للعام الثاني على التوالي، فازت شركة"حالول للخدمات البحرية"، ذراع الخدمات البحرية لمجموعة "ملاحة"، بجائزة "أفضل مشغل ومالك للسفن" لعام 2016 خلال حفل توزيع جوائز سيترايد للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إحدى أبرز جوائز القطاع البحري في المنطقة. ومُنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً لأدائها القوي وإنجازاتها الكبيرة التي حققتها خلال عام مضطرب شهدته الصناعة البحرية والملاحية.وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، المالكة لشركة "حالول للخدمات البحرية": "نحن سعداء جداً بتكريمنا من قبل لجنة تحكيم جوائز "سيترايد" على جهودنا الكبيرة خلال العام الجاري، الذي شكل تحدياً للقطاع البحري ككل. وهذه الجائزة هي حافز قوي لنا ولفريق عملنا وبقية مجموعة "ملاحة" لنقدم أفضل ما لدينا في عملياتنا اليومية".من جانبه، قال السيد فيفيك سيث، الرئيس التنفيذي لشركة "حالول للخدمات البحرية": "أود أن أهدي هذه الجائزة إلى فريقنا الرائع،الذي عملبجهدوحرفية لتكون عملياتنا آمنة وموثوقة طوال العام. وقدحققنا العديد من الإنجازات هذا العام منها تسلم سفينة الرفع الذاتي "ملاحة إكسبلورر" وافتتاح مكتبنا في سنغافورة إكمال ٥ ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر. ونحن سعداء بأن يتم تكريمنا على جهودنا وأدائنا من خلال منحنا هذه الجائزة المرموقة".وتم إقامة الحفل السنوي الرابع عشرلجوائز "سيترايد" في 31 أكتوبر الجاري في فندق "اتلانتس" في دبي، تحت رعاية سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان أحمد بن سليم.

تماشياً مع خطة وزارة المواصلات والإتصالات في تنفيذ خطة تطوير ميناء الرويس وتشغيل المرحلة الأولى منه، بهدف تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أن ميناء الرويس استقبل اليوم بارجة، وتحمل على متنها 14700 طن من الجابرو.وتعتبر البارجة "az kunming" من البوارج ذات الغاطس العالي، ويبلغ طولها 112م، وعرضها 31م، والغاطس 5.5م.ورست البارجة "az kunming" صباح أمس السبت الموافق 2 يوليو 2016، عند رصيف ميناء الرويس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 15.35 مساءً. وقد جرت عمليات الرسو لهذه البارجة بمساعدة المقطورة "Victoria TUG" التي يبلغ طولها 30.14م، وعرضها 9.20م، والغاطس 4.1م.وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الملاحية وعمليات التشغيل في ميناء الرويس تسير بكفاءة عالية، كما يشهد الميناء نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة له، كما يساهم ميناء الرويس في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة، وكذلك المساهمة في توفير أرصفة إضافية لتوفير مادة الجابرو التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية للدولة وخصوصا مشاريع استضافة مونديال كأس العالم"2022".كما تهدف أعمال تطوير ميناء الرويس إلى أن يكون بحسب المواصفات العالمية، وستقوم "موانئ قطر" بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس الذي يشمل بناء سوق للميناء وكذلك زيادة السعة الاستيعابية للميناء، وبناء جميع المباني والمرافق المهمة لمستخدمي الميناء، لرفع القدرة والطاقة الاستيعابية لميناء الرويس لمواكبة الحركة الاقتصادية النشطة في مدينة الشمال، ثم تتبعها المرحلة الثالثة بتعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى ١٠ أمتار مما سيسهل من دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك السفن السياحية وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة .

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تم تخفيض رسوم التراخيص السنوية لكل من الأجهزة الراديوية المستخدمة على متن السفن الصغيرة والأجهزة الراديوية المستخدمة للقنص من 500 ريال إلى 100 ريال سنوياً. وتعد الرسوم الجديدة سارية المفعول وفقاً لموافقة مجلس الوزراء ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية رقم 7 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2016. وبهذا الصدد، صرح السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات "بعد دراسة دقيقة لهيكل الرسوم الخاصة بتراخيص الطيف الترددي، توصلنا إلى أن تخفيض الرسوم السنوية إلى 100 ريال سيصب في مصلحة الجمهور وسيسمح لمزيد من الناس بالتقدم لطلب هذه التراخيص والحصول عليها". وينص قانون الاتصالات لسنة 2006 على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. ويعتبر استخدام الأجهزة أو الترددات بدون ترخيص من الهيئة غير قانوني ويمكن أن يعرض الأجهزة للمصادرة.

