قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك أن وزارة الاقتصاد قامت بتثبيت أسعار أكثر من 50 الف سلعة قبل الأحداث التي طرأت مؤخراً، مؤكداً أن الأسعار ستبقى ثابتة، داعياً المواطنين والمقيمين أن يطمأنوا فلن يحدث إرتفاع في الأسعار وسيتم توفير كل السلع من المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية. وقال الشيخ جاسم في لقاءه بتلفزيون قطر أمس أن الدولة تمتلك خطة محكمة بالانتظام في توريد السلع المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية، مشيراً أن الجهات المعنية بالخطة أخذت أدوارها قبل فترة وهي تنفذ الخطة بشكل مدروس، مؤكداً أن النتائج ستكون ناجعة أكثر من المتوقع.

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بمكافحة المجاعة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومته رسميا بدء انتشار المجاعة في بعض الأجزاء من البلاد. وقال سلفا كير، في خطاب بثه التليفزيون الحكومي،" إن الحكومة على علم بانهيار المحاصيل الزراعية في المنطقة العام الماضي، وبناء على ذلك، جار اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الأزمة، التي يتوقع أن يزداد انتشارها في المنطقة بأكملها". وأضاف "ستقوم الحكومة بزيادة إمدادات السلع الغذائية الأساسية في المنطقة مع توفير السلع بأسعار مدعومة"، مشيرا إلى أن حكومة جنوب السودان ستبذل كل ما بوسعها لاحتواء الأزمة قدر الإمكان. وتسبب الصراع القبلي المستمر منذ فترة طويلة في جنوب السودان في حرمان كثير من المزارعين من حصاد محاصيلهم الزراعية، في حين أدى الارتفاع الهائل في معدل التضخم، والذي بلغ نحو 800% في عام 2015، إلى زيادة هائلة في أسعار الواردات من السلع الغذائية وجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أول أمس الإثنين، في بيان لها، أن المجاعة بدأت تضرب فعليا أجزاء من دولة جنوب السودان.. مشيرة إلى أن الحرب والاقتصاد المنهار تركا حوالي 100 ألف شخص يواجهون المجاعة. وذكر البيان أن ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص في جنوب السودان، ما يعادل أكثر من 40% من تعداد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.. فيما يتوقع أن يعاني نحو 5.5 مليون آخرين من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر الموت في الأشهر المقبلة. وأقرت حكومة جنوب السودان بأن أزمة المجاعة ناتجة عن الحرب، التي أدت إلى أزمة اقتصادية عميقة دمرت البلاد. وانغمست دولة جنوب السودان، التي تعد الدولة الأحدث نشأة في العالم، في حرب وصراعات عرقية ضروس منذ عام 2013، إثر انقلاب نائب الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار على سلفا كير. وتؤثر المجاعة حاليا على أجزاء من ولاية الوحدة التي تقع شمال وسط البلاد.

أعلنت مصر اليوم الخميس، أن رصيد القمح في البلاد يكفي لمدة 6 أشهر، بعد وصول 360 ألف طن إلى الموانئ مؤخراً. وقال وزير التموين المصري، محمد علي مصلحي، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، اليوم، إن أرصدة السلع الغذائية الأساسية كافة، آمنة وكافية لفترات مناسبة، وفق بيان حكومي. وأشار مصلحي، إلى أنه تم الإعلان عن طرح مناقصة لتوريد أرز أبيض محلي، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر. وقبل شهور أكدت الحكومة المصرية، أن احتياطي البلاد من السكر يكفي حتى مطلع العام المقبل 2017، لكن البلاد شهدت أزمة نقص حادة خلا أكتوبر الماضي. وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين آخرين، بحسب بيانات سابقة لمجلس الوزراء.

توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين أن تشهد السلع الغذائية الرئيسية تراجعاً في أسعارها، بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيكون مرتبطا بالعديد من المتغيرات العالمية في السلع والأسعار، هذا إلى جانب التوسع الكبير في قطاع التجزئة، ودخول مستثمرين جدد، وهو ما سوف يحقق المعادلة العادلة في تنوع السلع وضبط الأسعار، إلى جانب إيجاد تنافسية كبيرة بين الشركات في الترويج لمنتجاتها، من أجل اجتذاب المستهلكين، وذلك عن طريق الكوبونات الشرائية، والعروض الترويجية، وكذلك البيع بسعر التكلفة وغيرها من الوسائل الأخرى، هذا وأشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي. د. حسني الخولي: توسع كبير في سوق التجزئة الاستهلاكي ودخول مستثمرين جدد وحول موضوع تأثير خفض أسعار الغذاء، على العملية الاستهلاكية المحلية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي من أهم أسباب الغلاء قصور القدرات الإنتاجية عن مقابلة الطلب، فهناك عجز في الإنتاج يزيد من الاعتماد على الخارج في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وفرض ضرائب مالية، من قبل بعض الدول وبأسماء لا تنتهي مثل: ضرائب الإنتاج، وضرائب المبيعات، وضرائب الاستهلاك، وضرائب دخل، وهذه ضاعفت من حدة مشكلة الغلاء، والتضخم المستورد نتيجة طبيعية لارتباط بعض عملات الدول العربية بالدولار، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا بسبب التغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد، أيضا من أسباب الغلاء بعض السياسات الحكومة، وسوء الإدارة للموارد العامة، وزيادة الإسراف الحكومي، وغياب التنسيق بين المؤسسات والوزارات من ناحية وبين البنوك المركزية من ناحية أخرى، فضلا عن العجز الحاد في الموازنة العامة لبعض الدول، الغلاء يتبعه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأرى أن التوسع الكبير في أسواق التجزئة الاستهلاكية ودخول مستثمرين جدد في قطر والخليج تحديدا، سوف يسفر عن نتائج إيجابية في السيطرة على الأسعار وربما كسر الاحتكار لبعض السلع الكبيرة في المستقبل متى ما تطلب الوضع الاستهلاكي العام لذلك. مشكلة الغلاءمضيفا: لن تحل مشكلة الغلاء إلا بزيادة الإنتاج، ولا إنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ولا استثمار إلا بزيادة المدخرات، وفتح مشاريع مبتكرة تتيح فرص عمل جديدة لراغبي العمل والقادرين عليه، والأفراد لديهم دور يتمثل في العمل وإجادته والامتناع عن شراء السلع التي يرتفع أثمانها، والبحث عن بدائل أخرى لها، وعن علاج المشكلة في الغالب الأعم قد لا يوجد علاج وحيد ناجح لأي مشكلة اقتصادية قائمة على المستوى الكلي خاصة إذا تعددت أسبابها، والمشكلة التي نحن بصددها هي إحدى المشكلات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذات الأسباب المتعددة، والعلاج الاقتصادي لتلك المشكلة لا يمكن أن ينفصل عن العلاج الاجتماعي، ومن ثم فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي. مراقبة الجودة: وبيّنت د. نورة المعضادي أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تستطيع بقوة القانون أن تقوم بضبط التسعير