أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هناك 6 فوائد رئيسية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية، مُشيرة عبر حسابها بمنصة إنستجرام إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تتولى الإشراف والرقابة على استخدامات المنشآت الطبية والصناعية والبحثية للإشعاع في المجالات السلمية لضمان حماية الإنسان والبيئة في دولة قطر. وبّينت أن الطاقة الذرية تدخل في كثير من الاستخدامات السلمية منها: 1- الطب: تشخيص الأمراض وعلاج الأورام الخبيثة. 2- سبر الآبار: تحليل طبقات الأرض وتحديد مواقع النفط والغاز بدقة. 3- البناء: قياس رطوبة وكثافة التربة وجودة الخرسانات. 4- الصناعة: فحص المواد والهياكل المعدنية والحامات في الأنابيب والمعدات. 5- الزراعة والثروة الحيوانية: تحسين المنتجات الزراعية والتعقيم والمنتجات الحيوانية الغذائية. 6- المجال البحثي: ضمن الجامعات والمراكز البحثية والمختبرات الغذائية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في ندوة الخبرات الدولية بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي نظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، قسم التعاون التقني في آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولة للطاقة الذرية. ناقشت الندوة تنفيذ مشاريع التعاون التقني بين الوزارة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 و2023، وتحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة، وخبراء ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التحضير لبدء دورة برنامج المساهمين للتنفيذ الفعال لبرامج التعاون التقني بين الوكالة والدول الأعضاء، علما أن الخبراء بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية يمتلكون في هذا السياق الفهم والمعرفة بالمتطلبات الأساسية لبدء مشروع التعاون التقني وتصميم الأطر النووية الوطنية الخاصة بمجالات الطب والصناعة والبحوث والثروة الزراعية والحيوانية والسلامة الإشعاعية وغيرها من مجالات الطاقة النووية. يذكر أن دولة قطر قد انتهت من تنفيذ جميع المشاريع التقنية مع الوكالة في الأعوام السابقة، وتضمنت مجالات الطوارئ الإشعاعية والنووية والسلامة الإشعاعية، لتعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى مشاريع تخدم القطاع الصحي والزراعي والحيواني، إضافة إلى الانتهاء من تصميم الإطار النووي الذي يشمل خطط الدولة للسنوات الخمس القادمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يتوقع اعتماده وتوقيعه بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة النووية في غضون الأشهر القادمة.

أكدت دولة قطر مساندتها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول الأعضاء لإرساء إطار للأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات، وتعزيز التدابير الوطنية مع التدابير الإقليمية والدولية لمواجهة أية حالات طوارئ نووية قد تقع في المنطقة أو خارجها. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة، الذي ينعقد حاليا في فيينا لمناقشة بند /استعراض الأمان النووي لعام 2021/، والذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة المندوب الدائم، إن هاجس السلامة والأمان من الحوادث النووية المحتملة بات يشغل المجتمع الدولي نظرا لكون تهديدات الحوادث النووية والإشعاعية عابرة للحدود. وتناول السفير المنصوري أوجه التعاون القائم بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا في هذا الصدد عن امتنان دولة قطر لقيام الوكالة بتنظيم أول دورة تدريبية افتراضية في الدوحة في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وإدارة الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية وحضرها 50 مشاركا قطريا بهدف الوقاية من الحوادث النووية. كما أعرب عن شكر بعثة دولة قطر في فيينا عن الدعوة التي تلقتها من الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في تمرين دولي واسع النطاق /Conv EX.3/ والذي سيجرى في شهر أكتوبر القادم لاختبار التشغيل الكامل للإطار الدولي للتأهب والتصدي للطوارئ في محطة قوى نووية مختارة في إقليمنا وتبادل المعلومات ومساعدة الدول والمنظمات المختصة. وأشار سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في ختام البيان، إلى أن دولة قطر سلمت إلى مدير عام الوكالة الذرية بتاريخ 14 ديسمبر 2020 وثيقة انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي، ومن المؤمل أن تدخل عضويتها في هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 14 مارس الجاري.