قال السيد سمير بيلوني مدير إدارة الأسطول في شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات"، إن استضافة الشركة لاجتماع الجمعية العالمية لاستخدام الغاز كوقود بديل للسفن البحرية، يأتي في إطار تنسيق الجهود ودراسة القوانين والطرق التي يجب أن تتبع في استخدام الغاز كوقود للسفن. وبين أن شركة ناقلات تلعب دورا بارزا في هذا التوجه، وذلك ضمن هذه الجمعية التي تمثل 103 شركات عالمية، وقد تكونت قبل 3 سنوات بهدف استخدامات الغاز كوقود بديل للوقود الثقيل الذي لا يزال قيد الاستعمال، مع أن أماكن في العالم من بينها شمال غرب أوروبا، إضافة إلى أمريكا واليابان، واستراليا، شهدت تطبيق استعمال الوقود قليل الكبريت في محركات السفن الناقلة للغاز، وهو وقود تسفر عنه انبعاثات، وغازات حمضية أقل.وذكر على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم، أن الاهتمام بالبيئة أخذ يتزايد في العالم كله، وأن ناقلات بحكم أنها مالكة ومشغلة للسفن في هذا المجال، فإنها ستلعب دورا مهما في هذا الطريق، حيث اعتادت محركات السفن أن تعمل بالوقود الثقيل، "والآن مع الاهتمامات بالبيئة أصبحت هناك توجهات جديدة لاستخدام الوقود النظيف تتبناها معظم دول العالم على أن يتم تطبيقها في العام 2020، وهي توجهات تركز على تقليل كمية الكبريت والانبعاثات الكبريتية من الوقود الثقيل".وقال إن الغاز الطبيعي من بين البدائل المرشحة للاستعمال بدل الوقود الثقيل المضر بالبيئة، باعتباره أنظف أنواع الوقود... مشيرا إلى أن ناقلات تستخدم الوقود قليل الكبريت في المناطق التي يستدعي استخدامه فيها، علما أن لديها الآن سفينة واحدة "رشيدة" هي القادرة على استخدام الغاز كوقود بديل للوقود الثقيل.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حفل بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد لأنواع من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل. وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن تطوير مشروع الميناء الجديد، وبعد ذلك أعطى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمر لبدء عملية التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد. ثم اطلع معاليه على سير عمل تنزيل الشحنات من أول سفينة تجارية تصل إلى الميناء لإفراغ حمولتها، تلى ذلك قيام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في المشروع والمراحل التي مر بها وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد. وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: إن الافتتاح المبكر لميناء حمد يساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف معاليه، في تصريح أدلى به عقب الافتتاح، أن وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية سيساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن الافتتاح قبل الموعد المحدد يحسب للجنة تسيير المشروع. وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية يساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير يُذكر أن التشغيل الجزئي المبكر يعتبر أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كل مراحله، وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

وقعت شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة"، وهي مشروع مشترك بين شركة "ناقلات" وشركة "كيبل للأعمال البحرية المحدودة"، اتفاقًا إستراتيجياً مهماً مع مجموعة شركات "إنجيليكوسيس" ليصبح بذلك الحوض الجاف "أرحمة بن جابر الجلاهمة" الحوض المفضل لمجموعة شركات "إنجيليكوسيس" لجميع خدمات بناء وإصلاح السفن في منطقة الشرق الأوسط. ويسري هذا الاتفاق على جميع السفن العاملة تحت إدارة شركات المجموعة الثلاث المتخصصة في إدارة السفن. تقع شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة راس لفان الصناعية في شمال قطر وتمتلك شركة "ناقلات" حصة وقدرها 79 % من أسهم شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة.من الجدير بالذكر أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "ماران غاز البحرية" كانت أول سفينة تستفيد من الخدمات المميزة التي يقدمها حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة" عند تدشينه قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين واصل الحوض تقديم خدماته لثلاث عشرة ناقلة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "ماران غاز" وشركة "ماران لإدارة الناقلات".وصرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا: "كانت ولا تزال مجموعة شركات إنجيليكوسيس شريكًا رئيسياً هامًا في مسيرة توسع شركة "ناقلات" وتطورها وإنجازاتها المختلفة على مر السنين. ويسرنا أن يستمر نمو وتطور شراكتنا الطويلة عبر توقيع هذه الاتفاقية ونثق تمام الثقة في قدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة في مجال إصلاح السفن لأسطول شركة ماران غاز. وأسهمت المرافق الحديثة والخدمات المختلفة ومعايير السلامة والجودة العالية في تنفيذ المشاريع البحرية والملاحية التي يقدمها حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة راس لفان الصناعية ليكون أفضل مزود للخدمات البحرية والملاحية في المنطقة". وتمتلك وتشغل مجموعة شركات إنجيليكوسيس أكبر أسطول بحري في اليونان يتكون من أكثر من 110 سفن بحرية. ومن جانبه صرح السيد جون إنجيليكوسيس، المدير التنفيذي لمجموعة شركات إنجيليكوسيس، قائلًا: "نحن سعيدون جداً بأعمال الإصلاح والصيانة فائقة الجودة التي تنفذها شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية لسفننا، ويسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع شركة "ناقلات" وشركاتها المشتركة من خلال مشروع إستراتيجي آخر. كما نتطلع إلى الشراكة الإستراتيجية مع "ناقلات" وذلك لما لمسناه من خبرة كبيرة وإتقان في المشاريع المشتركة التي عملنا عليها حتى الآن".

