أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GAHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية.كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وكذلك نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف التنمية المستدامة وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة في غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «اشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقمياً في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. البيئة التشريعية ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلةً إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. التعليم والتوظيف ولفتت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفةً أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنب إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدةً أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. مناصب قيادية وثمنت العطية اسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهةً بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحةً أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن دولة قطر قدمت وتقدم نموذجًا يُحتذى في تسخير الرياضة من أجل تعزيز التنمية البشرية، وتحقيق السلام، ومُكافحة العنف، تعزيز العيش الكريم ورفاهية الفرد والمجتمع، والتناغم والانسجام لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي للدولة، بحدائق اسباير زون، وبحضور كبار مسؤولي اللجنة موظفيها وأسرهم. وأضافت سعادتها أن اليوم الرياضي -الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية-، من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم تحقيق في رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية. وتابعت العطية: إن ربط الرياضة والصحة ضرورة لرفع الوعي وتعزيز التنمية البشرية، نظراً لما للرياضة من آثار كبيرة للوقاية من العديد من الأمراض الشائعة ومسبباتها كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدةً أن الأثر الكبير لممارسة الرياضة في العناية بالصحة البدنية والنفسية ومن ثم تعزيز تحقيق هدف الوصول لمجتمع وسكان أصحاء بدنياً ونفسياً. ونوهت العطية بتخصيص دولة قطر متفردةً بين دول العالم ليوم خاص بممارسة الرياضة في كافة مؤسسات الدولة، ما يعكس تعزيز الدولة للرياضة كركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري. الرياضة وحقوق الإنسان وبينت سعادتها أن التشجيع على ممارسة الرياضة ضرورة في سياق التطور الرياضي المستمر للدولة وتحسين أسلوب المعيشة والرفاهية، والمساهمة في توفير فرص العمل، ما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية الشخصية. وأكدت أن المحطات الرياضية التي قدمتها قطر باستضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم مروراً بكأس العرب، ثم كأس العالم 2022، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم الاحترام والتسامح والانضباط، والارتقاء بحقوق الإنسان، واحترام تنوع الجنسيات والثقافات والأعراق المختلفة. وثمنت العطية استثمار مؤسسات الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022 في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة حول العالم، لاسيما لدى الأطفال، مشيرةً إلى أن إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة لتسخير قوة كرة القدم لحماية وتعزيز الصحة للجميع. كما نوهت بجهود اللجنة في استثمار الحدث الرياضي العالمي في إقامة معارض حقوق الإنسان وكرة القدم في الدوحة وعدد من عواصم دول العالم، حيث ربطت لوحاتها بإبداع بين الرياضة وحقوق العمال والفئات الأولى بالرعاية، وجسدت مبادئ حقوق الإنسان في ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. الرياضة للجميع وثمنت العطية ضمان تمتع الفئات الأولى بالرعاية بحقهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، وتيسير وصولهم للمنشآت الرياضية خلال الأحداث الرياضية بشكل خاص، لتصبح الرياضة للجميع، منوهةً بحقوق المرأة والطفل في ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى توعية كبار السن بممارسة الرياضة. مؤكدة أن الرياضة وسيله مهمة لتعزيز روح التعاون وتعزيز إنتاجية العمل، وتعزيز الانتماء الاجتماعي. التنمية المستدامة وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كعنصر فعال في إعلاء قيم الاحترام والتسامح، وتمكين الفئات الضعيفة ودمجها في المجتمع. واستعرضت سعادتها الارتباط الوثيق بين الرياضة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالسلامة في جميع الأعمار، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، من خلال إدماج الأنشطة الرياضية في المدارس، وتعليم الطلاب أسس وقيم الرياضة كالتعاون وروح العمل واللعب كفريق، واحترام قواعد واللعبة، والتنافس الإيجابي، والتسامح، والانضباط. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت منذ إعلان اليوم الرياضي للدولة كيوم رسمي للدولة بتجهيز الصالة الرياضة بمقرها لتصبح الرياضة من النشاط اليومي للموظفين والموظفات. وتتضمن الصالة الرياضية أجهزة الجري والمشي، وأدوات تمارين الإحماء، وإطالة العضلات، وأجهزة ألعاب القوى، بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بمقر اللجنة مع سعادة السيد توماس ميليا، نائب مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوفد المرافق له. وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تتلقاها اللجنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية، فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأكدت العطية للوفد الأمريكي أن معظم المخالفات والقضايا التي تتلقاها اللجنة غالبا ما تكون من بعض الشركات الصغرى ، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى بالدولة تكاد تكون خالية من المشاكل. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين من خلال المطبوعات والورش والدورات التدريبية والندوات.