قال مصدر أمني مصري إن ضابط شرطة يدعى أيمن الدسوقى من أمن الموانئ بالشرطة المصرية برفح قد تم اختطافة من قبل تنظيم "أنصار بيت المقدس" على الطريق الدولي برفح. وأوضح المصدر أن عناصر لبيت المقدس قاموا بعمل كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية الوفاق غرب مدينة رفح وأوقفوا حافلة لموظفي معبر رفح وكان بداخلة الضابط المخطوف الذين قاموا باختطافه ونقلة إلى مكان غير معلوم. ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن عملية الخطف، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف ضباط من الشرطة أو الجيش. وكان مسلحين قد قاموا باختطاف 7 جنود في عام 2013 لمدة أسبوع قبل أن يتم الإفراج عنهم أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

أصيب 3 من عناصر الشرطة المصرية، في هجوم مسلح شنه مسلحون، فجر اليوم الأحد، على نقطة تفتيش في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، في ثاني هجوم من نوعه تشهده منطقة القاهرة الكبرى خلال يومين، وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأوضح المصدر، أنه أثناء وقوف قوة شرطية في كمين "نقطة تفتيش" على الطريق كوبري "طرق سريع" ناحية منطقة الهرم بمدينة الجيزة، مركز محافظة الجيزة، لتفتيش السيارات ومتابعة الحالة الأمنية فوجئ أفراد الكمين بقيام عدد "غير محدد" من المسلحين بإطلاق الرصاص تجاههم، قبل أن يفر المهاجمين هاربين. وأضاف، أن الهجوم أسفر عن إصابة 2 من أمناء الشرطة "رتبة أقل من الضابط"، إضافة إلى مجند، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى دون أن يوضح درجة إصابتهم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يصدر إعلان رسمي من السلطات المصرية عن الهجوم حتى الساعة ذاتها.

قالت مصادر أمنية مصرية، إن ضابط شرطة و8 من مجندي الشرطة، أصيبوا اليوم السبت، في هجوم بالرصاص شمالي القاهرة. وقال مصدر أمني إن المهاجمين أطلقوا النار بغزارة على سيارتين لقوات الأمن المركزي التابعة للشرطة من أعلى مبنى أو أكثر على الطريق الدائري المار بالقاهرة ومحافظتي القليوبية والجيزة المجاورتين لها، ولاذوا بالفرار. وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن الضابط أجريت له جراحة عاجلة، لكن حياته ليست في خطر. ومن جهة أخرى، قتلت عناصر من تنظيم "بيت المقدس" بدويا بدعوى تعاونه مع الجيش، أطلقوا عليه الرصاص وألقوا بجثنه في منطقة نجع شبانة برفح. وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء، إن أجهزة الأمن عثرت على جثة شاب وتبين أنه يدعى ياسر السريع "28 عاما".

أطلق مسلحون ملثمون النار على شرطيين يشاركان في تأمين كنيسة، في محافظة المنيا بصعيد مصر، فأرداهما قتيلين، اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر أمنية، إن الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أدى "على الفور" إلى مقتل الشرطيين المكلفين تأمين كنيسة العذراء مريم في المحافظة الواقعة جنوبي القاهرة. ووقع الهجوم قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد الميلاد في مصر، رغم تشديد السلطات للإجراءات الأمنية حول الكنائس، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الهجوم وطوقت منطقة الكنيسة، فيما يجري تمشيط المنطقة بحثا عن الجناة. ومساء الاثنين أطلق مجهولون النار تجاه راع ومجموعة من خدام كنيسة، بقرية البياضية التابعة لمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، وفروا هاربين لكن لم تحدث إصابات.