أعلنت وزارة المواصلات عن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد إعتباراً من 24 ديسمبر 2015، على أنوع محددة من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل.وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للإقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

استضافت شركة "ناقلات" المنتدى النصف السنوي لملاك السفن التي تعمل بالوقود الثنائي ومنتدى ملاك السفن ذات تكنولوجيا احتواء وتخزين وعزل الخزانات المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال بالتبريد، والذي عقد في الدوحة واستمر لمدة أربعة أيام بين "ناقلات" وشركاتها المشتركة والشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات التقنية والأفكار الجديدة التي تتعلق بمجال النقل البحري وكيفية الإسهام في تحسين السلامة البحرية. وعرضت "ناقلات" مشروعها المطور الأول على مستوى العالم لحقن الغاز إلكترونياً من النوع M - (ME-GI) وذلك بغرض تبادل المعلومات الأساسية بخصوص هذا المشروع ونتائج بيانات الصحة والسلامة التي تم جمعها في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالعمليات الأساسية في الشركة.وقال المهندس عبدالله السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "تساهم هذه الملتقيات في تبادل الأفكار والخبرات المختلفة والتفاعل مع الشركات الرائدة في هذا المجال لضمان استمرار أعلى معايير التشغيل، كما أن لهذا الملتقى أهمية خاصة لعرض شركة ناقلات أهم المشاريع التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على بيئة آمنة وسليمة لتنمية مستدامة. ولهذه المنتديات أهمية كبيرة من حيث إمكانية تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات في صناعة نقل الغاز والصناعة البحرية مما يساهم في تقديمنا لخدمات مميزة وعالية المستوى لعملائنا حول العالم بصورة آمنة ومعتمدة".ومن الجدير بالذكر أن المنتدى الثاني قد عقد لمدة يومين قام من خلالها ملاك السفن بمناقشة القضايا الحالية والخبرات المشتركة والحلول لتطوير هذه الصناعة. وخُصص اليوم الأخير من المنتدى لعقد جلسة مفتوحة حيث تمت دعوة شركة "جي تي تي" المتخصصة في تصميم خزانات نقل الغاز الطبيعي المسال ومنظمات دولية كجمعية "مشغلي ناقلات الغاز ومحطات الغاز الدولية" للحضور.

إستمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي، تواصل شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" حصد جوائز عالمية في قطاع أعمال أحواض السفن وصيانة السفن، وقد فازت بجائزة العام لحوض بناء السفن ضمن جوائز "ستاندرد البحرية 2015" لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وذلك خلال حفل جوائز سيتريد البحرية السنوي وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة"، السيد شاندرو راجواني نيابة عن الشركة خلال الحفل الذي أقيم في 9 نوفمبر 2015 في دبي.وقال المدير العام لشركة "ناقلات" المهندس عبدالله بن فضالة السليطي: "نشعر بكل الفخر والاعتزاز على هذا التقدير لجهودنا ومساهمتنا في القطاع البحري، كما نشكر جميع شركائنا على دعمهم المستمر. تعزز هذه الجائزة بلا شك سعينا لتقديم خدمات مميزة وعالية المستوى لعملائنا، وليكون حوض بناء السفن "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة رأس لفان الصناعية أفضل مزود للخدمات البحرية والملاحية في المنطقة". السليطي: نسعى باستمرار لتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا وشهد الحوض الجاف النجاح الذي تحقق في المشروع المطور الأول على مستوى العالم لحقن الغاز من النوع-M (ME-GI)، والذي شمل تعديل سفينة "الرشيدة" كيو-ماكس المملوكة لناقلات لتعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلًا من وقود الديزل البحري. وقد فازت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" مؤخرًا بجائزة "ابتكار إصلاح السفن" ضمن "جوائز سيتريد لمنطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وإفريقيا" الشهر الماضي. كما أن الجائزة هي شهادة على التزام حوض بناء السفن بالامتياز في الخدمة من خلال المبادرات التجارية وأعمال تطوير المنشأة، فضلًا عن معايير السلامة والجودة العالية في تنفيذ المشاريع البحرية والملاحية.وبالإضافة إلى إسهام هذا المشروع في خفض انبعاث الغازات الدفينة للسفن بنسبة كبيرة، فهناك أيضًا فوائد أخرى للمشروع تشمل القدرة على زيادة معدل فترات الوقت بين أعمال الصيانة، وتوفير المرونة في إمداد الوقود لمواجهة تغييرات السوق خفض عمليات التموين، والتي بدورها ستسهم في خفض المخاطر في العمليات البحرية.

