قال سعادة محمد بن صالح السادة في تصريح للصحفيين إن بوابة قطر الصناعية تمد المستثمرين داخل وخارج قطر بمعلومات دقيقة عن الصناعة ككل وانوعها وحجم الاستثمارات بها، لتكون هناك صورة واضحة عن الاقتصاد القطري لكل مستثمر داخل او خارج قطر، مؤكدا ان الشفافية هامة جدا لعملية الاستثمار، لذلك فإن البوابة الصناعية تمكن المستثمر من الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها وكذلك الباحثون والصحفيون. وقامت وزارة الطاقة والصناعة بإنشاء قاعدة بيانات صناعية متطورة تجمع بين بيانات الصناعة في دولة قطر وبيانات التجارة الخارجية وقد اطلق على القاعدة اسم بوابة قطر الصناعية. وتهدف البوابة إلى دعم التخطيط الصناعي المبني على المعرفة، وتحقيق الشفافية والمصدافية من خلال اتاحة المعلومات والبيانات، تمكين المستثمرين في قطاع الصناعة من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمناسبة والترويج للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية في دولة قطر. تتميز البوابة الصناعية بأنها: ثنائية اللغة وشاملة: تشمل جميع المعلومات الصناعية وبيانات التجارة الخارجية في دولة قطر، وموثوقة: تستمد بياناتها من المصادر الرسمية في الدولة، وسهلة: سهولة البحث عن المعلومات حسب الأنشطة والمنتجات الصناعية وأسماء المصانع والمواقع الجغرافية. ومرنة: امكانية تصفية مخرجات البحث وعرض النتائج بصيغ مختلفة، وذكية: بنيت على بيانات مترابطة ومخرجات مفصلة وحديثة: تحديث البيانات بصورة يومية ودورية، وتساعد البوابة الصناعية في: معرفة الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقة التصميمية والطاقات الفعلية لكل منتج مما يمكن المستثمر من معرفة حجم السوق الحالي لمنتج معين، ومتابعة السلسلة الزمنية للنمو والتغير في العرض والطلب على المنتجات مما يمكن المستثمرين وأصحاب القرار من توقع حجم السوق المستقبلي للمنتج. إن توافر هذه البيانات يساعد المستثمرين والاستشاريين على انجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة وبالتالي اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة. كما تساعد البوابة المستخدم على الوصول لأسماء وعناوين الاتصال بالمصانع وهو ما يسهم في تسويق المنتجات القطرية، ومعرفة توزيع المصانع داخل الدولة حسب المنطقة وحسب النشاط الصناعي مما يساعد المستثمرين الراغبين في توفير الخدمات التجارية واللوجستية للمصانع. وتستهدف القاعدة المستثمرين والاستشاريين والباحثين وأصحاب القرار وموظفي وزارة الطاقة والصناعة وشركات التسويق وشركات الاعلانات وأصحاب المصانع والشركات وبنك التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية وغرفة التجارة ومراكز الابحاث الاقتصادية والصناعية والمنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالتنمية الصناعية والسفارات والملحقات التجارية. وتوفر قاعدة البيانات التالية: اسم المنشأة وعناوينها وبيانات التواصل، وبيانات الترخيص أو السجل التجاري (نوعه، رقمه، تاريخ إصداره وانتهائه)، وبيانات السجل التجاري (رقمه، تاريخ إصداره وانتهائه)، وتصنيف المنشأة حسب رقم واسم النشاط الصناعي، والشكل القانوني للمنشأة (مساهمة عامة، مؤسسة محدودة المسؤولية...)، وبيانات المنتجات (اسم المنتج، رمز النظام المنسق HS Code)، وبيانات الانتاج (الطاقة الانتاجية الفعلية والتصميمية، قيمة الانتاج، الوحدة)، وبينات الصادرات (قيمة، كمية، البلد المصدر إليه)، وبيانات الواردات (قيمة، كمية، البلد المستورد منه)، وبيانات أصحاب المشروع (الاسم، رقم البطاقة الشخصية، الجنسية)، وبيانات رأس المال المستثمر، وبيانات المواد الخام المستخدمة (الكمية، المصدر)، وبيانات العمالة (العدد، قطري/أجنبي). وللحفاظ على سرية البيانات سيتم تحديد المعلومات التي سوف يتم إظهارها في التقارير والأشخاص المصرح لهم للوصول الى هذه المعلومات حسب الجهة المستفيدة والتي يتم تحديدهم من قبل الادارة العليا. ينقسم المستفيدون من القاعدة الى ثلاث فئات: المستخدم الاداري Admin User: يستعرض جميع البيانات المتوفرة في القاعدة مع القدرة على تعديل البيانات، وموظف الوزارة: يستعرض جميع البيانات المتوفرة في القاعدة ولا يستطيع تعديل البيانات، والمستثمر: يستعرض البيانات القابلة للنشر بحسب قانون التنظيم الصناعي فقط.

