وافق مجلس الوزراء في 19 يناير 2022 على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم. ويأتي إعداد مشروع هذا القرار استمراراً للدعم الحكومي للسلع والأعلاف كخيار استراتيجي، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. وتضمن المشروع تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وصرفها، وغيرها من الأحكام التنظيمية الأخرى. فما هي السلع التموينية والأعلاف المدعومة حاليا؟ وفقاً لموقع وزارة التجارة الصناعة، فإن السلع التموينية والأعلاف المدعومة ووزنها وسعرها هي: - الزيت الوزن: 12 ليتر ( 4 ) جالون السعر: 35 ريال - حليب تموين قطر الوزن: 96 علبة X 170 جرام السعر: 60 ريال - أرز بسمتي الوزن: 40 كيلو جرام للكيس السعر: 65 ريال - سكر أبيض الوزن: 25 كيلو جرام للكيس السعر: 25 ريال المادة: شعير الوزن: 35 كيلو جرام للكيس. السعر: 16 ريال. المادة: شوار الوزن: 30 كيلو جرام للكيس السعر: 10ريال ويوضح موقع وزارة التجارة والصناعة شروط الحصول على السلع التموينية والأعلاف، وهي كالتالي: البطاقة التموينية: - صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وأفراد الاسرة. - صورة من شهادة الميلاد للأبناء موضح بها الارقام الشخصية. في حالة عدم وجود أبناء - صورة من عقد الزواج. - صورة من البطاقة الشخصية للزوج و الزوجة. في حالة وفاة رب الاسرة: - صورة من شهادة الوفاة. - صورة من البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد للأبناء. في حالة الطلاق: - صورة من شهادة الطلاق. - صورة من البطاقة الشخصية. - صورة من شهادة الميلاد للأبناء. - صورة من حضانة على الابناء. بطاقة الأعلاف: - صورة من البطاقة الشخصية. - شهادة حيازة مواشي صادرة من وزارة البيئة ادارة الثروة الحيوانية.

أشاد عدد من المواطنين وأصحاب حلال بمشروع قرار تحديد السلع التموينية والأعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وذلك كخيار استراتيجي للدولة، واعتبروا ان هذه خطوة ايجابية نحو تلبية مطالب واحتياجات المواطن والسير في الطريق الصحيح، وشددوا على أهمية هذا المشروع متطلعين إلى ان يتم تنفيذه في القريب العاجل على أرض الواقع. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق على حاجتهم الماسة الى زيادة العديد من انواع السلع على قائمة السلع المدعومة التي لا تشمل سوى بعض السلع فقط التي لا تفي بالغرض، وجودتها ليست بالمستوى المطلوب، متمنين أن تؤخذ القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار والتي انخفضت بسبب غلاء المواد الغذائية في السوق، كما أكدوا على ضرورة ان يشمل دعم الاعلاف جميع انواع الاعلاف سواء الخضراء أو الاخرى اليابسة، وكذلك انواع بعض الادوية البيطرية الضرورية والتي تعتبر أسعارها خيالية، إلى جانب الاستمرار في دعم الشوار والشعير التي تعتبر اسعارها رخيصة بالأساس حتى يتمكن صاحب الحلال من توفير انتاج وفير يعود بالفائدة على الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان. علي الكبيسي: دعم جميع أنواع الأعلاف أكد علي بن خلف الكبيسي ان دعم الاعلاف مسألة ضرورية ومهمة جدا لأن الدعم لا يشمل سوى سلعتين تتمثلان في الشعير والشوار وهما بالأساس سلع رخيصة لكن لم يتم دعم الاشياء المهمة مثل الجت الذي يحتاجه الحلال، من المفروض ان يتم دعم جميع انواع الاعلاف التي يحتاجها مربو الحلال وليس نوعية معينة بما فيها الادوية، لان هناك شكاوى كثيرة من أصحاب الحلال تؤكد مدى تأثرهم من اسعار الاعلاف و العلاج للمواشي مما يتسبب لهم في خسارة كبيرة، يجب دعم الثروة الحيوانية بقوة، الآن على مستوى الدولة انتاج الثروة