دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

بدأت السعودية أعمال تشييد أكبر ناطحة سحاب في العالم التي يطلق عليها اسم المكعب بكلفة 50 مليار دولار في العاصمة الرياض، يمتد على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. وذكرت صحيفة ذا صن، بحسب موقع روسيا اليوم، أن المشروع هو جزء من عدة مشاريع أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جميع أنحاء المملكة، فيما أشار موقع صحيفة نيويورك بوست أن تكلفته 50 مليار دولار. وسيبلغ ارتفاع المكعب 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله، مما يمنحه حجماً كافياً لاحتواء 20 مبنى إمباير ستيت. ويضم هذا المكعب الضخم مطاعم راقية ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب ومطاعم، وسيكون بمثابة مركز مدينة بحد ذاته مع مساحة أرضية تبلغ 2 مليون قدم مربع. وسيضم المكعب 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة. ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يخلق 334 ألف فرصة عمل. وتقول شركة المربع الجديد للتطوير، إن المشروع سيستخدم حوالي 900 عامل وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. كما وضعت المملكة خططا لبناء THE LINE، وهو مبنى مفاهيمي يبلغ طوله 105 أميال ومن الناحية النظرية سيكون موطناً لـ 9 ملايين شخص. ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030. وبحسب موقع رؤية 2030 السعودية ستطور شركة تطوير المربع الجديد أكثر من 25 مليون متر مربع من مساحة الأراضي لتشمل الوحدات السكنية والفنادق ومساحات تجارية ومكتبية، فضلاً عن المراكز الترفيهية والمرافق المجتمعية. يقع برج المكعب في قلب مشروع المربع الجديد، وسيكون معلمًا إبداعيًّا استثنائيًّا، ويمثل أكبر هيكل مبني من نوعه، حيث سيكون وجهة عصرية متميزة تقدم مجموعة من الخيارات التجارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الوحدات السكنية والفندقية، والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية، التي تظهر على قمة قاعدة حلزونية ساحرة، وقد استوحي تصميمه من الطراز المعماري النجدي، مع استخدام أحدث التقنيات والصور الإبداعية المجسمة التي ستخلق تجربة فريدة لا مثيل لها، ليكون المكعب أحد عجائب الابتكار والتصميم.

اختتمت اليوم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، والتي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي /سدايا/، بمشاركة واسعة من الأكاديميين وقادة الشركات وصانعي السياسات من أنحاء العالم. وشهدت القمة التوقيع على 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية ودولية. وقال الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني السعودي ،في تصريح، إن القمة شهدت على مدى ثلاثة أيام مشاركة 465 متحدثا ومشاركا قدموا من أكثر من 100 دولة وهم من ألمع العقول المتمكنة من منظورات الذكاء الاصطناعي، وجرى خلالها استكشاف أحدث التطورات التي تشكل مستقبل هذه التكنولوجيا. وأوضح أن القمة غطت أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما شهدت القمة إعلانات ذات أهمية عالمية، شملت: عمل الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وشراكة الاتحاد الدولي للاتصالات مع المملكة لوضع إطار عمل عالمي للجاهزية للذكاء الاصطناعي، وإعلان ميثاق الرياض الإسلامي العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن /الإيسيسكو/ مع توسيع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمرصد الذكاء الاصطناعي. وناقش المشاركون في اليوم الختامي للقمة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالنماذج اللغوية العربية الضخمة ودورها في الحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي، وسبل تقريب المسافة بين الابتكار الأكاديمي، وقطاع الذكاء الاصطناعي.

كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان المسرح الخليجي، ممثلة في السادة سلطان البازعي وخالد الرويعي وخالد الباز، رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في المهرجان. وتسلم السيد عبدالرحيم الصديقي مدير عام مركز شؤون المسرح، التابع لوزارة الثقافة، والفنان حمد عبدالرضا درعي التكريم، وذلك خلال حفل الغداء الرسمي، الذي أقيم لرؤساء الوفود الخليجية. وسبق أن شهد حفل افتتاح النسخة الرابعة عشرة من المهرجان، والذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بالرياض تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المشهد المسرحي الخليجي، والتي ساهمت في تطوير وإثراء المسرح على مدار عقود. وفي هذا السياق، تم تكريم الفنان صالح المناعي وهو صاحب تجربة رائدة في الكتابة المسرحية والإخراج والتمثيل والإنتاج وكذلك في الإدارة المسرحية التي قام فيها برئاسة قسم المسرح في دولة قطر لمدة عشرين عاما، إلى جانب تكريم شخصيات مسرحية خليجية. ويشارك مركز شؤون المسرح بجناح خاص يضم كتبا مسرحية من إصداراته إلى جانب شاشة عرض تبث عددا كبيرا من المسرحيات القطرية على امتداد خمسين عاما، وحظى الجناح بإقبال لافت، وتم إهداء الإصدارات المسرحية القطرية لضيوف المهرجان. ويضم الوفد القطري عددا من الكتاب والنقاد والفنانين إلى جانب أعضاء فريق مسرحية «الخيمة» لفرقة قطر المسرحية والتي تمثل قطر في المهرجان، وهي من تأليف عبدالرحمن المناعي ومن إخراج ناصر عبدالرضا، وبطولة فيصل رشيد، محمد الملا، فاطمة الشروقي. وتتنافس مسرحية «الخيمة» التي سيتم عرضها مساء الأحد المقبل مع خمسة عروض أخرى من دول مجلس التعاون وهي: مسرحية بحر من السعودية، ومسرحية غصة عبور من الكويت، ومسرحية أشوفك من الإمارات، ومسرحية الروع من سلطنة عمان، ومسرحية عند الضفة الأخرى من البحرين، كما يتضمن المهرجان ندوات فكرية ومسامرات فنية بعد كل عرض.

تلقى الفنان والكاتب الصحفي محمد أبوجسوم، دعوة من هيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة العربية السعودية، لحضور مهرجان الفرق الأهلية المسرحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كعضو لجنة تحكيم المهرجان، وذلك لتقييم الأعمال المسرحية. وسيقام المهرجان في العاصمة الرياض، خلال شهر سبتمبر المقبل، وستشهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إقامة فعالياته، وستشارك فيه كل دولة خليجية من دول مجلس التعاون بعرض مسرحي للفرق الأهلية، وستشارك قطر بمسرحية «الخيمة» من تأليف الفنان عبدالرحمن المناعي، وإخراج الفنان ناصر عبدالرضا. وأعرب الفنان محمد أبوجسوم في تصريحات خاصة لـ الشرق عن بالغ سعادته بالانضمام إلى عضوية لجنة تحكيم مهرجان الفرق الأهلية المسرحية في دول مجلس التعاون، لما يتسم به المهرجان من أهمية كبيرة، تثري الحركة المسرحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعتمد المهرجان على تقديم عروض مسرحية متعددة تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تمثل أساسا للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف، وتشجيع الحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد المهرجان، الذي يقام كل عامين باستضافة دورية بين دول مجلس التعاون، فرصة للفرق المسرحية المشاركة للتفاعل وتبادل النقاشات والحوارات المسرحية فيما بينها، إضافة إلى تسليط الضوء على المواهب الخليجية المتخصصة في التأليف والإخراج والتمثيل والكوادر الفنية، والتعريف بها، ويشارك فيه ما لا يقل عن 400 مسرحي، وفنان وناقد من دول المجلس والدول العربية. ومن ناحية أخرى، يغادر الفنان محمد أبوجسوم غداً (الثلاثاء) إلى أمريكا في رحلة، يستكمل خلالها علاجه.

تشارك دولة قطر في النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي يقام تحت شعار قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر. يترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. ويناقش المنتدى، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر ثلاثة أيام، أفضل الممارسات العالمية، وأحدث التقنيات في مجال التنمية المستدامة وسبل تفعيلها. وتأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى بهدف استعراض تجربتها الناجحة في مجال التطوير العقاري، والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان، والتعريف بما تقدمه وزارة البلدية من خدمات متميزة في هذا المجال. وعلى هامش مشاركته في المنتدى، اجتمع سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، مع سعادة السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال البلدي والعقاري. وضمن مشاركة وفد دولة قطر في منتدى مستقبل العقار بالرياض، استعرض سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، ورقة عمل حول سبل مواجهة تحديات قطاع التطوير العقاري من خلال المرونة والابتكار، عرض خلالها نموذج قطيفان للمشاريع.

تنطلق في الرياض أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الخميس المقبل، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض. وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين» . وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات. وتشتمل فعاليات المؤتمر على7 جلسات، يشارك فيها عددٌ من أصحاب السمو والمعالي وقادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تحقيق المملكة فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، بلغ 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق. وأضافت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أنه وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي، تحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي. وكانت السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية الصادر عن منظمة السياحة العالمية، 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 عالميا في العام 2022، مقارنة بالمركز 27 عالميا في عام 2019. واستقبلت السعودية حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يُعد أعلى أداء ربعي تاريخيا، محققا نموا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

كشف فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، عن سبب عدم انتقال قائد المنتخب الأرجنتيني وبطل مونديال قطر ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي وقال حميد الدين، إن ميسي فضل عرض الفريق الأمريكي بعد دخول شركتي أديداس وآبل في الصفقة، وحصوله على نسبة من أرباح الشركتين حسب ما قال وكيل أعمال اللاعب. وأكد حميد الدين، أن زوجة ميسي أنتونيلا لا علاقة لها بقرار اللاعب أو رفضها الانتقال والعيش في المملكة كما ادعى البعض، وتابع الناس هاجموها المسكينة.. أنا جلست معها، وأعتقد أنها ستأتي هي وصديقاتها، للسياحة في المملكة، وبدون ليو أو أي عقد. وشدد عضو هيئة السياحة السعودية، في تصريحات مع بودكاست سقراط، على أن ميسي عبر عن إعجابه بالمملكة حيث يرى أن السعودية تستحق الزيارة، وهو قام بالفعل بهذا الأمر مرتين، قبل أن يوقع العقد مع وزارة السياحة. وعن عقد ميسي مع وزارة السياحة السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي، إمكانية التجديد معه، خاصة أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن المملكة هناك، سيساهم في تنشيط السياحة السعودية. وانتقل ميسي في الموسم الجاري لفريق إنتر ميامي الأميركي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات قادمة.

انطلقت اليوم في الرياض بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، والتي ستستمر منافساتها حتى 17 يوليو الجاري بمشاركة 15 منتخبا. وتشهد البطولة مشاركة 32 لاعبا في فئة الناشئين تحت 17 عاما، بينما يشارك في منافسات الناشئين تحت 21 عاما 60 لاعبا، وفي فئة الناشئات تحت 21 عاما، 18 لاعبة.

استعرض الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية، تجربة دولة قطر الرائدة في مجال مكافحة التبغ، وذلك خلال الملتقى الوطني السابع لمكافحة التبغ الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد الدكتور أحمد الملا أن دولة قطر تأتي من أولى الدول التي أدخلت خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ في المنطقة، وحصلت على اعتماد من منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. وأطلع مدير مركز مكافحة التدخين المشاركين في الملتقى على مسيرة المركز وأبرز إنجازاته من حيث المساهمة في صياغة قوانين مكافحة التبغ، ودوره في التوعية المجتمعية حول أضرار التدخين لكل الأفراد والجهات في الدولة وعرض الأبحاث التي قام بها. وتحدث عن أوجه التعاون بين المركز ومنظمة الصحة العالمية بهدف تبادل الخبرات في مجال مكافحة التبغ، كما شدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بجهود مكافحة التبغ. شارك في الملتقى خبراء إقليميون وعالميون من منظمة الصحة العالمية ومنظمات عالمية وإقليمية أخرى، بالإضافة إلى ناشطين في مكافحة التبغ من المجتمع المدني، كما تضمن الملتقى حلقات نقاشية وعروضا مختلفة قدمها ممثلو القطاعات المعنية بمكافحة التبغ في السعودية وخبراء عالميون واقليميون في منظمات دولية. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية التعاون الدائم والفعال في هذا المجال، مشيرين إلى أن الملتقى يدعم توحيد الجهود لمكافحة التبغ في دول الخليج، حيث وفر الملتقى منصة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية وبناء علاقات جديدة، وتبادل الأفكار ووجهات النظر الاقليمية والعالمية واستكشاف مناهج مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بتعاطي التبغ.

تقود قطر للسياحة وفدا قطريا يضم عشرة شركاء من قطاع الضيافة للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من معرض الرياض للسفر 2023، والمقرر انطلاقه غدا /الاثنين/ بالعاصمة السعودية الرياض وتستمر أعماله حتى 24 مايو الجاري. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن هذه المشاركة تأتي في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده قطاع السياحة القطري خلال الربع الأول من العام الحالي عبر استقطابه أكثر من مليون زائر دولي، واستحوذ الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب حيث بلغ إجمالي عدد زوار المملكة 892 ألف زائر في الربع الأول من العام وجاء معظمهم إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري. وسوف يسلط جناح قطر للسياحة بالمعرض الضوء على التطور الهائل الذي شهدته مرافق البنية التحتية للوجهة السياحية وأحدث التطورات في قطاع الضيافة والذي يقدم لزوار قطر مزيجا فريدا يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والتطور، كما تعكس مشاركة قطر للسياحة في المعرض مدى اهتمامها بسوق السفر في المملكة العربية السعودية، وهي المشاركة الثانية لها في المعارض السياحية التي أقيمت بالمملكة هذا العام. وقال السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة: يسعدنا أن نشارك في معرض الرياض للسفر وأن نروج لقطر كوجهة سياحية عالمية المستوى توجد في جوار أشقائنا السعوديين، لافتا إلى أن السوق السعودية تعد إحدى الأسواق الرئيسية ذات الأولوية بحسب استراتيجية قطر السياحية طويلة المدى، مضيفا.. ما زلنا نستقبل أعدادا كبيرة من الزوار القادمين من المملكة، ولا سيما في المناسبات والأعياد الوطنية. وتابع قائلا: نحن نسعى خلال مشاركتنا في هذه النسخة من المعرض إلى إطلاع خبراء وقادة صناعة السياحة على حجم التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع السياحة في قطر بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث التيسيرات التي وفرتها الدولة للراغبين في زيارتها فيما يتعلق بإجراءات السفر، وندعو جميع رواد المعرض لزيارة جناحنا والتعرف على تجربة الضيافة العربية الأصيلة والعروض السياحية التي توفرها قطر لزوارها. وسوف يتلقى زوار جناح قطر للسياحة نسخة من الدليل الجديد الذي يتضمن كل ما يمكن رؤيته وعمله في قطر خلال موسم الصيف، وكذلك التعرف على أحدث العروض الترويجية الخاصة بالإقامة والمعالم السياحية في قطر. يشار إلى أن مدينة الدوحة حصلت مؤخرا على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023، كما تواصل قطر جهودها الرامية لتعزيز قطاعها السياحي وتعمل على تنفيذ استراتيجيتها السياحية لعام 2030 والتي تسعى من خلالها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة، وفي إطار حرصها على تعزيز إرث استضافتها لأول بطولة لكأس العالم FIFA قطر 2022 تقام بالمنطقة، أعادت قطر إطلاق منصة هيا بحلة جديدة، حيث وحدت إجراءات تأشيراتها السياحية وأتاحت الفرصة لمزيد من السياح الذين يحتاجون حاليا إلى تأشيرات دخول للاستمتاع بعروضها السياحية وضيافتها العربية الأصيلة من خلال تجربة سفر أكثر سلاسة، حيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من 95 جنسية السفر إلى قطر بدون تأشيرة كما يمكن لجميع الجنسيات المتبقية - بغض النظر عن فئة الوظيفة - الذين يحتاجون إلى تأشيرة، التقدم للحصول عليها عبر منصة هيا. ويعتبر معرض الرياض للسفر هو أحد أكبر معارض السفر في المنطقة حيث يستقطب قادة رفيعي المستوى في صناعة السياحة العالمية ممن يمثلون هيئات وطنية وإقليمية وعالمية رائدة. ويسلط المعرض الضوء على المنتجات والخدمات والاستثمارات السياحية التي تقدمها أبرز الأسماء في مجالات الإقامة والضيافة وشركات الطيران والوجهات السياحية.

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، مع تشابا كيروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، الذي يزور السعودية حاليا، الأوضاع الراهنة في السودان. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. وتطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي عقد اليوم فيالرياضبالمملكة العربية السعودية، بحضور ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد. مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وناقش الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2022 وإقراره، إضافة إلى القضايا التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، خاصة ما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها، كما تم اعتماد البيانات المالية للاتحاد. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث عدد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد، المتمثلة في الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2022، ودراسة واقع التمويل للمشاريع متناهية الصغر، ودراسة قواعد ومبادئ الاستدامة بالأسواق المالية غير المصرفية، وإصدار وثيقة استرشادية حول حقوق المستثمر. كما بحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن إصدار مبادئ استرشادية معتمدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإعداد نموذج تقييم المخاطر السيبرانية، وقياس التزام الجهات الخاضعة لرقابة الأعضاء. وبحث المجتمعون كذلك، عددا من مذكرات الأمانة العامة الأخرى للاتحاد بخصوص التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023، وتشكيل فرق العمل لتنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للاتحاد، والخطة التدريبية لعام 2023، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والمشاريع المستقبلية لأعضاء الاتحاد. وتأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهو لا يهدف للربح ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق، ويهدف إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار، وكذلك تعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وصل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال معاليه، لدى وصوله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي، سعادة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودي

غادر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، البلاد صباح اليوم، متوجها إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم. يرافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد رسمي.

شاركت دولة قطر في فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار آفاق مالية واعدة. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية تشمل: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ودعم شركات التقنية المالية، بمشاركة مجموعة من أصحاب السعادة الوزراء وكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين لدى أبرز المؤسسات الدولية. وسيعقد سعادة وزير المالية، خلال مشاركته في المؤتمر، عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك. جدير بالذكر أن المؤتمر يوفر فرصة لأقطاب الصناعة المالية، مثل: البنوك، والتأمين، وشركات التمويل والاستثمار، إضافة إلى قطاع الأعمال والمهتمين للتواصل والالتقاء في مكان واحد، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الممولين والمستفيدين، وعرض الفرص، إضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، وكذلك مناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي.

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية البدء في دراسة إطلاق رحلات جوية إلى السعودية، بعد إصدار التصاريح المطلوبة. وقال جعفر يازرلو، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن منظمة الطيران المدني تدرس إطلاق الرحلات الجوية بين إيران والسعودية. وأضاف بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إطلاق الرحلات الجوية بين البلدين. وتشير مراجعة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط الجوية السعودية إلى إمكانية شراء تذكرةالرياض-مشهد.

يشارك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية تحت شعار نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية. ويناقش المؤتمر سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول. ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة.

عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الأول، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته. جرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين الشقيقين، وفقاً لما تضمنه بيان /العلا/ الصادر عن قمة /العلا/ المنعقدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.