د.السادة:ترشيد الاستهلاك واجب ديني ووطني عيسى الكواري: تحويل مباني الخطوط القطرية إلى مرشدة للطاقة تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات أسبوع الترشيد الخليجي، التي تقيمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، احتفالاً بمناسبتي يوم المياه العالمي وساعة الأرض، من خلال عدد من الأنشطة والمسابقات التفاعلية لطلاب المدارس لتعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع. وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بزيارة مكان الفعاليات بحديقة كهرماء للتوعية، بجانب كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء"، وسعادة الدكتورالمهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من مسؤولي مؤسسة كهرماء. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، إن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه والحفاظ عليها. وتعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، التي تعد خريطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. وهي مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع زيادة كفاءة الطاقة، والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والمياه كممارسة يومية وثقافة مجتمعية. الحفاظ على الموارد وأضاف سعادته أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يتزامن هذا العام مع احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسبوع الترشيد الخليجي، وذلك بهدف التوعية بأهمية الترشيد في المحافظة على الموارد الرئيسية، وتحتفل دولة قطر بهذه المناسبة من خلال إقامة العديد من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى غرس مفاهيم الترشيد وتعزيز ثقافته في المجتمع، وحشد الجهود في سبيل العمل على وقف الهدر والمحافظة على الموارد. وأشار إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في "كهرماء" تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة، وتتمثل سياسات واستراتيجيات برنامج "ترشيد" في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما تتمثل في التعاون مع كافة القطاعات بالدولة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف، لتحقيق هدف البرنامج الرئيسي، وهو خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه. واختتم بقوله "أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض هذا البلد الطيب إلى التعاون في ترشيد الاستهلاك، وهي مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة". ترشيد الاستهلاك من جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، إنه سعيد برؤية العديد من المدارس تشارك في فعاليات أسبوع الترشيد الخليجي، مما يؤكد نجاح المؤسسة في إيصال رسالتها إلى أبرز الشرائح المستهدفة في المجتمع وهو جيل المستقبل الذي يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على موارد الدولة، ولن يتحقق ذلك إلا بزرع ثقافة الترشيد والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة لدى هذا الجيل من الصغر. وأضاف أن كهرماء تعمل من خلال مشاركتها في اللجنة الدائمة لموارد المياه ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" على ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر من خلال توعية جميع فئات المجتمع بضرورة تقليل هدر المياه للوصول بمعدلات استهلاك الفرد من المياه إلى المعدلات المناسبة، بالإضافة إلى التوعية بمعايير الحفاظ على البيئة وتطبيق أحدث النظم لإعادة تدوير المياه والتعريف بمنافع إعادة استخدام المياه العادمة واستخدامها في الأغراض المختلفة. وأكد المهندس عيسى الكواري في تصريحات صحفية أن المؤسسة تتعاون مع العديد من الجهات، منها هيئة أشغال من أجل استخدام مياه الصرف المعالجة في تبريد المناطق بدلا من المياه العذبة واستخدامها كذلك في ري الحدائق والمسطحات الخضراء بما يضمن نشر استخدامها كحل بديل عن استخدام المياه المحلاة وبما يحقق الاستدامة، مشيراً إلى أن هذا العام كهرماء تشارك العديد من المؤسسات في أسبوع الترشيد الخليجي لأول مرة مثل وزارة الدفاع وشركة سيمينز من أجل إعداد فعاليات لزرع ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد المائية للدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن كهرماء بصدد عقد شراكات جديدة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لغرض الترشيد، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والخطوط الجوية القطرية، والتي بموجبها ستقوم كهرماء بالتدقيق والإشراف على كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت التابعة للخطوط الجوية القطرية لتحويلها إلى مبان مرشدة تستخدم الطاقة الشمسية. أنشطة متنوعة وتبرز أنشطة الفعالية أهمية الحفاظ على المياه والبيئة، حيث تم تصميم عدد من الفعاليات مثل المتاهة التي تعتمد على دخول الزائر في متاهة ومن خلال إجابته عن أسئلة تخص الترشيد يتم توجيهه إلى طريق الخروج، بالإضافة إلى حائط التعهد، حيث يتعهد الزائرون ببصمة أيديهم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في منازلهم، ووجود مسرح يتم فيه عرض أفلام تسجيلية وعروض وأنشطة تفاعلية وحركية للطلاب عن أهمية الحفاظ على المياه. ويختتم الاحتفال يوم 25 مارس بساعة الارض دعماً من كهرماء" ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد" لهذه المبادرة العالمية التي يجتمع خلالها ملايين الأفراد في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية التي لا حاجة لها لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.

