يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الـ19 الذي تنطلق أعمالها في مسقط غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الموضوعات في المجال السياحي، بما فيها تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية، وميثاق المحافظة على التراث العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة. إضافة إلى ذلك فقد تباحث المشاركون في الاجتماع موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك. يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الحالية أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة ورؤساء الهيئات السياحية أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلون من جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، وممثلون عن المركز العربي للإعلام السياحي، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية. وقد شهد فندق البستان بمسقط اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي ترأسه معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني، وسعادة السيد محمد يحيى راشد وزير السياحة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والوفود المشاركة، حيث ضم الوفد القطري للاجتماع السادة عبد الله بن جاسم التميمي مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وراشد عبد الله الأنصاري خبير العلاقات العامة بمكتب الوزير وحمد بن محمد العبدان مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة والخبير القانوني بالهيئة السيد محمد الحنفاوي. وناقش المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة البنود المُدرجة على جدول الأعمال ورفع التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى موضوعات أخرى من بينها مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع "حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية"، والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية. وعلى هامش الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال السياحي، قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ومن جانب جمهورية مصر العربية معالي محمد يحيى راشد وزير السياحة المصري. والتي تعتبر استمرارية لمذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين السلطنة وبعض الدول العربية لتعميق آفاق التعاون والتفاهم بين السلطنة والدول العربية في المجال السياحي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال السياحة التي تمثل ركيزة قوية في التنمية الاقتصادية. وتنص مذكرة التفاهم على الشراكة في المحافل والمهرجانات السياحية، وتبادل الترويج السياحي للمواقع السياحية والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالسياحة، إلى جانب الترويج لعروض وحزم سياحية مشتركة. كما تناولت المذكرة إمكانية التعاون في الفرص المتاحة لاستثمار المواقع السياحية، وتنظيم حلقات العمل والندوات السياحية، وتبادل الخبراء والدراسات العامة في مختلف المجالات العمرانية والتخطيط السياحي.

تنطلق غداً، الخميس، في الدار البيضاء أعمال الدورة الرابعة من الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وينظم المنتدى على مدى يومين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وسيتحدث في افتتاح الملتقى بحسب المنظمين، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وسعادة إدريس حوات رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة المغربية، وسعادة خالد العبودي الرئيس التنفيذي المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتكمن أهمية الملتقى بحسب بيان للجهات المنظمة في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. كما يضم الوفد القطري المشارك في الملتقي كلا من السيد /علي عبد اللطيف المسند والسيد /ناصر أحمد المير والسيد/ محمد مهدي الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد/ صالح حمد الشرقي نائب المدير العام وعدد من أصحاب الأعمال القطريين بالإضافة إلى كل من السيد مهدي على الأحبابي والسيد أحمد فوزي أبو ناهية من العلاقات العامة بالغرفة. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات. على الصعيد ذاته، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد. وتضمنت تلك الإصلاحات ـ بحسب ورقة العمل ـ الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، والسياحة، وضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية. وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز 3.5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90% منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24% في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية. وخلال أعمال التحضير للملتقى دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها. وأكد "نقي" على ضرورة تقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.

استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الجمعة، مع بعض من رؤساء ومديري كبريات الشركات الأمريكية في نادي جامعة هارفارد بنيويورك، مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمت بدعوة من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وبحضور السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. وفي مستهل حديثه تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، فأشار إلى أن تلك البيئة تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وبين سعادته ضوابط ممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأس المال الأجنبي إلى جانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الإجراءات وسرعتها. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل، وتعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق. ولفت في هذا السياق إلى توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع تقنية المعلومات، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه، صناعة مشتقات البترول (البتروكيماويات)، قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري. وأضاف مخاطبا المشاركين في المائدة المستديرة، أن المستثمرين الأجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49 في المائة من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل 100 في المائة في مجالات بعينها كالزراعة، الصناعة، الصحة والتعليم، السياحة، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن، الاستشارات، الثقافة، والرياضة، الخدمات الفنية والتقنية، طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000، كما يمكن للأجانب أن يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة. وأردف سعادته بالقول إن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة، مؤكدا سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية. وذكر أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها، مشيرا إلى ما منحته القوانين القطرية من تسهيلات مشجعة للمستثمر الأجنبي، باعتبار دولة قطر الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013. واعتبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى للمشاركة في بناء الاقتصاد القطري، لأن تكون الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لاقتصادها المفتوح وترحيبها بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري شريطة أن يكون نشاطهم قائماً على أحدث التقنيات وأن تشكل استثماراتهم إضافة إيجابية للاقتصاد القطري من خلال الاستثمار في مجالات جديدة ومبتكرة. وأكد سعادته أن هناك أكثر من مائة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين أمريكيين تعمل في السوق القطري و(330) شركة برأسمال مشترك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري للواردات القطرية، مشيدا في هذا الصدد بما حققه الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات التي واجهته. من جهته استعرض السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الأهداف الاستراتيجية للاستثمارات القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للأجيال القادمة في دولة قطر.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الإقتصاد والتجارة- يعقد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة، حول أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، وذلك لإلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وتعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، ويحاضر فيها نخبة من كبار خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية بباريس وهيئة الجمارك القطرية واللجنة الوطنية القطرية فيما يخص شؤون منظمة التجارة العالمية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد وذلك بمقر المشروع الكائن بشمال منطقة مسيعيد الصناعية.حضر مراسم وضع الحجر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات وعدد من كبار المسؤولين في الشركة القطرية لإدارة الموانئ ولجنة تسيير مشروع الميناء الجديد. رئيس الوزراء يشهد وضع اخر حجر لجدار حوض الميناءمراحل إنجاز المشروعواستمع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عقب وضع الحجر إلى شرح مفصل من لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد عن مراحل إنجاز المشروع التي تم الانتهاء منها وكذلك المراحل المتبقية من المشروع الذي يقام على مساحة 26 كيلومترا مربعا.كما تعرف معاليه من خلال الشرح الذي تم تقديمه في مبنى إدارة المشروع عن أقسام الميناء الجديد ومنها المنطقة الاقتصادية والميناء التجاري والقاعدة البحرية ومواعيد انتهاء كل مرحلة من مراحل تشييد الميناء والمتوقع أن يتم البدء في تشغيله كمرحلة أولى مع نهاية شهر ديسمبر 2016 بسعة مليوني حاوية.إنجاز المشروع قبل التاريخ المحددوعبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سعادته بتزامن مراحل إنشاء المشروع مع الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة مُعرباً عن تفاؤله بإنجاز وتنفيذ المشروع قبل التاريخ المحدد.كما حث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على إنجاز المشاريع بوتيرة سريعة وضمن الخطط الزمنية المحددة والتي تتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر 2030 وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع بسرعة وضمن الخطط الزمنية المحددة.. متفائلون بإنجاز مشروع ميناء الدوحة قبل التاريخ المحدد مع تزامن المراحل مع الخطة الزمنيةإنجاز مهم لمشروع الميناءمن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات أن وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد قبل الموعد المحدد وضمن الموازنة المحددة يعتبر إنجازاً مهماً لمشروع الميناء. ونوه سعادته في مؤتمر صحفي اليوم على هامش وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد، بحرص معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على متابعة مراحل إنجاز المشروع والدعم الذي يقدمه معاليه للجنة التسيير، مشيراً إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبدى إعجابه بإنجاز مراحل المشروع حسب الخطة الموضوعة وحث القائمين على مشروع الميناء الجديد على إنجازه في الوقت المحدد وضمن الموازنة المحددة.