ومراقبة الجودة، والعمل على بث الوعي الاستهلاكي بين الأفراد، وهو ما سيسهم في إجبار العديد من الشركات على إيجاد الأسعار العادلة التي تتناسب مع جميع الدخول، كما أنه من الأهمية بمكان اليوم إعداد الدراسات المحلية والإحصائية التي تصف الاستهلاك المحلي بشكل عملي ومدروس مدعما بالأرقام، والتي جميعها ستساعد على انضباط الأسواق، وتحقيق أمن المواطن الغذائي، وقالت: إن تراجع الأسعار للأغذية ستسهم بشكل كبير على إيجاد مساحة للشراء بالنسبة للعديد من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنها ستعمل على دعم الإنتاج المحلي وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، حيث إن أكثر ما يعانيه المستثمر اليوم هي ارتفاع التكاليف العالمية، سواء للسلعة ذاتها أو تلك الجوانب التي تختص بالنقل والشحن، فهذا التراجع في رأيي يمكن أن يدعم المستهلك والمستثمر معا وبالتالي انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وانتعاش الأسواق. د. نورة المعضادي: حماية المستهلك تعمل على ضبط التسعير ومراقبة الجودة الأغذية العالميةالجدير ذكره، أشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8 في المائة عن قراءة معدلة 163.2 نقطة لشهر يونيو، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، أن المؤشر يقل بذلك 1.4 في المائة فقط عن قراءة يوليو العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة الأخيرة بعد الانخفاض لأدنى مستوى في سبعة أعوام في يناير، وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل.

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 2 أكتوبر 2016، موضحة أن هناك 14 سلعة غذائية أخرى تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة المختصة. مجمعات تجارية وجاءت الأسعار كالتالي: أسعار الخضروات اليوم: أسعار الخضروات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الفواكه اليوم أسعار الفواكه اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 قائمة السلع التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة سلع غذائية قابلة لزيادة في الأسعار بعد موافقة اللجنة المختصة

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في يونيو بقيادة أسعار السكر، وبفعل زيادة أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية الأخرى. وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 163.4 نقطة في يونيو مقابل 156.7 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر. وذكرت فاو، أن المؤشر يقل بذلك 1% فقط عن قراءة يونيو العام الماضي، وإن زيادة مايو البالغة 4.2% تمثل أكبر ارتفاع شهري في السنوات الأربع الأخيرة.

وسط إقبال كبير على المجمعات المحلية والمولات السويدي: زيادة الاستهلاك تسهم في دعم تجارة التجزئة المحلية خولي يدعو إلى مراقبة أسعار السلع والحد من ارتفاعاتها خلال العيد المستهلكون الخليجيون يشاركون في مهرجان العيد بالدوحة شهد هذا الأسبوع نشاطًا استهلاكيًا كبيرًا على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بالدوحة، تزامنًا مع أيام عيد الفطر المبارك، مدعومًا بالحركة السياحية النشطة، حيث استقبلت قطر منذ الإعلان عن العيد مجموعة من المواطنين الخليجيين، للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم، والمشاركة في مهرجان وفعاليات العيد لهذا العام التي كانت في العديد من المجمعات الاستهلاكية، هذا وقد أشار عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" إلى أن مبيعات محلاتهم خلال هذا الأسبوع قد ارتفعت بنسبة 100% على جميع السلع خاصة تلك التي تتعلق بالعيد كالملابس والأحذية والعطورات والمكسرات والحلويات وغيرها، خاصة مع زيادة العروض الخاصة واستمرار العديد من المجمعات الاستهلاكية الكبرى بالبيع بسعر التكلفة، وحول المبيعات ووضع الأسواق في العيد وطريقة تحديد الميزانية، رصدنا الآراء التالية: بداية قال رجل الأعمال خالد السويدي إن الموسم الرمضاني وعيد الفطر من المواسم النشطة بالنسبة للتجار حيث ترتفع مبيعاتهم، لتعقبها فترة ركود قصيرة ليعاود النشاط مجددًا استعدادا للموسم الدراسي، مشيرًا إلى أن الأسواق هذا العام شهدت نشاطًا كبيرًا من قبل المستهلكين المواطنين والمقيمين، خاصة أن هنالك عددًا كبيرًا منهم يستعدون للسفر إلى الخارج للترفيه أو لزيارة الأهل والأقارب، وهذا أيضًا يعزز من وضع الحجوزات والسياحة عمومًا، وقال: لذلك أري أن هذا النشاط سوف يسهم بشكل كبير في رفع المبيعات وتعزيز تجارة التجزئة المحلية بشكل كبير هذه الأيام، لذلك ننصح المستهلكين برسم ميزانياتهم الخاصة بالعيد والمرحلة القادمة لتجنب الوقوع في الديون والعقبات المالية، والحذر من الإنفاق العشوائي، حيث إن العديد من المستهلكين يعانون من سوء إدارة المال في الإنفاق الاستهلاكي، لذلك يجيء الوعي جيدًا عند الشراء بالإنفاق على السلع التي نحتاجها فعلا والتي سوف نستخدمها. توزان الأسعار وقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي: إن الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وآثارها السلبية أو القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثير عكسي على اقتصادات الدول، حيث إن هناك سلعا تزيد أسعارها عن 70% مقارنة ببقية أيام السنة، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار في المناسبات والمواسم من الناحية الاقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول، لكن واقع الحال يعكس أبعادا أكثر من ارتفاع الطلب والذي عادة ما يكون مخططا له مسبقًا من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفي ضوئها يتم إنتاج أو استيراد تلك السلع مسبقًا، وفي ضوء ما سبق فلا نجد تفسيرا مقنعا للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك وإنما علاج تلك الظاهرة يتطلب مزيدا من وعي المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفي حدود الاحتياج الفعلي، والعزوف عن السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مغالى فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة واختيار المناسب منها، وتدبير الاحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات والأعياد. أيضًا على الجهات المختصة بحماية المستهلك العمل بشكل مكثف على نشر الوعي بين التجار لمخاطر ارتفاع الأسعار التي سرعان ما ستؤثر على الأسواق والتجار والمستهلكين في المدى البعيد، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التدخل الحكومي لمعالجة وتصحيح خلل الأسواق من خلال ملاحقة التجار المخالفين ومعاقبتهم قانونيًا حتى لا تتراكم تلك الأخطاء فيصعب حلها ومعالجتها، مع أهمية التشجيع على الادخار والتوفير بشراء الاحتياجات المهمة أولًا ثم السلع الأقل أهمية.