احتفلت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء الخميس الماضي بفندق شيرتون الدوحة بالذكرى الأربعين لتأسيسها في حفل أقيم للمناسبة برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والإعلامية الخليجية، إلى جانب الأمناء العامين السابقين للمنظمة والعاملين فيها. وألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة كلمة، أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال أن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". ابرز المحطات ثم تم عرض فيلم توثيقي عن المنظمة، وأبرز المحطات في مسيرتها، وأهم الإنجازات التي قامت بها. وجرى بعدها تكريم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، صاحب فكرة إنشاء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، حيث تسلم الدرع التقديرية سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن ثاني آل ثاني. تكريم الامناء الاسبقين وكرمت "جويك" الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الأمانة العامة فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهم حسب التسلسل: معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف، سعادة الدكتور عبد الله بن حمد المعجل (رحمه الله)، معالي الدكتور عبد الرحمن الجعفري، سعادة الدكتور إحسان بو حليقه، سعادة الأستاذ محمد بن علي المسلم، سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل. ووفاء من المنظمة لإنجازاته وعمله الدؤوب في خدمة المنظمة لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً جرى تكريم المستشار الاقتصادي السابق المرحوم ممدوح هبرة، الذي غيبه الموت قبل أسابيع قليلة، حيث تسلم السيد تمام ممدوح هبرة الدرع التقديرية. رعاة الحفل وكرمت "جويك" رعاة الحفل، وهم: الراعي الإستراتيجي "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، تسلم الدرع الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبد الرحمن الأنصاري، وشريك المناطق الاقتصادية "مناطق"، وتسلم الدرع رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال السيد محمد المالكي، والشريك الإعلامي صحيفة "الشرق"، حيث تسلم الدرع نائب رئيس التحرير الأستاذ فالح الهاجري. وختاماً قدم سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل درعاً تكريمية إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، لدعمه الدائم ومساندته لفعاليات المنظمة ونشاطاتها كافة. منظمة "جويك" وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. السادة: جويك ارتقت بالصناعة القطرية والخليجية كما خاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي". الفرص الصناعية وأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها". الطاقة و"جويك" وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيوي وأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتة وختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الإجتماع السنوي السادس عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة. قطاع الطاقة والصناعة يعقد إجتماعه السنوي السادس عشر للتقطير وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة الإفتتاح خلال هذا الحدث، في حين ألقى السيد حمد الحمادي، رئيس اللجنة الإستراتيجية للتقطير الكلمة الترحيبية في بداية اللقاء.ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2016-2020، تابع الحضور عددا من العروض التي تسلط الضوء على التقدم الذي حققه قطاع الطاقة والصناعة في إدارة إستراتيجيات رأس المال البشري القطري.وحضر الاجتماع المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي 37 شركة مشاركة في الخطة الإستراتيجية للتقطير في القطاع، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من قطاع التعليم في دولة قطر.وفي كلمته الافتتاحية أشار سعادة الدكتور السادة إلى أنه ورغم التحديات التي واجهها القطاع بسبب تقلب أسعار النفط خلال العام 2015، إلّا أن الشركات المشاركة تابعت استثمارها بقوة في رأس المال البشري.وأضاف سعادته "إننا سنستغل هذه التحديات ليكون لدينا اقتصاد أقوى وقائم على المعرفة، وهو ما سيحقق فوائد طويلة الأمد لبلدنا. إن السعي لاجتذاب الشباب القطريين حثيث بين مختلف القطاعات، وسنبذل قصارى جهدنا في هذا القطاع لاستقطاب وتطوير الشباب القطري والاحتفاظ به"، مشددا على أن هذه التحديات لم تعرقل جهود قطاع الطاقة والصناعة في مواصلة النمو في قواها القطرية العاملة".وبالإضافة إلى ذلك، أكد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية المسار المهني الذي يشكل العمود الفقري للصناعة. وشجع الحاضرين على بذل المزيد من الجهد في اجتذاب الفنيين القطريين ورفع حجم استيعابهم في الصناعة والحفاظ عليهم لأن ذلك يشكل عاملا أساسيا في نجاح التقطير في القطاع. وأضاف الدكتور السادة أن العديد من الشركات تعمل جادة لتحسين بيئة العمل وتبني ساعات عمل مرنة لزيادة جذب النساء للعمل في قطاع الطاقة والصناعة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة التقطير في القطاع.وشدد سعادته على أهمية التعليم الفني وعلى الحاجة إلى بناء روابط قوية بين المؤسسات التعليمية وشركات القطاع لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات الشركات. وقد أدى هذا إلى قيام العديد من الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التعليمية للمساعدة في البحوث العلمية والمساهمة في تقييم المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية.وكان الدكتور السادة قد عبّر عن سعادته لرؤية الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركات لتثقيف الشباب من طلاب المدارس الثانوية والجامعات حول مختلف الفرص الوظيفية في هذا القطاع. كما استغل سعادة الوزير هذه المناسبة لتوجيه التقدير لثلاثة من الذين قدموا مساهمة قوية ودعما هاما لتقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة على مر السنين، وهم الدكتورة شيخة المسند، الرئيس السابق لجامعة قطر، وكل من السيد أبو بكر الصيعري والسيد روجر جريجسون من قطر للبترول.