حمد المهندي: جهد المجلس غير محسوس بشكل كبير لدوره الاستشاري د. سيف الحجري: التجربة تحمل في طياتها الكثير من التحديات جاسم المالكي: عمل على التطوير بكل الوسائل المتاحة علي الإبراهيم: زيادة القاعدة الانتخابية بإتاحة الاقتراع للمقيمين فاطمة الكواري: تجربتي تظهر قدرة المرأة على الإقناع والتواصل تطرق المشاركون في الجلسة الثالثة للخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة إلى دور المجلس البلدي بين المفهوم والأداة وبين الواقع والطموح، بعد مرور عشرين عاما على انطلاق عمله. وناقش المشاركون تجربة المجلس البلدي منذ بدايتها، مشددين على أهمية التعريف بدور المجلس البلدي بصورة أكبر في المجتمع القطري، وأن يتم تقييم التجربة والوقوف على أبرز المتطلبات التي من شأنها أن تحسن من عمل المجلس البلدي. وعدد الدكتور حسن دبا في بداية الجلسة أهداف واختصاصات المجلس البلدي المركزي، قائلا: يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص عددا من الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات. وقال: للمجلس صلاحية مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. توفير الخدمات وقال الدكتور سيف بن علي الحجري: تجربة المجلس البلدي تحمل في طياتها الكثير من التحديات، فأبناء المناطق يتطلعون دوماً لتقديم المجلس المزيد من الجهد في توفير الخدمات، وفي الوقت نفسه يسعى الأعضاء للعمل جاهدين من أجل خدمة السكان في كافة المناطق، فتحية لكافة الأعضاء في كافة الدورات ممن عملوا على تقديم المبادرات البناءة التي تخدم الدولة. وأضاف: المواطن القطري يطمح دائماً لتحقيق آماله في توفير الخدمات المختلفة في منطقته، وهذا تجلى من خلال ثقافة العمل الديمقراطي التي بدأت تنتشر في المجتمع، والمشاركة الواسعة في انتخابات البلدي المركزي، ويجب العمل دوماً على إثراء هذه الثقافة من خلال أعضاء البلدي، بحيث يسعون دوماً للقاء أبناء الدوائر. وأكد الحجري على أن الكثير من أبناء الدوائر باتوا مؤهلين للمشاركة الانتخابية، وعلى الأعضاء أن يتواصلوا معهم. مسيرة طويلة من جانبه قال المهندس حمد لحدان المهندي إن للمجلس البلدي مسيرة طويلة في العمل البلدي، فقد مر على المجلس 5 دورات، والجميع في انتظار الدورة السادسة التي تنطلق قريباً، مشيراً إلى أن المجلس أضاف الكثير للعمل البلدي في قطر. وأوضح أن جهد المجلس البلدي غير محسوس بشكل كبير نظراً لكونه مجلسا استشاريا، وليس تنفيذياً. واعتبر المهندي أن ما حققته المرأة في المجلس البلدي من نيلها مقعدين للدورة الثانية على التوالي يجسد إيمان المجتمع القطري بقدرة المرأة على خدمة المجتمع، مؤكداً رفضه منح كوتة للمرأة في المجلس، لأن ذلك يلغي فكرة المساواة بين الرجل والمرأة. وتطرق المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي لتجربة المجلس البلدي في قطر منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن تجربة المجلس البلدي في عمومها ناجحة، وأن المجلس حقق الكثير من الإنجازات، وعمل على تطوير العمل البلدي في قطر بكل الوسائل المتاحة. وأشار إلى أنه وخلال الدورات الأربع التي شارك فيها بالمجلس البلدي لمس تعاونا إيجابيا من وزارة البلدية. وشدد على أن عضو المجلس البلدي مطالب بالالتفات بصورة مستمرة لمتطلبات المنطقة التي يمثلها، وأن يشارك أيضاً في اللجان المختلفة للمجلس. وأكد المالكي على أهمية تقييم تجربة المجلس البلدي بعد مرور عقدين، وتحديد ما إذا كان المجلس في حاجة للمزيد من الصلاحيات، وإن كان ذلك سيكون في صالح الوطن والمواطن. وشارك في الجلسة عضو المجلس البلدي بلبنان محمود سيف الدين، والذي أكد على أن تجربة المجالس البلدية في لبنان تختلف عن قطر، حيث يقوم المجلس بدور انمائي أكبر، حيث يقوم المجلس بالكثير من المشروعات، خاصةً في الأحياء الصغيرة، فهناك مسؤولية كبيرة على المجلس البلدي، حيث يمثل حكومة محلية تسعى لتحقيق تنمية مستدامة. تحقيق المطالب من جانبها قالت فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة، إنها تسعى من خلال مشاركتها في المجلس لتحقيق المطالب والمشاريع التي تصب في صالح أبناء المنطقة، لافتة إلى أن تجربتها في المجلس البلدي تظهر مدى قدرة المرأة على الاقناع والتواصل، حيث إن المنطقة التي تمثلها لم يكن بها مساندة قبلية بأي صورة. وتقدمت بالشكر لدولة قطر لمنحها الثقة للمرأة في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنها ستترشح لمنصب نائب رئيس المجلس البلدي، وكذلك لرئاسة