ثمن الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية، موقف دولة قطر الثابت والمرتكز على المبادئ تجاه قضية الشعب السوري ومطالبه المحقة، كما جاء في تصريحات السيد عبدالله السويدي، سكرتير أول بوزارة الخارجية القطرية، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال (الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية)، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكد من خلالها على أهمية كافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. وأكد سعادته أن هذا التصريح يشكل امتداداً للموقف الثابت لدولة قطر والداعم للشعب السوري، والساعي إلى إنهاء معاناته المستمرة منذ 13 عاماً. وفي هذا السياق شدد الدكتور تركية على أن الشعب السوري مازال مصمماً على نيل حريته وكرامته، وعازماً على العيش في وطن تسوده العدالة والأمان له ولأجياله القادمة، بعيداً عن الظلم والطغيان وانتهاك كرامة الإنسان. وأكد القائم بالأعمال بأن الموقف القطري الثابت تجاه القضية السورية يعكس التزاماً راسخاً بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. فقد أشار السيد السويدي خلال كلمته إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم وانتهاكات وتدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لن يتغير إلا من خلال التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وأشاد القائم بالأعمال السوري بتذكير دولة قطر بقضية المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا، والتي تعتبر إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً في الملف السوري. حيث نوه السيد السويدي في كلمته إلى ضرورة إحراز تقدم في هذا الملف لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات. إذ يعكس هذا الموقف التزام قطر بمبادئ حقوق الإنسان وحرصها على إنقاذ ضحايا هذه الجريمة التي مازال نظام الأسد يمارسها حتى اليوم، إذ يستمر النظام باحتجازه ما يزيد على 135 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاخفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

تعهدت دولة قطر بتقديم (75) مليون دولار أمريكي للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، ولفتت إلى أن المساعدات القطرية للسوريين منذ بداية الأزمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الانسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية يومي 14- 15 يونيو الجاري بحسب موقع وزارة الخارجية الإلكتروني. وقال سعادته: إلى حين تسوية الأزمة بشكل نهائي، تستمر الاحتياجات الإنسانية الهائلة للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئين والنازحين داخليا. وهذا ما يتطلب جهودا ضخمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية لا زالت تبلغ مستويات كارثية، إضافةً إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عامل مفاقم للأزمة الإنسانية، منوهاً إلى أن دولة قطر سارعت بعد الزلزال مباشرة إلى الاستجابة الطارئة للإنقاذ والإغاثة، وتقديم المساعدات التي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار، وزاد قائلاً: كما وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمال سوريا، لفائدة 70 ألف شخص. وشدد على أنه ينبغي لكل الجهود المبذولة بخصوص الحالة في سوريا أن تساهم في إنهاء الأزمة على نحو يحفظ وحدة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، ويستعيد الاستقرار والأمن والسلام المستدام فيها وفي محيطها. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التوصل إلى حل يستوجب التسوية السياسية على أساس ما تم التوافق عليه من معايير بما في ذلك إعلان جنيف-1، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لسنة (2015) الذي رسم معالم التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين. وجدد سعادته، التأكيد على حرص دولة قطر على المشاركة سنويا على مستوى رفيع في هذا المؤتمر الهام في إطار دورها النشط المعروف في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وانطلاقا من واجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته التي طال أمدها. وأضاف: إضافة إلى مسألة المعونات، فإن هناك عددا من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتها، خاصة القضايا التي لا زالت مستمرة إلى اليوم. ومن ذلك قضية الأشخاص المفقودين، فهذه القضية تتسبب بمآسي مستمرة للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتها نتيجة لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم. وشدد على أنه لا بديل عن إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة إلى المدنيين، وضرورة العمل على تدابير بناء الثقة بشكل عملي من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم، مؤكداً وجود حاجة لإيلاء اهتمام للعدالة والمصالحة الوطنية وضمان الإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم. وقال إن معالجة هذه المسائل والأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية أمر جوهري من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة نهائيا والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهذه هي أفضل وسيلة لوضع حد نهائي للأزمة والاحتياجات الإنسانية.

