أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.

ناقش سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الخميس، مع عدد من المصنعين القطريين أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع ومقترحات لتطوير بيئة الأعمال الصناعية وتسهيل تأسيس المشاريع. وقالت وزارة التجارة والصناعة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر لمتابعة أوضاع القطاع الصناعي الوطني، ودعم المستثمرين الصناعيين. وأوضحت الوزارة من خلال المنشور، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، إلى جانب استعراض سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز نموه المستدام، ودعم الإنتاج المحلي، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً، وطرح مقترحات لتطوير بيئة الأعمال الصناعية وتسهيل تأسيس المشاريع.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، إن الاستعدادات للمعرض أصبحت شبه مكتملة، وان المعرض شهد إقبالا واسعا من الشركات الصناعية التي تقدمت للمشاركة في المعرض، والذي يقام في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية إلى انه تم حتى الآن تسجيل مشاركة نحو 450 شركة في ستة قطاعات هي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، حيث تم شغل كامل المساحة المخصصة للمعرض والبالغة 30 ألف متر مربع. كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن برنامج الفعاليات المصاحبة للمعرض، والتي سيتم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بكيفية تطوير الصناعة المحلية وإزالة اية عقبات قد تعوق مسيرتها، وسوف يتحدث في هذه الندوات خبراء لهم شأن واسع في المجال الصناعي. ويتضمن برنامج الفعاليات المصاحبة للمعرض في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الصناعة في قطر» بمشاركة متحدثين يمثلون وزارة التجارة والصناعة، بنك قطر للتنمية، هيئة المواصفات والتقييس، وكالة ترويج الاستثمار، هيئة المناطق الحرة، بالإضافة الى غرفة قطر. ويتضمن اليوم الثاني ثلاث ندوات الأولى بمشاركة متحدثين من قطر للطاقة، وتتركز حول برنامج توطين، والثانية بمشاركة متحدثين من وزارة المالية وهيئة الأشغال العامة وكهرماء، وتتركز حول المشتريات الحكومية، والثالثة بمشاركة متحدثين من كتارا للضيافة. أما اليوم الثالث فيتم خلاله إقامة ندوة بعنوان «الندوة الاستثمارية لدعم أصحاب المشاريع القطرية»، في حين يتضمن اليوم الأخير ندوة حوارية بمشاركة متحدثين من واحة العلوم والتكنولوجيا، بنك قطر للتنمية، ومركز الترقيم القطري. ويتيح معرض صنع في قطر للزوار الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها، ويهدف المعرض الى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. وقد قامت غرفة قطر بدعوة الغرف التجارية الخليجية لتنظيم زيارات لوفود تجارية خليجية إلى المعرض خلال فترة إقامته، كما يتيح المعرض مشاركة مكاتب التمثيل التجاري في عدد من السفارات المعتمدة لدى الدولة، وبشكل عام سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، من خلال الفعاليات المصاحبة لإتاحة المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي.

شهد اليومان الثاني والثالث من الدورة التاسعة عشرة لمعرض «بروجكت قطر»، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، نجاحاً كبيراً باستقطاب حشد كبير من رواد الصناعات والمبتكرين والخبراء من حول العالم. ويتواصل المعرض من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستهدف استكشاف آخر التطورات في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون والشراكات، ومناقشة التوجهات المستقبلية. وتخلل اليوم الثالث من المعرض تنظيم المؤتمر المرتقب «كيو تيك 2023». وشكل المؤتمر ملتقى ديناميكي استقطب العديد من المهتمين بالتكنولوجيا، وجمع تحت سقف واحد الخبراء التقنيين ورواد الأعمال، لمواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية ومناقشة آخر التطورات على هذا الصعيد وأثرها في مختلف القطاعات. وشهد اليوم الثاني من المعرض تنظيم مؤتمر «الصناعة القطرية 2023»، والذي أتاح منصة لجلسات نقاشية تفاعلية وعروض تقديمية، سلطت الضوء على قطاع الصناعة القطري. واستقطب المؤتمر أبرز قادة القطاع وصانعي السياسات والخبراء لمشاركة الأفكار وقصص النجاح، والتطرق إلى أهم التحديات والفرص في هذا القطاع المتنامي في دولة قطر. كما ركز المؤتمر على الدور المحوري للابتكار وتبني أفضل