لجنة الخدمات والمرافق. وأرجع حمد عبدالله آل حنزاب عضو المجلس البلدي في دورته السادسة، عن الدائرة 12 بمنطقة معيذر، ضعف الاقبال على التصويت إلى ضعف التوعية الإعلامية والتعريف بدور المجلس البلدي، مشيراً إلى أن المواطن القطري في حال تعرف بصورة أكبر على المجلس ومهامه ستكون مشاركته أكبر في الانتخابات. وقال بدر سلطان سعد الرميحي، عضو المجلس البلدي في دورته السادسة عن الدائرة (4) إنه عمل على مدار عام كامل على التعريف بدور المجلس البلدي وحقوق القطريين في المشاركة الانتخابية، الأمر الذي أكسبه ثقة الكثيرين من أهالي المنطقة. وأعرب الرميحي عن آماله في تطوير المرافق والخدمات بالمنطقة التي يمثلها، مؤكداً على أن هذا هو هدفه الوحيد من الترشح. إنجازات كثيرة وقال الدكتور علي الإبراهيم: أعتقد أن المجلس البلدي حقق الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية، والتي تُحسب للأعضاء الذين شاركوا على مدار الدورات الخمس الماضية. وحمل الإبراهيم مسؤولية ضعف التوعية بمهام المجلس البلدي لإعلام المجلس البلدي، موضحاً أن المجالس البلدية في دول أخرى لديها أدوار تشريعية وتنفيذية، ومن المفترض أن يعمل المجلس البلدي على توضيح الفروق بين المجلس البلدي في قطر وغيره من المجالس حول العالم. وأكد على أهمية تطوير تجربة المجلس البلدي، بحيث يهتم بها كل المواطنين، مقترحاً زيادة القاعدة الانتخابية بإتاحة إمكانية الاقتراع للمقيمين على غرار تجارب بعض الدول في هذا المجال التي فتحت مجال الاقتراع في المجالس البلدية لغير المواطنين.

اتهام التعليم بعدم اتخاذ إجراءات تجاه تعسف بعض مديرات المدارس معلمة مفصولة معرضة للحبس لعدم قدرتها على سداد قرض بـ800 ألف ريال كشف مصدر لـالشرق، عن تعرض 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار، إذ وجهن أصابع الاتهام إلى مديرات مدارسهن اللاتي يقيمن المعلمات حسب أهوائهن، دون النظر إلى معايير التقييم دون أي اعتبارات أخرى. حصلت الشرق على نسخة من قرار صادر من مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بتاريخ 16 يناير 2019، يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات واستكمال إجراءات إخلاء طرفها، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل. وقالت إحدى المعلمات اللائي تم فصلهن لـالشرق، إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي، أنه تم إنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسببا. وأوضحت المعلمة، أن السبب وراء قرار فصل المعلمات القطريات، يرجع إلى الصلاحيات التي تمتلكها مديرات المدارس بتقييم الموظفات، إذ يتم استغلال هذه الصلاحيات بشكل سيء، ويكون التقييم وفقاً للأهواء، لافتة إلى أن وزارة التعليم لا تضع إجراءات وضوابط يمكن من خلالها للمعلمة حماية نفسها من تعسف مديرة المدرسة ضدها، مما يعرض العشرات من المعلمات الأخريات إلى نفس المصير. وأضافت: الآن أنا بدون عمل وبدون راتب، علماً بأنني أسدد قرضاً بقيمة 800 ألف ريال، وحالياً لا أستطيع سداد القسط الشهري لهذا القرض، وأصبحت معرضة للحبس. ويخالف قرار فصل معلمات قطريات، توجه وزارة التعليم والتعليم العالي بزيادة نسبة المعلمين القطريين في المدارس، إذ تقوم الوزارة منذ بضعة سنوات بجهود لزيادة النسبة. وأطلقت برنامج طموح، الذي يسعى إلى استقطاب طلاب المرحلة الثانوية للالتحاق بكليات التربية وتأهيلهم ليصبحوا معلمين، وتم توسيعه العام الماضي ليشمل فئات جديدة للقطريين شملت فئة حاملي الوثائق القطرية، وأبناء القطريات، ومواليد الدوحة، وزيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج، واستحداث مكافآت تشجيعية متنوعة، إلا أن هذا القرار يضرب كافة جهود الوزارة بعرض الحائط. جدير بالذكر أن النشرة الإحصائيّة للتعليم التي تصدرها إدارة السياسات والأبحاث التربويّة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كشفت تراجع أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، حيث يبلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية 205 مُعلمين، ويبلغ عدد المعلمات القطريات 3578 معلمة، فقط. وتبلغ نسبة المعلمين القطريين في المرحلة الابتدائية 16% فقط، وفي المرحلة الإعدادية 6%، وفي الثانوية 5%. وبالمقارنة مع إحصائيات الأعوام الأكاديمية السابقة، نجد أن أعداد المعلمين في تراجع، حيث بلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية قبل عامين 231 معلماً، وبلغ عدد المعلمات القطريات 5224 معلمة.