فازت شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية" بجائزة الإبتكار في إصلاح السفن لجوائز "سي ترايد" البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لعام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن السيد شاندرو راجواني الرئيس التنفيذي لناقلات كيبل للأعمال البحرية تسلم الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا في دبي، وشهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة البحرية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود الشركة في إنجاز يعد الأول من نوعه عالمياً لاستخدام الغاز الطبيعي المسال عوضاً عن زيت البترول الثقيل في المحركات الرئيسية لناقلات الغاز الطبيعي، والذي تم تنفيذه على الناقلة "رشيدة" المملوكة من قبل شركة "ناقلات"، وذلك من خلال استخدام التقنيّة المبتكرة والقابلة للتكيّف "ME-GI" (حقن الغاز الموجّه إلكترونيّاً من نوع "M"). ونسب البيان إلى المهندس عبدالله السليطي المدير العام لشركة ناقلات توضيحه أن إنجاز هذا المشروع في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة بمدينة رأس لفان الصناعية من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة، هو دليل واضح على إمكانية إتمام المشاريع ذات التقنية العالية والمعقدة، ويعتبر تعزيزا لدور الصناعة البحرية في قطر، ومساهمة في دعم التنمية المستدامة لصناعة النقل البحري ومراعاة لبيئة نظيفة. ومن المقرر أن تتيح التقنية البديلة "ME-GI"، القدرة على استخدام الوقود النظيف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق تخفيض بارز في الانبعاثات الضارة بالبيئة، فضلا عن وجود محرّكات ذات حرق أنظف للوقود مع احتمال زيادة الوقت بين الصيانات الدوريّة، وتحقيق مرونة وتوفير في إمدادات الوقود للاستجابة لتغيّرات السوق وتقليل أنشطة تموين السفن بالوقود التي تخفّص بالتالي المخاطر التشغيليّة والبحريّة. وأصبح حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة أحد أحواض السفن الرائدة التي تقدم أفضل الخدمات لناقلات الغاز في المنطقة مع أكثر من مائة عملية إصلاح ناجحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال. وشركة ناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز تقوم بتوفير النقل الأساسي للغاز الطبيعي المسال من قطر للعالم، وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال.

زار وفد من طلاب الدراسات العليا في جامعة "ميونيخ التقنية" الألمانية، والمصنفة عالمياً مؤخراً كأفضل جامعة في ألمانيا في مجال الهندسة، "ميناء حمد" يوم الأربعاء الماضي كجزء من جولة تعريفية في دولة قطر لزيارة أهم المشاريع الكبرى والتي يتم تطويرها حالياً في الدولة.واستمع الوفد المشارك والمؤلف من 40 طالباً خلال الزيارة لشرح وافٍ عن "ميناء حمد" والذي سيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتضمنت الزيارة تسليط الضوء على المراحل التنفيذية الحالية لمشروع الميناء، ومن أبرزها: إنشاء مرفق للتشغيل المبكر للميناء في محطة الحاويات الثالثة، وذلك لاستقبال سفن "الرورو - RORO" لشحن المركبات وسفن المواشي، والتي ستبدأ باستخدام "ميناء حمد" بحلول نهاية عام 2015، بالإضافة إلى مشاهدة الأعمال الإنشائية البحرية التي تم إنجازها في مشروع الميناء، ومن ضمنها جدار رصيف الميناء والذي تطلّب إنجازه 1.4 مليون متر مكعّب من الخرسانة (أكثر من 35.224 قطعة من الخرسانة الجاهزة)، بالإضافة إلى قناة الدخول للميناء والقادرة على استقبال أكبر سفن شحن البضائع في العالم.وتسابق إدارة وفريق عمل مشروع الميناء وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء الزمن للبدء في التشغيل الجزئي للميناء قبل نهاية العام 2015 على أنواع محددة من السفن والشحنات، لتسهيل نقل جميع عمليات ميناء الدوحة تدريجيا إلى "ميناء حمد"، حيث من المتوقع انتهاء إنشاءات المرحلة الأولى وتجهيز محطة الحاويات الأولى وبدء العمل فيها والتشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016.وسيساعد تشغيل "ميناء حمد" في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، خاصة أن القدرة الاستيعابية لــ"ميناء حمد" بعد إنجازه بالكامل تبلغ ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.ويشتمل "ميناء حمد" على محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.كما يتصل الميناء بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معززا بذلك مكانته الإقليمية.وسيجاور "ميناء حمد" المنطقة الاقتصادية الثالثة في "أم الحول"، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة، شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