وشدد سعادة وزير المواصلات على أن مشروع الميناء الجديد من المشاريع الرئيسة في دولة قطر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد بل وقبل المواعيد المحددة بفترة حيث إن وضع آخر حجر لجدار الحوض تم قبل الوقت المحدد له وبنفس التكاليف وضمن الميزانية العامة للمشروع. ولفت إلى أنه تم تقديم خطة الإنتهاء من مشروع الميناء الجديد كاملاً من سنة 2030 إلى 2020 أي بتقديم عشر سنوات عن الموعد المحدد بحيث يستوعب الميناء بحلول العام 2020 ستة ملايين حاوية وفي 2018 أربعة ملايين حاوية ومع نهاية ديسمبر 2016 مليوني حاوية. ووأوضح وزير المواصلات أن مشروع الميناء الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال سجل حتى الآن 45 مليون ساعة عمل من دون أي حوادث مع تواجد 9 آلاف عامل يصلون وقت ذروة العمل إلى 18 ألف عامل.المشروع يسير بوتيرة ممتازةوبين سعادته إلى المشروع يسير بوتيرة ممتازة وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى أنه سيتم تعويم حوض الميناء أي إدخال مياه البحر للحوض في ديسمبر 2015 بالتزامن مع إدخال أول سفينة شحن للحوض.. مبيناً أن الميناء لا يعتمد على مد رصيف للبحر كباقي الموانئ التقليدية بل يعتمد على إنشاء حوض ثم إدخال مياه البحر إليه وهي من التقنيات الحديثة في هذا المجال. رئيس الوزراء يستمع لشروح من وزير المواصلات عن المشروعوجدد سعادته التأكيد على أن مراحل إنجاز مشروع الميناء الجديد ستتم حسب التواريخ المحددة إن لم يكن قبلها حيث يعمل القائمون على المشروع تحت إشراف وزارة المواصلات على مسابقة الزمن ليكون الميناء بوابة قطر للاستيراد والتصدير ولينافس أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. كما أفاد بأن، وضع آخر حجر لجدار الحوض قبل الموعد المحدد له إنجاز مهم لكافة مراحل المشروع وهي مرحلة متقدمة تدعو إلى الفخر.زيارة رئيس الوزراء دعم كبير للمشروع ولكافة العاملين بهبدوره قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والمشرف العام على مشروع الميناء الجديد أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وحضور معاليه وضع آخر حجر في جدار حوض الميناء الجديد يشكل دعماً كبيراً للمشروع ولكافة العاملين به، مشيراً إلى أنه ومع الاحتفال بوضع آخر حجر لجدار حوض الميناء الجديد تم وضع 35 ألف من الكتل الخرسانية المسبقة الصب، لافتا إلى أن طول جدار حوض حوض الميناء يبلغ 8 كيلومترات. وأشاد الخنجي بالدعم الكبير الذي تلقاه لجنة تسيير المشروع من قبل المسؤولين بما يساهم بشكل كبير في إنجاز مختلف مراحل المشروع قبل المواعيد المحددة وضمن الميزانية المرصودة، مشيراً إلى أنه مع اكتمال الأشغال بالمشروع سيستقبل أكبر السفن في العالم وأشار إلى، أن وضع آخر حجر لجدار الحوض يمثل نقلة نوعية للمشروع وهو ما يعني أنه تم إنجاز 45 % من المشروع على أن يتبع هذه الخطوة غمر الحوض بالمياه في نهاية 2015. وزير الصناعة: وضع آخر حجر لجدار حوض الميناء قبل الموعد المحدد وضمن الموازنة إنجاز مهم للمشروع... دخول أول سفينة نهاية 2015 مع تعويم حوض الميناء وتشغيل المرحلة الأولى 2016 ولفت إلى إن جدار الحوض يضم 35 ألفا و224 حجرا حيث يزن الحجر الواحد 100 طن وهو عبارة عن كتلة خرسانية مسبقة الصب.الإنتهاء من أعمال الحفر ديسمبر المقبلومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر في حوض الميناء في ديسمبر 2014 وذلك قبل شهر تقريبا من الموعد المحدد. يشار إلى، أن جدار حوض الميناء الجديد يبلغ طوله 8 كيلومترات بينما يبلغ طول الحوض نفسه 3.8 كيلومترات وعرضه 700 متر، بينما يبلغ عمق الحوض 17 مترا وهو مجهز لاستقبال أكبر السفن في العالم.أضخم مشاريع البنية التحتيةجدير بالذكر أن مشروع ميناء الدوحة الجديد يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو مترا إلى جانب مراكز الميناء الرئيس، وتقدر تكلفة الميناء بما يقرب من 27 مليار ريال، ويتضمن قاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الصناعية للمدينة الاقتصادية الثالثة ومجمعا إداريا فيه كافة الإمدادات، ومركزاً طبياً وآخر للخدمات وجامعا ومركزا أمنىا يشمل الأمن العام والجوازات والدفاع المدني. تقديم خطة الانتهاء من المشروع 10 سنوات والطاقة الاستيعابية 6 ملايين حاوية.. 45 مليون ساعة عمل بدون أي حوادث مع تواجد 18 ألف عامل وقت ذروة العمل بالمشروع .. الخنجي: إنجاز 45 % من مشروع الميناء والانتهاء من أعمال حفر الحوض ديسمبر 2014حيث يعد ميناء الدوحة الجديد مسانداً قوياً للميناء القديم الذي يتم تطويره يوماً تلو الآخر لتصل قدرته الاستيعابية إلى 700 أو 800 ألف حاوية سنوياً، ويعد الميناء الجديد جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030م ومن المتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في العام 2016م بحيث تستوعب مليوني حاوية ومع التوسعات المستقبلية مع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة ستصل سعته الاستيعابية إلى 6 ملايين حاوية، ويتكون الميناء من حوض بطول 3.8 كم وعرض 700 متر وعمق 17 متراً.ويتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. رئيس الوزراء يتابع شرح مراحل المشروع ويلبي مشروع الميناء الجديد فور تدشينه الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كلاً من سعادة السيد فرانك فالترشتاينماير، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ حوالي 6.9 مليار ريال في عام 2013. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد عزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً بهدف دعوة دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الذي ستعقده تشاد في باريس خلال هذا الشهر في إطار تعبئة الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية لعامي 2013-2015 والبرنامج الوطني للأمن الغذائي. والتقى سعادته بسعادة السيد جو كوستيلو وزير التطوير والتجارة الايرلندي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 371 مليون ريال في عام 2013.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تقيم شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" حفل توزيع جوائز مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع "الفكرة 2014"، وذلك يوم بعد غدٍ الاربعاء في منتجع الشرق.وتهدف مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع "الفكرة" لتشجيع الشباب على إنشاء الشركات الجديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في قطر. وقد تم تنظيمها هذا العام بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال، وبنك قطر للتنمية، وإكسون موبيل، وشركة ساسول، وجامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2014 الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفي تصريحات صحافية عقب الإفتتاح أكد الوزير أن معرض بروجكت قطر يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء بالمنطقة، حيث يتزايد حجم المشاركات سنوياً، ووصل حالياً إلى أكثر من 2100 شركة من 47 دولة. 2100 شركة محلية وعالمية تطرح أحدث تكنولوجيا صناعة مواد البناء ومزايا الاستثمار في قطر تمهد لشراكات جديدة إهتمام الشركات العالمية وأكد اهتمام الشركات العالمية بالمشاركة في المعرض نتيجة لحجم المشاريع المستقبلية التي تنفذها الدولة، من بنية تحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، مما يشير إلى اهتمام الدول الأجنبية بالمشاركة الفعالة في المعرض. وأضاف أن المعرض في دورته الحالية يتسم بتطور التقنيات والتكنولوجيا وإستخدام الشركات المتواجدة في المعرض لأحدث تكنولوجيا الإنتاج مما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده صناعة مواد البناء وحرص هذه الشركات علي التواجد في السوق القطري واستخدام هذه التقنيات في المشاريع.أكد وزير الاقتصاد أن قطر حريصة على تطوير تكنولوجيا البناء وتكنولوجيا المشاريع في الدولة، وقدم الوزير الشكر للشركات المشاركة في المعرض والقائمين على التنظيم. وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض بروجكت قطر 2014 قام الوزير يرافقه كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة تجارة وصناعة قطر بجولة في المعرض، استمع خلالها إلى شرح من رؤساء ومديري الشركات المشاركة عن أحدث ما تطرحه الشركات في السوق القطري.السوق القطري يوفر فرصاً إستثمارية من جانبهم أكد رؤساء الشركات حرصهم على استغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها الإقتصاد القطري من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستطرحها الدولة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وأشاروا إلى المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في قطر، وحرصهم على التواجد في السوق القطري من خلال الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، وتوقعوا عقد صفقات جديدة خلال أيام المعرض مع قطاع الأعمال في قطر. أحمد بن جاسم: إهتمام عالمي بالمشاريع المستقبلية التي تطرحها الدولة.. وبروجكت قطر من أكبر المعارض بالمنطقةحضور رفيع المستوىإستقبل معرض "بروجكت قطر 2014" في يومه الأول حضور من مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية والسفارات وأصحاب القرار ومتخصصي قطاع البناء، كما حضر عدد من أصحاب المقامات الرفيعة حفل افتتاح المعرض، مثل معالي نائب وزير الخارجية الإيطالي السيد لابو بيستيللي، والسيد أندريا فيراري، المفوض التجاري في السفارة الإيطالية لدى قطر، وسط تفاؤل الشركات العارضة والزوار بلقاء قادة القطاع لمناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها في قطر بقيمة تفوق 200 مليار دولار أمريكي، وذلك تمهيداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. شهد يوم الافتتاح تفاعلاً كبيراً بين المشاركين والحاضرين، مما يعكس أهمية المعرض بالنسبة لقطاع الإنشاءات في قطر، والمستوى الذي يقدمه من التنوع والاحتراف للشركات العارضة والمنتجات والخدمات. الوزير وقيادات رجال الأعمال والغرفة في جولة بمعرض بروجكت قطر 2014الدعم والرعاية الكريمةقال راشد بن ناصر سريع الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض قطر "IFP Qatar" المنظمة للمعرض: "يشرفنا أن يحظى "بروجكت قطر 2014" بالدعم والرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. كما نود أن نتوجه بالشكر إلى وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي شرفنا بحضوره لافتتاح ‘بروجكت قطر’ وإلى الحكومة القطرية، والشركات العارضة والرعاة الكرام على دعمهم. إقبال كبير في اليوم الأولفي هذا السياق؛ قال