أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ اليوم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية على نحو محدود في يونيو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو ، بزيادة 0.5 بالمئة عن متوسط مايو الذي سبقه . وفي تقرير منفصل، توقعت / الفاو / أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5 بالمئة عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن.

قال السيد جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستهلك، أن قانون المخزون الاستراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي ، حيث ارتأى المشرع ان يكون هناك قانون لزيادة المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص بما يحفظ الأمن الغذائي. وأضاف خلال لقائه في برنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر: حدد القانون جملة من السلع الاستراتيجية التي اوجب على التاجر الاحتفاظ بكميات منها وفقا لعقود تصاغ بين الدولة وبين القطاع الخاص ورتب جملة من التزامات على الطرفين. وأكمل: بدأنا في المرحلة الأولى ووقعنا 14 عقدا ، وفي المرحلة الثانية وقعنا 9 عقود وتم رفع المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع وحققنا في بعض السلع الأمن الغذائي ، ووفقا للاستراتيجية ،حددت السلع والفترات التي يجب الاحتفاظ فيها بتلك الكميات من السلع. وتابع : تم تصميم وتنفيذ لوحة مؤشرات وبيانات تعكس حركة المخزون الاستراتيجي من دخوله عبر المنفذ الجمركي وصولا الى مخازن تاجر الجملة حتى وصوله الى الهايبر الماركت وبيعه للمستهلك، و توضح هذه اللوائح الكميات الموجودة والمستوردين الاساسين لتلك السلع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020 م، والتي تشمل أكثر من 500 سلعة، حيث يبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح يوم السبت 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك. هذا وقد حرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار. وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزمكل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - البريد الالكتروني:[email protected] - حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي -توتير@MOCIQATAR -الانستجرامMOCIQATAR تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMOCIQATAR

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، والمتعلقة بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، قامت الهيئة العامة للجمارك بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر. وذكرت الهيئة أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية. وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي). وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم التنسيق بينها وبين وزارة التجارة والصناعة في حصر السلع الغذائية والطبية لتنفيذ الإعفاء المشار إليه، حيث قامت الوزارة باعتماد قائمة تتضمن مسميات الأصناف الغذائية والطبية التي تم تطبيق الإعفاء عليها، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على هذه الأصناف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن قطر تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين. وقالت الوزارة إنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12/ 2018.

يستقبل يوميا سلعاً غذائية ومختلف أنواع البضائع شهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة عبر تصدير الحافلات والسيارات الى موانئ مجاورة ومن ثم لدول اخرى. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات على حسابها الرسمى على تويتر ان الميناء يستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد اولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف انواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء .. يذكر ان ادارة ميناء الرويس اعلنت عن بدء تشغيل سوق ميناء الرويس ليكون بذلك السوق الاقليمى الواقع فى أقصى شمال قطر.. وتم تخصيص سوق الميناء لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة، ويتميز السوق بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة. ويفتح السوق أبوابه أمام الزائرين طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. وشملت المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن .. واسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع الهامة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وقد تحول الميناء الى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.

قال السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، لـ"الشرق"، بأنه من المهم اليوم زيادة الإنتاج القطري من جميع السلع الغذائية، التي يحتاجها المستهلك في الدوحة، كالمعلبات على سبيل المثال، مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تلعبها وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المستثمرين القطريين. والتشجيع على إستهلاك المنتج الوطني، الذي يعزز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها تخدم ملفات الأمن الغذائي، فالمنتج الوطني دعامة أساسية في خدمة الأسواق والتجار والمستهلك، من حيث جودة المنتج والأسعار المناسبة.مؤكدًا أن جمعية قطر الخيرية تعتمد في موائد إفطارها على المنتجات الغذائية الوطنية، وذلك كمبادرة منها لتشجيع إستهلاك هذه المنتجات، داعيًا المنتجين في قطر إلى تطوير إنتاجهم والعمل على زيادته لتغطية الأسواق وتقديم منتجات جديدة وتنافسية في مختلف المحلات الإستهلاكية، خاصة من المنتج الزراعي، لابد من زيادتها وتنويعها، سواء الزراعة بالطرق العادية أو العضوية، والتشجيع على تصديرها.