أشاد السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود دولة قطر الداعمة للوكالة ورسالتها السلمية في العالم وذلك منذ انضمامها لها في سبيعينيات القرن الماضي. وقال السيد أمانو في محاضرة له اليوم بجامعة قطر إن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية منذ السبعينيات ولها دور داعم لجهود الوكالة ورسالتها السلمية في العالم. ونظمت المحاضرة بالتعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وخصصت للحديث عن البرنامج النووي الإيراني والعناصر الرئيسية للاتفاق النووي وتأثير هذا الاتفاق على منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأشار السيد أمانو إلى أن الوكالة عملت منذ العام 2003، على حل العديد من المشكلات ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني لتتوج الجهود بتوقيع اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية، بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران. وقال "هذا الاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية وقد بدأت إيران تنفيذ هذا الاتفاق منذ يناير من هذا العام". وفيما يتعلق بالأمن النووي، أشار السيد أمانو إلى دور الوكالة الهام في تعزيز نُظم الأمن النووي والكشف عن أية مخالفات للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد أو أية مخالفات أخرى كالتسرب النووي وغير ذلك، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للوكالة في فيينا هذا العام سيركز على مناقشة قضية الأمن والسلامة النووية. ولفت إلى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم استخدام الطاقة النووية لتحقيق التطوير وتحسين نوعية حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة النامية منها. وقال "استطعنا إحداث فروق إيجابية في حياة ملايين الناس من خلال تحقيق السلام العالمي". وأكد أن التكنولوجيا النووية أسهمت في خفض معدّل الفقر في العالم ومعالجة كثير من الأمراض أهمها السرطان، بالإضافة إلى الاستجابة لتغيرات الجو وتحسين المحاصيل الزراعية، وتوليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر وغيرها. وكانت المحاضرة قد استهلت بكلمة للدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في مايو 2015 بهدف نشر الوعي بين طلبة الجامعة فيما يتعلّق بالأسلحة النووية وخطورتها والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالطاقة والأسلحة النووية". وأشار الدكتور العمادي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا هي الجهة الدولية التي تنظر في قضايا الأسلحة النووية بكل أشكالها وتأسست عام 1957 وتهدف الوكالة إلى التشجيع على الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والحد من التسلّح النووي.

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في لقاء جرى بينهما اليوم الأحد، في طهران، التعاون بين الجانبين. ومن المقرر أن يجتمع أمانو، الذي وصل فجر اليوم إلى طهران، أيضا بالرئيس الإيراني حسن روحاني ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي لبحث التعاون بين إيران والوكالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتركز محادثات أمانو مع المسؤولين الإيرانيين في طهران حول كيفية تنفيذ اتفاق إيران والوكالة.

أعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تساهم خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن برنامج إيران النووي في صون السلم الإقليمي والدولي وخلق أجواء إقليمية إيجابية مبنية على مبادئ العدل والقانون الدولي وفي مقدمتها المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الإقليم. وشددت على ضرورة إطلاع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سياقات تنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق أولا بأول والاستناد إلى مشورته ودعمه لتجاوز العقبات التي قد تظهر خلال التنفيذ. وأكدت دولة قطر أن خطة العمل المشتركة الشاملة تمثل إنجازا كبيرا رحب به المجتمع الدولي، لكن الإنجاز الأكبر سيكون بتنفيذ خطة العمل بكل بنودها.. داعية أطراف الاتفاق والوكالة إلى النهوض بمسؤولياتهم وتنفيذ خطة العمل بأمانة وحسن نية وشفافية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة (دورة شهر سبتمبر 2015) ضمن البند 7 أ، والمعنون "تنفيذ اتفاق الضمانات في جمهورية إيران الإسلامية". وأعرب سعادة السفير الحمادي عن شكر وفد دولة قطر إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريره عن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في جمهورية إيران الإسلامية، المنشور بالوثيقة GOV/2015/50، وإلى نائب المدير العام لشؤون الضمانات على عقد جلسة الإيجاز بتاريخ 2 / 9 / 2015، والشرح الذي قدمه عن تقرير المدير العام. وهنأ سعادته مجموعة 3+3 وإيران على توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة في 14 / 7/ 2015 والتي دعمها قرار مجلس الأمن (2231) في 20 / 7 / 2015 .. وأضاف أن هذا الاتفاق ومعه اتفاق (خريطة الطريق لتوضيح المسائل المعلقة في الماضي والحاضر بشأن برنامج إيران النووي) الموقع بين الوكالة وإيران في 14 / 7 / 2015 ، أثبتا أن الدبلوماسية والحوار قادران على إيجاد الحلول للأزمات الدولية مهما بلغت درجة تعقيدها. وحث سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على دعم تنفيذ خطة العمل، عملا بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الأمن 2231 في 20 / 7 / 2015، من أجل الوصول إلى حل شامل طويل الأجل ومناسب للمسألة النووية الإيرانية. وشدد سعادته على ضرورة اطلاع مجلس محافظي الوكالة على سياقات تنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق أولا بأول والاستناد إلى مشورته ودعمه لتجاوز العقبات التي قد تظهر خلال التنفيذ.. وقال "نؤكد على ما ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2231 الذي طلب من المدير العام للوكالة أن يقدم لمجلس المحافظين معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بخطة العمل المشتركة الشاملة". وأوضح أن دولة قطر، بصفتها دولة إقليمية، وعضواً في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية تتطلع إلى أن تساهم خطة العمل وتنفيذها الأمين والشامل في صون السلم الإقليمي والدولي وخلق أجواء إقليمية إيجابية مبنية على مبادئ العدل والقانون الدولي وفي مقدمتها المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الإقليم، والتقدم نحو تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عملاً بتقرير المدير العام.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن التقارير التي تشير إلى أن الوكالة أعطت إيران مسؤولية عمليات التفتيش النووي على منشآتها، تمثل تشويها للعمل الذي تقوم به الوكالة، مؤكدًا أن خارطة الطريق بين الوكالة الدولية وإيران بمثابة اتفاق قوي ومحدد بجدول زمني صارم وهذا سيساعد الوكالة في توضيح القضايا الماضية والحالية المعلقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. وأعرب أمانو في تصريحات، اليوم الخميس، عن انزعاجه من هذه التقارير وقال أنها تشوه الطريقة التي ستنفذ بها الوكالة مهمة التحقق الهامة"، مشيرًا إلى أن الترتيبات المنفصلة حول خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الوكالة وإيران في شهر يوليو، سرية وانه لديه الالتزام القانوني الذي يخول له عدم الإفصاح عنها في العلن، مؤكدا أن ذلك الالتزام يفعله مع المئات من الدول الأخرى الأعضاء في الوكالة . وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس بأن الاتفاق بين إيران والوكالة " خاص بتحقيقات الوكالة في أنشطة إيران التاريخية". وقال برايس " نثق في خطط الوكالة التقنية للتحقيق في إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران السابق، وهي مسائل تعود أحيانا إلى أكثر من عقد".

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية استئناف تحقيق متوقف بشأن مشاريع مزعومة عن مشروعات أبحاث تتعلق بالأسلحة النووية، حسبما قال مسؤول دبلوماسي إيراني. وقال مبعوث إيران لدى الوكالة، رضا نجفى، إنه تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال محادثات بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وقادة إيرانيين في طهران. وأضاف نجفي "اتفقنا على جدول زمني وكذلك على التعاون في المستقبل". ولم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور البيان الإيراني.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران من أنها لا تقوم بما يكفي لدعم تحقيقها في مشاريع الأسلحة النووية الإيرانية المزعومة، وهو شرط رئيسي من أجل اتفاق متعدد الأطراف من المقرر إبرامه يرمي إلى إنهاء المأزق النووي. وفي تقرير نشر اليوم الجمعة، قالت الوكالة ومقرها فيينا، إن إيران لم تسمح لمفتشيها بدخول المواقع أو مقابلة العلماء أو الاطلاع على الوثائق المتصلة بـ 12 مشروعا يبدو أنها ترمي إلى تطوير مكونات أسلحة نووية. وجاء في التقرير أن "إيران مطالبة بالتعاون الكامل مع الوكالة بشأن كل القضايا العالقة وخاصة تلك التي تثير المخاوف بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي". وفي حين أوضح قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أنه يدعم مثل هذا الاتفاق، فإنه يعارض أي تفتيش للمواقع العسكرية التي تسعى وكالة الطاقة الذرية دخولها.