الحيوانية لا يتعدى 20% وهي نسبة قليلة جدا، وهناك هدف تسعى اليه الدولة الى زيادة الانتاج، فكيف بإمكان الدولة ان تزيد الإنتاج وهي لا تدعم الا سلعتين فقط، لهذا نحن نرى انه من الضروري دعم جميع الاعلاف للتشجيع على تربية الحلال وتقوية الانتاج وهذا الأمر يصب في مصلحة الدولة في نفس الوقت، نحن اليوم سعداء بالخطوة الاولى التي قام بها مجلس الوزراء في اعداد مشروع لتحديد السلع والاعلاف المدعومة، ونتمنى ان نرى في القريب العاجل تغيرا رسميا في القائمة لأن اغلب اصحاب الحلال متأثرون كثيرا من قلة الدعم. جابر المنصوري: دعم المقدرة الشرائية للمواطن عبر جابر المنصوري عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء على إعداد مشروع لتحديد السلع المدعومة والأعلاف والحد الاقصى لأسعارها و اعتبر أنها خطوة إيجابية لدعم المقدرة الشرائية للمواطن، نتمنى الزيادة في دعم السلة الغذائية الرئيسية للمواطن والأعلاف للمربين، المواطن اليوم يعاني من الغلاء في المواد الغذائية وهذه الخطوة هي بداية لمكافحة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل المواطن ورب الأسرة، هناك الكثير من اصحاب الحلال الذين يشتكون من غلاء المواد الأساسية لتربية المواشي بالتالي دعم الاعلاف يعتبر خطوة ضرورية لدعم الثروة الحيوانية في البلاد وبالتالي دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، اعتبر ان هذه الخطوة ايجابية نحو الطريق الصحيح وهو مطلب شعبي ينتظر المواطن النظر فيه ومراجعته منذ فترة طويلة، كذلك تحديد الفئات المستفيدة من الدعم هو أمر في غاية الاهمية لأن في اعتقادي ان البطاقة التموينية يحتاجها المواطن محدود الدخل حتى تساعده على أعباء الحياة وليس رجال الأعمال والأشخاص الأغنياء. ناصر الدرويش: 4 سلع فقط في القائمة الحالية قال ناصر الدرويش نتمنى الزيادة في قائمة المواد التموينية لأن القائمة لا توفر إلا 4 سلع ولا يمكن الاستفادة منها يجب بالضرورة استبدال المواد التي يشملها الدعم مثل الحليب والزيت بمواد ذات جودة عالية لأن المواد الحالية بصراحة رديئة جدا وتتسبب في أمراض عديدة للانسان بسبب المواد الحافظة التي تحتوي عليها وجودتها المتدنية، المنتج الوحيد المقبول في الدعم هو الأرز، حيث ان جودته جيدة لكن باقي المنتجات نتمنى ان يتم تغييرها، اليوم نحن اصبحنا نشتغل على الجمعيات واكثر من نصف رواتبنا تصرف في المواد الغذائية خاصة في ظل غلاء الاسعار ودولتنا الحمدلله دولة غنية فلماذا لا تشمل قائمة السلع المدعومة أعدادا وأنواعا أكثر من السلع، لأن ذلك سيساعد على تعمير ميزانية المواطن، نتمنى من الجهات المختصة ان تتعامل بجدية مع هذه المطالب وتحرص على التغيير، ونريد تنفيذ رسمي على ارض الواقع ونحن سعداء بهذه الخطوة وفي انتظار التنفيذ. علي الشهواني: تحديد السلع المدعومة خطوة كبيرة توجه علي بن فهد الشهواني بالشكر الى مجلس الوزراء على مشروع تحديد السلع المدعومة والحد الاقصى لأسعارها والفئات المستفيدة من هذا الدعم، و قال نتمنى ان نمشي خطوات اكثر في هذه الشأن حالنا حال عدد من دول الجوار التي توفر مئات السلع المدعومة وحتى ان لم نصل الى العدد المطلوب مثلهم فعلى الاقل نصل الى 70% كخطوة اولى وفي المراحل القادمة يمكن زيادتها، لمَ لا، خاصة وأن دولتنا تملك اقتصادا قويا ونحن سباقون في مساعدة القريب والبعيد وأعتقد أن المواطن أولى، الكثير من اخواني اعضاء المجلس البلدي أنا منهم طالبنا اكثر من مرة من اجل توسيع نقاط السلع المدعومة والأعلاف، لماذا لا يتم دعم الأعلاف المخلوطة والأعلاف الخضراء كدعم لمربي الماشية، وبالنسبة للمواطنين لماذا لا يتم دعم حليب وحفاضات الأطفال، لماذا لا يتم تحديد قوائم دعم لكل مناسبة؛ مثلا في رمضان يتم دعم الطحين المستخدم في خبز الرقاق والهريس والجريش والأكلات الشعبية، نتمنى ادخال العديد من المواد في قائمة الدعم وبجودة عالية مثل القمح والحليب الطازج والخضار واللحوم والدواجن الطازجة وغيرها لأن التكلفة الشهرية لهذه الأشياء تتعدى تكلفة الأرز، نقترح أن يتم توفير شيء شبيه بالكوبنات للخضار للمشروبات للفواكه واللحوم ويتم ترك الخيار للمواطن لاقتناء النوع الذي يريده بدل أن يتم فرض نوع معين، نتمنى أن تستهدف قائمة السلع شريحة اكبر ومناسبات اكثر. درويش جاسم: ننتظر التنفيذ في أقرب وقت قال درويش جاسم، إن الدعم الذي تقدمه الدولة في الاعلاف غير كافٍ، فالشوار والشعير يضخم من حجم الماشية لكنه لا يغذيها فنحن نطالب بأن يشمل الدعم الاعلاف المخلوطة والخضراء حتى تغذي الماشية وتجعل لحمها طيبا وصحيا، كذلك المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت جدا بسبب الغلاء الفاحش في الجمعيات، ولم يعد الموظف قادرا على توفير جميع الاشياء الى اسرته، لهذا نحن نتمنى ان يتم تنقيح قائمة السلع المدعومة وتتم اضافة سلع اخرى متنوعة، والأهم ان تكون ذات جودة عالية لضمان سلامة صحة المواطن، نتمنى ان تتم الاستجابة لمطالب المواطنين والاستعجال في تغييرها. نحن بحاجة الى تغيير جذري ورسمي، خاصة وأن ما نطالب به غير مستحيل والدول المجاورة لنا متقدمة علينا بأرقام كبيرة في قائمة الاغذية المدعومة، استجابة مجلس الوزراء لمطالب المواطن وموافقتها على اعداد مشروع في هذا الخصوص أثلج صدورنا اليوم كخطوة اولى لكن نحن في انتظار التغيير الحقيقي على أرض الواقع. شافي المنصوري: إحكام السيطرة على سوق الأعلاف قال شافي المنصوري: إن مواصلة دعم الاعلاف من قبل الدولة من الشوار والشعير أدى إلى توافر هذا النوع من الاعلاف بشكل كبير دون أي انقطاع من السوق، حيث ان الدولة المشرف المباشر على عملية استيراده وتوفيره وبيعه للمربين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، كما ان الدولة مشكورة تقدم الدعم اللازم للمربين على مدار العام، سواء كان ذلك بدعم الاعلاف أو شراء الأغنام منهم وبيعها للمواطنين بسعر مدعوم. وطالب بضبط عملية استيراد الاعلاف الخضراء واليابسة وأن تكون الدولة هي المستورد لهذا النوع من الاعلاف حتى تتمكن من تقديم الدعم المناسب لأصحاب الحلال، وتحكم السيطرة على السوق الذي يتحكم فيه الآن التجار وهم يتلاعبون بالأسعار دون حسيب أو رقيب، حيث انهم في حال كثرة الطلب وقلة العرض يتجهون على الفور الى رفع الأسعار بشكل غير معقول، موضحا أن قيام الدولة باستيراد الأعلاف الخضراء واليابسة وتسعيرها أو حتى دعمها يقضي على الفوضى الحاصلة الآن في سوق الأعلاف. وأكد على ان استمرار الدولة في دعم الاعلاف يسهم في التوسع بتربية الأغنام مما يعود على الدولة بالنفع والتوصل الى الاكتفاء من اللحوم والألبان بدلا من الاستيراد من الخارج، خاصة ان المنتجات القطرية من هذه الانواع أثبتت جودتها. صالح الكواري: الحد من التلاعب بالأسعار يرى صلاح الكواري، أن قرار مجلس الوزراء في دعم السلع والاعلاف يخدم المستهلك القطري، آملا ان يتم تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة، خاصة ان المستهلك القطري يعاني من ارتفاع أسعار السلع سواء الاستهلاكية او الخاصة بالأعلاف، وهو ما انعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين. وطالب أن تضاف كافة أنواع الاعلاف الضرورية إلى قائمة دعم الدولة للأعلاف وإضافتها على الشوار والشعير التي هي بالأساس أسعارها مناسبة. وأكد على ان السبب وراء ارتفاع