نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، في مجال حقوق الإنسان، لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة، حول سبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بتاريخ 20 ـ 21 ديسمبر الجاري، وحول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية، وتعزيز التسامح في 22 ـ 23 الجاري، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الأعضاء بالشبكة)، ومنظمات المجتمع المدني، التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبحث هذان اللقاءان التشاوريان، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ومختلف أصحاب المصلحة، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وسبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات. ومن جهة أخرى بحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية، وتعزيز التسامح، والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به، بخصوص مواجهة التحريض على خطاب الكراهية، وكانت مخرجات اللقاءين ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، حيث إن هذا الدعم هو من ضمن أهداف خطة الشبكة الاستراتيجية، وخطة عملها التشغيلية. ومن جهة أخرى تم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني؛ مهمتها مكافحة خطاب الكراهية، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية، تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية، وحث هذه الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية، عن طريق لجان مختصة، والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية، التي تشكل تحريضاً على الكراهية.. واستمرت الورشتان لمدة أربعة أيام، بحثت فيهما سبل تطوير تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، مع هيئات المعاهدات الدولية، وتجارُب المؤسسات الوطنية بخصوص مناهضة خطاب التحريض على الكراهية. شارك في هاتين الورشتين خمسة وعشرون مشاركاً ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ـ الأعضاء بالشبكة، في كل من (مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا)، ومن منظمات المجتمع المدني، التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). الجدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات، وتقديم المقترحات العلمية، وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، فإن للمؤسسات الوطنية أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات ورشة العمل الخاصة بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر إدارتها العامة بالدوحة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر يومين. كما ينظم الجانبان أيضاً يومي 22 و23 من ديسمبر الجاري، ورشة عمل ثانية حول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح، علما ًأن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن أبرز القضايا والمحاور التي تبحثها ورشتان العمل، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما تتناول الفعاليات آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يشارك في الورشتين حوالي 25 متدرباً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). ومن شأن بحث مثل هذه المحاور والقضايا الهامة الإسهام في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله المتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة. وتتعلق الورشة الأولى التي ستعقد يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بينما تعقد ورشة العمل الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر بعنوان "سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح". ومن الأهداف الرئيسية لورشتي العمل بحث سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما سيتم تناول آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يحضر هاتين الورشتين 25 مشاركاً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). جدير بالذكر أن الورشتين المذكورتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن شأن كل ذلك أن سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بجامعة الدول العربية، ورشة عمل بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. تحدث في بداية الورشة الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وقدم في سياق متصل تعريفا بلجنة الميثاق وأعضائها. وقد هدفت أعمال الورشة إلى تعريف المشاركين بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ونشأته والدول المنضمة له، فضلا عن التعريف بآلية تقديم تقارير "الظل" أمام لجنة الميثاق ومناقشة بعض تقارير الدول الأعضاء بالميثاق. كما تطرقت الورشة إلى كيفية بناء التقارير والملاحظات والتوصيات، علاوة على إجراء عدة ورش فرعية للمقارنة بين الميثاق والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، حيث قدم ممثلو المؤسسات بهذا الصدد ملاحظاتهم التي جرت مناقشتها بشكل واف مع رئيس وأعضاء لجنة الميثاق وخبراء اللجنة الذين أبدوا من جانبهم اهتماماً كبيرا بآراء ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فيما أكد الممثلون أنهم سيستندون في تقاريرهم اللاحقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان أسوة بالإعلان العالمي والعهدين الدوليين. وتم خلال الورشة التأكيد على ضرورة نقل وتبادل هذه التجارب والعمل على تنظيم ورش عمل أخرى لمنتسبي وكوادر كل مؤسسة تمهيدا لتقديم تقارير "الظل" أمام لجنة حقوق الإنسان العربية.

إختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "إعداد وتدريب المدربين"، فعالياتها التي إستمرت لمدة خمسة أيام بمكتب التعليم المستمر بجامعة قطر .وهدفت الدورة إلى تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية العربية وزيادة كفاءة كوادرها في مجال حقوق الإنسان .ومن الأهداف الرئيسية للدورة أيضا صقل قدرات ومهارات المتدربين مما يؤهلهم للعمل بشكل إحترافي، وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في مثل هذه البرامج التدريبية.وتناولت الدورة بالشرح المفهوم الصحيح للتدريب والفرق بين التدريب والتدريس وأساليب التعلم المختلفة وأنماطه وكيفية تصميم البرامج .كما تناولت تفصيل مراحل التدريب وطرق التخطيط لها ومهارات العرض والتقديم الفعالة، حيث جرى في هذا السياق تحديث معلومات المشاركين في هذا المجال ، مما سينعكس إيجابا على البرامج التدريبية في مؤسساتهم وتشكيل جدول خبراء ومدربين تستعين بهم الشبكة مستقبلا لتنفيذ أنشطتها التدريبية وبرامجها.شارك في الدورة 14 متدرباً من الجنسين من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة ، في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن والبحرين وعُمان وفلسطين .وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين حيث تقدم المنظمون بالشكر للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة والتأكيد على أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في العمل .كما تقدمت الشبكة بالشكر لجامعة قطر ولفريق الخبراء والمحاضرين بالدورة على تعاونهم وجهدهم في دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان .الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي ثالث دورة تدريبية تنظمها الشبكة، وأتت تنفيذا لأحد أهدافها الاستراتيجية وبرنامجها التشغيلي، من حيث بناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال حقوق الإنسان، مما سيسهم في تمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك لما لهذه المؤسسات الوطنية أهمية بالغة ، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة ثانية.

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

اختتمت الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بمقرها بالدوحة حول "إعداد التقارير" ،بهدف تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية ومنتسبيها ومنظمات المجتمع المدني العاملين بمجال حقوق الإنسان . وتضمنت أهداف الدورة كذلك إكساب المتدربين المعرفة والمهارة اللازمة في كيفية إعداد التقارير باعتبارها من أهم الوسائل والمصادر الحيادية التي تعنى بالتوثيق والإيضاح ونقل المعلومات والحقائق ،مما يسهل اتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط واختيار أسلوب العمل المناسب ،وكذلك تطوير الأداء عن طريق الاستفادة من الأخطاء والإيجابيات والسلبيات والتوصيات الواردة بشأنها . وتناولت الدورة بالشرح أنواعا عديدة من التقارير التي تعنى بحقوق الإنسان والتي تقوم بإعدادها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا لمبادئ باريس وتنفيذا للآليات الدولية كتقرير الاستعراض الدوري الشامل والتقارير التي تقدمها المؤسسة للحكومة على أساس استشاري والتقارير الدورية وغير دورية اللازمة لعمل أي مؤسسة . شارك في الدورة أكثر من خمسين متدربا من كافة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة ، فضلا عن مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية بمجال حقوق الإنسان في قطر. وفي ختام الدورة أعربت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص الشكر للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة، بما يؤكد أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في مجال العمل ، كما شكرت فريق الخبراء والمحاضرين بالدورة لما بذلوه من جهود مقدرة في دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين بمجال حقوق الإنسان . وقامت الشيخة غالية بتوزيع الشهادات على المتدربين . الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي النشاط الثاني الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، علما أن الدورة التدريبية أتت تنفيذا لخطة الشبكة الإستراتيجية من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات و كفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي . وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها قد شاركت يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عقد المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالدوحة .

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "إعداد التقارير" وذلك يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر الجاري بمقر الإدارة العامة للشبكة بالدوحة .وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني ، المدير التنفيذي للشبكة العربية ، إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية والمعنيين بالعمل ومجال حقوق الإنسان من داخل قطر وبعض منظمات المجتمع المدني وإدارات حقوق الإنسان في بعض الوزارات بالدولة .وأوضحت الشيخة غالية في تصريح صحفي بهذه المناسبة ، أن الدورة تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها ومهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي ، ومنها دعم قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة وتذليل العقبات الناجمة عن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المؤسسات الوطنية على رفع قدرات أعضائها ومنتسبيها وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية على أن يكون ذلك عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، مما سيمكن هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل ، الأمر الذي ينعكس بدوره إيجابا على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، وينمي ويعزز واقع حقوق الإنسان في بلدان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة على طريق تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله.ونوهت المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريحها بأن هذه الدورة ستقدم المعلومات الأساسية حول إعداد التقارير التي يحتاجها كل من يعمل بمجال حقوق الإنسان ، بهدف صقل مهارات المشاركين فيما يتعلق بإعداد التقارير على مختلف أنواعها ، فضلا عن تأهيل المبتدئ بهذا المجال ، وفي نفس الوقت صقل خبرة الخبير المتمرس منهم ، مما سيجعلها مرجعا يستدل به لتنظيم وإعداد التقارير.ولفتت إلى أن التقارير تعد من أهم الآليات والوسائل التي تعمل عليها جميع المؤسسات المعنية بالعمل على حماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ، وقالت إنها إحدى أهم الوسائل والمصادر الحيادية التي تعنى بالتوثيق والإيضاح ونقل المعلومات والحقائق، مما يسهل اتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط واختيار أسلوب العمل المناسب وكذلك تطوير الأداء عن طريق الاستفادة من الأخطاء والإيجابيات والسلبيات والتوصيات الواردة بها.وأشارت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني إلى أن التقارير التي ستتناولها الدورة تشمل تقارير دورية وتقارير غير دورية والتقارير التي تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، امتثالا لمبادئ باريس وتنفيذا للآليات الدولية ، كتقرير الاستعراض الدوري الشامل والتقارير مختلفة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير التي تقدمها المؤسسة للحكومة على أساس استشاري والتقارير التي تساهم المؤسسة مع الدولة في إعدادها .وبينت أن هذه الدورة هي ثاني دورة تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي نظمتها في الدوحة يومي 15 – 16 / 6 / 2014م تحت عنوان "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان" ونالت رضا واستحسان الجميع بما فيهم المشاركون وحصلت على تقييم بدرجة ممتاز، كونها لبت احتياجات كوادر ومنتسبي المؤسسات الأعضاء بالشبكة وكذلك المشاركين المعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني والمعنيين من العاملين في بمجال حقوق الإنسان بمؤسسات الدولة .وأعربت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني في ختام تصريحها عن أملها في أن تعطي هذه الدورة للمشاركين الفائدة العلمية المرجوة منها، بصقل مهاراتهم وزيادة معلوماتهم في مجال كتابة التقارير، مما سيرفع من قدراتهم ليكون أداؤهم أفضل وأكثر فعالية، الأمر الذي سيضيف خطوة على طريق تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي . يذكر أن الشبكة العربية تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وتم إنشاؤها طبقا لمبادئ باريس المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993 . وتم تأسيس الشبكة العربية خلال الاجتماع السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 27- 28 أبريل 2011 من خلال "إعلان نواكشوط" وذلك بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، واختيرت مدينة الدوحة مقرا لإدارتها العامة.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة حول "منظومة حقوق الإنسان" وذلك لمنتسبي المؤسسات الوطنية الجدد من غير المتخصصين والمعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح للصحفيين إن هذه الدورة التي تستمر يومين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر النشاط الأول الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، فضلاً عن كونها تأتي تنفيذاً لأحد مهام الشبكة المنصوص عليها بنظامها الأساسي، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله والمتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأشارت إلى أن لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة والآليات الدولية المعنية من جهة ثانية. وأوضحت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني أن هذه الدورة تأسيسية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2011 وهي شبكة إقليمية من جميع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، مبينة أن من أهم أهداف الدورة التعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعريف المشاركين بالمنظومة الدولية لهذه الحقوق ورفع قدراتهم في هذه المجالات. ونوهت إلى أن المشاركين هم من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وبعض الجهات المعنية بدولة قطر والمجتمع المدني والأفراد المهتمين بهذا المجال، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتم مستقبلا عقد دورات أخرى لمراحل أعلى مستوى. وستقدم الدورة التدريبية هذه المعلومات الأساسية حول منظومة حقوق الإنسان التي يحتاجها كل من يعمل في هذا المجال، وتتضمن أجندتها نشأة وتطور حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقا لمبادئ باريس وشرح كيفية تصنيف واعتماد تلك المؤسسات من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي الدورة تلبية لاحتياجات المؤسسات الأعضاء بالشبكة.. سيما وأنه بعد دراسة واقع المؤسسات الوطنية بالعالم العربي والتحديات والصعوبات التي تواجهها، تم وضع خطة استراتيجية مع خطة عمل تشغيلية لثلاث سنوات قادمة للتصدي من خلالها لهذه الاحتياجات والتي تعتبر الدورة أحد مخرجاتها، علما أنه تم إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة العربية في الاجتماع الأخير لجمعيتها العامة بجمهورية مصر العربية في مطلع شهر مايو الماضي. من ناحيته قال السيد غفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن من أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تعزيز دور هذه المؤسسات للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية واحترامها وإعمالها من خلال القنوات الإجرائية والاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية في العالم التي تخدم نفس الأهداف. كما تطرق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى فكرة نشأة الشبكة، نتيجة للصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه واقع حقوق الإنسان بالعالم العربي في مختلف المجالات وخصوصاً التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، لتتضافر الجهود وتتحد الرؤى لتشرق فكرة تأسيس هذه الشبكة والإعلان عن إنشائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في أبريل 2011. يذكر أن 17 شخصاً من 12 مؤسسة عربية لحقوق الإنسان يشاركون في هذه الدورة، فضلاً عن المجتمع المدني والمهتمين وبعض الجهات المعنية بالدولة من وزارات ومؤسسات وإدارات معنية بمجال حقوق الإنسان. ومن مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي وتنمية برامج التعاون الثنائي بين هذه المؤسسات والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة وتشجيع إنشاء مؤسسات وطنية وفقا لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة وتعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. كما تشمل المهام والأهداف توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتبادل وتنسيق الآراء والمواقف الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي لإبراز عمل هذه المؤسسات وأنشطتها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل المختلفة واجتماعات اللجنة التنسيقية وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية والمساعدة في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية التي لا تنتمي إلى الشبكة والمتابعة والتقييم المستمرين لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول العربية ورصد وتوثيق ونشر المعلومات ونتائج أعمال المؤسسات الوطنية ونشاطاتها وتجاربها وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث حول هذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.