أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية الاستثمار القطري المهم في مشروع جولدن باس المرتبط بالغاز الصخري الأمريكي، والذي تمتلك فيه شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة حصة بنسبة 70% من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30%، باعتبار أنه دائماً ما يتم الإشارة إليه حينما يكون هناك نقاش مطروح عن استثمارات مقبلة ومرتقبة فيما يتعلق بصناعة الغاز الصخري الأمريكية، مستعرضة أسباب تميز المشروع عبر تأكيدها بأنه دائماً ما تميز المشروع عن غيره بوجود دعم الدولة القطرية بشبكة عملائها الواسعة وشراكتها القوية مع الشركات الأمريكية الكبرى، من أجل توظيف الإنتاج الخاص بالمشروع إلى دائرة من المستهلكين المتطلعين لعقد صفقات مهمة مع الدوحة، وبالفعل نجد أن المشروع منذ بداية العام وهو في خطوات إيجابية فيما يتعلق بتطوير خطوط الإنتاج والمرافق والهياكل وتركيب الأنابيب، وتنفيذ أنشطة المرحلتين الأولى والثانية، مثل إجراءات الحماية من مياه الأمطار، وبناء الحواجز، والأساسات، وتركيب الأنابيب والهياكل الفولاذية في مناطق المعالجة، إلى جانب تثبيت الجدران والأنابيب الخاصة بالمشاعل الأرضية، وغيرها من الخطوات المتقدمة والتي كانت قائمة بالفعل منذ نهاية العام الماضي فيما يتعلق بمراحل وعمليات العمل على صبّ الأساسات الخرسانية في خطَّي الإنتاج 2 و3 وفور الانتهاء من عمليات التطوير، سيمتلك مشروع غولدن باس العملاق 3 خطوط إنتاج، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 18 مليون طن سنويا، والذي من المقرر بدء تشغيل أول خط إنتاج لمحطة غولدن باس في الربع الأول من عام 2024، وخط الإنتاج الثاني في الربع الثالث من عام 2024، أما خط الإنتاج الأخير ففي الربع الأول من عام 2025، وستتسلم شركة قطر للطاقة وتنقل وتسوّق 70% من إنتاج المشروع، ويضاف إلى ذلك التطلعات القطرية لزيادة الإنتاج عبر مشروعات مهمة حقل شمال في توسعات حقل شمال الجنوبي والشمالي والتي ستساهم في زيادة إنتاج قطر الحالي من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 طن سنوياً فيما يتعلق بتوسعات حقل شمال في المشروع الأول وتزيد إلى 126 مليون طن سنوياً في المشروع الثاني، فضلاً عن جانب آخر مهم يرتبط بالحصة القطرية في مشروعات الغاز الصخري الأمريكي في خليج تكساس حيث تمتلك قطر نحو 70% من مشروع جولدن باس والذي سيدخل حيز الإنتاج في العام المقبل مع توقعات بحجم إنتاج يشمل 18 مليون طن من هذا المشروع. امتيازات مهمة تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إنه حينما تتأمل الخطوات القطرية لاسيما من خطوة مشروع جولدن باس تجد أنه بالفعل يحظى بضمانات الدعم القطري غير المتوفرة في استثمارات الشركات التي تعاني من عدم وجود ضمانات كبيرة للمستهلكين والعملاء، وأيضاً تحديات التكلفة التي تجعل المغامرة بالاستثمار في مشروعات الطاقة في بعض المسارات نحو النفط مقارنة بالغاز، وهي معادلة تجاوزتها قطر بامتلاكها لشبكة عملاء قوية ورؤية طويلة المدى أثبتت نجاح حساباتها بصورة مهمة فيما يتعلق بالطلب المستقبلي وما خلقته أزمة الطاقة الأوروبية من احتياجات فورية، وعموماً فإن هناك اتفاقات تفاهم حيوية وقعتها قطر مع ألمانيا ودول أوروبية بشأن إنتاج مشروع جولدن باس ويتعلق ذلك أيضاً بسهولة نقل الغاز الصخري الأمريكي عبر البحر وتزايد الصادرات الأمريكية من الغاز بقوة تجاه الدول الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، والعديد من المؤشرات الهمة الأخرى، جانب آخر في الواقع القطري هو ما يرتبط بما عقدته قطر من شراكات مع كبرى شركات النفط والطاقة الأمريكية والعالمية وهو أمر عموماً يصب في صالحها من أجل عملية الترويج