قالت مصادر أمنية مصرية، إن 4 من رجال الشرطة أصيبوا، اليوم الإثنين، جراء انفجار قنبلة في شبه جزيرة سيناء. وذكرت المصادر أن الشحنة الناسفة زرعت عند مدخل مبنى سكني في العريش، شمال سيناء. وتواجه قوات الأمن المصرية هجمات من جانب متشددين أدت إلى مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ أن عزل الجيش المصري، الرئيس محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه عام 2013. وتقع غالبية الهجمات في سيناء التي تحدها إسرائيل وقطاع غزة. ويقول مسؤولو أمن مصريون، إن المتشددين المتمركزين في سيناء يستلهمون فكر الدولة الإسلامية التي انشقت على تنظيم القاعدة، وتسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وتريد إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

قتل شرطي وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق النار عليهما بميدان سفنكس بالمهندسين، بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، بحسب مصدر شرطي. وأوضح المصدر الشرطي، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، صباح اليوم السبت، أن "مجهولين يستقلان دراجة بخارية قاما بإطلاق النيران على الخدمة الأمنية المعينة لتأمين فرعين لبنكين بميدان سفنكس بالجيزة، ولاذا بالفرار". وأضاف المصدر الأمني أن "إطلاق النيران أسفر عن استشهاد العريف (رتبة أعلى من جندي) محمود عبد المنعم المعينة خدمة لتأمين البنك الأول، وإصابة العريف الشحات أحمد عبد الحافظ المعين خدمة لتأمين البنك الثانى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج اللازم". وتابع المصدر أنه "تم على الفور نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الحادث؛ لتحديد هوية الجناة وضبطهم والأسلحة المستخدمة في الحادث". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

قتل شرطيان، برصاص مجهولين، صباح اليوم الأحد، بمدينة العريش، شمال سيناء، بحسب بيان رسمي ومصدر أمني. وأوضح المصدر أن ملثمين أطلقوا النار على شرطيين، خلال توجههما إلى عملهما بسيارة خاصة بقسم شرطة ثالث العريش. وأضاف المصدر: "توفي الشرطي الأول في الحال، بينما أصيب الثاني ونقل لمستشفى العريش العسكري للعلاج". من جانبها أوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن الشرطي الثاني توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وتابع البيان المقتضب: "وتنعى وزارة الداخلية الشهداء الأبرار.. وتؤكد على تواصل جهود رجال الشرطة لحماية أمن الوطن والمواطن". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

فرقت الشرطة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية معارضة، بالقاهرة وبني سويف (وسط البلاد)، للتنديد ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم طعن النائب العام المصري عليها. ففي عبد المنعم رياض الملاصق لمحيط ميدان التحرير مهد الثورة المصرية وسط القاهرة، تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين مساء اليوم الثلاثاء اعترضا على تبرئة مبارك. وهتف المتظاهرون ضد وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية، مما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم وتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والاشتباك معهم. وتكرر الأمر في محافظة بني سويف (وسط) حيث فرقت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء مسيرات معارضة لبراءة مبارك قبل انطلاقها أبرزها بالقرب من ترعة البوصة في مدينة بني سويف التي تحمل نفس اسم المحافظة، بحسب شهود عيان. واعتادت السلطات الأمنية منذ النطق بحكم براءة مبارك السبت الماضي تفريق مسيرات غاضبة انطلقت في الجامعات المصرية والميادين العامة. وعلي درج نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، نظم العشرات من الصحفيين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية تنديدا بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك، وانتهاك حقوق الصحفيين. وبحسب تقارير محلية، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري في وقت سابق بعد عصر اليوم الثلاثاء إن هناك تفهما تاما من الحكومة للاعتراضات على حكم براءة مبارك. غير أنه استدرك مضيفا "لكن كل شيء لابد أن يترك للقضاء بعد تولى النائب العام الطعن على القرار فهو محامى الشعب ويتولى بدوره التعبير عن اعتراض الغالبية على هذا القرار". %MCEPASTEBIN%