الأسعار التي وصلت الى 70 ريال على بعض أنواع الاعلاف سواء الخضراء او اليابسة إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون على اقتناص الفرصة في حال وجود أي ازمات لدى الدول المنتجة للأعلاف او قلة في المعروض برفع الأسعار دون أي رقابة من قبل الجهات المعنية، متمنيا ضبط الأسعار وعدم السماح للتجار التلاعب بها متى ما أرادوا ذلك. حمد القريصي: الغلاء يعاني منه الجميع أشاد حمد القريصي بقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعداد مشروع تحديد السلع التموينية والاعلاف المدعومة والحد الاقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها، آملا ان يتم العمل بهذا القرار بصورة عاجلة خاصة في ظل الأوضاع والغلاء الصعب الذي يعيشه الجميع. وطالب القريصي أن يشمل قرار دعم السلع والأعلاف عددا كبيرا من الأنواع حتى يتمكن المستهلك القطري من الشراء بكل أريحية، وأن يتجاوز موجة الغلاء التي يعاني منها المستهلكون منذ سنوات طويلة بسبب التجار الذين لا يرحمون. خليفة السيد: دعم الأنواع الأخرى من الأعلاف طالب خليفة السيد أن يتم دعم الانواع الأخرى من الاعلاف التي يستهلكها الحلال بشكل يومي وتعتبر مصدر غذاء رئيسيا له، منها الجت والبرسيم، وغيرها من الانواع الاخرى من الاعلاف، بالإضافة إلى ضبط عملية التلاعب بالأسعار ويكون ذلك بفرض الدولة سيطرتها على الوضع وأن تتكفل هي باستيراد كافة انواع الاعلاف من الدول المنتجة. وشدد على ضرورة توفير كافة مطالب اصحاب العزب في مجمعات العزب، وذلك بإنشاء أسواق تتوفر فيها محال تجارية تحتوي على صيدليات بيطرية، وكذلك تخصيص أطباء بيطريين يعملون بالتناوب في تلك الصيدليات، حتى يتمكنوا من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحلال في أي وقت. عبدالله المالكي: الدعم يمكّن من مواصلة تربية الحلال أكد عبدالله المالكي، أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على استمرار دعم الاعلاف والسلع جاء في وقته، حيث ان اصحاب العزب بحاجة الى مثل هذا النوع من الدعم، وذلك للاستمرار في تربية الأغنام مما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد والتوصل إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان. وأضاف إن أصحاب الحلال يواجهون اليوم غلاء طال جميع انواع الاعلاف الخضراء واليابسة، ويعود ذلك إلى قلة هذا النوع من الاعلاف خاصة السوداني، وكذلك القطري أيضا، مما ادى إلى استغلال الوضع من قبل بعض التجار ورفع الأسعار ووصولها إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسابق بعد ان كانت تباع نفس هذه الاعلاف بأسعار تتناسب مع الجميع. ولفت إلى انه قام بشراء ربطة كاملة تزن قرابة 14 كيلو من الأعلاف الخضراء الجت من شركة ودام بسعر 1250 ريالا، وهو سعر مبالغ فيه وخيالي، مؤكدا أن استمرار البيع بنفس الأسعار سوف يرهق كاهل اصحاب الحلال الذين سيضطر معظمهم إلى ترك تربية الحلال لو ما استمرت الأسعار والأوضاع على ما هي عليه. ويتطلع المالكي إلى دعم المنتجات الوطنية من الأعلاف الخضراء واليابسة، وكذلك الاستمرار بدعم الاعلاف الأخرى كما هو حاصل الآن حتى يتمكنوا من الاستمرار والتوسع في تربية الحلال دون أي تأثير.

يبحث ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إضافة مواد غذائية جديدة للسلع التموينية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض) الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي . ويقوم المجلس البلدي خلال الاجتماع بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة) الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25).