التقنيات والممارسات المستدامة في رسم ملامح مستقبل الصناعة القطرية. وقال حيدر مشيمش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض في قطر: «يسرنا أن نشهد النجاح الكبير لمعرض بروجكت قطر على مدار اليومين الثاني والثالث، حيث لعب كل من مؤتمر «الصناعة القطرية 2023» ومؤتمر «كيو تيك 2023» دوراً محورياً في تحفيز مشاركة المعارف والخبرات وتوطيد قنوات التواصل، وتمكين رواد القطاع وخبراء التكنولوجيا من الابتكار وعقد شراكات تدفع عجلة النمو والتطوير في قطاعات مختلفة. ويتفرد معرض بروجكت قطر في إتاحة منصة رائدة لتمكين المختصين والشركات والمؤسسات من تسليط الضوء على خبراتهم، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية. ويواصل هذا المعرض على مدار السنوات ترسيخ مكانته كأحد المعارض الرائدة في دولة قطر، والإسهام في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي ومشاركة المعرفة». وتضمنت النسخة الثانية من مؤتمر «كيو تيك» سلسلة من الجلسات النقاشية، تمحورت حول التطورات في المدن الذكية والتقنيات الرقمية.. وركز المؤتمر أيضاً على موضوعات عديدة، منها دور المباني الذكية في تعزيز تجربة ونجاح المشاريع، والتحديات والفرص المصاحبة للتحول من المدن التقليدية إلى المدن الذكية، وميزات مدينة لوسيل. وشهد المؤتمر أيضاً مناقشات حول مصابيح الشوارع الذكية التي تعتمد على الطاقة الشمسية في قطر، والمنهجيات المبتكرة لمواقف السيارات الذكية، ودور إنترنت الأشياء في الاستدامة بدولة قطر. واختتم المؤتمر أعماله بورشة عمل حول توظيف الرقمنة والابتكار لتعزيز المدن الذكية، وإمكانات التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات الحَضَرية المختلفة وتحقيق التحول ضمن المدن.

نشر موقع simply wall تقريرا تحدث فيه عن تطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع، وبزيادة مئوية بلغت 17% مقارنة بعام 2018، مؤكدا حرص المستثمرين على إطلاق هذه المصانع الجديدة للعمل في جميع المجالات، بدل التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد، عن طريق الاعتماد على السلع الوطنية بشكل مكمل لنظيرتها القادمة من البلدان الخارجية وفي مقدمتها تركيا. وبين التقرير أن الخطة الجديدة للصناعة في قطر تتركز على مجموعة من القطاعات، التي كانت الدولة بحاجة إلى النهوض بها بالنظر إلى كمية الاستيراد الكبيرة التي كانت تعتمدها من أجل تغطية حاجة المستهلكين في الدولة، لافتا إلى أن الصناعات الغذائية وكذا التحويلية تأتي في مقدمة هذه القطاعات، مؤكدا على تحسن الأوضاع واختلافها بشكل كبيرا إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل خمس إلى ست سنوات من الآن، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للمصانع الخارجية التي كانت تعد قبل أعوام من الآن المورد الأول للسوق القطري. الصناعة المحلية وتوقع التقرير مواصلة الصناعة القطرية السير إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مستفيدة في ذلك من النجاحات التي حققتها المصانع الجديدة، ما سيعطي المزيد من الثقة لرجال الأعمال القطريين أو غيرهم من الأجانب، من أجل دخول عالم الصناعة في الدوحة، واصفا السوق المحلي للصناعة بالخصب والمتوفر على العديد من الفرص، التي من شأنها العودة بأرباح مهمة سواء على المستثمرين أنفسهم، أو المستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام سوق محلي ثري، سيقدم لهم العديد من الخيارات بالشكل الذي سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار في البلاد، بالنظر إلى قانون العرض والطلب، الذي يؤكد على أن توفر المنتجات بكميات كبيرة يثبت القيمة المالية للبضائع المطروحة. وللتأكد مما جاء به التقرير استطلعت الشرق آراء مجموعة من رجال الأعمال الذين برهنوا على حقيقة تطور القطاع الصناعي في الدولة، كاشفين أن نسبة تطور الصناعة في الدوحة قد تتعدى الرقم الذي جاء به موقع simply wall الذي حدد زيادة النمو في العام الحالي بنسبة سبعة عشر بالمائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنتين من الآن، معلنين زيادة المصانع المحلية لحجم انتاجها خلال الفترة الأخيرة التي تم أعيد افتتاحها فيها بعد فترة إغلاق دامت لأشهر طويلة، مقدرين نسبة رفع الإنتاج فيها بحوالي 30 %، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حصة تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، داعين إلى المزيد من الدعم فيما يتعلق بمساكن العمال وكذا الكهرباء. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي حققه القطاع الصناعي في البلاد، إلا أننا نبقى مطالبين بالاجتهاد أكثر من أجل التمكن من تحقيق الاستمرارية التي تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي والتجاري إلى تسهيل عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، بهدف تمكينها من الحصول على أسواق جديدة في مختلف دول العالم، خاصة أنها تقدم سلعا بنوعية عالية قادرة على المنافسة خارجيا، ما سيضاعف مداخيلها بالشكل الذي يشجعها على التوسع أكثر من حيث الإنتاج، مضيفين إلى ذلك ضرورة تأطير المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات الأقل نشاطا، ما سيزيد من تنوع منتجاتنا ويقلل من نسبة الاستيراد، التي تضع الدولة على قائمة أهدافها المستقبلية. زيادة الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن تطور القطاع في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بات حقيقة على أرض الواقع، بفضل نجاح المستثمرين طيلة السنوات الماضية في دخول السوق المحلية بمجموعة من المنتجات العالية الجودة، قائلا إن نسبة تطور القطاع قد تتعدى تلك التي تحدث عنها موقع simply wall ، مستدلا في ذلك بالكم الكبير للبضائع الوطنية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وبالذات بعد إطلاق خطة الانفتاح التدريجي الرامية إلى الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر الممكنة، ما أدى إلى عودة المصانع القطرية إلى العمل وبشكل أقوى بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث تمكنت هذه المصانع من مضاعفتها إنتاجها بصورة واضحة انطلاقا من شهر يونيو وإلى غاية الفترة الحالية، مقدرا نسب زيادة إنتاجها في الثلاثة أشهر الأخير بـ 30 %. وتوقع المهندي مواصلة سير المصانع المحلية إلى الأمام في المستقبل، وذلك من جميع النواحي سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو نوعية البضائع التي تطرحها، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه هذه المصانع من أجل البروز أكثر، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى تقديم المزيد من العون للمستثمرين، وذلك على مستوى جهتين مهمتين ترتبط الأولى بسكن الموظفين، حيث يعاني أصحاب المصانع من مشكلة إيجاد سكن للعمال في مناطق خارج المدينة الصناعية، ما يفرض عليهم تكاليف إضافية، ما يستدعي ضرورة تدخل المسؤولين لدعمهم من خلال خلق أحياء سكنية في مناطق الإنتاج، مضيفا إلى ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريعها تخليصها، بعد توجه الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تسييره بطريقة إلكترونية محضى. عمليات التصدير من جانبه أكد رجل الأعمال علي الأنصاري كل ما جاء به التقرير فيما يتعلق بنمو القطاع الصناعي في البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما يظهر جليا من خلال مساهمته الكبيرة في تمويل السوق المحلي، وسد حاجيات المستهلكين من خلال منتجات عالية الجودة، مصرحا بأن الوضع الحالي بات يستدعي التفكير في المرحلة المقبلة التي من المنتظر أن تشهد بروز المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، من خلال تصديرها إلى العواصم القريبة من الدوحة في البداية قبل التوجه إلى بلدان أخرى، مبينا أن النجاح في هذه المهممة يتطلب تقديم الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي للمزيد من الدعم لتسيهل عمليات التصدير، وبالذات فيما يخص الإجراءات الإدارية التي يجب أن تكون أسرع مما هي عليه حاليا، وكذا من جهة الرسوم التي يجب أن تخفف على أصحاب المصانع الذين يشتكون من هذه النقطة بالذات، مشددا على أن تقليص هذا الرسوم سيسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات الوطنية خارج قطر، بالاستناد طبعا على علامة الجودة القطرية التي سترفع من قيمة بضائعنا بعيدا عن قطر. وأضاف الانصاري إلى ذلك ضرورة تأطير المستمثرين وبالذات المبتدئين، الذين يجب أن تتحمل الجهات القائمة عن القطاعين الصناعي والتجاري مسؤولية توجيههم خلال الفترة المقبلة إلى المجالات الأقل نشاطا، موضحا ذلك بالإشارة إلى وجود حجم المصانع الكافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، ما يستدعي العمل في الفترة القادمة على الاستفادة من أموال المستثمرين الجدد في المجالات المحافظة لحد الساعة على احتماليات النجاح فيها، ما سيخلق تنوعا في الصناعة الوطنية ويجنبنا التركيز على قطاع واحد دون البقية.

