوظيفها بطرق قانونية باعتبارها عمالة مهرة والكل بحاجة لها، الا ان عملية انتشارها بهذه الطريقة يعد امرا غير حضاري، وكذلك غير قانوني، مشيرة الى ان العديد من الجهات من بينها المجلس البلدي ناقشت هذا الموضوع الا انه لم يتم التوصل الى حلول حتى الآن لذا من الضرورة ظهور شركات تكفل هذه العمالة بمقابل مادي على ان تقوم هى بدورها وتحسين وضعها المالي. حرية انتقال العامل يذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضح في تصريحات صحفية منشورة أنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة تحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقها بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودها، وظهور العمالة السائبة. تشويه الوجه الحضاري أما المواطن صاحب الشأن وهو الذي بحاجة الى هذه العمالة لتصليح بعض الاشياء داخل بيته فكان له رأي آخر في هذا الموضوع. يقول السيد محمد بن مبارك الكواري: ان ظاهرة العمالة السائبة من القضايا المهمة التي برزت على السطح منذ سنوات، وباتت بحاجة الى ان يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، ومن وجهة نظري اعتقد ان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تبدأ من قبل اصحاب الشركات الذين بمقدورهم وحدهم أن يضعوا حدا لتفاقم هذه الظاهرة وبالرغم من الدور الذي تقوم به هذه العمالة داخل المنازل مقابل أجر بسيط إلا أن لها آثارا سلبية متعددة. آلية جديدة وتحدث المواطن محمد بن خميس العلي قائلا: لابد من وضع آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات لتوفير العمالة او اصحاب المهن الحرفية باعتبار أن هروب أي من هذه العمالة يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وامن واستقرار المجتمع، وتعتبر الشركة المستقدمة هى الجهة المسؤولة، لافتا الى ان بعض الشركات تقوم بتقليص عدد العمالة بها عن طريق منحهم اجازات مفتوحة للعمل بالسوق الخارجي أو إنهاء خدمات البعض بسبب قلة المشاريع لديها، وهنا يتطلب الامر من الجهات المعنية التعامل بشدة وجدية كبيرة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة. إيجاد حلول من جهته رأى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمالة السائبة أو المتجولة، كما يطلق عليها البعض، فرغم أن بعضها لديها اقامات في البلد ولها من يكفلها، إلا أن طبيعة عملها المتجولة، دون مظلة قانونية يجعلها تحت بند العمالة السائبة، ورغم أن الموضوع قد تم تقنينه، إلا أن هولاء العمال ما زالوا منتشرين في العديد من الشوارع والميادين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المظهر الحضاري، وأضاف ان الظاهرة تعتبر جديدة وقديمة في آن واحد، لا يمنع من أن تكون هناك حلول مؤقتة، تبدأ من شركات القطاع الخاص أولًا، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص، أن تقوم بالتعاقد مع هذه العمالة إما بنظام الاعارة أو نقل الكفالة، بدلًا من استقطاب أعداد جديدة من العمال، كما أن التعاقد مع هؤلاء العمال سيكون أوفر بكثير لتلك الشركات وللدولة، وبعض من يتم استقطابهم من الخارج قد يحتاجون وقتا للاعتياد على طبيعة العمل في البلاد، عكس ما قد يكون مع العمالة الموجودة اصلا، تلبي الحاجة من ناحيته قال حسين الحايكي: لا يوجد استياء كبير من ناحية العمالة المتجولة، وهذا لانها تلبي احتياجات العديد من الجمهور، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، فتلك العمالة المتجولة بامكانها أن تعمل على اصلاح أشياء بسيطة وبأسعار رخيصة، وهذا ما يبحث عنه الجمهور، وأيد الحايكي فكرة إنشاء شركة منبثقة عن عدد من الجهات الحكومية، تستطيع أن تضم العمالة المتجولة، التي تضم أعدادا من العمالة الهاربة، الأمر الذي يتسبب في إطلاق مسمى العمالة السائبة عليها كمسمى رسمي لها، وهذا نتيجة عدم عملها تحت مظلة قانونية، أي أن هولاء العمال يعملون برزق يومي، دون أن يكون لهم راتب شهري، أو يكونوا معنيين من كفلائهم بأي حقوق، فهم في الغالب يكونون عمالة سائبة لدى كفلائهم، فيتم تسريحهم مقابل عدم التزام الكفيل بدفع أي مستحقات لهم، وبعضهم لا يسكن في سكن شركاتهم الأصلية، فهم في الغالب يسكنون في الأماكن القريبة من أماكن تجمعاتهم، التي تكون عادةً معلومة للجميع، وتابع الحايكي حديثه من الجيد أن يتم إنشاء شركة حكومية، تكون خدمية أكثر منها إنشائية، بعد ضم جميع العمالة المتجولة اليها، وتوفيق أوضاعها مع كفلائها، ولكن بشرط أن تحافظ الشركة على الأسعار التي تعتبر في متناول الجميع، حيث ان تأهيل العديد من العمال، الذين يندرجون تحت بند العمالة غير الماهرة أو المحترفة، قد يرفع من أسعار هؤلاء العمال، خاصةً وأن تأهيل أو تدريب بعض العمال بحاجة إلى مركز فني تدريبي، لكي تستطيع تلك العمالة مزاولة حرفها، دون اقتراف أخطاء تُذكر على الإطلاق.

انتقد عدد من الجمهور قيام عدد من قاطني العمارات السكنية، باتفاق مع عدد من العمالة الآسيوية، بالقيام بغسل سياراتهم بعد صلاة الفجر، وقبيل شروق الشمس بقليل، حيث يصبح عملهم غير واضح للعيان، وتقوم هذه العمالة الآسيوية بأداء عملها عادةً فجر يومي الجمعة والسبت، أي في يومي الاجازة الاسبوعية، حيث يتأخر الناس في الخروج من منازلهم في تلك الأيام. وقالوا ان العمال يقومون باستهلاك كميات كبيرة جدا من المياه، لدرجة أن المياه تغرق الشارع الذى تطل عليه تلك العمارات السكنية، كما أن غسل السيارات لا يكون لسيارة أو اثنتين، بل لمعظم السيارات التي تقف في مواقف تلك العمارات، مطالبين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء "، باتخاذ اللازم تجاه كميات المياه المهدرة.

كشفت تقارير إخبارية لشبكة (ANI) عن قيام بعض الجهات والمنظمات الدولية بدفع عدد من العمالة الآسيوية في منطقة الخليج وقطر تحديدا بالحديث بشكل سلبي عن ظروف العمل بإقناعهم بأن هذا الأمر سيعود بالنفع عليهم خصوصا فيما يخص رفع الأجور. وذكر تقرير الشبكة الذي تم بثه في العديد من المواقع الإخبارية العالمية باللغة الإنجليزية أن الشبكة أجرت العديد من اللقاءات مع عاملين بالخليج خلال إجازاتهم السنوية في الهند فكانت كلها إيجابية وكانت المفاجأة عندما ردوا على السؤال عن سبب حديث بعض العمال عن ظروف العمل السيئة في قطر فقالوا: السبب يعود لهذه الهيئات التجارية ومنها الاتحاد التجاري الدولي أنه صوت العمال في كل العالم الذي اقترب من بعض العمال وأقنعهم بالتحدث بشكل سلبي عن ظروف المعيشة في مقابل إقناعهم بأن ذلك سيؤدي إلى رفع الأجور. وجاء هذا ضمن تقرير مطول نشرته شبكة (ANI) تطرق لظروف العمال الهنود في الشرق الأوسط والخليج وتحديدا في قطر التي تستعد لتنظيم أهم وأكبر حدث كروي باستضافة كأس العالم 2022. وشدد التقرير على أن أوضاع العمالة الهندية في الخليج تحسنت بشكل واضح بفضل الجهود الكبيرة للمسؤولين في الهند والتعاون الواضح مع الحكومة القطرية التي اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تغير ظروف العمل والعمال خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم وطبيعة عملهم وأماكن سكنهم. نوايا غير نظيفة وأكد التقرير على أن نوايا بعض الجهات التجارية غير نظيفة ومنها الاتحاد التجاري الدولي ومقره بروكسل الذي يبدو أنه في صالح العمال ولكن في الوقت نفسه يسيء للآخرين بنشره تقارير غير صحيحة. وأوضح التقرير أن منظمة الشفافية الدولية التقت بعدد من العمال الهنود والنيباليين الذين عادوا من الخليج في إجازاتهم السنوية ليعكسوا قصصا حقيقية عن أوضاع العمل في الخليج التي تختلف كليا عما صورته بعض الهيئات النقابية. فقال محمد الرقيب غازي البالغ من العمر 21 سنة مقيم يعمل بائعا في أبو ظبي داخل "لولو هايبر ماركت": لم تقترب النقابات العمالية منا ولم يسبق لي أن واجهت أي مشاكل في العمل.. لقد تفاعلت أيضا مع الهنود، ومن نيبال، وبنجلادش والباكستانيين ولم أسمع شيئا منهم في هذا الصدد". وتابع الحديث عن ظروف المعيشة، فقال: الشركة التي أعمل بها وفرت لي سكنا في غرفة مشتركة ووفرت لنا المواد الغذائية، وكلها مجانية ودون تكلفة علينا.أما بهاواني براساد بهانداري، البالغ من العمر خمسة وثلاثين- الذي ينحدر من منطقة كايلالي في نيبال، فقد عمل في مدينة الكويت، ويقول إنه ذهب إلى الكويت لكسب رزقه، وعاد إلى نيبال في يوليو عام 2013 لاستكمال بناء منزله الجديد من مدخراته.. ويقول إنه سيعود إلى الكويت الشهر المقبل لمواصلة عمله الذي يشعر فيه بالراحة. إحصائية غير صحيحة وأوضح التقرير: كانت بعض الجهات ومنها الاتحاد التجاري الدولي يستهدف المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر في أحاديث وتقارير عن انتهاك حقوق الإنسان وحقوق العمل للعمال وحذرت بعض الهيئات التجارية من أن 4000 على الأقل من العمال من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الهنود، يمكن أن يموتوا خلال الاستعدادات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ولكن هذه الإحصائية لم تثبت صحتها بعد. طفرة البناء وأكبر تحويلات كشف التقرير أن طفرة البناء تجعل الشرق الأوسط أكبر وجهة للهنود خصوصا وأن الشرق الأوسط بات الوجهة المفضلة للمهاجرين الهنود الذين يبلغ عددهم ما يزيد على خمسة ملايين في منطقة الخليج.. وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أنهم يمثلون القدر الأكبر من قيمة التحويلات المالية الخارجية والبالغ مجموعها حوالي 70 مليار دولار ونصيب الأسد منها لمنطقة الخليج وتأتي قطر في الصدارة (2614000000 دولار) الإمارات العربية المتحدة (15685 مليون دولار)، والمملكة العربية السعودية (8382000000 دولار) والكويت (2947000000 دولار)، وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2012. فرص أفضل والمونديال الأهم في تقرير لنفس الشبكة رصد التحسن الواضح في أحوال العمالة الآسيوية خصوصا الهندية في الخليج وقطر التي تستعد لاستقبال مونديال 2022.. وجاء فيه: يستفيد الكثير من العمال من الهند من الازدهار الذي تشهده الدول في منطقة الخليج، خاصة في قطاع البناء والتشييد خصوصا في قطر التي بدأت تشييد منشآت كأس العالم 2022. ورصد التقرير تصريحات لمسؤولين في السفارة الهندية في قطر وشدد على أن التفاهم كامل بين المسؤولين وحكومة قطر.. وقال إن الحكومة الهندية تتابع وضع اليد العاملة في قطر ولم يدق ناقوس الخطر بعد فيما يتعلق بأوضاعهم.