رواد سليم - مدير معرض "بروجكت قطر": "كانت نسبة الإقبال العالية في يوم الافتتاح متوقعة بحيث جذب اليوم الأول ما يفوق 11500 زائر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الحضور في الأيام المتبقية، وحتى نهاية المعرض، إلى ما يفوق 45000 زائر.. كما يسرنا جداً سماع ردود أفعال إيجابية في وقت مبكر من قبل المشاركين، وسعيهم لاستكشاف شراكات جديدة ومناقشة صفقات مربحة محتملة. ويتيح الحدث للمتخصصين في هذا القطاع "من مهندسين ومقاولين واستشاريين ومصممين ومسؤولين حكوميين ومنظمين وأصحاب ومديري مشاريع" التواصل ومناقشة أحدث المشاريع والدراسات والحلول المبتكرة في الأسواق الإقليميّة والدولية". الشركات العالمية أكدت حرصها على المشاركة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022قطر أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالميةوأوضح أن دورة 2014 من المعرض تشهد تنوعاً أكبر مع إقبال المزيد من الشركات من كافة مجالات قطاع البناء والإنشاءات ومن مختلف أنحاء العالم عاماً تلو الآخر، ويعتبر سوق الإنشاءات في قطر من أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالمية، مع مشاريع مستقبلية للبنية التحتية تفوق قيمتها 200 مليار دولار أمريكي في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وباعتباره بوابة طبيعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.إهتمام عالمي وعقب النجاح المتواصل على مدار 10 أعوام في قطر، استقطب ’بروجكت قطر‘ هذا العام اهتماماً عالمياً ودعماً غير مسبوقين في نسخته الحادية عشرة، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمال المبيعات، في دليل على نجاح المعرض وسمعته المرموقة مع إقبال عدد كبير من الدول والشركات العالمية الجديدة ونرحب بالدول الجديدة المشاركة هذا العام، وهي إندونيسيا وفلسطين ورومانيا.أكبر حدث في قطاع البناء من جانبه علق السيد ألبرت عون رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمعارض IFP Group-: "يعد "بروجكت قطر" أكبر حدث في قطاع البناء والإنشاءات في قطر، حيث يواصل التوسع والنمو عاماً بعد عام، ونأمل أن يسجل رقماً قياسياً هذا العام من حيث عدد الزوار وقيمة الصفقات. ولطالما أشادت الشركات العارضة والزوار الذين حضروا النسخات السابقة من "بروجكت قطر" بنجاح هذا الحدث حتى اليوم، وها هم يعربون اليوم عن تقديرهم لجهودنا في توسيع المعرض هذا العام ليشمل معارض ومؤتمرات إضافية". شركات عالمية مرموقة تشارك في معرض بروجكت قطر 2014فعاليات ومعارض مصاحبةيشار إلى أن "بروجكت قطر 2014" يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من 12 إلى 15 مايو بين الساعة الرابعة عصراً والساعة العاشرة مساءً. كما أنه يستضيف معرضين متزامنين، هما الدورة الثالثة من المعرض الدولي لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك"، والمعرض الدولي الحادي عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس"، بالإضافة إلى منصة تثقيفية جديدة، وهي "سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر" التي تنظمها شركة "اللقاءات والمؤتمرات المتطورة" (ACM). وتنظم السلسلة مؤتمر "لايتينغ تك قطر" يومي 12 و13 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" يومي 14 و15 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" يومي 8 و9 سبتمبر 2014.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي، وأنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات.جاء ذلك أثناء مشاركة سعادة وزير الإقتصاد والتجارة كضيف شرف في مأدبة غداء سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي دعت إليه سفارة جمهورية اليونان في الدوحة حيث تترأس اليونان الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي. كما جرى خلال الغداء تبادل وجهات النظر وسبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وحضر مأدبة الغداء حوالي 16 من سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر اتخذت خطوات عديدة لحماية حقوق العمال الوافدين، مؤكداً أن قطر ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها.وأشار في حوار لـ"بوابة الشرق" خلال ترؤسه وفد الدولة في إجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف مؤخراً، إلى أن دولة قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة إتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.الإقتصاد القطري في الصدارة موضحاً أن الإقتصاد القطري في صدارة اقتصادات دول التعاون من حيث التنافسية، وأن دولة قطر تقلل اعتمادها على مصادر الطاقة وتقوم بتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اهتمام دولة القطر الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخل. الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني فيما يلي نص الحوار:كيف تقيم مشاركتكم أمام منظمة التجارة العالمية؟