أطلقت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، اليوم، حملة توعوية في مركز تسجيل حركة الوسائط البحرية بالوكرة، لتوعية الصيادين بأهمية الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة البحرية والقوانين واللوائح، والمحافظة على البيئة البحرية من أي مخلفات أو مواد أو أنشطة بحرية غير قانونية. وفي هذا الإطار، أوضح الملازم أول إبراهيم عبدالله المالكي، ضابط مكتب التنسيق الإعلامي بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، أن الحملة تهدف إلى توعية الصيادين بإجراءات السلامة البحرية، وضرورة عدم الصيد في الأماكن المحظورة، أو خارج المياه الإقليمية لدولة قطر. يشار إلى أن هذه الحملة التوعوية، التي تستمر لمدة ثلاث أيام، تشمل مراكز تسجيل الوسائط البحرية والسفن بالوكرة والخور والرويس.

نوهت وزارة المواصلات أن على قائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية، ووجود أرقام واضحة للوسيطة، إلى جانب توفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك بحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة ‘كس. الجدير بالذكر توفر وزارة المواصلات مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.

طالب مواطنون وهواة الاسكوترات بتشديد الرقابة على بعض المستهترين الذين يدخلون البحر بالاسكوترات و»الجي تي سكي» بشكل يومي للاستعراض بتلك الأدوات البحرية التي تكون خطرة في حال إساءة استخدامها، وعادة ما تقع حوادث داخل البحر نتيجة اصطدامها ببعضها البعض أو أثناء السقوط منها نتيجة القيادة بسرعات جنونية داخل البحر، والمرور من امام المراكب واليخوت التي تقف في مواقفها، إذ انها تتسبب بحدوث أمواج عالية تجعل المراكب واليخوت تتحرك من مكانها وتهتز بفعل الأمواج العالية التي يحدثها الحجي تي سكي وتتأذى كثيرا بسبب استهتار البعض ممن يقودون «الجي تي سكي» بسرعات جنونية في البحر، وخلاف ذلك يستغل بعض الشباب والمراهقين ممن يقودون الاسكوترات الأمواج خلف الجي تي سكي للمرور عليها بسرعات عالية ومن ثم الارتفاع لعدة امتار من على سطح البحر والعودة مرة أخرى إلى مياه البحر، وعادة ما تكون مثل هذه التصرفات سببا في وقوع الحوادث الخطيرة إما بالتصادم او سقوط الاسكوتر على من يقوده أثناء الوقوع منه. وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الشباب والمراهقين الذين يدخلون البحر وإلزامهم بالتقيد والقيادة بهدف الاستمتاع وليس إيذاء الآخرين وتهديد حياتهم بسبب القيادة بسرعات جنونية والقيام بتصرفات لا مبرر له داخل البحر. واقترحوا إلزام محال تأجير الاسكوترات والجي تي سكي بعدم تأجيرها لمن هم دون السن القانونية، إضافة إلى منع دخولهم إلى البحر حتى وان كانت الاسكوترات والجي تي سكي ملكهم الشخصي، علاوة على تشريع قوانين لعدم الدخول إلى البحر او امتلاك اسكوترات وجي تي سكي إلا بعد الحصول على ليسن بحري يتيح لحامله قيادة تلك الأدوات في البحر، وألا يمنح إلا لمن هم فوق 20 سنة، عل وعسى ان يسهم ذلك في ضبط التهور والقيادة بسرعات عالية في البحر. عبد الله الكواري: مخاطر التهور داخل البحر قال عبد الله الكواري: مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في البلاد يزيد الاقبال على البحر والشواطئ البحرية التي تمتاز بجمالها، إذ إن غالبية الشباب يتجهون إلى البحر للترويح عن انفسهم وممارسة هواياتهم المفضلة في ركوب الاسكوترات البحرية والجي تي سكي البحري، ولكن ظهرت خلال الآونة الأخيرة بعض التصرفات الخارجة عن القوانين والتي تتسبب في إيذاء الهواة ومن يدخلون البحر أو لديهم مراكب ويخوت، وذلك بالمرور على مسافة قريبة منها بسرعات عالية تحدث ترددات موجية تصل إليها وتتسبب باهتزازها واصطدامها ببعضها البعض لكون ان