قدرت مصادر مطلعة لـ"الشرق" قيمة المساعدات التي تقدمها المجمعات الإستهلاكية للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان بنحو 300 ألف ريال.ويتم تقديم هذه المساعدات على شكل كوبونات غذائية للفقراء والمحتاجين من خلال إشراف مباشرة من قبل الجمعيات الخيرية.ويبادر العديد من المجمعات الاستهلاكية الكبرى كل عام إلى تصميم كوبونات تتضمن الحصول على خصومات أو مكافآت حال تكرار الشراء، إلى جانب التنافس الكبير فيما بينها على طرح أكثر من 1000 سلعة غذائية وغير غذائية بسعر التكلفة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين في نهاية المطاف، خاصة أن هنالك مصاريف لاحقة تتعلق بالعيد والموسم الدراسي. المساعدات قدمتها المجمعات الإستهلاكية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وأشار مصدر إلى أن الجمعيات الخيرية بالتعاون مع جهات حكومية ومجمعات تجارية، يتم التنسيق فيما بينها، من أجل إعداد قائمة للأسر المتعففة والمحتاجين، والتعرف على متطلباتهم خلال شهر رمضان، إلى جانب الخيام الرمضانية ووجبات الطعام المجانية التي تعين المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، مؤكدًا أن مبادرة الكوبونات سوف تدعم المستهلكين غير القادرين على الشراء، من خلال توفير متطلباتهم الرئيسية.ورصدت "الشرق" كمية كبيرة من العروض التجارية على السلع الغذائية هذا العام، في عدد من المجمعات، وهو ما دفع بالمستهلكين نحو الشراء منذ الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان أمس أول، وهو ما يفسر تمديد المجمعات التجارية عملها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استمرار تدفق المستهلكين للشراء، خاصة على المواد التموينية المخفضة حكوميا والتي تضم 400 سلعة غذائية، وكذلك الإقبال على السلع التي تباع بسعر التكلفة والعروض والتخفيضات الخاصة، مع توقعات أن يرتفع الطلب الاستهلاكي في رمضان بشكل كبير، لزيادة عدد السكان وكذلك استقرار المقيمين بالدوحة وتأجيل إجازاتهم لعيد الفطر.

علمت " الشرق " ان السلع الرمضانية التي خصصتها المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبرى هذا العام تبلغ حوالي 600 سلعة غذائية وغير غذائية، وسيعرض جزء منها للبيع بسعر التكلفة. وقد انفردت "الشرق" في وقت سابق باستعدادات وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم 380 سلعة غذائية وغير غذائية للتخفيف على كاهل المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما ترتفع فيه النفقات الاستهلاكية، الى جانب تلك السلع تأتي مبادرة دعم اللحوم من خلال تحديد الأنواع والإعلان عن الاسعار، وسيكون الدعم هذا العام موجه للسلع غير الغذائية كذلك لتلبية احتياجات جميع الأسر ومتطلباتهم. هذا وتعتزم عدة مؤسسات حكومية بطرح خطط تفتيشية مكثفة خلال رمضان لرصد المخالفات ومتابعة الاسعار، بحسب نصوص قانون حماية المستهلك والاجراءات والشروط المعمول بها محليا. وقد كشفت مصادر خاصة لنا عن تخصيص كميات من السلع الغذائية وغير غذائية المدعومة، تقدر بحوالي 270 سلعة متنوعة، مخصصة للمساعدات الداخلية والخارجية خلال رمضان، لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة والمتضررة جراء الحروب والكوارث، وهي تأتي ضمن مشروعات افطار صائم، وذلك بالتعاون بين جهات حكومية وجمعيات خيرية محلية، وان هذه المبادرة من شأنها تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المسلمين خلال هذا الشهر المبارك .

توقع عدد من الاقتصاديين أن تصل زيادة الإنفاق الرمضاني المحلي على الأغذية هذا العام إلى 50% مقارنة بالإنفاق العادي، مشيرين إلى أن ارتفاع مؤشرات الإنفاق سيكون مدعومًا بمبادرات المحلات ومتاجر التجزئة بتقديم العروض والأسعار الخاصة بالشهر المبارك، وهو ما يشجع المستهلك على زيادة الاستهلاك. هذا وقد نشرت "الشرق" في وقت سابق أن هنالك توقعات أن تصل قيمة الإنفاق الرمضاني هذا العام إلى 600 مليون ريال مع زيادة أعداد المقيمين، إلى جانب ارتفاع أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تتعلق بالمطاعم أم ما تنتجه الأسر المنتجة من مأكولات كالحلويات والأطباق الشعبية. توقعات بارتفاع معدلات الإنفاق في رمضان بنسبة 50% مقارنة بباقي أشهر السنة.. الشيب: رسم ميزانية محددة لرمضان يحول دون العراقيل المالية هذا وتستعد المحلات هذه الأيام لطرح السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان، مع انتظار الإفصاح عن قائمة السلع المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، والتي سوف تعين المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة على توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار في متناول اليد، هذا وقد شدد عدد من المستهلكين على ضرورة أن يخطط المستهلك لنفقاته الرمضانية وفق ميزانية محددة لتفادي الوقوع في الأزمات المالية، خاصة أن هنالك موسمي العيد والعودة إلى المدارس خلال الشهور القادمة. بداية قال أحمد الشيب إنه من الضروري خلال هذه الأيام أن يستعد المستهلك لرسم ميزانيته الخاصة بشهر رمضان المبارك لتفادي أي مشاكل وعوائق مالية فيما بعد، مشيرًا إلى أهمية التوازن في الاستهلاك وعدم التبذير في جمع المواد الغذائية في الثلاجات خاصة تلك التي لها تواريخ صلاحية قصيرة، مثل الألبان والأجبان والعصائر وغيرها. وتابع أن رمضان كغيره من الشهور من حيث الإنفاق، غير أن الكثيرين مع الصيام يخيل إليهم أن استهلاك المواد الغذائية يجب أن يكون مضاعفا وهذه الفكرة خاطئة، فالصيام له حكمة وفوائد عديدة، الكل يعرفها، لذلك يجب أن تكون العبادة في المقدمة، مع تقليل النفقات والإسراف باعتدال، خاصة أن الأسواق توفر السلع والمنتجات طيلة السنة ولن يكون هنالك نقص أو قصور من أجل الاندفاع الكبير وراء الشراء، كما يجب أن ندعو إلى ضرورة الادخار خاصة أن هنالك نفقات أخرى تتبع رمضان، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ضوابط استهلاكية وقال المهندس صالح المبارك إن الطرق المثالية للإنفاق الناجح في رمضان تكون فيما ينفع الناس، وبالابتعاد عن التبذير لقوله تعالي: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". وكذلك فإن روح الصيام تقتضي ترويض الإرادة والتحكم في الشهوات وهذا يتناقض مع الإسراف في المأكل والمشرب بعد الإفطار. بالنسبة للعيد فالاحتفال محبب ومندوب ولكن أيضا ضمن الضوابط الاستهلاكية والشرعية في الكم والكيف. المبارك: لا بد من كبح جماح الشراء العشوائي خلال فترة ما قبل رمضان وفي جميع الأحوال فإن سعادة المسلم الحقيقية هي في إسعاد غيره من البشر ممن هم أقل حظا في الدنيا، وذلك يكون بالتبرع للفقراء والمساكين خاصة من الأسر المتعففة أو المحتاجة، فإذا كان في كل كبد رطبة أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يرسم ابتسامة على وجه فقير أو مسكين أو يتيم أو أرملة؟ ويزيد الأجر إذا كان المحتاج من ذوي الرحم أو الجيران، وأضاف: ويجب أن نشدد هنا على ضرورة كبح جماح الشراء العشوائي هذه الأيام، فالأسواق مفتوحة دائما ولديها مخزونها الرمضاني، وهو لا يبرر للبعض الاندفاع العشوائي نحو الشراء قبيل رمضان بأيام قليلة. المستهلك والديونوأشار د. مجدي إسماعيل إلى أنه من المهم أن يلتفت المستهلك إلى الابتعاد عن التبذير قبل وخلال شهر رمضان لتجنب الوقوع في دائرة الديون الشخصية، ويكون ذلك بالإسراف المعتدل ومحاولة الادخار بالطرق الصحيحة، حيث إن جدوى الإنفاق لا تقاس بالكم ولكن بالكيف، وعلى كل الإنسان ألا يبذر ماله وأن يتمثل القول المأثور"اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم"، وأن يبتعد عن الإسراف والبذخ قدر الإمكان وأن يحسب حساب المستقبل وأن يبتعد عن الدّيْن إلا لضرورة وبمقدار الضرورة. لذلك نشدد ونكرر أهمية عدم التبذير سواء كان في رمضان أم في غير رمضان، أما في رمضان فإن الإنفاق يكون بمعدل متوسط للطعام والشراب وبمعدل كبير للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما أمرنا ديننا، وفي العيد لا بد من إدخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم، وأيضًا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام. وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار في شهر رمضان وفي العيد، ولكن مع الاعتدال في الإنفاق والشراء المتوازن يمكن من ادخار جزء ولو بسيط من الدخل الشهري. المرأة والإنفاق وباعتبار أن المرأة أكثر الفئات استهلاكا، فقد قدمت مجلة حياتك الإلكترونية بعض النصائح التي تمكنك من تجنب إهدار الطعام والإسراف أثناء رمضان، في العزائم والولائم يجب تحديد عدد المدعوين أولا والأطفال لتحديد عدد الأطباق والأصناف مع زيادة بسيطة لتجنب المفاجآت، يمكنك تقدير كمية الطعام والأصناف وفقا لحاجة كل شخص. وكذلك الأمر مع الحلويات والمشروبات الرمضانية أيضا. أما في الأيام العادية في رمضان ضعي ميزانية مسبقة للإنفاق مع زوجك ولا تتعديها أبدًا مع مرور أيام الشهر، وإذا كان لابد من زيادة فلتكن طفيفة، حتى لا تثقلي كاهل زوجك بالإسراف، فقط قومي بكتابة احتياجاتك، ووضع الأولويات للإنفاق، ويمكنك ذلك ببعض التنظيم المسبق. إسماعيل: التبذير والإسراف يلقي بالمستهلك في دائرة الديون الشخصية حددي حاجة كل فرد من الطعام قبل الطهي، فالإكثار لن يفيد بل سيهدر الكثير من الأطعمة، والبعض لا يفضل طعام اليوم السابق، وبعد مرور عدة أيام من الشهر الكريم، تنتظم المعدة والجهاز الهضمي، وتزهد في طلب الطعام للاستفادة من الشهر الكريم والصيام كعلاج للجسم كله، فلا تكثري من كميات الطعام في كل طبق، وتجنبي إعداد أصناف عديدة من الطعام على مائدة الإفطار، يمكنك التنويع بعمل سلطة وشوربة وطبق رئيسي.تذكّري دوما أن الإكثار من الأطعمة على مائدة الإفطار يسبب تخمة وكسل وخمول للأسرة، وربما يسبب كسلهم عن صلاة القيام، وهذا ليس الهدف من رمضان، فساعدي أسرتك على الابتهاج بالشهر الكريم وكذلك تأدية الفروض والإكثار من الطاعات، ولا تذهبي للتسوق بمفردك أو بدعوة من صديقتك خلال الشهر، إلا إذا كانت هناك احتياجات محددة، حتى لا تسرفي في شراء سلع لستِ في احتياج حقيقي لها. ولا تنسي الجيران والأقارب والمحتاجين، فإذا كانت الأصناف زائدة عن احتياجاتك، ولا يمكن الاحتفاظ بها لليوم التالي حتى لا تفسُد، يمكنك توزيع بعض الأطباق على الجيران لزيادة المحبة وتقوية الأواصر في رمضان، تذكري دوما أن هناك في بقاع كثيرة من الأرض، يوجد من لا يملك قوت يومه، فاحذري إهدار الأطعمة والمأكولات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن تحقيق صافي ربح وصل إلى 49.4 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2016 مقابل 43.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015 ، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في صافي الربح 14.6%. 641.2 مليونا حجم المبيعات بزيادة 13.7% واظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 والمنتهي في 31 مارس 2016، زيادة مبيعات الشركة في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 13.7 %، لتبلغ في نهاية الربع الأول من هذا العام 641.2 مليون ريال، مقابل 564.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2015 .كما بلغ العائد على السهم 2.47 ريال في الربع الأول من العام 2016 مقابل 2.15 ريال لنفس الفترة من العام 2015.كما زادت ايرادات إيجار المحلات في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 52.4 %، مسجلة 17.5 مليون ريال مقابل 11.5 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2015.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية قائلاً: "لقد ساهمت الخطوات الفعالة التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها بزيادة مبيعات الشركة بنسبة 13.7% في الربع الأول من عام 2016 عن الفترة ذاتها من عام 2015، وهو مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي عملاءنا". وتابع: "وبالنسبة للميرة فإن النتائج المالية تشكّل أكثر من مجرد أرباح، إذ تعتبر دليلاً إضافياً على موثوقية الميرة لدى عملائها، متماشياً مع التزامنا للمساهمين أصحاب المصالح الرئيسة بتحويل متاجرنا إلى الوجهة المفضلة للتسوق، ومواصلة تقديم تجربة تسوق مثالية لعملائنا، واضعين رضاهم نصب أعيننا مما يعزز وفائنا بالعهد الذي قطعته الميرة على نفسها للمجتمع".وفي إطار جهودها المبذولة من أجل الاستجابة لتطلعات العملاء في الحصول على سلع إستهلاكية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، أعلنت شركة الميرة عن عروض مميزة لشهر رمضان المبارك لهذا العام والتي ترتكز فكرتها على بيع 1437 منتجاً استهلاكياً بسعر التكلفة تيمناً بالسنة الهجرية 1437. وسيتم الإعلان خلال أيام عن تاريخ بدء سريان هذا العرض الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في جميع فروع الميرة في الدولة.وتعمل الميرة حالياً على متابعة خطتها لإنشاء 14 فرعاً جديداً في مختلف مناطق الدولة، حيث بدأت العام الماضي العمل فعلياً في خمسة مراكز تسوق في كل من شمال السيلية (المعراض)، لعبيب 2 ، الوكرة (غرب)، أم صلال علي وبو سدرة والمتوقع استلامها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. القحطاني: نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق انتشار أوسع يرضي العملاء وكانت شركة الميرة قد أرست مؤخراً عقوداً مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة خلال الفترة القادمة بقيمة 238,730,146 ريال. كما وقعت الميرة مذكرة تفاهم لتشغيل وإدارة مركزي تسوّق بمنطقة جبل ثعيلب الشمالية ومنطقة الفلل السكنية الشمالية في لوسيل. وتشمل خطط الميرة التوسعية افتتاح فروع جديدة لها تخدم الطلاب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حيث تم توقيع عقود لتشغيل مساحتين بمبنى سكن الطلاب (حوالي 80 متر مربع لكل مساحة) ومساحة بمركز الطلاب بالمدينة التعليمية (حوالي 150 متر مربع). وأيضاً تتفاوض الشركة حالياً مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تشغيل سوبر ماركت بمساحة 150 متراً مربعاً لتلبية حاجات منتسبي المعهد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

اشاد عدد من المواطنين باعلان وزارة الاقتصاد والتجارة، دعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية هذا العام، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.وشدد المواطنون على أهمية اختيار السلع الغذائية بشكل دقيق، من خلال عمل مسح ودراسة لجميع السلع، التي يكثر استهلاكها بالنظر للاعوام الماضية، مؤكدين أن الـ 380 سلعة ستكون كافية اذا اشتملت على كافة السلع الاستهلاكية ، بجانب مبادرة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "الميرة" الخاصة بتخفيض السلع الاستهلاكية فى موسم رمضان . ورأى المواطنون أن نجاح هذه الخطة، يتمثل في تخفيض أسعار المواد الغذائية ، باكثر من الأعوام الماضية، وطالب المواطنون تحديد السلع الغذائية، قبل قدوم شهر رمضان الكريم، بوقت كاف، حتى يتسنى للجمهور المستهلك شراء حاجياته من المواد الاستهلاكية، قبل بدء الشهر الفضيل، ولكي تكون المبادرة أو الخطة أكثر مصداقية، بدعم المستهلك في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجمهور. وأكد المواطنون أنه سوف يقع على وزارة الاقتصاد والتجارة، مسؤولية عظيم بمراقبة إدارة حماية المستهلك للسع المدعومة، وإلزام جميع الجمعيات الاستهلاكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة منها، بتعليق قائمة المواد الغذائية المدعومة، حتى لا يتسنى لاي تاجر التلاعب في الأسعار، واستغلال المبادرة.تشديد الرقابةبداية رأى متعب بوزايد المنصوري، أن دعم 380 سلعة غذائية، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، خبر رائع للجميع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، في ظل الغلاء الموجود والمتنامي بشكل واضح لمختلف السلع، حيث يزداد المعدل الاستهلاكي من المواد الغذائية، من قِبل جميع العائلات، وأكد المنصوري على أن الخبر، يعد خطوة طيبة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، تستحق الشكر عليها، وأوضح المنصوري أن الـ 380 سلعة إذا ما كانت سوف تشمل السلع الأساسية، فالعدد كافي، أما إذا كان العدد موزعًا بين السلع الأساسية والغير أساسية، فهو بحاجة إلى زيادة بشكل فعلي، الأمر الذي يحتاج إلى التركيز على أبرز السلع، التي يتم استهلاكها طوال العام. واضاف: يجب مقارنة أسعار السلع، التي سوف يتم طرحها هذا العام عن العام الماضي، بحيث يجب أن يشعر المستهلك بفرق حقيقي بين سعري هذا العام والعام الماضي، وهذا من خلال تخفيض الأسعار بشكل أكبر، خاصةً وأنه يتم إعداد الكثير من الأطعمة في وجبة واحدة وهي وجبة الإفطار، وأوضح المنصوري أن العديد من المحال التجارية، المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية، لا تلتزم بقائمة السلع، التي تقوم بإدراجها وزارة الاقتصاد والتجارة سنويًا، حيث تقوم ببيع السلع بأسعارها الطبيعية، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على جميع المحال التجارية، خاصةً الجمعيات الاستهلاكية الغذائية.إعلان القائمةمن جهته أكد ناصر حمد الزبداني، أن اتجاه وزارة الاقتصاد والتجارة، بوضع خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك هذا العام، يُعد خطوة هامة في دعم المستهلك، خاصةً وأن الكثير من التجار يقومون برفع سلعهم بشكل واضح، الأمر الذي يحتاج أيضًا إلى التصدي لموجة الغلاء، التي يفتعلها بعض التجار، من خلال زيادة الحملات التفتيشية، من قِبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.لافتًا إلى أهمية الدعم في شهر رمضان الفضيل، وقال الزبيداني أن سلع: اللحوم والارز والحلويات والخضروات والفواكه والمكسرات، من أهم وأكثر السلع التي تحتاج إلى الدعم الواضح، وقال الزبداني أن عدد السلع يعتبر جيدًا إلى أنه بحاجة إلى الزيادة، مع انتظار مبادرة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية "الميرة" التي من شأنها أن تضيف سلع إضافية، على سلع وزارة الاقتصاد والتجارة، وشدد الزبداني على أهمية تقديم سلع بأسعار منافسة، قبل قدوم شهر رمضان الكريم، حتى يتمكن المستهلك من شراء احتياجاته، من المواد الغذائية قبل دخول الشهر الفضيل، حتى يكون دعم المستهلك حقيقيًا، مع إلزام جميع المجمعات الاستهلاكية وغيرها من المحال الكبرى والصغرى، بتعليق قائمة المواد الاستهلاكية، التي يشملها الدعم، حتى يتم منع أي تلاعب، أو استغلال المواد الاستهلاكية المدعومة لصالحهم، ببيعها بأسعارها الطبيعية.دعم المستهلكبدوره اشاد أحمد يوسف البدر باهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة، بوضع خطة لدعم سلع أساسية، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك هذا العام، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا على الحكومة هذا الدعم، الذي سيكون له مردود ممتاز على على المواطنين والمقيمين سويًا، فمثل هذه المبادرات أو الخطط، تعين المستهلك على الغلاء الذي يتزايد عامًا بعد الآخر، حتى في أكثر السلع استهلاكًا، وأضاف أن هذه المبادرات تجبر التاجر على تثبيت أسعاره على أقل تقدير، إن لم يبادر ويقوم بعمل عروض خاصة لسلعه أمام المستهلكين.واشار إلى أن مبادرات كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية "الميرة"، تخلق نوعًا من أنواع التنافس بالسوق القطري، مطالبًا جميع التجار الاقتداء بهذه المبادرات وتقليدها.واقترح البدر عمل مسح ودراسة دقيقة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكًا، خاصةً التي يتم استخدمها في إعداد المأكولات الرمضانية تحديدًا، ونصح البدر الجمهور المستهلك، بالاقتصاد في شهر رمضان المبارك، والابتعاد عن الاسراف والتبذير، فشهر رمضان الكريم هو شهر عبادة قبل كل شيء، وأن الانسان لا يستطيع أن يأكل أكثر من حاجته، لذلك يجب على كل أسرة معرفة ما تحتاج إلى طهيه يوميًا، حتى لا يكون مصير باقي الأطعمة في صناديق القمامة، فالنعمة يمكن ان تزول والكثير قد يكونون بحاجة إليها، أكثر من صناديق القمامة، وعن الطعام الفائض من العزائم والولائم، يمكن الاتصال بالجمعيات الخيرية، التي تحترف إعادة تأهيل الطعام وتغليفه بشكل آدمي، ومن ثم توزيعه على المحتاجين.

إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وتغيرها بين الحين والآخر، لا يجد البعض له تفسيرًا مقنعًا، خاصة في الوقت الذي شهد الغذاء العالمي فيه هذا العام إنخفاضاً حادًا في الأسعار بنسبة 16% بحسب منظمة "الفاو"، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وهما سببان رئيسيان لتغيير دفة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية وفقاً للمتغيرات العالمية. د. آل تويم: حان الوقت لطرح مؤشر قياس استهلاكي بين دول الخليج ولكن المتتبع جيداً للسوق المحلي والخليجي خاصة لدى قطاع التجزئة، فالأسعار مازالت مرتفعة أو ثابتة على أهم المواد الإستهلاكية، ومتغيرة بطبيعة الحال على المواد الأخرى كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، خاصة المستوردة منها، وهو ما يشكل ضغطاً على ميزانية المستهلك الباحث عن الجودة الجيدة بأسعار منخفضة. هذا وقد دعا عدد من الخبراء الإستهلاكيين إلى ضرورة طرح مؤشر قياسي لأسعار المواد الإستهلاكية بين دول الخليج، وتكون مهمته المقارنة بين الأسعار في الأسواق والعمل على إيجاد توازن فيها وذلك لخدمة التجار والمستهلكين. هذا وقد زاد معدل التضخم في قطر خلال يناير إلى 2.8%، بسبب زيادة تكاليف الإسكان والمرافق، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء القطري، هذا وشهدت أسواق المنطقة كذلك ارتفاع معدل التضخم لديها، فقد ارتفع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار التضخم في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم خلال يناير إلى 4.3% مسجلًا أعلى مستوى له في خمس سنوات، بسبب زيادة أسعار الطاقة بارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز.قال د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، إنه ومع زيادة التغيرات العالمية الإقتصادية، وتأثيرها المباشر في أسعار السلع خاصة الإستهلاكية منها، فمن الضرورة بمكان العمل على إيجاد مؤشر قياسي إستهلاكي بين دول الخليج، إذ إن هذا المؤشر من أفضل مؤشرات قياس التضخم على مستوى العالم، ويمكن من خلاله قياس أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويطلق عليه أيضا "Cost Or Living Index" أي مؤشر تكلفة المعيشة. مشيرًا إلى أن هنالك من التجار من يصر على الثبات في الأسعار أو رفعها على الرغم أن المؤشرات العالمية للغذاء قد انخفضت هذا العام لأسباب متعددة، ولهذا يجب أن تبادر الجهات المعنية بالإشراف على الأسعار بشكل مستمر ومقارنتها بالأسواق الخليجية، وذلك لحماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة الإنتاج المحلي الغذائي خاصة الزراعي منه والمواشي لتقليل تكاليف الاستيراد. الإنتاج المحليهذا ودعا د. مجدي إسماعيل إلى ضرورة توجه الدول الخليجية اليوم نحو مضاعفة الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي واستصلاح الأراضي، وذلك لإيجاد محاصيل غذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة طيلة العام، بعيدا عن مخاوف تذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن الدوليين، وقال: في الحقيقية يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة، وكذلك الأيدي العاملة، قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج، ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والبذور والأسمدة والآلات وغيرها، والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء، برغم كل ذلك فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة، بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حاليًا نحو 50 مليون هكتار، وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكّن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية. أسعار الغذاءالجدير بالذكر، فقد تراجعت أسعار الأغذية العالمية في يناير الماضي، متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9% عن ديسمبر 2015، عقب انخفاض قارب 19%، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. د. إسماعيل: الاهتمام بالإنتاج الزراعي المحلي وإيجاد خطة لتصديره وقالت "فاو" إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16% عن مستواها قبل عام، هذا ويوجد توجه عالمي اليوم نحو الزراعة الذكية مناخيا هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتهدف الزراعة الذكية مناخيا لمعالجة الأهداف الرئيسية الثلاث وهي: زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيثما كان ذلك ممكنا. والزراعة الذكية مناخيا وسيلة لتحديد أي نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات هي الأنسب للرد على تحديات تغير المناخ في مواقع محددة. وفي الوقت نفسه فهي تهدف إلى زيادة الإنتاجية أو الدخل، فالزراعة الذكية مناخيا هي واحدة من 11 مجالا مؤسسيا لتعبئة الموارد في إطار الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الفاو، وهي تتماشى مع رؤية المنظمة للأغذية والزراعة المستدامين وتدعم هدف المنظمة لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية وأكثر استدامة.