ثمن د. بلال تركية، القائم بالأعمال بالسفارة السورية لدى الدولة موقف دولة قطر الحريص على وحدة الصف العربي دائما، مع التزامها بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وقيمها الأخلاقية، وسعيها لتحقيق الحل السياسي في سوريا الذي يضمن مصالح الشعب السوري. وقال في تصريحات صحفية: «موقف قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير، ذلك الموقف الذي نثق به، والنابع من المبادئ والقيم الإنسانية التي انتهجتها قطر خلال مسيرتها، ونعبر عن شكرنا في كل مناسبة تقف فيها إلى جانب الشعب السوري وقضيته المحقة حيث كانت الأقرب والأصدق مع قضيته، والأوفى في دعمه إنسانياً وحقوقياً وسياسياً». وحول إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، قال د. تركية: «إننا نعتقد أن هذا القرار لن يساهم في أي تقدم في العملية السياسية، والتي نؤمن بأنها الحل الأمثل لخلاص السوريين، ولن يقدم أي شيء في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا على رأسها القرار 2254». وتابع: «لا يمكن مكافأة الإجرام بالإعادة إلى طاولة الدول العربية، بل على العكس، سيكون هذا بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الوحشية من قبل هذا النظام الذي لن يتغير سلوكه. إن التطبيع معه الآن يعني تجاهل جرائمه الوحشية وتمريرها بصمت، حيث لا يمكن صياغة الحلول على حساب العدالة وحقوق الإنسان». وبيَّن القائم بالأعمال بالسفارة السورية لدى الدولة أن محاولات الدول العربية لم تتوقف منذ سنوات عدة في سبيل تحقيق مخرج آمن للأزمة السورية يرضي جميع الأطراف ويلبي طموحات السوريين، ويوقف شلال الدم الذي تسبب به النظام في سوريا. مبرزا أن نتائج هذا التطبيع ستنعكس على الصعيد الداخلي، حيث سيجد النظام السوري في مراجعة النظام العربي لسياساته إزاءه فرصة لتشديد قبضته على السوريين.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد حتى الآن إجماع عربي حول عودة النظام السوري للجامعة العربية، مشددا على أن الموقف القطري ثابت، فلا يوجد تطبيع مع هذا النظام حتى تزول الأسباب التي دعت لمقاطعته. وأوضح المتحدث لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن دولة قطر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك فإن الإجماع العربي فيها محل اهتمام. وأضاف: نعتقد أنه لن يكون هناك أي تغير من الموقف القطري، فموقفنا واضح وثابت ولا يتأثر بما يدور في المشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، أو يكون هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات الإيجابية في الداخل السوري، أما في الوقت الحالي فلا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن وجود قرب للتطبيع مع النظام السوري وإعادته للجامعة العربية. كما أكد المستشار ترحيب ودعم دولة قطر للجهود العربية في إطار إيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على أن هذا الحل يجب أن يكون مبنيا على وجود تطورات إيجابية، واستجابة حقيقية للمطالب الشعبية، وألا يكون هناك خيانة للدماء التي سالت لتحقيق هذه التطلعات.

أشاد د. بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، بالجهود القطرية لنصرة الشعب السوري طيلة 12 عاماً مذكرا أن الدوحة كانت أول من أعلن عن جسر جوي لإغاثة المتضررين من الزلزال، فيما توالت بعثاتها الإنسانية إلى الداخل السوري، لتقرن الأقوال بالأفعال، وتسطر أبهى نماذج التكاتف والإخاء. وقال د. تركية خلال حفل أقامته السفارة لإحياء الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية:تمرّ علينا هذه الذكرى وسط أيّام ثقيلة، فشعبنا ما زال يفيق من صدمة زلزال مدمر، باغتهم في ظل أزمات متراكبة، ما بين مرارة النزوح، وويلات القصف والتدمير، وظروف اقتصادية خانقة. وحضر الحفل كل من سعادة غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة السفير عبدالله حسين جابر مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية. كما حضر الفعالية سفير الجمهورية التركية، وسفير الاتحاد الاوروربي، وعدد من السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة قطر، والإعلاميين والأكاديميين ورجال الأعمال وحشد من أبناء الجالية السورية المقيمين في قطر. معاناة سوريا وأبرز القائم بالأعمال لدى السفارة السورية أن قطر وقفت منذ اللحظة الأولى إلى جانب المطالب المحقة للشعب السوري. ولم تتوانَ ‏عن بذل كل الجهود على