أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، انه ليس هناك مانع أمام تواجد الشركات الأمريكية في إيران وان هذه الشركات بإمكانها أن تستفيد من الأجواء التنافسية ما بعد الحظر لتوظيف رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا إلى إيران. وقال روحاني خلال اجتماع عقد، مساء أمس الجمعة، مع مدراء الشركات التجارية والاقتصادية والصناعية الأمريكية في نيويورك، أن الأجواء ما بعد الحظر قد وفرت ظروفا اقتصادية وسياسية جديدة بحيث يجب على الشركات التجارية والاقتصادية والصناعية العملاقة أن تستفيد منها، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ولفت إلى أن العراقيل المحتملة أمام الاستثمارات وتواجد الشركات الأمريكية في إيران ، ولكنه قال "مما لاشك فيه فان هذه العراقيل والمعارضات لن تدوم". يذكر أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة 1+5 في يوليو الماضي يشمل من بين أشياء أخرى إلغاء العقوبات التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، تحت ضغط من أنباء عن سابع تراجع شهري على التوالي في خطط إنفاق الشركات الأمريكية وهو ما أضعف الأسباب التي يمكن أن يتذرع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أي وقت قريبا. وتراجع اليورو عن أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين بعد أن أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو اليونان إنها لن تحصل على مزيد من المساعدات حتى تتوصل إلى خطة كاملة للإصلاح الاقتصادي. واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في 3 أسابيع ونزل في أحدث تعامل عليه 0.4% عن إغلاق اليوم السابق و0.60% عن مستواه في نهاية الأسبوع الماضي. ومقابل العملة اليابانية نزل الدولار 0.60% إلى 118.87 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.75% إلى 1.5172 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملة الأمريكية.

حثت وثيقة سرية لمكتب التحقيقات الاتحادي الشركات الأمريكية على توخي الحذر من عملية تسلل إيرانية متطورة لشبكات الكمبيوتر، سيكون من أهدافها الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع وشركات الطاقة والمؤسسات التعليمية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وقال خبراء في الأمن الإلكتروني، إن هذه العملية ستكون مماثلة للعملية، التي ذكرت شركة كايلانس للأمن الإلكتروني الأسبوع الماضي، أنها استهدفت مؤسسات مهمة للبنية الأساسية في شتى أنحاء العالم. وأضاف كايلانس أنها اكتشفت أكثر من 50 ضحية لما وصفته بالعملية كليفر في 16 دولة من بينها الولايات المتحدة. ويوفر التقرير السري لمكتب التحقيقات الاتحادي، الذي أطلعت وكالة "رويترز" عليه الجمعة، تفاصيل فنية عن برامج ضارة وأساليب استخدمت في الهجمات، إلى جانب نصيحة بشأن إحباط المتسللين. وطلب التقرير من الشركات الاتصال بمكتب التحقيقات، إذا اعتقدت أنها تعرضت لعملية تسلل. وقال ستيورات مكلور كبير المسؤولين التنفيذيين لمؤسسة كايلانس إن تحذير مكتب التحقيقات أشار إلى أن حملة التسلل الإيرانية ربما كانت أكبر مما كشفته أبحاثها الخاصة، وأضاف أنها "تؤكد تصميم إيران وتركيزها على تقويض البنية الأساسية المهمة على نطاق واسع". وذكرت الوثيقة الفنية لمكتب التحقيقات الاتحادي أن المتسللين يشنون عادة هجماتهم من عنواني بروتوكول إنترنت (أي بي) موجودين في إيران، ولكنها لم تنسب الهجمات إلى حكومة طهران. وقالت كايلانس إنها تعتقد أن الحكومة الإيرانية تقف وراء هذه الحملة، وهو ادعاء نفته إيران بشدة. ولم يقدم مسؤول في مكتب التحقيقات تفاصيل أخرى، لكنه قال إن المكتب يزود بشكل روتيني الصناعة الخاصة بالمشورات لمساعدتها على التصدي للتهديدات الإلكترونية.