بدأت الأسواق في قطر تداول العملات المعدنية الجديدة التي طرحها مصرف قطر المركزي من فئات إصدار سنة (1437- 2016)، بعد التعديلات التي أدخلت عليها في الإصدار الجديد الذي يغطي كافة هذه العملات، مع زيادة طرح العملات من فئة 50 درهما، باعتبارها الأكثر تداولا في السوق التي يتم التعامل بها خاصة في أسواق السلع الغذائية والسلع البسيطة. مصادر مصرفية: الإصدار الجديد يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن الإصدار الجديد من المسكوكات النقدية -العملات- يأتي في إطار الإصدار الدوري من هذه العملات، بهدف تسهيل التعاملات المالية، بين الأفراد في الأسواق، خاصة السلع التي يتم تداولها بأسعار كسرية تتضمن جزءا من الريال. ويضيف المسؤول أن العملات النقدية الجديدة عليها طلب في السوق خاصة فئة الـ50 والـ25 درهما، باعتبارها الأقرب إلى الريال، موضحا أن طرح العملات بالسوق تم بسهولة ويسر، حيث حرصت أعداد كبيرة من الأفراد على التعرف على شكل العملات الجديدة بعد التعديلات التي أدخلت عليها.وأوضح المسؤول أن التعديلات شملت (وجه العملة)، حيث تم تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).كما شملت الوجه الخلفي للعملة، وهي كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة. وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حاليا.من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن الهدف من طرح أي عملة ورقية أو نقدية هو تسهيل التعاملات المالية في الأسواق، ما يتطلب دراسة وافية عن احتياجات السوق من العملات وفئاتها، والطلب عليها، والعملات الأكثر تداولا.ويضيف أنه من المفترض سحب العملات الصغيرة من الأسواق مثل الـ5 دراهم والـ1 درهم، حيث لا يوجد عليها أي نوع من الطلب على الإطلاق، في ظل ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات، بحيث أصبحت غير ذات جدوى في الأسواق، لأن التعاملات تتم بدونها في الأساس، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المتعاملين في الأسواق يتجاهلونها، إذا كانت متبقية لهم من سعر السلعة، كما أن بعض المحلات والسوبر ماركت تلجأ إلى إعطاء المستهلك سلعة صغيرة تتعادل قيمتها مع العملة المتبقية (الفكة). ويضيف أنه حتى في حالة الأسعار الكسرية للسلع مثل 99.5 ريال، فإن المستهلك دائما ما يتغاضى عن الباقي.ويوضح الخاطر أن محلات السوبر ماركت الكبرى دائما ما تقرب السلعة إلى الرقم الصحيح عند سداد النقدية، فإذا كان ثمن السلعة يتضمن ربع ريال أو 20 درهما فإنها تتغاضى عن هذه القيمة لصالح المستهلك، والعكس أحيانا حيث تقرب السعر إلى الواحد الصحيح.ويؤكد الخاطر أنه قبل طرح العملة يجب وجود دراسات عن مدى استيعاب السوق لها وتكلفة الإصدار، لأن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة تتم خلال عملية طرح العملات في الأسواق، في مقدمتها تكاليف تصاميم العملات وإصدارها وطرحها في السوق وجمعها مرة أخرى، وكلها تكاليف تضاف إلى قيمة العملة، لذلك فإن العملات الصغيرة مثل الـ1 درهم والـ5 دراهم وحتى 25 درهما لا يتم تداولها بشكل واسع في الأسواق، ولكن بشكل محدود حتى إن أغلبية الأفراد لا يحتفظون بالعملات المعدنية في جيوبهم ويتركونها في البيوت، باعتبارها لا تمثل قيمة في ظل الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.ويؤكد الخاطر أن هذه التكاليف يجب أن تراعى قبل إصدار العملة حتى لا تكون تكلفة العملة المعدنية أعلى من قيمتها في السوق، لذلك على مصرف قطر المركزي أن يوضح أسباب طرح العملات الصغيرة في ظل غياب الطلب عليها وضعف التعاملات المالية بها. الخاطر: العملات الصغيرة لا تتناسب مع الأسعار ويجب سحبها من السوق ويوضح مصرف قطر المركزي أنه خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف استراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار أمريكي.

يلقي نحو 420 ألف شخص مصرعهم على مستوى العالم سنويا بسبب تلوث السلع الغذائية، وذلك حسبما قالت منظمة الصحة العالمية. وفي التقرير الذي نشرته، اليوم الخميس، في جنيف، قالت المنظمة: إن نحو 600 مليون شخص، أي نحو 10% من سكان الأرض، يمرضون سنويا جراء تناول أغذية ملوثة بالسموم أو الكيماويات والبكتريا والطفيليات، وأن الأطفال تحت سن 5 سنوات يمثلون نحو ثلث جميع حالات الوفاة. وناشدت مديرة المنظمة، مارجريت خان، دول العالم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، وقالت إن أكثر حالات التلوث والتسمم الغذائي تحدث في إفريقيا و دول جنوب شرق آسيا. الجدير بالذكر أن الغثيان والإسهال والتقلصات المعوية والحمى من أكثر أعراض الإصابة بتلوث الأغذية وأن هذه الأعراض تكون أقوى ويضاف إليها غالبا الهلوسة عند الإصابة بتسمم ناتج عن تناول الإنسان أنواع معينة من الأسماك أو الفطريات.