عقدت وزارة المواصلات بمقرها في برج موانئ صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح ماهية وأهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015 والذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF.وتحدث في المؤتمر السيد ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات، الذي أكد على أهمية القرار الذي يصب في مصلحة المواطن من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعتبر جزءاً من السلامة البحرية. قدار: 15 ألف سفينة مسجلة في إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وتشاور واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة بالدولة لخدمة جميع مرتادي البحر وكافة المنشآت البحرية. وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية للجهات المعنية لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المتوفرة لخدمة الجمهور حسب ما تم نشر في إعلان القرار، وهي: مكتب تسجيل السفن الصغيرة "الدوحة" هاتف رقم 40125360، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الخور" هاتف رقم 55554463، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الرويس" هاتف رقم 40125482.وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري وجهاز VHF عن 1000 ريال.وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة لتوضيح اسماء تلك الشركات.وفي رده على سؤال أن هناك بعض السفن الصغيرة التي لا توجد بها بطاريات مما يعرقل أو يزيد تكاليف تركيب جهاز الاتصال VHF، بيّن قدار أن تلك السفن تبحر مسافة لا تزيد عن 5 – 6 كلم، ويوجد أجهزة اتصال VHF يدوية شبيه بجهاز الهاتف الجوال وقابلة للشحن لا يزيد سعرها عن 400 ريال ويتراوح مدى عملها بين 6-7 كلم في عرض البحر، وهي مناسبة لتلك السفن.وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات في هذا الإطار لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015.وأوضح قدار أن إجراءات شراء الجهازيْن تبدأ بالتوجه أولاً إلى أحد مكاتب التسجيل لإجراء أي معاملة في تسجيل مركب جديد أو تجديد أو نقل ملكية أو غير ذلك، ويتم تزويد المالك بكتاب يتوجه به إلى هيئة الاتصالات لتسجيل بيانات المالك ليتم برمجتها على الأجهزة ما يعرف بـ (MMIS) ومن ثم توجيهه للشركة التي ستبيعه الأجهزة.ورداً على سؤال حول إمكانية شراء جهاز AIS وجهاز VHF من الخارج، قال قدّار :" بداية ننصح المالك بالتوجه إلى هيئة الاتصالات لاستشارتها ومعرفة نوع الجهاز المراد شراؤه ومدى مطابقته مع مواصفات هيئة الاتصالات ومن ثمّ تسجيل بيانات المالك لتتم برمجتها على الأجهزة.موضحاً أن تكاليف تركيب الجهاز متعلقة باتفاق بين المالك والشركة.وفي رده على سؤال حول إعطاء مهلة في حال عدم توافر جهاز التتبع AIS وجهاز الاتصال VHF لدى بعض الشركات عند طلب الشراء، أكد قدار أن وزارة المواصلات وفي إطار حرصها على خدمة ملاك السفن، ستمنح مهلة لكل من توجه لشراء تلك الأجهزة ولم يتسنى له الحصول عليها من الشركة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، موضحاً أن الأجهزة المطلوبة متوفرة في معظم الشركات التي وفرت بياناتها هيئة الاتصالات، مبيناً أن جلب الشركات للجهاز لا يستغرق سوى يومين في حال طلبها من مالك السفينة. ثمن الجهازين لا يتجاوز 2500 ريال لدى بعض الشركات الواردة بقائمة هيئة الاتصالاتكما أكد قدّار، أن تسجيل السفن ليس محصوراً في مكتب واحد فقط، فهناك ثلاثة مكاتب لتسجيل السفن في كل من الدوحة والخور والرويس. وأشار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري إلى وجود أكثر من 15 ألف سفينة مسجلة في الإدارة حتى الآن وجزء كبير منها على متنها أجهزة تتبع AIS واجهزة اتصال VHF. موضحاً أن السفن التي تحمل تلك الأجهزة لا حاجة لديها لشراء أجهزة جديدة وإنما إذا لم تكن مبرمجة فلابد من الرجوع لهيئة الاتصالات لبرمجتها.وأكد قدّار أن وزارة المواصلات تحرص على سلامة راكبي السفن ومرتادي البحر وتوفر جميع قنوات التواصل للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقرار انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.

