مع قدوم الإجازة الصيفية هذا العام في موسم استثنائي بسبب جائحة كورونا ، فضل الكثيرون عدم السفر إلى الخارج لقضاء العطلة الصيفية ولجأ العديد إلى السياحة الداخلية في قطر ، حيث أصبحت الشواطئ والمنتجعات والفنادق السياحية هي المتنفس للحصول على أوقات استجمام للعائلة تخفف من وطأة اجواء الصيف الحارة. وقد حطمت أسعار الحجوزات في المنتجعات السياحية أرقاما قياسية في الآونة الأخيرة، حيث تضاعفت الأسعار مع زيادة الإقبال والطلب بشكل مضاعف على حجوزات الشاليهات والمنتجعات السياحية مما أثار استياء العديد من المواطنين الذين انتقدوا الارتفاع الهائل للاسعار ، ودعوا إلى عدم المبالغة والاستغلال للطلب الكبير عليها لعدم سفر أغلب المواطنين والمقيمين وقضاء الإجازة في الداخل. ومع اقتراب إجازة عيد الأضحى أصبحت الأسعار خيالية باعتباره أهم مواسم الإقبال عليها ، وقد وصلت الأسعار في منتجع سلوى الجديد على سبيل المثال في الأيام العادية إلى أكثر من 6000 ريال، واسعارها في نهاية الأسبوع تتجاوز ال 15 آلاف ريال، ، ورغم ذلك فإن الحجوزات كاملة العدد حتى نهاية شهر اغسطس القادم. وعبر توتير بث المغردون شكواهم مطالبين بمراعاة الظروف الحالية وتخفيض الأسعار ليتسنى للجميع الاستمتاع بتلك المرافق السياحية في قطر وكتبت إحدى المغردات تقول: ياريت اصواتنا توصل للجهه المعنيه بشاطى سلوى اعتقد ان الاسعار مبالغ فيها وبحد كبير مادري نلاقيها من البنانا ولا شاليهات سميسمه ولا ولا ولا ولا ..الطمع مب زين!!!!!. وقد وصف البعض أسعار الشاليهات او الاستراحات بأنها تساوي إيجار منزل لمدة شهر كامل، وتسائل مغرد آخر : السياحه الداخليه في قطر حق المليونيريه فقط لاغير.؟؟. ليش مايسوون شاليهات تأجير للدخل المحدود وهم الاكثريه. البعض رأى أن استغلال الشواطئ يعد الحل الأمثل للهروب من نيران الأسعار، ، وتوجد مساحات كبيرة للشواطئ المختلفة والتي تعد بمثابة كنز يجب استغلاله بالشكل الأمثل، وذلك من خلال زيادة عدد الشواطئ العامة، الامر الذي يؤدي إلى جذب العائلات إليها خاصة مع عدم قدرة البعض على تأجير الفنادق والمنجعات بتلك الأسعار المرتفعة . فيما نادى آخرون بضرورة التوسع في إنشاء المنتجعات السياحية التنافسية لتحقيق التوازن في الأسعار، وتقديم قطاع الضيافة عروضاً خاصة خلال فصل الصيف لاستقطاب المواطنين والمقيمين والزوّار الوافدين بما يساهم في النهوض بقطاع السياحة داخل قطر.

طالب أصحاب شاليهات واستراحات تحدثوا لـالشرق جهات الاختصاص بترخيص نشاطهم، مثلما يتم الترخيص لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة، خاصة أنهم يراعون في نشاطهم أعراف المجتمع ولا يخرجون عنها باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج الاجتماعي المترابط. وقالوا إن مثل هذا الاستثمار زاد في السنوات الأخيرة بعد اعتماد الهيئة العامة للسياحة برامج تدعم السياحة الداخلية وتستقطب السياح الخليجيين من خلال مهرجانات وأنشطة ومسابقات تراثية، إلا إنهم اشتكوا من أن استثماراتهم غير معترف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة ولا يتم استخراج رخص تجارية للملاك الذين يعانون الأمرين في جلب عمال نظافة وعمالة إضافية للقيام