94 فرصة استثمارية تتصدر مشاريع مبادرة توطين تصدرت قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمعدات الخفيفة والتكنولوجيا الرقمية الفرص الاستثمارية التي توفرها مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي. وتوزعت هذه الفرص الاستثمارية بين 32 مشروعا بقطاع البتروكيماويات والمعادن، و 18 فرصة استثمارية بقطاع المعدات الخفيفة، و 16 فرصة استثمارية بقطاع التكنولوجيا الرقمية، فيما تضمنت خدمات الحفر والهندسة 11 فرصة استثمارية، وأعمال الإصلاح والصيانة والترميم 11 فرصا استثمارية كذلك، وأعمال الخدمات الهندسية 6 فرص استثمارية. وشهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لشركة قطر للبترول فقد تلقت توطين حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. فرص محلية ويجسد برنامج توطين الذي تنفذه قطر للبترول بمشاركة كافة الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الدولة، والتي ترتبط بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والصناعات المعدنية وإنتاج الطاقة، مشروعا طموحا لخلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وتتولى قطر للبترول قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة من جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية؛ وهي خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. البتروكيماويات والمعادن ويوفر قطاع البتروكيماويات والمعادن الذي يتصدر الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة المستثمرين العديد من المشاريع تشمل تصنيع قوالب الألمنيوم للإنشاءات، وتصنيع أشكال الهياكل الإنشائية، بما في ذلك: أُطُر وقوالب الأعمال الإنشائية، والسكك، والقضبان المصمتة، والقضبان المجوفة، وقنوات الألمنيوم، وعارضات الألمنيوم. وتستهدف هذه المنتجات الوحدات الصناعية الأخرى، وشركات البناء، والمقاولين، وتجار التجزئة. كما يشمل القطاع مجال المنظفات والمطهرات التي تتألف من ثلاث فئات، لكل منها دور مختلف، وهي: منظفات الغسيل، ومنظفات المرافق الصناعية والمؤسسية، والمنظفات المنزلية. كما يشمل القطاع مجال القوارير التجارية التي تشمل تصنيع مختلف أنواع القوارير التجارية، وقوارير البلاستيك الكبيرة، والقوارير الحافظة للحرارة، وعبوات السوائل، ويؤدي زيادة تفضيل المستخدمين للقوارير البلاستيكية إلى دفع نمو هذا السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن المصنعين المحليين لا يقومون إلا بتصنيع الأكياس البلاستيكية. الصناعة القطرية ووفقا لخبراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية للاستشارات والخدمات الاقتصادية فإن مبادرات توطين، وجهود الخصخصة، وخطط الرقمنة، تعتبر واحدة من أهم التطورات التي يجب الانتباه إليها في عام 2019، لانها ستدعم النمو المستقبلي للبلاد. كما ستسهم في تعزيز النمو غير النفطي من خلال مشاريع توطين التي تقودها شركة قطر للبترول، ووفقا لخبراء الشركة فإن برنامج توطين يهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 8 مليارات ريال قطري من حيث القيمة للاقتصاد، وخلق الآلاف من الوظائف ذات المهارات العالية، والمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تستضيف جامعة تكساس إي أند أم في قطر الملتقى السنوي السابع للشراكة البحثية والصناعة القطرية وعنوانه إحداث تأثير، الاثنين المقبل من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 2:30 بعد الظهر في مبنى الهندسة في جامعة تكساس إي أند أم في المدينة التعليمية. ويبرز هذا الحدث السنوي الأعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب الباحثون في جامعة تكساس إي أند أم في قطر من أجل المساهمة في تحقيق حلول مستدامة لقضايا العالم والتي لها صلة بقطر والمساهمة في تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات مع السوق المحلي من أجل زيادة الفرص وتحقيق الفوائد المشتركة. وسيتضمن الحدث عروضا تقديمية حيّة وعبر الإنترنت، جولة في المختبرات، ورشات عمل حول استخلاص النفط بشكل محسّن، الأمن السيبراني والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية مع البروفيسور مريم المعاضيد، نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا في جامعة قطر.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