المواقف التي تقف بها تلك المراكب واليخوت تقع بجانب مجموعة من المراكب واليخوت، عدا أن الأمواج الارتدادية تتسبب في اهتزاز اليخوت التي تحتوي على أدوات ثمينة ومعلقة بأسقفها ثريات ربما تسقط وتتناثر نتيجة تلك الأفعال الفوضوية. وأضاف إن غالبية من يمتلكون اسكوترات وجي تي سكي متقيدون بالدخول إلى البحر ولديهم المعرفة بقوانين البحر التي اعتادوا عليها، ومنها عدم القيادة بسرعات عالية أثناء المرور بالقرب من مواقف المراكب واليخوت، إضافة إلى أخذ الحيطة والحذر من الاصطدام بالهواة الآخرين خاصة عند سقوطهم من على الاسكوترات أثناء قيادتها والمرور فوق الأمواج التي يحدثها الجي تي سكي في البحر، حيث يستغل تلك الأمواج العالية سائقو الاسكوترات بالمرور عليها للارتفاع عاليا ومنهم من يسقط في البحر وفي نفس الوقت تكون الاسكوترات الأخرى بنفس المنطقة وربما تقع الحوادث إما باصطدام الاسكوترات ببعضها او بالسائق الذي سقط من عليها في البحر. فهد العبد الله: هواية يفضلها الشباب يرى فهد العبد الله، أن ركوب الاسكوترات من الهوايات التي يفضلها عدد كبير من الشباب خاصة في فصل الضيف الذي يزيد فيه الإقبال على البحر، ولكن بعض المرات تقع حوادث وتنقلب المتعة إلى مأساة داخل البحر، وذلك بسبب بعض الأشخاص سواء من الهواة أو من يستخدمون الإسكوترات لأول مرة ويدخلون بها البحر ويقودون بسرعات عالية بلا مبالاة، مطالبا بوجود دوريات بحرية الهدف منها ضبط الأوضاع في البحر وعدم السماح بالتهور والقيادة بسرعات جنونية التي تعتبر سببا في وقوع الحوادث الخطيرة. وأوضح أن من الهواة ممن لديهم الخبرة والدراية الكافية في التعامل مع الاسكوترات والجي تي سكي داخل البحر ويقودون بسرعات مناسبة أثناء المرور بالقرب من المراكب الأخرى واليخوت، والبعض الآخر متهورون، لذا يفترض وجود قوانين بحرية ومخالفات ضد المتهورين في البحر ومن يتعمدون إيذاء الآخرين بتصرفاتهم. ودعا العبد الله إلى فرض قوانين صارمة، منها عدم السماح لمن هم دون السن القانونية بالدخول إلى البحر وذلك من خلال التعميم على محال التأجير موضحا فيه الاعمار التي يسمح لها بالتأجير والدخول إلى البحر، علاوة على وجود رجال امن «سيكورتي» امام المنازل الموزعة ولا يسمح بتنزيل الاسكوترات والجي تي سكي لمن هم دون السن القانونية، وذلك لان غالبية الشباب والمراهقين هم سبب الاستهتار داخل البحر. محمد العلي: التهاون من قبل محال التأجير أكد محمد العلي، ان محال التأجير على الشواطئ البحرية تتهاون في مسألة تأجير الاسكوترات والجي تي سكي لكل من «هب ودب» وما يهمها سوى الكسب المادي من وراء التأجير دون النظر إلى اعمال المستأجرين وما يقومون به من تصرفات فوضوية ومخاطر داخل البحر، لافتا إلى ان البعض من الشباب لأول مرة يركبون الاسكوترات والجي تي سكي ويقطعون بها مسافات داخل البحر، ومنهم من يتعرض لحوادث خطيرة بسبب تصرفاتهم. وأوضح، أنه بسبب عدم وجود قيود داخل البحر كما يعتقد البعض يجعلهم هذا يتمادون في تصرفاتهم حيث انهم يقودون بسرعات كبيرة ويمرون من أمام الاسكوترات الاخرى ويقومون بالاستعراض والحركات البهلوانية التي عادة ما تنتهي بوقوع حوادث لا يحمد عقباها. واقترح أن يمنح هواة الاسكوترات والجي تي سكي ليسن بموجبه يتم السماح لهم بالدخول إلى البحر كما هو حال الدول الاخرى، ويمنع من ذلك من ليس لديهم ليسن بحري، مطالبا بتشديد الرقابة البحرية على المستهترين خاصة خلال فترة الصيف التي يزيد بها الاقبال على البحر. حمد الهاجري: البعض لا يجيد السباحة ويدخل البحر قال حمد الهاجري: إن البعض لا يجيدون السباحة وبالرغم من ذلك يدخلون البحر بدون سترة نجاة غير مبالين بالآثار العكسية الناجمة عن سقوطهم في أي حال من الأحوال داخل البحر، لافتا إلى أن الحوادث البحرية