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22، بشأن زيادة وتنويع السلع التموينية ، واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين ، من وزارة الاقتصاد والتجارة . حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم المهندس خالد عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو عبد الرحمن عبدالله الخليفي، والأستاذة فاطمة أحمد الكواري، والعضو منصور أحمد الخاطر ، والعضو خالد عبدالله الغالي مقدم المقترح ، ومن الأمانة العامة السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. كما ناقشت لجنة الشكاوي والعرائض بالمجلس البلدي برئاسة العضو خالد عبد الله الغالي نائب رئيس اللجنة، الموضوع المقدم من العضو محمد علي العذبة، ممثل الدائرة 12 بشأن معايير وشروط مراكز المساج والتدليك. واستضافت اللجنة السادة المسؤولين بالجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد راشد سلطان الشهواني مساعد المدير للرخص التجارية، والدكتور محسن الحجار خبير قانوني ومن وزارة البلدية والبيئة السيد محمد صالح العطان مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة ، ومن بلدية الدوحة السيد محمد احمد بوهاشم رئيس قسم الرقابة الصحية. وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لدراسته ورفع التوصيات المناسبة ، وحضر الاجتماع العضو حمد خالد الكبيسي، الأستاذة شيخة يوسف الجفيري، العضو حمد هادي البريدي، العضو نايف علي الاحبابي، والعضو محمد ظافر الهاجري، والعضو محمد فيصل الشهواني ، كما حضر الاجتماع السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء ، بالإضافة إلى حضور أعضاء المجلس الطلابي لمدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، للتعرف على التجربة الديمقراطية للمجلس البلدي، واهم الاختصاصات وآليات العمل للمجلس.

إشادة بمبادرة الميرة لطرحها 1438 سلعة رمضانيةالجابر: السلع التموينية أصبحت تتميز بالجودةآل حمد: تباين الأسعار في الأسواق يحتاج إلى تكثيف الرقابةالبوحدود: مكافحة الغلاء والحفاظ على إستقرار الأسعار محلياًحداد: المبادرة تخفف الأعباء عن ميزانيات الأسرأكد مواطنون ومقيمون أن مبادرة شركة الميرة بطرح 1438 سلعة بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك مبادرة جيدة تصب في مصلحة المستهلكين والسوق بشكل عام، لافتين إلى ان هذه الخطوة ستعزز المنافسة في السوق المحلي، داعين الى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق خصوصاً مع إقتراب شهر رمضان لضمان عدم حصول مضاربات في الأسعار، والتأكد من جودة وصحة السلع المعروضة.. وشدد المواطنون لـ " الشرق " على أن السلع التموينية تمثل دعماً حقيقياً للمواطنين نظرا لأسعارها المدعومة وجودتها العالية، كما أن الحصول عليها أصبح ميسراً وسلسلاً ومن أي مكان بفضل النظام الذكي الجديد المعتمد في الحصول على هذه المواد. المطالبة بتكثيف الرقابة على الأسعار المسؤولية الإجتماعيةفي البداية أكد السيد خالد الجابر أن المبادرة التي أعلنت عنها الميرة بطرح 1438 سلعة بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك مبادرة جيدة وتصب في مصلحة المستهلكين والسوق بشكل عام، لافتاً الى ان الشركة اصبحت تعتمد هذا التقليد الجيد الذي يعكس اهتمام الشركة بمسؤوليتها الإجتماعية وخدمة المجتمع، خصوصاً أن شهر رمضان يعتبر موسما يكثر فيه الطلب على مختلف أنواع السلع والبضائع، وبالتالي فان هذا النوع من المبادرات يساهم في تخفيض الأسعار بالسوق المحلي ويمثل حافزا قويا للمنافسة، ويمنع أي احتكار أو مضاربة في السوق.وأضاف الجابر أنه رغم أهمية هذا النوع المبادرات إلا أن التخفيضات التي يتم الإعلان عنها لا تحدث فارقاً كبيراً في الأسعار حيث لا يتجاوز التنزيل في بعض السلع نصف ريال أو ريالا، وبالتالي تجب مراقبة التخفيضات التي يتم الاعلان عنها.