بمهام تنسيق الحدائق والاعتناء بأحواض السباحة لأنهم لا يملكون ترخيصا يخول لهم استقدام عمالة على كفالاتهم. من جانبهم أكد مختصون ضرورة إيجاد مظلة قانونية لمثل هذا النوع من العقارات تحمي المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، وذلك من خلال الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في الوحدات الخاضعة للتأجير، وتحديد المناطق المناسبة لتشييد الاستراحات والشاليهات، ولا بد من التفريق بين العقارات المعدة للانتفاع الشخصي والأخرى المجهزة للتأجير. وقدر أصحاب شاليهات واستراحات خاصة عدد الوحدات المؤجرة من هذا النوع من الملكيات العقارية في الدولة ما بين 200 إلى 250 جميعها خارج الدوحة. نشاط الاستراحات يدعم السياحة الداخلية.. خليفة المسلماني: لابد من غطاء قانوني لحماية الاستثمارات قال خليفة المسلماني مستثمر فى المجال العقارى ان اى مشروع استثمارى لابد ان يكون تحت مظلة القانون، لأن ذلك يفيد المستثمر حينما يطلب قروضا بنكية، فبدون تراخيص واوراق ثبوتية لن يحصل على اى تمويل. وعبر المسلمانى عن تقديره لاصحاب الاعمال الذين انخرطوا فى مجال بناء استراحات وشاليهات خاصة بغرض التأجير والاستفادة من عوائدها المادية، لأن هذا النشاط يعمل على تنشيط السياحة الداخلية فعليا، لكن لابد من تقنين هذا الاستثمار قبل البدء فيه، لأن اى مخالفة لشروط الامن والسلامة فى هذه المبانى او ملحقاتها مثل المسابح والحدائق قد تكلف المستثمر كل رأس ماله، اذا تمت مخالفته لأى سبب من الاسباب. وطلب منه ازالة العقار. مشيرا فى هذا الصدد الى ان المبانى الخاصة بالتأجير سواء باليوم او بالاسبوع او بالشهر تتطلب مواصفات محددة من قبل جهات عديدة مثل الدفاع المدنى او هيئة السياحة، لذلك ننصح كل من يريد بأن يبدأ بداية صحيحة ان يحصل على الترخيص اولا حتى يحصل على غطاء قانونى. واكد المسلمانى ان الدولة بكل مؤسساتها وامكاناتها تدعم وتشجع مشاريع المواطنين وكل ما يتطلبه الامر هو ان يطرق هؤلاء المستثمرون الابواب الرسمية ليجدوا كل العون والترحاب، لأن هذا النوع من الاستثمار يعتبر متنفسا للعائلات التى ترغب فى قضاء اجازة او عطلة فى مكان هادئ ومجهز بكل وسائل الراحة ولكن كما ذكرنا فان الامر يتطلب ترخيصا وما يستتبعه من شروط واجراءات تصب فى الصالح العام مثل تحديد الاماكن التى يمكن بناء استراحات وشاليهات عليها، وتوفير الخدمات، وما يتعلق بوسائل الامن والسلامة وما الى ذلك بما يضمن مصلحة الجميع. أحمد العنزي: أسعار التأجير بحاجة إلى إعادة نظر قال المواطن احمد العنزى: ان وجود استراحات وشاليهات للتأجير بدون شك يزيد الخيارات امام المواطنين فى قضاء العطل الاسبوعية خارج المنزل لتغيير الجو ، ولكن لابد من اعادة النظر فى الاسعار التى تتراوح بين 2000 الى 3000 ريال لليلة الواحدة وهى اسعار مبالغ فيها قليلا بالمقارنة مع اسعار قضاء ليلة فى فنادق خمس او اربع نجوم فى الدوحة. واقترح العنزى زيادة عدد هذه الاستراحات وبوجه خاص فى الشمال ، حيث الشواطئ فسيحة وتصلح لمثل هذا النوع من المشاريع لأن زيادة العدد تخلق نوعا من المنافسة التى تنعكس بالضرورة على تخفيض اسعار الخدمة ، مؤكدا ضرورة اصدار تصاريح من الجهات المختصة