خلال الصيف في تزايد، متوجها بالشكر إلى الدوريات البحرية التي تعمل جاهدة لإنقاذ كل من يدخلون البحر ويتعرضون للحوادث أو تتعرض الاسكوترات والجي تي سكي للأعطال حيث إنهم يقومون بالتدخل وايصالهم إلى الشاطئ. ودعا الشباب وكل من يدخل البحر الى الالتزام والقيادة بهدوء، وعدم الاقتراب من الآخرين أو ممتلكاتهم لما فيه من ضرر كبير على تلك الممتلكات التي تقدر قيمتها بالملايين، آملا أن يستمتع الجميع بفصل الصيف في البحر بعيدا عن الحوادث، مشددا على أهمية ارتداء وسائل الأمن والسلامة، ومنها سترة النجاة قبل الدخول إلى البحر.

نظم ميناء الدوحة بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم زيارة ميدانية للمشاركين في ورشة الموانئ وادارة السلامة والأمن البحريين وذلك في ختام الورشة التدريبية المنعقدة في الدوحة حيث اطلعوا على مرافق الميناء والية العمل المتبعة. يذكر أن ميناء حمد بامكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا اقليميا لانعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، اذ يوفر الميناء امكانيات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة الى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ اطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم اطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ الى ميناء حمد دون الحاجة الى الموانئ الوسيطة.، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

شاركت وزارة المواصلات والاتصالات في اجتماع لجنة السلامة البحرية MSC، الذي انطلقت أعماله أمس بمقر المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن، وسيناقش الاجتماع الذي تنتهي أعماله يوم 7 ديسمبر المقبل، أهم الموضوعات المتعلقة بالسلامة البحرية، ومنها القيادة الآلية للسفن، وتحديد المواصفات الفنية لبناء ناقلات البترول وسفن نقل البضائع، بما يحقق السلامة البحرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكبريت المنبعثة من السفن بما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة، فضلا عن مناقشة المستجدات العالمية الخاصة بأمور السلامة البحرية.

لتلافي الحوادث والحفاط على البيئة القطرية نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بفرضة الخور في نطاق المنطقة الشمالية لقاء توعويا حول إجراءات السلامة البحرية ومعدات السلامة الشخصية في البحر والطرق الصحيحة لاستخدامها للصيادين وملاك زوارق الصيد والعاملين بالبحر. ويأتي اللقاء في اطار الحملة التوعوية التي تنفذها الادارة لتعزيز مستوى الوعي البحري والتعريف بقوانين البحار والسلامة البحرية للعاملين على مراكب الصيد. حضر اللقاء الرائد عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم التدريب والتأهيل، والنقيب أحمد عبد الله السادة رئيس قسم المنطقة الشمالية، والنقيب عبد الله سلمان المضاحكة ضابط مركز الخور بالادارة العامة لأمن السواحل والحدود، والعديد من ملاك مراكب الصيد والصيادين. وقال الرائد عبد الرحمن الابراهيم: إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الصيادين بإجراءات السلامة البحرية وكيفية الحفاظ على الارواح وتلافي الحوادث البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية القطرية، حيث تعتبر بيئة فريدة متميزة تنفرد بخصائص وصفات طبيعية وبيولوجية. وأوضح أن الادارة العامة لأمن السواحل والحدود تعمل دائما على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة البحرية على مراكب الصيد بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات وحماية الصيادين ومراكب الصيد من خلال تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية في كافة المناطق لتوعية أكبر عدد