تقارير وحوارات

817

بالصور.. جولة لـ"بوابة الشرق" في المنطقة العازلة بسيناء المصرية

قامت "بوابة الشرق" بجولة صحفية للتحقيق وكشف ما يجري على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وبالفعل تم رصد الوضع في المنطقة العازلة التي أقامتها الحكومة المصرية بعمق 500 متر من الشريط الحدودي وبطول 13 كيلومتر من ساحل البحر شمالا، وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

عند سؤال أهل مدينة العريش عن كيفية الوصول إلى "رفح"، كان توقع أهل المدينة بأن من يتوجه إلى هناك سيتعرض لمتاعب كثيرة؛ بسبب إغلاق الطرق والحملات الأمنية التي تنتشر في كل مكان شرق سيناء، وبالفعل كان الحاجز الأمني المسمى بـ"الريسة" مغلق، فكان البديل هو اللجوء إلى طرق التفافية بعيد عن الحواجز الأمنية طرق وعرة.

مع الوصول إلى مدينة الشيخ زويد على بعد حوالي 15كم من رفح خلال الرحلة التي استغرقت حوالي ساعتين كانت طائرات الأباتشي المصرية تطوف سماء المنطقة على مسافة قريبة من الأرض وسمعنا أصوات انفجارات، فأكد السائق أن هذا صوت القصف الصاروخي لطائرات الأباتشي والزنانة "طائرة بدون طيار" تقوم بقصف القرى جنوب الشيخ زويد لملاحقة الإرهابيين وأكمل السائق "هذا شيء تعودنا عليه منذ عام قصف يومي وحملات أمنية تنتشر في كل مكان تقوم باعتقال الأبرياء وقصف بيوت المدنيين والإرهابيين ينتقلون في كل مكان بكل حرية".

ومع الوصول للمنطقة العازلة التي تعتزم الحكومة المصرية إقامتها على الحدود، ييبدو المشهد في هذه المدينة أن الجميع مشغول بتدبير نفسه لنقل متعلقاته المنزلية للبحث عن مكان يأوية بعد قرار الحكومة بإخلاء المنازل، وكان الجيش لتوه قد قام بتهجير كل من يقيم على عمق 300متر من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

البحث عن مأوى

وأثناء السير داخل مدينة رفح، لم تتوقف التفجيرات للمنازل التي تم إخلاؤها من أهلها، حيث شرع الجيش في إقامة المنطقة العازلة والمشهد هناك غاية في الصعوبة، كما رصدناه الأهالي يعيشون على أصوات الانفجارات التي يقوم بها الجيش المصري على الحدود.

ويقول أبو سالم، 45 عاما، صاحب الأسرة المكونة من 10 أفراد التي تستعد للرحيل، إنهم "أعطونا مهلة 24 ساعة لترك منازلنا مقابل تعويض مادي، وهذه المدة لا تكفي لأن نقوم بنقل أمتعتنا نحتاج أكثر من أسبوعين ونحتاج إلى منازل بديله لنقيم فيها، وخاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، إننا نعيش معاناة قاسية بسبب هذا التهجير القسري الذي لم يتم اخذ رأينا فيه".

وأمام أحد المنازل المدمرة بحي البراهمة على الشريط الحدودي، وقفت أسرة على أطلال منزلهم تلملم بقايا الأثاث والأمتعة الخاصة بهم، ويقول رب الأسرة أحمد أبو عودة: "هدموا منزلي بعد أن أعطونا مهلة 24 ساعة، أين أذهب الآن والله لا أدرى حتى اللحظة أين اذهب، ذهب ابني الكبير إلى مدينة العريش يبحث لنا عن منزل لتأجيره، لقد اضطررنا إلى بيع بعض أثاثنا بثمن بخس".

ومع الوصول إلى مجلس مدينة رفح، بدت على الأهالي المهجرين حالة من التخبط، فمنهم من يقف أمام بوابة المجلس يسأل عن التعويض وآخرين يناشدون المسئولين باعطاءهم مهلة حتى يتم تدبير مأوى لهم قبل تدمير منزلهم فكان رد المسئولين القرار صدر ولا رجعة فيه وعليكم ان تتصرفوا حتى يتم صرف التعويضات.

تعويضات مادية

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إنه سيتم صرف التعويضات المالية لسكان المنطقة الحدودية الذين أخلوا منازلهم.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، ومعه اللواء محمد السعدني رئيس مركز ومدينة رفح وعدد من المسئولين، وذلك لمتابعة عملية الإخلاء وتحديد التعويضات المادية لكل أسرة.

وأعلن أنه يتم صرف مبلغ 300 جنيه لكل أسرة شهريا، ولمدة 3 شهور، وذلك مقابل إيجار سكن مؤقت، علاوة على صرف قيمة التعويضات عن المساكن والأراضي بواقع 1200 جنيها للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى و700 جنيها للمتر المربع لمباني الحوائط الحاملة، مضافا لهما مبلغ 100 جنيها كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تواصل عملها منذ فترة، حيث قامت بحصر المباني وتحديد قيمة التعويضات بناء على الأسعار الحالية، وأن اللجنة تتواصل مع الأهالي حتى انتهاء عملية الإخلاء وصرف التعويضات المادية فور الإخلاء.

يذكر أن عمليات الإخلاء الجارية لمنطقة الشريط الحدودي برفح لمسافة 500 مترا، وتشمل 802 منزلا يقطنها 1156 أسرة وفقا لعمليات الحصر التي تمت.

وأشار إلى أن هناك 122 منزلا منها متصدعا نتيجة لتفجير أنفاق مجاورة لها، علاوة على 87 منزلا كانت بها أنفاق، وأنه سبق عملية الإخلاء استطلاع رأى لأصحاب تلك المساكن لاختيار البديل المناسب لهم، حيث وافق 65% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي، ووافق 29% منهم على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أرض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقي على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة الأرض، وحصولهم على إسكان اجتماعي من الجاري تنفيذه بالمحافظة.