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء، في جنيف، عن "القلق" حيال "عدم مسؤولية قوى الأمن" المصرية في أثناء تظاهرات نهاية الأسبوع الأخيرة في البلاد. وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل "نشعر بالقلق حيال عدم المسؤولية التي أبدتها قوى الأمن المصرية وانتهاكها لحقوق الإنسان في أثناء تظاهرات". وقتل خمسة أشخاص على الأقل في القاهرة بينهم شرطيان بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة المصرية. ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى "عدم الإفراط في استخدام القوة" وإجراء "تحقيقات مستقلة" حول كل انتهاك لحقوق الإنسان في أثناء التظاهرات. كما دعت جميع المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم "بشكل سلمي". وانتقدت المفوضية الحكم في 26 نوفمبر على 78 قاصرا بالسجن بين 2 و5 أعوام بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بعد أن تظاهروا للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، بعد أن عزله الجيش في 2013. وصرح كولفيل "نطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا فيما كانوا يمارسون بشكل مشروع حقهم في التجمع السلمي".

فضت قوات الأمن المصرية احتجاجات طلابية، شهدتها عدة جامعات، اليوم الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع، غداة صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مصادر طلابية إن طلابا معارضين تظاهروا في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تنديدا ببراءة مبارك، دون تدخل من جانب قوات الأمن. وفضت قوات الأمن تظاهرات طلابية معارضة في جامعة الأزهر، وكذلك فضت احتجاجات طلابية في جامعة المنيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على 7 طلاب، وفق مصادر طلابية. وفي جامعة الإسكندرية وقعت مناوشات بين الأمن الإداري وطلاب معارضين نظموا مظاهرات تندد ببراءة مبارك، وهو الأمر الذي تكرر في جامعة بني سويف. وتكرر المشهد في جامعة الفيوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق طلاب محتجين بعد تحذيرات لهم، ورد الطلاب بالحجارة، وكذلك الحال في جامعة السويس. وبحسب مصادر طلابية توحدت الحركات الطلابية المعارضة علي رفض الحكم الصادر بتبرئة مبارك، ورفع الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية لافتة "عودوا.. لكن إلى الجحيم"، في إشارة إلى رموز نظام مبارك. بينما رفع طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي شعارا آخر للرفض "الحكم للثوار".

أعلنت الشرطة المصرية اعتقال 224 متظاهرا وصفتهم بـ"مثيري الشغب والعنف" خلال مظاهرات اليوم بخلاف إبطال مفعول 10عبوات متفجرة. وقالت وزارة الداخلية إن "الأجهزة الأمنية واصلت جهودها المكثفة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لمواجهة تحركات تلك العناصر وإجهاض مخططاتها لقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وترويع المواطنين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء وزرع 8 عبوات محلية الصنع". وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التصدي الحاسم والمباشر لتحركات تلك العناصر والتعامل معها وضبط 224 وإبطال مفعول 10 عبوات متفجرة.

عثر أهالي قرية الطويل بشرق العريش بشمال سيناء المصرية على جثة شخص مجهول الهوية وعليها آثار إطلاق نار قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بشمال سيناء عن الجثة. وقال مصدر أمني مسئول إن الأهالي أبلغوا الأجهزة الأمنية عن وجود جثة مجهولة ملقاة على طريق الطويل - العريش عليها أثار إطلاق رصاص في الرأس والصدر وبالانتقال إلى مكان الجثة تبين أن الجثة لضابط برتبة عقيد في السلطة الفلسطينية التابعة لحركة فتح ومن الضباط الذين هربوا إلى سيناء عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الضابط القتيل يدعى عماد فياض بالأمن الوقائي الفلسطيني الذي كان يشرف عليها القيادي الفتحاوي محمد دحلان بقطاع غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007، وتم نقل الجثة إلى براد مستشفى العريش العام وتجرى تحقيقات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لمعرفة ملابسات الحادث. وفي سياق آخر، أصيب مدنيان و3 من رجال الأمن، جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة، جنوبي مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، اليوم الجمعة، حسب مسؤول أمني وأخر بوزارة الصحة. وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ"الأناضول" إن "خمسة أصيبوا في انفجار استهدف مدرعة بمنطقة المساعد بالعريش". فيما قال مسؤول أمني، إن المصابين الخمسة هم: ثلاثة من عناصر الشرطة ومدنيان اثنان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. ويأتي الانفجار وسط توتر شهدته البلاد منذ صباح اليوم، صاحبه مقتل ضابطين بالجيش المصري، و٤ مدنيين بالتزامن مع مظاهرات "محدودة"، خرجت استجابة لدعوات منفصلة من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأخرى من "الجبهة السلفية"، إحدى مكونات التحالف.