قامت شركة "ناقلات" الشركة القطرية الرائدة في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال، بالتوسع في مشروعها المشترك مع شركة النقل البحري اليونانية "ماران فينتشرز"، ليتضمن سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المُسال.وكانت شركة "ماران ناقلات المحدودة" قد تأسست في عام 2005 بأسطول أولي يتكون من أربع سفن، وتم التوسع في الإتفاق معها في ثلاث مناسبات.وإتفاق اليوم يزيد من عدد السفن المملوكة من شركة ناقلات وماران غاز إلى 13 سفينة؛ مما يؤكد كون أسطول شركة ناقلات للغاز الطبيعي المسال - المملوك بالكامل وبالشراكة - هو أكبر أسطول في العالم.وقال المهندس عبدالله السليطي: تمتاز شركة "ماران" اليونانية بسمعتها الطيبة، وجودة التشغيل، ونحن سعداء بإعادة تأكيد شراكتنا مع هذه الشركة، وسوف تعزز هذه الخطوة العلاقات بين شركتينا، ويسمح الاتفاق الحالي بالمزيد من التوسع في المستقبل. وأضاف: لقد سمح الأداء المالي القوي لشركة "ناقلات" بزيادة حجم الأسطول لدينا، وكان اختيار شركاء أقوياء في صناعة النقل البحري أساسي لنجاح شركة "ناقلات" لذلك نواصل تعزيز علاقتنا مع شركة "ماران" منذ أول اتفاق بيننا في عام 2005.والسفينتان الجديدتان هما قيد الإنشاء حالياً في كوريا الجنوبية، وعند تسليمهما في الربعين الثالث والرابع من عام 2015، سوف يصبح العدد الإجمالي لسفن نقل الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال المملوكة جزئياً أو كلياً من قبل شركة "ناقلات" هو 67 سفينة. وهذه السفن هي سفن الدفع ثلاثة الوقود الديزل الكهربائية (TFDE) ذات القدرات التي تصل إلى 161.870 متراً مكعباً و174.000 متر مكعب على التوالي.وقال السيد جون انجليكوسيس: نحن سعداء للغاية بتعزيز علاقتنا مع شركة "ناقلات" بهذا التوسع المتزايد لـ"ماران ناقلات"، ونحن فخورون جداً بتعاوننا مع شركة "ناقلات" ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق في المستقبل مع فريقهم الذي يمتاز بدرجة عالية من الاحترافية من أجل استكشاف وتطوير الفرص المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

إستقبل مشروع ميناء حمد ، ثاني سفينة تجارية تحمل على متنها الشحنة الثانية من رافعات الميناء، وذلك وفقاً للجدول الزمني المخطط له.وتتألف الشحنة من "10" رافعات منها "4" رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء "STS"، و"6" رافعات جسرية ذات الإطارات "RTG".وستصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام الجاري ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى ثماني رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.ومع الإنتهاء من جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية، سيأتي تركيب معدات مناولة الحاويات على رصيف محطة الحاويات الأولى تحقيقا لمرحلة إنجاز أخرى في إنشاءات "ميناء حمد"، وهو ما يعني أن الميناء الضخم سيكون جاهزا للتشغيل المبكر قبل نهاية العام الحالي على أنواع محددة من السفن والشحنات، ويعكس ذلك الجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق عمل المشروع وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسير مشروع الميناء.وتستوعب محطة الحاويات الأولى مليوني حاوية نمطية سنويا، كما ستكون هناك محطتان للحاويات يتم تطويرهما للتشغيل مستقبلا لتصل قدرة استيعاب الميناء إلى ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.يذكر أن "ميناء حمد" إستقبل في يوليو الماضي أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من أربع رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء وثماني رافعات جسرية ذات الإطارات.

أظهر تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه الشركة وأداء المالي خلال 2014 أن ملاحة للبحرية واللوجستية حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 11% نتيجة الزيادة في القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة، والزيادة في الواردات في قطاع شحن الحاويات، وأنشطة شحن البضائع السائبة. فيما تعمل وحدة ملاحة لشحن الحاويات في الخليج العربي بأسطول مؤلف من 8 سفن حاويات وزوجين من القاطرات والبوارج. تتمتع خدمات هذه الوحدة بمكانة ريادية في رفادة الحاويات بحراً ما بين الإمارات العربية المتحدة والدوحة، كما أنها تشغل وحدة رفادة بحرية للحاويات ما بين الموانئ في الإمارات العربية المتحدة. وقد ناولت الوحدة خلال عام 2014، ما مجموعه 467.611 وحدة نمطية مكافئة، بزيادة 5% عن العام 2013، وكان العام 2014 حافلاً بالإنجازات للوحدة حيث أخذت خطوات كبرى باتجاه بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة عبر توقيعها عقداً لمدة عامين مع شركة “منتجات” لنقل صادرات الأمونيا من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة. وسيطرتها على أكثر من 90% من سوق رفادة الحاويات بين الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وعلى أكثر من 60% من حركة الحاويات بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.• بدؤها تجارب تهدف إلى زيادة الحمولة مما يؤدي إلى خفض التكاليف على العملاء. وسوف تستمر هذه التجارب في العام 2015 بهدف ضمان التنافسية والحفاظ على حصة الوحدة في السوق، وتوقيعها عدة اتفاقيات مع مزودي خدمة رفادة الحاويات الأساسيين إلى دولة قطر مما أدى إلى خفض المنافسة وحصة أكبر في السوق.وقامت الوحدة بتوقيع عقدين طويلي الأمد في مسيعيد احدهما لمدة 3 أعوام مع شركة قطر ستيل بينما الآخر لمدة 5 أعوام مع شركة قطر للفينيل المحدودة. وفي إطار سعيها لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة والجودة يضاهي المعايير العالمية فقد قامت الوحدة بخفض ملحوظ بنسبة 87% لعدد الحوادث والإصابات التي تؤدي إلى انقطاع العمل نتيجة تطبيق سياسة سلامة صارمة مما أدى إلى انخفاض الحوادث والإصابات إلى أدنى معدلاتها.وحدة الخدمات اللوجستية الشحن والتخليصوتوفر وحدة الخدمات اللوجستية الشحن والتخليص "الجوي والبحري والبري" والنقل البري والدعم اللوجستي للمشاريع والعقود وخدمات التخزين والتوزيع. كما توفر حلولاً لوجستية متكاملة للعملاء من خلال شبكة دولية من مكاتب الشحن والتخليص. وحصلت الوحدة على وكالة شحنات الحديد من شركة قطر ستيل بالإضافة إلى وكالة سفينة سياحية من المقرر وصولها في الربع الأول من 2015. وتتخصص وحدة ملاحة لشحن البضائع السائبة في النقل البحري لبضائع المشاريع والبضائع الجافة السائبة في منطقة الخليج، من خلال السفن المملوكة أو المستأجرة. تملك الوحدة وتشغل سفينة سوبراماكس للبضائع السائبة.الترسانة البحريةتوفر وحدة الترسانة البحرية خدمات تتضمن التسفين والصيانة والتصليح للسفن التجارية والخاصة في المنطقة، وقد تحسن أداء الترسانة البحرية بشكل بسيط عن العام 2013 رغم انخفاض عدد عمليات التسفين والمنافسة القوية في السوق، خاصة من الشركات الإماراتية التي لديها ميزة الوصول إلى الاختصاصيين ومزودي المعدات الأصلية في السوق المحلي في الإمارات. ملاحة غاز وبتروكيم / قطر للنقل البحريتمتلك شركة قطر للنقل البحري أسطولاً مؤلفاً من خمس ناقلات بترولية وناقلتي غاز. كما تمتلك الوحدة حصصًا تتراوح بين 25 إلى 40% في 9 ناقلات للغاز الطبيعي المسال علماً أنها المساهم الأكبر في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات". وتمتلك الشركة 50% من شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال والتي تمتلك وتدير أربع ناقلات ضخمة للغاز البترولي المسال. كما تقوم الوحدة بتشغيل سفن خدمات المرفأ وسفن الخدمات البحرية في ميناء مسيعيد لحساب قطر للبترول، وقد زادت إيرادات الوحدة بنسبة 50% تقريباً مقارنة بالعام 2013 فيما زاد ربحها الصافي بنسبة 58% على خلفية الزيادة في معدلات أسعار ناقلات الغاز العملاقة والناقلات الأخرى. أما المشاريع المشتركة لشركة قطر للنقل البحري في الغاز الطبيعي المسال فقد حققت ربحاً هامشياً أقل في عام 2014، ويرجع ذلك إلى كلفة إعادة التمويل والتسفين. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة في المتطلبات التنظيمية من قبل شركات النفط الكبرى مما أدى إلى ارتفاع نفقات التشغيل تحمل معظمها أصحاب السفن.وعلى مدار عام 2014، تسلمت شركة قطر للنقل البحري ما تبقى من 19 سفينة لخدمات المرفأ والخدمات البحرية كانت قد طلبتها من “ناقلات دامن شيبياردز قطر”، كما بدأت عقداً لعشرين عاماً وبقيمة 1.9 مليار ريال قطري مع قطر للبترول لتوفير خدمات المرفأ البحرية في مرفأ مسيعيد. ملاحة للخدمات البحرية –حالول للخدمات البحريةتملك شركة حالول للخدمات البحرية وتشغل أسطولاً مؤلفاً من 40 سفينة في قطر والسعودية وتوفر خدمات بحرية لقطاعي النفط والغاز. يتضمن الأسطول سفن السلامة، والغطس، والدعم والتشييد، وغيرها من الوحدات البحرية المتخصصة. كما توفر الوحدة خدمات قيمة مضافة في مجال الغطس والبناء.وتسلمت حالول 6 سفن جديدة خلال العام، وهي شداد، وحالول 62، 42، 43، 52، 53 وقد أمنت السفينتان الأخيرتان عقداً بقيمة أكثر من 200 مليون ريال قطري. أما شداد، وهي سفينة حالول الرئيسة، فقد واجهت تأخيرات في عملية نشرها بسبب بعض التعديلات التي أدخلت عليها لكنها دخلت الخدمة في عقد لمدة 5 أعوام مع قطر للبترول.وفي إطار سعيها للاستثمار في أحدث أنواع السفن، فقد انضمت إلى أسطول حالول أول سفينة تعمل بالديزل لتوليد الكهرباء، كما طلبت الشركة المزيد من السفن الموفرة للوقود والصديقة للبيئة.