أكد مجلس الشورى على اهتمام دولة قطر وحرصها على دعم الشركات الناشئة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية ريادة الأعمال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال أعمال الدورة الثانية لـمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، التي ينظمها البرلمان، بالتعاون مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية. وقال سعادة السيد السبيعي إن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في دعم المشاريع والشركات الناشئة وتوفير فرص الاستثمار من خلال تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشيرا إلى جهود بنك قطر للتنمية في هذا المجال. وأوضح أن البنك يقوم بتمويل المشاريع وتوفير جزء من الدراسات الأولية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، فضلا عن مكافأة المشاريع الناجحة والمتميزة منها، وتعزيز ولوج النساء في النشاط الاقتصادي. ولفت إلى تشجيع الدولة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية المتخصصة للسوق القطري، وقيامها مؤخرا بخفض جميع رسوم الخدمات المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال لنسب تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لتشجع رؤوس الأموال للانخراط في عدة مجالات اقتصادية. وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى جهود قطر في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة على هذا الصعيد. كما تحدث عضو مجلس الشورى ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته عن معوقات التكامل بين دول المنطقة وتحديات النهوض بالتنمية الاقتصادية، وذكر منها أزمة الطاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي بسبب التغير المناخي، واستمرار تداعيات الأوبئة، والحروب في الدول التي تستورد منها المنطقة الغذاء.. مشددا على الحاجة الماسة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي، وإصلاح البنية المالية الدولية الحالية لتتماشى مع تطور الاقتصاد واحتياجاته. وأكد سعادته على المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لمواجهة هذه التحديات.. قائلا: تقع على عواتقنا مسؤولية التصدي لكل هذه التحديات، وإيجاد الحلول لها، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها ومراقبتها، مما يقتضي ضرورة التعاون والتنسيق بين برلماناتنا ومؤسساتنا التشريعية، والعمل على إشراك القطاع الخاص، وتمكين النساء والشباب وتعزيز التنمية المستدامة، وحوكمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وتابع: إننا كبرلمانيين نتطلع لهذا المنبر باعتباره مركزا إقليميا رائدا للعمل البرلماني الإقليمي للقيام بدور فاعل في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء وفي دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط قد استهل كلمته خلال المنتدى بالإشارة إلى مستجدات الأحداث المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الكيان المحتل في حربه الهمجية والشنيعة على القطاع التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية على مرأى ومسمع العالم. وأكد في هذا السياق على موقف قطر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. ويناقش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، على مدى يومين، العلاقة بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع معالجة التحديات والوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، والتركيز على الحلول الإقليمية لدعم ريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي، والترابط عبر المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي. ويشارك في المنتدى مسؤولون سياسيون، واقتصاديون يمثلون القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خبراء وأكاديميين متخصصين في موضوعات المنتدى وممثلين عن المجتمع المدني.

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

نوه موقع «crowdfundinsider» في تقرير نشره أمس بقرب إطلاق قطر لصندوق لرأس المال المخاطر، بهدف زيادة عدد الشركات الناشئة وتوافر تمويل رأس المال المخاطر في السوق المحلية، عبر جذب صناديق رأس المال المخاطر الدولية الرائدة في هذا القطاع إلى الدوحة، وغيرها من عواصم دول التعاون الخليجي، واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح العمل في هذا القطاع في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجال، عن طريق رؤية قطر 2030 التي قطعت جزءا معتبرا منها. أمر أساسي واستند التقرير إلى تصريحات السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي قال فيها لا يوجد حاليا مجمع مخصص لرأس المال في قطر للشركات التي تجاوزت التمويل الأولي والجاهزة لجولات التمويل من السلسلة، مؤكدا على أن بناء شبكة من الأنظمة البيئية للشركات الناشئة في قطر يعد أمرا أساسيا لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مبينا أن قيام جهاز قطر للاستثمار بهذه الخطوة، جاء للمساعدة في ضمان حصول الشركات المبتكرة بسهولة على رأس المال والدعم من صناديق رأس المال المخاطر، وتمكينها من توسيع نطاق عملياتها وحضورها في السوق القطري. وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وكذلك الرعاية الصحية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد فجوة التمويل الحالية الموجودة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويلعب دورا كبيرا في النهوض بالاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، والرفع من عدد المشاريع المهتمة بهذا المجال، الذي بات في وقتنا الحالي واحدا من بين أبرز أعمدة النجاح والنمو، والارتقاء بتصنيفات الدول وتحسينها في كل الجوانب، وهو ما ستعمل الدوحة على تحقيقه في الرحلة المقبلة، عن طريق هذه الخطوة.

اختتم سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة الأعمال، وروّاد قطاع التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، في آخر أيام الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة لأول مرة بالشرق الأوسط وإفريقيا. وبدأ الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني سلسلة لقاءاته بجولة رافق خلالها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، حيث اطلع سعادته على المعارض والفعاليات والعروض المشاركة في القمة، إضافة إلى زيارة أجنحة العديد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة، للتعرف على أحدث الأفكار والابتكارات التي تقدمها هذه الشركات في مجال التكنولوجيا. وكان من بين أبرز هذه الاجتماعات لقاؤه مع سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر، وويل أحمد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووب، إلى جانب لقائه معبليك تشاندلي، رئيس حلول الأعمال العالمية في تيك توك، وذلك بعد يوم من توقع اتفاقية بين مكتب الاتصال الحكومي وتيك توك، لافتتاح أول استوديو إبداعي للمنصة العالمية في قطر. كما اجتمع مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة مع فريق قمة الويب، الذي ضمّ كريغ بيكر، الرئيس التنفيذي للفعاليات، وآدم كونون، مدير عام قمة الويب في قطر، ونائبته ديما وهبة، وناومي أغنيو، مساعد المتحدثين من كبار الشخصيات، وغاري كيلي، مدير علاقات الشركاء العالميين ورئيس الشراكات الإستراتيجية، وكيفن ماكدونالد، المدير التجاري. وأتاحت لقاءات الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، على مدار أربعة أيام في قمة الويب قطر 2024، فرصاً لإجراء مناقشات متعمقة حول مشاركات الشركات وإبرام شراكات إستراتيجية في أول نسخة من الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم، كما تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر وكبرى الشركات في قطاع التكنولوجيا العالمي، وتمكين الشركات الناشئة والمطورين المحليين.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق ابدأ من قطر، وهي منصة إلكترونية متكاملة صُممت لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة وتوفير نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات والفرص وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة. تمكن هذه المبادرة الجديدة الشركات من الوصول إلى برامج التمويل، وحاضنة الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل وخدمات الدعم، وباقة من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني المخصص (startupqatar.qa). تقدم مبادرة ابدأ من قطر، والتي أُطلقت قبيل انعقاد أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم في المنطقة، وهو قمة الويب قطر 2024، تسهيلات متعددة بشأن تأسيس الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والرسوم. يمكن للشركات الناشئة المؤهلة أن تستفيد من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يديره مركز قطر للمال وفقًا للمعايير الدولية. وتشمل مجموعة التسهيلات الأخرى الرسوم المجانية الخاصة بتسجيل الشركات وتجديد التراخيص لمدة خمس سنوات من قِبل مركز قطر للمال. كما توفر المبادرة مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في البلاد، ومزايا إقامة، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال برنامج ابدأ من قطر الاستثماري، المقدم من بنك قطر للتنمية. وفي إطار مبادرتها الجديدة، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن خططها لتقديم خدمات وفرص حصرية خلال انعقاد قمة الويب قطر 2024. تُقدّم الوكالة هذه الخدمات الحصرية من خلال جناح ابدأ من قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية - قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، وVisit Qatar، وبرنامج تسريع الأعمال في قطاع الرياضة (Sport Accelerator). يوفر الجناح خدمات الدعم الفورية الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات، ومساعدة الشركات الناشئة، واستقطاب المواهب، وتقديم الاستشارات حول التأشيرات وإجراءات العمل، وكذلك حاضنات وبرامج تسريع الأعمال. وتعليقًا على هذه المبادرة الجديدة، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: سعداء بإطلاق ابدأ من قطر، بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية بهدف تمكين رواد الأعمال الطموحين، ودعم مسيرة نمو أعمالهم في دولة قطر. تبرهن هذه المبادرة على التزام الدولة بتعزيز منظومة الابتكار، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نموذج النمو المستدام الوارد في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا. ويقدم الابتكار دورًا محوريًا في تعزيز المزايا التنافسية للقطاعات الاقتصادية المتخصصة والمتنامية في البلاد مستندًا إلى التكنولوجيا المتقدمة، في حين أنه يتصدى كذلك للتحديات الوطنية التي تتطلب حلولاً مبتكرة. ونحن على يقين بأن مبادرة ابدأ من قطر ستساهم بشكل أساسي في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة في دولة قطر. وتدعو وكالة ترويج الاستثمار الحضور في قمة الويب لزيارة جناح ابدأ من قطر الكائن في قاعة 1 - E105 لاستكشاف بيئة الأعمال الجاذبة في البلاد، والتعرّف على الفرص القيّمة في قطاع التكنولوجيا في قطر. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 12000 من ألمع العقول في عالم التكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 1000 شركة ناشئة، وأكثر من 400 مستثمر. وتقام فعاليات القمة في مدينة الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

كشفت بيانات منصة الموجز الرقمي Digital Digest، المتخصصة في رصد الاستثمارات الجريئة للشركات الناشئة، الصادرة أمس، عن استثمار 2.25 مليار دولار في 414 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023م. وأظهرت بيانات Digital Digest، أنه تم استثمار 1.06 مليار دولار في الشركات الناشئة بالمنطقة العربية خلال الربع الرابع من عام 2023م، وهو أعلى مستوى خلال العام ذاته؛ حيث سجل الربع الثالث استثمارات بقيمة 184.45 مليون دولار، مقابل 181.14 مليون دولار في الربع الثاني، ومقابل 826.78 مليون دولار في الربع الأول. واقتنصت الشركات التي يقع مقرها بالسعودية 56.8% من قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في المنطقة العربية خلال عام 2023م؛ حيث جمعت 1.28 مليار دولار من القيمة الإجمالية للتمويل عبر 118 صفقة، تمثل 28.5% من الصفقات الإجمالية (الكثير من السلسلة ب). وبحسب بيانات Digital Digest، حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على 25.3% من حجم التمويلات بواقع 569 مليون دولار، عبر 156 صفقة تمثل 37.7% من عدد الصفقات خلال العام 2023م. وجاءت الشركات المصرية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 14.6% من قيمة التمويل، و14.5% من عدد الصفقات. وتوزع عدد الاستثمارات بواقع 130 صفقة في الربع الأول من 2023، و79 صفقة في الربع الثاني، و76 صفقة بالربع الثالث، و129 استثمارا بالربع الرابع.

تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي لقطر وخططها الإستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030، وبحسب «إنفست قطر» فإن نحو ألف شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلا عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير «إنفست قطر» -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97 % على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31 - 34 % من مجمل القوى العاملة، ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة بلغ رقما قياسيا بنحو 69 مليون ريال (19 مليون دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 92 % عن 2020، فضلا عن إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصادا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الاسبوع بفندق فيرمونت في لوسيل فعاليات برنامج «اعقد صفقتك» الذي أطلقته حاضنة الأعمال الرقمية لتسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم. وشملت هذه الأنشطة إعداد دورات تدريبيّة لمجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من المستثمرين لمدة ثلاثة أيام متتالية 14، 15 و16 ديسمبر 2023، وذلك عبر استضافتهم في ورشتين تدريبيتين الأولى تحت عنوان الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانية تدريب المستثمرين الملائكيين. وتهدف هذه الورش التدريبية إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة لإعداد شركاتهم لرحلة جمع رأس المال، وكيفية عرض مشاريعهم على المستثمرين. كما سلطت هذه الورش التدريبية الضوء على تحسين المهارات وزيادة قدرات عدد 30 «مستثمرا ملائكيا» من خلال استشارة الخبراء في مجال احتضان الشركات الناشئة، ورواد أعمال ناجحين في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكّرة وتوفير بيئة خصبة لدعم دخولها للأسواق. هذا وقد تمّ تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة «بيوند كابيتال» وهي شركة رأس مال استثماري مقرها بالأردن، ظهرت في عام 2017 بهدف سدّ الفجوة بين منظومة ريادة الأعمال ومجتمع المستثمرين. وقد ركزت منظومة ريادة الأعمال جهودها على هدفين أساسيين الأول يتمثل في رفع جاهزية الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وتسهيل وصولها إلى رأس المال والثاني زيادة وعي المستثمرين لمساندة هذه الشركات والإيمان بقدراتها المستقبلية في السوق الاستثمارية. وفي هذا السياق قالت إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه البرامج تنبع من إيمان الوزارة الراسخ بدعم الابداع الرقمي وتجسيد استراتيجية قطر الوطنية 2030 في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير البنية التحتية الداعمة لتطوير مشهد الشركات الناشئة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف السيد أكرم حيدري صاحب شركة أوتيزمو لاب «أتاحت لنا الورشة فرصة تعديل نظرتنا حول ريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. دور حاضنة الأعمال وبرنامج «اعقد صفقتك» كان مهما في دعمنا وتوجيهنا، مما ساعدنا في تطوير نموذج عملنا وجذب اهتمام المستثمرين الملائكيين وغيرهم، ونعمل بجد لتحقيق النجاح المستدام». واختتم البرنامج بعروض المشاريع، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة لعرض وتقديم شركاتهم المشاركة في ورش التدريب على المسرح أمام «المستثمرين الملائكيين» وأعضاء منظومة ريادة الأعمال المحليّة. وقامت حاضنة الأعمال الرقمية بتسليم شهادات إتمام الورش التدريبية للمستثمرين المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورات التدريبية لبرنامج «اعقد صفقتك».

أكد عدد من رواد الأعمال أن وصول عدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية على مستوى وزارة المالية لأكثر من 1200 شركة يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الأعمال بالدوحة، وبالذات المرتبط منه بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن التواجد في هذه البوابة بالذات يتطلب تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية، ومكنها من حجز مكانة مهمة في المناقصات التي تم طرحها من طرف شتى الجهات، والتي قدر عددها حسب ما كشفت عنه وزارة المالية بحوالي 2000 مناقصة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالإيجابيات الكثيرة التي عادت بها بوابة القيمة المحلية على الشركات الوطنية، والتي سهلت عملية حصولها على المناقصات المقدمة عن طريق الجهات العامة في الدولة في الأعوام المنصرمة، وهي التي جعلتها كتابا مفتوحا أمام المشاريع الباحثة عن شركات خاصة لتقديم خدمات وفق عقود يتم طرحها عبر مناقصات، داعين أصحاب الشركات في الدولة بشتى أنواعها، وبالذات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في بوابة القيمة المحلية، من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب والاستناد عليها في التوسع والخروج من دائرة الحالية على ما هو أكبر. تطور الشركات وفي حديثه لـ الشرق شدد الدكتور حمد الكواري على أن الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القنوات الرسمية لوزارة المالية، والمتعلقة بعدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1200 شركة، لا يمكن له سوى أن يكون دليلا واقعيا على حجم النمو الذي حققه قطاع الأعمال في الدولة، خاصة وأن التقييد في هذه البوابة لا يتم بالنسبة للشركات إلا بعد تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية. وأشار الكواري إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذه التصنيفات العودة بها على الشركات بالذات الصغيرة والمتوسطة منها، واضعا زيادة الفرص المطروحة للفوز بالمناقصات في مقدمتها، من خلال غلق الأبواب أمام الشركات الغير مسجلة ببوابة القيمة المحلية من الدخول في سباقات الحصول على المناقصات، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى الفوارق الموجودة بينها وغيرها من الشركات التي نجحت في تقييد اسمها ضمن بوابة القيمة المحلية، بعد أن تمكنت من توفير جميع الشروط المطلوبة من طرف الجهات الخاصة بذلك، وعلى رأسها وزارة المالية. فرص أكبر وهو ما سار عليه رائد الأعمال مصعب الدوسري الذي بين في كلامه الأهمية البالغة لبطاقات القيمة المحلية بالنسبة للشركات المحلية، بالذات فيما يخص تعزيز فرصها في الحصول على عدد أكبر من المناقصات التي يتم طرحها عبر مختلف الجهات في الدولة، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة، والتي تم فيها طرح حوالي 2000 مناقصة من شتى الأطراف، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في آخر إحصائيات، والتي حازت فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسب معتبرة بناء على ما التقطه من أصداء من بعض معارفه، الذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في المناقصات بالاستناد على بطاقة القيمة المحلية، التي تخول لهم الترشح للفوز بأي مشروع حسب ما يملكونه من رأس مال وعدد العمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من مختلف المشاريع الأخرى التي أشرفوا عليها. ودعا الدوسري أصحاب الاستثمارات الناشئة والمتوسطة إلى ضرورة التسجيل في بوابة القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والحرص على توفير الشروط الخاصة بذلك، واصفا إياها بالمفتاح الذي من شأنه فتح أبواب التطور والنمو أمام الشركات في الفترة المقبلة، من خلال إعطائها الفرصة على تنويع مصادر دخلها ودعمها بموارد مالية معتبرة ناتجة عن المشاركة في المناقصات، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع داخل الدولة، وما أكثرها في طريق تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة معتبرة بين الدول في مختلف القطاعات. توسعة الاستثمارات من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن التسجيل في بوابة القيمة المحلية بالنسبة للشركات بات في وقتنا الحالي ضروريا بالنسبة للشركات الباحثة عن التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والخروج من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، مفسرا كلامه بالقول بأن التواجد في هذا التصنيف بالذات سيمكن الشركات من الترشح للفوز بالمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات في الدولة، ويرفع حظوظها بكل تأكيد في الفوز بها، خاصة وأن المناقصات اليوم باتت تطرح على حسب قدرات الشركات، وتعطي الأولية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، مطالبا ملاك المشاريع الناشئة في الدولة بالتوجه نحو تقييد أسمائها في بوابة القيمة المحلية، والعمل على استغلال هذه الخاصية في حسم المناقصات واستخدام عوائدها المالية في توسعة النشاطات.

أطلقت جامعة قطر الدورة الثانية من برنامج احتضان الشركات الناشئة بعنوان «ابتكار المعرفة وريادة الأعمال التكنولوجية Knowledge Innovation & Technology Entrepreneurship (KITE)»، والذي يركز بشكل خاص على تطوير الشركات الناشئة المعرفية والابتكارية والتكنولوجية والناتجة من مخرجات البحوث والتطوير والملكية الفكرية، ويعتبر هذا النوع من الشركات الناشئة ركيزة أساسية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة القائمة على الابتكار والمعرفة. وقد تم قبول ما يزيد على ثلاثين فريقاً (أكثر من مئة مشارك)، وكانت المشاركة مناصفة تقريباً بين فئة المبتدئين (طلبة البكالوريوس) وفئة الخبراء (طلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس). معظم الفرق المشاركة كانت من جامعة قطر، كما ضمت المشاركات حوالي 10% من المبتكرين والرواد من جامعات أخرى في الدولة، وشكل المشاركون من الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب ما يقرب من 40% من مجمل المشاركين. يأتي المشاركون في برنامج الاحتضان في المرحلة الثانية والمتقدمة من ضمن النخبة تم اختيارهم بعناية من مئات من المشاركين الذين أكملوا بنجاح سلسلة من برامج ما قبل الاحتضان التي نظمتها الجامعة داخليا وخارجيا في العام الأكاديمي 2022-2023 والتي شملت دورتين لبرنامج ما قبل الاحتضان لطلبة البكالوريوس في جامعة قطر (دورة خريف 2022، ودورة ربيع 2023) ومسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال لفئتي المبتدئين والخبراء في جامعات الدولة والتي تم تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى برنامج ما قبل الاحتضان لطلبة الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لجامعة قطر في دورته لربيع 2023. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «في اطار الالتزام العميق لجامعة قطر بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بكافة محاورها المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، فقد كانت الجامعة سباقة بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة بوضع استراتيجية مؤسسية متكاملة للابتكار والريادة لدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، ويأتي اطلاق الدورة الثانية لبرنامج الاحتضان في هذا الإطار للدفع بتطور كمي ونوعي للشركات الناشئة التكنولوجية والمستندة على مخرجات البحث والتطوير وبدعم من شركة جامعة قطر القابضة ومكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر». التنمية المستدامة من جانبه، نوّه السيد عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة إلى أن قطاع الجامعات والتعليم العالي كان من القطاعات المهمة التي وضعها البنك في أولويات استراتيجيته من أجل تمكين وتفعيل دورها في رفد التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وقال: «إن لدى جامعة قطر باعا طويلا في رفد الاقتصاد الوطني سنويًا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني، ويكمل برنامج احتضان الشركات الناشئة في دورته الثانية عددًا من البرامج الداعمة الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيًا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل». كما صرحت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن جامعة قطر لها مخرجات بحثية عالية المستوى وتحتضن نخبة مميزة من الباحثين والعلماء بالإضافة إلى توافر خيارات كثيرة للدراسات العليا، وهذا ما يمكن اعتباره ذخراً جوهرياً في تأسيس شركات ناشئة مستندة على البحوث والتطوير والملكية الفكرية». الابتكار الهندسي وبدوره، صرح الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة وعضو مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة: «إن كلية الهندسة تضع الابتكار الهندسي وريادة الأعمال التكنولوجية على سلم أولوياتها الاستراتيجية تماشيا مع رؤية الجامعة والرؤية الوطنية 2030، وفي ضوء الاقبال الملفت من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية على مبادرات الابتكار والريادة وتطوير الشركات الناشئة الهندسية والتكنولوجية في السنتين الماضيتين فإننا نعتقد أن كلية الهندسة في جامعة قطر ستكون سباقة في منطقة الخليج والعالم العربي في مخرجاتها من الشركات الناشئة في غضون السنوات الخمس المقبلة».

قال الدكتور محمد عبدالله أستاذ مساعد بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: تزايد الاهتمام بتكنولوجيا البلوك شين «Block Chain» على مدى السنوات القليلة الماضية وحاز شعبية كبيرة، حيث يُعد بمثابة دفتر الأستاذ الرقمي المرن، الذي يُسجل كل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتحتوي هذه التكنولوجيا على مجموعة من التطبيقات الموجودة في مختلف الصناعات، بما في ذلك مجالات التمويل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير، الأمر الذي دعا العديد من دول العالم، ومنها دولة قطر، لاستكشاف إمكانات تكنولوجيا البلوك شين. تطوير تقنية «البلوك شين» وفي هذا الإطار، قامت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، بتطوير إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوك شين، والذي يهدف إلى تحديد المتطلبات والحوافز اللازمة لاعتماد تكنولوجيا البلوك شين في قطر، ولهذا الإطار الوطني عدة أهداف، أهمها تسهيل ظهور الشركات الناشئة والشركات الجديدة، وتحديد الأساليب الناجحة لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة من خلال المشاريع التجريبية، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتحديث البنية التحتية لتمكين بيئة مواتية لتكنولوجيا البلوك شين. تقييم التقنية الجديدة وأحد المقترحات الرئيسية لإطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوك شين، يدعو إلى تشجيع تطوير مشاريع تجريبية في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة والصحة، ونظرًا لأن تكنولوجيا البلوك شين لا تزال حديثة العهد نسبيًا، فمن الضروري تقييم جدواها، وتحديد المشكلات الفنية التي تواجهها، والتحقق من الحلول المحتملة، وتحديد التكاليف المرتبطة بالتحول الدائم إلى حلول تعتمد على البلوك شين، حيث توفر المشاريع التجريبية فرصًا لتحقيق هذه الأهداف، مع التحقق أيضًا من فوائد التحول من حلول تكنولوجية مركزية إلى حلول لا مركزية. توفير بيئة حاضنة للشركات وهناك طريقة أخرى لتعزيز الاعتماد على تقنية البلوك ين، وهي توفير بيئة حاضنة مناسبة للشركات الناشئة الواعدة التي تستخدم البلوك شين، وقد بذلت دولة قطر جهودًا كبيرة لإنشاء نظام بيئي نابض بالحياة لريادة الأعمال، من خلال إنشاء مؤسسات ومراكز مهمة لمساعدة رواد الأعمال، وأبرزها بنك قطر للتنمية، ومركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي بجامعة قطر، وحاضنة قطر للأعمال، وحاضنة الأعمال الرقمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة قطر، حيث تُقدم هذه المراكز والمؤسسات الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير وإطلاق أفكارهم التجارية، لذا فإننا نقترح إنشاء مؤسسة تمويل جديدة تكون بمثابة تحالف يضم جميع أصحاب المصلحة والمعنيين لتعزيز الشركات الناشئة والمشاريع التي تعتمد في أعمالها على تكنولوجيا البلوك شين. الدكتور أيمن إربد: إدراج التقنيات الناشئة ضمن المناهج قال الدكتور أيمن إربد أستاذ مساعد بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: إلى جانب دعم الشركات الناشئة، فإن إطار العمل الوطني يهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار في هذا المجال من خلال مقترحات تتضمن تحديث البنية التحتية للبلاد، واستقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة، وإدراج التقنيات الناشئة في مناهج منظومة التعليم القطري. وتستعد دولة قطر بالفعل لتصبح مركزًا رئيسيًا لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك جين، وقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعمت فتح مركز بيانات إقليمي يوفر خدمات سحابية عامة. ولتسهيل نشر واختبار التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا البلوك جين، يُمكن أن يكون أحد الاعتبارات الرئيسية لتحقيق ذلك الهدف، هو إطلاق منصة لتكنولوجيا البلوك جين فائقة الأداء قائمة على الخدمات السحابية لتسريع إجراء النماذج الأولية والاختبارات . ويمكن تعزيز إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوك جين في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات المبتكرة في قطر، ومع الحرص على التقيد بتوصياتها، فإنه يمكن للبلاد تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا البلوك جين في القطاعات ذات الأولوية، وابتكار بيئة مواتية للشركات الناشئة .

فازت ثرايف أجريك، شركة التكنولوجيا المالية التي تهدف لتزويد صغار المزارعين بالتمويل والرؤى الفريدة والقدرة على التسويق، بمسابقة مبادرة Visa في كل مكان، برنامج الابتكار العالمي المفتوح والذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية. كما حصلت الشركة على جائزة Visa Direct تكريماً لدورها في دعم مستقبل حركة الأموال في نيجيريا. وأقيمت التصفيات النهائية للمسابقة في قطر على هامش بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عقب التصفيات الإقليمية التي أقيمت على مدار عام كامل وشهدت تنافس أكثر من 4 آلاف رائد أعمال من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم أفكار مبتكرة لحل تحديات حلول الدفع المستقبلية. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تم منح الجوائز التالية: المركز الثاني: زيتي Zeti، وهي تكنولوجيا مالية تتيح تمويل النقل المستدام عبر الدفع لكل استخدام المركز الثالث والشركة المفضلة للجمهور: هولي Huli، وهي منصة تربط المرضى والأطباء وخدمات الرعاية الصحية الأخرى. وبهذه المناسبة قال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: شارك هذا العام أكثر من 4000 شركة تكنولوجيا مالية في المبادرة العالمية ’Visa في كل مكان‘، كان من بينهم 1130 طلبا من منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو رقم قياسي بلا شك. ويعمل جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية على إحداث نقلة نوعية في أساليب إجراء المدفوعات لدى المستهلكين والشركات، مما يسهل وصول المزيد من الناس إلى الأموال وتحويلها عندما يحتاجونها. نهنئ أيو أريكاوي وجميع الفائزين هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع هذه الشركات لحل التحديات المستقبلية لقطاع المدفوعات. من جانبه قال روبن سالازار، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لشركة Visa Direct: فيما نسعى لإيجاد المزيد من الطرق لتفعيل دور الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجماً في الاقتصاد العالمي، توفر مبادرة ’Visa في كل مكان‘ رؤية فريدة حول كيفية مساعدة قطاع التكنولوجيا المالية لصياغة مستقبل حركة الأموال وتعزيز الوصول إلى الأسواق والمناطق غير المخدمة. وسيتمكن الفائز بجائزة Visa Direct اليوم من الوصول إلى الأدوات المتطورة والفرق التي تدعم وصول الأموال العالمية إلى المليارات من الوجهات النهائية حول العالم. وشهدت نسخة هذا العام من مسابقة مبادرة Visa في كل مكان حضور عدد من كبار المسؤولين من Visa ورواد الفكر في القطاع، إلى جانب تواجد إحدى الشركات التي سبق لها الفوز بالمسابقة، للاحتفاء بالشركات المبتكرة المشاركة والحلول الناجعة التي استعرضتها. وقام سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بإلقاء الكلمة الرئيسية خلال الحدث. هذا وشهدت المسابقة كذلك عودة ويد أرنولد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موف فاينانشال Moov Financial، والفائز بالمسابقة لعام 2021 عن منطقة أمريكا الشمالية والعالم، كعضو في لجنة التحكيم، وحضور الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كضيف خاص لاستضافة جلسة نقاشية مباشرة مع أسطورة كرة القدم، مارسيل دوسايي. وقدم أيو أريكاوي، الشريك المؤسس لشركة ثرايف أجريك (ThriveAgric) والفائز حالياً بالتصفيات العالمية والإقليمية عن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عرضاً حول دور شركته في إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية وعبر كافة سلسلة القيمة الزراعية بهدف تزويد صغار المزارعين بالخدمات المالية، والخدمات والمنتجات الزراعية، والتوجيه والإرشاد، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع. وقال أيو أريكاوي: باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد النيجيري، تعد الزراعة مصدر رزق ودخلاً رئيسياً لشريحة كبيرة من شعبنا. ولا شك أن الجهود الدؤوبة التي كرسناها لأجل ’ثرايف أجريك‘ ستضمن توظيف التكنولوجيا لتمكين المزارعين في جميع أنحاء البلاد. كما أن الفوز بالتصفيات الإقليمية لمسابقة ’Visa في كل مكان‘ عن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمشاركة في التصفيات النهائية هنا في قطر، يمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على توسيع نطاق حلولنا ومواصلة إثراء حياة المزارعين. تم بث التصفيات النهائية لمسابقة مبادرة Visa في كل مكان مباشرة عبر منصة تك كرانش (TechCrunch) ويمكن مشاهدتها على الموقع الإلكتروني للمنصة.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للشركات الناشئة والمستثمرين للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج اعقد صفقتك. ويربط برنامج اعقد صفقتك بين الشركات الرقمية الناشئة الواعدة وبين الشركات الاستثمارية والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين بهدف دعم ريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر. ويتيح البرنامج، لرواد الأعمال والشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية التي تسخر التكنولوجيا المستجدة لخدمة اقتصاد قطر الرقمي، الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمال مشاريعهم. ومن المقرر أن تعقد حاضنة الأعمال الرقمية جلسات توجيه متخصصة في العروض التقديمية لجميع المشاركين المختارين من قبل خبراء عالميين، وسيتم المطابقة بينهم وبين المستثمرين قبل الحدث، حيث تعزز جلسات التوجيه مهارات العرض لدى المشاركين في اعقد صفقتك، كما سيساعد البرنامج رواد الأعمال الذين أنشأوا علاقات مع المستثمرين على تحسين مهاراتهم التقديمية. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اختيار أفضل 10 شركات للعرض أمام المستثمرين في 15 نوفمبر 2023، في حين سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات في البرنامج يوم 24 نوفمبر الجاري. وأنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاضنة الأعمال الرقمية، بهدف خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة الرقمية بدولة قطر وذلك من خلال برامجها وشراكاتها المحلية والدولية. ومن خلال برنامج اعقد صفقتك، تربط الحاضنة الشركات الناشئة بمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت النسخ السابقة من البرنامج إقبالا كبيرا من الشركات الناشئة داخل وخارج قطر، وقد فازت 15 شركة ناشئة بمنح تمويلية من شركات ومستثمرين عالميين قدرها 22.6 مليون ريال قطري.

أعلنت بورصة قطر اليوم، أنها تتأهب خلال الأسابيع القليلة القادمة لإطلاق سوق الشركات الناشئة التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواء الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم. وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة: إن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين، ويؤكد على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة. وأوضح المنصوري أن سوق الشركات الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا حيث تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية. وأضاف ان سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبيا مقارنة مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، مشيراً إلى أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية ولكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. وأشاد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالدور المحوري والرائد الذي لعبته هيئة قطر للأسواق المالية بإطلاق السوق من خلال تطوير وتهيئة البيئة التشريعية التنظيمية المناسبة والجاذبة لهذه الشركات وتعاونها الدائم مع فريق البورصة، كما وجه الشكر لشركة قطر للإيداع المركزي لدورها في تهيئة البيئة الفنية المناسبة لتداول أسهم الشركات المدرجة في هذه السوق. كما وجه شكره لبنك قطر للتنمية على تعاونه ودعمه المستمرين لجهود بورصة قطر لإطلاق سوق الشركات الناشئة من خلال المساعدات المالية والفنية التي يقدمها للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في البورصة بما يخفف من أعبائها المالية ومن تكاليف مستشار الإدراج وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وتعزيز الوعي بفوائد إدراجها، خصوصا وأن كلا من البورصة وبنك قطر للتنمية يتشاركان هدفا واحدا يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن سعادته بإطلاق السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إطلاق سوق الشركات الناشئة سيتزامن مع إدراج أول شركة فيها، مؤكدا على ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليها خلال الفترة القريبة القادمة. وبين العمادي بأنه يشترط لانضمام الشركات لهذه السوق ألا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمالها. وأضاف أن إطلاق السوق الجديدة هو ثمرة للمبادرات الاستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة. ويكون تسعير أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة مماثلا تماما لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. كما سيكون التداول بالسوق الناشئة بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. كما ستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية. وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق في بورصة قطر على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية. ويكون بث الأسعار في سوق الشركات الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يوميا على ذلك الموقع . علما بأن سيكون من السهل على المهتمين التعرف على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة والتي ستكون منفصلة عن السوق الرئيسية.

ترأست الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة اجتماع الجمعية التأسيسية الذي تم انعقاده الاثنين الماضي، في مقر الشركة الكائن في مدينة الوعب. وقد حضر الاجتماع كل من السادة المؤسسين والشيخ جاسم بن نواف آل ثاني والشيخة أنوار بنت نواف آل ثاني وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمستشارين، في البداية شكرت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، داعية أن يديمه الله ذخراً لهذا الوطن الذي قدم له الكثير وعلى جهوده ومساهماته الفعالة في النهضة التي تشهدها بلادنا الحبيبة على أكثر من صعيد وعلى دعمه المتواصل لقطاع التعليم في رؤية قطر 2030، ومن ثم شكرت جميع الحضور وكل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة المميزة في تاريخ الشركة. كما تحدثت عما قامت به الشركة من عمل وجهد من أجل تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، حيث مرت الشركة وجميع القطاعات بظروف صعبة خلال الفترة السابقة بظل جائحة كورونا ولكن الحمد لله استطاعت الشركة وبفضل مساعدة كافة المؤسسين والمستشارين والوزارات والإدارات المعنية من تحقيق هدفها خلال الثلاث أشهر الماضية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تقييم الشركة البالغ 240,000,000 ريال قطري. كما تم الحصول على موافقة الهيئة ووزارة التجارة والصناعة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. وسوف تقوم الشركة بإدراج أسهمها في أسواق الشركات الناشئة لبورصة قطر في أقرب فرصة ممكنة، وسوف تقوم بالحصول على الموافقة النهائية على الإدراج من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والجهات الرقابية الأخرى. وفي النهاية تمت الموافقة على تقرير اجتماع الجمعية التأسيسية وتم شكر كافة الحضور وكل من ساهم في هذا النجاح، تقع تحت مظلة مجموعة الفالح تقع ثلاث مدارس، بما في ذلك أكاديمية الدوحة وروضة الدوحة العالمية، وكلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين وهي أول جامعة بريطانية تعمل في حرم جامعي مخصص في قطر، حيث تقدم مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

أعلنت شركة رأس المال الاستثماري 212 ومقرها إسطنبول، عن صندوق ثانٍ للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووفقا لبيان الشركة فإن الصندوق بقيمة 49 مليون يورو ملتزم بها وسبع شركات محفظة حتى الآن، وتقول الشركة إن استراتيجيتها هي الاستثمار في الشركات التي لديها حلول تقنية B2B بشكل أساسي، وأن تكون الشركات الناشئة قد أثبتت جاذبيتها، وملاءمة واضحة لسوق المنتج، الى جانب استعدادها للتوسع الدولي.

في إطار دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى القطاعات بدولة قطر، أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، بدء تلقي طلبات المختصين في مجال الأعمال والمجال الأكاديمي الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثاني من برنامج المرشد الانسيابي، في 31 مايو الجاري، يشار إلى أن المرشدين الطموحين سيكملون مجموعة من المحاور التقنية والعملية، والتي تتضمن جلسات تدريب افتراضية تُقدَّم على مدار خمسة أسابيع، يليها تدريب افتراضي للشركات الناشئة. في حين ستُعقد جلسات التدريب العملية والمباشرة في رحاب الحاضنة في أواخر العام الجاري. وفي ختام البرنامج، يحصل أفضل المشتركين على شهادة المرشد الانسيابي من الحاضنة، فضلاً عن الحصول على عقد مدفوع لمدة عام واحد، يترتب عليه تدريب شركتين ناشئتين على الأقل تابعتين لحاضنة قطر للأعمال وبشكل منتظم، كما يساهم برنامج المرشد الانسيابي في تطوير جيل جديد من المرشدين القادرين على توجيه قصص النجاح التالية في الدولة. وللتأهل لهذا البرنامج، يجب أن يكون مقدم الطلب قطرياً أو مقيماً في دولة قطر، ويتمتع بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال أو المجال الأكاديمي، وأن يمتلك المعرفة الكافية في المجالات التجارية والتقنية للأعمال وفي السوق القطرية والأسواق العالمية على حد سواء. كما يجب أن يلتزم بمساعدة شركات ناشئة محتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال بشكل منتظم، والجدير بالذكر أن برنامج المرشد الانسيابي، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، صُمم لبناء وتطوير الجيل القادم من المرشدين المعتمدين، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المساعدة في تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات ناجحة.