تمكنت المقاومة الشعبية والجيش اليمني من السيطرة على عدة مواقع جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بغطاء جوي من طيران التحالف العربي، فيما تصاعدت العمليات القتالية على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث تم التصدي لمحاولات هجومية شنتها ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية. فيما أفادت تقارير بمقتل محمد ناصر الكعيت، مسؤول عمليات الصواريخ في ميليشيات الحوثي في مران، في غارة جوية شنها طيران التحالف العربي. وأكد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبد الله الشندقي، في بيان، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من السيطرة على جبل النفاحة وجبل جرف اليلع، وعدد من التلال الجبلية التي كانت تسيطر عليها الميليشيات في منطقة نهم. وأفاد بسقوط 18 قتيلًا وعشرات الجرحى من صفوف الميليشيات، كما تم تدمير دبابتين ومدرعة وأربعة مدافع وخمسة رشاشات ثقيلة وعدد من الأطقم. وأضاف:"لا تزال المعركة مستمرة في ظل تقدم لقوات الشرعية وانهيار وتراجع وفرار في صفوف الميليشيات".وذكرت مصادر ميدانية لــ"الشرق"، أن المقاومة الشعبية والجيش اليمني يواصلون التقدم باتجاه مديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي في أقصى شمال البلاد، حيث دارت مواجهات عنيفة في عرق الذياب بمنطقة البقع على ضواحي صعدة، بعد تأمين السيطرة على مطار ومنفذ البقع الحدودي مع السعودية، مشيرة إلى أن الميليشيا الانقلابية كثفت من قصفها المدفعي والصاروخي على الشريط الحدودي باتجاه السعودية وتم التصدي لعدة محاولات هجومية فاشلة من قبلهم لتحقيق تقدم ميداني وتكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وفي غضون ذلك، أفاد ضابط أمريكي كبير عن اعتراض أربع شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن. وقال الأميرال المساعد كيفن دونغان إن "سفنا أمريكية أو سفنا للتحالف اعترضت أربع شحنات أسلحة من إيران إلى اليمن، نعرف أنها (الشحنات) أتت من إيران، ونعرف وجهتها"، وذلك في تصريحات للصحفيين في قاعدة عسكرية في جنوب غرب آسيا. وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزف فوتل قال الأسبوع الماضي إن إيران قد تكون أدت دورا في هجمات صاروخية شنها المتمردون ضد سفن حربية أمريكية خلال الأسابيع الماضية.

بدأت أولى عمليات إخلاء مباني المرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح بإزالة 12 منزلا من إجمالي 1220 منزلا تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأكد مصدر مصري مسئول، اليوم الجمعة، أنه تم مساء أمس الخميس، إزالة وهدم عدد 12 منزلا من المنطقة، على أن يتم استكمال الإزالة والهدم لباقي منازل ومباني المنطقة على مسافة 500 متر من هذه المرحلة، ليصل إجمالي المرحلتين إلى الألف متر. وقد أعلن محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، عن حصر 1220 مبنى تضم نحو 2044 أسرة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة الخاصة بتدقيق البيانات وتحديد المستفيدين والمستحقين لصرف التعويضات المالية المقررة بخلاف لجنة أخرى مالية، لصرف مبلغ 1500 جنيها بصفة عاجلة، لكل رب أسرة دعما لتأجير مساكن بديلة، ولحين صرف التعويضات المالية المقررة مثلما حدث مع المرحلة الأولى. يذكر أنه تم تخصيص عدد 12 سيارة لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية برفح إلى أي مكان آخر يريدونه مجانا.

وقع انفجار مروع، اليوم الإثنين، أحد بمنطقة البراهمة الحدودية علي الشريط الحدودي برفح، خلال متابعة قوات الجيش لإخلاء منازل المواطنين من الشريط الحدودي. وأكدت مصادر عسكرية، بأن قوات حرس الحدود خلال متابعتها لإخلاء منازل المواطنين تعرضت لانفجار مروع بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد قيام مجهولين بزرع العبوة الناسفة داخل نفق أو بجوار منزل، وانفجرت العبوة بجوار الجنود إلا أن العناية الإلهية أنقذت القوات من تفجير شديد ونجت القوات من الحادث، وتجري حاليا عمليات تمشيط موسعة علي الشريط الحدودي لضبط أية عبوات ناسفة أخرى. وتواصل قوات الجيش المصري عملية إخلاء سكان الشريط الحدودي بين شمال سيناء وقطاع غزة، لتنفيذ عملية أمنية كبيرة ضد المسلحين المتطرفين، الذين يختبئون في هذه المناطق، وينفذون عمليات تفجير مستمرة ضد قوات الأمن والجيش. ووضعت هذه الاستراتيجية الصارمة عقب تحول سيناء إلى تحد أمني حقيقي للسلطات المصرية، بعدما كسب مقاتلون يتبعون في الغالب إلى تنظيم القاعدة موطئ قدم خلال السنوات الأخيرة. كما تعتبر السلطات المصرية هذه المنطقة العازلة الخالية من المدنيين، التي تمتد على 13 كم بموازاة الشريط الحدودي، أمراً ضرورياً لتنفيذ عمليات عسكرية حازمة. ومن ناحية أخرى، جددت الحكومة المصرية نفيها تهجير أهالي سكان الشريط الحدودي برفح بالقوة، مؤكدة عدم صحة ما يتردد بنته عملية تهجير للسكان. وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء على أن يتم بعدها إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب، وأن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.

