كشفت تقارير حقوقية زيادة عدد مستوطني الضفة بنسبة 222% منذ عام 2000، وذلك بفضل سياسات حكومة الاحتلال الداعمة للاستيطان والتي حفزت الكثير من العائلات اليهودية محدودة الدخل على شراء منازل بالمستوطنات. وخلال السنوات الماضية، وفقا لتقرير نشرته الجزيرة، أطلقت السلطات الإسرائيلية يد المشروع الاستيطاني ودعمت توغله في أراضي الضفة الغربية المحتلة ليؤسس دولة المستوطنين خلافا للمواثيق الدولية والقرارات الدولية، التي تقسم فلسطين التاريخية إلى دولة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين على حدود الرابع من يونيو 1967، حيث جاء توغل المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية، على جانبي الخط الأخضر، بدعم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ نكبة فلسطينيي 48، والتي واصلت هذا النهج بعد احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، عبر تشجيع رسمي حكومي لليهود بالانتقال للعيش في المستوطنات. ولتشجيع انتقال المستوطنين، أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن كل إسرائيلي ينتقل للعيش بالمستوطنات يحصل على دعم بأكثر من 50 ألف دولار سنويا، مقابل امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها. وحفزت السياسات الحكومية الداعمة للبيئة الاستيطانية الكثير من العائلات اليهودية ذات الدخل المنخفض لشراء منازل في المستوطنات، وفقا لتحقيق لمركز بتسيلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الضفة، الذي كشف أن عدد المستوطنين في الضفة قد ازداد بنسبة 222% منذ عام 2000. وتظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الزيادة الطبيعية السنوية للمستوطنين بلغت 3.2%، في حين بلغت الزيادة الطبيعية بإسرائيل 1.9%، ومنذ عام 2010 زاد التعداد السكاني للمستوطنين بنسبة 42%، مع إضافة 75 بؤرة ومزرعة استيطانية جديدة فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. علما أن إجمالي البؤر الاستيطانية يبلغ 150 تم خلال العام الأخير شرعنة 15 منها على أيدي حكومة الاحتلال. آليات وسياسات ويستعرض تقرير بتسيلم - في تقريره الذي صدر بالتعاون مع معهد كيرم نابوت بعنوان هذه لنا، وهذه أيضا لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية- ويكشف الآليات التي تعتمدها حكومات الاحتلال المتعاقبة التي شجعت المدنيين اليهود على الانتقال للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب التقرير، أقامت إسرائيل أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية وأسكنت فيها أكثر من 440 ألف مستوطن بالضفة، ونهبت أكثر من مليوني دونم من الأراضي الفلسطينية، في حين يوجد في القدس الشرقية 12 مستوطنة يقطنها قرابة 222 ألف يهودي، حيث أقيمت على أراض ضمتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية. ويضاف إلى ذلك، وجود 16 مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع غزة و4 مستوطنات شمال الضفة تمّ تفكيكها عام 2005، ضمن تطبيق خطة الانفصال التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه أرييل شارون. هدم وتهجير وإلى جانب هذا التحفيز والامتيازات لليهود لتوسيع المشروع الاستيطاني، عمدت سلطات الاحتلال لسياسة هدم المنازل والمباني الفلسطينية بالضفة والأغوار بذرائع مختلفة، منها البناء غير المرخص أو الهدم ووضع اليد على الأرض لأغراض عسكرية، حيث تحول الأرض الفلسطينية المصادرة للأغراض الاستيطانية. وإضافة للهدم، تعتمد سلطات الاحتلال سياسة التهجير خاصة في بادية القدس ومنطقة الأغوار، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية من خلال تهجير سكان الخان الأحمر لهدم وإخلاء 46 تجمعا لبدو فلسطينيين تمتد من القدس حتى البحر الميت. وفي الأغوار، ومن خلال خطة الضم المتدرج، تعكف سلطات جيش الاحتلال على هدم خربة حمصة وتهجير سكانها، من أجل التفرد بـ 30 تجمعا بدويا في الأغوار لهدمها وتشريد سكانها. ويسيطر الاحتلال على 95 % من أراضي الأغوار الفلسطينية بعدة تصنيفات، منها السيطرة على 42 % من مساحة الأغوار كمناطق تدريب عسكري، وأكثر من 25 % محميات طبيعية، و10 % مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال. معتقدات دينية وعزا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، هذه الزيادة والتوسع الاستيطاني بالضفة والقدس - على حساب الوجود الفلسطيني - إلى انحياز المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين وغياب شخصيات إسرائيلية بعد اغتيال إسحق رابين تؤمن بالسلام وحل الدولتين. ولفت دغلس - في حديثه للجزيرة نت - إلى أن الأحزاب اليهودية، وعلى مدار عقدين من الزمن، وظفت الاستيطان في برامجها السياسية والانتخابات البرلمانية السابقة، وربطت الاستيطان بالضفة بالمعتقدات الدينية والتوراتية ليصبح المشروع الاستيطاني حقيقة ماثلة على الأرض. وأوضح أنه يتم التعامل حاليا مع المستوطنات أسوة بالتعامل مع المدن اليهودية بإسرائيل، ناهيك عن التحفيزات والتسهيلات وعوامل الجذب لاستقدام اليهود للسكن بها، بمنحهم قروضا مالية، وتسهيلات اقتصادية وتجارية ليتحول الاستيطان إلى مشروع اقتصادي تجاري من وجهة نظر المواطن اليهودي. ويقول دغلس: أفضت سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى وجود نحو 300 مستوطنة بحيث باتت السلطة والسكان الفلسطينيون يتملكون ويسيطرون على 35% فقط من أراضي الضفة، في حين أصبحت 65 % من أراضي الفلسطينيين تحت سيطرة دولة الاحتلال وفي خدمة المشروع الاستيطاني. الديموغرافيا والجغرافيا وتوظف إسرائيل بالضفة والقدس ذات السياسة التي طبقتها عقب النكبة للهيمنة والسيطرة على الأرض وأملاك اللاجئين بالداخل الفلسطيني، والتضييق على فلسطينيي 48 بسلبهم أراضيهم وتشريع عشرات القوانين لتوظيف الأرض لتوطين اليهود على حساب أصحاب الأرض الأصليين الذين يخوضون معركة الأرض والمسكن بعد الإبقاء بملكيتهم على 3 % فقط من مساحة الأرض داخل الخط الأخضر. ولعل أبرز ما تحركه الحكومة الإسرائيلية هذه الفترة على جانبي الخط الأخضر هو مشروع مستوطنة حريش الذي وضع حجر الأساس له منتصف تسعينيات القرن الماضي في منطقة وادي عارة المتاخمة لحدود الرابع من يونيو شمال الضفة. وكانت البداية - كما يقول أحمد ملحم، وهو من سكان قرية عرعرة القريبة من بلدة أم الفحم من خلال نقطة عسكرية لما يسمى حرس الحدود الذي أسس النواة الأولى للمستوطنة ممتدة على 3500 دونم واليوم المستوطنة تمددت وتوسعت وتوغلت لتحاصر بلدات وادي عارة بالداخل الفلسطيني وحدود الرابع من يونيو على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 28 ألف دونم، بحيث يخطط للمستوطنة لتستوعب قرابة 250 ألف إسرائيلي. واستعرض ملحم - الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، في حديثه للجزيرة نت - تطور فكرة المشروع الاستيطاني لحريش المنطقة مصادرا آلاف الدونمات بملكية خاصة لفلسطينيي 48، في وقت يتبع 20 ألفا من الدونمات للبناء الاستيطاني بالأساس للاجئين ممن تم تهجيرهم بالنكبة للخارج أو داخل فلسطين، ضمن معركة الديموغرافيا والجغرافيا التي تخوضها المؤسسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح أن توسيع المشروع الاستيطاني قرب حدود الرابع من يونيو 1967 يأتي على حساب أراضي اللاجئين وتوسع بلدات الداخل الفلسطيني التي صودرت أراضيها على مدار عقود، ووضعت دولة الاحتلال يدها عليها لصالح إقامة مشاريع تأتي لتدعيم الوجود اليهودي والمستوطنات في فلسطين التاريخية.