نظم مناهضون للنظام المصري القائم، مسيرة ليلية حاشدة بقرية "ناهيا" بمحافظة الجيزة، للتنديد بممارسات قوات الشرطة التي وصفوها بـ"القمعية"، وللمطالبة بالقصاص لدماء من قتل من قبل، والإفراج عن المعتقلين في السجون. وقامت قوات الشرطة المصرية باقتحام القرية، وشن حملات اعتقال موسعة من الشوارع وبشكل عشوائي، فيما تواردت أنباء عن مقتل متظاهر يدعى "خالد الرشيدي"، بطلق ناري في الرأس، وإصابة أكثر من 20 متظاهرًا، مابين إصابة بالخرطوش أو الرصاص الحي.

لقي صباح اليوم الخميس أمين شرطة مصري مصرعه، وأصيب مجندان وعريف شرطة ببورسعيد، إثر اصطدام سيارتين إحداهما محملة ببضائع مهربة. تم ضبط قائد السيارة الأولى ومرافقه، بينما تمكن قائد السيارة الثانية من الهرب من مكان الحادث تاركاً السيارة وبها البضائع المهربة. ومن جانبه وجه اللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بورسعيد - بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين ونقلهم لمستشفى الشرطة بالقاهرة، مع سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بأمين الشرطة المتوفى ونقل جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه مع تقديم خالص العزاء لذويه.. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والسيارات والعرض على النيابة العامة.

شددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية لتجنب عام دراسي آخر مليء بالاضطرابات داخل الجامعات، التي أصبحت من بين المعاقل القليلة للاحتجاج والتعبير عن المعارضة في مصر. دوريات وصافرات مزعجة ويحيط مئات من رجال الشرطة المصرية، بجدران جامعة القاهرة، ويقومون بدوريات حولها في عربات مدرعة تطلق صافراتها المزعجة، بينما يقف حراس أمن مفتولو العضلات بجوار بوابات إلكترونية ويفتشون كل من يدخل إليها. وشنت الحكومة حملة على المعارضين، منذ يوليو 2013، عندما أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ومع تضييق الخناق على النشطاء وحظر الحكومة للمظاهرات غير المرخصة، ظهرت الجامعات الحكومية في مصر، باعتبارها واحدة من بين أماكن قليلة متبقية للتعبير عن المعارضة. وقتل عشرات الطلاب خلال العام الدراسي الماضي في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات إلى 11 أكتوبر لحين الانتهاء من التجهيزات والتدابير الأمنية. انتقاد تعديلات جديدة ويتهم المعارضون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد، وينتقدون الإجراءات الجديدة بوصفها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد مبارك. وقال خالد رضا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إن الحكومة "تقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". مضيف، "الوضع السياسي داخل الجامعة سيبقى أصعب من خارج الجامعة". وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت الأنشطة الطلابية على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية. وصدر تعديل قانوني، في يونيو الماضي، يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه، في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسيا عن أي مناصب عليا. كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، أحد أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم، ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو بهيئة التدريس أو أي طالب يشارك في أنشطة قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف. ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة بين الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية، والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية. مناخ قامع للحريات وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال وقفة صامتة لعشرات الأساتذة بجامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية، "هناك مناخ قامع للحريات، من الواضح أن هناك تدخلا من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب". وأضاف نافعة، "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني، ولكن نحن أيضا ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام القديم، وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم، أيا كان على مؤسسات الجامعة". ونفى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يكون الهدف من الإجراءات الأمنية الجديدة تقييد الحريات الأكاديمية. وقال نصار، "لابد من الوعي أننا أمام حالة من حالات العنف التي لا يمكن، حماية للطلاب وحماية لمنشآت الجامعة، أن نصمت على مواجهتها". مضيفا، "لا يمكن تصور أن يتحدث أحد عن اقتحام بوابات الجامعة بالمولوتوف ويتحدث عن حراك طلابي أو حرية طلابية، في أي دولة من دول العالم يمكن أن يسمى اقتحام بوابة الجامعة بالمولوتوف وتكييف ذلك وتحديده على أنه حرية أكاديمية أو حرية طلابية؟".

أوقف عناصر شركة "فالكون" المكلّفة بحراسة 15 جامعة مصرية، اليوم الأحد، طالبة بحجة حيازتها لدمى صغيرة تحمل شعار "رابعة". وأفادت مصادر مطلعة، بأن عناصر شركة الحراسة قاموا بتوقيف إحدى طالبات جامعة الأزهر بعد تفتيشها والعثور بحوزتها على دمى صغيرة تحمل شعار "رابعة"، حيث تم تحويلها بعد ذلك إلى التحقيق في إحدى مقرات جهاز الشرطة. وسبق لقوات الشرطة المصرية أن اعتقلت طلبة بحجة حيازتهم لأدوات ودفاتر تحمل شعار "رابعة"، في حين تقبع طالبات مصريات بدون محاكمة في السجون منذ 10 أشهر تقريباً لهذا السبب. وفي سياق متصل، اندلعت مظاهرات حاشدة في جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وحلوان، تخلّلها إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المسيرات الطلابية لتفريق جموع المشاركين فيها، واعتقال عدد منهم.

قالت مصادر أمنية إن نفق يربط بين مصر وقطاع غزة انهار، ظهر اليوم السبت، مما أسفر عن استشهاد ضابطين من قوات حرس الحدود بالجيش المصري، وإصابة جندي واثنان من الجنود مفقودين وجارى البحث عنهم تحت أنقاض النفق. وأضافت المصادر في تصريحات لبوابة "الشرق" أن قوة من الجيش كانت تمشط المنطقة الحدودية بمنطقة البراهمة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة وكشفت القوات عن وجود نفق فقامت القوة بمحاولات لردمه إلا أنه انهار على القوة الأمنية مما أسفر عن استشهاد النقيب محمد مجدي وضابط صف إسلام أحمد وإصابة الجندي أحمد طلاس أحمد. وأشارت إلى أن قوة أمنية تابعة لحرس الحدود حاولت ردم بوابة إحدى الأنفاق وبداخلة ضابطين و3 من المجندين تم انتشال جثث الضباط ومازال البحث جارى عن اثنين من الجنود داخل النفق، وتم نقل جندي إلى المستشفى للعلاج.

قال مسؤول في النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، إن 3 مجندين مصريين قتلوا في انفجار استهدف سيارة شرطة، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، وأن 9 مجندين أصيبوا. وكانت الحصيلة الأولية بعد الانفجار أفادت، أن مجندين اثنين قتلا وأصيب ثالث. وقال المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء، المستشار عماد الدهشان، إن قنبلة مصنوعة محليا انفجرت باستخدام جهاز للتحكم عن بعد في السيارة التي كانت تقل 13 مجندا. وأضاف الدهشان أن 7 مصابين نقلوا للعلاج في القاهرة. متابعا، إن حفرة عمقها متران نتجت عن الانفجار وأن سائق السيارة قادها وبها ضحايا الانفجار إلى معسكر لقوات الأمن المركزي بالمدينة. ووقع الانفجار بعد ساعات من انفجار قنبليتن محليتي الصنع في مدينة طنطا بدلتا النيل أوقعتا 11 مصابا، كما وقع بعد يومين من انفجار قنبلة بدائية الصنع في وسط القاهرة تسبب في إصابة 13 شخصا.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن طلبة الجامعات "المعتقلين"، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014. وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت إن "عدد الطلاب الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم تجاوز عددهم 110طالبا" لم تحددهم. وأضافت: "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع. ومضت المنظمة قائلة "يبدو أن معظم المعتقلين قد شاركوا في احتجاجات تطالب بالحرية الأكاديمية والإفراج عن طلبة سبق احتجازهم، علاوة على إبداء المعارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع، وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي". ولم يتسن الحصول الرد الفوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تواجه عناصر طلابية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، تصر علي العنف والفوضى بالجامعات، وهو ما ينفه الطلاب. وكانت 3 جامعات مصرية شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين طلاب محتجين ورجال الشرطة في رابع أيام العام الدراسي بالجامعات، اعتقل فيها 30 طالبا في محافظة الإسكندرية شمال مصر. كما شهدت عدة جامعات مصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار التشديدات الأمنية في محيطها وخروج الطلاب المعارضين في تظاهرات منددة بما أسموه "القمع الأمني"، وسط اشتباكات محدودة في جامعتي أسيوط (جنوب) وبني سويف (وسط). ورفع المشاركون من الطلاب والطالبات، وأغلبهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتات منددة بـ"اعتقال" زملائهم، وذلك خلال فعاليات دعت لها حركة "طلاب ضد الانقلاب" (المعارضة)، وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص لضحاياهم الذين قتلوا خلال اشتباكات مع العناصر الشرطية بمصر أثناء تظاهراتهم العام الماضي، بحسب شهود عيان. ومنذ بدء الدراسة في الجامعات السبت الماضي تشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات للطلبة، عقب إعلان حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري".

تستقبل 23 جامعة حكومية بمصر، السبت المقبل، نحو مليوني طالب وطالبة في بداية عام دراسي جديد، وسط مخاوف من تكرار سيناريو "العنف" الذي شهدته في العام الماضي. فبعد استراحة طويلة، نالتها السطات المصرية من المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعات، من المقرر أن يبدأ السبت، العام الدراسي الجديد، بعد اتخاذ إجراءات يمكن وصفها بـ "الاستثنائية وغير المسبوقة". وافتتح العام الدراسي السابق 2013 - 2014، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهو ما امتد أثره لساحة الجامعات أو ما يعرف بـ "الحرم الجامعي"، والذي شهد طوال فترة الدراسة "من شهر سبتمبر 2013 إلى يونيو 2014" مظاهرات ومسيرات احتجاجية، تباينت حدتها من جامعة إلى أخرى. وكانت مظاهرات جامعة الأزهر "شرقي القاهرة" هي الأكثر حدة، لكونها تحظى بالعدد الأكبر من طلاب الجامعات، فضلا عن وجود عدد ليس بالقليل من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، كما أن قربها المكاني من ميدان رابعة العدوية، المقر الرئيسي الذي اعتصم فيه أنصار مرسي، دفع الأمن لأن يكون أكثر تشددا مع أي مظاهرة أو مسيرة احتجاجية تخرج من الجامعة باتجاه الميدان. ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر "بمختلف أفرعها داخل البلاد" 322 ألفا و809 طلاب، بنسبة 16.8% من إجمالي عدد طلاب الجامعات في مصر، تليها جامعة القاهرة بعدد 293 ألفا و425 طالبا بنسبة 15.3% من إجمالي الجامعات الحكومية، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي" في نوفمبر 2013. قوات الشرطة المصرية تستعد لفض تظاهرات الطلاب بالقوة فيما يصل عدد الجامعات الحكومية بمصر 23 جامعة بمختلف محافظات البلاد، يدرس بها نحو مليوني طالب وطالبة، وفق المجلس الأعلى للجامعات المعني بإدارة شؤون الجامعات. واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب. وأصدر مرصد طلاب حرية "مرصد حقوقي غير حكومي " بيانا في يونيو الماضي، أشار فيه إلى مقتل 208 طلاب خلال العام الدراسي السابق، فيما وصل عدد من تم القبض عليهم خلال العام 1851 طالبا. وجاءت جامعة الأزهر في المرتبة الأولى، حيث وصل عدد القتلى بها إلى 76، إضافة إلى 800 سجين، تلتها جامعة القاهرة بـ 30 قتيل و108 سجناء، ثم جامعة عين شمس، بـ 12 قتيلا، و34 سجينا. خطوط حمراء وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار هذا المشهد والاتهامات المتبادلة، استبق رؤسائها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "3 خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات. الإساءة للرئيس ربما تكون جامعة الأزهر هي الوحيدة التي قننت المحاذير في قانون، ولكن نفس هذه المحاذير تضمنها قرارات اتخذتها بعض الجامعات، وصفت من جانب رؤساء الجامعات بأنها "خطوط حمراء" لن يسمح بتجاوزها. أولى هذه الخطوط الحمراء او "المحرمات" التي تكررت في قرارات الجامعات وتصريحات رؤساءها هي"الإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، حيث أصدر مجلس جامعة بني سويف "وسط"، قرارا بالفصل النهائي لأي طالب يسيء لرئيس الدولة، سواء بالألفاظ أو الكتابة المسيئة وكذلك الرسم على جدران الحرم الجامعي وداخل الكليات والمدن الجامعية. إشارة رابعة العدوية ومن الإساءة للرئيس، إلى الخط الأحمر الثاني، وهو رفع إشارة رابعة العدوية، وبينما لم تذكرها قرارات مجالس الجامعات صراحة، قالوا في قراراتهم "يحظر رفع الأعلام أو الشعارات أو إشارات أو البوسترات المنددة ضد الدولة". جانب من تظاهرات الطلاب داخل جامعة القاهرة العام الماضي ويصنف الأمن المصري رافعي "شعار رابعة" بأنهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بينما تقول الجماعة إن هناك فئات أخرى من المجتمع ترفع هذا الشعار. صور مرسي صور الرئيس الأسبق محمد مرسي هي الخط الأحمر الثالث داخل الجامعات، حيث قال وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق "لن يسمح بممارسة العمل الحزبي مع بدء الدراسة، بما في ذلك أي تعبير عن انتماءات سياسية، سواء بالمسيرات والمظاهرات أو رفع صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أو رفع شارة رابعة، ومن يفعل ذلك ستطبق عليه عقوبات صارمة تصل لحد الفصل النهائي". إجراءات غير مسبوقة وتستعد الجامعات إلى جانب هذه التحذيرات بإجراءات أمنية غير مسبوقة، وفق تصريحات مسؤولين بها لمراسلي وكالة الأناضول، وفي تصريحات نشرتها صحف مصرية ومنها: شركة أمن خاصة ففي سابقة، هي الأولى من نوعها، تم الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين أبواب نحو 15 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر الرئيسية بمدينة نصر. شرطة سرية بأسيوط مصادر بجامعة أسيوط، رفضت ذكر اسمها، إن الجامعة، قامت بتسليح عدد من أفراد الأمن المدني بأسلحة نارية منذ نهاية العام الدراسي الماضي، بينهم عدد من أمن المبنى الإداري، تحسبا لوقوع تعد أو اقتحام من جانب الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين مثل ما حدث العام الدراسي الماضي. كلاب بوليسية وضباط شرطة سابقين قرر مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الاثنين 15 سبتمبر الماضي، الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن المفرقعات، إلي جانب الاستعانة بالكلاب البوليسية، وذلك للكشف عن أية أجسام غريبة قد تتواجد داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه. أماكن تمركز لقوات الأمن رفعت البدرى، المستشار الإعلامي لجامعة المنوفية "شمال" قال، إنه تم تدريب أفراد أمن الكلية بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن تمركز لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية خارج أسوار الجامعة لاستدعائها فور طلبها. وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم 11 أكتوبر الجاري لاستكمال الاستعدادات.