وخلال الاجتماع قام ثلاثة من الشباب القطريين بتقديم عروض توضيحية عالية المستوى عن تقطير الوظائف في هذا القطاع وهم ميس طه، مهندس خزّانات من شركة ميرسك قطر للبترول، ومحمد عيسى الكعبي، مدير الموارد البشرية في شركة ناقلات، ومحمد العمادي، اختصاصي التشغيل في كيوكيم. وأعقب هذه العروض تقديم التقرير الإحصائي التنفيذي بشأن تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة.وجرت خلال الاجتماع مراسم الحفل الثامن لتوزيع جوائز التقطير للشركات المتميزة في هذا المجال من قبل كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، يرافقه المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والتنفيذي لقطر للبترول. شركات الطاقة استثمرت بقوة في رأس المال البشري رغم تقلبات النفط وفازت بجائزة الكريستال للتقطير شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) جهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم. وفازت شركة ميرسك قطر للبترول لجهودها في دعم التقطير، وفازت شركة البندق المحدودة لجهودها في دعم التدريب والتطوير، وفازت شركة دولفين للطاقة المحدودة لجهودها في دعم برامج الرعاية للطلاب، وفازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء(كهرماء) لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. وقدمت شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للوقود (وقود) لدعمها للتقطير، وشركة توتال للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة إكسون موبيل قطر لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وكان أبرز فقرات الاحتفال هو تكريم الرئيس السابق للجنة الإستراتيجية للتقطير السيد أبو بكر الصيعري الذي أمضى الإثنين وأربعين عاما الماضية في قطر للبترول تميّزت بجهود متفانية في تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، وخمس عشرة عاما على رأس اللجنة الإستراتيجية للتقطير.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم أن اثنتي عشرة دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسمياً حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم 17 أبريل 2016. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه من المتوقع تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا. وأفاد البيان بأن الدول التي أكدت المشاركة حتى تاريخه هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة قطر. من الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أكد وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد صالح السادة ان قطر عملت جاهدة علي الحفاظ علي مستويات انتاجها من النفط والمكثفات البترولية بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الماضية، موضحاً ان قطر مع بداية انتاجها للنفط في خمسينات القرن الماضي وحتي اوائل القرن الحالي حرصت علي انتاج وتصدير النفط حتي سجل انتاجها 400 الف برميل يومياً في بدايات القرن الحالي، كما سعت قطر الي اكتشاف العديد من حقول البترول واتمام عدد من المشروعات من خلال التعاقد مع العديد من المؤسسات البترولية العالمية لانتاج النفط. جاء ذلك خلال كلمة القاها وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة يوم امس امام المعهد الملكي "تشاتم هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن ، في ندوة اقيمت تحت اسم "نظرة عامة لاسواق الطاقة - والتنمية السياسية والتحديات الامنية "، حيث القي كلمته امام ما يقرب من 200 من المسؤوليين والخبراء والسفراء الاجانب لدي المملكة المتحدة ، وكان من بين الحضور سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدي الممكلة المتحدة وايرلندا، وايضا سكرتيرعام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الدكتور عبد الله سالم البدري وعدد من وزراء البترول البريطانيين السابقين ودكتور روبن نبلت مدير المعهد الملكي "تشاتم هاوس" ، كما دارت حلقة نقاش عقب القاء كلمة الوزير، حول مستقبل الطاقة في العالم .وتحدث الدكتور محمد بن صالح السادة عن قطر كدولة طورت صناعة البترول والغاز لديها خلال العقود السابقة وحتي الان ، فذكر ان قطر كانت تعتمد علي تجارة اللؤلؤ وبعد ذلك تحولت الي انتاج اكبر مصنع لتحويل الغازالي سوائل في العالم "بيرل" وايضا تحولت الي واحدة من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم .واوضح الدكتور محمد بن صالح السادة أن الإقتصاد القطري أظهر نمواً متابعاً عاماً بعد عام حتي وصل الان الي ان يكون اعلي ناتج محلي للفرد علي مستوي العالم في قطر .واشار الي ان قطر شرعت في تطوير مشروع حقل الشمال وانتاج وحدة لانتاج الطاقة، واعقب ذلك في 1991 انشاء شركة قطر غاز اول نواة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي الي الخارج، وافرد السادة الحديث عن بدايات انشاء أول محطة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي، حيث سعت قطر الي تنمية انتاج الغاز الطبيعي لنتصديره الي الخارج كمصدر من مصادر الطاقة البديلة عن النفط .وذكر الوزير ان قطر اصبحت الآن واحدة من اوائل الدول المنتجه والمصدرة للغاز الطبيعي حيث وصل انتاجها الي 77 مليون طن سنويا ، تقوم بتصدير كمياتها عبر اسطول وصل قوامه 85 ناقلة قطرية عملاقة من احدث الانواع ذات الاستخدام الاقل من الطاقة وذات الحمولة المضاعفة عن السفينة العادية لنقل الغاز المسال، وتعتبر قطر واحدة من اهم مراكز الطاقة علي خريطة العالم . وذكر السادة ان قطر لم تكتف بشركة واحدة لانتاج الغاز بل سعت الي انشاء شركة "راس غاز" لانتاج الغاز المسال ،ا يمانا بضرورة الاستثمار والتنمية في مجال الغاز الطبيعي، الذي سيكون له مستقبل ضخم علي مستوي العالم . ورداً علي سؤال وجهه احد الحضور الي الوزير خلال كلمته في المعهد الملكي "تشاتم هاوس" اكد وزير الطاقة علي ان خطط مشروعات بـ 380 مليار دولار في مجال الطاقة والغاز على مستوي العالم قد توقفت .