عكس تهميش الحكومة الإسرائيلية لاحتياجات البلدات العربية بالداخل الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، سياسة التمييز العنصري للاحتلال مع فلسطينيي 48 في مختلف مناحي الحياة، وهو النهج الممتد على مدار عقود وتجلى خلال التعامل مع جائحة كورونا. وذلك وفق تقرير للجزيرة نت. وفي الوقت الذي ركزت فيه حكومة بنيامين نتنياهو جهودها ومواردها المالية الطبية والصحية للبلدات اليهودية، سعيا للحد من انتشار الفيروس مع فرض التقييدات والإجراءات المشددة في منتصف مارس الماضي، تم تهميش المجتمع العربي فيما يتعلق بالفحوصات والإجراءات الوقاية. وفي ظل التمييز في زمن كورونا، بدا المجتمع الفلسطيني بالداخل وكأنه جمهورية مستقلة داخل الدولة التي كرست فيروس سياسة التمييز التاريخي بالإجحاف في تقديم الخدمات الحكومية، وبالذات في الخدمات المتعلقة بالصحة، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار الفيروس وتسجيل مئات الإصابات وسط العرب. ويقول رئيس مجلس البعنة علي خليل إن السلطات الإسرائيلية تدخلت -متأخرة بأسابيع- لمنع تفشي الفيروس في البلدات العربية، حيث فرضت الحكومة الإغلاق الشامل على بلدته وعلى قرية دير الأسد المجاورة، وذلك بعد تفشي الفيروس. وأوضح خليل في حديثه للجزيرة نت أن التأخير في إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا لأكثر من ثلاثة أسابيع هو وجه آخر للتمييز العنصري الذي نلمسه بحياتنا اليومية، وتسبب ذلك في تفشي الفيروس أيضا في صفوف العرب، علما أن غالبية الإصابات بالفيروس مصدرها الأول سوق العمل الإسرائيلي. وتشكو بلدتا البعنة ودير الأسد -حسب خليل- من التهميش والحرمان من خدمات الطوارئ وآليات الدعم والوقاية من الفيروس، وأيضا شح الدعم بالميزانيات الحكومية. وأمام نهج التمييز والتهميش، أشاد مدير جمعية الجليل أحمد الشيخ الذي يدير غرفة الطوارئ القُطرية لمواجهة كورونا، بوحدة الجماهير العربية والشراكة والتعاون بين مختلف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني واللجان الشعبية ولجان الزكاة، ودورها الريادي في احتواء الفيروس، في الوقت الذي غاب فيه الدور الحكومي الرسمي عن البلدات العربية. وأكد الشيخ في حديثه للجزيرة نت أن الغالبية العظمى للإصابات بالفيروس في المجتمع العربي مصدرها سوق العمل الإسرائيلي، مبينا أن 70% من المصابين العرب هم من فئة الشباب من جيل 20 إلى 40 عاما، حيث سجلت غالبية الإصابات بالمجتمع العربي في الأسبوع الأخير، بعدما همشت وزارة الصحة الخدمات الوقائية والإرشادية وتأخرت في إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا عند العرب. من جانبه، قال النائب بالقائمة المشتركة أسامة السعدي إن وزارة الصحة الإسرائيلية امتنعت لأسابيع عن إجراء فحوصات اكتشاف كورونا في البلدات العربية. وأوضح السعدي في حديثه للجزيرة نت أن تعامل مختلف المؤسسات الحكومية مع المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، يعكس التمييز الصارخ الممنهج من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في كل ما يتعلق بمجمل الخدمات المدنية وخدمات الصحة، إذ ثبت بالدليل القاطع أن التمييز والفوارق في قطاع خدمات الصحة يعرّض المواطنين العرب لعدوى بالفيروس بنسب أعلى مقارنة مع المجموعات السكانية. بدوره، طالب النائب عن القائمة المشتركة إمطانس شحادة الذي يرأس اللجنة البرلمانية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا، بإجراء تحقيق فوري بشأن تقصير وزارة الصحة الإسرائيلية في البلدات العربية، وذلك في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على قريتي البعنة ودير الأسد في الجليل الأعلى بعد تفشي الفيروس بالبلدتين.

حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، يقوض الجهود المبذولة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد_19، خاصة مع احتدام جائحة كورونا. وقالت المجلس، في تقرير أصدره، اليوم، تعرض عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أمان وصحة الآلاف من الفسلطينيين للخطر. كما أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وإنتشار فيروس كورونا بين الشعبين. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: إن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال، وأضاف: إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا. وفي الإطار ذاته رأى إيجلاند: أنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال. ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل بتاريخ 21 فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكدت في 7 أبريل، وفق التقرير، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف انتشار العدوى.

إسرائيل تفرج عن سجنائها وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين.. كشفت القناة 12 الاسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل. ورغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون. في المقابل، حث الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على إطلاق أوسع حملة ضغط دولية لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فيماقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع ذلك عن الأسرى الفلسطينيين. ودعا إلى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الانسانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية الأسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي، والعمل على إطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. وحمل خالد حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم في 22 سجنًا ومعسكر اعتقال جماعي وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير إنسانية. من جهة اخرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 43 أسيرة من بينهن 17 أماً لعشرات الأطفال، في الوقت الذي تحتفل عدة بلدان حول العالم بيوم الأم ويتم تكريم الأمهات والاحتفاء بهن بهذا اليوم المميز. وأضافت هيئة الأسرى أن الأم الفلسطينية الأسيرة تعيش أقسى درجات التعذيب والألم داخل أقبية الاحتلال، ويمارس بحقها إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، وهي محرومة من لقاء أبنائها وتعاني الأمرّين، وتحلم بيوم التحرر بفارغ الصبر لرؤية أبنائها واحتضانهم.

13 جريحاً في قلقيلية واعتقال 19 من الضفة هدمت السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة الـ 124على التوالي. وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب: هدمت السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب للمرة 124. وأضاف الطوري: على الرغم من الأوضاع الجوية الباردة جدا، فقد جاؤوا وهدموا القرية دون اعتبار لوجود أطفال ونساء وكبار سن. وتابع: كما في المرات السابقة، فإننا سنعيد بناء العراقيب من جديد ولن نرحل. ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك، والصفيح وتقطنها 22 عائلة. وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها، وعددهم بالعشرات، يصرون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها. وقالت منظمة ذاكرات، التي تضم نشطاء إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، في تقرير سابق، إن قرية العراقيب أقيمت للمرة الأولى، في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان. وذكرت أن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكانها منذ عام 1951 بهدف السيطرة على أراضيهم. وأشارت ذاكرات إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بعشرات القرى في منطقة النقب، ومن ضمنها العراقيب، وترفض تقديم أي خدمات لها. وهدم الجيش الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء في منطقة الجفتلك، بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء. وأفاد شهود عيان أن جرافات إسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقة قوة عسكرية، وشرعت بهدم منزل تعود ملكيته لإيهاب بركات، المتواجد حاليا في الأردن مع عائلته. من جهة أخرى، أصيب 13 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة وتعاملت طواقم الإسعاف مع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة عزون. من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا من بينهم سيدة، ضمن حملة تفتيش ومداهمات لعدة منازل ونصب حواجز عسكرية في الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة من عناصرها، وعناصر وحداتها الخاصة، اليوم، مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وشرعت بتنفيذ حملة واسعة فيه. وقالت مصادر فلسطينية، إن الحملة شملت توقيف عمال وشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ودهم العديد من متاجر المخيم. وأفرجت شرطة الاحتلال أمس عن نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال خطيب، وذلك بعد اعتقاله والتحقيق معه لعدة ساعات بزعم تواصله مع عميل أجنبي ودعم جهات محظورة إسرائيليا. وقررت سلطات الاحتلال عقب انتهاء التحقيق منع خطيب من السفر لمدة شهر. وفي القدس اقتحم 43 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في أركان المسجد المبارك. تزامن ذلك مع أعلن اتحاد عصابات الهيكل المزعوم عن اقتحام مركزي طارئ للمسجد الأقصى المبارك صباح غد الخميس. وبحسب بيان صادر عن عصابات الهيكل فإن الاقتحام الطارئ اليوم الخميس ويدعو الإعلان التحريضي المقتحمين إلى الصلاة داخل الأقصى للتخلص من الأوقاف ولتقديس اسم الرب داخله خلال اقتحام الخميس، وفق البيان. من جانبها، زعمت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أن سيارة فلسطينية حاولت دهس عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة وأن الجنود أطلقوا النار باتجاه السيارة التي اتجهت إلى القدس، وشرعت قوات من الشرطة وما يسمى حرس الحدود بمطاردتها.

مع صبيحة اليوم الأول من العام الدراسي في الضفة الغربية، توجّه طلبة "جِبْ الذِّيب"، والهيئة التدريسية إلى المدرسة، مصطحبين معهم بعض المقاعد للجلوس تحت سقف خيمة تم نصبها مكان مدرستهم بعد تعرضها للهجوم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن 3 مرافق تعليمية أخرى تعرضت للهدم قبيل بدء العام الدراسي بأيام . ويعتبر هذا الهجوم جزءا من هجوم أوسع على التعليم في فلسطين حيث توجد 55 مدرسة في الضفة الغربية مهددة بالهدم و"وقف العمل" من قبل السلطات الإسرائيلية في إطار سياستها لزيادة الاستيطان حيث تحمل العودة إلى المدرسة العديد من التحديات، منها عنف المستوطنين، وأوامر الهدم، وصعوبات وصول الطلبة إلى المدارس، وذلك بسبب الإغلاقات والحواجز. أشعة الشمس الحارقة ويقول إيتاي إبشتين مدير السياسات في المجلس النرويجي للاجئين، والذي زار مدرسة "جب الذيب " كان من الصعب أن نرى الأطفال ومعلميهم يحضرون ليومهم الأول من المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون أن يجدوا غرفاً صفية أو أي مكان يلجؤون إليه، بينما يستمر العمل مباشرة في توسيع المستوطنات غير القانونية في المنطقة المجاورة دون انقطاع". وأضاف أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقعت 24 حالة هجوم مباشر على المدارس، بما في ذلك حوادث أطلقت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية على الطلبة وهم في طريقهم إلى المدرسة أو منها، وفي العام الماضي هدمت أو صودرت أربع منشآت تعليمية تعود للمجتمعات المحلية، وتم توثيق 256 انتهاكاً يتعلق بالتعليم في الضفة الغربية، مما أثر على أكثر من 29 ألف طالب. العنف والمضايقات وفيما تساءل هانيبال أبي وركو مدير المجلس النرويجي اللاجئين في فلسطين كيف يعود الأطفال إلى الفصل الدراسي، ويكتشفون أن مدارسهم تتعرض للتدمير وما هي التهديدات التي تشكلها هذه المدارس على السلطات الإسرائيلية وما الذي يخططون لتحقيقه من خلال حرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم". وقال إن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون يومياً تشمل العنف والمضايقات من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى النشاط العسكري داخل المدارس أو بجوارها، والتأخير في عبور الحواجز، واعتقال الأطفال وهم في صفوفهم. وأضاف أنه منذ عام 2011، هددت الحكومة الإسرائيلية أيضاً بحجب التصاريح والتمويل للمدارس التي لا تطبق المناهج الإسرائيلية، والتي أزيلت فيها الإشارة إلى الهوية والثقافة الفلسطينية والاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية وغيرها من جوانب التاريخ الفلسطيني. ودعا أبي وركو الحكومات والجهات المانحة إلى تمويل تعليم الأطفال الفلسطينيين وممارسة كل نفوذهم لمنع هذه الانتهاكات بجميع أشكالها".. مؤكدا أن تدمير المنشآت التعليمية الممولة من الأموال الأوروبية ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي فحسب، بل أيضاً للالتزام بضمان توفير أماكن آمنة للتعلم للأطفال والمعلمين كما يشكل إهانة للمجتمع الدولي الذي يقدم المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين". هدم المدارس وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات هدم المدارس.. مؤكدة أن انتهاكات الاحتلال وإجراءاته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني بلغت حدا لا يطاق ولا يحتمل، وخصوصاً أنها تندرج في إطار مخططاته المعلنة الهادفة إلى تكريس الهَيْمَنَة الإسرائيلية على كامل المناطق وتهويدها بالاستيطان، ومحاربة أي شكل من أشكال الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين عليها. كما استنكر اللواء جبرين اليكري محافظ بيت لحم جريمة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة والمتمثلة بهدم 3 مدارس، ووصفها بأنها جريمة وتطهير عرقي.. مشيرا إلى أن هناك طواقم قانونية وحقوقية لمتابعة ما جرى من خلال الوسائل القانونية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل إلغاء القرار الإسرائيلي بإزالة وهدم المدارس. وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق التعليم.. مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذا الأسبوع شهد ثلاثة اعتداءات إسرائيلية على المدارس مستهدفة التعليم واقتلاعنا من هذه الأرض حيث تأتى عملية الهدم ضمن الخطة الإسرائيلية لهدم المباني في ما يعرف باسم المنطقة "ج" ، وهي المنطقة التي تغطي 60% من مساحة الضفة الغربية، والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك إنفاذ القانون والتنظيم والبناء. ويشير تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى تخصيص غالبية المنطقة (ج) لصالح المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية، وهذا يعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش في التجمّعات الفلسطينية، وله تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية. ونوه التقرير بأن المباني التي يتم بناؤها بدون تصاريح تتلقى أوامر هدم باستمرار، مما يخلق حالة من الشك والتهديد المزمن، ويشجع الناس على الرحيل وحيثما يتم تنفيذ الأوامر، فإنها تؤدي إلى التهجير وإخلال سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات وقد واجه المجتمع الإنساني مجموعة من الصعوبات في تقديم المساعدات في المنطقة (ج)، بما في ذلك هدم ومصادرة المساعدات على يد السلطات الإسرائيلية. تراخيص بناء وكشف أحدث تقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الصادر يوم 18 أغسطس الجاري أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 13 مبنى في المنطقة (ج) بحجة عدم وجود تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 19 فلسطينيا، من بينهم 7 أطفال، وتضرر سبل عيش 128 شخصا.. ولم يتوقف التهديد الإسرائيلي للشعب الفلسطيني على هدم المدارس فقط بل وصل إلى المناهج الدراسية حيث تجري وزارة المعارف الإسرائيلية باستمرار تعديلات طفيفة على المناهج المدرسية وتحذف كل ما يتعلق بحقائق القضية الفلسطينية. كما تمنع الوزارة الإسرائيلية الطلبة الفلسطينيين من إنشاد النشيد الوطني الفلسطيني في الطابور الصباحي، وحذفت من المناهج مواضيع عن الانتفاضة بالإضافة إلى بعض القصائد الوطنية حيث تعمد سلطات الاحتلال إلى استخدام أسلوبي الترغيب عبر تقديم مساعدات للمدارس التي تُطبق منهاجها، والترهيب عبر إجراءات التضييق والإغلاق، وذلك من أجل القضاء على الثقافة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس وتهويدها بالكامل. وبحسب إحصاءات اليونيسف فإن عدد الأطفال دون سن 18 عام في فلسطين يبلغ 1,9 مليون طفل منهم مليون طفل ملتحقون بالتعليم المدرسي في (2914) مدرسة منها 2194 مدرسة في الضفة الغربية و720 مدرسة في قطاع غزة، منها 2135 مدرسة حكومية و353 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و426 مدرسة خاصة.. كما تشير تقارير اليونيسيف إلى أن أكثر من 23% من الطلبة يعانون من صعوبة الوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز الإسرائيلية .

أفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من السجن، بقرار من لجنة الافراجات المبكرة التابعة لمصلحة السجون. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الاحد، إن اللجنة قررت تقليص ثلث العقوبة المفروضة عليه، بعد إدانته بالفساد. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن أولمرت البالغ من العمر 71 عاما، غادر سجن "ماعسياهو" بالقرب من تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن قضى 16 شهرا في السجن. وفي العام 2008، اضطر أولمرت للاستقالة، بسبب اتهامات بالحصول على رشاوي، عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية القدس، ومنصب وزير التجارة والصناعة. ودخل أولمرت السجن في فبراير 2016 في أعقاب الحكم عليه بالسجن لمدة 19 شهرا، لإدانته بتلقي رشاوى وعرقلة القضاء، ليصبح أول رئيس للوزراء في إسرائيل يدخل السجن. ونُقل أولمرت إلى مستشفى بالسجن، بعد تعرضه لمشكلات في القلب في 20 يونيو الماضي.

أدانت 16 منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، رفض تل أبيب منح "هيومن رايتس ووتش" تصريح عمل على أراضيها، في الوقت الذي قالت فيه السلطات الإسرائيلية إن بإمكان مندوب المنظمة الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات حقوقية إسرائيلية بعد رفض منح مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر تصريح عمل في البلاد، بزعم "خدمة الدعاية الفلسطينية". ووقع على البيان كبرى منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من أبرزها: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية "عدالة "، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، ومخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم"، ومتطوعين لحقوق الإنسان "يش ديين"، ومعهد بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"اكيفوت"، و"امنستي-إسرائيل". وإزاء ردود الفعل الغاضبة، قال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه إن "بإمكان ممثل هيومن رايتس ووتش الدخول إلى إسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية". وأضاف نخشون "أما ما يتعلق بتصريح العمل فإنه من الممكن إعادة النظر في الأمر إذا ما التمست المنظمة ضد قرار المنع". وفي وقت سابق اليوم، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها بزعم إنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان". وأشارت المنظمة الدولية في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها يوم 20 من الشهر الجاري بأن الأنشطة والتقارير العلنية (الصادرة عن المنظمة) انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين في المنظمة. وقالت المنظمة في بيان صحفي "إن إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية". وأضافت إن المنع يأتي في الوقت الذي تسعى السلطات الإسرائيلية فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش إيان ليفاين، "إن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، ومن المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك". وأشار إلى أن القرار كان مفاجئا ولاسيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية. وأضاف " إن القرار يمثل منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ عام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016". وأوضح "أن هيومن رايتس ووتش تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم".. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب "جنوب" للمرة الـ 108. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن السلطات هدمت صباح "مجددا" اليوم الخميس بيوت قرية العراقيب. وأضاف: "غربان الهدم والظلم تعيث فسادا في مناطق النقب العربية، بهدم بيوت أهلنا، حيث هدمت صباح اليوم الخميس بيوت قرية العراقيب للمرة 108". وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية منازل هذه القرية الشهر الماضي. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب ولكن سكانها، وعددهم بالعشرات، يصرون على البقاء على أرضهم، رغم الهدم المتكرر لقريتهم المكونة من منازل من الصفيح. وبحسب تقرير سابق، لمنظمة "ذاكرات"، التي تضم نشطاء إسرائيليين يهود وعرب وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، فإن قرية العراقيب أقيمت في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها سكان القرية في تلك الفترة.

