أكدت صحيفة ذا هيل على أهمية العلاقات القطرية الأمريكية لما يخدم استقرار منطقة الشرق الأوسط. وبين التقرير أن الولايات المتحدة تشجع دور قطر كوسيط دبلوماسي موثوق به ومهم جدا وتجد أن الجهود الدبلوماسية القطرية نتائجها إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة في عدد من الملفات على غرار أفغانستان وقطاع غزة، مبرزا أن واشنطن تحتاج إلى الاستفادة من المساعي الحميدة لدولة قطر في المستقبل. تعاون دبلوماسي وقال التقرير إن أزمة أفغانستان من الضروري أن تعيد أمريكا بسرعة إلى تفعيل سياسة العمل الإقليمية للشرق الأوسط. وقد حان الوقت للتفكير من جديد - وبشكل خلاق - في السياسات التي تناسب بالفعل المصالح القومية الأمريكية الأوسع، حيث هناك حاجة إلى سياسة براغماتية تحمي المصالح الأمريكية الحيوية والحلفاء. وتابع التقرير أن دولة قطر تبرز كشريك دولي مهم للولايات المتحدة فقد صاغت الدوحة نموذجًا بديلاً يبدو جيدًا بشكل متزايد واتخذت سياسة خارجية دقيقة تتجنب الصراع لصالح الوساطة المبدئية. وفي إشارة إلى دور قطر الأساسي في مفاوضات أفغانستان، برزت قطر كمركز للحوار والحل السلمي للنزاعات في المستقبل. توجه الدوحة يهدف إلى أن تكون البلاد سويسرا الشرق الأوسط، وأن تمثل منبرا دوليا للحوار وحل النزاعات. ونظرًا لحجمها ومكانتها الجيوسياسية، يجب أن يكون الاستقرار في المنطقة دائمًا الشاغل الأساسي لقطر. وبين التقرير أن الولايات المتحدة تشجع دور قطر كوسيط دبلوماسي موثوق به ومهم جدا ونتائجه إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة. وفي أفغانستان، وفقًا للنائب السابق سكوت تيلور (جمهوري من فرجينيا)، وهو جندي البحرية السابق في البحرية الأمريكية، فإن قطر أنقذت الوضع من خلال قيادة إجلاء 124000 أمريكي وأفغاني ورعايا دول أخرى. وتم نقل السفارة الأمريكية في كابول إلى الدوحة، مما يسمح لنا بإجراء عمليات مكافحة الإرهاب وإدارة أحد أكثر تحديات السياسة الخارجية صعوبة. وبتشجيع من الولايات المتحدة، ساعد الدعم القطري على ضمان معيشة سكان قطاع غزة وساعد في التهدئة واحتواء الصراع في واحدة من أكثر المناطق الساخنة تفجرًا في منطقة الشرق الأوسط. في حين أن جميع النزاعات لا تصلح للوساطة، فقد أثبت وجود وسيط قادر وراغب مثل قطر أنه بديل قابل للتطبيق - بديل يجب أن يُعطى الأسبقية في المنطقة. وأوضح التقرير أن الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع جماعات مثل حماس وطالبان مهم للسياسة الخارجية الأمريكية. الدوحة شريك لواشنطن حيث تستضيف واحدة من أكبر القواعد الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة في العديد. وقد أكد ذلك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبريت باير من قناة فوكس نيوز مؤخرا: هذه الشراكة بين قطر والولايات المتحدة.. بالنسبة لنا أهم علاقة إستراتيجية لدينا مع أي دولة أخرى في العالم... ولذلك، بالمعنى الحقيقي والواضح، اختارت قطر أن تمارس سياستها بطرق تخدم مصالح شراكتنا الثنائية. مرارًا وتكرارًا، أثبتت قطر قيمتها للولايات المتحدة كحليف، لقد استخدمت الدوحة قنواتها باستمرار في خدمة الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل، ولهذا صرح وزير الخارجية أنطوني بلينكين مؤخرًا في الدوحة: إن أقوى علاقة بنيناها نحن وقطر ستحقق أرباحًا متواصلة في الأشهر والسنوات المقبلة. واختتم التقرير: بينما تنظر الولايات المتحدة إلى السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط من جديد، من خلال المنظور الواقعي الأكثر نضجًا المتمثل في النظر إلى العلاقات مع الدول بطريقة مختلفة، سيكون من المهم أن نرى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر مهمة للغاية بالنسبة لواشنطن. وبينما نسعى للدفاع ببراعة عن مصالحنا وإدارة الصراع في واحدة من أكثر مناطق العالم تحديًا، سنحتاج بالتأكيد إلى الاستفادة من المساعي الحميدة لدولة قطر في المستقبل.

عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، أمس، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة. وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب المصري سعادة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، وقد توصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في 5 يناير 2021. وعكست زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، منتصف الشهر الحالي إلى الدوحة، حيث عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غير عادي لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، تطورا إيجابيا في العلاقات بين البلدين. وتعد زيارة شكري إلى العاصمة القطرية أول زيارة من نوعها منذ 8 سنوات. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، نوه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه التطورات تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة. *تبادل الرسائل وفي السياق، حمل وزير الخارجية سامح شكري، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العُلا مطلع العام الجاري، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جهته، وجّه حضرة صاحب السمو تحياته إلى الرئيس المصري، معربا عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف أطر التعاون بين البلدين. وكان حضرة صاحب السمو، بعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، حيث قام بتسليمها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال زيارته الى القاهرة أواخر مايو الماضي. وتضمنت الرسالة الإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين. *سفير فوق العادة وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017. وتضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.

أشاد سعادة السيد نيكولوز ريفازيشفيلي سفير جورجيا لدى الدولة بمتانة العلاقات القطرية الجورجية وأهمية التعاون المثمر في مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والثقافة والتجارة والأمن والتعليم والسياحة. وأبرز سعادته في حوار مع الشرق بمناسبة الذكرى الـ 30 لاستعادة الاستقلال، واحتفال قطر وجورجيا بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، الحرص المشترك على تطوير الاستثمارات ودفع التبادل الثنائي الى مستويات أهم حيث إنه خلال السنوات الماضية، تم تبادل عدة زيارات رفيعة المستوى من كلا الجانبين، كما تم توقيع أكثر من عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة وهناك المزيد منها قيد الدراسة أو جاهزة للتوقيع في المستقبل القريب. وبين ريفازيشفيلي أن الاستثمارات القطرية تتطور في جورجيا بشكل مطرد، ولاسيما في قطاع العقارات والضيافة. كما تقدم تبيليسي فرصا كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والابتكار والتقنيات والزراعة والطاقة من خلال الاصلاحات القوية في الادارة الاقتصادية والحوكمة وسمعة عالية كسوق استراتيجية منفتحة. *كيف تقيمون التقدم في العلاقات الثنائية وما هي أبرز التطورات ؟ - في 26 مايو2021، تحتفل جورجيا بالذكرى الثلاثين لاستعادة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي. استعادت الدولة سيادتها التي فقدتها لمدة 7 عقود، من خلال استفتاء الاستقلال في 31 مارس 1991. بعد نتائج الاستفتاء، أقرت الهيئة التشريعية في جورجيا اعلان الاستقلال في 9 أبريل 1991. كان ذلك اليوم نقطة تحول في تاريخ جورجيا وتغيير مستقبل البلاد. اليوم، يعيد العالم اكتشاف جورجيا كدولة ذات تاريخ قديم ونظرة حديثة وتنافسية. ان أولوية السياسة الخارجية لجورجيا هي العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. الاصلاحات المناسبة في جميع القطاعات جارية لضمان التقارب القانوني والاقتصادي والسياسي مع المعايير الأوروبية. تقع جورجيا على ساحل البحر الأسود، حيث تتمتع بموقع جيد جغرافياً كبوابة تربط بين أوروبا وآسيا. وتتمتع البلاد بموقع مثالي يسهل الوصول الى معظم أسواق أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط الرئيسية ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع معظمها. وبهذه الطريقة، تقوم جورجيا بالفعل بتحقيق غالبية الشروط المسبقة المطلوبة لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً. لقد أكسبت الاصلاحات القوية في الادارة الاقتصادية والحوكمة لجورجيا سمعة عالية في تصنيفات مختلفة، مثل: وضع تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي جورجيا في المركز السابع في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، كما احتلت جورجيا المرتبة الثامنة في أدنى معدلات الضرائب لعام 2018 في المنتدى الاقتصادي العالمي. كمركز طبيعي على طريق الحرير، فاننا نربط بين البلدان والمناطق من خلال التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة لتسهيل جميع أنواع التدفقات: السلع والخدمات والبيانات والطاقة والمواهب حتى الموضة. في عام 2019، قبل جائحة فيروس كورونا، استقبلت جورجيا 8 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم. وتحتفل قطر وجورجيا هذا العام بمرور 28 عاماً على اقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993. افتتحت السفارة الجورجية في الدوحة عام 2012، في حين كانت دولة قطر أول دولة خليجية افتتحت سفارتها في العاصمة الجورجية تبيليسي في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، بنت الدولتان العلاقات الودية الدائمة وطورت التعاون في مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والثقافة والتجارة والأمن والتعليم والسياحة وغيرها. *ما هي المجالات الرئيسية للتعاون والتي تتوقع أن تشهد المزيد من النمو في المستقبل القريب؟ - خلال السنوات الماضية، تم تبادل عدة زيارات رفيعة المستوى من كلا الجانبين، كما تم توقيع أكثر من عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة وهناك المزيد منها قيد الدراسة أو جاهز للتوقيع في المستقبل القريب. لقد أجبرنا الوباء والقيود الحالية بالطبع على اعادة جدولة العديد من الفعاليات والزيارات رفيعة المستوى والمشاريع الثنائية، ولكن بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، أنا متأكد من أن التفاعلات الديناميكية ستستمر بكثافة أكبر. أكثر مجالات التعاون الواعدة هي الاستثمارات والتجارة والتعليم والثقافة والابتكار والتقنيات. نحن ملتزمون بدعم العلاقات بين بلدينا من خلال تنظيم بعثات تجارية، وأنشطة تعزيز وترويج التجارة الثنائية، والمشاركة في منتديات الأعمال والمعارض، وتشجيع التعاون الثنائي بين رواد الأعمال، الى جانب الأنشطة المتعلقة بالفنون والأدب، والتبادلات الثقافية والتعليمية هي أولويتنا. من خلال هذه الأنشطة وغيرها، نهدف باستمرار الى تعزيز التعاون بين بلدينا وزيادة أواصر الروابط بين شعبينا. *ماذا عن أهم قطاعات الاستثمار القطري في جورجيا، وتطوراتها، والفرص المتاحة حالياً للمستثمرين القطريين؟ - تتزايد استثمارات قطر في جورجيا بشكل مطرد، ولا سيما في قطاع العقارات والضيافة. فيما يتعلق بمعظم مجالات الاستثمار الواعدة - كما ذكرت، قبل الوباء مباشرة كان لدينا 8 ملايين سائح في جورجيا، وبالتالي فان الضيافة والعقارات هي أحد المجالات الرئيسية، كما أن هناك فرصاً كبيرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والابتكار والتقنيات والزراعة والطاقة. اليوم، جورجيا لديها عرض استثماري قوي لديها سياسة اقتصادية متحررة وموجهة نحو السوق الحرة، والوصول الى 2.3 مليار سوق استهلاكي من خلال شبكة التجارة الحرة والقوية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، توفر القوى العاملة المتعلمة والمهرة وذات الأسعار التنافسية، وجود 6 أنواع من الضرائب المنخفضة والموحدة، وانخفاض كبير في عدد التراخيص والأذونات، توفر البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتعددة الوسائط للمواصلات. جورجيا بلد مليء بالشباب والديناميكية والمهارة وسياسة الباب المفتوح لمساعدة الشركات الأجنبية والمحلية على النموفي جورجيا وعبرها. *ما هو حجم التبادل التجاري وأهم الصادرات الجورجية إلى قطر؟ - في السنوات الأخيرة، قمنا بتوسيع التجارة الثنائية. في عام 2020، انخفض حجم التجارة الثنائية بشكل طفيف بسبب الوباء لكنه حافظ بشكل عام على ديناميكيات ايجابية. تتمثل أهم منتجات التصدير الجورجية إلى قطر في المنتجات الزراعية والماشية والأغنام واللحوم المبردة والمياه المعدنية والمنتجات الغذائية الأخرى. نعمل على طرح منتجات جديدة في السوق القطري، مثل الفواكه المجففة والمكسرات وعصائر الفاكهة والخضراوات العضوية والعسل والتوابل والمواد الغذائية المحفوظة وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة. شاركت سفارة جورجيا هذا العام في معرض قطر الزراعي الدولي أغريتيك 2021، حيث قدمنا 15 شركة جورجية. كان المعرض بمثابة فرصة ممتازة لتقديم أفضل المنتجات الجورجية للمستوردين القطريين المحتملين وزيادة تسهيل اقامة اتصالات تجارية مباشرة بين المشترين القطريين والمنتجين في جورجيا. *أعلنت جورجيا مؤخراً عن فتح مطاراتها ما هي أحدث اللوائح المطبقة على الزائرين؟ - منذ 1 فبراير 2021، أدخلت جورجيا عدة تعديلات ورفعت بعض القيود المتعلقة بقواعد دخول جورجيا. على وجه التحديد، يمكن للمواطنين والمقيمين (حاملي بطاقة الاقامة القطرية) في قطر، الذين يسافرون جواً من أي دولة دخول جورجيا اذا قدموا شهادة التطعيم التي تؤكد حصولهم على الجرعة كاملة (جرعتين) لأي تطعيم ضد COVID-19 عند نقاط التفتيش الحدودية في جورجيا. المسافرون الذين تم تطعيمهم لا يخضعون للحجر الصحي في جورجيا ولا يحتاجون أيضاً إلى تقديم نتيجة اختبار PCR لا قبل المغادرة ولا عند الوصول الى جورجيا. تشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلات يومية من الدوحة الى تبيليسي، وكما تعلمون، تستغرق الرحلة ساعتين و45 دقيقة فقط. لم تتغير اللوائح المتعلقة بسياسة التأشيرات تجاه المواطنين القطريين والأجانب المقيمين في قطر، يمكن للمواطنين وحاملي البطاقة الشخصية السفر الى جورجيا دون متطلبات الحصول على تأشيرة.