كل المستويات: السياسية والحقوقية والإنسانية. ‏لتكون قطر القلعة الحصينة في المطالبة بالالتزام بالقرارات الدولية، والمدافع الأقوى عن التهاون في محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، والرافضة لمحاولات قبول أو تعويم من تلطخوا بدماء الأبرياء. وكانوا سبباً في تشريد أكثر من نصف الشعب السوري ومعاناة بقيته. وبهذه المناسبة، هنأ د. بلال تركية، قطر بالنجاح المبهر الذي حققته في تنظيم بطولة استثنائية لكأس العالم والذي كان الأول من نوعه في المنطقة. وقال: احتضنت الدوحة المشجعين من كلّ أنحاء الدنيا ليستمتعوا بأول مونديال في الشرق الأوسط والذي تجاوز كل التوقعات. لقد برعت قطر في تقديم صورة مشرّفة عن الضيافة العربية الأصيلة والتمسك بالتراث والتقاليد الحميدة، ‏ولذلك لم يكن مفاجئا اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية. لقد حقّ لها أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة في مقدمة الدول، ‏فقد عملت بجدٍّ لتحقيق ذلك. ‏ وذكر سعادته بأنه بعد مرور اثني عشرعاماً وعلى الرغم من كل ما مرّ به الشعب السوري، إلا أن هذا لم يثنِ عزيمته، فقد دفع ثمناً باهظاً لاسترداد حريته، وعقد عزمه على انتشال سوريا من واقع لا يليق بتاريخها وتراثها، واستعادة دور سوريا الملهم للشعوب لتعود منبعاً للخير لكل الأشقاء والأصدقاء. وأضاف: أبناء سوريا في المهجر يسجلون في كل يوم انجازات مشرّفة في المجالات المختلفة من التجارة إلى الطب، ومن الفنون إلى الأدب، وحتى في المجالات السياسية ليثبتوا مجدداً أن الشعب السوري قادر على صناعة المستحيل، وأنه شعب يحب الحياة ويعشق الحريّة. ‏وقال د. بلال تركية: إن المشاهد التي رأيناها من آثارالزلزال تذكرنا بكارثة عاشها السوريون طيلة 12 عاما، وهم يتلقون براميل الموت فوق رؤوسهم، ويتعرضون لجميع أصناف القتل والتعذيب. فيما تختطف نيران المجرمين أهلهم وأحباءهم، وما تزال تغيّب العديد منهم في غياهب السجون. وبكل آسى، إنما تسبب به نظام الإجرام في سوريا من رعب وتهجير وتدمير للمنازل، هو أضعاف مضاعفة، بل إنه لا يقارب بما خلّفه هذا الزلزال. وتابع:وبدل من أن يسعى للتخفيف عن المتضررين، عملا جاهداً على استغلال هذه الكارثة لمصالح سياسية والاستفادة منها لتعويم نفسه، وفوق هذا، أصبح يعرض المناطق التي دمرتها آلته الحربية، على أنها مناطق متضررة من الزلزال، لاجئاً إلى سياسته الدائمة في تغيير الحقائق واستغلال مآسي السوريين. وشدد القائم بالأعمال لدى السفارة السورية إن هذا النظام لم يتورع يوماً عن تحدي كل العهود والمواثيق الدولية، واستخدم الأسلحة المحرمة دوليا والأسلحة الكيميائية، فيما بلغ درجة يعجز عنها الوصف في الاعتقال والتعذيب اللذين طالا النساء والأطفال. مبرزا أن التقارير الدولية المتتالية تؤكد ثبوت الأدلة بتورطه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولم يكتف النظام بذلك، حتى زاد عليها إغراق المنطقة بالمخدرات، حتى لا يكاد يمر يوم بدون أن نسمع عن خبر إيقاف شحنات الموت وهي في طريقها إلى إحدى دول المنطقة.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري. جاء ذلك في مداخلة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال فعالية بعنوان 12 عاما والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبمشاركة رفيعة المستوى من كلٍ من دولة قطر والولايات المتحدة ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأعرب سعادته عن التقدير لمنظمي هذه الفعالية المهمة، الذين نشاركهم قلقنا العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا على مدى السنوات الماضية. وقال إن الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون قد نتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني، وأضاف: مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مشيرا إلى أن دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وقال: من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين. وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، أن دولة قطر تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة، وتتمسك دولة قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. وتابع سعادته: سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون لأشقائنا وإخواننا السوريين. ونحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة.

قال تقرير صحيفة أواست فرانس إن السوريين يعيشون في الجحيم بعد عشر سنوات من الحرب حيث تغرق سوريا في البؤس. تركت الحرب سوريا شبيهة بمقبرة بعد سقوط ما يقرب من نصف مليون قتيل، أكثر من 100000 في عداد المفقودين، 13 مليون نازح بينهم قرابة 7 ملايين في الخارج. اليوم، تضرب البلاد أزمة إنسانية واسعة النطاق. وتابع التقرير: هنا بعض القرى المدمرة.. منازلها المنهارة لم تعد تنتظر أحدا. لم يعد ضحك الأطفال يتردد صداها في أزقتها المقفرة التي شهدت حدوث جرائم شنيعة. يبدو أن أحياء كاملة في مدينة حمص، سوريا، مهجورة منذ قتال النظام وقصفه في عام 2012. وعلى الطرف الشرقي من حلب، تتراكم الأنقاض وعند الاقتراب من إدلب، حيث يوجد عدد لا يحصى من السوريين محاصرين في القتال - يعانون من الجوع والبرد والعنف. بالقرب من دمشق أيضا: أحياء الغوطة التي يعني اسمها بستان تشبه الصحاري الحجرية لا يبرز منها سوى الخراب والموت. تم ارتكاب العديد من الفظائع هناك. نفذ إرهابيو النصرة مجازر هناك. قصف النظام سكانه بغاز السارين في 21 آب 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص بينهم نساء وأطفال. وبينما توقف القتال لفترة طويلة، يبدو أن البلاد في طريق مسدود. يقفز الفقر: خلال الحرب قلنا لأنفسنا: يومًا ما لن تسقط القنابل، فعندئذ سيكون لدينا عمل ومال. ولكن سقطت قنبلة أخرى لا تحدث ضجة، قنبلة الفقر. 90٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر و 60٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، يشرح الأسقف زيناري، سفير البابا في سوريا. لكن قبل الحرب، كانت البلاد تطعم شعبها. *كارثة إنسانية بين التقرير أنه بعد عشر سنوات من الحرب، غادر 25 طبيباً المستشفى، وكان لابد من إغلاق 45 سريراً. نحن نرفض المرضى. حلب أيضا تفتقر إلى الأطباء: 4000 قبل الحرب، لم يتبق منها سوى 1800. غادر الأفضل والمتخصصون إلى أوروبا وكندا…، كما يوضح كبير المسؤولين الطبيين. لم يعد بإمكان الكثير من الناس التماس العلاج، خاصة بالنسبة لأنواع السرطان، التي يبدو أن عددها في تزايد. بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، جهز المستشفى بمولد ضخم يمكنه مواصلة العمليات والرعاية وتوفير الأكسجين للمرضى. يتمتع المستشفى بالكهرباء من ساعتين إلى أربع ساعات لكل 24 ساعة. انقطاع التيار الكهربائي متواصل، وبدون سابق إنذار، ينصب الناس في الظلام ويتوقف النشاط. تم تدمير محطة الكهرباء التي كانت تزود حلب خلال الحرب. قبل ذلك، كانت تزود المدينة بـ 1700 ميغاواط لكل 24 ساعة، الآن تزود فقط من 100 إلى 200. إن انقطاع التيار الكهربائي الذي لوحظ في عدة مدن كبيرة في سوريا يمنع الحرفيين من العمل والطلاب من الدراسة والأطفال من أداء واجباتهم المدرسية واللعب والقراءة. بالإضافة إلى نقص الكهرباء، هناك نقص في الوقود والغاز. لا تزال المحن الإنسانية تتزايد في ظل العقوبات الدولية التي تقتل الناس ببطء وتقوي النظام، كما يقول العديد من السوريين. *المجتمع الدولي من جهتها قالت واشنطن بوست إنه خلال حملته الرئاسية، وعد جو بايدن بإعادة تأكيد القيادة الأمريكية لحل الأزمة في سوريا. الآن، بعد عام من تنصيبه، أصبحت سياسة إدارته تجاه سوريا غير متماسكة ومتناقضة في آن واحد. الفجوة بين ما يقوله فريق بايدن وما يفعله جعلت المنطقة تشعر بالارتباك - والشعور بالتخلي عن الشعب السوري. عندما تم انتخابه، كان لدى العديد من السوريين آمال كبيرة في أن يأتي بايدن بخطة شاملة لحشد المجتمع الدولي للتحرك بشأن سوريا ومحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، كما وعد بايدن. لقد تبددت هذه الآمال إلى حد كبير. لم تقم حكومة الولايات المتحدة بقيادة بايدن بتنشيط دبلوماسية الأمم المتحدة ولم تستخدم النفوذ الأمريكي لزيادة حدة التوتر على الأسد بشكل كبير. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز في مؤتمر في الكابيتول هيل علناً إن سياسة إدارته تجاه سوريا من المستحيل فهمها. على وجه التحديد، قال مينينديز إنه لا يعرف سبب عدم قيام الحكومة الأمريكية بالمزيد للرد على رفض التطبيع مع النظام السوري. وتابع التقرير: خلال الحملة، وعد مستشار بايدن، أنطوني بلينكين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، علانية بفرض قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي يفرض عقوبات على أي شركة أو دولة تساعد الأسد في إعادة إعمار الدولة التي دمرها أو ملء خزائنه ما لم يوقف جرائمه المستمرة ضد الإنسانية. حتى الآن، لم تقم إدارة بايدن بذلك مطلقًا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية. لا يوجد تغيير في السياسة عندما يتعلق الأمر بفعل أي شيء في وسعنا لمواصلة تحميل الأسد المسؤولية ورؤية الإجراءات التي تؤدي في الواقع إلى سوريا أكثر تمثيلا للمضي قدمًا. تنفي كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي وجود أي انقسام في السياسة الداخلية فيما يتعلق بسوريا. على سبيل المثال، لم يفعل فريق بايدن شيئًا لمعارضة مشروع خط أنابيب غاز إقليمي جديد من شأنه أن يجلب الطاقة لشبكة لبنان المتعثرة، ولكن سيتم توجيهه عبر سوريا. وبدلاً من التهديد بفرض عقوبات أو التفكير في طرق بديلة لمساعدة لبنان، دافع مسؤولو الإدارة بشكل خاص عن المشروع. بالإضافة إلى إعادة تعبئة خزائن الأسد، يمكن أن يقوض المشروع أيضًا أهدافًا أوسع للولايات المتحدة. تقرير جديد صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يحذر من أن الخطة ستقوض أكثر الجهود الدبلوماسية لدفع دمشق للتفاوض على حل سياسي لإنهاء الحرب أو وقف فظائعه. وأبرز التقرير أنه غالبًا ما يلقي مسؤولو بايدن باللوم على الوضع الحالي على عاتق إدارة ترامب. من المؤكد أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا لم تكن جيدة: فقد أعلن فجأة انسحاب القوات الأمريكية من هناك، فقط للتراجع عن موقفه مرتين. قال ترامب بقسوة إن سوريا ليست سوى رمال ودم وموت، وإنه يريد الاحتفاظ بالنفط. في الوقت الحالي، تقوض الفجوة بين ما تقوله إدارة بايدن وما تفعله مصداقية الولايات المتحدة. غالبًا ما يعرض مسؤولو بايدن جهودهم للتفاوض على وقف إطلاق النار المحلي والحفاظ على طرق المساعدات الإنسانية كأمثلة على حفاظهم على ما يزعمون أنه مستويات منخفضة من العنف. في الأسبوع الماضي، أكد مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين أن عام 2021 كان أحد أكثر الأعوام هدوءًا منذ بداية الحرب الأهلية.. هذا ليس صحيحا. في عام 2021، نجح ملايين السوريين في إدلب في تفادي القنابل وفيروس كوفيد -19 وهم يعيشون تحت أشجار الزيتون. تم وضع مدينة درعا في حصار جوعي. استمر ملايين اللاجئين في المعاناة من القذارة في جميع أنحاء المنطقة. آلاف المدنيين الأبرياء تعرضوا للتعذيب والقتل في زنازين الأسد. الشعب السوري ليس هادئا. كل ما في الأمر أن صرخاتهم طلباً للمساعدة لم تعد تُسمع. *الجوع يهدد سوريا ومن جهتها أشارت الإندبندنت أنه بعد أهوال الحرب الأهلية وداعش، يواجه ملايين السوريين الآن تحديات أزمة المناخ. تقرير بل ترو، في الحسكة والرقة، عن الجفاف الذي اجتاحه شمال البلاد. سوريا اليوم تقع في قبضة أسوأ جفاف منذ 70 عامًا. جف نهر الخابور تمامًا مثل الأنهار والبحيرات والسدود الأخرى في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، حيث تتدهور المحاصيل، وتحتضر الماشية وتزداد ندرة مياه الشرب النظيفة. النقص الحاد في المياه لدرجة أن العائلات، التي نزحت مرتين بسبب الحرب الأهلية في سوريا وبعد ذلك استيلاء داعش على هذه المنطقة، تقول إنها تستعد الآن للانتقال مرة أخرى. في بداية عام 2021، قال برنامج الغذاء العالمي إن 12.4 مليون سوري، أو ما يقرب من 60 في المائة من السكان، كانوا في قبضة الجوع. ولكن بعد أسوأ موسم حصاد على الإطلاق، هناك مخاوف جدية من أن هذه النسبة ستحطم أرقاماً قياسية جديدة العام المقبل. واحدة من أكثر المناطق تضرراً هي شمال شرق سوريا، والتي من المفترض أن تكون سلة غذاء البلاد.

