أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان: إن هذه الجريمة الإرهابية النكراء للميليشيات الحوثية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المساءلة، لما انطوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية، في تحد سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع المملكة، ويؤيدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

قال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، إن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكا دوليا مشتركا لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية. وأوضح اللواء المالكي في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، أن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وأخرى ناشئة، مشيرا إلى أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات عسكرية أو سياسية لحماية مصالحها والتعامل مع تلك التهديدات، مؤكدا وجود تنسيق مستمر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية على أن حماية خطوط الملاحة الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مبينا أن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الأمن البحري تنعكس آثارها على المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها، بما يسهم في أمن الممرات البحرية واستقرارها. وأشار إلى أن السعودية ومن خلال خبراتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن، حققت إنجازات كبيرة في القضاء على التهديدات البحرية، شملت التصدي للطائرات المسيرة، والقوارب السريعة، والألغام البحرية، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن البحري مسؤولية جماعية لا تقتصر على الدول المشاطئة، بل تشمل جميع الدول المستفيدة من أمن واستقرار الممرات البحرية.

قال اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، إن التحالف يتمتع بطبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو منظمة أو تحالف، وإنما يعمل وفق مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وأضاف في تصريح له اليوم أن المملكة العربية السعودية تقود مبادرة دولية لتأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، لتعزيز الأمن البحري وحماية الاقتصاد العالمي والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأشار إلى أن استضافة السعودية لـ(43) دولة في اجتماع تأسيس التحالف، يعد دليلا قاطعا على التوافق الدولي الواسع على أن أمن الممرات الدولية مسؤولية جماعية، وأن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف والتنسيق المستمر هو الركيزة الأساسية لضمان حرية الملاحة وتأمين سلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة. وبين اللواء الشهري أن العديد من الدول أعلنت في ختام الاجتماع انضمامها إلى التحالف بموجب البيان المشترك، فيما تواصل بقية الدول استكمال ترتيباتها وإجراءاتها الوطنية تمهيدا للانضمام، مع بقاء باب الانضمام مفتوحا أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف. وأوضح قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أن التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. ووقع المذكرة عن دولة قطر سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، فيما وقعها عن المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

أنقذ مواطن سعودي امرأة من حادث مروري محتمَل على جسر الملك فهد، بعدما تعرضت لأزمة صحية مفاجئة أفقدتها السيطرة على مركبتها أثناء سيرها على الطريق. وأظهر مقطع فيديو متداول استمرار مركبة السائقة في التحرك بصورة غير منتظمة، ما شكّل خطرًا على حياتها وعلى مستخدمي الطريق، قبل أن يبادر أحد السائقين إلى التدخل في اللحظة الحاسمة. وقاد السائق مركبته أمام سيارة المرأة، مستخدمًا سيارته لإيقافها تدريجيًا ومنعها من مواصلة السير أو الاصطدام بالحواجز والمركبات الأخرى، متحمّلًا الأضرار التي لحقت بمركبته في سبيل حماية السائقة وتجنّب وقوع حادث قد تترتب عليه عواقب جسيمة. وحظي الموقف بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى متابعون على سرعة بديهة السائق وشجاعته، معتبرين أن تدخله جسّد قيم الشهامة والإنسانية وتحمل المسؤولية في المواقف الطارئة. ويُعد جسر الملك فهد أحد أبرز المعابر البرية في المنطقة، إذ يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويشهد حركة يومية كثيفة للمركبات والمسافرين. ????#فيديو | سعودي يضحي بسيارته لإنقاذ سيدة على جسر الملك فهد #السعودية pic.twitter.com/l6gG8SGo6I — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 5, 2026

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، عن تحقيق صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي صافي الدخل للنصف الأول من عام 2026 إلى 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار أمريكي). وأفادت الشركة، في بيان مالي صادر عنها، بأن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل بلغت 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني، في حين سجلت خلال النصف الأول من العام إجمالي 210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار أمريكي). وعلى صعيد التدفقات النقدية الحرة، أوضحت أرامكو أنها بلغت 46.0 مليار ريال (12.3 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني، مقارنة بـ 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار أمريكي) تم تحقيقها في إجمالي النصف الأول. وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة أرامكو السعودية عن إقرار توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2026 بقيمة إجمالية تصل إلى 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه سيتم دفع هذه الأرباح للمساهمين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أجرى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالا هاتفيا اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

جرت اتصالات هاتفية بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، كل على حدة. جرى خلال الاتصالات استعراض علاقات التعاون، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصالات، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي كان مخططا لتنفيذها ضد إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن الولايات المتحدة «في حالة جاهزية كاملة، ومستعدة للتحرك ضد إيران بمستويات من القوة العسكرية والقدرات والردع لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، مضيفا أنه «رغم ذلك، طلبت منا إيران، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط، تعليق أي هجوم بعد الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق». وأوضح أن الاتفاق «يشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، ووضع حد للتهديد النووي الإيراني»، مشيرا إلى أنه «بناء على هذا الطلب، وافقت، من أجل مستقبل أفضل للعالم، وكذلك من أجل بقاء إيران دولة ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شريطة أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت». وأضاف ترامب أن «إسرائيل تنضم إلينا في هذا الالتزام»، داعيا جميع الأطراف إلى «البدء في العمل وإنجاز هذا الاتفاق». من جهتها، كشفت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، بأن مسؤولين من دول وسيطة، بينها قطر وباكستان، يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد في الصراع. كما أشارت «سي إن إن» إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس ترامب، حيث أكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضحت المصادر أن المسؤولين من هذه الدول الوسيطة يُجرون اتصالات مكثفة مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف. وأشارت «الجزيرة نت» إلى أن وساطات إقليمية نشطت خلال الساعات الأخيرة، في محاولة للإبقاء على قنوات التواصل بين طهران وواشنطن ومنع انهيار المسار الدبلوماسي. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، وسط تقارير إعلامية تحدثت خلال اليومين الماضيين عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لتنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، بعد تعثر المسار الدبلوماسي، غير أن واشنطن لم تصدر إعلانا رسميا بشأن تنفيذ أي عملية عسكرية. كما سبقت تصريحات ترامب تحذيرات أصدرتها سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط، دعت فيها الرعايا الأمريكيين إلى الاستعداد لاحتمال حدوث «تصعيد غير متوقع» في المنطقة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم، من نظيره الأردني أيمن الصفدي. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من التداعيات السلبية للأزمة.

تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس السوري أحمد الشرع. جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين . كما تم بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد الرئيس السوري، إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في السعودية، مؤكدًا دعم سوريا الثابت لأمن السعودية وسيادتها.

تم اليوم في العاصمة السعودية الرياض الإعلان عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي استضافته اليوم وزارة الدفاع السعودية بمشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية. وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن (14) دولة من الدول المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، كما أكدت دولٌ أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، على أن يظل باب الانضمام مفتوحًا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية. وأصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا، أكدت فيه التزام حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026، التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن دول التحالف تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. وأكدت الدول، خلال البيان، قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. وأشار البيان، إلى أن إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. وأضاف أن الدول المشاركة في هذا البيان، ستواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التحالف في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأحكام الميثاق. كما أكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة، ووفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، مشددا في هذا السياق على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة. ودعا البيان الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقاً لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. وأشار إلى إنشاء قيادة مشتركة، ومركز للقيادة والسيطرة، ومركز للعمليات البحرية المشتركة، وأمانة عامة للتحالف في المملكة العربية السعودية، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وأكدت الدول المؤسسة في ختام البيان، أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، ولترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

-الرياض: الضربات تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس -المملكة لا تسعى للتصعيد لكنها لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي شنتها قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية أمس ردا على أهداف محددة في العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة، تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس: «إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الإثنين والثلاثاء، بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته المليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه المليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار. وتؤكد المملكة أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية الأربعاء 15 /‏‏ 2 /‏‏ 1448هـ الموافق 29 /‏‏ 7 /‏‏ 2026م ردا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها». وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أعلنت عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع ومقارّا له في «محافظات بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى» وألحقت كذلك «أضرارا مادية متفاوتة». وقال مسؤولان في الهيئة لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين.

أدانت مصر بشدة، اليوم، استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن تضامن مصر الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية. كما جددت التأكيد على رفض مصر القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية اليوم ردا على أهداف محددة في العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة، تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم: إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الخارجية يومي الاثنين 13 / 2 / 1448هـ الموافق 27 / 7 / 2026م والثلاثاء 14 / 2 / 1448هـ الموافق 28 /7 / 2026م بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار. وتؤكد المملكة أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء 15 / 2 / 1448هـ الموافق 29 / 7 / 2026م ردا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم، أن القوات المسلحة السعودية قامت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لـ ميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين 13 صفر 1448هـ والثلاثاء 14 صفر 1448هـ الموافقين 27 و28 يوليو 2026م، من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقا لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وانطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء 15 صفر 1448هـ الموافق 29 يوليو 2026م، بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة استمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق، ومحاولتها استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وجددت الرابطة، في بيان لها، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدة على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين وحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. ووصف حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في بيان، تلك الاستهدافات بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي، وتصعيد خطير ومباشر، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، معبرا عن تضامن المنظمة مع السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها.

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية بواسطة طائرات مسيرة، معتبرا أن مثل هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا لأمن السعودية واستقرارها، وتهديدا لأمن المنطقة ومصالح شعوبها. ​ وأكد الرئيس عون، في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، تضامن لبنان مع السعودية في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها، مجددا الدعوة إلى احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية، إلى العمل على تغليب الحوار والحلول السلمية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدانت سوريا محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لأمن السعودية واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم، تضامن سوريا مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مجددة موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.