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء المقبل، اجتماعا فنيا مع إيران في طهران، حسبما قالت الوكالة اليوم الإثنين. ويأتي ذلك بعدما أبرمت الجمهورية الإسلامية اتفاق إطار مع القوى العالمية الست هذا الشهر لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الغربية. وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع إحراز تقدم هذا الشهر بشأن تحقيق تجريه في النشاط النووي الإيراني الحالي والسابق. وعبر دبلوماسيون عن قلقهم من إحراز تقدم طفيف في تحقيق الوكالة، إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي نهائي مع القوى العالمية.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكو أمانو، "أن مصر قررت دخول مجال الطاقة الذرية، لافتا إلى أن الوكالة تسعي إلى تطوير كافة أشكال التعاون مع مصر. وقال أمانو "الوكالة الدولية لا تؤثر علي أي دولة، وتقدم لها المشورة للقانونية لضمان أكبر قدر من مستويات اﻷمان، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا ووضع معايير اﻷمان الدولية والخطوط الإرشادية والتكنولوجيا". وأضاف خلال محاضرة له بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، "في زيارتي الماضية إلي مصر عام2010، أسعدني ما رأيته في مستشفي السرطان، ونحن نقدم الدعم والتدريب في مجالات الفحص والتشخيص لمرضي السرطان، والوكالة ستقدم كل أنواع الدعم لمواجهة هذا المرض أيا كان مستوي التنمية في أي دولة يتواجد بها هذا المرض، ومصر عضو رائع للتعاون بين دول الجنوب". وأوضح أن الوكالة مهتمة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من اﻷسلحة النووية، لافتا إلى أن ما جري في اليابان يثير التخوف من تكرار هذا الحادث مرة أخرى. وقال "الوكالة ليست جزءا في المفاوضات الجارية مع إيران، وتسعي للحصول علي معلومات، ونعني بالوصول إلى اتفاق شامل، وحين يتم التوصل إلى اتفاقية سيكون لنا دورا مركزيا في تنفيذها رافضا التفاؤل حول مدي الالتزام بهذه الاتفاقية من عدمه".. كما أكد أن إيران التزمت بتوضيح كل المرافق والمواد النووية، وأن تكون تحت ضمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستخدم فى الأغراض السلمية، إلا أنه أشار إلى أنه هناك تساؤلات حول نية إيران في استخدام هذا البرنامج في أنشطه آخري غير معلنة.

أظهر تقرير للأمم المتحدة أن إيران لم توسع نطاق اختبار نماذج أكثر فاعلية من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذلك في إطار اتفاق نووي مع القوى العالمية الست. وتطوير إيران لأجهزة طرد مركزي متقدمة ملف حساس، لأنه قد يتيح لها إنتاج مواد يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية بمعدل أسرع بكثير مما تتيحه نماذج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها حاليا، ويرجع طرازها لعقود. وينص اتفاق مؤقت أبرم في 2013 بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين على أن بوسع طهران مواصلة "ممارساتها الحالية في أبحاث وتطوير التخصيب"، في إشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع فيها. لكن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر، قال إن إيران تضخ غاز اليورانيوم في نموذج من عدة نماذج جديدة قيد التطوير، يطلق عليها آي.آر-5، الأمر الذي أثار جدلا بين المحللين بشأن ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا. وأظهرت وثيقة سرية للوكالة وزعت على دولها الأعضاء أمس الخميس، أنه تم فصل أجهزة آي.آر-5.

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت، إن المحادثات بين إيران والوكالة وصلت إلى منعطف "حاسم"، وإن على طهران أن تقدم إيضاحات عاجلة بشأن الجوانب الرئيسية لبرنامجها النووي. وتأمل إيران والقوى العالمية في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو، يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران، مقابل الحد من برنامجها النووي. وبالتوازي مع تلك المفاوضات، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها الخاص في البرنامج النووي الإيراني. وأضاف يوكيا أمانو، أنه على إيران أن تكثف المحادثات مع الوكالة، قائلا "إننا في لحظة حرجة للغاية، لذا نحتاج لتكثيف أكبر لجهودنا لإلقاء الضوء على القضايا السابقة، والتحضير للقضايا المستقبلية". وقال أمانو، إن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني، وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمواقع غير المواقع النووية المعلنة، والتي تعد أداة حيوية للوكالة بموجب ما يسمى البروتوكول الإضافي، هي مسائل تسعى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة للحصول على مزيد من الإيضاحات بشأنها.

أعلنت إيران أنها تقدمت باحتجاج لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب استخدام الإمارات العربية المتحدة "اسماً مزوراً للخليج الفارسي"، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وقدمت الاحتجاج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث أعلنت دائرة العلاقات العامة لمنظمة الطاقة الذرية بعد رصد المواصفات الوطنية للطاقة الكهروذرية التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "Country Nuclear Power Profile" ، تبين وجود "خطأين كبيرين في الصفحة المخصصة للإمارات العربية المتحدة". وفي الخارطة الموجودة في هذه الصفحة "اعتبرت الجزر الإيرانية الثلاث، تنب الصغرى، وتنيب الكبرى، وأبو موسى، التي كانت ملكا لإيران على مر التاريخ على أنها جزء من الجزر الإماراتية، كما استخدمت الإمارات في خارطتها إسماً مزوراً وملفقاً بدلاً من اسم الخليج الفارسي". ولم تذكر الوكالة الإيرانية الاسم الذي استخدمته الإمارات في خريطتها، مكتفية بالإشارة إليه على أنه "اسم مزور للخليج الفارسي"، وبالرجوع إلى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبين أن الاسم المستخدم في ملف الإمارات على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو اسم الخليج العربي "Arab Gulf". وذكرت الوكالة الإيرانية، أن البعثة الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في فيينا، تقدمت برسالة رسالة احتجاج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتاريخ 12 سبتمبر، كي يتم توثيق هذا الاحتجاج لدى الأمانة العامة لهذه الوكالة وإصلاح "الأخطاء آنفة.

أعربت دولة قطر عن تطلعها لتعاون مستقبلي واسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل المضي قدما، وبخطوات متسارعة، لتحقيق برامجها في التنمية الاقتصادية والبيئية .. مؤكدة أن وثيقة "رؤية قطر 2030" وضعت الخطوط العريضة للتنمية الوطنية بالدولة حتى عام 2030. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة السفير الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في فيينا اليوم أمام رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لـ "المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا 22- 26 سبتمبر 2014". وأوضح سعادة السفير الحمادي أن أحد أهداف رؤية قطر 2030 الأساسية هو تطوير اقتصاد وطني متنوع تنافسي يلبي احتياجات مواطني دولة قطر في الحاضر والمستقبل وإدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وقال "إن الدور الرائد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترويج للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لاسيما في مجال الأبحاث والصحة والطاقة والزراعة والبيئة وبرامج التعاون التقني، سيكون حافزا لنا على تنمية وتوسيع التعاون مع الوكالة، وبما يعود بالنفع على دولة قطر والمنطقة ، ويعزز من حضور الوكالة على المستويات الإقليمية والدولية". وأكد أن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية لا يقتصر أثرها على الدولة المعنية أو إقليمها، بل على الإنسانية جمعاء، وستؤدي إلى نكسة بخطط التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، "لذا يجب أن يحظى الأمن والأمان النووي بالأولوية القصوى منذ أول خطوة للتخطيط لبناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وتلك مهمة يجب أن يشارك فيها الجميع : منظمات دولية ودول ومؤسسات علمية وشركات تجارية ومجتمع مدني، كما يجب أن يطمئن لها الجميع". وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا مركزيا في المساعدة على تعزيز الأمن النووي على مستوى العالم .. مرحبا بزيادة أهمية الأمن والأمان النووي في عمل الوكالة ، ودورها الرائد في تنسيق الأنشطة بين المنظمات الدولية والمبادرات الدولية الأخرى.

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام – رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ بمبنى بوزارة الداخلية اليوم مع وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية . جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها .

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن إيران قلصت بشدة مخزونها من المواد النووية الأكثر حساسية في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الموقع مع القوى العالمية الست وبدأت تتعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أبحاث يشتبه أن لها صلة بمحاولة إنتاج قنبلة نووية. ومن المحتمل، أن تلقى نتائج التقرير الفصلي للوكالة ترحيبا من القوى الست التي تسعى للتفاوض على اتفاق طويل الأجل مع إيران لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن برنامجها النووي.