نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، مؤتمرا دوليا لرفض مخطط التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة. وذكرت الشبكة، في بيان لها أمس أن المؤتمر جرى تنظيمه بالشراكة مع المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين العرب، ومنظمة تضامن الشعوب الآفرو آسيوية. وبينت أنه شارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين العربي والدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات العربية والأجنبية بالقاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية: «إن المؤتمر يأتي لبحث أدوات مناهضة التهديدات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وكذلك يستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجودا ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها». وأضاف «نحن هنا لمناهضة التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، ومحاولات مصادرة حقه في تقرير مصيره الذي أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدا استمرار الجهود في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته في مواجهة الطغيان القاهر. ودعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته لمواجهة هذا التجبر والطغيان، قائلا بهذا الصدد: «علينا تمكين الشعب الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعبا يقع تحت الاحتلال، ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله». وطالب الجمالي بضرورة القيام بوحدة عربية اقتصادية ثم نقدية وجمركية، مبينا أنه بذلك يكون لدينا سوق عربية مشتركة، يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للحاق بركب الثورة العلمية، وبخاصة ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وقال: «إن ذلك يعد فرصة للمنطقة العربية لمواكبة الدول المتقدمة وتقليص المسافة معها، فلا بد من توطين الذكاء الاصطناعي في دولنا العربية، لتحقيق قفزة نوعية تساعدنا على اللحاق بالركب». من جانبه، قال السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: «إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، إذ يشكل التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية». وأوضح أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة، لافتا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، وكذلك الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وإعمارها. من جهته، أكد السيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم يمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مضيفا أن الموقف العربي تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية. بدوره، قال السيد عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني: «إنه حال التأمل في المشهد الحالي للقضية الفلسطينية، فإنه يمثل الوضع الأكثر الخطورة منذ عام 1948، حيث سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين». جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش في محاوره عمليات دعم الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك تعبئة الجهود لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وتزويدهم بما يحتاجونه لدعم تشبثهم بالبقاء في أراضيهم، مع دعم دور وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسئولياتها في توفير وتسليم المساعدات، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. كما ناقش المؤتمر دعم جهود المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، بما في ذلك دعم تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية المدنيين، وتحمل سلطات الاحتلال لمسئولياتها القانونية في إصلاح ومعالجة الأضرار التي أحدثها عدوانها، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية على صعيد التصدي لمحاولات النيل من دورها وولايتها في الشأن الفلسطيني، وتزويدها بما تحتاجه من بيانات ومعلومات تفصيلية موثقة ومدققة.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي المصاحب لجمعيتها العامة ٢٣ بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان» استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي « بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية. - الشبكة العربية محل تعاون عربي مشترك ومؤثر وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لقد عمل التحالف العالمي على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب، مؤكدةً على موقف التحالف الداعم للمؤسسات الوطنية في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان، وحرص التحالف على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. - الشرعية الدولية في اختبار من جانبه أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية، سعادة السيد عبد المنعم العودات، مندوب راعي المؤتمر، أن الأردن أعطى قضية حقوق الإنسان خلال مسيرته الديمقراطية بعدا عميقا وفاعلا، وأنها تعد بالنسبة إليها مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي ومشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني. - جهود مستمرة لدعم القضية الفلسطينية من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على استمرار جهود الشبكة في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها لوقف العدوان على قطاع غزة من خلال التأييد والمناصرة للجهود القانونية التي شاركت بها الشبكة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونوه الجمّالي بجهود كادر الأمانة العامة للشبكة في تنفيذ برامج الشبكة وحسن تجاوبهم وتفاعلهم مع المؤسسات الأعضاء والمنظمات الشريكة.ولفت إلى أن هذه الجهود مكنت من تنفيذ جميع بنود الخطة التشغيلية للشبكة العربية لعام 2023، وما طرأ عليها من تحديثات لتلبية الاحتياجات والتحديات التي ظهرت نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة وأخيراً على الجمهورية اللبنانية، منتهكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مرتكباً أفظع الجرائم، غير آبه بالمجتمع الدولي.

في إطار تحركات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة-، لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، وبحضور السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام. وتضمن وفد الشبكة كلاً من سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي في مصر، ممثلاً لرئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وسعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي في مصر، وذلك في مقر الجامعة العربية، لوضعه بصورة نشاط الشبكة بدعم مساعي فك الحصار على قطاع غزة، ولمناقشة تطوير هذا الحراك الحقوقي، وتحديد سبل التحرك الفعال للمؤسسات الوطنية لتقديم الدعم والمؤازرة لقضية شعبنا العربي في فلسطين. في الوقت ذاته خاطبت الشبكة العربية الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش لإصدار بيان والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. مناصرة قضية فلسطين ولدى اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية استعرض سلطان بن حسن الجمّالي، خطط الشبكة العربية لتنظيم عدد من الزيارات لحشد المناصرة لقضية فلسطين لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية، وذلك لرئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك لعدد من المنظمات الدولية وآليات وممثلي الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود بما يسهم بتحرير فلسطين وعاصمتها القدس. وفي سياق متصل أوصى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، بالعمل من خلال مسارين الحقوقي لوقف دائم لإطلاق النار، ومناهضة أي أفكار تسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه. وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية في توصياته للجهات المؤثرة بفتح طرق آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب الفلسطيني. وضرورة تواصل جهد دبلوماسي سياسي حقوقي، يؤدي لإطلاق عملية مفاوضات تستهدف إقامة دولة فلسطينية، وإدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين متمسكين بمفاهيم حقوق الإنسان التي تراكمت على مدى مائة عام والعمل على تطبيق كافة معايير حقوق الإنسان وألا يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية وهذا أمر مرفوض بشدة. واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فيما ثمن سعادة الأمين العام للشبكة العربية التوصيات التي ستعرض اليوم الخميس باجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية، وقال الجمّالي: سيعمل على وضع خطة لتنفيذها إلى جانب مقترحات وتوصيات ممثلي المؤسسات الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. مشاركة 17 دولة ويشار إلى أن الشبكة العربية قد دعت في اجتماع بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والاغاثية عبر مصر لقطاع غزة ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، لكي لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يعنيه ذلك من نزوح جماعي إلى مصر وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وآثار سلبية على المنطقة والعالم. مجلس حقوق الإنسان وكانت الشبكة العربية قد طالبت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والدول الأعضاء بعقد جلسة خاصة بشأن العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء من (فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، عمان، مصر، السودان، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) وقعت على طلب عاجل لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الخطير الذي يتكشف في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف ، بما في ذلك الأطفال والنساء،. وتم استهداف البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وأدى الحصار على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، منذ 11 أكتوبر، حيث تشهد غزة انقطاعًا كاملاً للكهرباء، مما أدى إلى وصول خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى حافة الانهيار، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب استمرار النزوح الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين وفي قطاع غزة، حيث تجاوز العدد التراكمي للنازحين داخليا الآن 423 ألف شخص، يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس الأونروا التي أصبحت هي الأخرى مستهدفة من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ حتى لوكالات الأمم المتحدة. الجنائية الدولية كما خاطبت الشبكة العربية السيد كريم خان كيه سي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الجمّالي إن الجنائية الدولية ردت على مخاطبتنا على الفور واحالتها للمكتب المختص، حيث طالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة والتدخل عاجل في لوضع حد للانتهاكات والجرائم المستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين. وأضاف: لقد نقلنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية إزاء الوضع المتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة. وحذرنا من قطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديداً كبيراً لحياة السكان في غزة. وتابع الجمّالي بالقول: دعونا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح.وأوضحنا لها أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا، فهناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة. وطالبنا وبشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي بيان من مكتب المدعي العام بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي. وقال الجمّالي أوضحنا في خطابنا للجنائية أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من «الحصار الكامل» على غزة لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنه أيضاً انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للإنسانية، وإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررا شديدا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، ويهدف المؤتمر للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما يسهم في تعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف والمفوضية السامية لحقوق الإنان وتعزيز التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ولاية واسعة لتعزيز الحقوق وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993، وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية امتثالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وبفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا الأمر أدى لمواجهتها لتحديات مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية، وطنية ودولية، وذلك منذ الإنشاء وحتى اعتمادها واضطلاعها بمهامها، وبإطار تعاونها وتفاعلها مع الهيئات الدولية والإقليمية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لابد من اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين الآليات، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات. مناقشة التحديات العربية وأشار الجمّالي إلى أنه في هذا السياق تتناول الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات)بهدف تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (داخلية وخارجية، وطنية ودولية). وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية بدعم المؤسسات الوطنية. إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية. ووضع تصور وخطة عمل بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية «قسم المؤسسات الوطنية» ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية. ومن ثم الخروج بتوصيات. وأوضح الجمّالي أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي. بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، علاوة على المؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربع الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع وسكرتارية التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها وهي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس، ومنظمة اليونسكو) إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وأشار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات). فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان). كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد. وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، وجميع أصحاب المصلحة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في مقرها بالدوحة اليوم، ندوة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، في إطار تبني الشبكة للقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولإعادة تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الصامد. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتعذيب وتهجير ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على الأماكن الدينية، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات داخل سجون الاحتلال، وتعرض الأسرى الفلسطينيين للاغتيال والضرب والتعذيب والتغذية القسرية والإهمال الطبي المتعمد. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهدف من هذه الندوة، التي جاءت تزامنا مع الذكرى /75/ للنكبة، هو التذكير بآثار النكبة وانتهاكات الاحتلال الصهيوني العنصري وممارساته منذ سنة 1948 وحتى هذه اللحظة، وهي الانتهاكات التي خنقت آفاق الحل السياسي، والتي قوبلت بتجاهل وعدم اكتراث من قبل المجتمع الدولي. وأكد الجمالي في كلمة له وقوف الشبكة العربية مع الشعب الفلسطيني والدفاع عنه حتى تحريره من نير الاستعمار الاستيطاني المقيت ونيل استقلاله، وقال: لقد آلت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية التي تجتمع تحت مظلتها جميع المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، على تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته، للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاستعادة الحقوق المغتصبة للشعب العربي الفلسطيني. وأشار الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه لا توجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية، وهذا ما تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية، التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً. وأوضح أن الشبكة العربية شددت في توصيات جمعياتها العامة، على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ التدابير المناسبة بهذا الخصوص، داعياً الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الحق القانوني في المقاومة. وفي ختام كلمته، أوضح الجمالي أن دولة الاحتلال تنظر للفلسطينيين كمشكلة ديمغرافية، تواجهها بتكريس العنصرية بالقانون والسياسات والأحكام والممارسة لتعزيز سيطرة الصهاينة في محاصرة الشعب الفلسطيني ودفعه للاستسلام والرحيل، قائلاً جميعنا يعلم عن ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وما سببه من ارتفاع عدد الانتهاكات كمَّاً ونوعاً، لذلك لا بد لنا من التعاون والتضامن لنصرة الشعب الفلسطيني لرفع الظلم عنه وتمكينه من تقرير مصيره، والدفع باتجاه تنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. بدوره، ثمن الدكتور يحيى الأغا نائب رئيس البعثة بالسفارة الفلسطينية لدى الدوحة، دعم دولة قطر لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عليه صباح مساء. وقال في كلمته خلال الندوة: إنه رغم مرور هذه السنوات العجاف منذ النكبة وإلى اليوم على شعبنا، إلا أنه يقف صامدا ومتحديا، ولم ينكسر ولن ينكسر له جبين لأنه صاحب حق، ومالك هذه الأرض، وما عملية التشريد التي راح ضحيتها قرابة (800) ألف مواطن فلسطيني إلا نتيجة طبيعية لتغافل المجتمع الدولي تجاه حقوقنا المشروعة، وعدم تطبيق القانون الدولي الذي يحمي الحقوق، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني تفرق بين شعاب الأرض، وخاصة الدول المجاورة، ولكنه حمل وطنه معه على أمل العودة، ومازال يبحث عن آليات بين ثنايا القانون الدولي من أجل منحه الحق في العودة. وأشار الأغا إلى أنه بالأمس القريب أضيف إلى قائمة الشهداء 33 فلسطينيا لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون، طفل وطالب، وشيخ، ومجاهد، وأسير وشاب وفتاة، كما اغتيلت عائلات بكاملها، وفقدوا حقهم في الحياة، الحق الذي كفله القانون، مبينا أنه عندما يتوجه الفلسطينيون لمؤسسات الأمم المتحدة لمقارعة العدو بها، يعاقب الأشخاص الذين يقدمون هذه المطالبات المشروعة. وقال: إن النكبة الفلسطينية لم تنته عام 1948، بل تبعتها نكبات أخرى مرورا بنكسة عام 1967 التي شردت نحو 200 ألف فلسطيني، وصولا إلى ما تنوي إسرائيل فعله بضم الأغوار الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال نكبة جديدة، بدأت فصولها بإعلان ما يسمى بصفقة القرن، التي تعمل على تصفية قضية اللاجئين، وتنكر عليهم حقهم في العودة وتقرير المصير الذي يستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة. وثمن نائب رئيس البعثة بالسفارة الفلسطينية لدى الدوحة، اعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحياء ذكرى النكبة في مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 75 عاما على مرورها، مبينا أنه يعد اعترافا أكيدا ببطلان الرواية الإسرائيلية الزائفة، وتثبيتا للرواية الفلسطينية. من جهته، قال السيد عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إنه ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم إحياء ذكرى النكبة من خلال فعاليتين سياسية وثقافية في مقر الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 30 نوفمبر للعام 2022، مشيرا إلى أن الفلسطينيين ومعهم كل أنصار الحرية والعدالة في العالم، يحيون هذه الذكرى وهم أكثر تمسكا بحقوقهم التاريخية والقانونية التي أكدتها الأمم المتحدة في سلسلة طويلة من القرارات. وأضاف في كلمته خلال الندوة: أنه رغم فداحة النكبة بتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني وسيطرتها على 774 قرية ومدينة، ومحو وتدمير 531 منها إبان النكبة، إلا أن الشعب الفلسطيني تضاعف أكثر من 10 مرات منذ النكبة، ولو أن قرابة نصفه ما زال مشردا في المنافي وبلدان الشتات، كما أن نسبة الفلسطينيين من إجمالي سكان فلسطين الانتدابية تجاوزت حاجز الـ50 بالمئة، مع 7.1 مليون فلسطيني في هذه المنطقة. وأشار العاروري إلى أن النكبة رافقتها معجزة بقاء ونماء الشعب الفلسطيني، الذي استوعب هول النكبة وخرج من تحت الأنقاض ليعيد بناء نفسه كشعب وواصل نضاله، صانعا معجزة تاريخية ببقائه منتصبا على قدميه لأكثر من مئة عام منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في 11 سبتمبر للعام 1922، وخلال هذه السنوات لم يتوقف نضال الفلسطينيين يوما من أجل نيل حقهم في العودة وتقرير المصير، وبناء دولتهم المستقلة. وقال: إن الشعب الفلسطيني قد واصل بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع، وواصل نضاله بمختلف الأشكال، وابتدع أشكالا مبتكرة وأدخل كلمة انتفاضة إلى قواميس لغات العالم، وحقق أسراه أرقاما قياسية في الصمود عقودا طويلة في باستيلات الاحتلال، وتجاوز الكثيرون منهم حاجز الأربعين عاما دون أن ينهاروا أو يستسلموا، وخاضوا أطول إضرابات مفتوحة عن الطعام، وكان آخرها الصمود الأسطوري للأسير خضر عدنان، لافتا إلى أنه آن الأوان ليتحمل العالم مسؤوليته بموجب المادة الأولى في اتفاقيات جنيف، لضمان التزام الدولة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاقبتها على جريمة الفصل العنصري، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. واختتم العاروري كلمته قائلا إننا حولنا 75 عاما من النكبة، إلى 75 عاما من الصمود والبقاء والنضال، لن تمحونا قاذفات القنابل ولن تسقط رايتنا ولا روايتنا، صحيح أن الكبار يموتون، ولكنهم يخلفون للصغار تقاليد وخبرات النضال والبقاء والنماء. وفي سياق ذي صلة، أصدرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، قالت فيه: تأتي ذكرى النكبة هذا العام مؤكدة استمراريتها، ولتحيي من جديد معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة إثر سلسلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم يوميا، بدءا من طردهم وتهجيرهم قسريا وبشكل جماعي من أراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم والتنكر لحقوقهم وحتى إعدامهم ميدانيا بدم بارد، ووصولا إلى شن العدوان الأخير على قطاع غزة، واستهداف أرواح المدنيين العزل والأعيان المدنية والممتلكات، واستهداف عشرات المنازل، وتدميرها على رؤوس ساكنيها، في ظل مواصلة الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص الوقود وتقييد دخوله، ما يهدد بإغلاق كامل لمحطة الطاقة، وينذر بكارثة إنسانية تقوض الخدمات الأساسية لمواطني القطاع. وأضافت الشبكة في بيانها: إن انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة واستهداف أرواحهم وحياتهم، وانتهاج سياسة الإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية لهم يتواصل يوميا، حيث بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام 2023 حتى تاريخ 13 مايو 2023 (150 شهيدا)، بينهم 26 طفلا و8 نساء. وأكدت أن ممارسات الاحتلال تعد استكمالا لنكبة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ سنة 1948 حتى يومنا هذا، مرورا بالتنكر للوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وبتكريس الفصل العنصري ضدهم، ومواصلة الإجراءات التعسفية بحقهم، ومصادرة الأراضي، وبلورة نظام أبارتهايد، واستيطان كولونيالي، وخلق بيئة قسرية طاردة للفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة ج، ومناطق الأغوار، بالإضافة إلى محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال استهداف /الأونروا/، وممارسة شتى الضغوطات لحلها، فضلا عن سياسة تهويد القدس بشكل ممنهج، ومواصلة استهداف الرواية الفلسطينية ومصادرتها، وحجب الصورة الحقيقية للاحتلال. وقالت: إذ ترحب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقرار الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في تاريخها بالجمعية العامة، والذي يعكس إدراكها واعترافها بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد على رفض كافة محاولات الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التي كفلتها وأكدت عليها قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترامها وإعمالها، ووقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وحمايتهم كضرورة ملحة وواجب كافة الأطراف الدولية في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل والجاد لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية الشعب الفلسطيني، والضغط لإنهاء الاحتلال العسكري طويل الأمد، وتفكيك منظومة الفصل العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها عودة اللاجئين إلى ديارهم، والحق في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وأوضحت الشبكة في بيانها أنه على دولة فلسطين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، ولاحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف. كما طالبت الأمم المتحدة بممارسة الضغط لإعمال القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948، ومجلس الأمن القيام بمسؤولياته واحترام قراراته بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لعدوان متواصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط لرفع الحصار المشدد عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتكررة عليه. ودعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتحرك الجاد باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، كما طالبت الدول العربية بوقف وتجميد كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال لكونه يعد تشجيعا له على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ندوة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الخامسة والسبعين اليوم، وذلك بمقر الشبكة، وبمشاركة عبر المنصات الرقمية، وذلك في إطار تبني الشبكة العربية للقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ورفضها لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولإعادة تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الصامد. وتنظم الندوة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويشارك فيها ما بين 25- 35 مشاركاً ومشاركة، وعبر الإنترنت تشارك جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتحالف العالمي، والمنظمات الشريكة للشبكة، ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على القضية الفلسطينية، والندوة باللغتين العربية والإنجليزية. تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتعذيب وتهجير ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة والاعتداء على الأماكن الدينية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية؛ التي أودت مؤخراً بحياة الأسير والقيادي الفلسطيني خضر عدنان، كما يستمر تعرض الأسرى الفلسطينيين للاغتيال والضرب والتعذيب والتغذية القسرية والإهمال الطبي المتعمد وهو المسبب الأبرز لوفاة الأسرى في السنوات الأخيرة. ويدير الجلسة عبر المنصة الرقمية أون لاين، الدكتور عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وكلمة افتتاحية لسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكلمة أون لاين لسعادة الأستاذ أحمد سالم بوحبيني، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكلمة أون لاين للسيدة فرانشيسكا البانيز، المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكلمة لسعادة السيد عصام عاروري، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وقضية الشعب العربي الفلسطيني خاصة، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة الأفكار الاستعمارية والتمييزية العنصرية، وما تؤسس له من حكم غير أخلاقي للعالم، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بطرق وأدوات جديدة ومبتكرة. جاء ذلك في كلمة له خلال دورة محمد فائق 3 التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي استمرت 3 أيام، حيث استهدفت الدورة، تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأكد الجمالي على رسالة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في حماية الكرامة الإنسانية، مبينا أنها كانت هاجس ورسالة السيد محمد فائق، الذي تحمل الدورة اسمه، خلال مسيرته الحقوقية. وقال سعادته في كلمته: إن هذه الرسالة السامية هي السبب وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول أي شكل من أشكال الاستعباد، وسنبذل كل نفيس وغال في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد، واعتزازهم بأنفسهم. ودعا سعادته إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية قضية الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعوب العربية من قضية أهلهم في فلسطين، وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية الذي ظهر جليا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أن هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار، وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. من جهته، قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فائق يعد تقديرا لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، مضيفا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، عبر تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية. ودعا سعادته إلى ضرورة الاهتمام بزيادة الدورات التدريبية للكوادر العاملة بمختلف الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقا لأحدث الدراسات والممارسات، وبالاستناد للمواثيق والآليات الدولية. من ناحيته، أكد سعادة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق، للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع، لافتا إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية، وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان، يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المجلس القومي وضع خطة عمل لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع قدرات وكفاءة منتسبيه، والاستعانة بأفضل الممارسات والتجارب الناجحة في الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الشبكتين العربية والأفريقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال السيد محمد فائق: لقد استطاعت الشبكة العربية أن تؤدى عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة، لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم، داعيا إلى أن تكون الشبكة العربية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأشار إلى أن الشبكة العربية هي منظمة قومية لصالح كل الدول العربية، وتسعى كل مؤسسة وطنية عضو بالشبكة العربية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في بلدها، قائلا إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولكننا كمؤسسات مستقلة ندعم بعضنا البعض بتبادل الخبرة والتدريب من خلال هذه الشبكة، وندافع عن حقوق شعوبنا. ولفت إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال، وإجماع العالم بأسره على تميز هذه النسخة إعدادا وتنظيما، ووصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي بالبطولة، يعد إنجازا مهما في مجال حقوق الإنسان، لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لدولنا العربية، متوجها بالتهنئة لدولة قطر وللمملكة المغربية على هذا النجاح، الذي يبعث الفخر والاعتزاز للأمة العربية. يذكر أن دورة محمد فائق تأتي في إطار بناء ورفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، وكوادر ونشطاء المجتمع المدني، والكوادر الحكومية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، حيث حملت اسم السيد محمد فائق، تكريما للشخصيات البارزة من رواد وقادة الحراك الحقوقي في الوطن العربي، باعتباره مناضلا من مناضلي حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – أن من مؤشرات تقدم البلدان النظر لواقع الفضاء المدني وهو أحد المؤشرات الموضوعية لقياس التمتع بالحقوق… جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمّالي في افتتاح دورة عنبتاوي 32 الإقليمية السنوية بتونس بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس تحت عنوان: تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف الأمين العام للشبكة العربية: يشكل الفضاء المدني مرآة لمدى تعزيز الحقوق وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الفضاء المدني، دائماً ما يكونون أول مَنْ يواجه غضب السلطات التي تضيق حيز الفضاء المدني؛ داعياً في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود لوقف الانتهاكات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان استدامة مسيرة حقوق الإنسان وجدواها، واعتبر الجمّالي أن ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين جزء من المجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والجمعيات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية، والمدونين والمنظمات الخيرية، وأعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم، وقال: هؤلاء يعملون جنباً إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وأضاف: يعتبر كل من يعمل بهذه المنظمات والجمعيات وينشط من خلالها لصون الحقوق والدفاع عنها؛ مدافعاً عن حقوق الإنسان، خصوصاً أن الاعتداءات التي تقع عليه تقع بسياق نشاطه الحقوقي. تنمية الكفاءات وقال: نتيجة للتحديات وأمام تشعب الانتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الإنسان، أضحى التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني مطلباً ملحاً ومهماً في سبيل رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتنمية الكفاءات والمهارات اللازمة وتعزيز المعلومات حول واقع التمتع بالحقوق على أرض الواقع لإزالة التحديات والعمل ضمن منظومة متكاملة تسعى لتدعيم وحماية حقوق الإنسان. منوهاً إلى الثقل الذي يمثله المجتمع المدني من خلال وجوده الفاعل في الحياة العامة، وقال: لقد جاءت المؤسسات الوطنية لتكمل هذه المنظومة وتقوم بدورها بتعزيز الحقوق، خصوصاً لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعَّال مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكِّنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقاً. مشيراً إلى أن مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تنظيم هذه الدورة، يأتي في إطار بناء العلاقات وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمساهمة في مساندته ودعمه والدفاع عنه، لتعزيز الفضاء المدني، فكلما كان أوسع كانت الحقوق معززة ومحمية بشكل أكبر. وقال الجمّالي: نأمل أن نطور تعاونات وشراكات من شأنها تعزيز الفضاء المدني في الوطن العربي، بما يسرع خطى مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، دورة تدريبية للمدربين بالجزائر. وأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة، في كلمته الافتتاحية للدورة، حرص الشبكة العربية على بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بما يمكن المؤسسات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، منوها إلى أن التدريب على المستوى الإقليمي يمكن أن ينعكس على العمل مستقبلا على المستوى الوطني. وأشار إلى أن دورة تدريب المدربين تهدف لتمكين المشاركين من تخطيط برنامج تدريبي، من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية، وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وما تتضمنه من استخدام أدوات وطرق التدريب، وصقل مهارات المشاركين بتقديم المادة والتعامل مع الفئة المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم الأثر، علاوة على تبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بين المشاركين والمدربين، بما يعزز القدرات في مجال إعداد التدريب وبناء ورفع القدرات. وأوضح الجمالي أن التدريب على المستوى الإقليمي ينعكس أثره على المستوى الوطني بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسات الأكثر تحديدا، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان، ويساهم في تمكين أصحاب الحقوق، وتعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الشبكة العربية، ستعمل على مناقشة مدى إمكانية تنفيذ برامج تدريب المدربين على المستوى الوطني. من ناحيته، أشاد سعادة الدكتور عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، ببرامج الشبكة العربية وجهودها، مرحبا باستمرار التعاون مع الأمم المتحدة وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي ذات السياق، أوضحت السيدة عبير خريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مقره الدوحة، أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها كنشاط إقليمي يشارك فيه المركز بالجزائر، لافتة إلى أن المركز يقيم شراكة هامة ومستمرة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما أنها شراكة طويلة واستراتيجية وقعت ترجمتها عبر مذكرة تفاهم لتنمية قدرات ومهارات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن أنظمة التعليم الرسمي في البلدان العربية. كما نوهت خريشة إلى أن الأمم المتحدة تقدم، في هذه الدورة، تجربتها الواسعة في منهجية التعليم والتدريب في مجال حقوق النسان، مشيرة إلى أن المفوضية السامية قامت بتطوير واعتماد منهجية شاملة للتدريب في هذا المجال. وكان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي قد اجتمع مع سعادة السيد محمد شرقي رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني، وسعادة الدكتورة ابتسام حملاوي رئيس الهلال الأحمر الجزائري، كل على حدة، حيث جرى مناقشة تطوير أوجه التعاون المشترك في بناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان، واستعراض عملية تأسيس الشبكة العربية والدور الذي تقوم به في إطار المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء، وسعي الشبكة نحو توسيع تعاونها وشراكتها مع الهلال الأحمر الجزائري في فعالياته القادمة.

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الدورة التدريبية التأسيسية حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93 التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي نظمتها بالجمهورية الجزائرية، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر. وفي نهاية الدورة توجه سعادة السيد عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان بالشكر للشبكة العربية على تنظيمها الدورة، مؤكدا أن الدورة جاءت متوافقة مع احتياجات أعضاء المجلس ومنتسبيه، ولفت إلى أن المجلس يتطلع إلى تعاون أكبر ومستمر مع الشبكة العربية، والتي يمثل فيها العضوية الكاملة من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة لرفع وبناء قدرات العاملين بالمجلس الوطني. من جهته، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية، في كلمة ختام الدورة التدريبية: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هذه المبادئ هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل. وأوضح الجمّالي أنه في سبيل تحقيق رسالة الشبكة العربية، وانطلاقا من الولاية الواسعة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يجب تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لتمكينهم من القيام بدورهم ومهامهم بحرفية ومهارة لتحقيق أفضل النتائج، ولتكون مؤسساتهم قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، ومتوافقة مع توقعات وآمال الجمهور. وقال: تعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها الشبكة العربية في الجزائر بإطار تنفيذ مهامها برفع وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأضاف: إنّ دورتنا اليوم هي دورة مختلفة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، فهي مختلفة لاعتبارها دورة تأسيسية وأكثر شمولا، وتعتبر مدخلا لا بد منه للدورات التي تتناول مواضيع أكثر تحديدا، لافتا إلى أنها تعد من الدورات عالية المستوى والمهمة، لما يترتب عليها من فهم معمق لطبيعة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وتعاونها وفق وضعها الفريد مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين.

