أكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم، تمسكهما بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وينص الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في مدينة /الصخيرات/ المغربية والذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259 ) لعام 2015، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وشدد المجلسان، في البيان الصادر الذي توج يومين من المشاورات في الاجتماع التنسيقي في مدينة /طنجة/ المغربية بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، على التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون. كما شددا على الحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون. وأضاف البيان أن اجتماع اللقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. وذكر البيان بأن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدان على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.

شاركت دولة قطر في اجتماع المسؤولين السياسيين في التحالف الدولي ضد داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية، وذلك لمناقشة تهديد التنظيم في القارة الإفريقية، خاصة في ليبيا وغرب إفريقيا ودول الساحل والقرن الإفريقي. وتأتي مشاركة دولة قطر ضمن ممثلين لما يقارب 50 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وقد مثل دولة قطر، خلال الاجتماع، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات. وركز الاجتماع بشكل خاص على وجود تنظيم داعش في إفريقيا، والخطوات المقبلة الواجب اتخاذها من قبل التحالف الدولي لضمان هزيمة دائمة للتنظيم في كل مناطق تواجده. كما تناول الاجتماع سبل تسريع الجهود الجماعية التي تقوم بها دول التحالف، وتحديد الأولويات للجهود الدولية التي تسعى للحفاظ على الاستقرار ودعمه في سوريا والعراق، وإعادة الخدمات العامة الأساسية إلى المناطق المحررة، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكذلك وسائل تمويل الإرهاب والرسائل المضادة، ولتعميق المشاورات حول تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا، وتدارس السبل الإضافية من أجل تنسيق ودعم جهود الدول الإفريقية في هذا المجال. يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش تشكل في سبتمبر 2014 ويبلغ عدد أعضائه 75 دولة، حيث يلتزم الأعضاء بالتصدي للتنظيم على كافة الجبهات والعمل على هدم شبكاته الإرهابية والتمويلية.

أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الثلاثاء. وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الإثنين، أن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية الذي استضافته الجامعة العربية في 18 مارس الماضي، ويهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حول مجمل تطورات الشأن الليبي، والعمل بشكل مشترك من أجل مرافقة الليبيين في العملية السياسية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في "الصخيرات" بالمغرب. وأوضحت أن اجتماع بروكسل سيناقش أيضا التطورات الأمنية على الساحة الليبية، وأن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق "الصخيرات". ومن المقرر أن يشارك في اجتماع المجموعة الرباعية كل من فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي "الخميس والجمعة" الماضيين في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس. وناشد أبو الغيط في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وأثنى أبو الغيط بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

تشارك قطر الأسبوع المقبل في اجتماع موسع حول ليبيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أن اجتماعاً حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول. وقال لوفول اليوم، الأربعاء، غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا هولاند في باريس إن آيرولت سيجمع مع دولاً عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده "لن تدخر أي جهد" لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وخصوصاً في مكافحة الإرهاب حتى لا يعرف هذا البلد مصير سوريا. وأضاف أن "مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة من هنا الأهمية الكبرى للدعم الذي علينا أن نقدمه لحكومة الوفاق الوطني"، مُشدّداً على أن باريس "تثق بفايز السراج ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنيين". من جهته اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد "حرباً أهلية"، مُعرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية. من جهة أخرى، رأى نائب رئيس "حزب الوطن" في ليبيا جمال عاشور، أن "إطلاق رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وحديثه عن توجهه لإدماج قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيه تجاوز للاتفاق السياسي المدعوم دولياً ونسف لقانون العدالة الانتقالية الذي أقره الليبيون منذ العام 2013". وأشار عاشور في حديث مع "قدس برس"، أن المرجعية التي تحكم جميع الأطراف الليبية هي الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي في 17 من ديسمبر الماضي. وأضاف: "لقد اتفق فريقا الأزمة السياسية في ليبيا بعد نزاع طويل على الحد الأدنى في اتفاق الصخيرات، ونجم عنه 3 أجسام هي المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان، وللأسف الشديد فمؤسسة البرلمان ظلت خارج هذا الاتفاق ولم تنسجم مع ما جاء فيه حتى الآن، وهي تتصرف بآليات ما قبل الاتفاق". وأكد عاشور، أنه يتحفظ أصلاً على إطلاق مبادرة المصالحة، وقال: "نحن لدينا آليات لفك الاشتباكات الليبية وهي مدونة في الاتفاق السياسي، أمّا موضوع المصالحة فهو مسار آخر له علاقة بالعدالة الانتقالية". وأضاف: "الحديث عن مصالحة وطنية كما لو أنها بداية من الصفر هو عبارة عن ضرب للاتفاق السياسي ونسف له. وإطلاق بعض المصطلحات لدغدغة العواطف لن يوصلنا إلى بر الأمان". وأوضح أن الحديث عن المصالحة مع من لم يعترف بالاتفاق السياسي ولا بمخرجاته لا جدوى منه. وأعرب عن خشيته من محاولات لإعادة المنظومة السابقة والعودة إلى الدكتاتورية، وقال: "نحن في بلدنا وسندافع عن حريتنا، ومتمسكون بالاتفاق السياسي المدعوم من المجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، الاتفاق بين أعضاء برلمان طبرق والمقاطعين له اليوم الجمعة، بالصخيرات المغربية، بـ"التاريخي"، حيث سيخدم الاتفاق النهائي المتوقع، الأحد المقبل. وقال "ليون" خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في الصخيرات، إن "الاتفاق بين أعضاء برلمان طبرق والمقاطعين له تاريخي، سيخدم الاتفاق النهائي المتوقع الأحد المقبل". واعتبر ليون أن هذا الاتفاق، هو "الأهم منذ انطلاق الحوار، وهو اتفاق بين أعضاء برلمان طبرق، والمقاطعين له، والبدء على معالجة المرحلة الانتقالية بشكل موحد من مجلس النواب، حيث كان العمل منذ عام على هذا الاتفاق". مشيدا بهذا الاتفاق الذي "سيسمح بالرفع من تمثيلية المجلس". وأضاف المبعوث الأممي، "أود أن أشيد نيابة عن الأمم المتحدة بهذا الاتفاق، والعمل الذي قبله، الذي لن يكون مرجعاً فقط لليبيا، بل أيضاً لكل المنطقة، في كل من سوريا واليمن والعراق، وهي رسالة تقول إنه يمكن حلّ الخلافات سياسياً".

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، اليوم الخميس، إن جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق، اليوم الخميس، وسيتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية بعد، غد. وفي الوقت الذي جمع اللقاء الأول المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون، ووفد الحوار عن برلمان طبرق، فإنه من المتوقع أن يصل وفد عن المؤتمر الوطني الليبي العام، في وقت متأخر من الليل، على أن يعقد أول لقاء، يوم غد الجمعة.

وقعت اليوم الأحد، بعض الجماعات الليبية المتحاربة على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، وإنهاء القتال، ولكن طرفا رئيسيا من برلمان مواز في العاصمة طرابلس لم يشارك . ويقول مسؤولون غربيون إن محادثات الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانيين، اللذين يتنافسان على السلطة بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومة خاصة به في العام الماضي، وطرد الحكومة المعترف بها دوليا، وعمق الفوضى والانقسام في ليبيا. ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب، للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة. ولكن على الرغم من توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب، وهو مجلس النواب الذي يوجد مقره في الشرق، فإن البرلمان الموازي الذي يوجد مقره في طرابلس، وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.