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلاً ومحفزاً لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، السادة يلقي كلمته وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح فيها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة أن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية.وقال إن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية، فالسوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. دور التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة يشكل قضية بالغة الأهمية وأشار إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فمازالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.وأوضح أن من بين الأمور التي ستكون مطروحة للنقاش خلال أيام المؤتمر قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أنه تحد عالمي معقد خاصة أن المخاوف المتزايدة من عواقب التغير المناخي والاحتباس الحراري أدت إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى الحوار البناء والفعال بين جميع الأطراف المعنية بشؤون الطاقة، وهذا الشعور هو الذي جعل التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة على رأس أولويات جدول أعمال الدول التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار، ونحن اليوم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وبتكلفة مناسبة.وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة، باعتبارها أحد أعمدة الرؤية الوطنية للدولة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ومنها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 وبتكلفة بلغت مليار دولار براس لفان وبفضل هذا المشروع أصبح بالإمكان استرجاع أكثر من 90% من الغاز المفقود أثناء عملية التحميل، وأيضا المشروع البحثي الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بهدف دراسة الخيارات الممكنة والآثار المحتملة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض العميقة. وزير الطاقة إفتتح المعرض المصاحب وأوضح في تصريحات أدلى خلال جولة قام بها عقب افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر، أنه رغم أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا إلا أنه لا يغفل قضايا الطاقة الساخنة، حيث سيتم التركيز خلاله على قضية التغير المناخي ودور التكنولوجيا في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن التركيز على دور التكنولوجيا في خفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الكبرى حول العالم، وهذا الأمر مهم خصوصا على ضوء انخفاض أسعار النفط.وأكد سعادته أن جميع شركات النفط في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا في خفض التكلفة لأن هذه الشركات سواء المحلية أو العالمية تقوم بدورها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه أمن الطاقة على مستوى العالم، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى سعر عادل لكي تواصل الاستثمار وكفاءة التشغيل وهذا السعر العادل يجب أن يتواكب مع دور تتخذه هذه الشركات خلال عدة أمور خصوصا التكنولوجيا التي بواسطتها يمكن التغلب على العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الرأسمالية والتشغيلية.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في اجتماع منظمة أوبك، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا غدا الجمعة.ينعقد هذا الاجتماع في ظل انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج، وزيادة قوة الدولار مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي بمعدل يتراوح مابين 3% و 3.2%، وارتفاع المخزون العالمي من النفط إلى 3 مليار برميل حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.ومن المتوقع أن يسفر تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة، وفي عمليات التنقيب حول العالم إلى خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من النفط خلال العام المقبل، مما سيساعد على إعادة التوازن إلى السوق العالمية.يرافق سعادة الوزير وفد من كبار المسؤولين بقطاع الطاقة بدولة قطر.جدير بالذكر أن دولة قطر شغلت هذا العام منصب رئيس منظمة أوبك بالنيابة، وسوف تكون رئيس المنظمة طوال العام المقبل 2016.

إفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، سلسلة محاضرات العميد للقيادة بجامعة تكساس إي أند أم في قطر لعام 2015-2016، وذلك بمقر الجامعة في المدينة التعليمية. وحثّ سعادة الدكتور السادة الطلاب على امتلاك نظرة إيجابية للحياة لكي يعثروا على الإلهام بداخلهم، وحدّثهم عن بعض المُثل الإدارية القيّمة التي من شأنها أن تضعهم على درب النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، ومنها أن "الفرصة الحقيقية للنجاح تكمن داخل كل فرد". كما نصح سعادته الطلاب بالسعي دائماً نحو رؤية الهدف الأسمى لأي مهمة يضطلعون بها أو أي تحد يواجهونه، وأن يدركوا قيمة وأهمية القيادة والعمل الجماعي والتواصل الفعال.وفيما يتعلق بمواجهة المهام الصعبة، شجّع ساعدته الطلاب على التفكير في إيجاد حلول مبتكرة، وأوصاهم أخيراً بأن يتحلوا دائماً بالخلق الحميد على المستويين المهني والاجتماعي. وقد عزز سعادة الدكتور السادة شرحه للنقاط التي أراد التركيز عليها بالعديد من الأقوال المأثورة والأمثلة التي تؤكد على أهمية العمل الجماعي والقيادة الناجحة في تحقيق الأهداف المنشودة.من جهته قال الدكتور مارك وايكولد، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر ورئيسها التنفيذي: "تعد مسيرة سعادة الدكتور السادة مثالاً رائعاً على دور القيادة الناجحة في تطوير الأفراد والمؤسسات، وفي الوقت الذي تعمل فيها جامعة تكساس إي أند أم في قطر على تأسيس الجيل القادم من قادة الهندسة، فإن وجود سعادة الدكتور معنا هنا لنقل خبراته لطلابنا كقائد ملهم هو شيء لا يقدر بثمن، إذ أنه يأتي في مرحلة مهمة جداً بالنسبة لهؤلاء الطلاب، والتي يُكَوّنون فيها رؤيتهم الخاصة بالمستقبل".وأضاف الدكتور وايكولد قائلاً: "بصفته رئيس مجلسنا الاستشاري المشترك، يضطلع سعادته بدور أساسي في توجيه جامعة تكساس إي أند أم في قطر بحكمة نحو النمو والبروز كوجهة رائدة في التعليم الهندسي بالمنطقة. نحن نقدّر بعمق أطلاعه لنا على وجهات نظره بشأن القيادة، إذ أنها تشكل عنصراً أساسياً في غاية الأهمية سواء على مستوى العمل الأكاديمي أو في المجال الصناعي".ويشغل سعادة الدكتور السادة منصب وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر منذ عام 2011، وكان سابقاً وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، وعُيِنَ أيضا في عام 2011 في منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول. كما يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وعضو في مجلس إدارة مؤسسة قطر.