وبخصوص السلع التموينية الخاصة بالمواطنين، فقد شدد الجابر على ان هذه السلع هي التي تخدم المواطن بشكل فعلي وذلك بفضل دعم الدولة لأسعار هذه السلع، مشيراً الى ان هذه السلع شهدت نقلة نوعية في مستوى جودتها، وكذلك تسهيل الحصول عليها بعد إطلاق التطبيق الذكي للهواتف الجوالة مؤخرا من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة الخاص بالسلع التموينية والخدمات، مشيراً الى أن هذه الخدمة سهلت الحصول على هذه السلع، بخيت آل حمد كما أنها تمنع التلاعب فيها، خصوصا أن الدولة تصرف مبالغ ضخمة لدعم هذه السلع ويجب أن تذهب لمستحقيها، مشيراً الى أن المواطنين أصبحوا يقبلون على هذه السلع بعد أن أصبحت تتميز بالجودة. من جانبه قال السيد بخيت آل حمد: إن المبادرات التي يتم الإعلان عنها قبل رمضان من خلال طرح بعض السلع والبضائع بسعر التكلفة مبادرات جيدة وتخدم المستهلكين خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي ينمو فيه الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية بشكل كبير، مشيدا بمبادرة شركة الميرة بطرح هذا العدد الكبير من السلع بسعر التكلفة خلال رمضان.سلع استراتيجيةوبخصوص السلع التموينية أكد آل حمد أن أسعار هذه السلع رمزية، نظراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذه السلع الرئيسية والإستراتيجية بالنسبة للمواطنين، وهي مبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة برفع ورفاهية المجتمع القطري، مشيراً الى انه في الماضي كان هناك عزوف من المواطنين عن هذه السلع وخصوصا نوعية الأرز التي كانت جودتها أقل من مما هو موجود في الأسواق، إلا أنه في الفترة الاخيرة أصبحت هذه المواد تتميز بالجودة العالية، كما أن الحصول عليها أصبح ميسراً وسلسلاً ومن أي مكان بفضل النظام الذكي الجديد المعتمد في الحصول على هذه المواد، والذي يسهل الأمور ويمنع التلاعب في هذه السلع الإستراتيجية. ماجد حداد من جانبه قال السيد حسين البوحدود: إن مبادرة الميرة بطرح عدد كبير من السلع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان مبادرة ممتازة وتخدم المواطن والمقيم، خصوصاً مع الإقبال الكبير على هذه السلع خلال شهر رمضان الكريم، لافتاً الى ان هذه المبادرة تكافح الغلاء، وتحافظ على استقرار الأسعار بالسوق، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفرض على الجميع بما فيها البقالات العادية عدم الاحتكار ورفع الأسعار مع تزايد الطلب.. وأضاف البوحدود: إن هذا النوع من المبادرات يخفف الأعباء عن المواطنين والمقيمين مع زيادة فاتورة الاستهلاك خلال رمضان.مبادرات إستهلاكيةأما السيد ماجد حداد فقد أكد أن مبادرة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة جيدة وتساهم على غرار السنوات الماضية في استقرار الأسعار بالسوق المحلي، وضمان عدم ارتفاعها خلال شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يرتفع فيه الطلب على البضائع والسلع بشكل كبير، وبدون هذا النوع من المبادرات يمكن أن يستغل البعض هذا الطلب الكبير لرفع أسعار بعض السلع، إلا أن هذا النوع من المبادرات ووفرة السلع والبضائع في السوق المحلي يعتبر صمام أمان لعدم حصول أي تلاعب في الأسعار أو رفعها بحجة نقص في مادة أو عدم توافرها بالسوق. سعيد ابراهيم عليوي إقبال على السلعأما السيد سعيد إبراهيم عليوي فقد أشاد بمبادرة الميرة بطرح هذا العدد الكبير من السلع والبضائع بسعر التكلفة وأن هذا الطرح يعكس مدى التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية وخدمتها للمجتمع، خصوصا خلال شهر رمضان الكريم الذي يشهد اقبالًا كبيراً من المواطنين والمقيمين على المواد الاستهلاكية، وقال ان المبادرة تركز على السلع التي عليها إقبال اكبر، لافتاً إلى أن هذا النوع من المبادرات يعزز المنافسة في الأسواق ويمنع حدوث أي عمليات احتكار أو رفع للأسعار وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ميزانية الأسر خلال هذا الشهر الكريم، ويخلق ديناميكية ومنافسة في السوق.

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

نفت ماورد على وسائل التواصل .. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، خضوع جميع السلع التموينية للفحص الدقيق، ووفقا لأعلى المعايير العالمية، في مختبرات وزارة الصحة العامة ،قبل توزيعها على منافذ البيع، مشيرة إلي أن الوزارة قد رصدت الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يذكر المتحدث فيه بأن أرز التموين، الذي اشتراه يحتوى على قطع زجاج . وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أنها قامت فور رصدها للفيديو المذكور ،بتفتيش جميع المخازن التابعة لإدارة التموين ،ولم ترصد أية أكياس أرز تحتوي على زجاج ،كما أكدت استمرار قيامها في هذه الاثناء بالتفتيش على كافة منافذ بيع التموين في الدولة للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد ضارة ،وستقوم بنشر بيان محدث فور انتهاء عملية التفتيش.