أكد السيد ياسر الفرحان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن زيارته الأخيرة لقطر مثمرة، ونوه بالتزام الدوحة المستمر بدعم الشعب السوري، مشيرا الى بصماتها الواضحة في حقل حقوق الإنسان من أجل انصاف الضحايا. وأشار في تصريحات صحفية إلى الدور القطري الإنساني النبيل في دعم مشاريع التوثيق ولجان التحقيق الدولية لمنع افلات المتورطين من العقاب في المحافل الدولية في ايصال معاناة ومطالب الشعب السوري. وتحدث الفرحان عن معاناة السوريين المستمرة في ظل الحرب، ودعا الى انشاء تحالف من أجل الحقيقة والعدالة بالتعاون مع الدول الصديقة والجمعيات والمنظمات السورية المختصة بهذا الموضوع لرسم الاستراتيجيات والآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف الخاصة بمحاسبة المجرمين وتأمين الانتقال الآمن للسلطة. وقال إن دولة قطر قد وقفت بشكل واضح مع الشعب السوري. وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أن الأسباب التي أدت لقطع العلاقات ما تزال موجودة والشعب السوري يثمن هذا الموقف، وبالتالي فإن قطر حليف استراتيجي للشعب السوري، وتتعامل بمهارة دبلوماسية عالية بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة. * دور قطر نوه الفرحان بدور قطر في دعم الشعب السوري، وقال إن قطر دولة شقيقة تقف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب ومنذ عام 2011 وقفت بجانب الشعب السوري وقضيته المحقة وانضمت مع المجموعة الدولية لحماية الشعب السوري من جرائم الإبادة التي يرتكبها الأسد ضد الشعب السوري، وكان دورها السياسي فاعلا في المحافل الدولية، حيث استطاعت بدبلوماسيتها أن تقوم بدور مهم سواء باللقاءات الثنائية أو ضمن مجموعة اصدقاء سورية ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، كما حصل الائتلاف الوطني السوري على اعترافه ممثلا للشعب السوري خلال القمة العربية في الدوحة. وأوضح أن قطر لعبت دورا ريادياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وانصاف الضحايا وفي الآلية الدولية المحايدة بجانب عدة دول أوروبية. وأضاف أن التصريحات القطرية كانت تشعر الشعب السوري بأن اصدقاءه الحقيقيين يحافظون على سياساتهم، وبالتالي فإن هذا الموقف الأخلاقي بمختلف النواحي يشكل ضغطا من أجل تنفيذ القرارات الدولية كقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تتضمن آليات تحقيق الانتقال السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب. * نشاط الهيئة وقال الفرحان إن الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين اعتمدت ضمن اهدافها المرحلية ابراز ملف المعتقلين والمفقودين كأولوية في المحافل الدولية، ورتبت الهيئة في كل لقاء أو اجتماع دولي ورقة للتعريف بقضية المعتقلين، وشاركت العديد من الضحايا الناجيات في هذه اللقاءات. كما قامت الهيئة بتحضير عدة ملفات متماسكة وعززتها بالادلة لملاحقة المتورطين وكشف هوية الجناة، وشاركت هذه الملفات مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة. كما تعكف الهيئة بشكل مستمر على تقديم المذكرات القانونية والبلاغات والشكاوى للأمم المتحدة، ووقعت مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات كممثلات للضحايا وقدمت لهن الدعم القانوني والمساعدة اللازمة لوصول أصواتهن بشكل مباشر للمحافل الدولية. أيضا شاركت الهيئة في العديد من الندوات في مجلس حقوق الإنسان وفي الاتحاد الأوروبي، ونسقت مع السوريين والشركاء الدوليين لبناء استراتيجية متكاملة في الانصاف والمحاسبة وتقوم من أجل الحقيقة بالتوثيق وصياغة التقارير المتعلقة بالمعتقلين. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين أن ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يبلغون على أقل تقدير 15 مليونا. وتطالب أسر وأحباء الضحايا المختفين بكشف مصير أحبائهم أو ابنائهم. وفي هذا الإطار نحضر الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين مثلما نتعاون مع جهات متعددة منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للمفقودين من أجل كشف مصير المفقودين. وبين الفرحان أن الهيئة لديها مئات القضايا والملفات المبنية بشكل دقيق ومفصل بخصوص حالات الكثير من المعتقلين والمفقودين. وما يتم توثيقه والوصول إليه هو لا يعبر عن كامل الأعداد بسبب صعوبات الوصول إلى سجون النظام، وتردد بعض الأسر في الإدلاء ببيانات أحبائهم خوفاً عليهم من أعمال انتقامية، وأيضاً بسبب اتساع رقعة حملات الاعتقال المستمرة والمتكررة. كما أشار الفرحان أن الهيئة تقدمت بمذكرة رسمية للجنة الدولية لفتح تحقيق مستقل باخطارات الوفاة. وأجرت اللجنة تحقيقا مستقلا في هذا الاطار واصدرت تقريراً بذلك، وشاركت الجهات المعنية في الأمم المتحدة بالعديد من الوثائق والشهادات، وتعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على آليات التحقق وكشف المصير وتؤكد أن عبء اثبات أن الوفاة في سجون النظام قد جاءت طبيعية يقع على عاتق السلطات المعنية وأن نظام الأسد من خلال اخطارات الوفاة يقدم أدلة جديدة لإدانته فمن قام بخطفهم واخفائهم وانكارهم يعلن الآن وفاتهم. وتابع: تختص الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بالعمل في المسارات الحقوقية من أجل الافراج والانصاف والمساءلة، فضلا عن القيام بواجب رعاية الناجيات والناجين مع المنظمات الدولية الدولية والمحلية ذات الطابع الإنساني، وقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع تجمع الناجيات في سجون النظام وبعثنا برسالة إلى منظمة الأوتشا لتلبية احتياجاتهم، كما نتقدم بمشاريع للأمم المتحدة والحكومات الصديقة لرعاية الناجين من النواحي النفسية والمعيشية والاجتماعية واشراكهم في العملية السياسية ومسارات العدالة. *وضع كارثي وعن الاحصائيات والأرقام عن المفقودين والمعتقلين أجاب الفرحان أنه على الرغم من وجود قرابة 185 ألف حالة موثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولكن هذا الرقم يمثل ما استطاعت الشبكة الوصول إليهم، حيث إن الكثير من أسر الضحايا لم يتم حتى الآن الوصول إليهم، كما أن الكثير من العائلات لا تصرح بمعلومات عن ذويهم خوفاً عليهم من عمليات انتقامية، كما أننا لا ننسى المعتقلين الذين خرجوا من المعتقل وهم يحملون أمراضا جسدية ونفسية كبيرة اثرت على محيطهم وعائلاتهم. لا يوجد تواصل مع اسر المعتقلين وذويهم، معظمهم في حالة اختفاء قسري، ومنقطعة أخبارهم عن ذويهم وعن العالم منذ اعتقالهم، ولا أحد يعلم عنهم شيئا لسنوات عدة، حيث إن أغلب الحالات لا نعلم ما اذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وبالتالي هذا يشكل جريمة اضافية يرتكبها نظام الاسد بحق السوريين. أما عن دور المنظمات الحقوقية الدولية فقد أكد أن المنظمات تقوم بإبراز هذا الملف كأولوية، وتقوم بالحديث بشكل مستمر عن هذه الارتكابات وتقارير هذه المنظمات كانت واضحة وجلية بإدانة سلوك هذا النظام لكنها لا تملك أدوات تنفيذية، وحتى الآن لم تستطع هذه المنظمات ان تدخل السجون لتراقبها ولم تستطع أن تنقذ الضحايا وتحاسب المجرمين مع ثقتنا الكاملة بالعدالة والحقيقة، وأن هذا العمل الذي نقوم به بالشراكة مع هذه المنظمات مفيد ومهم جداً في سبيل المحاولة قدر المستطاع لإنقاذ المعتقلين والتخفيف من معاناتهم. * تحول سياسي وعن امكانية اللجوء الى الحلول السياسية لحل القضية السورية، قال الفرحان إن الحل السياسي معطل بسبب سلوك النظام المستمر وعدم قدرة الأطراف الدولية الراعية على الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السورية، والحل العسكري ممنوع وحالة لا غالب ولا مغلوب التي ما تزال معتمدة لدى الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما تزيد من عذابات السوريين ومعاناتهم، ونحن كجهات حقوقية نتبنى مسارات العدالة طريقاً مجدياً للحل، وإحالة المتورطين في دماء السوريين إلى محاكمة دولية أو خاصة بما يهيئ الأرضية اللازمة لبناء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة. وتوقع الفرحان أنه لن يكون هناك أي تغيير في موقف إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إزاء القضية السورية، ذلك لأن الموقف بإدانة بشار الأسد لم يعد موقفا منوطا بإدارة يتغير فور ذهابها بل اصبح هذا الموقف عبارة عن تشريع وهو قانون قيصر، وتجاوز هذا القانون يشكل مسؤولية على اي ادارة، وقانون قيصر الذي استمد اسمه من رمزية التسريبات حول المعتقلين، حدد عبر بنده الثاني موجباته ولخص ذلك بالانتقال إلى سوريا ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ويشير في طياته إلى أن بشار الأسد يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتصفية بحق المعتقلين وقصف وحصار المناطق الخارجة عن سيطرته، وبالتالي لا يمكن تغيير نمط العلاقة مع نظام يرتكب كل هذه الجرائم. وعن تراجع حجم التعهدات الدولية المالية لصالح الشعب السوري طرح الفرحان فكرة إعادة هيكلة استراتيجية تقديم المساعدات الإنسانية، والاستمرار بها كحالة ضرورة وهو أمر لا مناص منه، لكن أيضاً دعم الانتقال السياسي والذهاب لحل لجذور المشكلة بدعم الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وهو ما يضمن حل المشكلة الإنسانية، إلى جانب ضرورة التزام الأمم المتحدة بتقديم مساعدات آنية للشعب السوري ووضع استراتيجية تنفيذ كامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي - ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين. كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار. وصوّت لصالح الموازنة 86 عضوا مقابل اعتراض ثمانية أعضاء. ومن المقرر أن ترسل الموازنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا. ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات. وكان مجلس النواب الأمريكي صادق على قانون سيزر (قيصر) في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا. وسيحال القانون إلى الرئيس الأمريكي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وأطلق على التشريع الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين. والتحق القيصر بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.وذلك بحسب الجزيرة نت.

تناول الخبراء المشاركون في جلسة سوريا: مسارات تحقيق السلام التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، كيف أصبحت سوريا مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة وأن من يدفع الثمن هو الشعب السوري. وفي هذا الإطار أكد السيد إبراهيم كالين المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية ضرورة منح الأولوية لتغليب مصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى خاصة وأن الأزمة السورية، أدت إلى مشاكل دولية عديدة كالإرهاب واللاجئين، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل التغلب عليها وشدد على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها وأن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة أخرى من الهجرة والنزوح، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط على تركيا وعلى الأوروبيين. ولفت كالين إلى أنه لم يعد أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل نظام الأسد، وأن اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي معتبرا أن المجتمع الدولي لم يفشل في دعم السوريين فقط بل في إيجاد حل سياسي، للصراع الدائر في بلادهم. من جانبها تحدثت الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الأوسط عن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا لافتة إلى أن النظام مطالب بتقديم تنازلات خاصة وأنه لن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمراره بل سيواصل استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل إلى اتفاق يفضي إلى تقاسم السلطة أو يدخل المعارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي فليست له قدرات حقيقية وإن كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين. وتابعت الدكتورة رندا سليم بأن النظام سيسعى في مرحلة اللا سلم واللا حرب التي يعيشها حاليا إلى استغلال المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار وغيرها في تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة أو ما يحقق طموحات الشعب السوري. بدوره تحدث السيد ديمتري فرولوفسكي محلل السياسات عن علاقة سوريا بإسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاس ذلك على الوضع السوري قائلا إن هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تبرر اجراءاتها على الحدود بحجة حماية أمنها وحدودها. واكد على أهمية النظر إلى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة أكثر انسجاما معها من أجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا أمنها القومي، مشددا على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا . في الإطار ذاته قال السيد جيسون فريتز محلل وباحث أول في معهد بروكنجز إن الدمار الذي لحق بسوريا يحتاج إلى مبالغ خيالية لإعادة الإعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وأن روسيا وإيران ليس لديهما القدرة على إعادة الإعمار لافتا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على إعادة إعمار سوريا.

اكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري ، وذلك ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الامريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة . وقال أبو ردينة في بيان صحفي اليوم ، إن أية قرارات تتخذها الادارة الامريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبرا على ورق. واضاف قائلا إن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أمريكي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا اذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.

بوتين يأمل تغلب لغة العقل لتسوية الخلافات حض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم روسيا والولايات المتحدة على الكف عن شجارات الشوارع بشأن سوريا، قائلا إن الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً؛ لأنها تهدد بإلحاق الأذى بالمدنيين. وقال يلدريم في كلمة نقلها التلفزيون في اسطنبول إنه شجار شوارع.. ولكن من يدفع الثمن؟ إنهم المدنيون. وأضاف ليس الوقت الآن للخصومات. إنه وقت تضميد الجراح في المنطقة والتلاقي وتنحية الخلافات جانبا. من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأسف لعدم توصل مجلس الأمن الدولي لصيغة خطاب مشتركة بشأن الصراع المتصاعد في سوريا. وكانت ميركل تتحدث للصحفيين بعد اجتماع وزاري دام يومين وأضافت أنها لا تريد أن تتكهن بما قد يحدث بعد ذلك في المنطقة. من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن تتغلب لغة العقل في النهاية في العلاقات الدولية التي تشهد حاليا مزيدا من الفوضى على وقع توتر متصاعد مع الدول الغربية. وقال بوتين في خطاب أمام دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون الروسي أن الوضع في العالم يثير القلق وأضاف إن العالم يشهد مزيدا من الفوضى. رغم ذلك، نأمل أن تتغلب لغة العقل في النهاية وأن تسلك العلاقات الدولية اتجاها بناء وأن يصبح النظام العالمي أكثر استقرارا ووضوحا. وأعلن الجيش الروسي أن موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية في مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير في مؤتمر صحافي إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد في مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين.