وجهت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، تهمة القتل لامرأتين في حادث مصرع كيم يونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون. واتهمت دوان ثي هوونج، من فيتنام، وسيتي عائشة، من إندونيسيا، بوضع غاز الأعصاب "في إكس" المحظور دوليا على وجه كيم يونج نام في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 13 فبراير الماضي. ومثُلت المرأتان أمام المحكمة في كوالالمبور في حراسة القوات الخاصة، ويمكن أن تواجهان عقوبة الإعدام حال الإدانة. وقالت المرأتان في وقت سابق إنهما كانتا تعتقدان بصدد المشاركة في مزحة تلفزيونية. وكان المدعي العام الماليزي محمد أباندي، أكد في وقت سابق، أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن توجيه الاتهام لمواطن كوري شمالي يدعى ري جونغ تشول، وهو المحتجز لدى السلطات أيضا في القضية نفسها.

اعتقلت السلطات الماليزية، امرأة من ميانمار فيما يتعلق بتحقيق في وفاة كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة "برناما" الماليزية الرسمية للأنباء، عن نائب للمفتش العام للشرطة قوله إن المرأة اعتقلت في صالة الرحلات منخفضة التكلفة في مطار كوالالمبور الدولي. ولم يتوفر المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الوصول للشرطة الماليزية للتعليق. وقال نواب برلمانيون في كوريا الجنوبية، في وقت سابق إن وكالة المخابرات في بلادهم تشتبه في أن عميلتين من كوريا الشمالية اغتالتا كيم جونج نام.

تمكنت السلطات الماليزية، من انتشال جثث 8 إندونيسيين، وتبحث عن أكثر من 20 شخصا فقدوا إثر انقلاب قاربهم قبالة ساحل ولاية جوهور الماليزية الجنوبية الليلة الماضية. وانتشلت فرق البحث والإنقاذ جثتي رجلين وامرأتين حتى بعد ظهر اليوم الأحد، إلى جانب 4 جثث عثر عليها بعد الحادث ليلة أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية. وأضافت الوكالة، أن القتلى والمفقودين من بين أكثر من 60 شخصا كانوا على متن القارب الذي انقلب في حوالي الساعة 9.45 مساء أمس وهو في طريقه إلى منطقة باتام القريبة في إندونيسيا. وتابع "تم إنقاذ 34 ضحية في المجمل، والناجون الآن مع مسؤولي الهجرة في جوهور فيما تسلمت الشرطة جثث القتلى لاتخاذ الإجراءات الأخرى". وتواصل السلطات البحث في محيط 5 أميال بحرية حول موقع انقلاب القارب.

قامت السلطات الماليزية بسحق 9.5 طن من أنياب الأفيال العاجية المهربة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت. وطحنت السلطات أنياب الأفيال العاجية، بكسارة صخور حولتها إلى مسحوق ومن ثم أحرقتها في فرن عملاق في منطقة "بورت ديكسون" بولاية نجري سمبيلان الماليزية أمس الأول. وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الماليزي، وان جونيدي توانكو جعفر، هذه هي أول عملية تقوم بها ماليزيا لسحق العاج المهرب والذي صادرته السلطات حيث نريد أن نرسل رسالة قوية للعالم أن ماليزيا لا تساوم في حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وأضاف جعفر: "الجهود الأمنية من قبل السلطات الماليزية في ضبط مهربي العاج الأفريقي إلى آسيا، وملاحقة التجارة غير المشروعة حتى لا تصبح ماليزيا نقطة عبور لهذه الجريمة المنظمة التي تهدد الحياة البرية وتعرض أعداد الفيلة في أنحاء أفريقيا للانقراض.

أعلنت السلطات الماليزية اليوم الإثنين، أن فرق الإغاثة انتشلت 11 جثة إضافية لمهاجرين إندونيسيين، بينهم طفلة في الثالثة من العمر، مما يرفع إلى 61 حصيلة ضحايا غرق مركبهم، بسبب حمولته الزائدة على الساحل الغربي لماليزيا الأسبوع الماضي. وقال المسؤول في وكالة الخدمات البحرية الماليزية، محمد إلياس حمدان، إنه تم انتشال 11 جثة أخرى، مساء أمس الأحد، في مضيق ملقة على الساحل الغربي لهذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا. مضيفا أن 20 إندونيسيا نجوا من الحادث في صحة جيدة ومحتجزون لدى خفر السواحل. وكان مسؤول ماليزي أعلن غرق المركب الذي كان يقل نحو 70 مهاجرا إندونيسيا الجمعة الماضي، في بحر مضطرب قبالة الساحل الغربي لماليزيا بالقرب من مدينة ساباك بيرنام. ونقلت السلطات عن شهادات الناجين البالغ عددهم 20، أن المركب كان يقل نحو 80 شخصا، بينما قال صيادون إنه كان ينقل نحو 100 شخص. وتجذب ماليزيا التي تعتبر ثالث اقتصاد في جنوب شرق آسيا وتشهد ازدهارا نسبيا، العمال المهاجرين من الدول المجاورة الأفقر مثل إندونيسيا وبنجلادش وبورما.

أعلن مدير الشرطة الماليزية، اليوم الإثنين، توقيف 17 شخصا يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداءات في عاصمة ماليزيا، البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، اثنان منهم عادا مؤخرا من سوريا. وعبرت السلطات الماليزية مرات عدة عن مخاوفها المتزايدة من الخطر المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يجند عناصر خاصة في جنوب شرق آسيا للمشاركة في "الجهاد" في سوريا والعراق، حيث يستولي هذا التنظيم المعروف بأساليبه العنيفة المتطرفة على أجزء واسعة من أراضيهما. وكتب مدير الشرطة الوطنية خالد أبو بكر في تغريدة، "إن 17 شخصا كانوا يستعدون للقيام بأنشطة إرهابية في كوالالمبور، اثنان منهم عادا مؤخرا من سوريا". وتأتي عمليات التوقيف بعد بضعة أسابيع من إصدار قانون جديد في ماليزيا لمواجهة المخاطر الإرهابية المحتملة المتمثلة بأنصار "داعش". وهذا النص الذي انتقدته منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان يسمح باعتقال مشبوهين لمدة تصل إلى عامين بدون محاكمة.

أعلنت السلطات في ماليزيا، أمس الأحد، أنها قامت يوم الخميس الماضي، باعتقال عراقيين للاشتباه فيهما بالتورط في قضية التهديد بقتل السفيرين السعودي والقطري لديها، مرجحة انتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش". وصرح المدير العام للشرطة الماليزية، الفريق أول خالد أبو بكر، أن العراقيين اللذين تم اعتقالهما يبلغان من العمر 39 سنة و42 سنة على التوالي، ويشتبه فيهما على أنهما عضوان في تنظيم "داعش"، دخلا ماليزيا بطريقة قانونية مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت في شارع أمبانغ بكوالالمبور من قبل القوات الخاصة، وذلك حسبما ذكر موقع "سي إن إن". واستطرد المدير العام للشرطة الماليزية، يقول إنه من خلال التحقيقات الأولية أوضحت أن تنظيم داعش "أوفد هذين العضويين إلى هذا البلد للقيام بالأعمال التي تهدد أمن البلاد". ولم تقدم وكالة الأنباء الماليزية المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوفين أن الطريقة التي كانا عبرها يخططان لتنفيذ العملية، كما لم تذكر ما إذا كانا يعتزمان التصرف بمفردهما أم أنهما جزء من شبكة أكبر، إلا أن السفير فهد الرشيد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، كشف تفاصيل التهديد الذي تلقاه من رجلين عراقيين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش". ونقلت صحيفة "عكاظ"، الصادرة اليوم الإثنين، عن الرشيد أن سفارة المملكة تلقت اتصالاً هاتفياً من شخصين، أفصحا فيه عن عزمهما على اغتيال السفيرين السعودي والقطري بماليزيا، بقولهما بالنص: "حنا جايين ميشان نغتال السفير السعودي والقطري". وأضاف: "تمت مخاطبة الجهات الأمنية الماليزية، التي كثفت بدورها من عمليات البحث والتحري عن المتصلين، فألقت القبض عليهما بعد 5 أيام من ورود الاتصال، وتبيّن بعد القبض عليهما أنهما يحملان الجنسية العراقية، والتحقيقات معهما جارية". وأكد السفير فهد الرشيد أن سفارة المملكة ستظل على تواصل مع الجهات الأمنية الماليزية، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات مع الرجلين العراقيين، لمعرفة دوافعهما من التهديد بعملية الاغتيال.

أعلنت السلطات الماليزية عن تمديد حظر التجول لولاية صباح شرق ماليزيا حتى 29 من مارس الجاري، اعتباراً من الـ7 ليلاً إلى الـ5 صباحاً. وقال جلال الدين عبد الرحمن مفوض الشرطة لولاية صباح، في بيان صحفي، اليوم السبت، "إن الحكومة الماليزية اتخذت قراراً بتمديد حظر التجول إلى 29 من مارس الجاري بالمناطق الساحلية من ولاية صباح وهي سنداكن، وكيناباتانجن، وكوناك، ولحد داتو، وتاواو وسمبورنا، عقب حادث تسلل المسلحين الفلبينيين العام الماضي". وأضاف عبد الرحمن أن هذا القرار يأتي لتيسير الدوريات والرقابة على حركة الزوارق والجرائم عبر الحدود، بما في ذلك أنشطة تهريب البشر، والمخدرات والأسلحة النارية المقيدة. وأشار المسؤول الماليزي إلى أن حظر التجول المفروض منذ "19" يوليو الماضي أيده أيضاً أصحاب المنتجعات هناك وجمعية الصيادين في إطار جهد لضمان أمن السكان المحليين والسواحل الحدودية. الجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية من ولاية صباح قد شهدت اشتباكات مسلحة في أعقاب تسلل مئات المسلحين الفلبينيين في فبراير الماضي، الذين ادعوا أنهم من أتباع سلطنة سولو، التي كانت تحكم ولاية "صباح" قبل الاحتلال البريطاني لها.

تلقت السلطات الماليزية انتقادات بشأن إعلانها عن تحطم الطائرة التي كانت مفقودة منذ أكثر من أسبوعين، في المحيط الهندي، دون اكتشاف أي حطام لها بعد. وتركزت الانتقادات التي تعرضت لها حكومة كوالالمبور في طريقة إبلاغ أهالي ضحايا الطائرة الـ 239، حيث تم ذلك عن طريق رسائل نصية أرسلتها شركة الخطوط الجوية الماليزية، وأيضا في عدم وجود أي دليل مادي على تحطم الطائرة. واستند رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في بيانه بشأن تحطم الطائرة وسقوطها في المحيط الهندي، الذي ألقاه الإثنين، على تحليل بيانات الأقمار الصناعية لشركة بريطانية، أظهر أن آخر موقع شوهدت فيه الطائرة "بوينج 777" كان في المحيط الهندي غربي بيرث في أستراليا. وتلقى أقارب ركاب الطائرة النبأ في رسالة نصية من الخطوط الجوية الماليزية تقول: "علينا أن نفترض بعيدا عن كل الشكوك المنطقية أن الرحلة إم.إتش370 فقدت وأنه لم ينج أي من ركابها". وطالب نائب رئيس الوزراء الصيني السلطات الماليزية بتسليم بيانات القمر الصناعي التي استند إليها إعلان تحطم الطائرة، في حين اتهم أقارب للضحايا الحكومة الماليزية بأنها "قاتلة"، علما بأن ثلثي ركاب الطائرة كانوا من الصينيين. واشتبك عشرات من أقارب الركاب مع الشرطة أمام السفارة الماليزية في بكين، مع مطالبتهم شركة الطيران والحكومة في كوالالمبور بتوضيح ما حدث. وقال شهود إن الأقارب رشقوا الشرطة بزجاجات المياه، وقامت الشرطة بتشكيل حائط بشري حول بوابة السفارة. انتقادات للرسائل النصية وقالت بريدجيت ويلش، خبيرة الشئون الماليزية في جامعة سنغافورة للإدارة إن "نوايا كوالالمبور كانت جيدة لكن طريقة إبلاغ ذوي الضحايا بالخبر كان من الممكن تحسينها". وتابعت: "استخدام الرسائل النصية كان يمكن إعادة التفكير به. أتخيل أن أقارب الضحايا كلما نظروا إلى هواتفهم سيتذكرون فقدان أحبائهم". وقالت مدرسة الطيران في معهد للتكنولوجيا في سنغافورة، بول ياب، إن رئيس الوزراء الماليزي تعجل في إعلان تحطم الطائرة، و"كان عليه أن ينتظر حتى يظهر حطام مؤكد للطائرة". توقف عمليات البحث ومن جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الماليزية، أحمد جوهري يحيى، اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ في وقت لاحق قرارا بشأن الاستقالة من منصبه. وأعلنت أستراليا أن الأحوال الجوية السيئة والأمواج القوية في جنوب المحيط الهندي، اضطرتها لتعليق عمليات البحث عن الطائرة. وقالت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إنه من المتوقع أن يتحسن الطقس في منطقة البحث مساء الثلاثاء وعلى مدى الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تستأنف عمليات البحث الأربعاء إذا سمحت الأحوال الجوية بذك. وتقع منطقة البحث على بعد حوالي 2500 كيلومتر جنوب غربي ميناء بيرث الأسترالي، وعلى بعد آلاف الأميال من مسار رحلة الطائرة (من كوالالمبور إلى بكين)، في واحدة من أكثر المناطق عزلة في العالم.

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الماليزية، اليوم الخميس، إلى وقف إعدام رجل نيجيري، قالت إنه يعاني من مشاكل صحية وأُدين بارتكاب جريمة قتل قبل 18 عاماً. وقالت المنظمة إن، أوسرياكي أوبايانجبون، سيُعدم في الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالتوقيت المحلي، وتم تشخيص حالته الصحية بأنه يُعاني من انفصام في الشخصية في عام 2007، ويتلقى العلاج منذ ذلك الحين. وأضافت، أن لديها بواعث قلق خطيرة بشأن ما إذا كان أوبايانجبون، والذي يحمل جواز سفر بريطانياً باسم، فيليب مايكل، تلقى محاكمة عادلة، كما أنه لم يستأنف حكم إدانته بسبب مرضه العقلي. وقالت هيزيل فولي، باحثة الشؤون الماليزية في منظمة العفو الدولية، يجب على السلطات الماليزية، أن توقف فوراً إعدام أوبايانجبون، لأن المعايير الدولية تمنع فرض عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة عقلية. وأضافت فولي، أن تحدي المعايير الدولية لإعدام شخص يعاني من مشاكل في الصحة العقلية مخجل، وما يجعل هذه القضية أكثر غرابة هو إحداث بعض التقدم بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في ماليزيا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن طلبت حكومتها إجراء مراجعة لأحكام الإعدام الإلزامية.