تأتي مشاركتنا في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثانية للسياسات التجارة لدولة قطر في المنظمة يومي 22 و24 أبريل 2014، وقد تم إجراء المراجعة الأولى لدولة قطر في عام 2005. وتعتبر عملية مراجعة السياسات التجارية جزءاً من التزامات الدول في المنظمة حيث تعتبر الشفافية ركناً أساسيا من أركان عمل المنظمة. وبالنسبة للمراجعة فقد قمناً بتقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات والقوانين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية وبالنسبة للمراجعة فقد أشادت الدول الأعضاء بالسياسات المتبعة في دولة قطر وبالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة كنا نتوقع هذه النتيجة والتي نحسبها نتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها القيادة الرشيدة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتابع مسيرته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد "المفدى" حفظهما الله وقد أشادت منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي بالسياسات التجارية والاقتصادية لدولة قطر والتي تتوافق تماماً مع النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.تقرير قطركيف كان تفاعل الدول الأعضاء مع التقرير الذي قدمته قطر أمام منظمة التجارة العالمية؟قدمت دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً ممتازاً حيث أشاد جميع المشاركين بمحتواه، وفي الحقيقة فقد بدأ الوفد القطري في التحضير لهذه المراجعة وإعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة وأنني أود في اتخاذ هذه الفرصة بأن أشيد بأعضاء الوفد القطري فرداً فرداً على ما قاموا به من إنجاز نال إعجاب الجميع. وفيما يتعلق بالمواقف المختلفة للدول الأعضاء، كما ذكرت فقد أبدت هذه الدول إعجابها بالتقرير المقدم من الدولة وكذلك التقرير الذي تم إعداده من قبل أمانة المنظمة الأمر الذي ساعد على إتاحة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة لتمكين الدول الأعضاء من الإلمام بجميع جوانب السياسات التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للدولة، ونحسب أن هذا الأمر سيكون مفيداً ليس فقط لهذه الدول بل أيضاً لدولة قطر حيث يمكننا من المشاركة بفعالية في جميع أعمال المنظمة.فضلاً عن ذلك فقد أعربت جميع الدول ولاسيَّما الدول التي تقدمت بأسئلة محددة لنا عن ارتياحها التام لجميع الردود والتوضيحات التي قدمناها حول مختلف أركان سياساتنا التجارية والاقتصادية. ملتزمون التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة.. وكرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلهاالإجابة على أسئلة لجنة المراجعةهل وجدت الدول الأعضاء في المنظمة الإجابات على الأسئلة المطروحة أمام لجنة المراجعة أم ستأخذ الردود على تساؤلات هذه الدول بعض الوقت؟قام وفد دولة قطر بالرد على جميع الأسئلة التي طرحت على الدولة قبل عقد المراجعة حيث أصدرت الأمانة هذه الردود كجزء من وثائق المراجعة وأرسلتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد وجد هذا الأمر استحساناً لدى أعضاء المنظمة، وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت من بعض الدول في الجلسة الافتتاحية وكذلك في الجلسة الختامية فقد أشرنا في ملاحظاتنا الختامية أمام اجتماع جهاز استعراض السياسات التجارة بأن دولة قطر ستقدم ردوداً تفصيلية لتلك الوفود في أسرع وقت ممكن.ماذا عن الملاحظات والتحسينات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الإجراءات التجارية؟عموما يمكننا القول بكل فخر إن السياسات التجارية التي تنتهجها دولة قطر قد نالت استحسان الدول الأعضاء في المنظمة، وبالنسبة للملاحظات والتحسينات فقد تمت الإشارة إلى موضوع التحديات التي تواجه استدامة معدلات النمو الحالية وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي. رؤية قطر الوطنيةوفي معرض ردنا لهذه الملاحظات فقد أوضحنا أن قطر قد باشرت باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أشادت الدول الأعضاء بهذه الرؤية وبما تم إنجازه في هذا الإطار.وبخصوص الملاحظات التي ذكرت حول العمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، فقد أشرنا بأن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تواجهها في هذا المجال وذلك نسبة لأهمية هذه المسألة، وبأننا في دولة قطر نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً، وقد اتخذنا العديد من الخطوات لحماية حقوق العمال الوافدين، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً بعملية تطوير وتعزيز كافة القوانين ذات الصلة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن جميع العمال هو أمر حيوي ليس فقط لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها فحسب، بل هو أمر يمليه علينا ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ودستور دولة قطر.جذب الإستثمارات الأجنبيةما هي المحفزات التي تقدمها الوزارة لجذب المستثمرين للإستثمار في قطر؟أولاً تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ظلت تحقق في السنوات الأخيرة أعلى معدلات النمو في العالم وذلك رغم المتغيرات السالبة على الساحة الدولية والإقليمية، ونحسب أن هذا في حد ذاته أكبر محفز للمستثمرين. فضلاً عن ذلك تسعى الدولة لتحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المواتية في مجال البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعات المختلفة. قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة اتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.. والاقتصاد القطري في صدارة إقتصادات دول التعاون من حيث التنافسيةمحفزات الإستثمار في قطربالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كحرية السفر من وإلى الدولة وحرية انتقال الأموال، وتوفر أحدث شبكات الطرق والموانئ والتي تتيح بيئة استثمارية جاذبة، كما أن شبكات الاتصالات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية تلبي جميع متطلبات المستثمر، وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية للقطاع المالي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويصنف الاقتصاد القطري في مقدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التنافسية، وذلك وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا شك أن توجهات القيادة الرشيدة للدولة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في توجيه أموال ضخمة لتعزيز البيئة الاستثمارية قد جعلت دولة قطر قبلة للمستثمرين الأجانب.