ممكن من الصيادين بأهمية تسجيل مراكب الصيد لدى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود قبل دخولهم إلى عرض البحر، وحمل رخص الصيد والتسجيل والهوية للأشخاص الموجودين على المركب أثناء القيام بعملية الصيد وتقديمها عند الطلب لمنتسبي أمن السواحل والحدود. وأضاف أن من أهم الأمور التوعوية التي تؤكد عليها الادارة للصيادين هي عدم الدخول في الأماكن المحظورة، ورفع علم الدولة عند الإبحار في المياه الاقتصادية، ورفع علم أبيض عند طلب المساعدة، وكذلك في حالة طلب المساعدة يجب استخدام قناة الاتصال (16) على جهاز VHF أو قناة (14) للاتصال مع ميناء الدوحة. ومن جانبه أكد النقيب أحمد عبد الله السادة على أهمية الجانب التوعوي في تعريف الصيادين بوسائل السلامة في البحر حيث توجد وسائل أمان على مراكب الصيد فرضها القانون وهي معدات السلامة المتعارف عليها مثل سلامة محركات مراكب الصيد مع أهمية فحص بدن المركب للتأكد من سلامته وعدم تسريب المياه إلى داخله حالة ابحاره، والتأكد من وجود معدات المركب كاملة وصلاحيتها للعمل، وفحص الأنوار الملاحية والتأكد من عملها، فضلا عن أهمية أخذ الوقود الكافي للرحلة البحرية، ويجب أن تكون حمولة القارب مناسبة لحجمه وموزعة بطريقة سليمة، وأخذ المؤن اللازمة للرحلة البحرية، والتأكد من اغلاق الفتحات في القارب قبل نزوله إلى البحر، كما قدم النقيب عبد الله سلمان المضاحكة تعريفا بأنواع البويات البحرية وأهمية التعرف عليها من قبل الصيادين.

تشارك الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في النسخة الرابعة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت والذي انطلق يوم الأربعاء 7 / 12 / 2016 في مارينا مدينة لوسيل والذي يستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري وبمشاركة العشرات من اليخوت والجهات المحلية والدولية وقد أوضح العميد جبر علي العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن الإدارة تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحدا من المعارض المتخصصة المتميزة والإدارة تشارك بمجموعة من الزوارق والمعدات التي تستخدمها في مجالات عملها سواء البحث والإنقاذ أو غيرها من المهام وأضاف أن الإدارة تنتهز أي فرصة أو مناسبة لتشارك فيها من اجل نشر المزيد من الوعي بإجراءات السلامة البحرية والتعريف بمهام وواجبات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود موضحا أن الحفاظ على أرواح وممتلكات مرتادي البحر هي ضمن ابرز مهام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ولانألوا جهدا في سبيل تحقيق هذه الغاية مبينا أن التثقيف ونشر الوعي يعد وسيلة فعالة وجادة من اجل تحقيق السلامة العامة والسلامة البحرية على وجه الخصوص لذلك فان جناح الإدارة يتواجد به مجموعة من الضباط وضباط الصف والأفراد يقومون بتقديم الشرح لاستخدامات معدات الإدارة وكذلك شرح إجراءات السلامة لزوار المعرض وكذلك إعطاء صورة واضحة عن حجم العمل والمهام التي تقوم بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود

قال السيد ناصر مسعد قدار المكلف بمهام النقل البحري في وزارة المواصلات ان مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن ضيقت الخناق على السفن التي لا تطبق معايير السلامة البحرية ولا تلتزم بالمعاهدات واشتراطات السلامة حيث بدأت تقل تدريجيا في المنطقة وذلك بفضل جهود مفتشي السفن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار السيد ناصر مسعد قدار - في كلمة القاها خلال افتتاح الاجتماع الثاني عشر للجنة المذكرة في الدوحة اليوم- الى ان هناك الكثير من الانجازات التي انعكست بالإيجاب في مجال التفتيش والرقابة على السفن في منطقة دول مجلس التعاون وذلك بفضل