ويملك سعادة الدكتور السادة خبرة تزيد عن 30 عاماً في قطاع الطاقة، وقد بدأ مسيرته المهنية في مؤسسة قطر للبترول عام 1983، حث أدار أقساماً متعددة في المؤسسة إلى أن عمل مديراً للإدارة الفنية حيث قام بإدارة مشاريع البنية التحتية الضخمة المتعلقة بالغاز والبترول. وفي عام 2006 شغل سعادته منصب المدير التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة وعين رئيساً لمجلس إدارة الشركة في عام 2011. ومع قرار إعادة هيكلة مؤسسة قطر للبترول في سبتمبر 2014، تم تكليفه بتولي المسؤولية الشاملة عن قطاع الطاقة في قطر من خلال الاحتفاظ بمنصب وزير الطاقة والصناعة وتولي منصب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول. وبالإضافة إلى ذلك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة كل من شركة راس غاز، وقطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، وناقلات، ومنتجات. وفي عام 2012، أعلنت مجلة سنة النفط والغاز- قطر عن اختياره كرجل العام في الصناعة.وكعضو فعال في المجتمع القطري، يشغل سعادة الدكتور السادة عضوية العديد من اللجان والمنظمات المهمة، بما في ذلك لجنة إعداد الدستور الدائم، والمجلس الأعلى للتعليم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة كلية شمال الأطلنطي في قطر.حصل سعادة الدكتور السادة على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، بعد أن نال درجة بكالوريوس العلوم في علوم البحار والجيولوجيا من جامعة قطر. وهو متزوج وله ابنتان وثلاثة أبناء.وتعرف جامعة تكساس إي أند أم في قطر بامتلاكها واحد من البرامج الهندسية الأولى في العالم وتقديمها للدرجات الجامعية في الكيمياء والكهرباء والميكانيكا وهندسة البترول في حرم المدينة التعليمية الجامعي التابع لمؤسسة قطر منذ العام 2003. وبرامج للدراسات العليا في الهندسة الكيميائية منذ خريف عام 2011. تخرج أكثر من 600 مهندس من جامعة تكساس إي أند أم في قطر منذ العام 2007. وبالإضافة إلى البرامج الهندسية، توفر جامعة تكساس إي أند أم في قطر صفوفاً في العلوم والرياضيات والفنون الليبرالية والإنسانية. إن البرامج الهندسية الأربعة التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر مصدقة من قبل مركز التعليم الأساسي والتدريب للكبار ABET. إن المناهج التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي مماثلة لتلك الموفرة في الحرم الأساسي في كوليدج ستايشن، تكساس. ويتم التعليم باللغة الإنجليزية ضمن إطار من التعاون في الإعداد التربوي. وتبقى سمعة الامتياز نفسها فيما يتعلق بالتزام الجامعة بتجهيز المهندسين لقيادة الجيل القادم في التقدم الهندسي. ترتبط كليات من أنحاء العالم مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر لتوفير الخبرة التعليمية والمشاركة في نشاطات الأبحاث التي تقدر حالياً بأكثر من 196 مليون دولار والتي تعالج قضايا مهمة بالنسبة إلى دولة قطر.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في حضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، عن إنجاز المرحلة الأولى من تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية بتحويل جميع المعاملات والخدمات التي تقدمها ، للعملاء إلى خدمات إلكترونية 100% وفق أعلى مستويات الكفاءة. وذكر بيان صحفي صادر عن "كهرماء" اليوم، أن هذا الإعلان جاء خلال زيارة سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى إدارة خدمات المشتركين بكهرماء صباح اليوم، والتي صحبه فيها المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة. وأفاد البيان أن هذه الخدمات تأتي في إطار التحسين المستمر بهدف زيادة رضا العملاء من خلال توفير الوقت والجهد بإمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة كهرماء أو أي من فروع خدمات المشتركين. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور السادة بهذا الإنجاز قائلاً "إن هدف المؤسسة هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والتزامها بالتميز في تقديم هذه الخدمات والتي تشكل المحور الرئيسي للاستراتيجية طويلة الأمد التي أطلقتها كهرماء في الربع الأول من عام 2014 حيث كانت الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة بحيث تنتقل في إدارتها من استراتيجية مبنية على تحقيق الأهداف إلى استراتيجية مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة، للتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030". وبدوره أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة التزام "كهر ماء" بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها، حيث تخطو المؤسسة قدماً في تقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة العالمية بهدف تسهيل إجراءات معاملات المشتركين، وتوفير الوقت والجهد عليهم وتمكنهم من إتمامها في أي وقت ومن أي مكان. وفي نهاية جولته قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتكريم فريق العمل الذي أسهم في إنجاز المرحلة الأولى من تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية، مثنيا على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن. وقامت "كهرماء" بتطوير العديد من خدماتها والتي آخرها الإعلان عن تحول جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها من المشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين إلى خدمات الكترونية 100%. وأشار البيان إلى أن كهرماء قطعت شوطا كبيرا في تقديم الخدمات الالكترونية منذ اعلان المؤسسة في الربع الثالث من عام 2014 عن بدء تحويل كافة عملياتها الى خدمات ذكية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية على الموقع الالكتروني وتطبيق كهرماء على الهواتف الذكية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري 2015، وذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارتها برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة.وحسب بيان صادر عن الشركة فقد ناقش المجلس الأداء المالي لـ"الكهرباء والماء القطرية" لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015، واعتمد النتائج المالية، حيث أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 1%، إذ حققت الشركة مبيعات بلغت 2.209 مليون ريال لتلك الفترة مقارنة بـ2.184 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.كما أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بلغ 1.141 مليون ريال "بعد استبعاد حصص الأقلية"، مقارنة بـ1.170 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 ، بانخفاض قدره، 2.5%.وبلغ نصيب السهم من الأرباح 10.37 ريال مقارنة بمبلغ 10.63 ريال للسهم عن نفس الفترة من 2014.وقد اطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسع راس أبوفنطاس (3)، وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر سخرت موارد وإستثمارات هائلة لتوفير الطاقة النظيفة للمستهلكين في جميع أرجاء العالم وأسهمت بذلك في تخفيض الإنبعاثات المضرة للبيئة، بالإضافة إلى تطويرها لمشاريع بيئية أخرى للحد من تلك الإنبعاثات مثل مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم افتتاحه في شهر أبريل الماضي والذي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولار. مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم إفتتاحه بقطر في شهر أبريل الماضي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولارجاء ذلك خلال كلمة سعادته في إفتتاح المؤتمر الرابع للمنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم والذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والشركات المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وعكس سعادته أهمية الغاز الطبيعي للدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي.وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة الدكتور السادة بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية اليابانية وعدد من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة في اليابان، حيث اجتمع سعادته مع رئيس شركة اليابان الوطنية للغاز والنفط والمعادن، كما إجتمع مع عدد من الشركات، منها "شركة ماروبيني، شركة تشوبو، شركة إيتوشو، شركة كوغاز وشركة ميتسوبيشي". وإجتمع سعادته مع نائبة مساعد وزير موارد الطاقة الأمريكية والتي حضرت المؤتمر.وأوضح سعادة د. السادة في كلمته أن الأوضاع المتقلبة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والأسعار المتدنية للنفط والغاز والسائدة حالياً في الأسواق لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبل، مما ينذر بأزمات مستقبلية في العرض والطلب. أوضاع سوق الطاقة المتقلبة لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبلوتطرق سعادته إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر واليابان في مجال إمدادات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، حيث أكد أنه رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر سوف تبقى مصدرا مستقرا وموثوقا لإمدادات الطاقة لليابان ويمكن الاعتماد عليه في كل الظروف. وأعرب سعادته في آخر كلمته عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تفعيل وتكثيف الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين للطاقة والعمل من أجل توفير الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لما فيه مصلحة الجميع.وحضر المؤتمر سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة من مسؤولي الشركات القطرية في مجال الطاقة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، كان ناجحاً جداً على كل المستويات، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد بصفة دورية من خلال هذه اللجنة العريقة جداً في مجلس التعاون، حيث يجتمع وزراء النفط لمراجعة كل نتائج فرق العمل، وكذلك اجتماعات الوكلاء المعنيين بالنفط. وأضاف خلال تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع: "اليوم استعرضنا الكثير من الموضوعات التي تعنى بمصلحة دول مجلس التعاون سواءً من حيث مستجدات أسعار النفط ومشتقاته، كما ناقشنا قضية التغير المناخي وكيفية التنسيق بين دول مجلس التعاون استعداداً لاجتماعات مؤتمر التغير المناخي والمقرر انعقاده في باريس، نهاية العام الجاري، كما بحثنا أحوال السوق في ظل التطورات الأخيرة، وكذلك السيناريوهات المطروحة مستقبلاً والمتعلقة بتعاملات أسواق النفط. دراسة تحرير الأسعار وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور "علي العمير" في تصريحات صحفية: درسنا تحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات النفطية، وجعلها مقترنة بالأسواق العالمية، مشيراً أن الجانب الاماراتي قدم دراسة عن آلية تحرير الأسعار وجملة الاجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، لربطها بالأسعار العالمية تبعاً لتغير أسعار النفط. لافتاً إلى أن الدراسة جديرة بالاهتمام، متمنياً الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء، من خلال وضع آليات التسعير العادل التي تتناسب مع التكلفة والجهد المبذول، دون المساس بحقوق المواطنين الخليجيين. رفع الدعم في الكويت ورداً على تساؤل حول إمكانية رفع الدعم عن المشتقات البترولية في دولة الكويت، أفاد الوزير أن هناك لجنة تسمى "لجنة الدعومات" وهي تدرس الموضوع وفي انتظار تقديم النتيجة لمناقشتها وبيان إمكانية تطبيقها، دون تحميل ذوي الدخل المحدود كلفة إضافية مقارنة بما يتم تحصيله الآن. وعن هبوط اسعار النفط في الفترة الحالية، قال الوزير العمير: نحن نولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لارتباطه بميزانيات واقتصاديات دول الخليج التي تعتمد بشكل عام على ايرادات النفط. التنسيق على المستوى الدولي وأوضح الوزير العمير ان اجتماع "أوبك" القادم لا يقل أهمية عن هذا الاجتماع مبيناً ان ما تشهده الاسواق النفطية من هبوط الاسعار لا يمكن ان يكون صانع القرار فيها هو فقط دول "أوبك" أو دول مجلس التعاون ، مشيراً إلى أن "أوبك" تنتج ما قدره 33 % من مجمل الإنتاج العالمي، وهو إنتاج لا يعطي لها الحق في بسط سيطرتها على الاسواق والتحكم فيها، لذا يجب التنسيق على المستوى الدولي في هذا الصدد. وأردف قائلاً: كل ما سبق يعتمد الى حد كبير على ماهية سياسات الدول المنتجة خارج "أوبك" وكيف سنتعاون من أجل تحسين الأسعار، وضمان وصول إمدادات النفط ومشتقاته إلى المستوردين، واستراتيجية النهوض بالإقتصاد العالمي من حالة الركود التي يعاني منها بعض الدول، وهذه المسألة مرتبطة بالإنتاج والطلب وهي التي تتحكم بالأسعار. تسيق بين وزارات النفط والبيئة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا ، وزير الطاقة البحريني لـ "بوابة الشرق" أن اللقاء جاء مثمراً، وتم بإدارة الأخ الدكتور محمد بن صالح السادة بكل اقتدار، واستفدنا خلاله بتبادل المعلومات والرؤى الخاصة بآخر المستجدات على الساحة الخليجية والدولية. وأضاف: تدارسنا عدة أمور وموضوعات منها كيفية الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء فيما بينهم في مجال إعادة توجيه الدعم الذي تعتمده هذه الدول، وتوافقنا على أن يكون هناك تنسيقاً فعالاً بين وزرات الطاقة ووزارات البيئة الخليجية فيما يخص مشكلة التغير المناخي، خلال "مؤتمر باريس" موضحاً سعادته أن الأعضاء تباحثوا فيما بينهم آلية التنسيق والتوجيه الخاصة بدور وسائل الإعلام في دعم وزرات النفط الخليجية.