فرضت السلطات الإسرائيلية في مدينة "اللد" غرب القدس، غرامة مالية قدرها 200 دولار أمريكي على أحد المساجد بسبب استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، في تطبيق مسبق فيما يبدو لمشروع قانون يحظره لم يتم التصديق عليه من قبل الكنيست. وقال إمام مسجد "النور"، عادل الفار، في حديث لوكالة لأناضول، اليوم الأحد، إن بلدية اللد (وسط إسرائيل) حررت أمس مخالفة بحق أخيه محمود الفار إمام مسجد "الدعوى" الذي يقع في حي "الشنير" بالمدينة، وهو حي عربي ويبعد اليهود عنه قرابة 400 متر. وأضاف الفار، أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم تحرير مخالفة للمسجد بسبب الأذان"، لافتا إلى أن المسجد لم يستلم أي إنذار قبل تحرير المخالفة، وأوضح أن المخالفة حررت "بسبب إزعاج الأذان للمواطنين اليهود الذين يقطنون في محيط المسجد". ولفت الفار، إلى أن أخيه لم يستلم المخالفة التي وصلت قيمتها إلى 200 دولار تقريبا، بل وصلت صورة منها إليه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

يستعد الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، لإحياء ذكرى "يوم الأرض" الذي تعود أحداثه لعام 1976 عندما صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من الأراضي العربية بهدف تهويد منطقة الجليل شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومصادرة الأراضي آنذاك، تسببت بمظاهرات جماهيرية عارمة وإضراب شامل، وكان الرد الإسرائيلي عليها عنيفا، حيث تدخلت قوات معززة من الجيش مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها موقعة 6 قتلى وعشرات الجرحى. وستنظم اليوم مسيرتان مركزيتان في البطوف والنقب، تتويجا لجملة من الفعاليات المحلية لمناسبة يوم الأرض، وتشهد البلدات العربية داخل إسرائيل إضرابا عاما ومسيرات في الذكرى الأربعين ليوم الأرض. ودعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لاعتبار "يوم الأرض" يوما لتصعيد الانتفاضة والمواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمشاريع الاستيطان الآخذة في الاتساع يوما بعد الآخر.

أغلقت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، معبر بيت حانون "إيريز"، المخصص لعبور "الأفراد" شمالي قطاع غزة، ردا على "إطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل". وقالت مصادر في دائرة المعابر بغزة، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني بإغلاق معبر بيت حانون "إيريز" (منفذ للأفراد ويخضع للسيطرة الإسرائيلية) والسماح فقط بمرور الحالات الإنسانية. وأضافت المصادر، إن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعبر اليوم ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه جنوب إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن فشل إطلاق صواريخ من قطاع غزة، باتجاه جنوب إسرائيل. وقال الجيش، في بيان نقلته القناة الثانية الإسرائيلية "أطلقت مجموعة فلسطينية، على ما يبدو صواريخ سقطت في الجانب الفلسطيني".

أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "خضر عدنان"، بعد اعتقال دام عدة ساعات، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وأوضح النادي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء: "أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن القيادي خضر عدنان بعد توقيف عدة ساعات في مدينة القدس المحتلة". وكان عدنان هدد بالعودة للإضراب المفتوح عن الطعام، بحسب "عيسى قراقع"، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأشار قراقع "يبدو أن السلطات الإسرائيلية تستهدف عدنان، وعملية اعتقاله مقصودة، رغم أنها سمحت اليوم للمصلين بالصلاة في الأقصى إحياءًا لليلة القدر، لكنها ترى في عدنان بالشخص غير المرغوب فيه، ويشكل خطرًا على أمنها". وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، خلال محاولته دخول المسجد الأقصى المبارك في القدس، بعد يوم واحد من الإفراح عنه، عقب إضراب مفتوح عن الطعام استمر 55 يومًا.

فتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، معبري "كرم أبو سالم" وبيت حانون "إيريز"، بعد إغلاقٍ استمر ليوم واحد لدواعٍ أمنية. وقال "منير الغلبان"، مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم، إنّ السلطات الإسرائيلية فتحت اليوم "المعبر" أمام حركة البضائع، بعد إغلاقه أمس الأحد، لدواعٍ أمنية وإغلاقه يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية للمعبر. وأضاف الغلبان إنه سيتم إدخال نحو 600 شاحنة، محملّة بالمساعدات، والمواد الخاصة بالقطاعين التجاري، والصناعي، إضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي، والسولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. من جانبه قال ماهر أبو صبحة مدير دائرة المعابر بغزة، للأناضول إن السلطات الإسرائيلية فتحت معبر بيت حانون "إيريز" أمام التجار والمرضى للسفر إلى الضفة الغربية.

فتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غـزة أمام حركة إدخال البضائع، بعد إغلاق استمر 3 أيام بينها يوما العطلة الرسمية. وقال "منير الغلبان"، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، إنّ السلطات الإسرائيلية فتحت صباح اليوم "المعبر" أمام حركة البضائع، بعد إغلاقه أمس الأحد، لحلول عيد الأسابيع، وإغلاقه يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية للمعبر. وأضاف الغلبان إن معبر كرم أبو سالم، فُتح اليوم وسيتم إدخال نحو 660 شاحنة، محملّة بالمساعدات، والمواد الخاصة بالقطاعين التجاري، والصناعي، إضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي، والسولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

هددت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل بإجراء تحقيق واسع النطاق يستند إلى الروايات الفلسطينية فقط بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية في حال لم توفر السلطات الإسرائيلية معلومات موثقة لها في التحقيق الأولي في هذا الشأن. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، في مقابلة مع الأسوشيتد برس، أمس الثلاثاء، إنها لم تتلق أي معلومات حتى الآن من كلا الجانبين بشأن الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي. وشددت بنسودا على أنه من "مصلحة" الطرفين توفير المعلومات. وأطلقت بنسودة تحقيقاً أولياً في منتصف يناير الماضي في حرب غزة العام الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 2200 فلسطيني، بينهم مئات المدنيين، كما قتل 67 جندياً إسرائيلياً و6 مدنيين. وكان تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية أفاد نقلاً عن عشرات الجنود أن إسرائيل ألحقت "أذى كبير لم يسبق له مثيل" في صفوف المدنيين الفلسطينيين، خلال الحرب على غزة في 2014، من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي، وتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة.

سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لأسير وأسيرة فلسطينيين متزوجين بلقاء بعضهما لأول مرة منذ 7 سنوات، داخل أحد السجون الإسرائيلية، بعد جهود قانونية، في سابقة تعد الأولى، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال نائب مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، إن محكمة الاحتلال المركزية بمدينة اللد، قررت أخيرًا السماح للأسيرة منى حسين قعدان (42 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين، لقاء زوجها (عقد قرانهما في 2008) الأسير إبراهيم إغبارية والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات و10 أعوام. وأضاف سعادة، في بيان له، أن "قرار المحكمة جاء بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها محامية الهيئة عبير بكر، في رفع الالتماسات من أجل السماح للأسيرة قعدان لقاء إغبارية، والتي كانت تقابل بالرفض، إلا أنه تمت الموافقة اليوم على الالتماس". وأشار سعادة إلى أن "مثل هذه الحالة تعد سابقة، تم انتزاعها من محاكم الاحتلال في السماح لأسيرة بلقاء زوجها الأسير". والأسيران عقد قرانهما منذ بداية شهر يوليو 2008، وتمكث الأسيرة قعدان في سجن هشارون الإسرائيلي، فيما يمكث الأسير إغبارية بسجن جلبوع.

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للطواقم الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالدخول بسيارات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى إسرائيل للمرة الأولى، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 15 عاما. وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان "للمرة الأولى منذ عام 2000 تدخل السيارات الفلسطينية إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى "مساعدة الأطباء في إتمام مهمتهم المتمثلة بإنقاذ حياة الناس"، ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء. وأكد متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية لوكالة أنه في السابق كان على الأطباء مثل غيرهم من الفلسطينيين ترك سياراتهم في الضفة الغربية المحتلة، وعبور الحواجز الإسرائيلية مشيا على الأقدام. وأوضح المتحدث أنه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم منع السيارات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى إسرائيل "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، وتمنع السيارات التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية أيضا من استخدام طرق تسيطر عليها إسرائيل في أجزاء من الضفة الغربية.