الخطط المستقبليةما هي خططكم المستقبلية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين؟خلال السنوات الأخيرة أسهم الاقتصاد القطري المزدهر في إيجاد فرص استثمارية مهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تم تحسين الجوانب القانونية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي الأمر الذي وضع قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار العالمي. وبينما تستقطب البلاد أعداداً متزايدة من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، تستمر الحكومة بزيادة النفقات وتوسيع الفرص من خلال فتح المزيد من مشاريع البنية التحتية العامة للاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص من الخارج.إزالة قيود الإستيراد والتصديرونتيجة لرغبتها في زيادة نسبة النمو من خلال الاستثمار الأجنبي، أزالت الحكومة القطرية القيود عن حصص الاستيراد ورسوم التصدير، إضافة إلى سماح القانون 13 لعام 2000 للشركات غير القطرية، بعد موافقة الحكومة، بالاستثمار الكامل وعلى سبيل المثال في مشاريع زراعية، صناعية، رعاية صحية، التعليم، السياحة، التنقيب وتطوير الموارد الطبيعية، الطاقة والتعدين، استشارات الأعمال والخدمات التقنية، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الرياضة وخدمات الترفيه وتوزيع المشاريع الخدماتية. المدينة العمالية تعكس اهتمام قطر بالعمالة الوافدة الأزمة العالميةوخير مثال على الدعم الحكومي القوي هو ما قامت به الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية في السنوات القليلة الماضية، حيث ساعدت أسس الاقتصاد القوية مدعومة بالدعم الحكومي الوقائي، للبنوك القطرية على مواجهة الانهيار الاقتصادي. ومع تحسن البيئة المصرفية وازدياد متانتها في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك القطرية قادرة على مقاومة النزعات العالمية السلبية وتخطت الأزمة بسلام وأصبحت قادرة على المنافسة بمستوى أعلى.أدت هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات الأجنبية وإلى خلق بيئة أعمال نشطة ومريحة للمستثمرين الأجانب. ملامح الرؤية الوطنيةسعادة الوزير نود أن نتعرف أكثر على ملامح رؤية قطر الوطنية لعام 2030؟تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 أول خطة إنمائية طويلة الأجل في المنطقة، وتهدف إلى جعل دولة قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وإلى إرساء دعائم العدل والإحسان والمساواة في المجتمع.وتقوم الرؤية الوطنية على أربع ركائز تنموية هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. قطر تقلل إعتمادها على مصادر الطاقة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.. وإهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخلإقتصاد متنوع ما هي الموارد الإضافية التي ستعتمدها الوزارة في المستقبل لدعم الاقتصاد إضافة إلى مصادر الطاقة؟يعتبر تنويع مصادر الاقتصاد القطري من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى الاعتماد على التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسي في جميع الأنشطة الإنمائية، وذلك عبر بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. وقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لدعم هذه الأهداف كشركة قطر للمشاريع، وبنك قطر للتنمية بهدف إيجاد بيئة أعمال مواتية وتقديم المشورة الفنية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 من المقرر أن تدعم القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي. المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعموما فإن الدولة عازمة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهتم بصورة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أن لها دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنفيذ مختلف أهداف رؤية قطر الوطنية.دعم الدول الناميةهل ستواصل قطر كدولة مانحة دعمها للدول الأقل نمواً؟ شهدت المساعدات والدعم المقدم من دولة قطر للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص زيادة واضحة في الفترة الأخيرة من حيث الكم والتنوع، حيث تغطي هذه المساعدات أكثر من مائة دولة حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص لفئة البلدان الأقل نمواً وذلك بسبب دعم دولة قطر لهذه الدول في المجال الإنساني وكذلك في مجال التنمية البشرية، وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن المساعدات في مجال توفير التعليم الأساسي وحالات الطوارئ. بالإضافة لذلك فقد استضافت الدوحة مؤتمرات دولية واجتماعات بهدف إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها مختلف الدول. وبإعتبار أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع المساعدات ولاسيَّما للبلدان الأقل نمواً فستواصل الدولة دعمها لهذه الشريحة من الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.

تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة غداً مبادرة تتضمن حزمة الخدمات الشاملة التي تقدمها الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر.وسيشهد إطلاق مبادرة حزمة الخدمات الشاملة طرحا لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة يتبعه عرض توضيحي لمبادرة حزمة الخدمات، كما سيشمل برنامج الحفل توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة على اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة مع شركة "معلوماتية"، وتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الاعمال مع غرفة قطر.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية لدعم التنمية الإقتصادية في قطر ودول الخليج.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب إفتتاح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن مشاريع في الخمس سنوات القادمة تعتمد كلياً على مواد البناء باعتبارها مشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى صناعة مواد البناء البديلة والحديثة – المباني الخضراء – مطالباً القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في هذا المجال وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة حتى لا تستغلها الشركات الأجنبية، وعليه أن يمتلك زمام المبادرة في هذا القطاع الجديد – المباني الخضراء. وأكد أن ملتقى مصنعي مواد البناء فرصة لبحث الإستثمارات المشتركة وتحديد النقص في صناعة مواد البناء ودراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانات التعاون الخليجي لحلها. وأشار الوزير إلى إقتراح تقدم به أحد المشاركين في الملتقى لبحث إقامة إتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء موضحاً أنه على القائمين على صناعة مواد البناء في الخليج دراسة هذا الإقتراح.

توقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تنفق قطر نحو 664 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته اليوم بافتتاح الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن هذا الإنفاق لا يتضمن مشاريع النفط والغاز بالدولة أو مشاريع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا يعكس النشاط الملحوظ الذي ستشهده دولة قطر في قطاع مواد البناء لإنجاز تلك المشاريع. وأشار إلى أن عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر هو 432 شركة بحجم استثمار يقارب 10.4 مليارات دولار وتوظف ما يقرب من 37 ألف شخص في صناعات الاسمنت والرمل والجبس والأحجار والالياف الزجاجية المستخدمة في صناعة الانابيب ومواد الغزل والاصباغ وكيماويات البناء والصناعات المعدنية من الحديد والالمونيوم المستخدم لتصنيع مواد البناء. كما نوه بأهمية قطاع صناعة مواد البناء في قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية ومجمعات سكنية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن التنمية الاقتصادية بمثابة محرك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. واعتبر أن قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الواعدة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كإحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.وأكد سعادته حرص دولة قطر على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لإنجاح العمل الاقتصادي العربي المشترك.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعه التحضيري اليوم لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية الخامسة والعشرين والمقرر عقدها خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري بدولة الكويت.ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يتألف الوفد من عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتهاء كلمته، سلم سعادته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دولة الكويت.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم مع سعادة الدكتور كريستيان كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، كما ناقش الطرفان سبل تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة المصالح المشتركة بينهما.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم بسعادة اللورد ليفنجستون وزير الدولة لشؤون التجارة والإستثمار البريطاني والوفد المرافق له.وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة، تجدر الاشارة الى أنهُ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 ما يقارب 17.5مليار ريال قطري.

تاكيدا لما نشرته "الشرق" في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، اصدر سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارين تضمنا بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر، وبتحديد موعد انتخابات الغرفة في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم غدا الاثنين 10 مارس الجاري. وعقدت لجنة انتخابات الغرفة اجتماعها الاول أمس برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وحضور اعضائها، واشارت اللجنة خلال الاجتماع حق كل منتسب حضور اجتماع الجمعية العمومية للغرفة والإدلاء بصوته إذا كان مسددا لرسوم الاشتراك قبل 15 يوم من موعد الاجتماع، وعلى جميع المترشحين التقدم بالمستندات المطلوبة اعتبارا من اليوم الاثنين 10 مارس 2014 بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات. ويتشكل مجلس ادارة الغرفة من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، علي النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة الدكتور دنزيل دوغلاس، رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس بمنطقة البحر الكاريبي والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال توثيق التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.