جهود اعضاء اللجنة وسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض وما تبذله من جهود كبيرة في تعزيز الرقابة والتفتيش على السفن. وأكد أن الدول الاعضاء في مذكرة تفاهم الرياض التي تم التوقيع عليها في يونيو من العام 2004 تواصل عمليات تأهيل وتدريب مفتشي السفن والعمل على صقل خبراتهم بينما قطعت المذكرة شوطا كبيرا في مجال التفتيش والرقابة على السفن واستفادت من الكوادر الوطنية وعملت على الارتقاء بمستواهم من خلال عقد الدورات والورش التدريبية والاحتكاك المباشر بالخبراء في مجال التفتيش السفن. واوضح ان مذكرة الرياض ساهمت ايضا وبشكل كبير في صقل خبرات المفتشين وعززت من الدور الإيجابي الذي يقومون به في مجال عملهم كما ساهمت في امتلاك سكرتارية المذكرة -التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا لها- لقاعدة بيانات مهمة عن جميع السفن التي تبحر في مياه المنطقة. وأفاد السيد قدار بأن الاجتماع السنوي للجنة مذكرة الرياض يأتي تواصلا للجهود وتعزيزا في أداء مهام المذكرة من خلال استعراض ومناقشة العديد من أوراق العمل التي تم إعدادها من قبل السكرتارية والدول الأعضاء، معربا عن ثقته بأن يخرج الاجتماع بنتائج وتوصيات تعزز من كفاءة مهام عمل السكرتارية بما يتواكب مع المستجدات والتحديات الحالية في العالم وتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة من المنظمة البحرية. وينقاش الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن الذي يختتم اعماله يوم الاربعاء المقبل العديد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها المفتشون التابعون للسلطات البحرية في دول مجلس التعاون وفق المستجدات الدولية. ومن المقرر ان يعتمد المجتمعون البرامج وورش العمل المعنية بتدريب المفتشين على السفن بالإضافة الى استعراض أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ماتم تحقيقه. ويشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولو السلطات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين وذلك بهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال. كما تقدم هيئة التصنيف الكورية عرضا عن أدوات تفتيش السفن من خلال برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار.

دعت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لأمن السواحل والحدود مستخدمي الدراجات المائية ( الاسكوترات ) ومرتادي البحر الالتزام بقواعد السلامة البحرية حفاظاً على سلامتهم والتقيد بعدد من النصائح والارشادات ، وفي حالة وجود أي شخص يحتاج للمساعدة داخل الماء أو على الشواطئ المبادرة فوراً بإبلاغ الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الأرقام ( 44293333 - 999 ). وقدمت الإدارة عددا من النصائح والارشادات التي يجب الالتزام بها أبرزها ن تكون الدراجة المائية المراد استخدامها آمنة وصالحة للاستخدام مع ربط مفتاح الدراجة المائية في معصم اليد، كذلك عدم قيادة الدراجة المائية بدون خبرة أو من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية بمفردهم ، وتجنب قيادة الدراجة المائية في مناطق السباحة أو الغوص أو الممرات الملاحية أو سفن الصيد أو مناطق الفعاليات البحرية والمناطق الممنوعة، وضرورة التقيد بارتداء سترة النجاة من قبل مستخدمي الدراجة المائية أثناء القيادة. كما تتضمن عدم قيادة الدراجة المائية والدخول بها في المناطق الممنوعة والابتعاد عن الاملاك الخاصة والفنادق الموجودة على الواجهات البحرية، وعدم قيادة الدراجة المائية في حالة سوء الأحوال الجوية، وعدم مضايقة مرتادي البحر أو من يكون موجوداً على الشاطئ، مع تجنب القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية على حساب سلامتك وسلامة الآخرين. وحذرت الادارة مستخدمي الدراجات المائية من أن عدم ارتدائهم لسترة النجاة يعرضهم للحرمان من ممارسة هوايتهم خوفاً من تعريض حياتهم للخطر. كما تهيب الادارة بمحبي ممارسة هواية السباحة أن يتقيدوا بالنصائح والإرشادات الخاصة بالسباحة التي تعد من أجمل وأمتع الرياضات البحرية وأكثرها فائدة من الناحية الصحية وقالت يجب على مرتادي البحر عدم السماح للأطفال بالسباحة إلا في وجود أولياء الأمور أو أحد الأشخاص البالغين برفقتهم مع ضرورة مراقبتهم سواء داخل البحر أو على الشاطئ وضرورة ارتداء الأطفال لسترات النجاة قبل النزول إلى السباحة. * حالة البحر كذلك عدم السباحة في الأماكن التي توجد عليها علامات تحظر السباحة بها من قبل الإدارة، واهمية ارتداء الملابس المناسبة والمخصصة للسباحة، وضرورة التأكد من حالة البحر والتيارات المائية المحتملة قبل النزول إلى الماء من خلال النشرة الجوية أو الموقع الالكتروني للإدارة ( www.moi.gov.qa ) وعدم السباحة إذا كنت تشعر بارتفاع في درجة الحرارة أو كنت تعاني من الإعياء الشديد، فضلا عن عدم السباحة بمفردك مطلقاً حتى لو كنت تجيد السباحة ، ودائماً تأكد من وجود شخص بالقرب منك عند السباحة لمساعدتك عند الضرورة. وعدم السباحة بعيداً عن الشاطئ ودائما كن قريبا منه ولا تحاول الابتعاد عنه. كما تدعو مرتادي البحر بعدم السباحة أو اللعب في الماء ليلاً لصعوبة القدرة على تحديد المكان خلال الظلام، وعدم مساعدة أي شخص يغرق إذا لم يكن المنقذ مدرباً على الانقاذ، وفى حالة التعرض لأي صعوبات داخل الماء لا ترتبك بل حافظ على هدوئك وقم بتحريك قدميك برفق إلى الأعلى والأسفل ثم أرفع يديك لتلفت أنظار الآخرين إليك، وإذا جرفك تيار مائي لا تقاومه بل أسبح عبره حتى يتلاشى ثم أسبح عائداً إلى الساحل، مع أهمية التعامل مع أدوات الطفو التي تنفخ بالهواء بحذر شديد لأنها تفقد الهواء الذي بداخلها بسهولة بفعل الرياح أو التيارات المائية ( خصوصاً لصغار السن ). وتهيب الادارة بقائدي الوسائط البحرية بمختلف أنواعها وأحجامها بضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات والتعليمات التي منها ضرورة حمل الاثبات الشخصي والمستندات الخاصة بالوسيطة البحرية عند منافذ التسجيل ( الدوحة مركز السافلية ، مركز العالية " ـ الوكرة ـ الخور ـ الرويس )، والتأكيد على وجود معدات السلامة البحرية ( سترات النجاة ، أطواق النجاة ( بعدد الركاب ) والتأكد من صلاحية الوسيطة للإبحار مع مراعاة الأوزان المناسبة لحجم الوسيطة وكذلك الأنوار الملاحية والمخطاف ( الباورة ). كما تدعوهم الى ضرورة التقيد بالحدود البحرية (الخط الحدودي البحري) بين دولة قطر والدول المجاورة وعدم الدخول أو الاقتراب منها، والمحافظة على البيئة البحرية وتجنب إحداث أي نوع من أنواع التلوث البحري بـها، وعدم التواجد أو الاقتراب من المناطق المحظورة والمنصات البترولية وحقول الغاز والنفط، والالتزام بتركيب الأجهزة الملاحية لتحديد المواقع وأجهزة الاتصالات والالتزام بقواعد منع التصادم.

دعت وزارة الداخلية مرتادي البحر الالتزام بقواعد السلامة البحرية حفاظاً على سلامتهم والتي من أهمها أن تكون الدراجة المائية المراد استخدامها آمنة وصالحة للاستخدام مع ربط مفتاح الدراجة المائية في معصم اليد.ومن بين هذه القواعد عدم قيادة الدراجة المائية بدون خبرة أو من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية بمفردهم وتجنب قيادة الدراجة المائية في مناطق السباحة أو الغوص أو الممرات الملاحية أو سفن الصيد أو مناطق الفعاليات البحرية والمناطق الممنوعة. وقالت الداخلية انه اثناء قيادة الدراجة المائية يجب تجنب القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية تعرض سلامتك وسلامة الأخرين للخطر.