لاقامة هذه المشاريع حتى يمكن فرض رقابة على ادائها، فبدون تراخيص يصعب حصرها ومراقبتها . الترخيص يحمي المستثمرين.. أحمد العروقي: إقامة مشاريع سياحية حقيقية عن طريق الهيئة قال أحمد العروقى الخبير العقارى ان السياحة الداخلية مهمة جدا لأى دولة، وبوجه خاص قطر التى تتمتع بموقع جغرافى مميز كونها شبه جزيرة، تحظى بشواطئ تصلح لقيام مشاريع: شاليهات واستراحات تمد السوق العقارى بحاجته من هذه الخدمات. واكد العروقى ان الامر يتطلب انظمة وقوانين تنظم مثل هذا النوع من الاستثمار اذا كان هناك طلب مرتفع على تأجير شاليهات واستراحات، لأن القوانين ستضع اشتراطات محددة بمساحة هذه الوحدات واماكن اقامتها وعوامل الامن والسلامة وما شابه ذلك من الاجراءات الضرورية التى تضمن سلامة الجميع. واشار العروقى الى ان معظم الانشطة العقارية من هذا النوع هى ملك افراد رخصوها على اساس الاستخدام الشخصى ومن ثم اصبحوا يؤجرونها للغير مع زيادة الطلب، وبالامكان ان يتم تقنين هذا الاستثمار من خلال قيام مشاريع سياحية حقيقية بالرجوع الى هيئة السياحة، ولا اعتقد ان هناك ما يمنع، مؤكدا ضرورة طلب تراخيص خاصة بمزاولة هذا النوع من النشاط حتى لا يقع المستثمر تحت طائلة القانون. وعبر العروقى عن اعتقاده بأن وجود شاليهات واستراحات خاصة مرخصة، لا يؤثر على نشاط الفنادق، بل على العكس يدفع باتجاه المنافسة المطلوبة فى اى مجال لأنها تعمل على زيادة الخيارات فى السوق وبالتالى تنعكس ايجابا على الجودة والاسعار المنافسة، مشيرا فى هذا الصدد الى ان تقنين النشاط يعنى اخضاعه للتقييم، فعلى سبيل المثال هناك فنادق على درجات وفقا لما تتمتع به من مزايا، وكذلك الحال بالنسبة للشاليهات والاستراحات الخاضعة للتأجير. طالب بتقنين نشاطها.. محمد سمير: الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة قال محمد سمير مدير شاليه فى الحويلة ،ان نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع ويفترض ان يتم دعمه من قبل هيئة السياحة من خلال الترويج لهذا النشاط ضمن الامكانيات السياحية للدولة مثل الفنادق والشقق الفندقية. واشار الى ان الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة جدا فى الدولة وتعد على اصابع اليد الواحدة، وبحكم قيام الشاليهات قرب السواحل فان الاقبال عليها يكون كبيرا نظرا لتمتع السواحل فى قطر بطبيعة رائعة خاصة فى فصل الشتاء، وهذه يقع ضمن الاماكن السياحية البكر فى قطر لأنها غير مستغلة الاستغلال الامثل. وقال ان الشاليه يسع اسرتين من عائلة واحدة لتوفير الخصوصية ولا يتم التعاقد على الايجار الا بعد استيفاء كافة الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وقسيمة الزواج مثلما هو متبع فى الفنادق، مؤكدا ان الشاليه لا يتم تأجيره للعزاب تحت اى ظرف من الظروف، مشيرا الى ان اسعار الايجار مناسبة جدا ولا تتناسب مع قيمة الشاليه. وقال ان الاقبال على تأجير الشاليهات ينشط فى الصيف ويقل فى الشتاء، ويترافق الاقبال مع النشاط السياحى فى البلد مثل المهرجانات والانشطة التراثية التى تجذب عائلات خليجية للدولة. واكد سمير على ضرورة ان يتم تقنين نشاط تأجير الشاليهات والاستراحات والترويج له من خلال هيئة