إقبال استهلاكي ضخم هذه الأيام على أسواق الدوحة لشراء إحتياجات عيد الفطر غير الغذائية، كالملابس والأحذية والعطورات وغيرها، مدعوم باستمرار العروض الخاصة والتنزيلات، التي وصلت إلى تخفضيات بأكثر من 50%، وهذا ما ساعد على جذب المستهلكين، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الأسواق المحلية خاصة خلال الفترات المسائية، الأمر الذي دفع محلات التجزئة إلى تمديد فترات عملها حتى منتصف الليل. مبادرة وزارة الاقتصاد للسلع المدعومة ساهمت في دعم الإقبال على الشراء.. السويدي: نشاط كبير متنام في الحركة الاستهلاكية المحلية هذا وأشار عدد من المستثمرين لـ "بوابة الشرق" أن هذا العام يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين المحليين، مدعوماً بالعروض الخاصة التي طرحتها الأسواق بالدوحة قبيل رمضان، إلى جانب تراجع سفر المقيمين إلى بلدانهم، الأمر الذي رفع نسبة الإقبال الاستهلاكي على الأسواق بشكل ملحوظ وضخم خلال هذا العام، مؤكدين على مواصلة هذا الإقبال حتى بعد عيد الفطر، بفضل تنوع وتوسع الأسواق والمحلات التجارية في البلاد، إلى جانب تنوع الأسعار التي أصبحت تناسب جميع الدخول، وحول النشاط العام في أسواق الدوحة خلال هذه الفترة، رصدت "الشرق" الآراء التالية: زيادة الإقبال الإستهلاكي على السلعبداية، قال المستثمر خالد السويدي، إن شهر رمضان من كل عام يزداد فيه الإقبال الإستهلاكي على المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية على حد سواء، وهي فرصة بالنسبة للتجار لبيع منتجاتهم بإعتباره من المواسم الإستهلاكية النشطة، إلا أن هذا العام لوحظ زيادة كثيفة على الإستهلاك من قبل المستهلكين المحليين وكذلك المستهلكين الخليجيين، هذا الأمر دعم من قبل التخفيضات وإستقرار المقيمين وامتناع معظمهم عن السفر خلال شهر رمضان، نضيف على ذلك أيضاً تنوع الأسواق المحلية فتح شهية المستهلك نحو الإقبال الشرائي، خاصة وأن لديهم الوقت الكافي للتسوق تزامناً مع الإجازة الصيفية الطويلة، وهذا أيضاً ما جذب المستهلكين الخليجيين الذين تتزامن إجازاتهم الدراسية مع نظيراتها بالدوحة. وأضاف: أعتقد أن هذا النشاط الكبير سوف يستمر حتى بعد عيد الفطر، سواء على الأغذية أو المنتجات والسلع غير الغذائية، لذلك أعتقد أن استمرار الأسعار الخاصة واستقرار المستهلكين المقيمين سوف يعزز من هذا الإقبال، كما تجدر بنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الأسواق وإغلاق المحلات المخالفة، الأمر الذي عزز ثقة المستهلك في السوق، وهو برأيي أحد الأسباب النفسية التي تدفع بالمستهلك نحو الإقبال الشرائي، باعتبار أن هنالك جهة يمكن الاعتماد عليها في رصد المخالفات والغش التجاري وقدرتها على حماية المستهلك، هذا بحد ذاته سبب واقعي ومنطقي يدفع المستهلك نحو الشراء، وبشكل عام وكما أشرت سابقاً هنالك نشاط كبير جدا في الحركة الاستهلاكية المحلية، مع توقعات بزيادتها خلال الأيام المقبلة. الهاشمي: كثافة أعداد المقيمين تنعكس إيجابا على تنوع خيارات السوق عروض خاصةهذا وأشار السيد محمد الهاشمي مدير المبيعات بمجمع "اللولو" إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين الأسواق والمجمعات المحلية هذه الفترة بشهر رمضان، من أجل طرح التخفضيات والعروض الخاصة بأسعار مميزة، الأمر الذي شجع المستهلك نحو زيادة الشراء، سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية، وقال: مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم سلع غذائية وغير غذائية طيلة شهر رمضان، ساعد على زيادة الاستهلاك بشكل واضح، حيث مكن المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة على توفير احتياجاتهم المختلفة، وهذا الأمر متواصل منذ بداية شهر رمضان، أما الإقبال العام على السلع غير الغذائية، والاستعدادات لعيد الفطر، فهو أيضا إقبال كبير مع وجود العروض الخاصة، وكذلك إقبال ضخم من قبل المستهلكين المقيمين، يعززه ثقة المستهلك بالسوق المحلي، وهو أمر مهم جدا في العملية الاستهلاكية.وفيما يتعلق بالعروض التي يطرحها مجمع "اللولو" قال: المجمع حريص على طرح العروض والتخفيضات التي تخدم عموم المستهلكين طيلة العام، وهي تزيد في المواسم الخاصة كموسم الصيف ورمضان وكذلك الأعياد، وهي تشمل جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، ولا يمكن تحديد أكثر السلع إقبالا عليها، لأن بشكل عام الإقبال يشمل جميع السلع، مع زيادة أعداد المقيمين بالدوحة، فالعامان الماضيان وهذا العام، لوحظ كثافة في أعداد المستهلكين المقيمين، وهو ما ينعكس إيجابا على تنوع وتوسع الأسواق المحلية لإرضاء جميع الأذواق ونحن متفائلون بارتفاع المبيعات خلال هذا الشهر . نورة المعضادي: الرقابة الحكومية على الأسواق تعزز ثقة المستهلكين ثقة المستهلك المحليوقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن الإقبال الكبير من قبل المستهلكين على الأسواق راجع إلى الثقة بالعملية الاستهلاكية المحلية ككل، من حيث الرقابة الحكومية على الأسواق، وكذلك التنوع الاستثماري في القطاع الاستهلاكي، ورغبة المستهلك وتوجهه نحو الشراء، هي جميعها عوامل ساعدت على رفع الإقبال الاستهلاكي في الأسواق المحلية في رمضان وحتى في الشهور الأخرى، وتابعت: هنالك ملاحظة ساعدت أيضا على زيادة الإقبال على الشراء، منها امتناع العديد من المقيمين للسفر إلى بلدانهم خلال هذه الفترة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير على الأسواق وارتفاع نسبة الاستهلاك إذا ما تمت مقارنتها مع الأعوام الماضية، أما بخصوص الاستعداد للعيد فالأيام القادمة سوف تشهد إقبالا كبيرا جدا على الأسواق للاستعداد لعيد الفطر، كما هو الحال كل عام، ولكن أتوقع زيادة الإقبال الاستهلاكي هذا العام بشكل أكبر للأسباب التي ذكرتها سلفاً.