كشفت وزارة البلدية عن أبرز اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي صدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشائها. وقالت الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن الهيئة تهدف لتنظيم وتحفيز القطاع العقاري والنهوض به، وخلق سوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة وازدهاراً، مؤكدة أنه سيكون للهيئة شخصية معنوية. ومن أبرز اختصاصات الهيئة: إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري. اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري. منح تراخيص التطوير العقاري والمطورين والشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليه. اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وغيرها من الأنشطة العقارية. إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.

كشف الخبير العقاري السيد عبدالرحمن النجار رئيس مجلس إدارة شركة كيت العقارية، عن اكتمال مجموعة كبيرة من المنتجات العقارية سيتم طرحها للبيع لأول مرة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق القطري في إطار المحفزات التي طرحتها الدولة والتي تحفز المستثمر الأجنبي على تملك العقار في قطر، وقال لـ الشرق إن المنتجات الجديدة تضم فللا سكنية فخمة ومولات تجارية متكاملة بها محلات تجزئة بمواصفات مغرية. وأضاف إن الشركات التطويرية الوطنية العاملة في هذا المجال تعمل لتكون المجمعات جاهزة أمام الراغبين قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء، وقال إن القطاع العقاري في قطر يدعم بقوة خطط الدولة في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، التي تخلق معها مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال إن الاقتصاد القطري وما يحققه من نمو وقدرة على امتصاص التحديات والأزمات ومواصلة النمو المتسارع يعد الدافع الأكبر للنمو الذي تشهده القطاعات المختلفة في الدولة، خاصة القطاع العقاري الذي يشهد انتعاشة كبيرة ولم يتأثر كثيرا بتداعيات أزمة كورونا، وأضاف إن استمرار معدلات الإنفاق والتي كانت الأكثر ظهورا في القطاع العقاري بين كل القطاعات يتوقع أن تتواصل خلال عام 2021، الأمر الذي يؤكد التوقعات بأن يشهد العام الحالي 2021 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل، لافتا للنشاط العقاري المتنوع الذي شهده عدد من المناطق مثل بلديتي الدوحة والريان والخليج الغربي، إضافة للمشاريع الأخرى في اللؤلؤة وغيرها. وقال إن القطاع البنكي في قطر والذي استطاع أن يحقق نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجري في إشارة إلى قدرته على تجاوز ضغوطات المرحلة الفائتة وآثار كورونا يتوقع أن يكون له دور كبير في إنجاز مشاريع المرحلة القادمة من خلال دعم وتمويل الكثير من المشاريع في شتى المجالات، خاصة القطاع العقاري، حيث باتت هناك شهية كبيرة للبنوك القطرية لتمويل القطاع العقاري، خاصة مع الطفرة المرتقبة في القطاع العقاري، وأيضا في معدلات التمويل العقاري اتساقا مع قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يتيح للأجانب تملك العقارات في السوق المحلي.

-خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في قطر تسير وفق رؤية القيادة الحكيمة -نحن فخورون بكوننا جزءا من رؤية قطر 2030 يعد الشيخ منصور بن جبر بن جاسم اَل ثاني، من أبرز رجال الأعمال والاقتصاديين في دولة قطر، وله إسهامات كبيرة في القطاع الخاص، حيث يترأس مجلس إدارة كبرى الشركات العقارية في دولة قطر، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في إنشاء وإدارة وإعادة هيكلة مجموعة من الاستثمارات العقارية، إذ اعتمد في عقاراته على عنصر الاختلاف في التصاميم والتميز. وهو من أول المستثمرين في مدينة لوسيل إيمانا منه بالقيادة الحكيمة ورؤية قطر 2030. الشرق التقت الشيخ منصور بن جبر بن جاسم اَل ثاني، حيث تناول اللقاء أبرز المستجدات حول القطاع العقاري، ورؤيته للتطور الذي يشهده القطاع السياحي بالدولة. وفي هذا الإطار أكد الشيخ منصور بن جبر: أن القطاع العقاري في قطر شهد انطلاقة كبيرة على مدار السنوات الماضية، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة ومميزات كبيرة جعلته منافساً قوياً في الشرق الأوسط، وجاذباً لكبرى الشركات العالمية، مستفيداً من الدفعة الحالية في أعمال ومشروعات البنية التحتية استعداداً لمونديال 2022. واضاف قائلاً: أن مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري حققت تقدماً كبيراً ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى. وأضاف أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في دفع القطاع وزادت من حماسة المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي. مضيفاً أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في قطر تسير وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة لدولتنا الحبيبة قطر. مؤكداً أنه استناداً إلى معطيات الوضع الحالى للسوق، والمعروض المستقبلي، والخطط الموضوعة، يمكن التوصل إلى أن القطاع مقبل على زخم سيسهم في تنشيط أسعار العقارات. وقال: في موازاة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في كافة المجالات، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية، وهذا يعود إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي يضطلع بحملها كل فرد وكل شركة تعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الركائز التي تقوم عليها هذه الرؤية. وأضاف أن إحدى النتائج الأكثر وضوحاً في هذه الرؤية تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى أبراج الخليج الغربي، والمشاريع العقارية الجديدة مثل؛ مدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن في كافة الاتجاهات. كما أفاد بأن مدينة لوسيل تستعد حالياً للدخول في مرحلة «اقتناص الفرص»، مع الارتفاع المتزايد في مستويات التفاؤل، والثقة لدى جميع أطراف القطاع العقاري، لاسيما للمطوّرين العقاريين والمستثمرين. مؤكداً على مدى الجاذبية الاستثمارية التي توفرها المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل حاليا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية المتميزة والإمكانات الخاصة التي تتميز بها كونها إحدى المدن الذكية الحديثة في قطر. قبل سنوات قليلة، كان موقع تشييد مدينة لوسيل مجرد منطقة صحراوية تطل على الخليج الغربي في الشمال الغربي للدوحة، ومع وتيرة العمل المتواصلة ليل نهار، بدأت المدينة تنمو شيئاً فشيئاً بسواعد وطنية طموحة وبفضل الله كنا من أول المستثمرين في مدينة لوسيل إيمانا منا بالقيادة الحكيمة ورؤية قطر 2030. فلم يكن الهدف بناء مدينة سكنية على أحدث طراز، بقدر ما كان الهدف تشكيل مفهوم جديد للمدن العصرية المستدامة، التي تعزز من صورة دولة قطر الحديثة والمتطورة. وبين أن مدينة لوسيل تشهد حركة عمرانية كبيرة، حيث تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات فضلا عن انتقال بعض الوزارات والهيئات الحكومية إلى مدينة لوسيل. مشيراً إلى أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً. -نمو مرتفع وأكد الشيخ منصور إمكانية تحقيق نمو مرتفع في السنوات المقبلة في القطاع السياحي خصوصاً مع انتهاء العمل بمشاريع ضخمة مثل مدينتي لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة اللتين ستعززان موقع البلاد كوجهة سياحية ترفيهية، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد الزوار وبالتالى تنويع الطلب على أماكن الإقامة وتوفير فرص جيدة لنمو القطاع الفندقي ودعم القطاع السياحي. -إبداع وتميز وفخامة وعن مشاريع المجموعة والخطط المستقبلية قدم الشيخ منصور بن جبر شرحًا حول الأساليب التي تعمل من خلالها المجموعة مسلطا الضوء على ثلاثة أركانٍ رئيسيةٍ ساعدت المجموعة على النجاح والريادة، وهي: الثقة والابتكار والتميز. وقال: لا يتعلق الأمر فقط ببناء المنشآت الجديدة، ولكن بتجهيزها بأحدث التكنولوجيا وأفخم التصاميم. فبفضل الله انشأنا في مدينة لوسيل بوابة المنصور ومارينا توين تاورز وهما برجان ويتكونان من 32 طابقا، ويتمتع المبنى بإطلالة بحرية على منطقة الخليج الغربي في كل برج بالإضافة إلى شيل تور وهو فندق خمس نجوم يحتوي على 260 غرفة ذات طابع مميز وحديث وأخيرا وليس اخرا كيوبز تور. لقد انتهجت مجموعة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني منذ بداياتها على سياسة محنكة في اختيار نوعية المشاريع التي تلبي رغبات متعاملينا وعملائنا لذا اتجهنا الى المحافظة على جودة المشاريع وتقديم تصاميم مميزة تجعل من منتجاتنا العقارية الخيار الامثل، فلهذا السبب نأخذ بعين الاعتبار في كل تصاميمنا الابداع والتميز والفخامة. واضاف قائلاً:مشاريعنا تتوسع ونعتزم تطوير ادائنا واقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة.. وماضون في استكمال مشاريعنا الجارية وفقا لاعتبارات الجدوى الاستثمارية.. وندرس حاليا حزمة من المشاريع ونخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية حديثه وجه الشيخ منصور بن جبر آل ثاني الشكر إلى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لجهودها المبذولة في منطقة لوسيل.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

حصلت شركة دي تي زد قطر على جائزة العقارات العربية لأفضل الإستشارات العقارية للعام 2015-2016 خلال حفل ضخم أقيم مؤخراً في فندق ماريوت ماركيز JW.سعيا لاكتشاف أفضل شركات الاستشارات العقارية في المنطقة العربية، دعت مسابقة الجوائز العقارية العالمية في لندن أعرق الشركات العقارية لتقديم أعمالها وتفصيل خدماتها التي تقدمها. أمعنت لجنة التحكيم برئاسة عضوين نشطين من مجلس اللوردات في مئات المدخلات وتم استلام المدخلات من شركات 12 دولة عربية.وحضر الحفل مجموعة من أهم المطورين والمهندسين المعماريين والمصممين الداخليين ووكلاء العقارات. وحضر الحفل أيضاً اللورد باست، رئيس قضاة الفئات العقارية، وتم إعلان نتيجة جوائز مشاريع العقارات العربية.ذكر ستيورات شيلد، رئيس مسابقة الجوائز العقارية العالمية قائلا: "مجددا، لقد أبدع وكلاء العقارات العربية ومستشاري العقارات ووكالات التأجير في هذه المسابقة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرائعة وتبني أحدث التقنيات وتحقيق المستويات النموذجية لدعم العملاء".علق اد بروكس، المدير العام لشركة دي تي زد قطر، قائلا – "نعرب عن سعادتنا وفخرنا لاختيارنا من ضمن الفائزين في مجال الاستشارات العقارية في دولة قطر. نحن فخورون للغاية لاستلامنا هذه الجائزة المهمة عن فئتنا. هذا تقدير كبير لفريقنا وجهودنا وسنواصل تركيزنا على لعب دورنا حتى تحقق دولة قطر رؤيتها الوطنية 2030".تعقد مسابقة الجوائز العقارية العالمية من خلال مشاركة خبراء العقارات التجارية والسكنية من جميع أنحاء العالم. منذ عام 1995، حققت هذه المسابقة أعلى مستويات الإنجاز من خلال الشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية الأربعة للعقارات وهي التطوير والعمارة والتصميم الداخلي والعقارات.تقسم الجوائز على المنطقة التي تغطي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والمنطقة العربية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. سيتم تأهيل الشركات التي حققت أعلى النقاط من كل منطقة إلى مسابقة الجوائز العالمية والتي تقرر في نهاية المطاف أرقى الشركات العقارية على مستوى العالم.تعتبر جائزة العقارات العالمية علامة عالمية للتميز. يتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال عملية دقيقة تشمل فريق يضم أكثر من 80 خبيرا في كل مجال من مجالات العقارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، وأشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم "2022". 125 فندقونوه التقرير إلى أنه من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "125" فندقاً قبل عام "2022"، مشيراً إلى أن "85%" من الغرف التي ستضيفها هذه الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم. وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى افتتاح "5" فنادق من فئة خمس نجوم خلال العام الحالي "2014".100 ألف غرفة فندقيةوفقا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022.25 ألف وحدة سكنية جديدةونوه التقرير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ خلال الأعوام الخمسة القادمة، مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 25 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2016"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وبين التقرير أن مناطق طريق الشمال تشهد طلبا متزايدا على الأراضي الفضاء وتشهد حركة عمرانية كبيرة في مناطق جديدة.الإنفاق الحكوميوأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في الحد من التأثيرات الجانبية في مخرجات القطاع، بينما شكلت هذه العوامل الأساس لإعادة انطلاق السوق العقارية في قطر معتمدة على الطلب الانتقائي في مشاريعها، خصوصاً على قطاعات السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية تركز جهودها على تحقيق أرباح إضافية من خلال الانتقائية في قرارات الاستثمار والمشاريع المنفذة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الشركات العقارية بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي حققته معظم الشركات العقارية في قطر.

سجلت مجموعة إزدان القابضة للعام الثاني على التوالي أعلى معدل نمو بين الشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية، والأعلى على الإطلاق بين الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 175%، والنجاح الذي حققته إزدان يعتبر طفرة في تاريخ المجموعة ويأتي إنعكاساً للمجهود الكبير والرؤية الواضحة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في ترسيخ ريادة المجموعة في القطاع العقاري، فضلاً عن تقوية مركزها المالي. وأكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تتمتع بخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري، ولديها من الكفاءات ما يؤهلها إلى أن تتبوأ أرفع الأماكن، ليس على مستوى دولة قطر فحسب، وإنما على مستوى المنطقة، وقد وضعت الشركة نصب أعينها خدمة وتنمية المجتمع في كافة مشاريعها العقارية، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الإدارة العليا للمجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، من خلال الإستراتيجية الناجحة للمجموعة.