السياحة لان هناك سياح يرغبون فى الخصوصية ولا يريدون الاختلاط بنزلاء آخرين سواء فى الفنادق او العمارات السكنية. طالب بتقنين نشاطها.. محمد سمير: الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة قال محمد سمير مدير شاليه فى الحويلة ،ان نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع ويفترض ان يتم دعمه من قبل هيئة السياحة من خلال الترويج لهذا النشاط ضمن الامكانيات السياحية للدولة مثل الفنادق والشقق الفندقية. واشار الى ان الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة جدا فى الدولة وتعد على اصابع اليد الواحدة، وبحكم قيام الشاليهات قرب السواحل فان الاقبال عليها يكون كبيرا نظرا لتمتع السواحل فى قطر بطبيعة رائعة خاصة فى فصل الشتاء، وهذه يقع ضمن الاماكن السياحية البكر فى قطر لأنها غير مستغلة الاستغلال الامثل. وقال ان الشاليه يسع اسرتين من عائلة واحدة لتوفير الخصوصية ولا يتم التعاقد على الايجار الا بعد استيفاء كافة الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وقسيمة الزواج مثلما هو متبع فى الفنادق، مؤكدا ان الشاليه لا يتم تأجيره للعزاب تحت اى ظرف من الظروف، مشيرا الى ان اسعار الايجار مناسبة جدا ولا تتناسب مع قيمة الشاليه. وقال ان الاقبال على تأجير الشاليهات ينشط فى الصيف ويقل فى الشتاء، ويترافق الاقبال مع النشاط السياحى فى البلد مثل المهرجانات والانشطة التراثية التى تجذب عائلات خليجية للدولة. واكد سمير على ضرورة ان يتم تقنين نشاط تأجير الشاليهات والاستراحات والترويج له من خلال هيئة السياحة لان هناك سياح يرغبون فى الخصوصية ولا يريدون الاختلاط بنزلاء آخرين سواء فى الفنادق او العمارات السكنية. فالح الهاجري: البديل للسياحة الداخلية هو إنفاق الأموال في الخارج قال فالح الهاجري صاحب استراحة إن الشاليهات والاستراحات الخاصة توفر خدمة للعائلات الراغبة في الخصوصية، وقضاء عطلة هادئة بعيدا عن صخب المدينة، نظرا لتوفر كل وسائل الراحة في الاستراحات التي تضم مسابح مغلقة، طاولة تنس، بلياردو، ملعب كرة قدم صغيرا، حدائق. وقال إن عدد الاستراحات والشاليهات الخاصة التي يتم تأجيرها للغير يتراوح بين 200 و250 وحدة عقارية 98% منها خارج الدوحة، في سميسمة، أم العمد، أم عبيرية، وقليل منها في الوكرة وبالتالي لا تشكل أي منافسة للفنادق والشقق الفندقية . وأكد الهاجري أن الاستراحات والشاليهات الخاصة تدعم السياحة الداخلية، وتزيد دخل المطاعم، محلات تأجير ألعاب الأطفال والسوبر ماركت بالإضافة إلى جهات خدمية عديدة، والبديل للسياحة الداخلية هو سفر المواطن للخارج وإنفاق الأموال في تذاكر السفر، الفنادق، المطاعم والمجمعات التجارية . عبد الله فخرو: نشاطنا يشجع السياحة الداخلية قال عبد الله أحمد العثمان فخرو صاحب استراحة في منطقة أم العمد إن نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات زاد في الآونة الأخيرة بعد اعتماد هيئة السياحة برامج تدعم السياحة الداخلية وتستقطب السياح الخليجيين من خلال مهرجانات وأنشطة ومسابقات تراثية جعلت الكثيرين يفضلون قضاء الصيف في الدوحة بدل السفر، ما يعني أن هذا النشاط يشجع على السياحة الداخلية ويحد من