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع الإقتصادي ان دولة قطر سوف تتولي رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء حيث يتم تسليم الرئاسة لها خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحادية عشرة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي يترأس وفد دولة قطر فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والذي سيتسلم رئاسة الدورة. وعلمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انه من المقرر ان تشارك دولة قطر في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب والذي سيعقد صباح غدِ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع باعتبار ترؤسها للدورة الجديدة للمجلس الوزاري ويضم المكتب التنفيذي كلا من مصر، والصومال، وفلسطين، والمغرب، وسلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن وفد دولة قطر خلال الاجتماع سوف يضم كلا من المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، والمهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة، وكذلك مدير مكتب سعادة الوزير ومدير العلاقات العامة في الوزارة ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وكشفت المصادر بان سعادة الوزير السادة سوف يتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء ورئاسة الدورة الجديدة. وتبدأ غداً الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ومشاركة وزراء الكهرباء أو من يمثلهم في كل من وقطر، الكويت، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب. ويناقش المكتب التنفيذي التحضير للدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي ستنطلق الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة قطر ويمثلها الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلفاً لنظيره الفلسطيني عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية . وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيناقش لأول مرة الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الخبراء حول تطوير آليات عمله، وذلك بالتزامن مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، كما سيتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للعامين المقبلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض فيما يتعلق بمجال الكهرباء.من جانبها صرحت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية بأن هناك العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الوزاري العربي للكهرباء يأتي في مقدمتها متابعة التقدم المحرز في مجال الكهرباء حيث يستعرض الاجتماع تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة إلى إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية.كما سيناقش وزراء الكهرباء العرب التقدم المحرز لتنفيذ مبادرة الأمين العام للجامعة العربية حول الطاقة المتجددة، كذلك التطورات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 بالإضافة إلى استعراض ما تم خلال الاحتفالية باليوم العربي لكفاءة الطاقة واستضافة الجمهورية اللبنانية للاحتفالية في مايو الماضي.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي الخامس عشر للتقطير والذي ناقش إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في مجال التقطير.وقد حضر الاجتماع الدكتورة شيخة عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والمهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين وممثلي أربعين شركة مساهمة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في القطاع. وكذلك عدد من كبار المسؤولين في مجال التعليم في دولة قطر.ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدعم المستمر لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم خلاله استعراض شامل لآخر إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في إدارة استراتيجيات رأس المال البشري في البلاد.وفي كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة الدكتور السادة بالدعم المتواصل والحيوي الذي تقدمه المؤسسات الأكاديمية في قطر لجهود القطاع في هذا المجال. وأضاف "سوف تفتح تنمية رأس المال البشري في قطر الباب على مصراعيه لشبابنا القطري والموظفين القطريين من أجل تولي المناصب والمهام الإدارية، والتي هي من الدعائم الأساسية في بناء المستقبل المزدهر وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."وشدد سعادة الوزير أيضا على أهمية المسار المهني، مشجعا الحاضرين على "بذل المزيد لتعزيز الجهود الرامية إلى اجتذاب واستبقاء الفنيين القطريين في قطاع الطاقة والصناعة، وتنمية أعدادهم." باعتبار هذا عنصر أساسي في تقييم نجاح برنامج التقطير في القطاع. وحث سعادة الدكتور السادة الشركات "على توفير بيئات عمل مناسبة وملائمة للحضور المتزايد للمرأة القطرية في القوى العاملة لديها."وتخلل الاجتماع عروض رفيعة المستوى عن تجربة التقطير في قطاع الطاقة والصناعة قدمها كل من الشيخ فيصل آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، والسيد عبد العزيز المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في قطر للبترول، والسيدة حياة الشهري، المديرة الإدارية لشركة البندق المحدودة، والدكتور كين ماكلويد، رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. واختمت العروض بتقرير إحصائي شامل عن هذا الموضوع.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة برفقة المهندس سعد شريده الكعبي خلال الحفل بتوزيع جوائز التقطير السنوية السابعة على الشركات التي تميزت في مجال التقطير خلال عام 2014. وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير كل من شركة أوريكس جي تي إل المحدودة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة ميرسك قطر للبترول تقديرا لدعمها للتقطير، وشركة دولفين للطاقة المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لدعمها برامج الرعاية للطلاب، وشركة راس غاز المحدودة لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير.وقدمت أيضا شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر ستيل لدعمها للتقطير، وشركة الكهرباء والماء القطرية للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة البندق المحدودة لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وبالإضافة إلى ذلك، قام سعادة الدكتور السادة بتكريم جامعة قطر عبر تقديم "جائزة تقدير الشراكة" إلى الدكتورة شيخة عبدالله المسند، وذلك لتعاونها الفعال مع قطاع الطاقة والصناعة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوفير العديد من المرشحين القطريين بهدف تعزيز خطط التقطير للشركات.وكان عريف الحفل السيد حمد صلاح الباكر، مدير العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول.