قال بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered إن الاقتصاد القطري سينمو 3%، إذ يدعم التقدم في ملف المصالحة الخليجية، القائمة منذ أكثر من ثلاثة سنوات ، قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%. وفي تقرير لوكالة رويترز، نقلت عبره مذكرة لبنك ستاندر تشارترد البريطاني، قالت إن الاتفاق الذي وقع في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء قد أنهى الأزمة التي بدأت منذ منتصف 2017 . وقال البنك في مذكرة اليوم نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وقال إن من الفوائد الأخري قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إنهاء الأزمة الخليجية. البيان الختامي للقمة الخليجية 41، الذي أكد تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار الذي وقعه القادة أمس، أكد على تطوير العلاقات الراسخة واحترام مبادئ حسن الجوار. وقال البنك إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لا سيما قبل أحداث مهمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة. وكان البيان الختامي قد رحب بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف لُحمتها الوطنية. ووفق بيان العلا الموقع أمس، فإن القمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله. وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.