الهجرة العكسية للأموال التي تنفق في الخارج . وقال إن الإقبال على تأجير هذه الوحدات السياحية ينشط في فصل الصيف، ويقل في فصل الشتاء نظرا لوجود بدائل مثل التخييم في البر والسواحل التي تحرص عليها العائلات القطرية كتقليد متوارث عن الآباء والأجداد . وأكد أنه يؤجر استراحته للعائلات فقط ولا يؤجر للعزاب نهائيا نظرا لأن هذه الفئة من الشباب قد تكون لديها عادات في تقضية أوقات فراغهم تزعج الآخرين مثل رفع صوت الموسيقى والسهر لأوقات متأخرة من الليل. وأيد العثمان منح ملاك هذه العقارات الاستثمارية رخصا تجارية لتقنين نشاطهم الذي يفيد المجتمع والاقتصاد الوطني ولا يضر أحدا وفق شروط واضحة ومحددة . إبراهيم ثاني الزراع: الاستراحات توفر خصوصية للعائلات أكد إبراهيم ثاني الزراع مالك عدد من الاستراحات في منطقة أم عبيرية ضرورة استخراج تراخيص لأصحاب الاستراحات والشاليهات المعدة للتأجير حتى يتم تقنين هذا النشاط الذي يعتمد عليه كثير من القطريين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه حاول استخراج سجل تجاري لإدارة استراحاته ولكنه فوجئ بالموظف المسؤول يعلمه بأن هذا النشاط غير مدرج أساسا في سجل الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة. وعبر الزراع عن أمله في أن يتم الاعتراف بنشاط تأجير الاستراحات والشاليهات باعتبار أنهم يشجعون السياحة الداخلية والخليجية ويدعمون الاقتصاد الوطني بأنشطة خدمية توسع خيارات طالبي الخدمة، والأقرب أن يكون هذا النشاط تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة، لدعم المستثمرين القطريين الطموحين، مؤكدا أن استراحاته لا تتعامل إلا مع العائلات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو سياحا ولا تؤجر للعزاب . وقال الزراع إن سر نجاحه في هذا العمل أنه يدير أعماله بنفسه وهو لأجل ذلك تفرغ تماما للعمل الخاص، مشيرا إلى أنه بدأ باستراحة واحدة ثم توسع مع زيادة الطلب على هذا النوع من الاستثمارات . وأوضح أنه وجد تشجيعا كبيرا من المواطنين لزيادة نشاطه في تملك الاستراحات وتأجيرها نظرا، لأن الكثيرين كانوا ينفقون أموالا طائلة خارج الدولة خلال عطلة محدودة لا تتجاوز 3 أيام، بينما الاستراحات توفر لهم الخصوصية وقضاء عطلات مميزة .

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم الشديد من زيادة أسعار الشاليهات السياحية والفندقية فى عيد الأضحى المبارك، مطالبين بزيادة أعدادها ووضع حدٍ لأسعارها، التى وصفوها بالخيالية والمبالغ فيها وخاصة أيام اجازات الأعياد والعطلات الأسبوعية، مشيرين الى أنه بالرغم من ارتفاع أسعارها الا أنه لا توجد أماكن شاغرة للعائلات والأسر التى ترغب فى الاستمتاع بأجواء البحر الساحرة وقضاء اجازة العيد على أرض الوطن بدلا من السفر للخارج. البوعينين: تكلفة السفر للخارج أرخص من ايجار شاليهوأكد البعض أن شاليهات بعض الفنادق الكبرى بدورها هى الأخرى تضاعف أسعار ايجار غرفها وأجنحتها، حتى أصبحت أسعار الشاليهات بالفنادق الكبرى تصل الى آلاف الريالات لليلة الواحدة وهى مبالغ مرتفعة جدا، مما يؤدى الى عزوف بعض الأُسر عن قضاء اجازة العيد فيها، متسائلين أين يذهب المواطن وعائلته اذا رغب فى قضاء اجازة العيد فى الدوحة والاستمتاع بالبحر والسباحة وبأسعار معقولة؟وطالب المواطنون من الجهات المعنية بضرورة العمل على انشاء منتجعات وشاليهات على البحر بأسعار معقولة، ويمكن أن تستوعب الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يحبذون الاستمتاع بالبحر وممارسة الألعاب البحرية والسباحة. نقص عددهافى البداية يقول المواطن راشد البوعينين ان هناك نقصا واضحا فى أعداد المنتجعات والشاليهات الموجودة بالدوحة بالرغم من طول الشواطئ، فدولة قطر شبه جزيرة وتحيطها المياه من 3 جهات، لافتا أن الحجوزات منتهية قبل ما يبدأ العيد بفترة طويلة، كما أن ارتفاع أسعار الايجار فى الليلة الواحدة تجاوز ال 5000 ريال، بالرغم من أن بعض المنتجعات السياحية فى الدول المجاورة يتراوح ما بين 700 الى 1000 ريال لليلة الواحدة،مما يدفع بعض العائلات للجوء للفنادق لأن سعر الشاليه فى اليوم الواحد يعادل سعر تذكرة طيران ذهابا وايابا مع الاقامة فى أحد المنتجعات ذات الخمس نجوم لعدة أيام فى بعض الدول المجاورة.ويرى أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع الى زيادة حجم الطلب على الشاليهات فى العيد، حيث تفضل الكثير من الأسر فى الدوحة قضاء اجازتها هناك، مطالبا بزيادة أعداد المنتجعات السياحية، وضرورة الارتقاء بالخدمات التى تقدمها، مع عمل أنشطة ترفيهية ومهرجانات وألعاب للأطفال حتى يستطيعوا الاستمتاع باجازة العيد. السليطي: الاحتكار وقلة أعداد الشاليهات وراء ارتفاع الأسعار أجمل الشواطئويرى الكاتب سلمان السليطى أن قطر تمتلك مجموعة من السواحل البحرية هى الأجمل على مستوى منطقة الخليج، مع ذلك نجد الشاليهات والمنتجعات الموجودة والمعروفة منذ سنوات كما هى دون التوسع بانشاء أخرى، موضحا أن الاشكالية ليست وليدة اللحظة بل انها موجودة منذ سنوات، وطالب هيئة السياحة أو الجهات المختصة بالقضاء على هذا الاحتكار والعمل على توسعة المنتجعات وانشاء شاليهات وأن يكون هناك نوع من التنافس فى الأسعار وكذلك الخدمات بما صب فى النهاية لصالح المواطن القطرى وعائلته.ويتابع قائلا: من يقوم برفع أسعار الشاليهات والمنتجعات السياحية مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك، يتسبب فى نفور الكثير من العائلات ولجوئها الى السفر للخارج، والاستمتاع بأيام العيد فى بلدان أخرى، ويحرم من التمتع بمنظر البحر والجلوس فى الدوحة وسط أهله، فضلا عن ارتفاع الأسعار سيؤثر أيضا على السياح العرب الذين يأتون الينا لقضاء العيد قطر تمتلك سواحل بحرية تعد الأجمل بالمنطقة لكنها غير مستغلة.. مطلوب العمل على توسعة المنتجعات السياحية وإنشاء شاليهات متسائلا لماذا لا يعمل أصحاب هذه الشاليهات أو القرى السياحية على تشجيع السياحة الداخلية فى طرح أسعار مناسبة للعائلات الراغبة فى السفر للخارج، ولماذا يتعمد دائما أصحاب هذه المشاريع فى استغلال الزبائن والعائلات فى السعى دائما الى سحب كل ما فى جيوبهم واستغلال المناسبات المختلفة للقيام بهذا الأمر.وأكد السليطى تكرار المطالبات والمناشدين للتوسع فى بناء الشاليهات والمنتجعات وزيادة عددها وبأسعار معقولة أو اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بهذا الأمر ولكن دون جدوى.