الرئيسية التي هي البعد الحالي للإنتاج الذي نعلم أنه سيكون وفيراً ومكثفا، بقى فقط معادلات التعاقدات وواقعها وأسعارها ضمن التحديات الحالية، وهي معادلات ذكية من الدوحة والتي خلقت وسيطاً يحب المستهلكون الأوروبيون التعامل معه عبر الشركات الكبرى في إيطاليا وفرنسا وفي أمريكا التي تشارك في مشروعات حقل شمال مثل إيني وتوتال وإكسون وموبيل وشيل وغيرها من شركات الطاقة العالمية الرائدة، خاصة في ظل البحث الأوروبي مع هذه الشركات عن شروط تعاقدية أفضل فيما يتعلق بمنتج الغاز القطري، وجانب آخر يرتبط بامتلاك قطر بالأساس لشبكة مستهلكين كبرى في آسيا ستتطلع بكل تأكيد في حال قراءة معادلات الأسعار إلى تأمين عقود طويلة الأمد من قطر التي تتمتع بشراكة تاريخية مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والعديد من الشركاء الأسيويين، وتتميز أسعار الغاز القطري في ظل هذه المعادلات بإمكانية التحكم في منتجها الأرخص عبر قراءة واقع التعاقدات الحالي واحتساب هامش الأرباح الإضافي المرتبط بتجاوز عقبة التكلفة المؤرقة لكل استثمارات الغاز الطبيعي المسال سواء في أمريكا أو روسيا أو حتى إنجلترا، وهي أمور تجعل حجم الإنتاج القطري يضمن لها الصدارة عقب الثلاث سنوات المقبلة وستظل في هذا الاتجاه التصاعدي في الواقع للعقد الجاري حال تحقيق هذه التحديات المهمة. معادلات الأسواق وتتابع د. ليز فارنيستاين، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه هناك مؤشرات بانتهاء العام الجاري ستحقق الدوحة المزيد من الخطوات الإيجابية بشأن تعاقداتها فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المهمة، وعموماً فبإمكان الدوحة أيضاً كخيارات مطروحة إلى مد آفاق تعاقدات الطاقة التي تملكها بالفعل مع شركاء آسيويين بارزين، وهو ما دفع مراقبة كل خطوة تقوم بها قطر خلال العام المقبل بالتوقيع على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل في وقت قياسي، وتلعب دورا مركزياً في تحديد الأسعار بصورة واسعة النطاق، جانب آخر أيضاً بالشغف الصيني والكوري بتأمين عقود طويلة المدى فيما يتعلق بواقع الطلب الحالي، والتطلع الأوروبي للغاز القطري أيضاً في عقود عقدية لتأمين إستراتيجي لاحتياجات الطاقة من الممكن استمرارها لتفضيل الغاز القطري الأكثر نظافة في انبعاثاته الكربونية من الغاز الصخري الأمريكي، ولكن دائماً كانت معايير التكلفة والجاهزية اللوجستية لمحطات الوقود في أوروبا، والمخاطر الاقتصادية التي وجهت بعض الدول الأسيوية تجاه الفحم كوقود أرخص، وجانب آخر بزيادة حجم الطلب في بنجلادش والفلبين، وكل تلك المعادلات المهمة تؤكد أن قطر في مقعد مريح لما تمتلكه من قوة إنتاجية كبرى وتحديات الواقع الحالي هي تحديات الترويج والتعاقد لهذا المنتج القطري الوفير من الغاز، مع امتلاك شبكة عملاء حاليين كبرى يمكنها ترقية العقود لتتجاوز ما بعد 2030 وضم عملاء جدد من أوروبا، وكل هذا يتم مراقبته بصورة مكثفة لارتباط ذلك بمؤشرات التسعير، وما يجعل قطر في موقف يربطها بقرب تحقيق أهداف عديدة في إستراتيجيتها للطاقة مع انتهاء العام الحالي، هو وجود معايير سوقية توضح ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب المستقبلي والتي لا ترتبط بمعدلات الاستهلاك المنخفضة، وهي مؤشرات ساهمت في تأكيد أن صيغ العقود طويلة الأمد التي تبحث عنها قطر تكون مفضلة للشركاء الإستراتيجيين والعملاء الدائمين من آسيا لبناء خطط اقتصادية طويلة المدى، وبينما في أوروبا وفي معادلات الاحتياج الفورية تم التيقن من كون التعاقدات طويلة المدى أقل تكلفة في المقابل من التعاقدات الفورية التي تكون أغلى على صعيد التكلفة ما يجعل المعايير الاقتصادية مختلفة ومرجحة في الصالح القطري.

قالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية تربطهما علاقات متجذرة وشراكات وثيقة في جميع المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوهة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2021، في حين بلغ نحو 4.5 مليار دولار في التسعة اشهر الأولى من العام 2022 وبذلك تعتبر الولايات المتحدة من أهم واكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الخاص والذي عقد على هامش الحوار الاستراتيجي الخامس بين قطر والولايات المتحدة أمس بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ديلاوار سيد، الممثل الخاص للشؤون التجارية والاعمال بوزارة الخارجية الامريكية. وقالت الأحمداني إنه يوجد أكثر من 400 شركة امريكية تعمل في السوق القطري ومسجلة في غرفة قطر من بينها 40 شركة برأس مال امريكي 100%، وباقي الشركات بشراكة قطرية امريكية، وتعمل هذه الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل التجارة والصحة والتعليم والطاقة والصيانة والخدمات والضيافة والعقارات والمقاولات، ونوهت بأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في الولايات المتحدة عبر مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات العقارات والضيافة والبنية التحتية. وأشارت الاحمداني الى أن دولة قطر تعتبر وجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات، مضيفة ان استقرارها السياسي وبنيتها التحتية المتطورة واستقرارها المالي ومعدلات ضرائب الشركات المنخفضة، ساهمت في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم. وخلال كلمتها، دعت السيدة ابتهاج الاحمداني الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، كما دعت رجال الأعمال من كلا البلدين إلى تعزيز تعاونهم من خلال إقامة شراكات وتحالفات تجارية، سواء في قطر أو الولايات المتحدة مما يصب في فائدة الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين. كما شددت على دعم غرفة قطر وتشجيعها قطاع الاعمال في البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتماشياً مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ارتفعت عمليات تسريح العمالة في الشركات الأمريكية الصغيرة بأكثر من ألف بالمائة خلال الشهر الماضي، مع تضررها الحاد جراء تداعيات فيروس كورونا، وأظهرت بيانات صادرة عن شركة جوستو للموارد البشرية، ارتفاع عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 1021 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، بناءً على مسح شارك فيه أكثر من 100 ألف شركة صغيرة في جميع أنحاء البلاد، وبعد عقد من النمو المستمر للوظائف، اتجهت الشركات الصغيرة إلى عمليات تسريح العمالة وخفض ساعات العمل وتقليص رواتب الموظفين، متأثرة بتراجع الطلب وتوقف النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا، ووفقاً للبيان، انخفض عدد الموظفين في الشركات الصغيرة بنسبة 3.7 بالمائة في الشهر الماضي، ما يعادل أكثر من مليوني شخص.

شركات قانونية تفتح مكاتب بالدوحة لأهميتها الحيوية والإستراتيجية عقود جديدة بقطاعات الأمن السيبراني والفضاء أكدت مواقع أمريكية متخصصة الأهمية الاستراتيجية التي أصبحت تتمتع بها قطر لاستقطاب الشركات العالمية، مشيرة إلى أنها أصبحت وجهة مثالية للشركات الأميركية. وقالت هذه المواقع إن الاستثمارات القطرية في واشنطن تواصل دورها في تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين قطر وأمريكا، وفي هذا الصدد برزت عدة صفقات ومشاريع جديدة للشركات القطرية بحثاً عن عقود تعاون مع قطاعات حكومية أمريكية ذات أهمية استراتيجية، وأضافت أن أهم ما يميز الاستثمارات القطرية بواشنطن، وبخاصة في قطاع الاستثمارات الاستراتيجية، مراعاة التوصيف القانوني للشراكة عبر الالتزام ببنود التسجيل الخاصة، وذلك عبر الاستعانة بعدد من الشركات القانونية لتبني الإشراف على عقد الصفقات التجارية وصياغة العقود الخاصة بها، كما تحرص قطر دائماً على تقديم كافة البيانات اللازمة إلى الجهات المختصة، ما جعلها تحصل على الموافقات الخاصة بتسجيلها وفقاً لقانون العملاء الأجانب FARA، وذلك بالاستعانة بعدد من شركات المحاماة الأمريكية المرموقة، والتي حرصت بدورها على افتتاح مكاتب خاصة لها في قطر، التي تعد مركزاً حيوياً ووجهة نابضة للاستثمارات المشتركة بين قطر وأمريكا. مكاتب جديدة وفي هذا الصدد قامت شركة ميلر كانفيلد، ومقرها مدينة ديترويت بولاية متشجن الأمريكية، بافتتاح مكتب في قطر لتنمية أعمالها، وسيقوم باول تشودزي ولانا ياغي برئاسة المكتب الفرعي للشركة الأمريكية والتي افتتحت مكتباً آخراً لها في واشنطن في يونيو الماضي، وتهدف الشركة إلى إضافة المزيد من الأعمال في مجال الأمن السيبراني والفضاء، وهو يأتي في ظل الحرص الكبير من الشركة على التواجد في الدوحة، وقد تم افتتاح المكتب الأسبوع الماضي، وتلقت الشركة ترخيصها للخدمات الاستشارية والقانونية في قطر. وجدير بالذكر أن كل من المحامين المرموقين باول تشودزي ولانا ياغي اللذين سيقومان برئاسة المكتب في الدوحة، ويباشران متابعة مكتب واشنطن في الوقت ذاته، لديهما تاريخ من الشراكة والعمل في قطر عبر شركة K&L Gates LLP التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، ذلك قبل عودتهما إلى الولايات المتحدة في عام 2018، وتم تكليفهما من قبل شركة ميلر كانفيلد، لإضافة المزيد من العملاء والصفقات كجزء من سياساتها للتوسع في الأعمال في الخارج. مكانة حيوية وتضيف التقارير الأميركية، أن قطر أصبحت مركزاً حيوياً لكل الراغبين في العمل الاستثماري، وهو مايضاعف أهميتها في أن تصبح وجهة رئيسية للشركات الأمريكية، خاصة القانونية منها والعاملة بمختلف المجالات، وهذه الشركات أصبحت حريصة على افتتاح مكاتب رئيسية لها في الدوحة. وتنقل التقارير عن هذه الشركات القانونية الأمريكية قولها، إن الدوحة بالفعل وجهة مثالية لافتتاح المكتب، خاصة في تمثيل الشركات بنجاح، في خضم الإجراءات القانونية والعملية والسياسية التي ينطوي عليها التعامل مع المسؤولين الحكوميين لتنسيق الأوضاع والإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقدات، وذللك من أجل الاستفادة من أعمال التكنولوجيا سريعة النمو، وهذا الأمر يضع قطر بصفة عامة كمركز حيوي للشركات الأمريكية خاصة تلك المتخصصة في قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء، وهو بالتأكيد يعمق الشراكة القطرية الأمريكية على صعيد الاستثمارات المختلفة.

حذر المستثمر الأمريكي جيفري غوندلاش من الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة، والذي يأتي من أسواق سندات الشركات الأمريكية، حيث يرى أن أكبر اقتصاد في العالم يطفو في محيط من الديون. وأضاف رئيس شركة دابل لاين في البث الشبكي السنوي لتوقعات السوق في الأسبوع الماضي، أن المبيعات الغزيرة بسندات الخردة والنمو الكبير في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى جانب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي تسبب فيما سماه محيط من الديون. أما عن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد يشهد أفضل أداء في تاريخه حالياً، فإن غوندلاش أكد على أنه نمو يقوم على أساس الديون. ويتوقع المستثمر الأمريكي أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي توسعاً في العام الجاري بنسبة 0.5%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الالتزامات غير الممولة تبلغ 122 تريليون دولار ما يعادل 6 مرات حجم الناتج الإجمالي المحلي. وتابع: نحن نسبح في دين إضافي في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نفعل العكس إذا كان الاقتصاد قويا للغاية. وعلى صعيد الأسهم، فيتوقع غوندلاش أن تبقى متراجعة مع بداية 2019 على أن يقوى أداؤها مع نهاية العام، وهو عكس ما حدث في 2018.

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، علي عثمان أكات، إن المؤشرات تشير إلى أن 2019، ستشهد زيادة في العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة. وأشار أكات، للأناضول، إلى أن تركيا تعتبر مركزا استثماريا آمنا بالنسبة للشركات الأمريكية. وأضاف إن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا خلال 2019.

أكد السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أن بلاده تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على شركات أمريكية. وقال وزير الاقتصاد التركي، في تصريح له الليلة الماضية، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعماً وإعانات كبيرة من الدولة، وإن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات. ولفت زيبكجي إلى أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، موضحاً أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة. وبيّن الوزير التركي أن إجراءات بلاده جاءت رداً على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، مشدداً على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأمريكية، ملوحاً في الوقت نفسه باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وأكد أن تركيا تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأمريكية، دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخراً، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين. والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

وفر منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين رجال أعمال قطريون : المنتدى الاقتصادي فتح آفاقاً جديدة من العمل والاستثمار سفير قطر في واشنطن: الحراك الاقتصادي خلق علاقات تجارية جديدة بين البلدين رجال أعمال أمريكيون : قطر دولة ذات اقتصاد قوي وتسعى لمزيد من الشراكات أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري - الأمريكي بانعقاد المنتدى وما تم عرضه من خلاله من مشاريع، والنقاشات التي جرت بين المشاركين، مؤكدين أن المنتدى مثل فرصة لرجال الأعمال من البلدين للوقوف على الفرص الاستثمارية من خلال رؤية واضحة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن أهمية الحراك الاقتصادي تكمن في أنه سوف يخلق علاقات تجارية جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر ، وخلق شراكات وفرصا جديدة للتعاون والاستثمار ، والذي يعكس مدى متانة العلاقات بين البلدين. وأضاف سعادته أنه يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من جولة الحراك الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي من خلال اللقاءات المشتركة مع رجال الأعمال الأمريكيين ، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة ودولة قطر. أما السيد معتز الخياط رجل أعمال، فأكد أن المنتدى الاقتصادي يشكل فرصة ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين لتطوير الأعمال في الدولتين ، وفتح آفاق جديدة من العمل والاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة ضمن شراكات إستراتيجية بيت القطاع الخاص في البلدين. وأضاف الخياط أن استفادته من المنتدى جاءت من خلال اللقاء مع الشركات الأمريكية المتواجدة في المنتدى والتعرف على الفرص الجديدة في قطاع تكنولوجيا البناء، والتعرف على خبرات الشركات الأمريكية في هذا المجال ، والتي يمكن نقلها إلى دولة قطر ، ويمكن الاستفادة منها في تطوير. ومن جانبه أشاد السيد ناصر حسن الأنصاري رجل أعمال بالمنتدى الاقتصادي والذي يطمح من خلاله إلى إيجاد فرص استثمارية في ولاية فلوريدا الأمريكية وبالتحديد في مدينة ميامي التي تتميز بمشاريع عقارية كثيرة ومميزة ، وهو في ذات الوقت تخصص شركته ، مضيفا أن الموقع الجغرافي للمدينة يشجع على الاستثمار بها من قبل المستثمرين القطريين . مضيفا أن المنتدى قدم لهم الفرصة للتعرف على التجارب التي تم تنفيذها في ولاية فلوريدا وبالأخص في المجال العقاري ، فضلا عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمرين من الجانبين ، والسعي لإبرام شراكات مع الشركات الأمريكية في مجال العقارات. وأوضح الأنصاري أن المنتدى الاقتصادي من شأنه توطيد الشراكة القطرية الأمريكية ، حيث إن الدولتين تربطهما علاقات قوية ووثيقة، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكا استراتيجيا لدولة قطر ، ومن ثم فإن انعقاد هذا المنتدى هو تأكيد لهذه العلاقة الوثيقة. وأشاد رجل الأعمال خالد المناعي بمستوى الحضور من الجانبين خلال المنتدى ، والذي من شأنه إتاحة الفرصة لاستعراض فرص الاستثمار في البلدين ، وتعارف رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين من أجل نقل الخبرات المشتركة والوصول إلى عقد شراكات مشتركة في كافة المجالات . وأضاف أن ميامي مدينة تتميز بالتكنولوجيا والعقارات والمجالات الطبية ، ويمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير مشاريعهم . وقالت المحامية غادة درويش، إن مشاركتها في جولة الحراك الاقتصادي كممثل نسائي وحيد وقانوني في الجولة وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطور التشريعي داخل الدولة والذي جاء محفزاً للاستثمار الخارجي والذي يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستثمارات الأجنبية . وأضافت، مما لا شك فيه أن قطاعات الأعمال والاستشارات سوف يكون لها دور فعال في الجولة بما يعزز من الشراكة القطرية الأمريكية لان هذه القطاعات توفر الرؤى الاستشارية والقانونية للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بمنتهى الشفافية فتقوم بتسليط الضوء على مكاسب الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال القطريين كذلك تلقي الضوء على التشريعات ذات الصلة بما يوفر للمستثمر صورة واضحة لما هو مقدم عليه وهو ما يعزز لديه الرغبة في الاستثمار في قطر. رجال أعمال أمريكان قال جيب بوست، نائب رئيس شركة (ايست كوست) للصناعات الحديدية، إن المنتدى فرصة جيدة للقاء رجال الأعمال القطريين والمسؤولين، وأضاف نحن نرى قطر بأنها دولة ذات اقتصاد جيد وتسعى لمزيد من الشراكات. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالعديد من الخصائص المميزة مقارنة بدول المنطقة، وتقوم الدولة بأعمال كبيرة في قطاع البنية التحتية وغيرها من القطاع، مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقال فرانسيس كنيز، من شركة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن خطط قطر في التحول نحو اقتصاد متنوع بعيداً عن الهيدروكربون وهي خطط طموحة من شأنها أن تفتح الباب لمزيد من القطاعات الأخرى للمساهمة بقوة في الاقتصاد. مضيفاً أن قطر اتخذت خطوات جادة في التحول نحو التنويع الاقتصادي مثلها وبعض دول مجلس التعاون. وأضاف كنيز أن المنتدى فرصة لعرض خبراتهم في السوق القطري خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستزراع المناطق الصحراوية عبر تكنولوجيا معينة. مشيراً إلى أن انضمام الدول لسوق الكربون العالمي من شأنه أن يخلق بيئة أفضل. أما نجيب طيارة رجل أعمال أمريكي فأشاد بالمنتدى الاقتصادي الذي اعتبره أداة مهمة لتعريف العالم بان قطر بلد مفتوح أمام الاستثمارات المختلفة من كافة البلدان، وكذلك فانه يعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر أمام المستثمرين الأمريكان والأجانب.

من المنتظر أن تعزز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية نمواً كبيراً خلال الفترة القليلة القادمة خاصة بعد اللقاءات التي عقدها الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار سعادة الشيخ عبد بن محمد بن سعود آل ثاني مؤخراً، مع كبريات الشركات الأمريكية بهدف بحث خطط جهاز قطر الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإستثماراته في برنامج البنية التحتية، الذي سيطرح نهاية هذا العام. وتبلغ جملة الإستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا نحو 15 مليار دولار.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 25.5 مليار ريال قطري مليار ريال – 7 مليارات دولار – نهاية العام 2016، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري، حيث وقع البلدان في العام 2004 اتفاقية إطار للتجارة والإستثمار وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا كبيرا للولايات المتحدة في السنوات القادمة مع تعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية.وتتنوع الإستثمارات القطرية في السوق الأمريكي لتشمل عدة قطاعات على غرار القطاع العقاري وفي مجال المعادن وفي قطاع الطاقة وغيرها من المجالات.. وفي ما يلي أبرز هـذه الاستثمارات.غلودن باس وتعد محطة جولن باس واحدة من أبرز الإستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت شركة "قطر للبترول" في وقت سابق من هذا العام عن شركة "جولدن باس للمنتجات" القطرية على ترخيص من وزارة الطاقة الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي لا تربطها إتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وتعود ملكية شركة "جولدن باس للمنتجات"، محطة غولدن باس للغاز التي تقوم بتطوير مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى شركات تابعة لشركة "قطر للبترول" "إكسون موبيل، وتبلغ كلفة الاستثمار في المحطة نحو 2 مليار دولار.سيتي سنتر دي سيويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الاستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة، ويهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، كما يعد هذا المشروع إستثماراً لشركة الديار القطرية الذراع العقارية لجهاز قطر للإستثمار من خلال ضخها بنحو 650 مليون دولار أمريكي في المشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار دولار لتصبح المالك الرئيسي للمشروع.ويمتد المشروع عبر مساحة 10 فدادين من المرافق ذات الاستخدامات المتعددة في قلب العاصمة واشنطن، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من المشروع أكثر من 295.000 قدم مربع من المساحات التجارية في الأدوار الأرضية لسبعة مبان تضم ما مجموعه 520.000 قدم مربع من المساحات المكتبية و458 شقة سكنية للإيجار و216 شقة للتملك وفندقا فخما يضم 350 غرفة، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة متعددة الاستخدامات تقارب مساحتها الفدان الواحد.بنك أوف أمريكااشترت شركة قطر القابضة حصة صغيرة في بنك أوف أمريكا ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الصفقة مليار دولار.ويأتي استثمار جهاز قطر في "أمريكان إكسبريس العالمية بزنس ترافل" في المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار والذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار. مجموعة تيفانيأبرم جهاز قطر للاستثمار اتفاقا مع مجموعة تيفاني العالمية، حيث استحوذ الجهاز بموجبها على حصة في المجموعة نسبتها 8.7% وبقيمة 700 مليون دولار. وفي السابع من مارس من نفس العام، نجح جهاز قطر للاستثمار بزيادة حصته مجددا في المجموعة إلى 11.27%..

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم، بمقر الغرفة سعادة السفيرة آن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والامريكي، والقطاعات التي يمكن للجانبين اقامة شراكات فيها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإزالة إي معوقات تعرقل الإستثمار في كلا البلدين.وقالت السيدة آن باترسون أن رؤية دولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الإقتصادي تفتح المجال بين الجانبين لتعزيز مزيد من التعاون في كافة القطاعات، واشارت إلى أن هنالك إهتمام امريكي في الإستثمار في قطر، ويوجد العديد من الشركات الأمريكية التي ترغب في القدوم الى الدوحة ودخول السوق القطري، لكنها بحاجة الى دراسة هذا السوق جيدا والتعرف على مزايا الاستثمار في قطر.ووجهت باترسون الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن ان يستثمروا فيها، معربة عن املها في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.من جانبه قال بن طوار أن علاقات التعاون التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة علاقة قوية ومتميزة على كافة القطاعات، منوهاً إلى أن السوق القطري يرحب بوجود مزيد من الشركات الامريكية ضمن شراكات مع شركات قطرية وشركاء محليين. واشار سعادته إلى أن الغرفة تدعم وجود الاستثمارات الاجنبية في قطر والشراكة مع الجانب القطري وذلك للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في كافة المشاريع التي تقام في الدولة، معرباً عن استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات اللازمة عن مناخ الإستثمار في قطر، وايجاد الشركاء المحليين للشركات الامريكية الراغبة للاستثمار في قطر. واشاد بالتسهيلات التي تمنح من أجل بناء علاقات تعاون بين الشركات من كلا البلدين، مضيفاً بأن السوق القطري يرحب بالشركات الامريكية وأن هناك ثقة كبيرة من جانب الشركات الاجنبية نحو الاقتصاد القطري، حيث أن قطر أصبحت وجهة استثمارية مهمة.وعن القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال القطريين والأمريكيين، قال أن قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والامن الغذائي تعد قطاعات جاذبة للاستثمارات، وبين أن هناك تواجد كبير لشركات امريكية كبرى في قطر ولكن هناك رغبة في زيادتها وتنوعها.وأوضح أن هناك تقدم كبير على مستوى القطاعين الصحي والتعليمي، وأن هناك رؤية حكومية نحو تحقيق نمو في مجال الأمن الغذائي في قطر.

وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات اليوم السبت مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط وذلك أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب. وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية. وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الصفقات المبرمة مع جميع الشركات تتجاوز 200 مليار دولار. بعض الصفقات سبق الإعلان عنها من قبل وبعضها مذكرات تفاهم تتطلب مزيدا من المفاوضات كي تتبلور. وفيما يلي أبرز الصفقات المعلنة: - قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار. الاتفاقات في مجالات شتى من الكهرباء والرعاية الصحية إلى النفط والغاز والتعدين وفي إطارها تقدم جنرال إلكتريك المساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفر التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية وتتعاون في البحث الطبي والتدريب. - اتفقت إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على دراسة مشروع بتروكيماويات محتمل في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال 2018. يشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويا لتغذية وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول. - رايثيون تنشي وحدة أعمال رايثيون العربية للمساعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء والأمن السعودية. - لوكهيد مارتن ستدعم التجميع النهائي لما يقدر بنحو 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 متعددة المهام في السعودية. - جنرال داينامكس ستساعد في توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة. - بدء عملية التصميم والاختيار لمنصات حفر بحري في إطار استثمار قيمته سبعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات مع شركة روان وذلك لتملك وتشغيل مثل تلك الحفارات. - خدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك مع نابورز. المشروع سيشهد استثمار تسعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويخلق ما بين أربعة وخمسة آلاف وظيفة سعودية جديدة. - مشروع مشترك جديد بين أرامكو السعودية وناشونال أويلويل فاركو لتصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات في المملكة باستثمارات ستة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. - جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدمات إدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز. من المتوقع أن يخلق 300 وظيفة. - ويذرفورد وقعت مذكرة تفاهم لمشاريع قيمتها مليارا دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط. - داو كيميكال وقعت اتفاقا لبناء منشأة لإنتاج البوليمرات لتطبيقات الطلاء ومعالجة المياه ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى استثمار مقترح في السيليكونات عالية الأداء. - مكديرموت وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 2.8 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية. - هانيويل وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 3.6 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا يدعو إلى إجراء تغييرات لنظام تأشيرات العمل المؤقت الذي تلجأ إليها عادة الشركات الأمريكية لجلب عاملين وموظفين مهرة من الخارج. ويوجه الأمر التنفيذي وزارات الخارجية والأمن الداخلي والعدل والعمل باتخاذ خطوات تهدف إلى منع "الاحتيال وسوء الاستخدام" لنظام الهجرة بغية حماية العاملين الأمريكيين، إضافة إلى التقدم بإصلاحات لضمان إعطاء تأشيرة عمل مؤقت لمن يستحقونها من الموظفين المهرة والمتميزين. وقال ترامب على هامش توقيعه الأمر التنفيذي الجديد "إن نظام الهجرة الحالي يمنح فرصة للشركات لتشغيل أشخاص قادمين من خارج الولايات المتحدة على حساب الأمريكيين، وفي معظم الأحيان بأجور زهيدة"، مؤكدا ضرورة الاعتماد على شعار "اشتر أمريكيا ووظف أمريكيا". وأوضح أن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة وتحقيق دفع للاقتصاد بالاعتماد على اليد العاملة الأمريكية.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، بدعم من تقرير أضعف من المتوقع للوظائف قلص التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، رغم أن تعليقات من مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي أبقت على التوقعات لرفع للفائدة في وقت لاحق هذا العام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 72.66 نقطة أو ما يعادل 0.39% إلى 18491.96 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 9.12 نقطة أو 0.42% ليغلق عند 2179.98 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 22.69 نقطة أو 0.43% إلى 5249.90 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 0.5%، في حين ارتفع ناسداك 0.6%.

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، بعد بيانات فصلية مخيبة للآمال من عملاق التكنولوجيا إنتل ومن شركات النقل، فيما أوقف الزخم بموسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية الذي جاء أفضل مما كان يخشى البعض. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 77.8 نقطة أو ما يعادل 0.42% إلى 18517.23 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.85 نقطة أو ما يعادل 0.36% إلى 2165.17 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 16.03 نقطة أو ما يعادل 0.31% إلى 5073.90 نقطة.

تصدرت الشركات الأمريكية، قائمة الشركات المفلسة في العالم، وذلك بعد أن عجز عدد منها عن سداد التزاماته المالية خلال العام الحالي. وفي تقرير لها اليوم الثلاثاء، أوضحت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن حوالي 111 شركة في مختلف أنحاء العالم أشهرت إفلاسها حتى الأسبوع الماضي وهو أكبر عدد من حالات الإفلاس منذ 2009 عندما كان عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها خلال فترة مماثلة 242 شركة، وأن حوالي 60% من هذه الشركات التي أشهرت إفلاسها خلال العام الحالي على مستوى العالم كانت في الولايات المتحدة مقابل 55% العام الماضي، حيث كان 33 من الشركات التي أشهرت إفلاسها في العالم وعددها 60 شركة من الولايات المتحدة. وذكر التقرير، أن شركات الأسواق الصاعدة جاءت في المركز الثاني في قائمة الشركات المفلسة بعد الشركات الأمريكية، حيث بلغ نصيب هذه الأسواق 23 في المائة من عدد حالات الإفلاس وهي نسبة أقل من نسبة هذه الأسواق في العام الماضي. وتقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، أشار إلى أن تراجع أسعار النفط والتكهنات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أثر على تكاليف اقتراض الشركات، مما أدى إلى زيادة المخاطر التي تواجهها هذه الشركات.