30 عارضا يشاركون في مؤتمر قطر لريادة الأعمالآل خليفة: "قطر للتنمية" مول مشاريع بـ 700 مليون ريال انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر قطر لريادة الأعمال 2017 التي ينظمها بنك قطر للتنمية وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المحليين والعالميين في مجال ريادة الأعمال. يتضمن المؤتمر الذي يقام بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي 30 ورشة عمل ومشاركة 30 عارضا إضافة إلى عدد من المبادرات والتجارب الناجحة لرواد الأعمال. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الذي افتتح فعاليات المعرض، أن الحكومة القطرية تسخر كل الإمكانيات الممكنة لتشجيع الصناعيين القطريين ودعم المنتج القطري، وأنها تسعى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى حل جميع الصعوبات وتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعة والاستثمار في دولة قطر. وقال سعادته، إن الحكومة اتخذت عدة خطوات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات والمصانع والإنتاج زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة. وأشاد الدكتور السادة بالدور الكبير الذي يلعبه الصناعيون القطريون الذين أبدوا مسؤولية كبيرة ودورا حيويا في دعم اقتصاد بلادهم من خلال زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة وتضاعف كمية الإنتاج لعدة مرات في بعض المصانع. وأوضح أن مؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة تطور بشكل كبير عن الأعوام السابقة حيث يشهد هذا العام تنظيم مسابقة تضم ما يقارب 300 شخص يشاركون في هذه الجائزة المعنية بريادة الأعمال من مختلف القطاعات. وأعرب وزير الطاقة والصناعة عن سعادته بالمشاركين في هذا الحدث السنوي، الذي يقام بشكل سنوي تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والأفكار المعروضة في مراحلها المختلفة من التطبيق والتي تعكس التجديد والتنوع والتطور الذي يتمتع به الشباب والشابات القطريين كما تعكس سباقهم مع الزمن بالأفكار الحديثة والتعاون البناء مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعم هذا التوجه من التطوير واستخدام التكنولوجيا وبناء الشراكات والتنمية الشاملة. ومن جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ريادة الأعمال ستشهد في يومها الختامي توزيع جائزة قطر لريادة الأعمال على الخمس شركات الفائزة في فئاتها المختلفة، وهي أفضل مشروع متناهي الصغر وأفضل شركة صاعدة وأفضل شركة ناشئة وأفضل شركة مصدرة، وأخيرا جائزة ريادة الأعمال لدعم الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. وشدد آل خليفة على ضرورة التسريع في عملية دعم رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتيسير وصول خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي خاصة في ظل تلاحق الأحداث والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا، مشيرا إلى أن البنك قام في هذا الإطار بتنظيم العديد من المعارض التي تروج للمنتجات الوطنية مثل سلسلة معارض "اشتر المنتج الوطني" التي تربط السوق المحلي والمشترين بالمنتجين مما ساهم في إمداد المشاريع الأساسية في الدولة بالمواد اللازمة، وكذلك أقام البنك معرض "منتجات منازلنا"، لدعم الأفكار المبتكرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري من خلال المشاريع متناهية الصغر. وأضاف أن البنك شارك في معارض بأكثر من عشر دول هذا العام، وسيشارك في أكثر من 18 معرضا العام المقبل، كما حصل فريق "تصدير" على العضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية /لتكون أول دولة خليجية في هذه الشبكة/ مما يتيح للشركات القطرية الدخول في السوق الأوروبي الذي يضم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولفت آل خليفة إلى أن مبادرة "جاهز 1" و"جاهز 2"، من أهم المبادرات التي أطلقها البنك هذا العام والتي تقدم مصانع جاهزة في مجالات مختلفة لرواد الأعمال القطريين. وأكد أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2017 قام البنك بتمويل مشاريع في الدولة بما يقارب 700 مليون ريال لتبلغ قيمة القروض المعتمدة 8.7 مليار ريال، بالإضافة إلى 200 مليون ريال قطري قيمة للضمانات المقدمة لرواد الأعمال القطريين لتبلغ قيمة محفظة الضمين 1.3 مليار ريال، وكذلك بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين في تمويل الصادرات إلى 830 مليون ريال. من جانبه قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في شركة ooredoo، أن الشركة حرصت على أن تكون راعي الاتصالات لمؤتمر ريادة الأعمال، لاسيما وأن هذه الفعالية تقام بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى تعريف رواد الأعمال بشركات ومستثمرين محليين، مؤكدا أن دولة قطر هي المكان المناسب لعقد هذا النوع من المؤتمرات والفعاليات في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع الاقتصادي الهام. وأكد أهمية عنصر الدعم لرواد الأعمال وهو ما تقوم وتسعى إليه شركة ooredoo للاتصالات، للعمل على نجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافهم عبر العديد من الخدمات التي تقدمها الشركة من الحلول التشاركية للأعمال والخدمات المتطورة وخدمة الأجهزة الذكية وبرنامج مكافآت نجوم وغيرها من الخدمات المميزة. من جانبها، شددت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيسة شركة تريوانفستمنت على أهمية تأكد رواد الأعمال من المعلومات التي ترد إليهم خاصة في مجال عملهم، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن ما يزيد على 50 بالمائة من هذه الأخبار لا يمكن التأكد من صحتها لاسيما وأن أغلب شرائح المجتمع أصبحت تعتمد بشكل كبير عليها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الحكومة القطرية تسخر كل الإمكانيات الممكنة لتشجيع الصناعيين القطريين ودعم المنتج القطري خاصة هذه الأيام وأنها تسعى، بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى حل جميع الصعوبات وتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعة والاستثمار في دولة قطر. وأضاف سعادته، في تصريح صحفي على هامش افتتاح معرض ومؤتمر قطر لريادة الأعمال 2017، الذي بدأ أعماله اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمارات والمصانع والإنتاج زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة. وأشاد الدكتور السادة بالدور الكبير الذي يلعبه الصناعيون القطريون الذين أبدوا مسؤولية كبيرة ودورا حيويا في دعم اقتصاد بلادهم من خلال زيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة وتضاعف كمية الإنتاج لعدة مرات في بعض المصانع. وأوضح أن مؤتمر ومعرض قطر لريادة الأعمال في نسخته الثالثة تطور بشكل كبير عن الأعوام السابقة حيث يشهد هذا العام تنظيم مسابقة تضم ما يقارب 300 شخص يشاركون في هذه الجائزة المعنية بريادة الأعمال من مختلف القطاعات وأعرب وزير الطاقة والصناعة عن سعادته بالمشاركين في هذا الحدث السنوي، الذي يقام بشكل سنوي تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والأفكار المعروضة في مراحلها المختلفة من التطبيق والتي تعكس التجديد والتنوع والتطور الذي يتمتع به الشباب والشابات القطريين كما تعكس سباقهم مع الزمن بالأفكار الحديثة والتعاون البناء مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعم هذا التوجه من التطوير واستخدام التكنولوجيا وبناء الشراكات والتنمية الشاملة.

رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركات شاهين محمد المهندي التجارية: القطاع الخاص القطري يحظى بدعم كبير وتشجيع مستمر الدولة تدعم الصناعة القطرية.. ووزارة الطاقة توفر الفرص للمصنعينبنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في دعم رواد الأعمال القطريين افتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر مطلع أبريل بتكلفة 20 مليون ريالالمصنع يعمل وفقا لأعلى معايير الجودة ويلبي كافة احتياجات السوق كشف رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، النقاب عن اكتمال الاستعدادات لافتتاح أكبر مصنع للزجاج في قطر في الأول من أبريل المقبل. وقال المهندي في حوار مع "الشرق" إن المصنع تم تشييده على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق 20 مليون ريال.وأضاف أن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمنيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج. وثمن المهندي، رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم الصناعة القطرية، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه، كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسير فيها الحكومة بخطى ثابتة ومنتظمة.كما أشاد بجهود وزارة الطاقة التي تقف سندا للقطاع الخاص في دعم الخطط والأفكار وتوفير الفرص للمصنعين المحللين لإظهار إنتاجهم وإخراجه على أحسن ما يكون من ناحية الجودة والإبداع، وتقوم بجهود كبيرة في تعزيز الصناعات المتنوعة في قطر.وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز الخليفة. وقال إن البنك يقوم بدور كبير في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتوفير الفرص وطرح العروض، وقال إنه يتطلع لمزيد من الدعم للقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة الشباب من رواد الأعمال. كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عماد الصناعات الكبرى.بنية تحتيةوقال إنه ينتهز هذه الفرصة ليشيد بالجهود الكبيرة والدور الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في دعم مشاريع الدولة في مجال النهضة والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومواصلة الخطط الطموحة الرامية التي استكمال البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الكبرى، إضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022.ونصح المستثمرين من رواد الأعمال في جميع المجالات ألا يدخلوا في أي مجال إستثماري دون أن تكون لهم سابقة معرفة أو فكرة متكاملة عنه حتى لا يكونوا عرضة للفشل والخسارة. وقال إن من الصعب الدخول إلى أي مجال دون خلفية متكاملة أو معرفة بكل الجوانب. دعم كبير للقطاع الصناعي وأكد استعداده في المجموعة إلى تقديم كافة المساعدات لرواد الأعمال من خلال الخبرات والتجارب التي تمتلكها بما يساعدهم في تأسيس قاعدة متينة من المعرفة للانطلاق في أي مشروع. مشيرًا إلى أنهم سبق أن أقاموا دورات في هذا المجال وأتاحوا فرصاً لتدريب المحتاجين لها تنقلوا خلالها في الأقسام المختلفة للمجموعة كل حسب ما يرغب فيه من عمل. وأكد حرص المجموعة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز التنوع، فضلا عن العمل على سد حاجة البلاد.مصنع الزجاجوقال المهندي إن المجموعة تستعد لافتتاح واحد من أكبر وأحدث المصانع من نوعها في مجال صناعة الزجاج في قطر، وذلك في الأول من أبريل المقبل وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالصناعة في دولة قطر. وتعد صناعة الزجاج من الصناعات المهمة في قطر في ظل التطور والطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر في النهضة العقارية الشاملة ومجالات البناء والإنشاءات المختلفة والتي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. وتستخدم مصانع الزجاج في قطر أحدث التقنيات العالمية واستجلاب أحدث وأجود الماركات من أجل النهوض بهذه الصناعة المهمة والرائدة في قطر وفي منطقة الخليج، فضلا عن استجلابها للعمالة الماهرة والمدربة. وقد أسهمت مصانع الزجاج في قطر عبر مسيرة النماء والتطور التي انتظمت في العقود الأخيرة في النهضة العمرانية والعقارية في قطر، كما حققت عوائد مجزية.احتياجات المؤسساتوقال السيد شاهين محمد المهندي المدير التنفيذي للمجموعة إنه قد تم تشييد المصنع في مساحة 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة تفوق الــ 20 مليون ريال، حيث يعمل بالمصنع أكثر من 250 عاملا.. وقال إن المصنع ينتج كافة أنواع الزجاج وفقا لأعلى معايير الجودة، وتلبي كافة رغبات الزبائن واحتياجات المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات، وقال إنهم يستوردون أرقى الماركات من مختلف دول العالم لتلبي متطلبات السوق القطري في مجال صناعة الزجاج والألمونيوم. وأوضح أن المصنع يتسع لإقامة نشاطات إضافية تتعلق بإنتاج وصناعة الزجاج.وأشار إلى أن المصنع يمثل عملا متكاملا كانت تطمح إليه المجموعة منذ وقت بعيد، حيث تمتلك المجموعة مصنعا في مجال صناعة الألمونيوم، وبالتالي فإن مصنع الزجاج يكمل الدور الذي يقوم به مصنع الألمونيوم.تجارب وخبراتوقال إن مصنع الألمونيوم قد تم إنشاؤه قبل أكثر من عامين وظل يدعم السوق القطري بخامات جيدة في مجال صناعات الألمونيوم، ويغطي نسبة معقولة من حاجة قطر في مجال صناعة الألمونيوم، مما شجعهم على إنشاء مصنع للزجاج. وقال إن مصنع الألمونيوم بدأ من ورشة صغيرة، ثم تطورت إلى مصنع.وحول الجهود الرامية إلى تطوير الأداء بالمجموعة لفت الشاهين إلى الزيارات الميدانية التي يقومون بها إلى مختلف دول العالم للوقوف على آخر التطورات في مجال يعملون فيها، مشيرًا لزيارة مرتقبة خلال الأسبابيع المقبلة إلى تركيا في إطار نقل التجارب والخبرات للاستفادة منها في تطوير المشاريع والأعمال التي تقوم بها المجموعة، مشيرًا لزيارات سابقة في ذات الإطار قد قام بها إلى عدد من الدول. وأضاف أنهم يحرصون على المشاركة الفاعلة في كافة المعارض المتعلقة بالنشطة المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بمجال عملهم، إلى جانب الندوات والبرامج وورش العمل.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.