وبهدف التوسع خارج سفن الدعم البحري التقليدية، بدأت حالول مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه الحصة الأكبر لبناء وتشغيل سفن الدعم الذاتية الرفع. وكاستثمار أولي، طلبت حالول سفينتي دعم ذاتية الرفع ومن المتوقع تسلمهما في نهاية 2015. ملاحة كابيتالملاحة كابيتال هي الذراع الاستثماري للمجموعة وتدير استثماراتها المالية والعقارية. وقد تم إنشاء هذا القطاع للتركيز بشكل خاص على الأنشطة الاستثمارية خارج إطار الأنشطة الأساسية لملاحة والمرتكزة على الخدمات البحرية. وحققت ملاحة كابيتال زيادة في الأرباح التشغيلية بما يزيد قليلاً عن 3% مدفوعة بالنشاط العقاري والمالي، وزيادة بنسبة 5.8% في الأرباح الصافية مقارنة بالعام 2013. ورغم تقلبات السوق، سجلت محفظة ملاحة كابيتال المحتفظ بها للمتاجرة عوائد بنسبة 32.6% "على أساس منهجية ديتز المعدلة"، متفوقة بذلك على مؤشر بورصة قطر بنسبة 14.3%، وهو رقم قياسي. وكان هذا الأداء المتميز نتيجة سياسة استثمارية متأنية سعت للحد من المخاطر مع المحافظة على الربحية.لقد حققت محفظة ملاحة كابيتال العقارية نمواً في الإيرادات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2013 وقد ترافق ذلك مع الانتهاء من مشروع عين خالد التجاري. ملاحة للتجارةتركز ملاحة للتجارة على الأنشطة التجارية وتضم أربع وحدات منفصلة: وكالات الملاحة التجارية "NTA"، والتي هي الوكيل الحصري في قطر لماركات عالمية من الشاحنات والمعدات الثقيلة؛ ومركز ملاحة للخدمات البحرية "NMSC"، والذي هو الموزع الوحيد لعديد من الماركات العالمية من زيوت التشحيم البحرية والمواد الكيماوية؛ وملاحة للسفر والسياحة "NTT"، وهي إحدى أوائل وكالات السفر في دولة قطر والمعترف بها من اتحاد النقل الجوي الدولي؛ وتوزيع وقود السفن.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة. وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اعتقل جنود البحرية الماليزية 17 فيتناميا من صائدي الكنوز أثناء غوصهم بحثا عن قطع أثرية من سفن غارقة، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم السبت. وقالت صحيفة "ستار" الماليزية إنه تم اعتقال المشتبه بهم أول أمس الخميس في المياه قبالة بلدة تانجونج في ولاية باهانج، حوالي 200 كيلو متر شمال شرق العاصمة كوالالمبور. وغرقت سفينتان حربيتان بريطانيتان في المنطقة عام 1941، بعد أن قصفتهما القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. ونقلت الصحيفة عن اللفتنانت كوماندر البحري فيصل علي قوله إن "الطاقم، باستثناء القبطان، لم يكن معهم وثائق هوية سارية.. وكان العديد من الطاقم في خضم عملية الغوص عندما تم اعتقالهم". وقال فيصل إن المشتبه بهم وسفينتهم تم تسليمهم إلى هيئة إنفاذ القانون في البحرية الماليزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموة، إن بلاده ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من مطلع العام 2017 وذلك من عدة من مناشئ. وأضاف قموة أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل على إنشائه في العقبة جنوب المملكة وتحديدا على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزا قبل العام 2017، لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة. وبين النائب الأردني أنه سيجري الاتفاق، في وقت لاحق، مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، وذلك لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها والموجود داخل الأراضي الأردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة إلى أماكن استخدامه، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء. مشيرا إلى أن من مصلحة شركة الفجر تشغيل خط الغاز والذي توقف عن العمل نهائيا منذ يوليو من العام الماضي، بعد تعرضه للتفجير لأكثر من 18 مرة داخل الأراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .

رست على ميناء الدوحة خلال السنوات الخمس الماضية ما بين اعوام 2009 الى 2013 أكثر من 3778 سفينة، ورست أكثر من 888 دوبا وهي العوامات المسطحة، كما رست خلال العامين 2012 و2013 أكثر من 2789 سفينة إمداد وخدمات، واكثر من 1746 سفينة خشبية، ليصل العدد الإجمالي للسفن الراسية أكثر من 9201 سفينة متنوعة الأحجام والأغراض.جاء ذلك في تقرير إحصائي سنوي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، ورصد فيه العمليات التشغيلية بالميناء القديم من استقبال السفن والدوب والعوامات وسفن الركاب والمناولات وحاويات البضائع.وذكر التقرير أنّ حركة الركاب تطورت خلال الخمس سنوات الماضية من 2009 الى 2013، وسجلت الإحصائية حركة دخول الركاب بلغت 6068 قادماً إلى ميناء الدوحة، وسجلت حركة مغادرة الركاب بلغت 6040 مسافراً عبر البحر.وفي إحصائية البضائع الواردة عبر البحر خلال العامين 2012 و2013 بلغت 8934973 طناً حمولات السفن الراسية على الميناء.وتعتبر حمولة البضائع المصنعة هي الأعلى في إحصائية البضائع الواردة، فقد سجلت أكثر من 2787130 طناً بنسبة 246 %، تليها حمولات الإسمنت بنسبة 372 %، وحمولات السكر بنسبة 210 %، والكنكري بنسبة 149 %، وبضائع اللنشات بنسبة 64%، والبضائع المبردة بنسبة 37 %، والمواشي بنسبة 21 %.وتطورت بضائع اللنشات خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد اللنشات القادمة 3111 لنشاً، وقدرت الواردات بحوالي 348058 طناً، وقدرت الصادرات بحوالي 9045 طناً.