أكد فضيلة الدكتورصالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة البيت الحرام أنه يفخر بالاحتفاظ بمفتاح الكعبة الشريفة، وأن غاية أمله أن يرزقه المولى سبحانه الشكر على هذه النعمة العظيمة.. لافتا إلى أن أسرة آل شيبة البالغ عددها 380 شخصا، تتولى سدانة الكعبة كابرا عن كابر. وأوضح فى تصريحات لـ الشرق أن المملكة العربية السعودية، أنشأت دارا للمفتاح، بعد إزالة الدار السابقة لصالح توسعة الحرم المكي، وحين تولى الملك سلمان مقاليد الحكم، أمر بتشييد دار أخرى في المنطقة المركزية داخل الحرم، يتوقع الانتهاء منها العام القادم، مبينا أن الملوك الذين تولوا حكم المملكة، ابتداء من الملك عبدالعزيز، وحتى عهد الملك سلمان، يحافظون على الكعبة، كأعظم جوهرة في العالم، ويتفانون في سبيل كسوتها وعمارتها وسدانتها وكل مايتعلق بالعناية بها. وقال الدكتور صالح، الذي يعد السادن رقم 109 للكعبة، على مر التاريخ، إن الحكومة عمرت مصانع لكسوة الكعبة الشريفة، لإنتاج الستارة والأحزمة وكافة المقتنيات، بهدف إظهار الكعبة بأبهى صورة، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية لثوب الكعبة تربو على 22 مليون ريال، وتعطر بالورد والعود والمسك والعنبر. خدمة الحرمين وذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قال له شخصيا، إن الملوك والزعماء يحكمون الأمم والشعوب أما نحن فقد منحنا الله تعالى شرف خدمة الحرمين الشريفين، ونسأل المولى الكريم أن يرزقنا الشكر على هذه النعمة الكبرى، مبينا أن عائلة آل شيبة تحظى بالاهتمام والاحترام والتقدير من جانب الملك سلمان، وتجمعها به علاقة محبة خاصة. وأضاف الشيبي، أن أسرته لاترى لنفسها ميزة على أحد ولا فضلا على أحد لكن الله تعالى يختص برحمته وعطائه من يشاء هو جل شأنه فعال لمايريد، حين اختصهم بالاحتفاظ بمفتاح الكعبة، مصداقا لقول الرسول الكريم"خذوها يابني طلحة بأمانة الله سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة إلى يوم القيامة لاينزعها منكم إلا ظالم". وسدانة الكعبة هي مهنة قديمة، ومعناها العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكسوة إذا تمزقت واستقبال زوّارها، ومنذ أكثر من 16 قرناً، أي قبل بدء الإسلام، اختص أحفاد قصي بن كلاب بن مرة بسدانة الكعبة المشرفة، ومنهم نسل أبناء آل الشيبي سدنة الكعبة الحاليين. وجرت العادة أن يوضع مفتاح باب الكعبة المشرفة لدى أكبر السدنة سناً، ويسمى السادن الأول، وعند فتح الكعبة يشعر السادن الأول جميع السدنة الكبار منهم، بوقت كاف ليتمكنوا من الحضور جميعاً إن أمكن ذلك أو بعضهم ليقوموا بغسلها بمعية ولي الأمر أو من ينيبه.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات التي عقدت أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 110% بواقع 11 ريالاً لكل سهم على المساهمين، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.وأكد السادة في كلمته أن شركة صناعات ارتفعت قيمتها بنسبة 42% خلال عام 2013 (القيمة الرأسمالية) بعد الأداء الجيد والتوسع في الأسواق، موضحا أن الشركة تدرس حاليا عددا من الاستثمارات الخارجية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.وأضاف: لقد شهد عام 2013 دخول المجموعة في عقدها الثاني من العمليات التشغيلية، حيث تميزت السنوات العشر الأولى بالعديد من الإنجازات الجديرة بالثناء تتمثل في نمو صافي الأرباح بمتوسط سنوي بلغ 16% وزيادة في صافي الأصول بما يربو على الثلاثة أضعاف، وتوسع عدد شركات المجموعة إلى 18 شركة.وقد استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار ريال قطري منذ تأسيسها في بناء وتحسين منشآتها ومصانعها واضعة بذلك الأساس لاستمرارية قصة نجاحها ونموها خلال عام 2013.النتائج الماليةوأضاف أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 جديرة بالملاحظة بالنسبة للمجموعة لأنها أول عام كامل من العمليات التشغيلية للمصانع والمشاريع التي تم تدشينها خلال عام 2012 بقيمة تفوق 12.8 مليار ريال قطري، وهي سنة مهمة لأنها أظهرت بكل جلاء مقدرة المجموعة على الاستمرار في توليد أرباح قوية ومستويات نقدية عالية خلال أصعب الظروف التجارية.إن صناعات قطر مثلها مثل شركات إنتاج الأسمدة العالمية الأخرى، تأثرت سلبا بانكماش الأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضا في المتوسط المرجح الربعي للمجموعة في أسعار اليوريا بحوالي 40% منذ أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2011 وبنسبة 20% تقريباً مقارنة بعام 2012.وعلى الرغم من ذلك فقد بلغ صافي الأرباح 8 مليارات ريال قطري، ونما إجمالي النقد والودائع قصيرة الأجل عبر كل شركات المجموعة بمقدار 1.6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 10.7 مليار ريال قطري. السادة: ارتفاع القيمة الرأسمالية لصناعات 42% وندرس فرصا جديدة للتوسع الخارجيشركة الصلب الجزائرية القطريةوأكد أنه قد تم توقيع اتفاقية قيام شركة الصلب الجزائرية القطرية في يناير 2014 بقيمة 7.6 مليار ريال قطري تمتلك فيها صناعات قطر حصة استثمارية بمبلغ 6 مليارات ريال قطري، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع الصلب المتكامل لإنتاج مليوني طن متري في السنة من الصلب في الجزائر في الربع الأول من عام 2018، ويعتبر هذا المشروع المشترك مع الحكومة الجزائرية واحداً من أضخم إستثمارات صناعات قطر الخارجية حتى يومنا هذا.كما أعلنت المجموعة منذ فترة قريبة عن بدء العمليات التشغيلية للمشروع الجديد لصهر الحديد بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال قطري في مدينة مسيعيد الصناعية، وسيدعم مشروع الفرن الكهربائي – 5 إنتاجية المجموعة بإضافة 1.1 مليون طن متري سنوياً من قطع الصلب، وهذا ما سيضمن استمرارية برنامج الإنشاءات الطموح للدولة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022، ويحافظ على مكانة قطر ستيل، كالشركة الرائدة لتزويد الصلب في الدولة.وقال إن المجموعة تتطلع خلال النصف الثاني من عام 2014 للتدشين التجاري لمصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل الكائنة في السعودية والتي تمتلك قطر ستيل أسهما فيها، كما تتطلع لاكتمال مشروع "كفاك" لاستعادة ثاني أكسيد الكربون، ويحقق هذان المشروعان هدفين من الأهداف الاستراتيجية المهمة للمجموعة، وهما تعزيز مركز صناعات قطر في سوق الصلب في المنطقة، وتقليل الغازات المنبعثة من مشروعات المجموعة الجديدة في الوقت الذي تدعم فيه مستوياتها الإنتاجية.توزيعات الأرباحوأضاف: منذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة سياسة توزيع سخية توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، وضرورة المحافظة على السيولة الكافية لاستثمارات المجموعة الرئيسية ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة، وقد أدت هذه السياسة إلى توصيات بتوزيع مبالغ متنامية وصلت في مجملها إلى 28 مليار ريال قطري حتى عام 2012، وبما يمثل 56% من إجمالي الأرباح.وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 6.7 مليار ريال قطري عن عام 2013 وبما يمثل 11 ريالاً للسهم الواحد، أو ما نسبته 110% من القيمة الاسمية للسهم.ومع اختتام برنامج الاستثمار والنفقات الرأسمالية خلال عام 2012 التي بلغت 12.8 مليار ريال قطري وانطلاق المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإنه سيتم تحديد أرباح المجموعة بناء على الأسعار العالمية للمنتجات ومعدلات تشغيل المرافق، ومع محدودية فرص الاستثمار داخل المجموعة خلال الأعوام الخمسة القادمة، فإننا نتوقع أن تزداد قوة المركز المالي للمجموعة وأن تتحسن تدفقاتها النقدية بصورة كبيرة.من جانبه ألقى عبدالرحمن الشيبي المنسق العام لشركة صناعات تقرير مجلس الإدارة لشركة صناعات قطر عن عام 2013. وقال: أغلقت صناعات قطر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت 8.0 مليار ريال قطري – عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني أعلى صافي أرباح على الإطلاق، كدليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الأرباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الأسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام. الشيبي: تدشين مشروع كفاك لإسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الأخير من 2014الخطط المستقبليةوحول الخطة المستقبلية للشركة قال الشيبي: سوف تستفيد المجموعة في عام 2014 من السعة الإضافية في قطاعي الصلب والبتروكيماويات. إنه من المتوقع أن يضيف الفرن الكهربائي-5 (والذي تم تدشينه حاليا) خلال الربع الأول من عام 2014، مقدار 1.1 مليون طن متري في العام من القطع الفولاذية، كما أن مصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل سوف يكون جاهزاً في النصف الثاني من عام 2014. كذلك، سيتم تدشين مشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الرابع من عام 2014 ليزيد من السعة الإنتاجية للمجموعة من الميثانول. إن كل هذه الاستثمارات الجديدة سوف تدعم نمو أرباح وإيرادات المجموعة.كما من المتوقع نمو إجمالي الأصول ليبلغ 65.3 مليون ريال قطري، مرتفعا عن المستوى الحالي والذي هو عند 36.8 مليون، مدفوعا بالنمو في الأصول غير المتداولة، بما في ذلك الأصول الثابتة وقيمة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.وتم وضع موازنة للاستثمارات الرأسمالية بمبلغ 5.4 مليار ريال قطري لفترة التخطيط الآتية.تشمل موازنة النفقات الرأسمالية استثماراتنا في الشركة الجزائرية القطرية للصلب (بمبلغ 0.6 مليار ريال قطري)، وحصتنا من الاستثمار في مشروع السجيل (بمبلغ 1.1 مليار ريال قطري) وميزان النفقات على الفرن الكهربائي-5 (0.4 مليار ريال قطري)، وحصتنا الرأسمالية في مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون والمشروعات الفرعية الأخرى، بما في ذلك الإضافات والاستثمار في العقارات والمصانع والمعدات.

قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن إقامة اليورومني قطر لعام 2013 للمرة الثانية في قطر يعتبر دليلاً واضحاً من قبل المنظمين على قوة ومتانة الإقتصاد القطري، الذي يشهد بفضل السياسات الحكيمة نمواً متزايداً واستقراراً على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن افتتاح معالي رئيس الوزراء لفعاليات المؤتمر يعكس اهتمام الدولة في إقامة مثل هذه المؤتمرات. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيبحث الديناميكيات المتغيرة للإقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى التنوع في المواضيع التي سيتطرق لها المؤتمر خلال الندوات التي ستعقد على هامش أعماله والتي تهم كافة الاقتصاديين والمستثمرين من خلال مناقشة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية من أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة. وأضاف الشيبي أن إقامة المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للقطاعيين العام والخاص للتعارف وتبادل الخبرات وإلقاء بالكفاءات المطلعة على ابرز المستجدات في الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن وجوده في قطر يعتبر فرصة للجميع قطاع خاص وحكومي يجب استغلالها بشكل جيد. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيتناول أبرز التطورات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد القطري والتي ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنوع الأفكار في مواضيع الاستثمار وخاصة مواضيع الاقتصاد الإسلامي.

قال سعادة السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن الأسواق المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي، وذلك لما تمثله من مصدر منخفض التكاليف لتمويل الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو الشبه حكومية أو حتى الحكومية. وأكد خلال حفل تدشين الإستراتيجية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز ودعم الاقتصاد وتنوع مصادر التمويل والفرص الاستثمارية وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق قدرتها على الاستجابة من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وذلك من خلال خطة استراتيجية واضحة للقطاع. وأوضح أنه من خلال هذه العملية للتخطيط الاستراتيجي لتنظيم القطاع المالي، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لها التي تضمن إنشاء إطار تنظيمي فعال وبنية تنظيمية وتشريعية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي وتعمل على تعزيز قطاعاً مالياً يتسم بالحيوية والنشاط ضمن سياق الأهداف العامة للدولة. وتابع أن هذا تم إلى جانب المبادرات الأساسية التي اتخذتها الهيئة خلال آخر ثلاث سنوات ومن أهمها إصدار قواعد طرح وإدراج الصكوك والسندات، ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة، ونظام طرح وإدراج الاوراق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ولائحة تسوية المنازعات، ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام الخدمات المالية، ومعايير الملاءة المالية، ونشاط مزود السيولة، ونظام حوكمة الشركات في السوق الثانية، ومعايير الدخول المكفول إلى السوق، وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية وقال أنه نظراً لان أهداف منظمة الـIOSCO هو حماية المستثمرين، وضمان تحقيق العدالة، والفعالية والشفافية في الأسواق المالية، وتقليل المخاطر النظامية، فأن أهم ما تشمله ملامح الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر لأسوق المال هي إنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها هيئة قطر للأسواق المالية لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية في ظل رؤية قطر الوطنية وبالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي بالدولة حتى عام 2016.