أعلن QNB السعودية عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سند باي، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية المالية (Fintech) ومزوّد مرخّص لخدمات نقاط البيع، لتقديم أجهزة نقاط بيع ذكية سحابية، توفر للتجار اتصالاً سلساً، وتصميماً حديثاً، وتحليلات لحظية تسهم في تعزيز كفاءة أعمالهم. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول نقاط بيع مبتكرة وآمنة وموثوقة للتجار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفق أعلى معايير الجودة والامتثال، وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، بما يدعم التحول نحو المدفوعات الرقمية في المملكة. تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي الإدارة العليا من المؤسستين، وهم السيد هاشم علوي الحسين نائب الرئيس للمعاملات المصرفية في QNB السعودية والسيد ماهر مهدي الشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة سند باي. من خلال هذه الخدمة سيتيح QNB السعودية للتجار قبول مجموعة متنوعة من وسائل الدفع تشمل البطاقات البنكية (مدى، فيزا، ماستركارد)، والدفع اللاتلامسي (Apple Pay، STC Pay)، بالإضافة إلى المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريع (QR) من خلال جهاز واحد فقط. كما توفر الحلول المتقدمة للفوترة الرقمية، وإدارة المخزون، وربط الأنظمة المحاسبية، بما يتيح للتجار متابعة عملياتهم وإدارتها بكفاءة عالية. وتضمن أنظمة المراقبة والنسخ الاحتياطي المدمجة استمرارية العمليات دون انقطاع، فيما تتيح المنصة المركزية للتجار الاطلاع على تقارير شاملة ومراقبة أداء المبيعات بسهولة.

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة إسلامية يتنافسون في 23 رياضة هي: ألعاب القوى، السباحة، كرة السلة 3×3، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة القدم (صالات)، المبارزة، الكاراتيه، الجودو، الووشو، التايكوندو، الملاكمة، الملاكمة التايلاندية، المصارعة، الجوجيتسو، رفع الأثقال، الفروسية، سباق الهجن، الدواثلون، الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى ألعاب القوى (بارا) ورفع الأثقال (بارا). وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي ثالث أكبر حدث رياضي متعدد بعد دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الآسيوية، ما يجعلها محطة رياضية بارزة تعكس روح التآخي والتنافس بين شعوب العالم الإسلامي.

-المنتدى يعزز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية رائدة للقطاع أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس للإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تنظيم هذه النسخة يُعد امتداداً للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، ويأتي تجسيداً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام ستتميز بشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي ستحلّ كضيف شرف رسمي للمنتدى، ممثلةً بجناح يضم عدداً من الجهات الحكومية السعودية المعنية بالقطاع العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين. - المحاور الأساسية واستعرض العبيدلي المحاور الأساسية التي ستركز عليها النسخة الثالثة من المنتدى الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالتزامن مع معرض سيتي سكيب، موضحاً أنها ستتناول قضايا محورية لتعزيز نموالقطاع، إذ يركز المحور الأول على الدور الحكومي في القطاع، من خلال إلقاء الضوء على التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصاً للتكنولوجيا العقارية، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، كما سيتناول المحور الثالث رحلة المستثمر، عبر استعراض أهم الإرشادات التي تمكّن المستثمرين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات، ويستعرض المنتدى في محوره الرابع أبرز المشاريع الكبرى والواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتقدم في دولة قطر. وبين العبيدلي أن «عقارات» قد وضعت خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لهذه النسخة كما تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمنتدى الذي سيجسد التزام الهيئة بتعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر، شاكرا جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وتعاونهم في الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكداً أن إسهاماتهم ستكون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث المرتقب، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، معرباً عن تطلع الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في تغطية فعاليات المنتدى، ليكون حدثاً ناجحاً يسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر الغالية في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً. - اتفاقيات الرعاية وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لفعاليات المنتدى مع مجموعة من الشركات البارزة لدعم الحدث وإلقاء الضوء على الدور المحوري للقطاع العقاري في الدولة، حيث جاءت الرعايات على النحو التالي: جهاز قطر للاستثمار راعيا رسميا، شركة الديار القطرية راعيا بلاتينيا، وكل من شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، بينما ستشارك مدينة الوعب وشركة جي أم جي القابضة كراعٍ ذهبي، وبنك لشا الراعي الإعلامي، وقطر ليفنج وعين الرياض كراعٍ إعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قطر العقاري هو منصة سنوية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، ليكون مساحة فعالة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ويسعى المنتدى أيضاً إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المدن الذكية، بما يعزز من تنافسية السوق القطرية ويؤكد مكانة قطر كوجهة ريادية للاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً. وتدعو الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كافة المستثمرين والمطورين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.

أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة رقابية موسعة تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن الممارسات غير المهنية في صرف أدوية إنقاص الوزن، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات عقابية مشددة بحق المخالفين من الممارسين والمنشآت الصحية. وبحسب التعميم، تصل العقوبات إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحق كل من يشارك في صرف أو وصف أو تسويق هذه الأدوية دون إشراف طبي مختص ومن غير وصفة طبية. وحذرت الوزارة من مضاعفات صحية خطيرة قد تترتب على الاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوية، مثل: زيادة معدل ضربات القلب. انخفاض مستوى السكر في الدم. التهابات في البنكرياس. اضطرابات الجهاز الهضمي. ارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج. وأكدت الصحة استمرار جولاتها التفتيشية على الصيدليات والمنشآت الصحية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بأنظمة صرف الأدوية وضوابطها، داعيةً في الوقت ذاته أفراد المجتمع إلى استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء لإنقاص الوزن، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات حفاظاً على سلامة المرضى.

وقّعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي لولايتي إنديانا وأوكلاهوما. ووقّع الاتفاقية من الجانب السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة ، فيما وقّعها من الجانب الأمريكي الفريق الأول ستيفن نوردهاوس رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية /واس/ تندرج الاتفاقية ضمن برنامج الشراكة بين الدول (SPP) التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يضم أكثر من (115) شراكة دولية حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني من خلال التدريب، وتبادل الخبرات، ودعم جهود الأمن والاستقرار. وتغطي الاتفاقية عدة مجالات رئيسة من أبرزها تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية، والمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنمية القيادات والتخطيط الإستراتيجي، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة.

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة نسك عمرة، في خطوة نوعية تمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط وذلك عبر المنصة (https://umrah.nusuk.sa/ ). وتعد خدمة نسك عمرة أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة نسك عمرة، حيث تتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة. ووفق صحيفة سبق، توفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية. وأكّدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة نسك عمرة يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمنفيالمملكة.

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها 150 ألف ريال على عدد من الأفراد، بعد ثبوت نشرهم معلومات أرصادية غير نظامية مخالفة لاشتراطات نظام الأرصاد. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، بحسب وسائل إعلام محلية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق نظام الأرصاد، واستنادًا إلى المادة (9) من اللائحة التنفيذية، التي تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على تصريح أو ترخيص رسمي من المركز. وأضاف المتحدث الرسمي أن العقوبات المالية لم تشمل جميع المخالفات التي تم رصدها، حيث تم الاكتفاء بأخذ تعهدات خطية من بعضهم بعدم تكرار المخالفة، وذلك تأكيدًا على حرص المركز على رفع مستوى الوعي والالتزام بأحكام النظام، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل ضمان موثوقية المعلومات الأرصادية وحمايةسلامةالمجتمع.

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي، اليوم، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي مستجدات المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، واستنكرت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت المملكة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية / واس/ أن تلك التصرحيات تعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجددت المملكة العربية السعودية التأكيد أن هذه القرارات والتصريحات هي استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكذلك إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها. كما جددت المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبةً المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.

قالت صادرات قطر في بيان لها انه مع توجه قطر والسعودية نحو مرحلة من التعاون الاقتصادي المتنامي ومشاركة القطاع الخاص، يعمل البلدان الشقيقان على تعزيز أسسهما التجارية والاستثمار في نموهما المشترك. ويتجلى هذا التوجه في أحدث التغييرات في التجارة الثنائية، والتي تتميز بزيادة حجم التجارة، وإحياء الحوار المؤسسي، وبيئة أعمال أكثر انسجامًا مع الأهداف الإقليمية. وفي عام 2025، شهدت الواردات السعودية من قطر نموًا ملحوظًا، مدعومة بارتفاع الطلب، وتحسين البيئة التنظيمية، والجهود الاستباقية لإزالة العوائق التجارية. وقد ساهم التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز استقرار المشهد التجاري، مما عزز الوضوح والثقة، وتدفق السلع والخدمات عبر الحدود. يعتمد هذا التقدم على التعاون المؤسسي. وقد أتاحت المشاركات رفيعة المستوى بين القطاعين العام والخاص، ومنتديات الأعمال المشتركة، والوفود التجارية، للمصدرين القطريين والمستوردين السعوديين بناء علاقات جديدة، مما فتح الباب أمام تعاون يتجاوز التعاملات التجارية إلى الاستثمار المشترك والتنمية. واستجابةً لهذا المشهد المتطور، برز مكتب قطر للصادرات في الرياض كمنصة مركزية لتسهيل التجارة. وقد أُنشئ هذا المكتب بدعم من بنك قطر للتنمية، وهو الأول من نوعه، وقد أُنشئ خصيصًا لدعم الجهات المعنية السعودية في مختلف الصناعات. ويربط المكتب الموردين القطريين المعتمدين بالطلب المحلي من خلال خدمات توفيق فعالة، وأبحاث السوق، ودعم شخصي للجهات المعنية السعودية التي تبحث عن شركاء موثوقين للشراء والتوزيع والنمو الاستراتيجي. وندعو الجهات السعودية المهتمة بتحديد الموردين القطريين أو استكشاف فرص التعاون إلى التواصل مباشرةً مع مكتب قطر للصادرات. هذا ونظمت صادرات قطر الشهر الماضي في مكتبها بالمملكة العربية السعودية، فعالية الطاولة المستديرة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين القطريين والشركات السعودية، جمعت فعالية الطاولة المستديرة 10 شركات قطرية رائدة، تعمل في مجال البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمطورين العقاريين في المملكة. كما شهدت الفعالية زيارة الشركات القطرية لمشروع الدرعية للتعرف على مراحل التطوير المستقبلية للمشروع.

بحث سمو الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وسمو الشيخمحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم العلاقات الأخوية بين البلدين ، وسُبل تعزيز فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادا للقوانين الدولية ذات الصلة. وحذر البيان المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، ضرورة التوصل الفوري لاتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن الوزيرين تناولا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أكدا ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد الجانبان موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، الجهود المستمرة لبلاده مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة، للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين وتوقف نزيف الدم الفلسطيني، وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. كما تطرق الاتصال إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، وأهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.

تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ولي العهد السعودي دعم بلاده لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، إدانة بلاده للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف منشآت دائرية تشبه مقابر الألف الثالثة والثانية قبل الميلاد، وطريق أثري يصل إلى مدينة الرياض، إضافة إلى العثور على العديد من القطع الفخارية والحجرية التي يعود بعضها إلى ما قبل 50 ألف سنة في العصر الحجري الوسيط. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن هذه الاكتشافات جاءت بعد عن الانتهاء من مشروع المسح والتنقيب الأثري ببلدة القرينة شمال غرب مدينة الرياض. وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة اليمامة الهادفة إلى إعادة رسم الخريطة الأثرية لمنطقة الرياض والمناطق المجاورة، عبر استخدام تقنيات بحث متقدمة لتوثيق المواقع غير المستكشفة وتحليل أنماط الاستيطان البشري عبر العصور المختلفة.

أصدرت وزارة السياحة السعودية بياناً توضيحياً حول ما يتم تداوله بشأن سياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة. ونشر محمد الرساسمة المتحدث الرسمي لوزارة السياحة السعودية بياناً عبر حسابه بمنصة إكس أكدت خلاله الوزارة أنسياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجاماً مع المعايير العالمية، حيث يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة، ويتم تحديد الأوقات في مستند الحجز. وأضافت: يحق لمرفق الضيافة تحديد أوقات تسجيل الدخول والمغادرة في مستند الحجز بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة من النزلاء، دون الإخلال بحقهم في ألا تقل المدة المتاحة للاستفادة من الخدمة وفق مستند الحجز عن عشرين ساعة اعتباراً من ساعة تسجيل الدخول حتى ساعة تسجيل المغادرة، وتجدر الإشارة إلى أن وصول النزيل متأخراً لا يغيّر من ساعات الخروج المحدّدة مسبقاً والموضحة على مستند الحجز. وتابعت: ووفق ما تم تداوله إعلامياً بشأن بعض الاستفسارات الواردة بشأن تسجيل الدخول في وقت متأخر، فإن الوزارة توضح بأنه إذا تم تسجيل الدخول الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يتضمن وقت المغادرة الساعة الثانية عشرة ظهراً، فإن وقت المغادرة يبقى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وتكون الساعات المفقودة على مسؤولية النزيل. وفي حال تم تسجيل الدخول في أي ساعة كانت ضمن نفس يوم الدخول المحدد، فإن وقت المغادرة أيضاً يكون الساعة الثانية عشرة ظهرا. وتهدف هذه السياسة، بحسب بيان وزارة السياحة السعودية، إلى منح مرافق الضيافة الوقت الكافي لتجهيز وتهيئة الغرفة للنزيل التالي، بما يضمن أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، كما بينت الوزارة أن طريقة احتساب هذه المدة تتم وفق ما هو موثق في مستند الحجز المعتمد من المرفق. وأكدت الوزارة أن حقوق النزيل تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات والصور التي تم عرضها في منصات الحجز، داعية السياح والزوار إلى الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز. كما دعت الوزارة في حال وجود أي ملاحظات إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 لضمان حفظ الحقوق ومعالجة الشكاوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بما يعزز تجربة السائح وفق المعايير العالمية.

زادت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي بواقع 183.32 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي. ووصلت قيمة الودائع المصرفية في المملكة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 2.875 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو 2025م، مقارنة مع 2.692 تريليون ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام 2024م، لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة 6.8%. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب (المجانية) بواقع 54.64 مليار ريال في أول 6 أشهر من عام 2025، وقفزت الودائع الزمنية والادخارية (ذات العائد) بواقع 150.17 مليار ريال، فيما انخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بواقع 21.49 مليار ريال، وذلك مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المصرفية بالمملكة بنسبة 7.7% بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2024 والبالغة 2.669 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 206.19 مليار ريال. وزادت الودائع بالقطاع المصرفي؛ نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب، والتي تشكل 51.99% من الودائع بالمملكة، بنسبة 5.2% بنهاية شهر يونيو على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 73.86 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالمملكة من 1.421 تريليون ريال بنهاية يونيو من عام 2024 إلى 1.495 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الجاري. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب؛ مع ارتفاع قيمة الودائع التابعة للجهات الحكومية إلى 311.87 مليار ريال، مقابل 245.71 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من عام 2024، كما زادت الودائع التابعة للشركات والأفراد إلى 1.183 تريليون ريال، مقارنة مع 1.175 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الوزيران، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء ممارسات الاحتلال الوحشية.

نددت المملكة العربية السعودية، بأقوى وأشد العبارات، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع ما ترتكبه من جرائم تجويع وممارسات وحشية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم، أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، تثبت مجددا تجاهلها للارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه الثابت فيها استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية. وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. كما شددت على أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف عملية وحازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمهد لتحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.