تعقد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها وجمعيتها العامة التاسعة عشرة، حول «إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية» بالمركز الدولي للمؤتمرات، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 27 و28 يوليو. ويتناول مؤتمر الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عبر تأكيد وتكريس أهميته في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة، ووضعها كأولويات لأصحاب المصلحة في المنطقة العربية، تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على الرصد والمتابعة، اقتراح برامج للتثقيف وتعزيز وبناء ورفع القدرات، والتوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يستعرض مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لها، ويسلط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية. محاور المؤتمر وأضافت العطية أن محاور المؤتمر تتضمن نقاشًا حول سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما ذلك دور السلطة التشريعية في اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية. وبينت أن جلسات المؤتمر تناقش أيضًا علاقة الانتخابات والديمقراطية والتعددية بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة «توفر الإرادة السياسية». ولفتت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المؤتمر يتطرق لآليات الأخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان في الاعتبار في السياسات العمومية، والتخطيط القائم على حقوق الإنسان بإطار المعايير الدولية «المساواة وعدم التمييز على أساس النوع في السياسات العمومية» الممارسات الفضلى، ودور الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأوضحت أن المحور الخاص بأدوار أصحاب المصلحة في الرصد والمتابعة وممارسة الرقابة، سيناقش دور ومساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، بالإضافة إلى مشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، الممارسات الفضلى. ولأهمية التتبع أكدت العطية أنه سيتم تخصيص جلسة لمناقشة قياس الأثر والتقييم عبر اقتراح آليات لتتبع ورصد حقوق الإنسان في السياسات العمومية. وعبرت العطية عن أملها في أن تسهم مخرجات وتوصيات المؤتمر بتطور آليات «إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية»، وتكريس أهميتها في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة. أعمال المؤتمر ويتكون جدول أعمال المؤتمر من برنامج حافل يحظى بثماني جلسات على مدار يومين ومؤتمر صحفي لرئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، رئيس الجمعية العامة السابقة، يعقبها تسليم الرئاسة لسعادة الأستاذ سالم بو حبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ثم إلقاء كلمته، ثم كلمة ممثل الدولة الموريتانية. ويلقي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، الأمين العام للشبكة العربية كلمته، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حيث من المقرر أن يوقع مذكرة التفاهم الأمين العام للشبكة العربية، ومديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق. مهام الشبكة العربية لحقوق الإنسان المعروف أنه حسب المادة (6) من النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فإن هذه الأخيرة تقوم بالمهام التالية – دعم قدرات المؤسسات الوطنية. – تنمية برامج التعاون الثنائي بين المؤسسات الوطنية العربية والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة. – تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة. – توفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. – توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. – تبادل وتنسيق الآراء والمواقف للمؤسسات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ باريس. – حشد الوسائل والتقنيات ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لإبراز عمل المؤسسات الوطنية وأنشطتها وذلك من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح. – تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي، إضافة إلى مهام أخرى. مناقشة تقييم حقوق الإنسان يترأس الجلسة الأولى للمؤتمر سالم بوحبيني، بصفته رئيساً للجمعية العامة، وتبدأ أعمال الجمعية العامة باختيار أو انتخاب المؤسسة التي ستستضيف الاجتماع القادم للجمعية العامة لعام 2023، من المنطقة الجغرافية «مصر والسودان والقرن الإفريقي»، وانتخاب لجنة صياغة، ومقرر للمؤتمر والجمعية العامة. وفي إطار كلمات الشركاء حول تعاونهم مع الشبكة العربية وتوقعاتهم، تتحدث السيدة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية «المفوضية السامية». ثم كلمة السيدة لويس مارتينز، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم كلمة المعهد العربي لحقوق الإنسان. وتتناول الجلسة الثانية محور سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية، بما في ذلك دور السلطة التشريعية، وكذلك دور الآليات الدولية التعهدية وغير التعهدية في تنمية وتعزيز نظام تتبع وتقييم حقوق الإنسان في السياسات العمومية. ويقدم بوحبيني ورقة عمل، كما يقدم السيد رفعت ميرغني، المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ورقة عمل في نفس الجلسة، يعقبها نقاش تفاعلي حول المحور المذكور. الديمقراطية وعلاقتها بإعمال الحوكمة تتناول الجلسة الثالثة «الانتخابات والديمقراطية والتعددية وعلاقتها بإعمال الحوكمة ومساهمتهما في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة». وتقدم الجلسة الرابعة، أربع أوراق عمل، تتناول «آلية إدماج مبادئ باريس في قوانين الموازنة العامة والمحاسبة العمومية - تجربة لبنان». وتتطرق الجلسة لمشاركة وإدماج المجتمع المدني في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية «الممارسات الفضلى»، ولدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية». ويترأس الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لعرض مخرجات وتوصيات المؤتمر يعقبها نقاش عام لإبداء الملاحظات النهائية. ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة مغلقة يترأسها سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية أو من يمثله، يعقبها المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة.

أعلنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن عقد مؤتمرها وجمعيتها العامة التاسعة عشرة، حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الموريتانية /نواكشوط/ يومي 27 و 28 يوليو الجاري. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، إن المؤتمر سيستعرض مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لها، وسيسلط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية. وسيتناول مؤتمر الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عبر تأكيد وتكريس أهميته تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة، ووضعها كأولويات لأصحاب المصلحة في المنطقة العربية، إلى جانب تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على الرصد والمتابعة، واقتراح برامج للتثقيف وتعزيز وبناء ورفع القدرات، والتوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

أدانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة - السياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة. جاء ذلك خلال كلمة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، وقال الجمّالي: نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي ، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق. وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها.

استقبل فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية ، اليوم، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي زيارة رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مهام الشبكة بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها. وأكدت العطية خلال المقابلة، استمرار الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للجنة القمرية، لتمكينها من التقدم للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحسين وضعها القانوني والفني لتصنف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف، داعية إلى ضرورة تعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية ودعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يشارك في المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتبه التنفيذي، وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية، وغيرهم. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، في كلمة خلال المؤتمر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر، ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة، وأن تلعب المؤسسات دورا هاما بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة في إبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نموا لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نموا. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساسا للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن خطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي، موضحة أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفا محوريا ومفتاحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. كما أكدت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، معتبرة أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكا بالنضال لتحقيق الحقوق، ومتكاملا مع باقي أصحاب المصلحة خاصة أن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة، مثلما يجب بناء هذه الشراكات الشاملة على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. ولفتت العطية إلى أنها تأمل في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، وداعية إلى أن يكون المواطن كإنسان هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد، قائلا في كلمة له، إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعدا أساسيا يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. كما أشار سعادته إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية، ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية، كما أكد على ذلك كل من /إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية/ و/الميثاق العربي لحقوق الإنسان/، مبينا أن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأوضح أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، مشيرا إلى أن حق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، ومؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد الفاسي على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام، وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، معتبرا أن تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية. كما نوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، أوضح السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. واعتبر أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، كما أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار، مشددا على الإيمان الكامل للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقد أبرز الحاجة الماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشيرا إلى أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبين توفير فرص العمل وتشريعات وتحقيق أبعاد تنموية لخدمة حقوق الإنسان. وبين العسومي أيضا أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة، يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة، ومؤكدا الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها. وبوصفه رئيسا وأمينا عاما للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الدكتور المري على أهمية القيام بإجراءات مستمرة من قبل المشاركين للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له، وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية، ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع /مبادئ باريس/ وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقا كعضو بلجنة الاعتماد وحاليا كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي، مؤكدا أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها، وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية. ونبه إلى أن ما هو أهم من الاعتماد نفسه هو أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي، ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. ولفت إلى أن التحضير للاعتماد يساعد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات، كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد. ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات بشأنه لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقا لتوصيات لجنة الاعتماد، أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري بأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح، مضيفا القول في هذا السياق لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرامجها على مستوى البعدين الحقوقي والإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة، وفضلا عن كونه يمتلك توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة تلك التي تتمتع بدرجة التصنيف (أ). يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، علما أن عددها وصل لما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد (أ)، خمس منها بالمنطقة العربية. ويرجع هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، وتجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، يتعين أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية، وكذلك تمكينها بما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة، وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تهدف الورشة التدريبة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد، وتزويدها بالمعلومات اللازمة وذات الصلة التي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. يشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والبحرين وموريتانيا والمغرب. ووفقا للقائمين على تنظيم الورشة وهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن هذه الفعالية تشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، ليكون بمثابة أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المتعلقة بها.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي ، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة، أن الشبكة مستمرة في جهودها مع أصحاب المصلحة، لإنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس في جميع الدول العربية، وتسهيل اعتمادها بالتصنيف "أ" باللجنة الفرعية للاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتشجيع هذه المؤسسات للاضطلاع بمهامها التي أنشئت من أجلها. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الشبكة العربية بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت التعريف بالشبكة ودورها ومهامها وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وشراكاتها لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأوضح الجمالي أن توزع الشبكة العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، أعطاها فضاء تحقق من خلاله تعاونا أوسع وتبادلا أكبر للخبرات وأفضل الممارسات، منوهاً بدور الشبكة في ببناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، مشيرا إلى أن عمل الشبكة خلال الست سنوات المنصرمة وحتى الآن، تميز بحياديتها وعملها في مجال حقوق الإنسان من دون أجندات سياسية، بالإضافة لصدق النية والشفافية بين أعضائها وسيادة روح التعاون والعمل المشترك . وعلي هامش الندوة اجتمع الجمالي مع السيدة جورجيا باساريلي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، حيث جرى التباحث حول دور ومهام الجهتين واستعراض بعض مواضيع حقوق الإنسان التي عملت عليها الشبكة العربية في الفترة المنصرمة، وخطتها في هذا الصدد للمرحلة المقبلة وموضوع تنظيم فعالية بالتعاون بين الشبكة والمفوضية السامية على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ورشة العمل التي عقدتها في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات". وذكر بيان للشبكة العربية، انه تم خلال أيام الورشة الثلاثة، مناقشة سبل تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة لإجراء انتخابات نزيهة، وذلك عن طريق المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى شرح المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية أثناء سير العملية الانتخابية، من خلال عرض هذه المؤسسات الوطنية تجاربها فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . كما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات، والحق في المشاركة في الانتخابات، وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات فضلا عن حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد. جدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ إحدى مهام الشبكة وهي دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله ويتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وذلك لما لهذه المؤسسات من أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المختصة من جهة أخرى . وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكد في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واستعرض الدكتور المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . شارك في الورشة 50 شخصية من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، والمؤسسات الوطنية بالمناطق الأخرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات، والخبراء الدوليين في مجال مراقبة الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانتخابات وبالأخص بمجال مراقبة الانتخابات . وحضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .