أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديثات متعلقة بالرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية. وذكرت في تنبيهات السفر عبر موقعها الإلكتروني أنها تراقب عن كثب آخر التطورات في المملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أنه وبالنظر للوضع الراهن، تم تعليق الرحلات الجوية إلى كلّ من الرياض (RUH) والدمام (DMM) بشكل مؤقت. ودعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم الجوية وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية، مؤكدة أن سلامة مسافريها وطواقم عملها ستبقى دائماً على رأس أولوياتها. وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم، فسيتم التواصل معهم بشكل مباشر. كما ستوفر الناقلة القطرية آخر المعلومات والتحديثات على موقعها الإلكتروني qatarairways.com.

أعلنت السفارة السعودية في قطر عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم، شريطة وجود حجز سفر ملغي وطالبت السفارة عبر تدوينه لها في منصة إكس بالتنسيق حول ذلك مع شؤون السعوديين/ 0097450499000

تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن وفاة 12 مدنيا وإصابة مئات آخرين، وسط تأكيدات على رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والتشديد على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، ووقف التصعيد العسكري في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، عن استنكارها البالغ لهذه الاعتداءات السافرة غير المسؤولة، وما تمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، واستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات. كما أعربت الوزارة عن بالغ الأسف لوفاة المواطنة المصرية، التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض، لافتة كذلك إلى متابعة حالة خمسة مصابين مصريين، وتقديم سبل الرعاية اللازمة لهم. وفي أنقرة، أدانت الرئاسة التركية بشدة الهجمات التي استهدفت المدنيين والمطارات في السعودية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا موحدا وحازما إزاء هذه الهجمات الرامية إلى جر المنطقة إلى مزيد من الصراعات والفوضى. من جانبه، أدان السودان بأشد العبارات الاعتداء الغاشم الذي نفذته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، مؤكدا أن هذا الاعتداء الآثم على منشأة مدنية حيوية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدا خطيرا لأمن الطيران المدني، والسلم، والأمن الإقليميين، والدوليين. وأعرب عن تضامنه الكامل والراسخ مع المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا وقوفه الثابت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون أرواح مواطنيها والمقيمين على أرضها. وجدد السودان إدانته القاطعة لكافة الأعمال التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. كما أكدت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لسيادة المملكة وللأمن الإقليمي، معربة عن تضامن الصومال الكامل مع المملكة فيما تقوم به من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعية في هذا الصدد إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية في المملكة. وفي غضون ذلك، جددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تضامن باريس الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها ستواصل الوقوف بجانب المملكة في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان: إننا نستنكر فقدان أرواح بريئة، ونعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا الصادقة لأسر الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل. واعتبرت هذا الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي انتهاكا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدا خطيرا ومتجددا في المنطقة، مؤكدة وقوف رومانيا إلى جانب المملكة وشعبها في هذه الأوقات العصيبة. كما أكدت وزارة الخارجية البولندية أن جماعة الحوثي بقيامها بهذه الأعمال ترتكب جرائم حرب، مجددة إدانتها وبشكل قاطع الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب إدانتها من قبل المجتمع الدولي. وعدت الوزارة في بيانها، هذه الأعمال استفزازا يهدف إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بُعد اعتبارا من الأحد، عقب الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة السعودية السبت، وفق رسالة وُجّهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس برس. وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع المدارس في الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق الرحلات الجوية التالية ما بين الدوحة (DOH) والرياض (RUH) لأسباب تشغيلية . وأوضحت الناقلة الوطنية – على موقعها الإلكتروني - أن الرحلات المعلقة اليوم 9 أكتوبر تشمل: QR1170/1171 QR1240/1241 QR1168/1169 QR1164/1165 QR1238/1239 QR1172/1173 QR1166/1167 10 أكتوبر: QR1170/1171 QR1240/1241 QR1238/1239 QR1164/1165 وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن سلامة وأمن المسافرين والموظفين تأتي على رأس أولوياتها.

أعلن الدفاع السعودي سقوط شظايا صاروخ باليستي، تم إطلاقه من قبل جماعة الحوثي، بعد اعتراضه وتدميره. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض التعامل مع سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، ما نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. وكان اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق من اليوم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. وسيناقش المنتدى على مدى أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسة، تشمل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبناء القدرات، والابتكار المسؤول، والسياسات الدولية، إلى جانب استعراض أحدث المبادرات والتجارب العالمية، من خلال جلسات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة تجمع خبراء وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم. ويعد المنتدى من أبرز المنصات الدولية المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إذ يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي بشأن الحوكمة المسؤولة لهذه التقنيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار المجتمعات.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة، تعزيزاً لانسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي في مدينة الرياض. ونشرت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - إن المبادرة تمكن من تطبيق نافذة حضور مرنة مدتها 4 ساعات. وتطبق المبادرة على أكثر من 50 جهة حكومية في 6 مناطق عمل، وتُمكن من توزيع أوقات الحضور، لتصبح مواعيد الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية من 5:30 حتى 9:30 صباحًا، أما الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل فتكون من 7:00 حتى 11:00 صباحًا، مع مراعاة استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة. ولا تشمل المبادرة بعض القطاعات مثل القطاع الطبي، والتعليم العام.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم، عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيانين متتابعين، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قد أعلن في بيانات متفرقة في وقت سابق اليوم، عن اعتراض وتدمير تسع مسيرات في المنطقة الشرقية.

تعادل الهلال والأهلي من دون أهداف اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم. وعلى الرغم من محاولات الفريقين للحصول على النقاط الثلاث إلا أن حارسي مرمى الفريقين حالا دون وصول الكرة للشباك ليحسما المباراة بالتعادل من دون أهداف. وبهذه النتيجة يحافظ الهلال على مركزه في الصدارة برصيد (47) نقطة، مقابل (44) نقطة للأهلي في المركز الثالث. وفي الجولة ذاتها تغلب نادي النصر على مستضيفه الرياض بهدف دون رد، سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة (40) ليقود فريقه للضغط على المتصدر نادي الهلال. ورفع النصر رصيده إلى (46) نقطة في المركز الثاني، في المقابل توقف فريق الرياض في المركز الخامس عشر بـ12 نقطة. وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، تعادل نادي نيوم الصاعد حديثا للدرجة الأولى مع الأخدود بهدف لمثله، ليرفع نيوم رصيده إلى (25) نقطة في المركز التاسع مقابل (10) نقاط لفريق الأخدود في المركز السابع عشر /قبل الأخير/.

شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في افتتاح أعمال منتدى مستقبل العقار 2026، في نسخته الخامسة، والذي يعقد تحت شعار آفاق تتسع وعقارات تزدهر، وذلك في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري. وتأتي مشاركة سعادته، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي التطوير العقاري والتخطيط العمراني، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم تطوير المدن وفق أحدث المعايير الدولية. كما تابع سعادة الوزير، عددا من الجلسات النقاشية التي تناولت فرص التملك العقاري لغير السعوديين وأثره الاقتصادي، وأبرز فرص الاستثمار العقاري واتجاهات السوق عالميا، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية الحضرية، ومستقبل التخطيط والتصميم الحضري، ودور التقنيات العقارية الحديثة في تطوير المدن وبناء المباني الخضراء، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الحضرية المستدامة. ويعد منتدى مستقبل العقار إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القطاع العقاري، إذ يشهد مشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين من أكثر من 140 دولة، إلى جانب نحو 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، وعدد من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحابالسعادة الوزراء المشاركين في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدبالعاصمة السعودية /الرياض/ . فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد ديوس كليمنتسانغو عضو البرلمان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف وعلاقاتالعمل بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعيةوالعمل بالجمهورية العربية السورية، وسعادة الدكتور ألفريد نجانجا موتوا وزير العملوالحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لمواجهة تحديات سوقالعمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبحث آليات الإصلاحالمؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية.

عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، النسخة الحادية عشرة من المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، تحت عنوان: الإنجازات والتحديات والطريق إلى الأمام. شهد المنتدى حضور سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى. وناقش المنتدى أهمية دعم جهود تحالف الأمم المتحدة للحضارات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات، في ظل التحديات الدولية الراهنة. وفي كلمته خلال أعمال المنتدى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم يواجه مفترق طرق بين الانقسام أو الحوار، مشددا على أن بناء الجسور بين الثقافات والأديان يتطلب شجاعة سياسية، ويعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ودعا غوتيريش إلى إنهاء العنف في مناطق النزاع وتمكين الشباب والنساء في مسارات السلام، مشيرا إلى أن استضافة السعودية لأعمال المنتدى تجسد رمزية في أرض ذات مكانة دينية كبيرة بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات. من جانبه، أكد ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، أهمية تعزيز التواصل بين الشعوب ومحاربة الإسلاموفوبيا. وأشار موراتينوس إلى أهمية الابتكار الرقمي والاستثمار في الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، وضرورة تحسين أوضاع النساء والأطفال وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

شاركت دولة قطرفي أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سعادته الأهمية التي توليها دولة قطر لتحقيق الجودة في العمل القضائي والتزامها الراسخ بتطوير منظومة العدالة، وهو ما أسهم في أن تتصدر دولة قطر أحدث مؤشرات جودة إجراءات التقاضي ضمن تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، منوها بالنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء مبادرات وبرامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتعزيز مسار العدالة الرقمية، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقال، إن هذا المؤتمر يشكل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات الناجحة وبناء الشراكات القانونية التي تسهم في مواجهة التحديات المستجدة والمتغيرة التي تواجه القطاعات العدلية. ونوه سعادته بما تتضمنه أجندة المؤتمر من برنامج حافل بجلسات وورش العمل الرامية إلى رفع كفاءة الموارد البشرية القضائية، وتطوير المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس الجودة القضائية، إضافة إلى بحث وسائل تسوية المنازعات البديلة ودورها في تحقيق جودة العدالة وجعلها أكثر مرونة. كما أشار إلى أهمية دور مهنة المحاماة في دعم الجودة القضائية عبر تعزيز الاحترافية وتطوير آليات العمل القانوني. وأوضح أن التحول الرقمي أصبح يشكل ركيزة أساسية في رفع مستوى الجودة القضائية، حيث تتيح التقنيات الحديثة تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل بين أطراف المنظومة العدلية، بما يحقق الكفاءة والشفافية وثقة المجتمع في المنظومة القانونية. وشدد سعادته على ضرورة الاستفادة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية، خاصة في ظل تزايد حركة التجارة العالمية، وتداخل التشريعات، والتطورالتكنولوجي المتسارع، منوها في هذا الصدد بمستوى الشراكة القانونية والتعاون العدلي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز العدالة الوقائية عبر المنظومات القانونية التي تمنع النزاعات قبل وقوعها، وتوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي من مختلف دول العالم، لمناقشة الجودة القضائية وسبل تعزيزها باعتبارها أحد أهم عناصر ضمان العدالة وسيادة القانون. ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من المحاور تتناول تطوير منظومة التشريعات ودورها في تعزيز الجودة القضائية، وتطور الإجراءات القضائية وأثرها في حماية الجودة، ومعايير الجودة القضائية ومؤشرات قياسها، وتحقيق الجودة في وسائل تسوية المنازعات البديلة، ودور المحاماة في ضمان الجودة القضائية، والتحول الرقمي لرفع مستوى الجودة، كما يستعرض الآليات الحديثة للتعاون القضائي المدني والتجاري، ووسائل تحقيق العدالة الوقائية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع العدلي في مجال الجودة القضائية، وسبل معالجتها، وتبادل الخبرات في مجال الجودة القضائية، من خلال بناء الشراكات ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية وبناء القدرات.

انطلقت اليوم، النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. يستقطب المؤتمر أكثر من (8000) مشارك و(650) متحدثا بارزا من خلال (250) جلسة حوارية. وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وعلى مدى الأيام القادمة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني. بدأت فعاليات المؤتمر اليوم بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل.

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق القطار متوقعة أن تحدث الخطوة تحولاً كبيراً سواء في الربط بين مد المملكة داخلياً أو مع غيرها من مدن دول الخليج، فيما نوهت مواقع عالمية بالتكلفة الضخمة للمشروع. وقال موقع سي إن إن إن السعودية تسابق الزمن لتنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في تاريخها، ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى محور لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الخطوط الحديدية السعودية سار تعمل على توسعة شبكة السكك الحديدية من نحو 5,300 كيلومتر إلى أكثر من 8,000 كيلومتر خلال الأعوام المقبلة، ما يمهّد لثورة في النقل الداخلي والإقليمي على حد سواء. وذكر موقع عكاظ أن الجسر البري أو ما أطلق عليه المشروع-المعجزة، الذي تقوم السعودية ببنائه لا تقل كلفته عن 7 مليارات من الدولارات. ويهدف إلى ربط أهم مدن المملكة بالسكك الحديد، وتعزيز التجارة والسفر. ولن يستغرق السفر بالقطار من الرياض إلى جدة أكثر من 4 ساعات. كما سيربط المشروع مدينة جدة بالدمام. وأضاف أن الخطوة يتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في الربط بين مدن المملكة داخلياً، وبينها وبين مدن بلدان الخليج. وتشمل خطط التوسع مد خط حديدي لنحو 1500 كيلومتر من جدة، على البحر الأحمر، إلى الدمام على الخليج، عن طريق العاصمة الرياض. ويهدف «الجسر البري» إلى خفض المسافة بين الرياض وجدة من نحو 12 ساعة حالياً بالسيارة إلى أقل من 4 ساعات بالقطار، من خلال خط حديدي يمتد نحو 900 كيلومتر من الرياض لجدة. ويصف موقع سي إن إن مشروع الجسر البري بـالعملاق، مشيراً إلى أن قيمته تبلغ 26.25 مليار ريال سعودي ما يعادل 7 مليارات دولار، ويمتد بطول 1,500 كيلومتر ليربط جدة على ساحل البحر الأحمر بالدمام على الخليج العربي مروراً بالرياض، في أول ممر حديدي يربط بين البحرين في تاريخ المملكة. ويُتوقع أن يقلص زمن السفر بين جدة والرياض إلى أقل من أربع ساعات، مع إنشاء خطوط جديدة للبضائع والركاب وتطوير سبعة مراكز لوجستية ضخمة على طول المسار.

تنطلق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025، بعد غد الاثنين، والذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية تحت شعار من ثقافتنا نبني اقتصادنا، على مدار يومين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. ويشارك في المؤتمر نخبة من المستثمرين العالميين، وصنّاع القرار وقادة الثقافة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، إضافةً إلى روّاد المشاريع الثقافية والمبدعين. ويتضمن برنامجُ المؤتمر أكثرَ من 38 جلسةً وورشة عمل، تنطلق محاورها من ثلاث ركائز رئيسة، أولها (ثراء الثقافة) من أجل تعزيز مكانة الثقافة كفرصةٍ استثماريّة جاذبة، وتسليط الضوء على قوتها بوصفها محركًا اقتصاديًا يسهم في السياحة واستحداث الوظائف والتنمية الإقليمية، وتقديم المملكة كوجهةٍ رائدة لهذه الاستثمارات، وثانيها (تعزيز رأس المال الثقافي) من أجل استكشاف آليات الاستثمار المبتكرة في الفرص الثقافية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، مع الاسترشاد بتجارب من مناطق ذات نضجٍ ثقافيٍّ متفاوت، والركيزة الثالثة (دور الثقافة القوي في تعزيز التماسك المجتمعي) من أجل تأكيد أهمية تبنّي نهجٍ استثماريٍّ شامل وتعاونيٍّ يُعزز التبادل الثقافي العالمي والتفاهم المشترك. وأشارت الوزارة ، إلى أن مؤتمر الاستثمار الثقافي يُعد محطةً محورية في مسيرة تمكين القطاع الثقافي في المملكة، وتحويله إلى محرّك اقتصادي حيوي يرسّخ الهوية الوطنية، ويسهم في التنمية السياحية، ويعزز التأثير الثقافي عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.