أكد عدد من المواطنين والمختصين أن تكاليف الزواج في دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، لا سيما مع تفشي مظاهر البذخ والمبالغة في تجهيزات الأعراس، وخاصة أعراس النساء التي باتت تتطلب ميزانيات ضخمة تقترب أحيانا من نصف مليون ريال قطري وتزيد عنها أيضا في بعض الأحيان، لافتين إلى أن هذا الواقع جعل من الزواج عبئا ماليا مرهقا على الشباب المقبلين على هذه الخطوة المصيرية، ودفع البعض إلى الاستدانة أو اللجوء للبنوك لتأمين مستلزمات الزواج، ما ينذر بتحول الظاهرة إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تستحق التطرق إليها. وأشاروا في استطلاع أجرته الشرق إلى أن الأعراس في قطر كما في كثير من الدول تعتمد على مظاهر الاحتفال الفاخر، بداية من استئجار مستلزمات الأعراس من الشركات المخصصة لذلك، ومرورا بتكاليف الزينة والديكور والإضاءة والزهور، ووصولا إلى تجهيز فساتين العروس التي غالبا ما تفصل خصيصا لدى أشهر المصممين في قطر أو خارجه، كما تشمل المصاريف حفلات أخرى تسبق الزواج ناهيك عن الولائم الضخمة والهدايا الفاخرة التي تقدم للعروس. - د. عايش القحطاني:ضرورة التوعية وإقامة أعراس بسيطة قال الدكتور عايش القحطاني إنه رغم التحذيرات المتكررة من العلماء والدعاة والمهتمين بالشأن الأسري من ظاهر التباهي بالأعراس وصرف مبالغ تصل إلى نصف مليون ريال وتزيد عن ذلك، لا تزال ظاهرة البذخ بالأعراس مستمرة حتى اليوم، وتقابل الدعوة إلى تبسيط حفلات الزواج والعودة إلى الأعراس المنزلية أو حفلات العشاء المحدودة. وطالب بضرورة أن يكون هناك دور للعلماء وخطباء المساجد والإعلام المحلي في التوعية، إلى جانب تغطية إعلامية إيجابية للنماذج التي كسرت القالب التقليدي وأقامت أعراسا بسيطة وناجحة، خاصة أن الاعراس البسيطة هي التي تستمر لان تكلفتها أقل والزوج لم يتحمل فيها أعباء مادية كبيرة أرهقت كاهله. ولفت إلى أنه من الأسباب الرئيسية في كثرة الطلاق، هي كثرة الأعباء على الرجل الذي يبقى لسنوات طويلة في سداد ديون الأعراس، ونحن لا نقول انه لا يحق للنساء الفرح في هذه المناسبة، ولكن لابد أن يكون بالشكل المطلوب والبعيد عن مظاهر البذخ. ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن مظاهر الاحتفال المكلفة والتي لا نفع لها، حيث يستحضرني أن زوجة في ليلة زفافها طلبت بأن تكون الكوشة بأدق التفاصيل وأنه عند دخول العروس تكون هناك مظاهر دخانية تستقبلها على الكوشة، ويكلف ذلك قيمة 30 ألف ريال، مما دفع الزوج لرفض هذا المظهر وبالتالي حدثت اشكالية بين الزوجين في ليلة زفافهما. - حسين صفر:الأعراس اليوم ساحة للاستعراض والتفاخر قال حسين صفر إن الأعراس تحولت من مناسبة للفرح إلى ساحة للتباهي والمفاخرة، حتى بات الناس يقيسون قيمة العائلة أو مكانتها بمستوى الحفل الذي تقيمه، لا بأخلاقها أو ثقافتها أو دينها. وأضاف صفر أن ما يحدث اليوم من مظاهر احتفال مبالغ فيه، فنحن نحمل الشاب فوق طاقته، ونجعله يتحمل ديونا قد يعيش سنوات طويلة لدفع أقساطها للبنوك، مشيرا إلى أن الشباب يدفعون مبالغ كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال وتزيد عن ذلك في بعض حفلات الزواج. وأوضح أن متوسط تكلفة العرس في قطر تتراوح بين 300 إلى 500 ألف ريال قطري، تشمل مهور الأعراس وتكاليف القاعة والضيافة والفستان والتصوير، وغيرها من المصاريف التي تتزايد كلما ارتفع سقف التوقعات الاجتماعية. وفي بعض الحالات، قد تتجاوز هذه التكاليف هذا الحد بكثير، خاصة في الأعراس التي تستعين بفنانين مشهورين أو ديكورات فريدة تنفذ خصيصا لهذا اليوم. وقال: إن أردت إقامة عرس لائق كما يقول المجتمع، فعليك أن تبدأ من نصف مليون ريال، حيث إن الشباب اليوم بين خيارين أحلاهما مر: إما أن يقترض من البنك أو أن يتنازل عن حلم الزواج، مؤكدا أن الدولة لم تقصر ووفرت قاعات اعراس من الممكن استغلالها للرجال والنساء بأرخص الأثمان، ولكن بعض أفراد المجتمع يدفعهم التباهي والبذخ إلى صرف مبالغ كبيرة على أعراس أبنائهم وبناتهم. - محمد العمادي: البذخ يؤدي إلى تأخر سن الزواج بين الشباب قال الباحث الاجتماعي محمد عبد الله العمادي إن البذخ في الأعراس اليوم يؤدي إلى تأخر سن الزواج لدى الشباب، وزيادة نسبة العزوف عن الزواج كليا، خاصة في ظل تحديات الحياة المعاصرة، وغلاء المعيشة، الامر الذي قد يفضي إلى نتائج مجتمعية خطيرة، مثل انخفاض معدل النمو السكاني الطبيعي، وتفاقم مشكلات اجتماعية ونفسية تتعلق بالوحدة والانفصال عن المجتمع. وأضاف: الزواج يجب أن يكون مشجعا للشباب في الحفاظ على كيان الأسرة ويشجع وييسر على ذلك، لا أن يتحول إلى مشروع اقتصادي خاسر يبدأ بالخسارة وينتهي بالمشكلات التي تؤدي إلى الطلاق، ولنا في ذلك أمثلة عديدة فكم من شاب دفع مبالغ كبيرة على الزواج واقترض من البنوك وانفصل بعدها وبقي يسدد البنك أقساط قرض الزواج. ويرى العمادي، أن هناك حاجة ماسة لتدخل مجتمعي حقيقي لوقف هذه الظواهر والمصاريف المتزايدة في حفلات الزواج لاسيما حفلات النساء، على أن يبدأ ذلك بالتوعية ويصل إلى مبادرات مدعومة من الدولة والعائلات معا لمنع التباهي والبذخ الزائد في حفلات الزواج كما هو حاصل اليوم. مطالباً بجود حملات توعوية مكثفة موجهة للأهالي والشباب حول مخاطر التكاليف الباهظة للزواج، لافتا إلى ان الحكومة لم تقصر وشجعت على الزواج وخصصت منحا وقروضا دون فوائد للمواطنين بهدف الزواج. - خالد فخرو:نحن بحاجة إلى تغيير جذري في المفاهيم قال خالد فخرو إن أعراس اليوم تقيمها الأنا والبحث عن السمعة المفوشر، ونحن اليوم بحاجة إلى تغيير جذري في المفاهيم، وعودة صادقة للقيم التي تجعل من الزواج ارتباطا لا مناسبة للعرض والاستعراض والتحدي لتقديم الأفضل، إذ أن بعض الأعراس تقدم هدايا مكلفة جدا للمعازيم تتواجد على كل كرسي وطاولة، وهذا يدخل في مصاريف الأعراس الباهظة أيضا. وأضاف: في بعض الأحيان عند سماع أن عرس فلان أو علان تقدر تكلفته بمئات الألوف من الريالات تشعر بالدهشة من أين يؤتى بهذه المبالغ، وهل من المعقول أن تبدأ حياة جديدة بمثل هذا الهدر من الأموال؟ الأحق بها الزوجان في تأسيس حياتهما وتأمين مستقبلهما. وأوضح، يبدو أن أزمة تكاليف الزواج في قطر تتجاوز كونها مجرد أرقام ومبالغ، إلى كونها انعكاسا لتغيرات اجتماعية عميقة تستدعي وقفة حقيقية وإعادة نظر شاملة في طريقة فهمنا للزواج، وكيفية بناء الأسرة على أسس صحيحة تقوم على البساطة والود، لا الترف والمظاهر والبذخ. - الدكتور سلطان الهاشمي:أقلهن مهراً أكثرهن بركة أكد الدكتور سلطان الهاشمي أن من أبرز أسباب ارتفاع تكاليف الزواج يعود إلى ظاهرة الزهو والمفاخرة بين الفتيات في تجهيزات حفلات الزفاف، حيث تسعى بعضهن إلى تقليد زميلاتهن أو قريباتهن بحجة أنهن لا يردن أن تكون حفلاتهن أقل تكلفة من الأخريات. واعتبر أن هذا السلوك يدخل في باب الترف وحب المظاهر الخادعة. وأضاف أن بعض الناس يعتقدون خطأً أن ارتفاع قيمة المهر يعكس مكانة الفتاة وشأنها بين الناس، وهو اعتقاد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة). وأشار الدكتور الهاشمي إلى مقترح يمكن أن يسهم في تخفيف أعباء الزواج عن الشباب، يتمثل في سنّ قانون يحدد سقفًا لقيمة المهور، على أن يتم هذا الأمر باتفاق أفراد المجتمع وأعيانه وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة وحمايةً للمجتمع. وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو الحد من ظاهرة التفاخر والتباهي التي باتت منتشرة للأسف، وتخفيف الضغوط المالية على الشباب المقبلين على الزواج. وبيّن أن الناحية الشرعية لا تمنع تحديد قيمة المهر باتفاق مجتمعي، حيث لم يرد نصّ شرعي يفرض مقدارًا محددًا له، مشيرًا إلى أن التنسيق بين أفراد المجتمع والمؤسسات المختصة بشؤون الزواج والأسرة يمكن أن يسهم في تنفيذ هذا التوجه. وأكد أن تطبيق هذا الاقتراح سيساعد الشباب على بدء حياتهم الزوجية دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض من البنوك وتحميل أنفسهم أعباء مالية كبيرة في بداياتهم. - الدكتورة هلا السعيد:ارتفاع تكاليف الزواج مشكلة اجتماعية قالت الدكتورة هلا السعيد إن مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج في المجتمع تعد في المقام الأول مشكلة اجتماعية، موضحة أن بعض العائلات باتت تتبع أسلوب التقليد والتباهي في حفلات الأعراس، عبر استقدام المطربين والمطربات ودفع مئات الآلاف من الريالات مقابل إحياء الحفلات. وأشارت إلى أن الدولة لم تقصر في دعم الشباب، إذ وفّرت قاعات فخمة ومجانية للمواطنين، إلا أن البعض يفضّل استئجار قاعات فندقية باهظة الثمن للتباهي فقط، ما يؤدي إلى دفع مبالغ ضخمة. وأضافت الدكتورة السعيد أنها صُدمت حين علمت أن بعض المطربين والمطربات يتقاضون مبالغ تصل إلى مليون أو مليون ونصف المليون ريال لإحياء حفلة زفاف لا تتجاوز ثلاث ساعات، معتبرة أن ذلك شكل من أشكال الإسراف المرفوض دينيًا، ويتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف الداعية إلى الاعتدال وعدم التبذير. وأوضحت الدكتورة السعيد أن ارتفاع تكاليف الزواج له تبعات وآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية بعيدة المدى، تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن من أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة تأخر سن الزواج، إذ يضطر كثير من الشباب إلى تأجيل فكرة الزواج بسبب عجزهم عن تغطية التكاليف، مما يؤدي إلى تأخر تكوين الأسر، بل وارتفاع معدلات العزوف عن الزواج، حيث يُفضّل البعض عدم الزواج إطلاقًا نتيجة الشعور بالإحباط أو عدم القدرة على تلبية المتطلبات الاجتماعية.وتابعت الدكتورة السعيد أن ارتفاع تكاليف الزواج يؤدي كذلك إلى زيادة الضغوط النفسية والاقتصادية على الشباب، ودفعهم إلى اللجوء للاقتراض وتحمل ديون طويلة الأجل لتغطية نفقات الزواج، مما ينعكس سلبًا لاحقًا على استقرار الحياة الزوجية.وانطلاقًا من دورها كمعالجة نفسية ومستشارة أسرية، عرضت الدكتورة السعيد مجموعة من الحلول والمقترحات التي قد تسهم، بإذن الله، في التخفيف من أزمة تكاليف الزواج وتيسير سبل بناء أسر مستقرة وسعيدة. ومن أبرز هذه الحلول: تعزيز التوعية بأهمية البساطة ونشر ثقافة الادخار، والتركيز على جوهر العلاقة الزوجية بدلاً من المبالغة في المظاهر، إلى جانب تشجيع العائلات على الاتفاق على مهور رمزية تخفف العبء المالي.كما دعت إلى إطلاق مبادرات مجتمعية مثل الزواج الجماعي، وإدخال برامج التثقيف الأسري ضمن المناهج الدراسية لترسيخ الوعي لدى الشباب منذ الصغر. واختتمت الدكتورة السعيد بقولها: الأفضل أن يبدأ كل شخص بنفسه، بذكر الله والابتعاد عن التقليد الأعمى والتباهي الزائف، الذي لا يرسم السعادة الحقيقية. - ثاني الشمري: ثقافة الاستهلاك تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أشار السيد ثاني الشمري، صاحب شركة السمو للضيافة والمناسبات، إلى أن ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج تعود في المقام الأول إلى أفراد المجتمع أنفسهم، موضحًا أن انتشار ثقافة الاستهلاك والإسراف يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الأسعار، حيث يجد التجار في هذا المناخ فرصة لزيادة أسعارهم بشكل اعتيادي. وأضاف الشمري أنه، بحكم عمله كصاحب شركة للضيافة وتجهيز الحفلات، يستمع إلى العديد من شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف مستلزمات الأفراح، مثل الضيافة والكوش والكراسي وغيرها، مشيرًا إلى أن إدارات معظم شركات تجهيز الحفلات يديرها أشخاص غير قطريين، ممن لديهم تصورات خاطئة بأن المواطن القطري الأعلى دخلًا في العالم، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار دون مبرر، معتمدين على أن المواطن لا يفاصل عادة في الأسعار. وتمنى الشمري أن تُدار مكاتب تجهيز حفلات الأعراس بأيدٍ قطرية، لأن المواطن القطري أكثر فهمًا لطبيعة مجتمعه واحتياجاته، ولن يسعى إلى استغلال أبناء وطنه، بل سيسعى إلى توفير الخدمات بأسعار مناسبة ومعقولة. وبيّن الشمري أن ارتفاع تكلفة حفلات الزواج لا يعود فقط إلى أسعار الأدوات والخدمات الأساسية، بل إلى الطلبات الإضافية المكلفة التي يطلبها بعض الزبائن، مثل الكوشات الضخمة، وباقات الورد المستوردة من الخارج، واستقدام فرق غنائية ومطربين مشهورين مقابل مئات الآلاف من الريالات، مما يضاعف من أعباء الشباب المقبلين على الزواج ويدفعهم نحو الاقتراض وتحمل الديون. وأكد الشمري أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب توعية مجتمعية شاملة عبر المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات مثل تنظيم حفلات الزواج الجماعي، وتقديم قروض ميسّرة وبدون فوائد للشباب الراغبين في الزواج. واختتم الشمري تصريحه بالتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، داعيًا إلى إطلاق برامج إعلامية تحث على ثقافة الادخار والابتعاد عن الإسراف والمبالغة في حفلات الزواج، لافتًا إلى أن الأموال التي تُنفق ببذخ في حفلة لا تتجاوز بضع ساعات، كان من الأجدر أن تُستثمر لدعم الزوجين في حياتهما الزوجية المستقبلية.

مواصلة للفعاليات المختلفة التي أطلقها احتفالا باليوم الوطني للدولة، بث الملتقى القطري للمؤلفين مساء أمس الأول حلقة جديدة من مبادرة “اكتشف التراث مع ماريا من الكتب القطرية” التي تقدمها ماريا فرناندا ديلريو عبر قناة يوتيوب، وناقشت هذه المرة الزواج في قطر للكاتبة الشيخة نورة بنت ناصر آل ثاني والصادر باللغتين العربية والانجليزية. وقالت ماريا إن هذا الكتاب يحمل القراء في رحلة في تقاليد الزواج القطرية، فهو يحتوي على مختلف العناصر التي تميز حفلات الزواج في قطر والتي تعتبرها متميزة ومختلفة عن عادات الزواج في مختلف بلدان العالم، لاسيما مسقط رأسها والبلدان الأوروبية من حيث اللباس والأكل والرقص والدعوات. وأشارت ماريا إلى أن رحلة العروس تبدأ في الخلة وهي غرفة مخصصة لها تحتوي على الكثير من مرايا الطاووس وهي زينة مستوردة من الهند، كما يحضر في الأفراح القطرية اللون الأخضر الذي يتفاءل به القطريون ويرمز إلى الحظ السعيد. ومن بين أهم العناصر التي لا تغيب عن الأفراح القطرية هي الطبول وهي آلة عزف تقليدية باعتبار أن أهم ما يميز حفل الزفاف القطري هو الموسيقى والرقص والأغاني السعيدة التي تغنيها النساء حول العروس والتي تحمل كلماتها أماني السعادة والحظ الوفير للعروس. وما يميز لباس العروس أنها لا تتقيد بلون محدد فيمكنها اختيار أي لون ترغب فيها للاحتفال بعرسها لكن تميل النساء القطريات في الأغلب إلى اللون الأحمر.

بالاشتراك مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية-راف- أقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مساء الجمعة في المبنى 15 محاضرة عن السعادة الزوجية:قوانين و دعائم للدكتور مصطفى أبو سعد. وأمام حضور متنوع من النساء و الرجال، نجح المحاضر في إيجاد محاور للنقاش بخصوص موضوع السعادة الزوجية وما يرتبط بها من معاملات و تعاملات مما خلق جوا من التفاعل الإيجابي مع الحضور حيث شبه السعادة بالغزال التي تحيط بها المخاطر من كل جانب لذلك يجب على الزوجين العمل معا من أجل إنقاذها.و لتحقيق ذلك ذكر الدكتور مصطفى أبو سعد عددا من القوانين التي سماها قوانين السعادة ومنها قانون الانطباع الأول عن الأسرة طارحا سؤالا على الجمهور حول انطباعهم عن الأسرة القطرية و العربية عموما مستمعا إلى آراء متباينة. ليؤكد أن من مميزات الأسرة القطرية أنها أسرة مستقرة ومتوازنة ومحافظة حيث تتراوح نسبة الطلاق فيها ما بين 2و3 بالمئة على عكس ما يروج في مختلف وسائل الاعلام حيث يتم تناقل أرقام و احصاءات خاطئة. و اعتبر الدكتور أبو سعد أن الأسرة القطرية من أكثر الأسر المستقرة في العالم العربي و العالم عموما نظرا لتقلص نسبة الطلاق. و قال في هذا الخصوص إن المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا عليهم أن يبتعدوا عن الانطباعات السلبية التي ترى أنّ الطلاق المصير الحتمي لأغلب حالات الزواج و يجب أن يضعوا نصب أعينهم النماذج الإيجابية التي يجب أن يحتذووا بها. و قال إن من أكثر التحديات أهمية التي تواجهها الاسرة العربية عموما هو غياب الرجل و تضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة . بالاضافة إلى غياب الحوار الأسري مشددا على أهمية أن يجد الزوجان مواضيع للحوار تخرج عن أمورهم الأسرية كالمواضيع السياسية أو الفنية أو الانسانية أو الأدبية و قال إن هذا النوع من الحوار من أكثر الحوارات نجاعة في توطيد العلاقة بين الزوجين لجعلهما صديقين بالدرجة الأولى. كما لاحظ أن الاهتمام المادي لدى الزوجين قد ساهم في بروز ضغوطات جديدة من شأنها أن تباعد بين أفراد الأسرة الواحدة بما في ذلك الزوجان .هذا إلى جانب عدم وضوح الأولويات بين الزوجين مما يؤدي إلى عزلتهما عن بعضهما البعض. وعلى الرغم من كل المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الزوجان، أكد الدكتور مصطفى أبو سعد أن الخير مازال موجود و أنه لا يمكن الاستسلام لليأس و للسلبية فأول قانون للسعادة الزوجية هو أن يقول الزوجان أننا بخير و أسرتنا مستقرة. و قال إنّ أكثر شكوى يكررها النساء هي عدم انصات الرجل. و في الحقيقة أن الرجل في اغلب الاحيان هو ينصت للمرأة لكن دون ينظر اليها والسبب أن التركيز في النظر للمرأة يزعجه ويرهقه لذلك هو ينظر لانحاء مختلفة فيبين انه غير مهتم او غير منصت . كما تطرق المحاضر إلى ما سماه قانون الحب و الاحترام في العلاقات الزوجية موضحا أن سبب المشاكل بين الطرفين قوامها أن المرأة تفهم الرجل بعقلية المرأة و الرجل يسعى لفهم المرأة بعقلية الرجل وهو ما يولد تضاربا في الآراء بينهما في حين أن الله خلق لكل منهما صفات مختلفة عن الطرف الآخر.و بيّن أن الاحترام معناه أن تتقبل الزوجة زوجها كما هو بحسناته و سيئاته. كما حثّ الأزواج على أن ينظروا لزوجاتهم باعتبارهن أجمل نساء الدنيا مبينا تأثر الأجواء العاطفية الأسرية بما يتم الترويج له في وسائل الإعلام . و شدّد الدكتور أبو سعد على ضرورة أن يفهم كل طرف شكوى الآخر لأن الزواج بالأساس سكن ومودة وهو القانون الأساسي للعلاقة الزوجية السعيدة و بذلك لا يجب الاستماع إلى ما يروج من نكت سلبية عن الزواج و يجب الاستدلال بذكر الله الحكيم عندما وصف الزواج بأنه سكن ومودة.وعدم الاستماع إلى الأمثال المحبطة التي قال إنها تلخص تجارب الفاشلين. بل بالعكس يعتبر الزواج مؤسسة ناجحة وهي تقي الانسان من الأمراض و الاكتئاب. و فاجئ الدكتور مصطفى أبو سعد الحضور بالقول إنّ ما يعيشه أي طرفان قبل الزواج لا يمكن أن نسميه حبا بل هو شعور الوقوع في الحب في حين أن الحب الحقيقي يبدأ بعد الزواج بسنتين وهو ترجمة للاهتمام و المشاعر الصادقة وخوف كل طرف على الطرف الثاني . و إجابة عن سؤال كيف نحصن الزواج السعيد،أشارالمحاضر إلى أنه لا وجود إلى زواج مثالي و أن الزوجين بحاجة إلى الصبر و الحلم من خلال توفير الأمان النفسي في المؤسسة الزوجية و الحوار مشددا على ضرورة تجنب حديث الزوجان عن مواضيع دارت في الماضي مؤكدا على أهمية تجاهل كل طرف لماضي الطرف الثاني بالاضافة إلى ضرورة تلافي النعت السئ عند الخصام و أهمية المدح . و بيّن الدكتور أبو سعد أهمية التعاون بين الزوجين و تقاسم الأدوار بما يخفف ضغوطات الحياة ويساهم في استمرار العلاقة الزوجية في جو عاطفي إيجابي. و تجدر الإشارة الى أنّ الدكتور مصطفى أبو سعد متحصل على دكتوراه في علم النفس التربوي وله العديد من البحوث و الدراسات كما ألقى العديد من المحاضرات في مواضيع تتعلق بالاسرة و تربية الأطفال.

يُعد عرف "الخطَّابة" من الأعراف القديمة في مختلف المجتمعات العربية، فلا يخلو حي من وجود خطابة أو أكثر، ولكن مع التطور والانفتاح الكبير الذي شهدته المناطق العربية انخفض دور الخطابة بشكل كبير، ولكن لم ينته فما زالت بعض الشعوب الشرقية تعتمد عليها بصورة أساسية وتقر بوجودها، وقد يظن البعض أن الخطابة مرتبطة بالفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج، وهذا ما قد تشكل لدى البعض من فكرة خاطئة، نتيجة تصوير الدراما العربية لصورة الخطابة، فالخطابة تعتبر احد الأسباب الرئيسية لزواج الفتيات الصغيرات منهن والكبيرات على حد سواء، ولكن ما تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة هو قيام عدد من "الخطابات" بنشر إعلانات لهن على ملاحق الاعلانات الخاصة بالصحف اليومية، مما أثار استغراب قراء تلك الاعلانات، فكيف يصبح لدور اجتماعي بحت زاوية من ضمن زوايا الاعلانات المبوبة، وهل تحول هذا الدور الاجتماعي إلى مهنة جديدة، أسئلة عدة تطرح نفسها حيال هذه الإعلانات. "الشرق" قررت اقتحام عالم "الخطابات" المبوبة، حيث قمنا بالاتصال بعدد من "الخطابات" اللاتي رفضن جميعهن التحدث مع الصحافة حيال حقيقة عملهن واللاتي كانت أغلبهن من جنسيات عربية، فما كان منا سوى انتحال شخصية فتاة تبحث عن الزوج المناسب لها، وبعد الاتصال بإحدى الخاطبات، التي تجاوبت مع المكالمة بمجرد إعطائها مواصفات الشاب المطلوب، إذ إنها أكدت أنها قادرة على توفير جميع الخيارات في الزوج المثالي، سواء من ناحية العائلة أو المستوى التعليمي أو المادي، حيث إنها تمتلك ألبوما يجمع صور كل هؤلاء الشباب، ولكن بشرط أن تحصل هي على صورة شخصية، أما فيما يخص كيفية الزواج من شاب لم تسبق معرفته سابقاً، أوضحت أنه بإمكانها أن ترتب للقاء يجمع الرجل بالفتاة في منزلها الخاص لاحتساء فنجان من القهوه بهدف التعارف، وعند التحدث عن المقابل المادي، قالت إنها تأخذ 20 ألف ريال في حال اتمام الزيجة، فيقوم الشاب بدفع 10 آلاف ريال وتقوم الفتاة بدفع نفس المبلغ، وأشارت الخطابة الى أنه لا داعي لوجود أي قلق حيال فشل الزواج، فقد قامت بتزويج العديد من الفتيات، حتى وإن كن مطلقات فالعديد من الشباب يلجأون إليها. في هذا التحقيق نستطلع عدد من آراء الجمهور والمتخصصين، حيث ذكر محمد العبدلله أن موضوع الخطابة له جانبان، إيجابي وآخر سلبي، والإيجابي أنه يساعد على تقليل العنوسة لدى الفتيات، أما الجانب السلبي فإنه يسبب مشاكل بعد الزواج، إذ إن الزواج تم عن طريق وسيط ولا يعلم أحدهما شيئا عن الآخر، وقد يُقنع الوسيط الطرفين بأنهما مناسبان لبعضهما البعض، وبيّن العبد الله أنه يفضل الزواج على الطريقة التقليدية، فاختيار الأهل أكثر ثقة من اختيار الخطابة، كما أنه مبني على معرفة مُسبقة، وعن رأيه في إعلانات الخطابات على ملاحق الإعلانات المبوبة، اعتبرها تقليعة جديدة لم تكن موجودة في السابق وقد تأخذ وقتها وتنتهي، لافتاً إلى ضرورة القضاء عليها وهذا لن يتم إلا بمقاطعتها. مشروع تجاري من جانبه رأى عبدالعزيز معرفي أن ظاهرة "خطابات" الاعلانات المبوبة هي مشروع تجاري في المقام الأول، وهذا يتضح لنا من خلال التسعيرة التي تطلبها الخطابة، مشيراً إلى أن مبلغ 20 ألف ريال ليس بالمبلغ البسيط، كما أن الخطابة ظاهرة من قلب المجتمع أي أن عملها اجتماعي وليس تجاريا، واعتقد معرفي أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المصداقية لدى الخطابات، فلو كن يهدفن إلى عمل خيري لما وضعن إعلانات وطلبن مبالغ خيالية، واعتبر معرفي أن إعلانات الخطابات في ملاحق الصحف سلبية، لأنها قد تُشعر العديد من الفتيات المتقدمات في السن بالعنوسة، رغم أن الزواج غير مرتبط بسن معينة. مجتمع محافظ من ناحيتها اعتبرت أستاذة علم النفس المساعد الدكتورة موزة المالكي أن "الخطابة" شر لا بد منه في مجتمعنا المحافظ، حيث تستطيع الخطابة أن تُعرف الشاب على مواصفات الفتاة بالطريقه التي يود هو معرفتها بها، فوالدة الشاب أو اخته أو أي من أقاربه لا ينقلون له الحقيقه الكاملة، إلا أن المالكي أوضحت أنها غير مؤمنة بإتمام الزواج عن طريق الخطابة، فهي تحبذ أن يختار الشاب شريكة حياته بنفسه أما عن طريق لقائه بها في العمل أو الدراسة التي قد تكون سبباً بمعرفته بها، حيث تظهر الصورة واضحة أمام الشاب من خلال اكتشافه بنفسه لأخلاقها وطبيعتها، ورفضت المالكي بشدة ظاهرة خطابات الاعلانات المبوبة. بدورها قالت الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي الدكتورة داليا مؤمن إنه لا يوجد أي ضرر نفسي من الإعلانات المبوبة لـ "الخطابات" على الفتيات المتقدمات، مرجعةً ذلك الى أن المجتمع القطري قريب من بعضه البعض ودائماً ما تتم الزيجات بين عائلاته عن طريق المعرفة الشخصية، فالخطابة الدخيلة على المجتمع يحيط بها العديد من التخوفات، نظراً لما قد تتسبب به من إفشاء بعض الأسرار غير المرغوب في الاطلاع عليها، أما الخطابة التي تكون من رحم المجتمع فهي تقوم بدور اجتماعي لا تنتظر منه أي مقابل مادي عكس الخطابات غير المنتميات للمجتمع واللاتي تنتشر اعلاناتهن في ملاحق الاعلانات، لذلك فالمجتمع إن لم يعتمد على عُرفه في اتمام الزيجات فالخطابة المحلية تكون الحل الأخير. آليات قانونية من جهتها اختلفت المحامية مريم ماجد السويدي مع الآراء السابقة، حيث اعتبرت ان وجود "الخطابة" أمر في غاية الايجابية بالمجتمع القطري، فهي تعتبر من الأسباب التي تجمع بين زوجين مناسبين لبعضهما البعض، فقلما تأتي فرصة سانحة بين أي طرفين مناسبين للتعارف في مجتمعنا، وقالت السويدي إن عمل الخطابات بحاجة إلى آليات قانونية، فهي تمارس عملا اجتماعيا ليس له علاقه بالقانون، إلا أنها رفضت طريقة عمل بعض خطابات الاعلانات المبوبة، اللاتي يروجن لزواج المسيار، معبرةً عن رأيها في زواج المسيار بأنه يخلو من أي حقوق للمرأة، بعكس الشاب الذي يفرض حقوقه وشروطه كشاب مقبل على الزواج، وفيما يخص قيام بعض الخطابات بإتاحة فرصة مقابلة الشاب بالفتاة في منزلها أوضحت السويدي أنها مؤيدة لهذا العمل ولكن بشرط وجود محرم بينهما، وختمت أنها تشجع موضوع الخطابات، بما أننا نعيش في مجتمع محافظ، تتسم فيه الفتيات بالخجل، فضلاً عن أن العديدات خروجهن من المنزل محدود ورؤيه الناس لهن تكاد تكون معدومة. بدوره أكد عميد المأذونين القطريين الشيخ عبدالله محمد البصير القحطاني أن الدين يحرم مقابلة الشاب للفتاة قبل موافقتها على الخطوبة منه، وبعد أن تتم الخطوبة يمكن له مقابلتها ولكن بشرط وجود محرم من قِبل أهل الفتاة، أما عن طريقة عمل الخطابات فقال القحطاني إن الدين لا يجيز للخطابة أخذ أي مبلغ مالي من قبل الفتاة أو الشاب، وتابع القحطاني حديثه عن عمل الخطابة قائلاً إذا كانت الخطابة وسيطاً لإتمام الزواج، فيعد عملها إيجابياً وتُؤجر عليه، أما إذا كانت الخطابة وسيلة لعرض الفتيات للزواج على الشباب فهي بالتأكيد تُعد مشروعاً سلبياً في المجتمع.