نشر موقع voa afrique تقريرا تحدث فيه عن مستقبل العلاقات بين قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن الزيارة الأخيرة التي قادت رئيس ثاني أكبر دولة في أفريقيا إلى الدوحة تندرج ضمن المساعي التي تبذلها الكونغو بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية، خاصة أن الدوحة تعد من بين أكثر العواصم تركيزا على دخول مختلف الأسواق الأفريقية، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها القارة السمراء ضمن المخطط القطري الرامي إلى توسعة المشاريع والتواجد في جميع أرجاء العالم، كاشفا أن اللقاء الذي جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، أسفر عن نية قطرية واضحة في الاستثمار في العاصمة كينشاسا وغيرها من المدن، وذلك في مجموعة من القطاعات التي تتوافر في الكونغو على فرص جدا واعدة. وبين التقرير القطاعات التي تسعى مختلف الجهات القطرية إلى الاستثمار فيها داخل الكونغو خلال المرحلة المقبلة، واضعا الزراعة في مقدمتها كونها واحدة من المجالات القابلة للتنمية بالدرجة الأولى، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها كينشاسا في هذا المجال، سواء تعلق ذلك بالناحية الطبيعية أو من الجانب المرتبط باليد العاملة الموجودة بكثرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفا إليها قطاع البنية التحتية الذي تملك فيه قطر خبرة كبرى من شأنها تقديم الدعم اللازم له في كينشاسا والسير به قدما خلال الفترة المقبلة. وتابع التقرير بالتشديد على أن التعاون في قطاع الطيران والنقل البحري يعد من بين أبرز القطاعات التي قد تشهد شراكات ثنائية بين البلدين في المرحلة القادمة، خاصة أن النجاح في تحقيق التعاون المطلوب في مثل هذه المجالات يخدم كلا البلدين، بداية من الكونغو التي تستطيع بهذه الشراكات تحسين مستواها في النقل، بينما يخدم الدوحة من حيث التوسع في القارة السمراء، عن طريق تحويل الكونغو إلى محور رئيسي للوصول إلى باقي بلدان أفريقيا، بالاستناد الى الموقع الاستراتيجي لكينشاسا الواقعة في الوسط، مما يسمح من الاقتراب من البلدان المتواجدة في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى عواصم الشرق والغرب في القارة السمراء.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار خاص لـالشرق أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترتكز على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن قطر أصبحت شريكا مهمًا لألمانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن شهد العقد الماضي نقلة نوعيّة في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. وقال سعادته لـالشرق إن قطر وألمانيا يتشاركان الرؤى حول أهمية تفعيل الحوار كأداة وحيدة وفاعلة لحل النزاعات الدولية، مستشهدا بالجهود القطرية-الألمانية المشتركة التي أدت إلى التوقيع على اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان. وأكد أن قطر وجهة مهمة للشركات الألمانية بما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في دولة قطر، وأن ألمانيا من الوجهات المهمة التي تتطلع قطر للاستفادة من خبراتها في تحقيق رؤية 2030. وأكد سعادته في المقابل، أن قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، بحجم استثمارات تصل الى 25 مليار دولار في مجالات حيوية، موضحا أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا استراتيجية وطويلة الأمد. وأعلن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير الدولة في جمهورية ألمانيا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من 2020، رغم تداعيات الجائحة. وفيما يلي نص الحوار: - سعادة السفير: كيف تقيمون العلاقات السياسية الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وألمانيا؟ إنّ العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتّحادية كانت وما زالت ترتكز على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكلّها عناصر تستند إلى قاعدة متينة من الصداقة التي تجمع البلدين، حيث شهد العقد الماضي نقلة نوعيّة في طبيعة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتي ازدادت متانة مع ارتفاع عدد القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، والتي ترجمت إلى مبادرات سياسية صبّت في صالح تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ السلام، كما أن وجود رؤى مشتركة لتفعيل الحوار كأداة وحيدة وفاعلة لحل النزاعات الدولية، حيث أفضت الجهود القطرية-الألمانية المشتركة إلى التوقيع على اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان. وبالنظر إلى زهاء أكثر من خمسين عاماً من العلاقات التجارية والسياسية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية نجد أن دولة قطر قد أصبحت شريكًا مهمًا لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم ركود الاقتصاد والتبادل التجاري العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2020 ما يقارب مليار دولار. * 300 شركة ألمانية - كم يبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في قطر وفي أي أنشطة تتركز وحجم استثماراتها؟ وهل هناك شركات ألمانية مشاركة في بناء مشروعات مونديال 2022 بالدوحة؟ً بحسب الإحصائيات فإنه يوجد هناك أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في دولة قطر، حيث يتناول نشاطها مختلف الميادين الاقتصادية وكذلك الخدمية. ومما لا شك فيه أن الشركات الألمانية تستفيد من المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها داخل دولة قطر. وألمانيا هي إحدى الوجهات الهامة التي تتطلع قطر إلي الاستفادة منها ومن خبراتها في تحقيق رؤية 2030 وكما هو معلوم فإن طريق الاستثمار ليس طريقا أحادي الاتجاه، وإنما متبادل، حيث تشجّع دولة قطر الشركات على الاستثمار داخل قطر. وتوفّر قطر البنية التشريعية والقانونية والضريبية واللوجستية إضافة إلى البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الألمانية إليها. وهناك في الواقع رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وغرب وجنوب غرب آسيا، ومن البنية التحتية اللوجستية التي يوفّرها ميناء حمد الدولي الذي يمثّل أكبر مرفأ بحري في المنطقة. ناهيك عن التسهيلات الضريبية وتوفير البيئة القانونية ذات المعايير الدولية الجاذبة للاستثمار، وهو ما يجعل من قطر وجهة مهمة للشركات الألمانية، خاصة مع الدور المهم الذي يلعبه وجود المناطق الحرة في قطر، والتي تشهد تواجداً ملحوظاً للشركات الألمانية. * استثمارات إستراتيجية - ما هي طبيعة وحجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا؟ إن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الألماني هي استثمارات استراتيجية وطويلة الأمد، وليست مجرد استثمارات قائمة على مجرد تحقيق الأرباح، علاوة على كون قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، إذ يبلغ حجم استثماراتها في ألمانيا نحو 25 مليار دولار في قطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، إلى جانب استثمارات أخرى متعددة، ومشاريع كبرى في البنية التحتية والبحث العلمي وشركات صناعة الأدوية. كما أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في منتدى الأعمال والاستثمار القطري-الألماني عام 2018 بمشاركة سعادة المستشارة ميركل عن استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني. *اللجنة المشتركة - هل هناك لجان مشتركة أو لقاءات دورية بين رجال الأعمال في البلدين؟ نعم، حيث يوجد لدينا اللجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، حيث انعقد آخر اجتماع لها في شهر فبراير 2019 في برلين. كما شهد منتدى الأعمال والاستثمار القطري-الألماني في سبتمبر الماضي الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري-الألماني المشترك. وقد عُقِد الاجتماع الأول له في ديسمبر 2019. إضافة إلى ذلك، فإننا ننظّم بشكل مباشر أو غير مباشر لقاءات دورية وحلقات نقاشية وفعاليات طاولة مستديرة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية، وغرف التجارة والصناعة في مختلف الولايات الألمانية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر. * مبادرات قطرية - كيف ساهمت البعثة في تفعيل الدبلوماسية الشعبية وتعزيز العلاقات؟ تلعب الدبلوماسية الشعبية دون شك دوراً لا يستهان به في تعريف الرأي العالم الخارجي بصورة البلد وفي تصحيح المفاهيم المغلوطة. وقد تمكّنت الجمعيات الأهلية والمحلية والإغاثية القطرية، وكذلك المنظمات القطرية المهتمة بالشأن الإنساني والتعليمي أيضاً – مثل مبادرة التعليم فوق الجميع، ومبادرة علّم طفلاً، وكذلك جائزة وايز القيّمة - من اكتساب صورة مميزة، نظير ما تقوم به من خدمات كبيرة وقيّمة في ميدان الأعمال الخيرية والإنسانية والإغاثية على مستوى العالم، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي جداً على صورة دولة قطر في الخارج، وبالتحديد في حالتنا اليوم في ألمانيا. إذ تشهد المشاريع القطرية الإنسانية في الخارج اعترافاً مهماً من قبل منظمات المجتمع الأهلي والمدني الفاعلة في ألمانيا، والتي تمارس دوراً هاماً على عملية صنع القرار السياسي داخلها. * انتعاش الحركة السياحية - حدثنا عن أهم المناطق السياحية في ألمانيا وحجم السياح القطريين؟ تحتل المدن الألمانية موقعاً متميزاً على خريطة السياح القطريين، وتحظى ولاية بافاريا الألمانية، ومدينة ميونيخ التي تحتضن العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية الهامة، باهتمام كبير. إضافة إلى وجود العديد من المراكز الطبية والعلاجية فيها. كما تمثّل الطبيعة في ألمانيا مكاناً مناسباً جداً للاستجمام والنقاهة. ويمكن القول ان الحركة السياحية شهدت خلال الفترة الماضية انتعاشاً ملحوظاً، إلا أن الحاجة لا تزال كبيرة للعمل على تعميق التبادل السياحي بين البلدين بشكل أكبر، وذلك من ناحية تشجيع الحملات الترويجية للأنشطة السياحية، وعدم الاقتصار على سياحة رجال الأعمال، وإنما الوصول إلى شرائح أكبر من السيّاح في كلا البلدين. وتعمل السفارة على ضمان فتح المجال أمام الهيئة العامة للسياحة للمشاركة في جميع المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية في ألمانيا، بهدف تعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة، وتدعيم الجهود الترويجية للشركاء المعنيين في القطاع السياحي، وعلى رأسهم الهيئة العامة للسياحة والخطوط القطرية أيضاً. *دور رائد للقطرية - ما هو دور الخطوط الجوية القطرية في تنشيط السياحة بين البلدين؟ تلعب الخطوط القطرية دوراً رائداً في تشجيع السياحة الدولية، وبالتحديد في تعزيز السياحة بين قطر وألمانيا، إذ تسيّر الخطوط القطرية 35 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى برلين وميونيخ وفرانكفورت، وهو ما يتيح خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. ومما لا شك فيه أن الخطوط القطرية التي تُعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نمواً تسهم بشكل كبير في إثراء السوق الألماني الحيوي والديناميكي، وترفده بسلسلة من الخدمات المتطورة والعصرية في عالم السفر، وهو ما ينعكس من ناحية أخرى على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويرفع من نسبة إشغال الفنادق، ويعزز من خطط وبرامج التبادل التجاري والاقتصادي ويدعّم الاستراتيجيات الاستثمارية بين البلدين. ولا ننسى هنا الخطوة الإنسانية الكبيرة التي اتخذتها الخطوط القطرية والجهود المضنية التي بذلتها في إعادة أكثر من 70 ألف من الألمان العالقين إلى بلدهم في ذروة أزمة وباء كورونا في وقت كانت فيه قطاع الطيران العالمي يمر بمرحلة حرجة، حيث لاقت هذه الخطوة تقديراً كبيراً. - هل توجد اتفاقيات في المجالات الجمركية والضريبية؟ نعم، حيث تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مشتركة لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم مشتركة في مجال البحث العلمي، فضلاً عن وجود العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تنتظر التوقيع أو التي لا تزال قيد الدراسة. * تعميق التعاون - ما هي أهم إنجازات البعثة الدبلوماسية في 2020 في ألمانيا؟ خيّمت أزمة وباء كورونا على العالم بأجمعه، إلا أن السفارة نجحت في تنظيم وكذلك في المشاركة في العديد من الفعاليات الثنائية عبر الفيديو، وأبدت تجاوباً سريعاً في التأقلم مع ظروف الاجتماعات التي طبعت ولا تزال خلال الأشهر الأولى من هذا العام عملنا هنا في ألمانيا. ورغم كل هذه التحديات تمكنّا بحمد الله من اتخاذ خطوات عدة باتجاه تعميق التعاون الثنائي مع ألمانيا وتعزيز العلاقات المشتركة معها في مجالات متفرقة. * التعاون الثقافي والتعليمي - ما هو دور البعثة في تفعيل التبادل العلمي والتعليمي والثقافي بين البلدين؟ لقد بدأنا منذ فترة ليست بالقصيرة العمل على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، كما يحتل الميدان الثقافي رأس سلم أولوياتي كسفير لدولة قطر في ألمانيا، إذ نعمل بخطى ثابتة على التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين مكتبة قطر الوطنية وبين المكتبات الألمانية، وكذلك بين المتاحف، وكما يتم العمل على بحث سبل تفعيل وتطوير عمليات التبادل الطلابي بين جامعات البلدين، بشكل يتيح للشباب في البلدين تبادل الخبرات والتجارب واكتساب المهارات، إضافة إلى التعرّف على ثقافة البلد وتقاليده، بشكل يسهم في التخلّي لاحقاً عن الصور النمطية التي يملكها طرف ما عن الآخر. حيث سنرى في المستقبل القريب إن شاء الله إحدى الجامعات الألمانية المرموقة في قطر. كما يتم العمل في الوقت الحالي على مشاريع لخلق ترابط بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، سواء أكان ذلك في مرحلة التعليم الأساسي وما قبل الجامعي، وكذلك في مرحلة التعليم الجامعي نفسها. ومما لا شك فيه أن ألمانيا لديها تجربة مميزة وفريدة في تطوير قطاع التعليمي، وهذا ما تُثبِتَه السمعة الدولية التي تتمتع بها الجامعات الألمانية على مستوى العالم. وفيما يتعلق بنظرة البعثة لإمكانية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، فقد أثبتت الفعاليات الغنية والمتنوعة التي تم تنظيمها خلال العام الجاري، في إطار العام الثقافي القطري- الألماني، الأهمية الكبيرة التي يحملها معه البعد الثقافي في تقريب وجهات النظر بين البلدين، ومد جسور التواصل والحوار بينهما. وهذا ما تبيّن لنا بشكل ملموس في الفعاليات التي قامت بها البعثة بتنظيمها في الديوان، البيت الثقافي العربي. * إستراتيجية ناجحة - إلى ماذا ترجعون نجاح قطر في التصدي لأزمة وباء كورونا /كوفيد-19/، وهل هناك تنسيق ألماني أو أوروبي في هذا المجال؟ أرى بأن نجاح دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا يعود بالمرتبة الأولى إلى سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، إلى جانب تعاون أفراد المجتمع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات منذ صيف العام الماضي. ولا ننسى كذلك دور وزارة الصحة العامة في إجراء فحوصات استقصائية بصورة دورية للعاملين في المجمعات والمطاعم والعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المسحية بصورة استباقية، وذلك بشكل يومي كجزء من الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس. كما أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة خلال الفترة الماضية للقطاع الصحي أتت ثمارها بحمد الله، إذ أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتشييد المستشفيات الميدانية جميعها عوامل ساهمت في إنجاح جهود مواجهة انتشار الفيروس. ومما لا شك فيه أن الجائحة أظهرت بشكل واضح مدى صلابة وقوة ومهنية القطاع الصحي، الذي توليه الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) رعاية فائقة، وذلك إيماناً من صاحب السمو بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمضي قدماً في مسيرة النهضة والإنجازات.

أكد سعادة السيد حفيظ محمد العجمي، سفير دولة الكويت لدى الدوحة، أن العلاقات القطرية الكويتية وطيدة ومتجذرة على المستويات كافة وذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية. وقال سعادته في لقاء مع الصحف المحلية في مبنى السفارة المؤقت الجديد بمناسبة احتفال السفارة بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني والذكرى الـ 30 للتحرير، إن الاحتفالات الوطنية هذا العام لها طابع خاص ومميز، تختلف عن غيرها من الاحتفالات السابقة، لأنها تقام للمرة الأولى بالعهد الميمون للبلاد تحت قيادة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظهما الله ورعاهما)، وستشهد الكويت امتداد عصر آخر من التقدم والازدهار والأمن والرفاه واستمرار العلاقات الحميدة ومزيدا من السياسات المشهود لها في مد جسور الأخوة والصداقة مع جميع دول المنطقة والعالم. *الأعياد الوطنية ووجه سعادته التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الى مقام حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظهما الله ورعاهما)، والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم داعيا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والتقدم والازدهار. وأبرز السفير العجمي أن شهر فبراير شهر ليس عاديا في تاريخ دولة الكويت لأن المناسبات الوطنية التي تقام فيه تشكل علامة فارقة يجب الوقوف عندها كل عام والتذكير بأحداثها ودور رجالات الكويت الأولين وتضحياتهم من أجل استقلال دولة الكويت وبنائها فهو تاريخ مشرف لا ينسى، رسمه الآباء والأجداد ويواصل مسيرته الأبناء جيلا بعد جيل. وأضاف هذا الشهر الذي يجمع عيدين عزيزين على قلوب الكويتيين، الأول: هو ذكرى استقلال دولة الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، أما العيد الثاني فهو عيد التحرير الثلاثون لدولة الكويت من قبل الاحتلال العراقي عام 1990، حيث تؤكد المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وأستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ولكنها ذكرى اعتزاز بالمواقف النبيلة للأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من مختلف دول التحالف. وكان لدولة قطر الشقيقة أيضاً دور بارز في هذه الملحمة ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين. *مكانة الكويت وأوضح سعادته أن دولة الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليميا ودوليا، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصلت على استقلالها في عام 1961م، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وقد سعت دولة الكويت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة، في توحيد جهود وتأمين ومصير دول الخليج العربي، حيث ساهمت في إنشاء منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، وما بذلته من جهود وحرصها للم الشمل الخليجي وحل الأزمة الخليجية، والتي بدأها طيب الذكر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسكنه فسيح جناته، وجهوده للتقارب والتفاهم بين الدول الخليجية، ثم تواصلت على يد حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والحمد الله تكللت الجهود بالنجاح وعودة العلاقات بين الاشقاء. *العلاقات الثنائية وقال السفير العجمي إن العلاقات القطرية الكويتية وطيدة ومتجذرة على المستويات كافة، حيث ترتبط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف. وتسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال شعوبها وتعكس هذه العلاقات إصرارا من القيادتين السياسيتين الحكيمتين في البلدين على الدفع والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا. وتابع: وفي هذا الإطار نستذكر ببالغ العرفان والامتنان تدشين دولة قطر الشقيقة لمحور طريق أمير دولة الكويت الراحل سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه-، تقديرا لمواقف سموه وجهوده التي تواصلت حفاظا على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي، فالعلاقات الكويتية ـ القطرية امتدت تاريخيا وترسخت عبر سنوات طويلة ومرت بمحطات بارزة أسهمت في ترسيخ التواصل سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أشاد سفير الكويت بالتعاون الكبير والجهود المشكورة والمقدرة لدولة قطر حيال استضافة المواطنين الكويتيين خلال جائحة فيروس كوفيد - 19 وتسهيل إجراءات عودتهم لدولة الكويت وتذليل أية عقبات أمامهم، مؤكدا أن تلك الجهود حظيت بتقدير القيادة والشعب في الكويت. * التعاون المشترك وشدد سعادته على أنه ومنذ أن تأسس البلدان الشقيقان، هناك جهود متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن، وتم تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002 من اجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب. وقد اجتمعت اللجنة العليا المشتركة في خمس دورات، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، وكان آخر اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي في شهر نوفمبر العام الماضي 2020 وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، في مجال تشجيع الاستثمار المُباشر، وفي مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وفي مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين، ومُذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وأخرى بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المُشتركة للتعاون بين الدولتين. وقال سعادته إن انعقاد هذه الدورة في هذا الوقت الذي يشهد ظروفا إقليمية ودولية بالغة الدقة يأتي تجسيدًا للإرادة السياسية الحكيمة لقائدي البلدين. وهذه العلاقة انعكست على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وقد حقق التبادل التجاري بين البلدين نموا كبيرا في السنوات الأخيرة خصوصا في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2019 نحو 4.02 مليارات ريال مقابل نحو 2.32 مليار ريال في عام 2016 ولعب الخط الملاحي الذي كان قد تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في اغسطس من عام 2017 دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري، ووفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى قطر بشكل منتظم. كما بلغ عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطري بملكية 100% خلال عام 2019 نحو 57 شركة، ليرتفع عدد الشركات الكويتية الى 170 شركة مقابل 113 شركة في عام 2018 بينما بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري نحو 656 شركة، وأهم الصادرات القطرية إلى الكويت خلال عام 2019 تمثلت في غازات ونفط وهيدروكربونات غازية أخرى. وبلغ عدد الرحلات التي سيرتها الشركات الوطنية الكويتية وشركة الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من شهر يناير 2019 ولغاية شهر مارس 2020 قبل تفشي جائحة كورونا 13487 رحلة بواقع عدد 237 رحلة اسبوعيا وعدد المسافرين في كلا البلدين بلغ 1886460 مسافرا حتى مارس 2020. وذكر سعادته أنه في مجال التعليم العالي تم تجديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي فقد صدر قرار من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت تضمن الموافقة على ايفاد أي طالب كويتي حصل على قبول من إحدى جامعات مؤسسة قطر التعليمية تقديرا لتميز هذه الجامعات. كما يوجد تعاون عسكري كبير بين البلدين حيث بلغ عدد المنتسبين من الطلبة الضباط الدارسين بكلية احمد بن محمد (41) طالب ضابط من منتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني، والمنتسبون في الدورات عددهم (8) من مرتب الجيش الكويتي، حيث تم تخريج عدد (16) مرشح ضابط من منتسبي الرئاسة العامة الحرس الوطني من كلية احمد بن محمد العسكرية وذلك يوم الخميس الموافق 28/1/2021، كما تم تخريج عدد (4) مرشح ضابط من منتسبي الجيش الكويتي وعدد (6) من منتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني من كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وذلك يوم الاربعاء الموافق 27/1/2021. هذا بالإضافة إلى مشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت، وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر. وفيما يخص جائحة كورونا، قال السفير العجمي إنه لا يخفى ان هذا العام تسوده أجواء عالمية مضطربة، حيث ألقى تفشي فيروس كورونا المستجد بظلاله على جميع مناحي الحياة خاصة الاقتصادية والاجتماعية ولكن دولة الكويت بحكمة قيادتها وجهود شعبها وعلاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء تمكنت من عبور الأزمات بسلام بل وتعاونت مع العالم لدرء الخطر ومواجهة الفيروس.

أكد تقرير لـمنتدى الخليج أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا كبيرا، وتعززت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث كانت هناك محطات كبرى للتعاون المشترك. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أن الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية تصب في مصلحة كلا البلدين، وتدرك الدوحة وأنقرة أن الحفاظ على الشراكة سيكون ضمانا هاما للاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، في حين أن المصالحة الخليجية تعد خبرًا ممتازًا. وقال التقرير إن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين قطر وتركيا أقوى اكثر من اي وقت وقت مضى، ورحبت تركيا بالمصالحة الخليجية كخطوة إيجابية ستسهم في استقرار وأمن وازدهار منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى جانب التغيير في الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تفضل الدبلوماسية والحوار على الصراع، وقد تخلق هذه التغييرات الجيوسياسية في فرصًا جديدة الاستقرار والسلام في منطقة الخليج. وقال التقرير إن قطر برزت كلاعب رئيسي في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال وتمكنت تركيا من تطوير قدراتها الاقتصادية وأتاح الارتباط الناشئ بين النمو الاقتصادي والاستقرار في قطر وتركيا فرصًا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي. في عام 2000، بلغ حجم التجارة بين البلدين 38 مليون دولار فقط، بحلول عام 2016، زاد هذا الرقم بأكثر من 21 مرة إلى ما يقرب من 818 مليون دولار. قفز حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقرب من 2.2 مليار دولار في عام 2019. شهد العقد الماضي ارتفاعًا مستمرًا في الصادرات التركية إلى قطر بمعدل نمو هائل 587٪ بين عامي 2011 و 2019 - بينما شهد حجم الصادرات القطرية إلى تركيا صعودًا وهبوطًا من عام إلى آخر، حسب الطبيعة المتقلبة لأسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، على الرغم من ذلك، شهدت صادرات قطر إلى تركيا زيادة إجمالية بلغت حوالي 25٪ في نفس الفترة. لم يقتصر حجم التجارة بين البلدين على الارتفاع فحسب، بل أصبح الاقتصادان أيضا شريكين تجاريين بارزين، ويتضح ذلك من خلال حقيقة أن التجارة الثنائية بين قطر وتركيا، كحصة من إجمالي التجارة لكل دولة، زادت بشكل مستمر بين عامي 2011 و2019. وأوضح التقرير أن البلدين يتفقان على العديد من القضايا السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، في نوفمبر 2020، وقعت أنقرة والدوحة 10 اتفاقيات جديدة بعد الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا، بلغ عدد الاتفاقيات بين البلدين في كافة المجالات 62 اتفاقية أيضًا، واعتبارًا من عام 2019، بدأت أكثر من 500 شركة ومؤسسة تركية في العمل في الدوحة و170 شركة قطرية في أنقرة تلعب شركات البناء التركية حاليًا دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية في قطر قبل كأس العالم 2022، منذ عام 2002، تم توقيع أكثر من 18 مليار دولار من عقود البناء بين قطر وتركيا. في عام 2019، كانت قطر سابع أكبر سوق إنشاءات للشركات التركية، حيث بلغت قيمة المشاريع حوالي 1.5 مليار دولار. في الآونة الأخيرة، في مايو 2020 زادت اتفاقية تبادل العملات بين تركيا وقطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار وقد ساعد ذلك تركيا على تعزيز أسواق رأس المال والعملات الأجنبية وتخفيف ضغوط الانخفاض الأخيرة على الليرة التركية هذا بالإضافة إلى تعهد قطر باستثمار 15 مليار دولار في الأسواق التركية. في العقدين الماضيين، بلغ إجمالي الاستثمار القطري المباشر في تركيا 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يزداد، العديد من السلع والخدمات المتداولة بين البلدين ذات طبيعة استراتيجية وحيوية لرفاهية الاقتصادات المشتركة، تشمل الواردات القطرية الرئيسية من تركيا الحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية وخدمات البناء والسياحة والأدوات والمعدات ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، بشكل مختلف، وتشمل الواردات التركية من قطر الغاز الطبيعي المسال والزيوت البترولية ومنتجاتها، وفي المحصلة تعززت العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين قطر وتركيا. كما أن الوجود الثقافي التركي في قطر آخذ في الازدياد؛ اعتبارًا من عام 2021، تعمل مدرستان في الدوحة وفقًا للمنهج التركي، لتلبية احتياجات السكان المتزايدين من الأتراك المقيمين والعمل في الدوحة.

احتفل سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى دولة قطر بالذكرى السادسة والستين لاندلاعِ ثورةِ أول نوفمبر. وحضر الاحتفال سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، سعادة السفير ابراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم، الى جانب سعادة السيد علي ابراهيم أحمد، سفير دولة إرتريا وعميد السلك الدبلوماسي. وقال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إنّ العلاقات بين الجزائر وقطر تشهد تطورا مستمرا، معتبرا أن المشاورات السياسية المنتظمة على جميع المستويات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين خير شاهد على النوعية الاستثنائية لهذه العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأكد سعادة السفير بوطورة في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للجزائر، أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجزائر يوم 25 فبراير 2020 دليل على العلاقات الاستثنائية بين البلدين، وأنها أعطت دفعًا مهما لمسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما أسفرت عنهُ من توجيهات وقرارات تمت أثناء محادثات صاحب السمو مع أخيه السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. وأشار سعادة السفير إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد قفزة نوعية جسدها بشكل جيد إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب، التي شيدت مجمعا ضخما للصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل شرقي الجزائر العاصمة، بتكلفة استثمارية بلغت حوالي ملياري دولار، وبطاقة إنتاجية تفوق 400 مليون طن من الصلب للسوق المحلي، فيما تتجه في المرحلة الثانية، نحو التصدير، وكذلك مجموعة أوريدو الرائدة في قطاع الاتصالات التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الشراكة، وتتوسع إلى مجالات الزراعة والسياحة والخدمات، مع الاجتماع المنتظر للجنة المشتركة للتعاون ومجلس رجال الأعمال. وأعرب سعادة السفير عن اعجابه الكبير بالإنجازات التي تم تحقيقها في قطر في ظرف قياسي ووفقا للمقاييس العالمية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تسلم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، رسالة خطية من السيد مصطفى الكاظمي نظيره العراقي، تتضمن سبل دعم العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية. قام بتسليم الرسالة وزير المالية ووزير النفط العراقي بالوكالة الدكتور علي عبد الأمير علاوي خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي معه اليوم . وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تأسيس قسم للأدب التركي بجامعة قطر في فبراير المقبل المدرسة تستوعب ٣٠٠ طالب ونخطط لزيادة الأعداد أكد سعادة أحمد ديميروك، سفير تركيا في الدوحة، أن افتتاح المدرسة التركية في قطر يعد مؤشرا على قوة وتميز العلاقات بين البلدين ويعزز من علاقات الشعبين الصديقين. وأوضح ديميروك في تصريحات صحفية اليوم خلال تفقده للمدرسة التركية أن الدوحة وأنقرة لديهما رغبة قوية في تعزيز العلاقات بصورة أعمق في كافة المجالات الممكنة، مشيراً إلى أهمية افتتاح المركز الثقافي التركي في الفترة الماضية كان الخطوة الأولى، وهذه المدرسة خطوة ثانية وكلاهما يزيد من حضور اللغة التركية في قطر ويعززان علاقاتنا في مجال التعليم كما نخطط لافتتاح قسم الأدب التركي في جامعة قطر وسوف يبدأ في فبراير المقبل. وأعرب السفير ديميروك عن خالص شكره وتقديره للقيادة والحكومة القطرية على تقديم كافة التسهيلات لإقامة المدرسة التركية في قطر، حيث منحتنا الحكومة القطرية الأرض لإقامة المدرسة في أسرع وقت ممكن. وقال سعادته إن الدراسة في المدرسة بدأت منذ يومين، مؤكداً أنها لحظة تاريخية في علاقات البلدين فلأول مرة يتم افتتاح مدرسة تركية في قطر وذلك نتيجة تعاون وثيق بين الجانبين. المدرسة التركية في الدوحة ولفت السفير التركي إلى أن الجالية التركية المكونة من حوالي ٨ آلاف شخص، كانت تواجه مشكلة كبيرة في إرسال أبنائها إلى المدارس فيما تشكل هذه المدرسة فرصة جيدة لهم ولأبنائهم خاصة أن الرسوم الدراسية بها في متناولهم وأغلبهم من الطبقة المتوسطة. وأوضح أن المدرسة تستوعب ٣٠٠ طالب وتم تسجيل حوالي ٦٠ طالبا في الوقت الراهن ونتوقع أن يتزايد العدد في السنوات المقبلة، والمراحل الدراسية تبدأ من الصف الأول إلى الصف الثامن والمنهج تركي تحت إشراف السفارة التركية ووزارة التعليم التركية كما أن هناك اللغتين العربية والإنجليزية. من جانبه، قال مدير المدرسة محمد علي كارا طوسون إنّ المدرسة ستكون عاملًا مساعدًا للعائلات التركية في قطر للاستقرار بشكلٍ أكبر، لأنّها ستوفّر التعليمَ باللغة التركية طبقًا للمناهج التركية"، مشيراً إلى أن المدرسة تأمل أن تجذب العديدَ من الأسر التركية المقيمة في قطر إليها وستكون مشجّعةً أيضًا لعائلاتٍ أخرى يمكنها الإقامة في قطر. وأضاف: "غيابُ المدرسة التركية كان عائقا أمام العائلات التركية، لأنّ تلك العائلات تحرص على تعليم أبنائها في مدراس تركية بسبب عامل اللغة".[image:3] وأوضح أيضًا أنّ "المدرسة ستُدرّس مناهجَ وزارة التربية التركية، وتعمل تحت إشراف سفارة بلادها في الدوحة، وتتبع وزارةَ التربية التركية"، لافتا إلى أنّ "الحكومة القطرية أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تسهيل إتمام إجراءات الإنشاء والأعمال، ورأينا ذلك في المؤسسات التي تعاملنا معها. وقال مدير المدرسة إنّه في فترات قادمة سنعمل على استقبال الطلاب غير الأتراك سواء كانوا من القطريين أو الآخرين المقيمين في قطر، لكن بشكلٍ مبدئيّ فالطلاب الأتراك هم أوّل من يدرسون بالمدرسة"، وتتميز العلاقات الثقافية والتعليمية بين دولة قطر وتركيا بالقوة والخصوصية.

مع عودة علاقاتهما الدبلوماسية رسميا تفتح الولايات المتحدة وكوبا الإثنين صفحة جديدة في علاقاتهما، التي تميزت في القرن العشرين بالهيمنة الأمريكية ثم عداوة الحرب الباردة. تعود العلاقات الأمريكية الكوبية إلى العام 1989 عندما أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى الجزيرة لمساندة الاستقلاليين الكوبيين في حربهم ضد المستعمرين الأسبان. ومع انتهاء النزاع في العام نفسه حصلت واشنطن بموجب معاهدة باريس على الفيليبين وغوام وبورتوريكو ونالت الجزيرة استقلالها، لكن حكومة عسكرية أمريكية أقيمت فيها. وفي العام 1902 سمحت هذه الحكومة بقيام جمهورية كوبا المستقلة، لكن الأمريكيين احتفظوا بالسيطرة على الجزيرة من خلال إدخال بند "تعديل بلات" في دستورها يسمح لها بحرية التدخل عسكريا. وفي 1903 منحت معاهدة أمريكية كوبية واشنطن حق استئجار دائم على ارض جوانتانامو، حيث أقامت في 2002 معسكر اعتقال. وبلغت السيطرة الأمريكية على كوبا ذروتها في عشرينات القرن الماضي عندما فرض سفيرها الجنرال اينوش كرودر حكومة موازية فعلية على الجزيرة، وفي تلك الحقبة أقيمت شركات أمريكية عديدة وفق شروط مواتية لمصلحتها. وفي يناير 1928 قام الرئيس الأمريكي كلافن كوليدج بزيارة إلى كوبا، الوحيدة لرئيس أمريكي، لمناسبة مؤتمر للدول الأمريكية. واستمرت هيمنة واشنطن السياسية والاقتصادية على هذه الجزيرة التي تبعد أقل من مئتي كيلومتر، أثناء عهد فولجنسيو باتيستا الرجل القوي في البلاد اعتبارا من ثلاثينات القرن الماضي. وفي 1959 مع وصول فيدل كاسترو ورفاقه إلى الحكم الذي قوبل باللامبالاة في البداية في واشنطن، سجلت بداية قطيعة شاملة بين البلدين. ومع إطلاق نظام كاسترو إصلاحا زراعيا مرفقا بحملة واسعة لعمليات تأميم أراض وشركات أمريكية أصبحت الولايات المتحدة عدوا، وبسرعة رد الرئيس دوايت ايزنهاور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هافانا في الثالث من يناير 1961. وبعيد ذلك، في إبريل، أسهمت هزيمة قوات معادية لكاسترو ومدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في خليج الخنازير في تفاقم الوضع. ثم قررت الولايات المتحدة في فبراير 1962 فرض حظر مالي واقتصادي على الجزيرة فيما اقترب نظام فيدل كاسترو في تلك الآونة من موسكو وبدأ يقدم دعمه لحركات ثورية أخرى في أمريكا اللاتينية. وفي أكتوبر من تلك السنة كادت أزمة الصواريخ النووية السوفيتية الشهيرة في الجزيرة تتحول إلى نزاع نووي عالمي، وفي ذلك الوقت كرس فيدل كاسترو الطابع الشيوعي لثورته. وفي 1966 صوت الكونجرس الأمريكي على "قانون تصحيح الوضع" الذي دفع أكثر من مليون كوبي إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة، أولا لأسباب سياسية ثم اقتصادية. وبعد انهيار الكتلة السوفيتية الذي كان منعطفا دمغ القرن فتحت صفحة جديدة بدفع من الرئيسين الكوبي راوول كاسترو والأمريكي باراك أوباما الذي اقر بفشل السياسة الأمريكية تجاه كوبا. ومع المصافحة التاريخية التي جرت في ديسمبر 2013 في جوهانسبرج عقدت مفاوضات لـ18 شهرا أحيطت بسرية كبيرة، ثم جاء الإعلان التاريخي في 17 ديسمبر 2014 عن تقارب البلدين.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استئناف المحادثات الرامية إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا يوم 27 فبراير الجاري في واشنطن. وكانت المحادثات قد بدأت رسميا في أواخر يناير الماضي في هافانا، وقالت الولايات المتحدة إن قضية حقوق الإنسان كانت إحدى القضايا المثيرة للخلاف بعد تلك المحادثات. وكشفت حكومتا الولايات المتحدة وكوبا في 17 ديسمبر، عن اعتزامهما استعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 1961، وتبادلت الدولتان منذ ذلك الحين بعض السجناء، كما أطلقت السلطات الكوبية سراح عشرات السجناء السياسيين في كوبا.

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز، تقريراً لسايمون كير بعنوان "أوباما يسارع لتوطيد العلاقات مع السعودية"، وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شكل على عجل وفداً لزيارة السعودية، لتقديم واجب العزاء برحيل الملك السعودي الملك عبد الله. وأضاف أن "أوباما قطع زيارته الخارجية للتوجه إلى السعودية للتعزيه بوفاة الملك، الذي يعد من أقرب الحلفاء التقليديين المقربين لواشنطن، مضيفاً أنه لطالما "شهدت علاقتهما توتراً بشأن القضايا التي تتعلق بإيران، وسوريا، والتغييرات السياسية". وقال براين كاتوليس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المركز الأميركي للتنمية في واشنطن، إن "نهج الإدارة الأمريكية الحالية أضحى واقعياً، إذ أنها تحاول فعل ما يمكن أن تقدر عليه في الوقت الحالي، ومن المنطقي جداً، اختيارها العمل جنباً إلى جنب مع السعوديين، وعلى الأخص، فيما يتعلق بدحر الإرهاب". وأشار المقال، إلى أن العلاقات الأميركية مع السعودية ودول الخليج شهدت توتراً في الآونة الأخيرة، بسبب المحادثات الأمريكية - الإيرانية بشأن برنامجها النووي، كما ازداد هذا التوتر سوءاً مع رفض أوباما المصادقة على استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية.

اتفقت وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيريني، مع رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، على "الإلتزام بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية". جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية بروما، صدر بعد استقبال موجيرني لبارزاني بمقر الوزارة يوم الجمعة، ووصف العلاقات بين الطرفين بأنها "ممتازة بالفعل". وأوضح البيان أن المحادثات بين الطرفين، "تمحورت حول الوضع بعد الانتخابات في العراق، والصراع السوري والعلاقات الثنائية والآفاق السياسية" لمنطقة شمال العراق. وأضاف البيان أن الجانبين "أعربا عن الأمل في أن تتكلل المفاوضات بين مختلف القوى السياسية في العراق بالنجاح، وأن يتم تشكيل حكومة تكون قادرة على التعامل مع المرحلة الانتقالية الصعبة".

تهدد موجة العداء التي كشفتها انتخابات البرلمان الأوروبي أخيرا نحو اليورو، بتعقيد العلاقات بين ضفتي الأطلسي وتأجيج العداء للأمريكيين، في وقت تجري مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق تبادل حر طموح. وتلقت واشنطن بحذر خبر فوز الأحزاب المعادية لأوروبا واليمينية المتطرفة وحتى العنصرية والمعادية للأجانب في أوروبا. أمل أمريكي وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية جنيفر بساكي معلقة بحذر: "إننا مستعدون للتعامل مع جميع التنظيمات السياسية وجميع القادة المؤيدين للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون ونأمل التعامل مع قادة الاتحاد الأوروبي من أجل مواصلة هذه العلاقة عبر الأطلسي". وفي بادرة ترمز إلى التمسك بالروابط التاريخية بين أمريكا وأوروبا يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع المقبل إلى النورماندي لإحياء الذكرى السبعين للإنزال الحليف على هذه الشواطئ الواقعة شمال غرب فرنسا. ويتفاوض الطرفان الأمريكي والأوروبي منذ يوليو 2013 بشأن اتفاقية تجارة واستثمار أطلسية ستنشئ أكبر منطقة تبادل حر في العالم، غير أن هذه الاتفاقية تبعث مخاوف في أوروبا من إسقاط الضوابط عن السلع التي سيتم تبادلها، ما قد يفتح أبواب أوروبا أمام اللحوم الأمريكية المعالجة بالهرمونات أو المواد المعدلة جينيا. عداء استثنائي وحذرت جودي دمبسي من معهد كارنغي في أوروبا أن "اتفاقية التجارة والاستثمار الأطلسية في خطر"، مشيرة إلى أن قلة من القادة الأوروبيين تدافع عن اتفاقية "غير شعبية على الإطلاق". ولفتت الباحثة في ذلك إلى "عداء استثنائي للأمريكيين في صفوف اليسار واليمين وحتى اليمين المعتدل لم نشهده من قبل" في أوروبا. واعتبرت أن "الخلافات الهائلة بين أمريكا وأوروبا" التي كشفت عنها اتفاقية التبادل الحر ستستغلها الأحزاب المعادية لأوروبا مثل الجبهة الوطنية الفرنسية برئاسة مارين لوبن وحزب استقلال بريطانيا (يوكيب) برئاسة نايجل فاراج الفائزين الأكبرين في الانتخابات الأوروبية. أجواء مشحونة وذكرت ديمبسي أن الأجواء كانت مشحونة من جانبي الأطلسي حتى قبل الانتخابات الأوروبية، وأشارت إلى أن من بين أسباب هذا التوتر "سوء إدارة" الرئيس أوباما لملف النزاع السوري بتخليه في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات إلى نظام دمشق، ما أثار غضب فرنسا، إلى جانب فضيحة برنامج مراقبة الاتصالات الذي تطبقه وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقالت إن الأمريكيين "لم يقدموا اعتذاراتهم، وإدارة اوباما تركت الوضع على حاله ولم تتجه إلى الرأي العام في أوروبا". حصان طروادة ويخشى محللون آخرون أن تزيد موجة العداء لأوروبا حدة الخلافات بين الدول الـ28 حول الموقف الواجب اعتماده في الأزمة الأوكرانية في مواجهة روسيا. وكتب ديمون ويلسون الباحث في المجلس الأطلسي أن "أحزابا من اليمين المتطرف مرتبطة بتحالفات ضد الطبيعة مع أحزاب من اليسار المتطرف، قد تستخدم من قبل موسكو كحصان طروادة، لتعقيد التعاون الذي تسعى إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن روسيا في البرلمان الأوروبي". والواقع أن مارين لوبن اعتبرت أنه "من الحماقة أن يدخل الاتحاد الأوروبي في حرب باردة مع روسيا".

يرى محللون أن دول الخليج تنتظر من إيران خطوات ملموسة تؤكد من خلالها أنها مستعدة لتغيير سياساتها في المنطقة، وذلك قبل زيارة سيقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران. وزيارة أمير الكويت الذي ترأس بلاده حاليا مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، تشكل فرصة لطهران لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج، وذلك فيما تتقدم المحادثات مع الدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني. زيارة مهمة وقال رياض قهوجي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأدنى والخليج التحليلات العسكرية، إنها "زيارة مهمة وتشكل فرصة كبيرة لإثبات فيما إذا كانت إيران تريد تطوير علاقاتها مع دول الخليج وإطلاق مرحلة جديدة معها". وأضاف "حتى الآن السياسات الإيرانية لم تتغير على النقيض زادت من تدخلها العسكري في سوريا وأرسلت كتائب أولوية لدعم النظام ضد الشعب وكذلك زادت من تدخلاتها في العراق ولبنان واليمن". وشدد قهوجي على أن "دول الخليج وبخاصة السعودية ليست على استعداد لكي تقبل السيطرة الإيرانية على دول عربية مقابل تطوير علاقاتها مع طهران، وإذا كانت إيران مستعدة على وقف تدخلها وتحريك المليشيات الموالية مقابل الاتفاق مع الخليج أتصور أن الدول الخليجية والسعودية بالذات ستقبل ذلك". روحاني المعتدل مع انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في إيران قبل سنة تقريبا، أطلقت طهران حملة سياسية تهدف إلى التقرب من جيرانها الخليجيين. وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان، إلا أن جولته لم تشمل السعودية والبحرين. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أسبوعين، توجيه دعوة إلى ظريف لزيارة المملكة، ورحبت طهران بالدعوة دون تحديد تاريخ للزيارة المرتقبة. مفاوضات روحاني أكد من مسقط أن المفاوضات يمكن أن تحل الخلافات، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت في تخطي الحائط المسدود في المفاوضات بين الغرب وطهران حول الملف النووي الإيراني. ورحبت دول الخليج بالاتفاق المبدئي الأول بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي، إلا أنها اعتبرت أنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات ملموسة. جدية لكن أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية ومركزه جدة، اعتبر أن إيران تبدو جادة في مساعيها نحو تحسين علاقاتها مع دول الخليج لكنه حذر من أنه لا بد من أعمال حقيقية. وقال عشقي "أرى أن الفرصة مهيئة الآن لتطوير العلاقات الخليجية الإيرانية بما فيها علاقات الرياض وطهران شريطة أن تتخذ إيران خطوات عملية تجاه الوضع في سوريا وغيرها". وبحسب عشقي، فإن "إيران الآن تعيد حساباتها، ويبدو أنها تحاول التراجع عن تدخلاتها ولكن هذا قد يأخذ وقتا". واتفق قهوجي وعشقي على أن الخطوات الأحادية التي اتخذتها بعض دول التعاون الخليجي مع إيران، لا تؤثر على الموقف الإستراتيجي للمجموعة الخليجية تجاه الجمهورية الإسلامية.