أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر ارتفاع عدد السفن المستقبلة في شهر مارس 2024 بنسبة 17% على أساس سنوي. ولفتت الشركة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، امس، إلى استقبال 232 سفينة في الشهر المنصرم. يأتي ذلك فضلاً عن ارتفاع الحاويات المناولة بنحو 23%، وزيادة واردات المواشي ومواد البناء 66% و28% على التوالي. وبلغ عدد الحاويات النمطية 136.851 حاوية، وبلغت البضائع العامة والسائبة 139.097 طن، والسيارات والمعدات 5.971 ألف وحدة، وبلغ عدد المواشي 118.6 ألف رأس، ومواد البناء والإنشاءات 52.242 طن.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم نموا قياسيا خلال شهر يوليو الماضي حيث ارتفعت حركة السفن والحاويات بنسبة 16% و6% على التوالي مقارنة بيونيو 2020 فيما سجلت المواشي ومواد البناء والسيارات المناولة نموا بواقع 46 % و27% و7% وقد استقبلت موانئ قطر 276 سفينة في شهر يوليو الماضي حاملة على متنها 123.156 حاوية نمطية، إضافة إلى 125.783 طنا من البضائع العامة و3.469 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 28.980 رأسا من المواشي، فضلا عن 27.535 طنا من مواد البناء والإنشاءات.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر يوليو من خلال استقبالها 127 سفينة حاملة على متنها 119.305حاوية نمطية، إضافة إلى 52.500 طن من البضائع العامة و3.432 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 25.902 رأسا من المواشي، فضلا عن 64.516 طنا من البضائع السائبة . وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49 % منها.

قامت شركة كيوتيرمنلز بمناولة عدد كبير من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر يونيو من خلال استقبالها 122 سفينة حاملة على متنها 112.512 حاوية نمطية، إضافة إلى 63.909 أطنان من البضائع العامة و2.896 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 19.812رأسا من المواشي، فضلا عن 95.679 طنا من البضائع السائبة وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة . وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتم تأسيس شركة كيوتيرمنلز لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49 % منها.

بداية من مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر قررت وزارة المواصلات والاتصالات تأجيل اعمال التسجيل وتجديد التسجيل لكافة انواع الوسائط البحرية وقالت علي حسابها الرسمي علي تويتر نظرا للظروف الراهنة والجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فقد تقرر التأجيل من شهر مايو 2020 ولمدة ثلاثة اشهر علي ان تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقا . ويذكر ان وزارة المواصلات والاتصالات قد انجزت 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

يجمع فريق الخدمات البحرية في موانئ قطر بين تقنيات الاتصالات اللاسلكية المتقدمة وتقنيات المراقبة بواسطة الرادار وبين مشرفي ومشغلي خدمات حركة السفن المدربين تدريبا عالميا وذلك لضمان تقديم خدمات رصد آمنة وفعالة في الوقت المناسب لجميع السفن وتقوم عمليات خدمات حركة السفن على نظام ترانساس المتكامل لإدارة ومراقبة السفن و3 محطات رادار و2 محطة لنظام تحديد هوية السفن الآلي و16 هوائي بترددات عالية وكاميرات مراقبة لمتابعة الحركة في الميناء وأجهزة استشعار الأرصاد الجوية، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات.

أعلنت قطر للبترول بدء تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض الكبريت من ميناء مدينة راس لفان الصناعية، وذلك قبل الموعد الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) لبدء العمل بمعاييرها العالمية الجديدة من أجل الحد من الكبريت في الوقود البحري بنسبة لا تتجاوز 0,5%، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. ودعت قطر للبترول جميع مالكي ومشغلي السفن، الذين يسعون الى الالتزام بمعايير المنظمة البحرية الدولية لاستخدام الوقود البحري منخفض الكبريت، للاستفادة من الخدمات المتاحة في ميناء راس لفان والموانئ الأخرى في الدولة، سواء كانت سفنهم تزور الموانئ القطرية أو تمر عبر مياه دولة قطر. وفي هذا الإطار، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول تسعى لتحقيق أعلى المعايير البيئية وتنفيذ أفضل الممارسات في صناعتها للمساهمة في تقليل الآثار البيئية. كما أعرب سعادته عن اعتزازه بأن تكون دولة قطر واحدة من أوائل الدول التي تقتصر تقديم الوقود البحري على الدرجات التي تتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 لمحتوى كبريت لا يتجاوز 0,5%. وأضاف سعادة المهندس الكعبي: نأمل أن يشكل هذا خطوة أساسية نحو حماية البيئة في المنطقة وحول العالم وذلك بالتوازي مع الأهداف البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأكدت قطر للبترول أنه اعتبارا من الآن فإن الوقود البحري منخفض الكبريت متوفر لجميع السفن، حيث بدأت قطر للبترول، بالتعاون مع شركة قطر للوقود وقود، تقديم خدمات التزود بالوقود في دولة قطر منذ شهر يونيو 2017 ، حيث وصلت أولى شحنات زيت الوقود بمحتوى كبريت يصل إلى 3,5% وذلك لأغراض تزويد ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الأخرى التي تزور الموانئ القطرية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر أغسطس 2019، نجحت قطر للبترول في توفير أكثر من مليون ونصف المليون طن من الوقود البحري لميناء مدينة راس لفان الصناعية، الأمر الذي أتاح تقديم مزيد من خدمات الوقود البحري في ميناء راس لفان، ومن ثم باقي الموانئ الأخرى في دولة قطر.

كشفت شركة كيوترمنلز عن إحصائيتها لشهر يونيو 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والمواشي والبضائع العامة التي قامت الشركة بمناولتها، حيث إنها قامت بمناولة 102.971 حاوية نمطية من خلال رسو 119 سفينة بميناء حمد، إضافة إلى 4.918 وحدة من المعدات والسيارات و33.433 طن من البضائع السائبة، و5.850 طنا من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. يذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم.

قالت شركة موانئ قطر إن شهر نوفمبر من العام الحالى شهد رسو 365 سفينة وقالت على حسابها الرسمى على تويتر ان السفن تحمل على متنها 109.135 حاوية نمطية و105.978 طنا من البضائع العامة و7.509 وحدة من السيارات والمعدات اضافة إلى 48.798 رأسا من الماشية و25.781 طنا من مواد البناء والإنشاءات . يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دوراً محورياً فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

تختص بالتفتيش على السفن وحماية البيئة البحرية المري: تدريب الكوادر الوطنية بأعمال التفتيش على السفن انضمت دولة قطر إلى مذكرة تفاهم المحيط الهندي المختصة بعمليات التفتيش على السفن وسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية. وجاء انضمام دولة قطر إلى المذكرة خلال مشاركة وفد من شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات بأعمال الاجتماع 21 لرقابة دولة الميناء الذي انعقدت أعماله الأسبوع الماضي في أستراليا. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري المشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات إن عضوية دولة قطر في مذكرة تفاهم المحيط الهندي ستنطلق بقطاع النقل البحري من حيز المحلية إلى رحاب العالمية متبوئة بذلك الصدارة الإقليمية في مجال رقابة دولة الميناء التي أنشئت من قبل المنظمة البحرية الدولية بهدف الحد من انتشار السفن التي لا تحترم المتطلبات والمعايير العالمية. وأضاف: كما ستساهم هذه المذكرة بالارتقاء بقطاع النقل البحري في دولة قطر من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية بالتفتيش على السفن، فضلا عن الارتقاء بمستوى السفن الوطنية من حيث اشتراطات الأمن وسلامة الأرواح والبيئة البحرية، وتجنب مخالفتها لأي معايير عالمية قد تؤدي إلى احتجازها في الموانئ العالمية. موضحا أن المذكرة أيضا ستساهم في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بأعمال التفتيش على السفن تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم المحيط الهندي تعمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودخلت حيز النفاذ عام 1999، وتضم في عضويتها 21 دولة ذات باع طويل في الملاحة البحرية والموانئ، ومنها فرنسا والهند وسنغافورة وأستراليا وجنوب افريقيا وسلطنة عمان.

تعتزم تركيا وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول في نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2018، وذلك ضمن مشروع تركيا 2023 والذي ستنتهي فيه أجل معاهدة لوزان التي كانت تمنع الحكومة التركية من تحصيل ضرائب على مرور السفن من مضيق البوسفور. وبلغت تكلفة المشروع تقريبا 10 مليارات دولار للبناء، ممولة بالكامل من الخزانة التركية ، مع إعطاء الجيش التركي دورا رئيسيا في هذا المشروع لما له من أهمية كبرى لمستقبل تركيا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مؤخرا عن قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور، يطلق عليها مشروع قناة إسطنبول، على أن يوضع حجر أساسها بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2018 ، حيث يعد مشروع "قناة إسطنبول" ممرا مائيا على مستوى سطح البحر الاصطناعي، ويصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة.وقال شانسي أونسال، مدير مجموعة "أونسال" العقارية التركية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، "إن تركيا تتقدم بمشروع قناة إسطنبول بخطوات واثقة في طريقها لتكون مركز العالم مع مضيق البوسفور، وهى تسير في طريق مشروع القرن".وأضاف"أن القناة ستولد مدينة جديدة في مدينة إسطنبول، أي بعدد سكان 7.5 مليون نسمة، وستكون ثاني أكبر مدينة في تركيا" .

قال علماء اليوم الأربعاء، إن واحدا من أضخم جبال الجليد على الإطلاق انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن أثناء تفتته. وقال العلماء في جامعة سوانسي وهيئة المساحة البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، إن الجبل الذي يزن نحو تريليون طن وحجمه 5800 كيلومتر مكعب انفصل عن الجرف الجليدي لارسن سي في القارة القطبية الجنوبية في الفترة من 10 إلى 12 يوليو. وكان الجبل الجليدي على وشك الانفصال منذ شهور، وراقب العلماء خلال فصل الشتاء تطور الصدع في الجرف الجليدي باستخدام أقمار صناعية تابعة لهيئة الفضاء الأوروبية. وقال أدريان لوكمان الاستاذ بجامعة سوانسي والمحقق الرئيسي في مشروع ميداس الذي يراقب الجرف الجليدي منذ سنوات "جبل الجليد واحد من أكبر جبال الجليد التي جرى رصدها ومن الصعب التنبؤ بتطوره المستقبلي". وأضاف "قد يظل قطعة واحدة لكن الأرجح أن يتفكك إلى قطع صغيرة. وبعض الجليد قد يبقى في المنطقة لعقود في حين قد تنجرف أجزاء أخرى شمالا إلى المياه الدافئة. وسيزيد الجليد من المخاطر التي تواجهها السفن بعد انفصال الجبل، والجبل يقع خارج مسارات التجارة الرئيسية لكنه على المسار الرئيسي لسفن السياحة الزائرة من أمريكا الجنوبية. وفي عام 2009 جرى إجلاء أكثر من 150 من الركاب وأفراد الطاقم بعد غرق السفينة ام.تي.في اكسبلورر، بعد اصطدامها بجبل جليد قبالة القارة القطبية الجنوبية.

قدمت شركة موانئ قطر خلال شهر يونيو الماضي أداء متميزاً وعملا متكاملاً استطاعت عبره استقبال عدد من السفن العالمية لتزويد السوق المحلي بكافة متطلباته من الثروة الحيوانية والبضائع العامة والسيارات والمعدات والجابرو ومواد الإنشاءات. وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنها قامت برفد السوق المحلي بـ 60.858 رأساً من الثروة الحيوانية و6.409 أطنان من الجابرو ومواد الإنشاءات و4.322 وحدة من السيارات والمعدات و31.105 أطنان من البضائع العامة و24.014 من الحاويات النمطية .

استطاعت موانئ قطر بكفاءة عالية وحرفية متكاملة تقديم خدماتها النوعية إلى 212 سفينة خلال يونيو 2017 وكانت الشركة قد أوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن ميناء حمد استقبل مؤخرا عددا من السفن القادمة من مختلف الوجهات والمقاصد مبينة أن سفينة رست بميناء حمد تحمل حاويات. كما استقبل الميناء الذي يعتبر بوابة قطر الرئيسية مع العالم المزيد من مواد البناء فضلا عن رسو سفن تحمل شحنات جديدة من المواشي إضافة إلى وصول سفن أخرى تحمل شحنات جديدة من السيارات. وكان الميناء قد استقبل مؤخرا السفينة أم أس سي كيري msc Kerry في أول رحلة لها قادمة من ميناء صلالة في سلطنة عمان كما أطلقت ميرسك خطا ملاحيا جديدا مباشرا بين ميناء حمد وميناء صلالة في سلطنة عمان. وتعتبر موانئ سلطنة عمان الشريك الاستراتيجي في الوقت الراهن لميناء حمد حيث تصل الرحلات المباشرة بين موانئ السلطنة وميناء حمد إلى 6 رحلات أسبوعياً بمعدل 22 إلى 24 رحلة شهريا.

أعلنت شركة ناقلات عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017 بصافي ربح قدره 191 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 240 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي "2016". ويعزى إنخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى إعادة تقييم القيمة المقدرة في نهاية العمر الافتراضي للسفن وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة. بالإضافة إلى انخفاض أعمال التشغيل لبعض شركات المشاريع المشتركة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في السوق العالمية.وقد حققت شركة ناقلات أداءً تشغيليًا مستقرًا ويرجع ذلك إلى فعالية الإستراتيجيات التي تنتهجها الشركة، مع استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. وقال المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا:"رغم الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة، واصلت شركة ناقلات التطور المستمر في مختلف عملياتها حيث أتمت استلام عملية الإدارة التقنية لسفينتين إضافيتين في الربع الأول من هذا العام، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن التي تدار عن طريق شركة ناقلات إلى 14 سفينة بنهاية الربع الأول من عام 2017. إن إستراتيجية الشركة الحكيمة وتركيزها الدائم على تحقيق الكفاءة التشغيلية العالية واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية سيساهم في استمرار الشركة بالريادة عالميًا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال.

طرح المناقصة وترسيتها قريبا والإنجاز خلال سنة ونصفقدار: وضع موازنة المشروع ورسوم المواقف رمزية المهندي: تخصيص المواقف بمحاذاة مرفأ السفن والقوارب الخاص بالصيادين الخالدي: موانئ قطر تعمل على تنفيذ المشروع بأعلى مقاييس السلامة والجودة اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لـ 1000 مرسى في مرافئ الرويس والخور والذخيرة والوكرةأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مشروع مواقف رسو السفن والقوارب الخاصة في مرافئ الدولة، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم وحضره السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، والمهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر". وقال السيد ناصر قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه نظرا لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، فقد سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم. مشيرًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية برسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل والذي بدوره قام بوضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف وتم تحديد أماكنها في مناطق "الرويس والخور والذخيرة والوكرة"، كون هذه المرافق ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.أعلى معايير الجودة وأضاف قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.وعن آلية تنفيذ هذا المشروع والموازنة المرصودة، أوضح مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، أنه تم القيام بإجراء دراسة وافية متضمنة تكاليف المشروع وتم وضع الموازنة الملائمة لإقامته، حيث ستغطي كافة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إدارة لهذه المواقف وستكون رسومها رمزية.من جانبه، قال السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دارسة متأنية، حيث إن هذه المرافق تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها، مشيرًا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفأ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها، مشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.شراكة بين القطاعين أما المهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" فقال إنه بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف "موانئ قطر" بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة وهي الوكرة والخور والذخيرة والرويس. لافتاً إلى أنه بموجب ذلك قامت "موانئ قطر" بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.وتوقع المهندس الخالدي أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجها آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه يجري العمل حاليا لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف تقريباً.وأضاف الخالدي أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعمل بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضمانا لفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.موعد المناقصةوبخصوص موعد طرح المناقصة، أوضح المهندس الخالدي أن موعد المناقصة سيكون في القريب العاجل خاصة أنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة للبدء في المشروع من الجهات المختصة.وفي رده على سؤال عن توزيع المواقف على مختلف مناطق الدولة، أوضح الخالدي أن المواقف التي تناهز 1000 مرسى سيتم توزيعها بين الأماكن الأربعة، حيث سيتم تخصيص قرابة 436 مرسى في الوكرة و 325 في الرويس وستكون المراسي المتبقية موزعة على كل من الخور والذخيرة، مشيرًا إلى سيتم مراعاة اختلاف أحجام السفن والقوارب في أماكن الرسو في هذه المواقف، حيث إن اختلاف الأحجام يفتح الباب أمام اتساع المرسى الواحد لأكثر من مركب أو سفينة، بما يرفع السعة الاستيعابية.ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحدا من المشاريع الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول، حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10): إن وزارة المواصلات والاتصالات بدأت في تنفيذ برنامجها التطويري، الذي يتضمن إصدار البطاقات الإلكترونية لملكية السفن بمختلف أنواعها، تحت 200 طن، وذلك في مرحلة تجريبية أصدر خلالها ما يقرب من 500 بطاقة حتى الآن. وأشار إلى أن الوزارة أكدت أنه؛ من المقرر أن يتم العمل الرسمي بهذه البطاقات خلال 4 أشهر. وقال الخليفي لـ "الشرق": إنه كان قد تقدم بمقترح بشأن إصدار ملكية للقوارب (القول)، وتمت مناقشة الموضوع ورفع توصيات بشأن دعم المجلس للمقترح، وذلك إيمانا من المجلس بأهمية مواكبة التطوير، مشيراً إلى أن ملكية القوارب كانت عبارة عن أوراق، قد تسهل إضاعتها أو تعرضها للتلف السريع، فيما تكون أعمار البطاقات الإلكترونية أطول من نظيرتها الورقية بفترة كبيرة جداً، على اعتبار أنه يسهل حفظها وحملها لصغر حجمها، على غرار رخص قيادة السيارات. وأكد الخليفي أن تفاعل وزارة المواصلات والاتصالات مع المقترح، وتوصيات المجلس البلدي بشأن إصدار بطاقات إلكترونية لملكية السفن، ليس بغريب على وزارة؛ تسعى وتعمل طوال الوقت على مواكبة التطوير في كل قطاعاتها، وما يدخل ضمن اختصاصاتها، لافتاً إلى أن تفاعل الوزارة مع توصيات المجلس، يؤكد التعاون البناء بين الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

للعام الثاني على التوالي، فازت شركة"حالول للخدمات البحرية"، ذراع الخدمات البحرية لمجموعة "ملاحة"، بجائزة "أفضل مشغل ومالك للسفن" لعام 2016 خلال حفل توزيع جوائز سيترايد للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إحدى أبرز جوائز القطاع البحري في المنطقة. ومُنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً لأدائها القوي وإنجازاتها الكبيرة التي حققتها خلال عام مضطرب شهدته الصناعة البحرية والملاحية.وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، المالكة لشركة "حالول للخدمات البحرية": "نحن سعداء جداً بتكريمنا من قبل لجنة تحكيم جوائز "سيترايد" على جهودنا الكبيرة خلال العام الجاري، الذي شكل تحدياً للقطاع البحري ككل. وهذه الجائزة هي حافز قوي لنا ولفريق عملنا وبقية مجموعة "ملاحة" لنقدم أفضل ما لدينا في عملياتنا اليومية".من جانبه، قال السيد فيفيك سيث، الرئيس التنفيذي لشركة "حالول للخدمات البحرية": "أود أن أهدي هذه الجائزة إلى فريقنا الرائع،الذي عملبجهدوحرفية لتكون عملياتنا آمنة وموثوقة طوال العام. وقدحققنا العديد من الإنجازات هذا العام منها تسلم سفينة الرفع الذاتي "ملاحة إكسبلورر" وافتتاح مكتبنا في سنغافورة إكمال ٥ ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر. ونحن سعداء بأن يتم تكريمنا على جهودنا وأدائنا من خلال منحنا هذه الجائزة المرموقة".وتم إقامة الحفل السنوي الرابع عشرلجوائز "سيترايد" في 31 أكتوبر الجاري في فندق "اتلانتس" في دبي، تحت رعاية سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان أحمد بن سليم.