تسعى وزارة التربية الكويتية إلى تعزيز التكامل مع وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خطة للربط الإلكتروني تستهدف منها تحصين الشهادات الدراسية الصادرة منها وإليها، ومحاربة عمليات التلاعب والتزوير. ووفق صحيفة الراي الكويتية، فقد طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، باعتباره ممثلاً لدولة الكويت في اجتماعات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية وفرق العمل التابعة لها، من عدد من الوزارات والجهات الحكومية تقديم مُقترحاتهم في شأن الخدمات الإلكترونية المُشتركة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي ردّها على الجهاز، اقترحت وزارة التربية أن تتم مُشاركة الخدمات على مرحلتين: الأولى تتمثل في طباعة الشهادات الدراسية والتسلسل الدراسي لمن سبق لهم الدراسة في الكويت، إضافة إلى استخراج شهادة ترك دراسة بناءً على طلب صاحبها، تُفيد بأن الشخص لم يدرس في الكويت، على أن تكون هذه الخدمات من خلال المكاتب الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت التربية أن الهدف من أن تكون الخدمات في المُلحقيّات الثقافية هو قانوني، لأن «الشهادات يجب أن تكون مُعتمدة من دولة الكويت والشهادات مطلوبة برسوم، بالإضافة إلى تقليل الشق الجنائي أيضاً». أما المرحلة الثانية، فتكون من خلال وزارات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثّل في نقل الطلبة بين الدول، وتوظيف ونقل المُعلّمين بين الدول حسب الحاجة بشكل أسرع، إضافة إلى تسجيل الطلبة المُستجدّين. وفق الصحيفة، فقد أبدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ترحيبه بأيّ خدمات إلكترونية ترغب الوزارات والجهات الحكومية المحلية في إدراجها ضمن الخدمات المُشتركة، على أن تتوفّر لها الجاهزية الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية ومدى تأثيرها على مُواطني دول المجلس والجدوى من التنفيذ.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو إنحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال الصحة والعلوم الطبية . ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا . ب - مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. ج - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألبانيا . د - مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين الى دولة قطر . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير التعليم و التعليم العالي بشأن نتائج دراسة المشاكل المتعلقة بممارسة لجنة معادلة الشهادات الدراسية لاختصاصاتها، وتقييم نظام معادلة الشهادات الدراسية، وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية . 2 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن موضوع انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ). 3 - كتاب مركز الدوحة لحوار الأديان حول الإحاطة بنتائج مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان الذي عقد بالدوحة خلال شهر فبراير 2016 ، و مرئيات وزارة العدل في هذا الصدد.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية. وتختص اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية بمختلف درجاتها ، وفقاً للشروط والضوابط التي تقترحها في هذا الشأن ويوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتعليم العالي. وبموجب التعديل تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثل عن كل من : 1- وزارة البلدية والبيئة (مهندساً). 2- وزارة العدل (قانونياً) 3-وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 4- وزارة الصحة العامة (طبيباً). 5- جامعة قطر (أكاديمياً) 6- جامعة حمد بن خليفة (أكاديمياً). ثانياً- تسهيل الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء على سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين في بعض الجهات بالقطاع الخاص تحفيزاً لهم على العمل في هذا القطاع. ثالثاً- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا بيساو. ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف الوطني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرازيل الاتحادية. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن مشروع قانون مركز قطر للمال. 2-مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بنك قطر للتنمية بإصدار تعميم بالتعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.