قامت "بوابة الشرق" بجولة صحفية للتحقيق وكشف ما يجري على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وبالفعل تم رصد الوضع في المنطقة العازلة التي أقامتها الحكومة المصرية بعمق 500 متر من الشريط الحدودي وبطول 13 كيلومتر من ساحل البحر شمالا، وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا. عند سؤال أهل مدينة العريش عن كيفية الوصول إلى "رفح"، كان توقع أهل المدينة بأن من يتوجه إلى هناك سيتعرض لمتاعب كثيرة؛ بسبب إغلاق الطرق والحملات الأمنية التي تنتشر في كل مكان شرق سيناء، وبالفعل كان الحاجز الأمني المسمى بـ"الريسة" مغلق، فكان البديل هو اللجوء إلى طرق التفافية بعيد عن الحواجز الأمنية طرق وعرة. مع الوصول إلى مدينة الشيخ زويد على بعد حوالي 15كم من رفح خلال الرحلة التي استغرقت حوالي ساعتين كانت طائرات الأباتشي المصرية تطوف سماء المنطقة على مسافة قريبة من الأرض وسمعنا أصوات انفجارات، فأكد السائق أن هذا صوت القصف الصاروخي لطائرات الأباتشي والزنانة "طائرة بدون طيار" تقوم بقصف القرى جنوب الشيخ زويد لملاحقة الإرهابيين وأكمل السائق "هذا شيء تعودنا عليه منذ عام قصف يومي وحملات أمنية تنتشر في كل مكان تقوم باعتقال الأبرياء وقصف بيوت المدنيين والإرهابيين ينتقلون في كل مكان بكل حرية". ومع الوصول للمنطقة العازلة التي تعتزم الحكومة المصرية إقامتها على الحدود، ييبدو المشهد في هذه المدينة أن الجميع مشغول بتدبير نفسه لنقل متعلقاته المنزلية للبحث عن مكان يأوية بعد قرار الحكومة بإخلاء المنازل، وكان الجيش لتوه قد قام بتهجير كل من يقيم على عمق 300متر من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. البحث عن مأوى وأثناء السير داخل مدينة رفح، لم تتوقف التفجيرات للمنازل التي تم إخلاؤها من أهلها، حيث شرع الجيش في إقامة المنطقة العازلة والمشهد هناك غاية في الصعوبة، كما رصدناه الأهالي يعيشون على أصوات الانفجارات التي يقوم بها الجيش المصري على الحدود. ويقول أبو سالم، 45 عاما، صاحب الأسرة المكونة من 10 أفراد التي تستعد للرحيل، إنهم "أعطونا مهلة 24 ساعة لترك منازلنا مقابل تعويض مادي، وهذه المدة لا تكفي لأن نقوم بنقل أمتعتنا نحتاج أكثر من أسبوعين ونحتاج إلى منازل بديله لنقيم فيها، وخاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، إننا نعيش معاناة قاسية بسبب هذا التهجير القسري الذي لم يتم اخذ رأينا فيه". وأمام أحد المنازل المدمرة بحي البراهمة على الشريط الحدودي، وقفت أسرة على أطلال منزلهم تلملم بقايا الأثاث والأمتعة الخاصة بهم، ويقول رب الأسرة أحمد أبو عودة: "هدموا منزلي بعد أن أعطونا مهلة 24 ساعة، أين أذهب الآن والله لا أدرى حتى اللحظة أين اذهب، ذهب ابني الكبير إلى مدينة العريش يبحث لنا عن منزل لتأجيره، لقد اضطررنا إلى بيع بعض أثاثنا بثمن بخس". ومع الوصول إلى مجلس مدينة رفح، بدت على الأهالي المهجرين حالة من التخبط، فمنهم من يقف أمام بوابة المجلس يسأل عن التعويض وآخرين يناشدون المسئولين باعطاءهم مهلة حتى يتم تدبير مأوى لهم قبل تدمير منزلهم فكان رد المسئولين القرار صدر ولا رجعة فيه وعليكم ان تتصرفوا حتى يتم صرف التعويضات. تعويضات مادية وقال محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إنه سيتم صرف التعويضات المالية لسكان المنطقة الحدودية الذين أخلوا منازلهم. وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، ومعه اللواء محمد السعدني رئيس مركز ومدينة رفح وعدد من المسئولين، وذلك لمتابعة عملية الإخلاء وتحديد التعويضات المادية لكل أسرة. وأعلن أنه يتم صرف مبلغ 300 جنيه لكل أسرة شهريا، ولمدة 3 شهور، وذلك مقابل إيجار سكن مؤقت، علاوة على صرف قيمة التعويضات عن المساكن والأراضي بواقع 1200 جنيها للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى و700 جنيها للمتر المربع لمباني الحوائط الحاملة، مضافا لهما مبلغ 100 جنيها كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى. وأوضح المحافظ أن اللجنة تواصل عملها منذ فترة، حيث قامت بحصر المباني وتحديد قيمة التعويضات بناء على الأسعار الحالية، وأن اللجنة تتواصل مع الأهالي حتى انتهاء عملية الإخلاء وصرف التعويضات المادية فور الإخلاء. يذكر أن عمليات الإخلاء الجارية لمنطقة الشريط الحدودي برفح لمسافة 500 مترا، وتشمل 802 منزلا يقطنها 1156 أسرة وفقا لعمليات الحصر التي تمت. وأشار إلى أن هناك 122 منزلا منها متصدعا نتيجة لتفجير أنفاق مجاورة لها، علاوة على 87 منزلا كانت بها أنفاق، وأنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأى لأصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، حيث وافق 65% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، ووافق 29% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أرض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقي على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة الأرض، وحصولهم على إسكان اجتماعي من الجاري تنفيذه بالمحافظة.