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية مساعد وزير العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكي، السيد تشارلز ريفكين، حيث قام بإلقاء الضوء على أهمية دور السفارات والقنصليات في الترويج للفرص الاقتصادية والتجارية أمام الشركات الأمريكية بالخارج، وذلك أثناء حديثه إلى عدد من قيادات الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في قطر. مساعد وزير العلاقات الاقتصادية والسفيرة الأمريكية خلال اللقاءالفرص والتحدياتواستمع السيد ريفكين إلى ممثلي الشركات الأمريكية في قطر الذين أوضحوا الفرص والتحديات التي تحيط بهم، كما تبادلوا الأفكار حول تقوية العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.وفي هذا السياق، يقول السيد ريفكين: "تبقى دولة قطر صاحبة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بتقوية العلاقات الثنائية التجارية بين الدولتين، إضافة إلى التزامنا بدعم الأعمال والابتكار".دعم مجتمع الأعمال القطريتعد زيارة ريفكين آخر الزيارات التي تقدمها غرفة التجارة الأمريكية من أجل دعم أعضائها ومجتمع الأعمال في قطر وتقديم منصة يمكن من خلالها مناقشة الموضوعات التي يمكن من خلالها العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2013، بزيادة مليار دولار عن 2012 و6.7 مليار دولار عن عام 2000. إضافة إلى ذلك، تمثل صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر نحو 20% من إجمالي صادرات الدولة، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لدولة قطر على مستوى الصادرات. وقد استضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر مؤخراً وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر في إحدى حلقات سلسلة المتحدثين المتميزين بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية. شراكة إقتصاديةوقد أشارت بريتزكر إلى أهمية الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وذلك في حضور ممثلين عن 21 شركة أمريكية في مجالات البنى التحتية مثل إدارة المشاريع والهندسة والطاقة المتجددة والتقنيات البيئية.ويقول السيد روبرت هاجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية: "أود أن أتوجه بالشكر العميق، نيابة عن جميع أعضاء الغرفة، إلى السيد ريفكين على حضوره ومقابلته معنا ومع أعضاء مجتمع الأعمال في دولة قطر في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية التجارية بين الدولتين نمواً ملحوظاً. فمثل هذه الآراء وهذا الشرح الوافي للفرص والتحديات التي تحيط بالأعمال تقدم رؤية واضحة للشركات الأمريكية والمحلية من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وتقوية العلاقات الثنائية بينهما". ريفكين وعدد من كبار الشخصياتفعاليات مجتمع الأعمالوتقوم غرفة التجارة الأمريكية باستضافة عدد من الفعاليات لأعضائها وأعضاء مجتمع الأعمال في قطر من أجل تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال التجارة والاستثمار.وغرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي أول غرفة تجارة أجنبية رسمية في دولة قطر. دُشنت غرفة التجارة الأمريكية في قطر في فبراير 2010، وتم تسجيلها كمؤسسة خاصة للمنفعة العامة. غرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي مؤسسة خاصة غير ربحية، وغير حكومية، وغير سياسية، خُصّصت خدماتها لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر من خلال التجارة والاستثمار.

أظهر تقرير "إيه.دبي بي" للوظائف، اليوم الأربعاء، أن وتيرة التوظيف في الشركات الأمريكية ارتفعت في مارس، ما يشير لاحتمال انحسار تأثير الطقس الشتوي قارس البرودة على نمو الوظائف. وأظهر التقرير أن أرباب العمل في القطاع الخاص وظفوا 191 ألفا في مارس بانخفاض طفيف عن توقعات الاقتصاديين في حين جرى تعديل أرقام الزيادة في الشهر السابق صعودا. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز"، أن يظهر التقرير زيادة 195 ألف وظيفة. وعدلت أرقام فبراير إلى زيادة 178 ألف وظيفة من 139 ألفا في التقرير السابق.