تعليقا على استفسارات الجمهور.. * مشاريع لإنشاء وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية * دراسة احتياجات المناطق المزدحمة والكورنيش والشواطئ * اختيار المناطق والميادين العامة والطرق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى * المشروع يستهدف الطرق الرئيسية والميادين بالدوحة والمدن الرئيسية * التركيز على إضفاء الطابع الجمالي لإبراز النهضة العمرانية * اهتمام خاص بالمناطق والمباني القديمة بالدوحة والمدن الرئيسية * إبراز روح النهضة الشاملة مع الحفاظ على الطابع التراثي للمجتمع * أشغال: حريصون على إضفاء البعد الجمالي على جميع مشاريعنا * نركز على تنفيذ قرارات لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة أكدت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق أن الجهات المعنية بمشروع تجميل الدوحة تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث يتم حاليا تحديد مواقع المشاريع التي تعتزم تلك الجهات تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تجميل الدوحة، حيث سيتم التركيز على الميادين العامة والطرق الرئيسية والسريعة في الدوحة وعدد من المدن الكبيرة. وكشفت المصادر لــالشرق أن لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وجهت بالبدء في تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية في أنحاء متفرقة من الدولة. * مليار ريال وشددت المصادر على أن قرارات اللجنة قد وصلت إلى الجهات المعنية التي باشرت الإعداد لاختيار عدد من المناطق والميادين العامة والطرق لتكون المرحلة الأولى من هذه المشاريع التي خصص لها مليار ريال. ونوهت المصادر بأن اللجنة تستهدف في المرحلة الأولى الطرق الرئيسية والميادين العامة في مدينة الدوحة وعدد من المدن الرئيسية الكبرى كالخور والوكرة والشمال ومسيعيد، موضحا اهتمام الجهات المعنية بشكل أساسي بإضفاء الطابع الجمالي للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد على الطرق الحيوية والرئيسية. وذكرت المصادر لــ الشرق أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بالمناطق والطرق والمباني القديمة في وسط مدينة الدوحة والمدن الرئيسية الكبرى، منبهة إلى العمل على تنفيذ العديد من الأعمال التخطيطية للمدن والطرق والأماكن الهامة بالدولة. وبينت المصادر أن اللجنة تضم العديد من الهيئات واللجان العليا والوزارات، هي: وزارات البلدية والبيئة، المالية، المواصلات والاتصالات، إلى جانب هيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مشيرة إلى تضافر جهود تلك المؤسسات الوطنية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو إضفاء اللمسة الجمالية على كافة المشاريع والمنشآت والطرق بما يتناسب مع روح النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر والحفاظ على الطابع التراثي. * تضافر الجهود ونبهت المصادر إلى أن اللجنة قد تشكلت قبل أسبوعين واتخذت العديد من القرارات الهامة في اجتماعها الأول، موضحة أن جانبا كبيرا من قرارات اللجنة ترجمت فعليا من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالوزارات والهيئات واللجان العليا. وذكرت المصادر أن اللجنة تهتم بأن تتمتع مشاريع جسور المشاة التي تقوم هيئة الأشغال العامة حاليا بتنفيذها بالكثير من اللمسات الجمالية ، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات الدراجات الهوائية حفاظاً على سلامة راكبيها وتحديد مسارات وممرات المشاة وإبرازها بصورة حديثة تلائم النهضة العمرانية الشاملة الذي تتميز به دولة قطر بشكل عام ومدينة الدوحة بشكل خاص. وكشفت المصادر لــ الشرق أن اللجنة تقوم بالموازنة بين الشكل الجمالي وتكامله مع الخدمات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، مؤكدا دراسة احتياجات المناطق المزدحمة وطريق الكورنيش والشواطئ في المدن. * الحفاظ على البيئة وألمحت المصادر أن مشروع تجميل الدوحة لم يغفل الاستراتيجيات البيئية الرامية إلى الحفاظ على البيئة القطرية والحفاظ على الغطاء النباتي في دولة قطر والتوسع فيه، موضحا أن من هذا المنطلق تعمل اللجنة على إعادة تأهيل وصيانة العديد من المسطحات الخضراء في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح مصدر من هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ مشاريعها وفق رؤية أوسع من شأنها تحويل الدوحة إلى مدينة عالمية تتسم بروح العصر ولا تغفل روح العادات والتقاليد السائدة. ونبه المصدر إلى حرص أشغال على أن تتضمن جميع المشاريع التي نفذتها الهيئة أو الجاري تنفيذها حاليا جوانب جمالية وتراثية، مشيرا إلى مشاركة أشغال في تنفيذ قرارات لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وذكر المصدر أن جسور المشاة الجاري تنفيذها في عدد من الطرق الرئيسية والسريعة تتسم بالكثير من اللمسات الجمالية التي يشهدها رواد الطريق.

انتقد عدد من مرتادي الطرق العامة والرئيسية، انتقال عدد من سيارات النقل الصغيرة، بطريقة غير قانونية، فيما يخص لوحات تلك السيارات، حيث يتعمد سائقو تلك السيارات وضع لوحات السيارة خلف صدامها الخلفي، لتختفي بذلك أرقام السيارة بشكل تام، الأمر الذي يجعل سائقيها، يفرون من المخالفات التي تقع عليهم، نتيجة عدم تقيدهم بتعليمات المرور، سواء بكسر الإشارة أو التجاوز من اليمين، أو الوقوف على الخطوط الصفراء بين الإشارات، مما ينتج عنه تعطيل الإشارة. والأدهى من ذلك عدم الالتزام بالسرعات القانونية للطريق، فكما هو معروف أن الرادار لا يلتقط صور السيارات، إلا من الخلف في جميع شوارع البلاد، في حال تجاوز السرعة المحددة للطريق أو الشارع، ومن خلال هذا التلاعب الواضح الذي يقوم به بعض سائقي سيارات النقل الصغيرة، ليتمكنوا بذلك من الإفلات بتجاوزاتهم، دون أن يتم توقيع أي عقوبة عليهم، وقال عدد من المشتكين إن أرقام لوحات تلك السيارات تكون مبهمة بشكل كامل، ولا يمكن لأحد التعرف عليها، إلا إذا شاهد مقدمة السيارة، حيث يصعب تغطية اللوحة بالمقدمة، وأكدوا أن هذه الأفعال من الممكن أن تتسبب في إيذاء الكثيرين. ومن الممكن أن يتم استخدام هذه السيارات، في أفعال خارجة عن القانون، وقال المشتكون إنه يتعين على دوريات المرور، إيقاف هذه السيارات في حال تمت ملاحظتها، وتوقيع أقصى عقوبة عليها، حتى لا يقوم السائق بتكرار هذا الفعل، كما يتعين عليهم البحث عن تلك السيارات والعمل على إنهاء هذا الوضع المربك، بشكل نهائي قبل تحولها إلى ظاهرة، مؤكدين على الدور الكبير الذي يقوم به رجال المرور في ضبط حركة الشارع، وإيقاف كل متجاوز عند حده، وترسيخ مبدأ الشارع للجميع، لافتين إلى أن رجال المرور دائمًا وأبدًا قادرون على إنهاء جميع السلبيات الموجودة في كل شارع وكل طريق.

حوادث مؤسفة نسمع عنها بين الفينة والأخرى؛ تخص سيارات النقل الكبيرة التي تحمل مختلف الأشياء ذات الأوزان الكبيرة، والتي يمكنها أن تصنع كوارث اذا لم يتم التأكد من اجراءات السلامة الخاصة بها، والتي تجعل هذه المقطورات تصل الى وجهتها بسلام وأمان. هذه المقطورات دوما ما تحمل حمولات ثقيلة الوزن مثل الطابوق أو المعدات والآليات التي يراد ترحيلها من مكان لآخر، وهو ما يجعل مرورها في الطريق العام أمراً صعباً للغاية، يجب أن يقابل بالكثير من إجراءات السلامة والأمان، من أجل سلامة وأمن الطرقات العامة.. فقبل فترة بسيطة رُوعت الدوحة بحادث انقلاب كونتينر على سيارة تحمل أسرة، وهذا الحادث أثار الكثير من اللغط والجدل وجعل الجميع يتحدث عن مدى أمان الشارع العام. العديد من الاسئلة أثارها مواطنون عن هذه الظاهرة، ولكنهم أجمعوا على ان مثل هذه الحوادث تكون ناتجة من عدم التزام قائدي هذه السيارات الثقيلة بإجراءات السلامة وتأمين الشحنة التي يحملونها، حفاظا على السيارات الاخرى؛ فهذه السيارات تكون معرضة للانقلاب عند المنحنيات او المنعطفات اذا كانت تسير بسرعة، وهي بالتالي تشكل خطراً كبيراً يمكن أن يوصل الى حد الموت. تعويق حركة السير وحينما تتعرض مثل هذه السيارات الثقيلة لأي حادث في الطريق العام يكون الضرر شاملا لكل السيارات التي تمر في ذلك الطريق في نفس الوقت؛ فالحركة تتوقف تماماً ولا يكون هناك اي مجال لإصلاحها في دقائق قليلة، بل يمكن ان يستمر هذا الزحام لساعات طويلة مما يدخل الجميع في أزمات التأخر عن مقاصدهم كالعمل والمستشفيات أو أي مشوار آخر.. وقال المواطن محمد العبيدلي: يجب أن يخصص وقتا معينا لمثل هذه السيارات الثقيلة، لاستغلال الطريق العام، معرباً عن اعتقاده بأن ساعات الصباح الاولى هي الأجدى، حيث تكون الحركة في الشوارع خفيفة، وبهذا نمنع حدوث الاختناقات المرورية، وكذلك في حال ـ لا قدر الله تعرضت السيارة لحادث ـ فإن الخسائر لا تكون كبيرة، وهذا الحل يجب ان يطبق بشدة، فمثل هذه المقطورات يمكنها أن تصنع العديد من المشاكل المرورية في حال استغلالها للطريق العام في ساعات الذروة، فهي تحمل حمولات ثقيلة، ويكون طول السيارة غير مناسب، مما يجعل السيارات تعاني من المرور بجانبها، أو الاستمرار في السير خلفها. عقوبات مشددة وواصل العبيدلي حديثه قائلاً: يجب ان تكون هناك عقوبات مشددة للغاية، على كل من يقود مثل هذه السيارات، ويهمل في إجراءات السلامة، ويجب عدم التساهل أبدا في العقوبة، لنحد كثيرا من الحوادث المميتة، التي يمكن ان تحدث، كما يجب التأكد من حمولة العربة، فهناك العديد من السائقين لا يلتزمون بالحمولة المسموح بها بل يتعدونها كثيراً، من أجل عدم القيام بأكثر من رحلة في اليوم، وطالب أيضا بوجود سيارات دورية في مداخل المنطقة الصناعية، تقوم بالتأكد من إجراءات السلامة ووزن الحمولة، ويقرر بعدها السماح لها بالوصول الى الطريق العام، أو منعها من ذلك، وأيضا يجب التعميم على كل المصانع والشركات بضرورة التأكد من إجراءات السلامة قبل مغادرة السيارة، وفرض غرامة على كل من لا يلتزم بهذه القرارات.

إشتكت مواطنة من ظاهرة وضع الحواجز الحديدية في المواقف الخالية لأجل حجز مواقف السيارات في شارع "أبي عمارة أو أبو هند" الواقع في منطقة العزيزية منطقة رقم ٥٥ الأمر الذي تسبب في إزعاج الكثيرين من سكان الحي على حد قولها،. وأكدت المواطنة أنها تعتبر هذا الأمر تعديا على أملاك الدولة والقانون الذي ينص بعدم انتهاك الشارع الذي هو ملكية عامة للجميع، حيث من المفترض أن يترك كل ساكن سيارته أمام منزله. وطالبت البلدية المختصة بالمنطقة بإتخاذ إجراء ضد المؤجر الذي وضع هذه الحواجز من دون تصريح من الجهات المختصة وهذا ما قد يتسبب نشوب مشاجرات بين الأهالي والسكان.