نفت وزارة الإقتصاد والتجارة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من وجود أرز تموين يحتوي على زجاج، وأكدت الوزارة أنها رصدت الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقامت بتفتيش جميع المخازن التابعة لإدارة التموين ولم ترصد أية أكياس أرز تحتوي على زجاج، كما أنها تقوم حالياً بالتفتيش على كافة منافذ بيع التموين في الدولة، للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد ضارة، وستقوم بنشر بيان فور عملية التفتيش، وأضافت الوزارة أن جميع السلع التموينية تخضع لفحص دقيق ووفقا لأعلى المعايير العالمية في مختبرات وزارة الصحة العامة قبل توزيعها على منافذ التوزيع.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلا كبيرا مع أحد الفيديوهات أكد صاحبه أنه فتح أحد أكياس الأرز فوجده يحتوي على قطع من الزجاج انتشرت في الكيس، وطلب صاحب الفيديو الحذر من إستخدام هذا الأرز.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف والتي أعلنت عن التحضير لها في نوفمبر 2015. وزارة الاقتصاد خصصت مساحات تخزين واسعة بمواقع جغرافية مختلفة.. توزيع جميع المخصصات من الأعلاف على دفعتين اعتبارًا من الشهر المقبل وبذلك فقد قامت الوزارة ببناء مخزون إستراتيجي للدولة لعدد من المواد التموينية والأعلاف يغطي الاحتياج الإستراتيجي للدولة منها. ففي نهاية المرحلة الأولى من البرنامج تم بناء مخزون إستراتيجي للأرز بما يعادل استهلاك 10 شهور ميلادية، وتم بناء مخزون إستراتيجي للسكر يغطي 9 أشهر ميلادية، ومخزون إستراتيجي من الحليب والزيت يغطى 4 أشهر ونصف ميلادية. أما بالنسبة للأعلاف فقد تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من بناء المخزون الإستراتيجي المستهدف من الأعلاف، وهو 6 أشهر ميلادية للشعير، و3 أشهر ميلادية للشوار.هذا وقد بُنيت إستراتيجية المرحلة الأولى بناء على الإحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يتناسب مع فترة الصلاحية، وفترة التدوير المتعارف عليها لسلامة وصلاحية هذه المنتجات، كما حرصت الوزارة على أن تكون هذه المواد والسلع بجودة عالية وبمواصفات عالمية. آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة .. تشجيع المستثمرين على فتح منافذ بيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف وفي سبيل تحقيق المخزون الإستراتيجي من السلع التموينية والأعلاف، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مساحات تخزينية متخصصة للمواد التموينية وأخرى للأعلاف، وتوفير 10 بناكر (أحواض يخزن فيها الشعير) في عدة مواقع جغرافية مختلفة في الدولة، حيث بلغت إجمالي المساحات التخزينية 107.446 مترا مربعا، وبإجمالي 125 ألف طن سعة 10 بناكر. وستتضمن المرحلة الثانية برنامج توفير المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف زيادة المساحات التخزينية وذلك لزيادة المخزون الإستراتيجي بالدولة. كما تهدف كذلك المرحلة الثانية من البرنامج إلى تشجيع المستثمرين لفتح منافذ بيع ومراكز توزيع جديدة للمواد التموينية والأعلاف. بناء مخزون إستراتيجي من الأرز لعشرة شهور والسكر لـ9 أشهر والحليب لـ4 أشهر حيث يبلغ عدد الموزعين للمواد التموينية والأعلاف بالدولة حاليًا 94 موزعًا، منهم 82 موزعًا للمواد التموينية، و7 موزعين للأعلاف، و4 موزعين للمواد التموينية والأعلاف، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على إذن الصرف من مقر الوزارة، ويصرف لهم من المخازن الخارجية التابعة لها. والجدير بالذكر أن اختصاصات إدارة التموين انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير 2014. وتعلن وزارة الإقتصاد والتجارة أنه منذ بداية شهر مايو المقبل ستقوم بتوزيع جميع المخصصات من الأعلاف وذلك على دفعتين بصفة تجريبية، على أن يتم توزيع المخصصات دفعة واحدة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية. هذا وتعكف الوزارة حاليًا على وضع آلية للرقابة على كميات الصرف من الأعلاف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك لضمان وصولها إلى الجهة المستهدفة.