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستبدأ بعد غد الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الست الكبرى. جاء ذلك في تصريح للرئيس الإيراني في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في البلاد، أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم. وأضاف روحاني أن إجراءات طهران ستكون في إطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع هنالك مهلة 60 يوما أخرى قادمة أمام أوروبا، فمتى ما نفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزامات الاتفاق النووي. ودعا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى المبادرة إلى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية. وكان روحاني أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي تمضي إلى الأمام.. ولكنه أضاف أنه على الرغم من حل الجزء المهم من الاختلافات في الحوار مع أوروبا لكننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وفي هذا الإطار فإن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتفاصيل هذه الخطوة ستعلن اليوم أو غدا وسيجري العمل بموجبها. واعتبر الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات عادية ظاهريا، لكنه أكد أنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة وستكون أهم خطوة تتخذها إيران في هذا الصدد، وستكون لها نتائج استثنائية، وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة أكبر. وأعلنت إيران في مايو الماضي عن البدء في اتخاذ خطوات لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري حين ستخفض عقوبات أمريكية جديدة إمدادات النفط الإيراني. وقالت الوكالة، التي تشرف على سياسات الطاقة في الدول الصناعية، في تقرير شهري ”هدوء السوق في الآونة الأخيرة، مع انحسار التوترات بشأن الإمدادات في الأجل القصير، والتراجع الحالي للأسعار، والنمو المنخفض للطلب ربما لا تستمر“. وارتفعت أسعار النفط قرب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014 بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات لكن الأسعار انخفضت في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت فيه ليبيا بعض فاقد الإنتاج وأشارت فيه واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام القادم. لكن الولايات المتحدة تقول إنها ما زالت تسعى لإجبار زبائن النفط الإيراني على وقف المشتريات تماما في الأجل الطويل. وقال الوكالة ”مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ربما بجانب مشكلات في الإنتاج في أماكن أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يكون أمرا ينطوي على الكثير من التحديات وقد يأتي على حساب الحفاظ على احتياطي مناسب من فائض الطاقة الإنتاجية“.

شاركت دولة قطر في أعمال الندوة الدولية الثالثة المكرسة لبحث سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية لتقليل اليورانيوم عالي التخصيب في القطاع النووي المدني حول العالم، والتي نظمتها الحكومة النرويجية في العاصمة أوسلو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مثل دولة قطر في أعمال الندوة الدولية، سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وبحث المشاركون في الندوة سبل دعم جهود الوكالة الدولية لتقليل استخدامات اليورانيوم عالي التخصيب والاتجار به، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان خلال إجراء عمليات تحويل المفاعلات ذات اليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم قليل التخصيب، والعمل على سد الثغرات لمنع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية. وعقد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على هامش الندوة الدولية، لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة، حيث أكد سعادته حرص دولة قطر وتعاونها المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم.

ثمن سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دور دولة قطر وتعاونها المستمر مع الوكالة من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم. وأعرب المدير العام للوكالة خلال لقائه بسعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا - على هامش حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه السيد أمانو بمناسبة حلول العام الجديد - عن تقديره العميق لمساهمة دولة قطر في دعم مختلف برامج ومشاريع الوكالة، وآخرها المساهمة في تمويل تجديد مختبرات الوكالة في منطقة سايبرسدورف بضواحي العاصمة فيينـا . من جانبه أعرب سعادة السفير عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقطر ، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرّع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي، مؤكداً حرص المسؤولين في الدولة على مواصلة دعم الوكالة للنهوض بدورها في منع الانتشار النووي ومساعدة الدول الأعضاء في الاستفادة من التقنيات النووية وتنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات الغذاء والزراعة والصحة البشرية وحماية البيئة.

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الخميس، إن واشنطن تريد عمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران للوكالة الدولة للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في 2015. وأضافت في بيان "اذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى فإن الأطراف (الموقعة) يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده". ويأتي هذا البيان قبل 15 يوما من موعد إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس ما إذا كانت إيران تلتزم تطبيق الاتفاق بشكل جيد. وأضافت هايلي "قال مسؤولون إيرانيون إنهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية". وتابعت "يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة" مشيرة ضمنا، بحسب مصدر دبلوماسي، إلى روسيا. وهتمت هايلي إنه "دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع ايران وعدا فارغا". وقبل 10 أيام اتهم مسؤول البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي واشنطن بالسعي إلى تخريب الاتفاق داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقاومة "الطلبات غير المقبولة" للولايات المتحدة. وانتقد صالحي بشكل خاص هايلي التي قال إنها تقدمت في الآونة الأخيرة بـ"سلسلة من الطلبات غير المبررة وغير المعتادة" تتعلق بالتثبت من تطبيق الاتفاق النووي. وبين هذه الطلبات عمليات تفتيش الوكالة لمواقع عسكرية إيرانية. وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بـ"تمزيقه". وكان وزير خارجية إيران جواد ظريف حذر مساء الأربعاء بنيويورك من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق سيكون "خطأ إستراتيجيا" وأن الولايات المتحدة ستصبح في هذه الحالة "شريكا غير موثوق" ولن يقبل أي طرف التفاوض معها. وفسر تنامي الحضور الإيراني في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا والعراق بضرورة مساعدة السكان المهددين من جانب منظمات إرهابية.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن بلاده قد تطلب عقد اجتماع مع مجموعة "5+1" على مستوى الخارجية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تفتتح أعمالها في 12 سبتمبر المقبل. جاءت هذه التصريحات على هامش فعالية بالعاصمة الإيرانية طهران، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية). وقال صالحي إنه بسبب "نكث الولايات المتحدة لعهودها بشأن الاتفاق النووي، من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عقد اجتماع لوزراء خارجية إيران والسداسية الدولية (مجموعة 5+1)". وأضاف: "إنني استند في كلامي هذا إلى الرسالة التي وجهها وزير الخارجية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي تشير إلى متابعة وزارة الخارجية للإجراءات الأمريكية المؤذية". وأشار إلى أن بلاده "على ثقة بأن الزملاء الأعزاء في وزارة الخارجية سيبذلون جهودهم في مجال متابعة تنفيذ الاتفاق النووي، والحيلولة دون فرض أي ضغوط، ومنع أي إجراء يعرقل تنفيذ الاتفاق". من جانبه، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي من جهة، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء للبلاد من جهة أخرى. ولفت قاسمي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طهران لن تسمح للآخرين (لم يحددهم) بالدخول في مجالات محظورة في تفاهمات الاتفاق النووي. ومضى قائلًا: "سنتابع تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التعهدات السابقة.. ولن نتجاوز إطلاقًا الخطوط الحمراء للبلاد". وفي 14 يوليو 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية (مجموعة 5+1)، (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا). وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها. ودخل الاتفاق حيّز التطبيق في يناير 2016.‎

بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسات اجتماعه في دورته الصيفية..ويشارك وفد دولة قطر في الاجتماع بصفته عضوا في مجلس المحافظين . ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها المقيم لدى الوكالة . وألقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني بيان دولة قطر عن التقرير السنوي لأعمال الوكالة الدولية وأشاد بدور الوكالة بتطوير مساهمة الطاقة النووية فـي التنمية والسيطرة على مسائل الأمن والأمان النووي . ودعا الوكالة لتبني سياسة التكامل بأعمالها مع المنظمات الدولية الأخرى من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق الازدهار في العالم . كما أكد سعادته في بيان ثان حول التعاون التقني أهمية برنامج التعاون كونه أصبح أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف اتفاق باريس للتغيـر المناخي (COP 22) .. داعيا إلى توفير التمويل المناسب للبرنامج وحث الدول على المساهمة . يناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من المواضيع المدرجة علـى جدول أعماله والتـي تشمل مسائل تخص التقارير السنوية لأعمال الوكالة ونشاطاتها المختلفة برنامج التعاون التقني وتنفيذ الضمانات بالإضافة إلى بنود التحقق والرصد فـي إيران وتنفيذ الضمانات فـي كل من كوريا الشمالية وسوريا وتعيين أعضاء جدد فـي مجلس المحافظين للفتـرة 2017 - 2018.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي المعني ببرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني المنعقد حالياً في فيينا للبحث في جهود تطوير الشراكات من أجل تعزيز تنفيذ هذا البرنامج، باعتباره الآلية الرئيسية التي تقوم الوكالة من خلالها بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء. يمثل دولة قطر في المؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وضابط الاتصال الوطني المساعد. يهدف برنامج التعاون التقني إلى تعزيز الأثر الاقتصادي الاجتماعي الملموس في المجالات التي يتمتع فيها التطبيق السلمي للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك صحة الإنسان والغذاء والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية والطاقة، علما أن البرنامج جرى تصميمه ليلبي الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء، بما فيها تلك الأقل نموا، وليستجيب للاحتياجات والأولويات الناشئة للدول الأعضاء من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا النووية وتقاسم المعارف فيما بينها. ويسھم البرنامج بصورة مباشرة من حيث التكلفة في تحقيق الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة في كل بلد وتعزيز الاستدامة والاعتماد على الذات، والاضطلاع بدور استراتيجي هام في تلبية الاحتياجات الإنمائية المتعددة القطاعات والمتشابكة للدول الأعضاء من خلال تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية. ويوفر المؤتمر، فرصة مثالية لتقييم ما تم تحقيقه من خلال برنامج التعاون التقني وإظهار الكيفية التي يمكن بها للبرنامج أن يسهم على أفضل وجه في تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول الأعضاء. كما يسلط الضوء على إنجازات برنامج التعاون التقني في دعم الدول الأعضاء على مدى العقود الستة الماضية في الوفاء بأولوياتها الإنمائية من خلال التطبيق السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية، ورفع مستوى الوعي بدور برنامج التعاون الفني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيقها وتعزيز الشراکات مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة غير التقليدية والقطاع الخاص من أجل تعزيز تنفيذ برامج التعاون التقني واستكشاف نھج مبتكر لمواصلة تحسين وتأثير واستدامة برنامج التعاون الفني. جدير بالذكر أن عام 2017 يصادف الذكرى الستين لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شاركت دولة قطر في إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته ربع السنوية الأولى، التي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري. وترأس وفد دولة قطر في الإجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها الدائم لدى الوكالة، وضم كلاً من سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وسعادة العميد "جو" حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت مسائل تخص الأمان النووي والتكنولوجيا النووية والتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بملفها النووي لدى الوكالة وتنفيذ الضمانات في كل من كوريا الشمالية وسوريا وكذلك إنشاء مصرف الوكالة لليورانيوم ضعيف الإثراء. وأقر المجلس إعادة انتخاب مدير عام الوكالة الحالي السيد يوكيا أمانو، بالإجماع، لفترة ثالثة تبدأ اعتبارا من 1 ديسمبر 2017 ولغاية 30 نوفمبر 2021. وألقى سعادة سفير قطر بيان الدولة حول انتخاب مدير عام الوكالة، وقدم التهنئة للسيد أمانو على إعادة انتخابه لمنصب مدير عام الوكالة وشكره على إدارته الحكيمة والنزيهة للوكالة وأكد تقديم الدعم له لتحقيق الأهداف النبيلة للوكالة.

في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والبحث العلمي تحسين إنتاجية النخيل والحفاظ على الموارد الوراثية النباتيةالحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحيةنظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، ورشة العمل الوطنية الخاصة بتصميم مشاريع التعاون التقني باستخدام نهج الإطار المنطقي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017 في فندق الهلتون بالدوحة وبمشاركة 30 متدرباً من كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة.افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة ، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعزيز القدرات الوطنيةوأشاد م. أحمد السادة بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمهم المستمر والفعال في تعزيز القدرات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء عن طريق المشاريع الوطنية أو الإقليمية ، وبين بأن أهمية الورشة تكمن في استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، ووضع الصيغ النهائية لمشاريع الدورة القادمة (2018 – 2019) ، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة الحالية (2016-2017) . مشروعات جديدةوالجدير بالذكر بأن مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) تحتوي على نقلة نوعية وهي مشروع تطوير مناهج دراسات عليا في مجال الفيزياء النووية والطبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع – جامعة تكساس.ويبلغ عدد مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) التي تم اعتمادها من الوكالة وجاري العمل على مراجعة تصميمها وانشطتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد 8 مشاريع وطنية تتضمن تحسين إنتاجية النخيل باستخدام التقنيات النووية، والحماية من الإشعاع للعاملين في الرعاية الصحية، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية، ومشروع استراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول، وتحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي، بالإضافة إلى مشروع لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ، وإنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL . الاستخدام السلمي للطاقة النوويةوأفادت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأنه تم اعتماد وثيقة الإطار المرجعي للتخطيط في المدى القصير والمتوسط في مجال التعاون التقني CPF بالتعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016-2020، حيث جاء متسقاً مع رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الإجتماعية والإقتصادية، ويتضمن تحديد الاحتياجات والمصالح ذات الأولية لتطوير العمل بالمجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يمكن دعمها من خلال أنشطة التعاون التقني، ويشمل هذا الاطار على الوضع الحالي للبنية التحتية في الدولة وسيكون هذا الاطار هو المرجع للوكالة لتقييم المشاريع الوطنية التي ستتقدم بها دولة قطر للوكالة للأعوام الأربعة القادمة.وأضافت السيدة الباكر بأن الدولة تشارك أيضاً في مشاريع الاتفاق التعاوني للدول العربية من آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا) وهو اتفاق ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يضم عدداً من الدول العربية الواقعة في آسيا والتي تتعهد أن تشجع وتنسق بالتعاون فيما بينها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاريع تقنية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين.

شارك طالبان من جامعة جورجتاون في قطر هما عبد الله الكواري وحصة الدوسري في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقد انضما إلى وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، مما سمح لهما بمتابعة المفاوضات عن قرب والانخراط في المناقشات بشكل مباشر.من المعروف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منتدى دولي للتعاون تضم في عضويتها 168 دولة ومنظمة،وتعمل من أجل ضمان استخدام آمن وسلمي لتقنيات الطاقة النووية. وقد شارك طلاب جامعة جورجتاون في المؤتمر بناءً على دعوة تلقياها من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وهي لجنة دائمة تابعة لوزارة الدفاع القطرية.يعقد هذا المؤتمر سنوياًبمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث يلتقي فيه كبار المسؤولين وممثلو الحكومات من الدول الأعضاء لمناقشة وإقرار مشاريع قرارات من شأنها توجيه دفة أنشطة الوكالة خلال العام المقبل. وقد حضر الطالبان الكواري والدوسري مراسم افتتاح الجمعية العامة، والمناقشات التي أعقبتها، كما ساهما في دعوة الأعضاء الآخرين لانتخاب دولة قطر لعضوية مجلس المحافظين الذي يضم 35 عضوا ينتخبون كل عامين. وقد أعربت الطالبة حصة الدوسري عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للانخراط في مثل هذه البيئة السياسية، ومتابعة عمليات اتخاذ القرارات عن قرب ضمن إحدى أهم ساحات العمل الدولي قائلة: "خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قمت بعدة أدوار تركزت كلها حول تمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر الهام، واتسع نطاق الدور الذي توليته ليتضمن إجراء أبحاث وكتابة تقارير عن مواقف الدول الأخرى الممثلة. وأثناء وجودهما في فيينا، تسلم الطالبان شهادات تقديرلمشاركتهما في المؤتمر من طرف سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة، كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية معاهدة عدم الانتشار ويعزز الأمن النووي في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام المؤتمر الوزاري الدولي حول الأمن النووي بفيينا الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال سعادة الدكتور الحمادي "إن دولة قطر بصفتها من دول الشرق الأوسط التي يقلقها وجود أنشطة نووية في منطقتنا غير مخصصة للأغراض السلمية، وتقلقها العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود هذه الأنشطة، تدعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الشاملة". وبين أنه لم يعد خافيا حجم الآمال المشتركة التي يتطلع إليها الجميع، وحجم التحديات المشتركة التي تواجه دول العالم..لافتا إلى أن العلم أثبت أن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان ليست محصورة بحدود الدولة أو الإقليم ولا تقف عندهما. وأشار إلى أنه إذا تم الانطلاق من هذه الحقيقة فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة والمشاركة الجماعية في مواجهة جميع الأخطار، مسترشدين بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها الاحترام التام للقانون الدولي.. معتبرا أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة هامّة في طريق بناء توافق دولي على مواجهة الأخطار المشتركة في مجال الأمن النووي، سواء كانت هذه الأخطار واقعية أم مفترضة، مع التأكيد على أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية. كما لفت الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنه وجب على دول الجوار الجغرافي بالذات، طمأنة المجتمع الدولي على سلامة برامجها وإجراءاتها، وأن تبرهن على أن أنشطتها النووية وجميع المنشآت والمواد النووية والإشعاعية هي تحت سيطرتها وتطبق عليها أعلى معايير السلامة، وأن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مركزي في هذا السياق. وقال في السياق ذاته "نتطلع الى اعتماد خطة الوكالة للأمن النووي (2018- 2021) ونعوّل على دورها المهم في تخفيض وإزالة التحديات والتهديدات في مجال الأمن النووي". وأضاف أن التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يلعب دورا مهما في تعزيز التنمية وفي تعزيز ثقافة الأمن النووي وتطبيق معايير الأمن والأمان النووي، وكذلك في دعم الدور المحوري للوكالة، مؤكدا دعوة دولة قطر إلى المزيد من خطوات تيسير التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وبما يعزز قدرات البلدان النامية، ويساهم في تنميتها وتعزيز دورها في مجال الأمن النووي. وأوضح سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي أن المجتمع الدولي أقر بأن إحراز التقدم في جهود نزع السلاح النووي هو ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، وأكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية السعي إلى إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع وإحلال السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، لذلك تدعو دولة قطر إلى المضي قدما في مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وقال "نكرر دعوتنا وآمالنا أن يرسّخ هذا المؤتمر الموقّر قناعتنا كأسرة دولية، بالتعاون الفعال للترويج للأمن النووي، كجزء من التزامنا بالسلم والأمن الدوليين، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالأمن النووي على الوجه الأكمل، وأن نعمل على تحقيق الشعار الذي أطلقه معالي الأمين العام السيد يوكيا أمانو (تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية)". وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في أن تتبلور نقاشات المؤتمر عن قناعات تنهض بالعمل الدولي المشترك في مجال تعزيز الأمن النووي، وتعطي دفعة قوية للعمل الدولي المشترك في مجالات أخرى كثيرة على طريق تعزيز السلم والأمن والرفاه الاقتصادي لجميع الشعوب.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، من مخاطر شن هجمات على منشآت أو مواد نووية، في اليوم الأول من مؤتمر دولي حول الأمن النووي في فيينا، بمشاركة مئات الخبراء ووزراء من 168 بلداً أعضاء في الوكالة. وقال الأمين العام للوكالة يوكيا امانو، إن "إرهابيين ومجرمين سيسعون إلى استغلال أي ثغرة في نظام الأمن النووي العالمي"، مؤكداً أن "كل بلد يمكن أن يصبح هدفاً لهجوم مماثل". وأكد أمانو أن هذه الهجمات يمكن أن تستهدف منشآت أو مواد مشعة "لدى نقلها"، داعياً إلى إبلاء "المزيد من الانتباه" إلى شروط "إعادة ومعالجة المصادر المشعة المستخدمة". ويتعلق الخطر الإرهابي في إمكانية صنع "قنابل قذرة" انطلاقاً من مواد مشعة مسروقة، أو ارتكاب اعتداءات تستهدف مباشرة المنشآت النووية، وفق الوكالة. ودلالة على هذه المخاطر ضبطت الشرطة البلجيكية في ديسمبر 2015، تسجيلات فيديو لـ10 ساعات تستهدف مسؤولاً كبيراً في الصناعة النووية البلجيكية. وحلقت طائرات مسيرة مجهولة عدة مرات فوق منشآت نووية فرنسية، وفي يونيو 2013، فتحت باريس تحقيقاً بعد كشف وسائل الإعلام عن ثغرات أمنية في محطة "ايل لونج" النووية التي تعتبر قلب الردع النووي الفرنسي. على مدى 20 عاماً رصدت الوكالة الدولة للطاقة الذرية نحو 2800 حالة متاجرة وحيازة غير قانونية أو "فقدان" مواد مشعة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بحث الاجتماع العديد من الموضوعات التي تشغل الوكالة IAEA وأهمها: تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما تم التطرق إلى موضوع ترشح سعادة السيد يوكيا أمانو لفترة رئاسة ثالثة للوكالة تبدأ من 2017 وحتى 2021، وتقدم سعادته بالشكر لدولة قطر على مساهماتها الطوعية للوكالة.

أشاد السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود دولة قطر الداعمة للوكالة ورسالتها السلمية في العالم وذلك منذ انضمامها لها في سبيعينيات القرن الماضي. وقال السيد أمانو في محاضرة له اليوم بجامعة قطر إن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية منذ السبعينيات ولها دور داعم لجهود الوكالة ورسالتها السلمية في العالم. ونظمت المحاضرة بالتعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وخصصت للحديث عن البرنامج النووي الإيراني والعناصر الرئيسية للاتفاق النووي وتأثير هذا الاتفاق على منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأشار السيد أمانو إلى أن الوكالة عملت منذ العام 2003، على حل العديد من المشكلات ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني لتتوج الجهود بتوقيع اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية، بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران. وقال "هذا الاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية وقد بدأت إيران تنفيذ هذا الاتفاق منذ يناير من هذا العام". وفيما يتعلق بالأمن النووي، أشار السيد أمانو إلى دور الوكالة الهام في تعزيز نُظم الأمن النووي والكشف عن أية مخالفات للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد أو أية مخالفات أخرى كالتسرب النووي وغير ذلك، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للوكالة في فيينا هذا العام سيركز على مناقشة قضية الأمن والسلامة النووية. ولفت إلى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم استخدام الطاقة النووية لتحقيق التطوير وتحسين نوعية حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة النامية منها. وقال "استطعنا إحداث فروق إيجابية في حياة ملايين الناس من خلال تحقيق السلام العالمي". وأكد أن التكنولوجيا النووية أسهمت في خفض معدّل الفقر في العالم ومعالجة كثير من الأمراض أهمها السرطان، بالإضافة إلى الاستجابة لتغيرات الجو وتحسين المحاصيل الزراعية، وتوليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر وغيرها. وكانت المحاضرة قد استهلت بكلمة للدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في مايو 2015 بهدف نشر الوعي بين طلبة الجامعة فيما يتعلّق بالأسلحة النووية وخطورتها والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالطاقة والأسلحة النووية". وأشار الدكتور العمادي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا هي الجهة الدولية التي تنظر في قضايا الأسلحة النووية بكل أشكالها وتأسست عام 1957 وتهدف الوكالة إلى التشجيع على الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والحد من التسلّح النووي.